ارتفعت عوائد السندات الأمريكية عبر مختلف آجال الاستحقاق، الذي دفع عائد السندات ذات آجل عامين إلى أعلى مستوى له منذ 2007 وشدد الأوضاع المالية عبر بورصة وول ستريت حيث يستعد المتداولون لاحتمال صدور تقرير وظائف قوي من شأنه أن يأذن بزيادة كبيرة أخرى في أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وكانت ضغوط البيع في سوق السندات الأوسع مدفوعة بعوائد السندات طويلة الآجل وقد ارتفعت هذه العوائد إلى أعلى مستويات الجلسة بعد أن بقي مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط التصنيع دون تغيير في أغسطس، على خلاف التوقعات بانخفاض. كما توسع مؤشر فرعي للتوظيف، بعد أن توقع اقتصاديون انكماشًا يتماشى مع يوليو.

وزاد عائد السندات لأجل عامين بمقدار 3.5 نقطة أساس إلى 3.53٪، وهو أعلى مستوى منذ 2007. فيما قفز عائد السندات المستحقة بعد عشر سنوات بأكثر من 8 نقاط أساس إلى 3.28٪. ويقترب عائد السندات لأجل 30 عامًا من ذروته منذ يونيو عند حوالي 3.5٪.

من جهته، قال إيان لينجين، محلل أصول الدخل الثابت لدى بي إم أو كابيتال ماركتز، "ليس هناك شك في أن الأسواق المالية قد عادت إلى ديناميكية التداول على أساس" الأخبار الجيدة تعد سيئة" حيث ستشجع البيانات الاقتصادية الإيجابية الاحتياطي الفيدرالي على التحرك بمقدار 75 نقطة أساس وسيؤدي موقف أكثر تقييدًا إلى احتواء توقعات التضخم وتقويض الأصول ذات المخاطر".

وسّعرت عقود المبادلات الخاصة باجتماع الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر 68 نقطة أساس من التشديد النقدي أو احتمالية 72٪ من رفع سعر الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية هذا الشهر.

يأتي كل ذلك بعد أن أظهر تقرير الوظائف الذي صدر الشهر الماضي أن نمو الوظائف كان أكثر من ضعف ما توقعه الاقتصاديون، مما أطلق عمليات بيع في أسواق الدخل الثابت. وتقرير الجمعة هو أحدث مؤشر شهري لسوق العمل قبل اجتماع 21 سبتمبر لصانعي سياسة الاحتياطي الفيدرالي، لذلك قد يلعب دورًا رئيسيًا في ما إذا كانوا يقررون إجراء ثالث زيادة على التوالي لسعر الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة أو تفضيل تحرك أصغر.

استقر نمو نشاط التصنيع الأمريكي في أغسطس عند أبطأ وتيرة له منذ أكثر من عامين، بينما انخفض مؤشر لتكاليف المواد الخام للشهر الخامس على التوالي في إشارة مُرحب بها إلى إنحسار الضغوط التضخمية.

واستقر مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط التصنيع عند 52.8 نقطة، وهو ما يطابق أدنى مستوى منذ يونيو 2020، وفقًا للبيانات الصادرة اليوم الخميس. وتشير القراءات فوق 50 نقطة إلى نمو، وتتفوق القراءة الأحدث على متوسط ​​تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم عند 51.9 نقطة.

كما ساعد تحسن بمقدار 3.3 نقطة في مؤشر الطلبيات الجديدة - والذي كان أظهر انكماشًا في الشهرين السابقين - في تعويض انخفاض مؤشر الإنتاج إلى أدنى مستوى منذ مايو 2020.

من جهته، قال تيموثي فيوري، رئيس لجنة مسح أعمال التصنيع لدى معهد إدارة التوريد "ظلت المعنويات متفائلة بشأن الطلب، مع وجود خمسة تعليقات إيجابية للنمو مقابل كل تعليق حذر". ومع ذلك، "يواصل المستطلع أرائهم التعبير عن عدم ارتياحهم بشأن تباطؤ الاقتصاد".

وانخفض مؤشر الأسعار المدفوعة للمواد الخام المستخدمة في عملية الإنتاج بمقدار 7.5 نقطة إلى أدنى مستوى منذ يونيو 2020. ويعكس هذا المقياس، الذي هبط بواقع 18.5 نقطة في الشهر السابق، تراجعات في أسعار النفط والمعادن والسلع بسبب المخاوف من حدوث ركود عالمي.

وقد سجلت عشر صناعات تحويلية نموًا خلال الشهر، بقيادة المنتجات المعدنية والبترول ومعدات النقل.

تأتي نتائج معهد إدارة التوريد في أعقاب تقارير محلية ترسم صورة متضاربة إلى حد ما للقطاع. فانخفض مؤشر لنشاط المصانع في ولاية نيويورك في أغسطس بثاني أكبر قدر منذ بدء صدور البيانات في عام 2001. فيما  تحسن مؤشرا التصنيع في منطقتي فيلادلفيا وشيكاغو.

كذلك أظهرت أرقام المعهد أن فترات تسليم الموردين قد طالت، ولكن بأبطأ وتيرة منذ ما قبل الوباء. وانخفض مقياس مخزونات المصانع بمقدار 4.2 نقطة إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 53.1 نقطة، مما يدل على إعادة بناء المخزونات بوتيرة أبطأ.

في نفس الوقت، ارتفع مؤشر التوظيف إلى أعلى مستوى له منذ خمسة أشهر عند 54.2 نقطة، في إشارة إلى أن المزيد من المُصنعين يضيفون عاملين في أغسطس.

سجل النفط انخفاضه الشهري الثالث على التوالي، في أطول فترة تراجعات منذ أكثر من عامين، وسط مخاوف من أن تؤثر سياسة نقدية أكثر تشديدًا وتباطؤ اقتصادي في الصين على الطلب على الخام.

وخسر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أكثر من 9٪ في أغسطس، وهو أكبر انخفاض شهري منذ نوفمبر. وتتزايد المعنويات المتشائمة وسط تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين، المستهلك الرئيسي للنفط.

كما أعاد مسؤولو البنك المركزي الأمريكي التأكيد على التزامهم برفع أسعار الفائدة لتهدئة التضخم المتسارع. وأنهى الخام الأمريكي تعاملاته يوم الأربعاء دون 90 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ أسبوعين.

ويؤدي ضعف السيولة إلى تفاقم التقلبات الحادة في أسعار النفط الخام، مما يحبط المراهنين على ارتفاع أسعار الخام من بينهم مدير صناديق التحوط بيير أندوراند، الذي رأى يوم الخميس أن سوق العقود الآجلة "معطلة". وفي الأسبوع الماضي، جرى تداول النفط في نطاق حوالي 10 دولارات للبرميل.

يأتي التراجع في العقود الآجلة بالرغم من أن صورة الإمدادات الأمريكية أصبحت إيجابية للأسعار، إذ انخفضت مخزونات الخام للأسبوع الثالث على التوالي بينما إنكمشت المخزونات في أكبر مستودع تخزين للمرة الأولى منذ أكثر من شهرين، وفقًا لأحدث تقرير لإدارة معلومات الطاقة.

وفي حين كانت هناك اضطرابات كبيرة في كل من ليبيا والعراق في الأيام الأخيرة، يبدو أن إنتاج النفط في كل من العضوين بأوبك لم يتأثر حتى الآن. وعلى نحو منفصل، طالت المحادثات لإحياء اتفاق نووي إيراني قد يفتح الباب أمام زيادة صادرات الخام، وإستمر الإنتاج الروسي عند مستويات أعلى من التوقعات السابقة.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في مؤتمر صحفي في موسكو إن إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 "ليس بعيد المنال" إذا كان نص الاتفاق النهائي أقوى مع ضمانات أفضل لإيران.

ويمثل تراجع النفط في أغسطس أحدث فصل في عام مضطرب، حيث ارتفعت الأسعار في النصف الأول من العام بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، ثم تراجعت مع تغيير البنوك المركزية مسارها وتمكن موسكو من الحفاظ على تدفق أغلب صادراتها. ودفع الانخفاض الأخير للنفط الخام السعودية ذات الثقل في أوبك + إلى طرح فكرة أن التحالف يمكن أن يخفض الإنتاج، على الرغم من أن وسائل الإعلام الروسية ذكرت أن المجموعة لا تناقش مثل هذه الخطوة في الوقت الحالي.

وأغلق خام غرب تكساس الوسيط لتسليم أكتوبر منخفضًا 2.09 دولار عند 89.55 دولار للبرميل في بورصة نيويورك. فيما نزلت العقود الآجلة لخام القياس الدولي برنت تسليم أكتوبر، والتي حل آجلها اليوم الأربعاء، 2.82 دولار إلى 96.49 دولار للبرميل. وخسر العقد نحو 12٪ في أغسطس. وانخفض خام برنت لشهر نوفمبر 2.3%.

قالت مصادر إن شركة غازبروم الروسية توقف بالكامل إمدادات الغاز الطبيعي لشركة إنجي الفرنسية بسبب خلاف حول تعويض عن نقص الإمدادات في الأشهر السابقة.

وكان الخلاف الذي اندلع بين الشركتين هذا الأسبوع هو أحدث تصعيد في التوترات بين موسكو وأوروبا منذ غزو أوكرانيا. وتقلص روسيا إمدادات الغاز إلى القارة بشكل تدريجي ردا على العقوبات، مما دفع العديد من الدول إلى أسوأ أزمة طاقة منذ 50 عامًا.

وأعلنت غازبروم وجود قوة قاهرة حول تسليم الغاز إلى العديد من المشترين الأوروبيين، قائلة إن المشاكل الخارجة عن سيطرتها والمتعلقة بالتوربينات في خط أنابيب نورد ستريم تعني أنها لا تستطيع الوفاء بعقود التوريد. وقد سلمت الشركة الروسية العملاقة 20٪ فقط من الكميات المطلوبة عبر الرابط البحري منذ نهاية يوليو، مما أجبر عملائها على البحث في أماكن أخرى عن الغاز لإعادة ملء صهاريج التخزين خلال أشهر الصيف.

وقالت إنجي لشركة غازبروم إنها خسرت أرباحًا نتيجة نقص الإمدادات وخصمت تعويضات عن جزء من تلك الأضرار عندما دفعت أحدث فواتيرها للشركة الروسية، حسبما قال أشخاص في الصناعة، تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم. وقالت المصادر إن إنجي تعترض أيضًا على صحة إدعاء شركة غازبروم بوجود قوة قاهرة.

ويوم الثلاثاء، أبلغت شركة غازبروم إنجي أنها ستوقف إمدادات الغاز بالكامل اعتبارًا من 1 سبتمبر لأن شركة المرافق لم تدفع بالكامل فاتورة إمدادات يوليو. وعزت شركة إنجي في بيان لها في وقت سابق من ذلك اليوم قرار قطع الإمدادات إلى "الخلاف بين الطرفين على تطبيق بعض العقود". وقال أحد الأشخاص إن شركة غازبروم كانت تتوقع أن تسعى الشركة الفرنسية للحصول على تعويض من خلال تقديم طلب تحكيم.

ولم يتضح بعد ما إذا كان يمكن أن تنشأ خلافات مماثلة مع عملاء غازبروم الآخرين. وقالت شركة المرافق الألمانية يونيبر، التي اضطرت لطلب مساعدة حكومية بسبب الأزمة، في يوليو إنها تخطط للمطالبة بتعويضات عن الأضرار الناجمة عن قيود الإمداد.

إشتهر وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لانهيار الاتحاد السوفيتي على أنه "أكبر كارثة جيوسياسية في القرن العشرين". واليوم الأربعاء، نعى بوتين ميخائيل جورباتشوف بإشادة متواضعة فقط بالزعيم الذي أشرف على سقوط الدولة الشيوعية.

ووصف بوتين سلفه في الكرملين بأنه "رجل دولة كان له تأثير هائل على مسار تاريخ العالم" في برقية تعزية قصيرة للعائلة والأصدقاء نُشرت على موقع الكرملين على الإنترنت. وقال بوتين في الرسالة التي أشادت أيضًا بأنشطته الخيرية والإنسانية في السنوات اللاحقة، إن جورباتشوف قاد البلاد خلال "فترة من التغييرات المعقدة والدراماتيكية".

وقالت أسرته إن مراسم جنازة جورباتشوف ستجرى يوم السبت في وسط موسكو. وقال الكرملين إنه لا يمكنه تأكيد ما إذا كان بوتين سيحضر. والزعيم السوفيتي، الذي كان لا يحظى بشعبية لدى العديد من الروس الذين ألقوا باللوم عليه في الفوضى الاقتصادية التي أعقبت انهيار الاتحاد السوفيتي، سيتم دفنه في مقبرة نوفوديفيتشي بموسكو بجوار زوجته رايسا، وفقًا لمؤسسة جورباتشوف.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن آمال جورباتشوف "الرومانسية" في قضاء شهر عسل مع الولايات المتحدة وحلفائها لم تتحقق. وأضاف بيسكوف "لقد ظهر تعطش خصومنا للدماء، ومن الجيد أننا أدركنا ذلك في الوقت المناسب".

وكان للمستشار الألماني أولاف شولتز وجهة نظر مختلفة عن الزعيم الإصلاحي، الذي توفي في وقت متأخر من يوم الثلاثاء عن عمر يناهز 91 عامًا، باعتباره الرجل الذي ساعد في إسقاط الستار الحديدي وجعل من الممكن إعادة توحيد ألمانيا، مع إتاحة قدر أكبر من الحرية في الداخل.

وتابع شولتز "نحن نعلم أنه مات في وقت لم تفشل فيه فقط الديمقراطية في روسيا - لا توجد طريقة أخرى لوصف الوضع الحالي هناك - ولكن أيضًا في وقت فيه روسيا والرئيس الروسي بوتين يحفران صدوعًا جديدة في أوروبا ويشنان حربًا مروعة ضد البلد المجاور أوكرانيا".

لقد ألغى بوتين، الذي حكمه الممتد لحوالي 22 عامًا أربعة أضعاف حكم جورباتشوف، الكثير من إرث الزعيم السوفيتي المتمثل في "الجلاسنوست"، أو سياسة الانفتاح والشفافية، الذي خفف عقودًا من سرية الدولة والقمع. وأشرف العميل السابق لجهاز الاستخبارات السوفيتي "كي جي بي" على حملة واسعة النطاق ضد المعارضين، الذين إما سُجنوا أو فروا إلى المنفى، وأطلق العنان لأكبر صراع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية بغزوه لأوكرانيا.

وانتقد جورباتشوف قبضة بوتين الطويلة على السلطة. فبعد فترة وجيزة من بدء القوات الروسية هجومها على أوكرانيا في فبراير، دعت مؤسسته في بيان إلى "وقف مبكر للقتال والبدء الفوري لمفاوضات سلام".

رفعت بعض أكبر البنوك في وول ستريت توقعاتها لأسعار فائدة البنك المركزي الأوروبي، قائلة إن التضخم الأسرع من المتوقع سيقنع المسؤولين أن تكون استجابتهم أكثر حدة.

ويتوقع الخبراء الاقتصاديون لدى كل من جولدمان ساكس وبنك أوف أمريكا وجي بي مورجان تشيس الآن زيادة أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع الأسبوع المقبل، والذي طرحه الأعضاء المنحازين للتشديد داخل مجلس محافظي البنك كخيار في الأيام الأخيرة. ويقوم المستثمرون أيضًا بتسعير مثل هذه الخطوة بشكل كامل بحلول أكتوبر.

ويأتي هذا التحول في أعقاب بيانات لمنطقة اليورو يوم الأربعاء والتي أظهرت التضخم عند أعلى مستوى له على الإطلاق عند 9.1٪ في أغسطس، وهو أكثر مما توقعه الاقتصاديون وأعلى بكثير من مستهدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2٪. كما وصل مؤشر نمو الأسعار الأساسي الذي يستبعد المواد المتذبذب أسعارها مثل الغذاء والطاقة إلى مستوى قياسي جديد بلغ 4.3٪.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي في جي بي مورجان تشيس، جريج فوزيسي، في مذكرة للعملاء "عدد صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي الذين يفضلون استجابة أكثر قوة قد زاد". وبيانات التضخم اليوم الأربعاء "ستشجعهم أكثر. نحن نرى الآن في أن زيادة بمقدار 75 نقطة أساس ستأتي الأسبوع المقبل".

وبعد دقائق من صدور بيانات التضخم، دعا رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناجل إلى "زيادة قوية في أسعار الفائدة في سبتمبر" وأضاف أنه "من المتوقع اتخاذ خطوات أخرى في أسعار الفائدة" بعد ذلك. واليوم الأربعاء أيضًا، قال زميله النمساوي روبرت هولزمان إنه "لا يوجد سبب لإظهار أي نوع من التساهل".

فيما سلط الخبير الاقتصادي في بنك جولدمان ساكس، سفين جاري ستيهن، الضوء على بيانات النشاط الاقتصادي التي "صمدت بشكل أفضل إلى حد ما مما كان متوقعا"، قائلا إن منطقة اليورو قد تشهد فقط "انكماشا معتدلا". وهو يرى أن التضخم يتسارع أكثر مع انتهاء إجراءات دعم مؤقتة في ألمانيا واستمرار ارتفاع تكاليف الطاقة في تغذية أسعار التجزئة.

 ومع ذلك، فإن مثل هذه التنبؤات تصاحبها حالة من عدم اليقين. وقال بنك أوف أمريكا إن توقعه الجديد "غير محسوم".

وكتب خبراء البنك في تقريرهم "النقاش معقد للغاية، لكن مزيج من التصريحات مؤخرًا مقرونة بمفاجأة التضخم في أغسطس، وخاصة التضخم الأساسي، يعني أن تحركًا أكبر مما كان في يوليو أصبح الآن مرجحا بشكل أكبر قليلا".

يتجه الذهب نحو الانخفاض الشهري الخامس على التوالي، في أطول فترة خسائر منذ أربع سنوات، حيث تشير خطابات لمسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن البنك المركزي سيبقي السياسة النقدية مشددة لبعض الوقت.

وانخفض المعدن النفيس إلى أدنى مستوى منذ شهر اليوم الأربعاء، مواصلاً سلسلة من الخسائر منذ خطاب ألقاه رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل الأسبوع الماضي، والذي شدد فيه على التزام البنك المركزي بكبح جماح التضخم. وينخفض الذهب الآن بأكثر من 6٪ في عام 2022، بعد أن اقترب من مستوى قياسي مرتفع عندما أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى زيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن.

واتخذ مسؤولون آخرون نبرة مماثلة تنحاز للتشديد النقدي. وقال جون ويليامز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك يوم الثلاثاء أن أسعار الفائدة ربما يتعين زيادتها فوق 3.5٪ في مرحلة ما لاحتواء ضغوط الأسعار. على نحو منفصل، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، توماس باركين، إن البنك المركزي "سيفعل ما يلزم" لكبح التضخم.

في نفس الأثناء، وصف نظيره في أتلانتا رفائيل بوستيك الإلتزام بالسيطرة على التضخم بأنه "راسخ"، لكنه قال أيضًا إنه سيكون منفتحًا على تقليص وتيرة الزيادات إذا تباطأ نمو الأسعار.

وكان المسؤولون غامضين بشأن حجم الزيادة المرتقبة لسعر الفائدة في سبتمبر. وهناك علامات جديدة على القوة في الاقتصاد الأمريكي، مع تجاوز كل من فرص العمل المتاحة ومؤشر يقيس ثقة المستهلك التوقعات، مما يشير إلى قوة في طلب الأسر والطلب على العمالة الأمر الذي يهدد باستدامة الضغوط التضخمية ويزيد من احتمالات ثالثة زيادة على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس.

وأظهر تقرير التوظيف الوطني لمعهد ADP للأبحاث اليوم الأربعاء أنه تم إضافة 132 ألف وظيفة في الولايات المتحدة في أغسطس، وهو رقم أقل بكثير من متوسط ​​توقعات الاقتصاديين. وسيتم وضع هذه البيانات في الاعتبار قبل تقرير الوظائف غير الزراعية الذي تصدره الحكومة يوم الجمعة.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5٪ إلى 1715.90 دولارًا للأونصة في الساعة 6:52 مساءً بتوقيت القاهرة، بعد أن لامس في وقت سابق أدنى مستوى منذ 21 يوليو عند 1709 دولار.

ويتراجع المعدن بنسبة 3٪ خلال أغسطس. فيما ارتفع مؤشر بلومبرج للدولار بنسبة 0.2٪. كما تراجعت الفضة إلى أدنى مستوى منذ يوليو 2020، بينما انخفض البلاديوم والبلاتين.

ارتفع معدل البطالة في ألمانيا بعد انضمام المزيد من لاجئي الحرب في أوكرانيا إلى القوة العاملة لدى أكبر اقتصاد في أوروبا.

وارتفع عدد العاطلين بمقدار 28 ألف في أغسطس، مما رفع معدل البطالة بنسبة 0.1% إلى 5.5٪. وكان هذا أقل بقليل من متوسط ​​تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم بزيادة قدرها 28,500.

من جهتها، قالت رئيسة وكالة العمل الفيدرالية أندريا ناليس اليوم الأربعاء في بيان "على الرغم من أوجه عدم اليقين الاقتصادي والسياسي، فإن سوق العمل قوي". "زادت البطالة مرة أخرى بقوة أكبر في أغسطس عما هو معتاد في هذا الوقت من العام. ومع ذلك، لا يزال هذا بسبب تسجيل اللاجئين الأوكرانيين".

وسجلت ألمانيا حتى الآن ما يقرب من مليون شخص فروا من القتال في أوكرانيا، إلا أن العدد الفعلي لمن وصلوا ولم يعودوا لا يزال غير واضح. والغالبية العظمى من النساء، وكثير منهم يسافر مع أطفال، وفقًا لنتائج مسوح.

وذكرت وكالة العمل إنه على الرغم من الزيادة الإحصائية في معدل البطالة، إلا أن الطلب على العاملين مستمر في ألمانيا بعد رفع قيود مكافحة الجائحة. رغم ذلك، أشار استطلاع أجرته اس اند بي جلوبال هذا الشهر إلى أن خلق فرص العمل يتباطأ وسط تزايد حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية.

وتعد ألمانيا من بين الدول الأكثر إنكشافًا على تقليص إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا. ويتوقع عدد متزايد من الاقتصاديين أن تنزلق إلى ركود، حتى لو تجنبت ترشيد استهلاك الطاقة هذا الشتاء.

يواجه المتداولون احتمالية حدوث زيادات أكبر في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي، حيث يتزايد الضغط على المسؤولين لتكثيف معركتهم ضد التضخم القياسي في المنطقة.

وقامت أسواق المال بـتسعير 125 نقطة أساس من التشديد النقدي بحلول أكتوبر، وفقًا لعقود أسعار الفائدة المرتبطة بمواعيد اجتماعات البنك المركزي الأوروبي. وهذا يعني زيادة بمقدار نصف نقطة مئوية وأخرى بمقدار ثلاثة أرباع نقطة موزعتين على قراري السياسة النقدية التاليين. كما ترى الأسواق أن يبلغ معدل فائدة البنك المركزي الأوروبي على الودائع 2.25٪ العام المقبل، وهو أعلى معدل منذ عام 2008.

ويُظهر إعادة التسعير كيف يتزايد استعداد المستثمرين لزيادات ضخمة في وقت مبكر من دورة رفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة. وأعربت أقلية متزايدة من صانعي السياسة عن استعدادهم لاتباع الموقف الجريء لبنك الاحتياطي الفيدرالي ورفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس. وقد تخلى البنك المركزي الأوروبي بالفعل عن إرشاداته بأنه سيرفع بربع نقطة مئوية فقط في يوليو، وفي المقابل رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة.

وجاءت أحدث زيادة في تسعير السوق بعد أن تسارع التضخم في منطقة اليورو إلى أعلى مستوى له على الإطلاق. ودعا العضو بمجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي يواكيم ناجل إلى رد فعل "قوي" على أرقام الأربعاء عندما يجتمع صانعو السياسة الأسبوع القادم.

وتسّعر أسواق المال حاليًا حوالي 67 نقطة أساس من التشديد النقدي في قرار الاسبوع القادم، مما يعني أن زيادة بمقدار ثلاثة أرباع نقاط يُنظر إليها على أنه الاحتمال الأرجح.

زادت الشركات الأمريكية عدد العاملين لديها بوتيرة بطيئة نسبيًا في أغسطس، وفقًا لتقرير مُحدث للقطاع الخاص يشير إلى تباطؤ التوظيف في اقتصاد يعاني من ارتفاع التضخم وزيادات أسعار الفائدة.

وارتفعت الوظائف بمقدار 132 ألفًا هذا الشهر بعد زيادة بنحو 270 ألفًا في يوليو، وفقًا للبيانات التي تم جمعها حديثًا من معهد "ايه دي بي" ADP للأبحاث بالتعاون مع "ستانفورد ديجيتال ايكونومي لاب". هذا ويعكس أحدث تقرير منهجية مُحدثة.

وكان متوسط ​​توقعات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم يشير إلى زيادة قدرها 300 ألف وظيفة.

وتعطي الأرقام، التي تستند إلى كشوف المرتبات لأكثر من 25 مليون عامل أمريكي، نظرة تكميلية لأوضاع سوق العمل قبل تقرير الوظائف الشهري الذي تصدره الحكومة. ومن المرجح أن يأخذ الخبراء الاقتصاديون بيانات معهد ADP في الاعتبار، إلى جانب عدد كبير من مؤشرات سوق العمل الأخرى، عند تحديد إلى أي مدى تؤثر الوتيرة السريعة التي يتبعها الاحتياطي الفيدرالي في تشديد السياسة النقدية على صحة سوق الوظائف.

وفي يونيو، أعلن المعهد أنه سيتعاون مع "ستانفورد ديجيتال ايكونومي لاب" لتحديث منهجية إعداد التقرير بما "يوفير رؤية أقوى لسوق العمل ومسار النمو الاقتصادي". وكان التقرير متوقفًا بشكل مؤقت منذ تقرير مايو.

وقالت نيلا ريتشاردسون، كبيرة الاقتصاديين في ADP، في بيان "تشير بياناتنا إلى تحول نحو وتيرة أكثر تحفظًا في التوظيف، ربما في الوقت الذي تحاول فيه الشركات فك شفرة الإشارات المتضاربة للاقتصاد". "يمكن أن نكون عند نقطة تحول، من زيادات الوظائف السريعة للغاية إلى شيء طبيعي أكثر".

ومن المتوقع أن يظهر تقرير الوظائف الشهري للحكومة يوم الجمعة ارتفاع وظائف القطاع الخاص في الولايات المتحدة بنحو 300 ألف في أغسطس. كما من المتوقع أن يستقر معدل البطالة عند 3.5٪، ليطابق أدنى مستوى له في 50 عامًا.