أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل إلى أن البنك المركزي الأمريكي من المرجح أن يستمر في رفع أسعار الفائدة وتركها مرتفعة لفترة من الوقت للتغلب على التضخم، كما عارض فكرة أن البنك المركزي سيعكس مسار سياسته قريبًا.

وقال باويل اليوم الجمعة في تصريحات مُعدة من أجل منتدى السياسة النقدية السنوي الذي ينظمه بنك الاحتياطي الفيدرالي في كنساس سيتي بجاكسون هول في ولاية وايومنغ "من المرجح أن تتطلب استعادة استقرار الأسعار الحفاظ على موقف سياسة نقدية مُقيد لبعض الوقت". "التاريخ يحذر بشدة من تيسير السياسة النقدية قبل الأوان".

وأضاف إن إعادة التضخم إلى المستهدف البالغ 2٪ هو "التركيز الرئيسي للبنك المركزي في الوقت الحالي" على الرغم من أن المستهلكين والشركات سيشعرون بألم اقتصادي. وكرر أن زيادة أخرى "كبيرة غير معتادة" في سعر الفائدة الرئيسي قد تكون مناسبة عندما يجتمع المسؤولون الشهر المقبل، إلا أنه امتنع عن الالتزام بذلك.

وقال "قرارنا في اجتماع سبتمبر سيعتمد على مجمل البيانات الواردة والتوقعات الآخذة في التطور".

وتفاعل المستثمرون مع الخطاب من خلال مواصلة الزيادة في عوائد السندات ذات الآجل القصير. وارتفع عائد سندات لآجل عامين إلى 3.44٪ بينما استأنف منحنى العائد بين السندات لآجل عامين وذات آجل 10 سنوات تسطّحه. ونزلت الأسهم.

وقبل خطاب باويل، رأى المستثمرون أن احتمالات زيادة نصف نقطة مئوية أو ثلاثة أرباع نقطة أخرى في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يومي 20 و21 سبتمبر متساوية تقريبًا. وظل الاحتمالان على نفس التقارب بعد أن تحدث، لكن حجم التخفيضات في أسعار الفائدة المسعرة لعام 2023 إنحسر لفترة وجيزة.

وقال باويل في تصريحات تم بثها مباشرة لأول مرة من داخل المقر الذي فيه ينعقد الحدث منذ 1982 "استعادة استقرار الأسعار سيستغرق بعض الوقت ويتطلب استخدام أدواتنا بقوة لتحقيق توازن أفضل بين العرض والطلب".

كما عارض متحدثون آخرون في بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال الأيام الأخيرة التوقعات بأن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة سريعا إلى موقف مُقيد ثم يبدأ بعدها في التيسير.

وأكد باويل إن استعادة استقرار الأسعار سيتطلب فترة "مستدامة" من النمو دون المتوسط وسوق عمل أضعف. وقال "بينما أسعار فائدة أعلى ونمو أبطأ وأوضاع سوق العمل أضعف سيؤدي إلى انخفاض التضخم، إلا أن ذلك سيسبب  أيضا بعض الألم للأسر والشركات".

وتأتي تصريحات باويل في الاجتماع، الذي يجمع كبار صانعي السياسة النقدية من حول العالم، في الوقت الذي يواجه فيه مسؤولو البنك المركزي الأمريكي أعلى معدل تضخم منذ 40 عامًا. وكان المسؤولون بطيئين في رصد المخاطر ويتحركون الآن بقوة لمنع الأسعار من التسارع أكثر. وقد رفع المسؤولون أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في الاجتماعين الأخيرين وأشاروا إلى أن الأمر نفسه قد يكون مطروحًا على الطاولة مرة أخرى عندما يجتمعون الشهر المقبل.

وانتقد المعارضون الاحتياطي الفيدرالي على فشله في توقع القفزة في التضخم، والذي اعتبره الفيدرالي في البداية مؤقتًا. وكان باويل قال في خطابه أمام هذا المنتدى قبل عام إن ضغوط الأسعار تقتصر على مجموعة ضيقة نسبيًا من السلع والخدمات. ولكن في غضون أشهر، إنتشرت وبحلول الوقت الذي بدأ فيه الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة من ما قرابة الصفر، كان التضخم بالفعل ثلاثة أضعاف مستهدفه البالغ 2٪.

ويبقى مرتفعا: فارتفع التضخم بحسب المؤشر المفضل لبنك الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 6.3٪ في الأشهر ال 12 المنتهية في يوليو، وفقًا لتقرير حكومي صدر في وقت سابق يوم الجمعة، بينما ارتفع المؤشر الأساسي الذي يستثني الغذاء والطاقة بنسبة 4.6٪.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي للجمهور، الذين اجتمعوا حضوريًا بعد عامين من عقد المؤتمر إفتراضيًا بسبب الوباء "في حين أن قراءات التضخم المنخفضة لشهر يوليو موضع ترحيب، فإن تحسن شهر واحد أقل بكثير مما ستحتاج اللجنة رؤيته قبل أن نكون واثقين من انخفاض التضخم".

"نحن ندفع موقف سياستنا بشكل مقصود إلى مستوى يكون مُقيدًا بدرجة كافية لإعادة التضخم إلى 2٪".

وتوقع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في يونيو ارتفاع معدل الفائدة إلى 3.4٪ بحلول نهاية هذا العام، وفقًا لمتوسط ​​تقديراتهم، و3.8٪ بحلول نهاية عام 2023. وسوف يقوموا بتحديث هذه التوقعات في سبتمبر. وكان المستثمرون يقدرون احتمالية التخفيضات في النصف الثاني من عام 2023، إلا أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بدأوا يعارضون هذا الرأي.

أظهرت نتائج مسح اليوم الجمعة أن ثقة المستهلك الأمريكي تحسنت أكثر في أغسطس وتراجعت توقعات الأسر للتضخم على المدى القريب إلى أدنى مستوى لها منذ ثمانية أشهر وسط تراجع أسعار البنزين.

وسجلت القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميتشجان لمعنويات المستهلك في أغسطس 58.2  نقطة، ارتفاعًا من 55.1 نقطة في وقت سابق من هذا الشهر و 51.5 نقطة في يوليو.

فيما تراجعت توقعات التضخم خلال عام من الآن إلى أدنى مستوى منذ ثمانية أشهر عند 4.8٪ من 5.2٪ في يوليو، في حين أن توقعات التضخم لخمس سنوات لم تتغير عند 2.9٪، لتظل ضمن النطاق السائد على مدى الاشهر الاثنى عشر المنقضية.

إشتدت أزمة نقص الأسمدة في أوروبا بعد أن خفضت شركة "يارا انترناشونال" الإنتاج في مواجهة قفزة في أسعار الغاز، مما يفرض المزيد من الضغط على الإمدادات الغذائية في وقت تتفاقم فيه أزمة غلاء المعيشة.

وقال المنتج النرويجي إنه يخفض طاقته الإنتاجية للأمونيا إلى حوالي الثلث، مما يضاف إلى سلسلة من قيود إنتاج وإغلاقات تخص قطاع الأسمدة بأوروبا تم الإعلان عنها هذا الأسبوع. وتشير تقديرات مؤسسة CRU Group لأبحاث هذه الصناعة أن أوروبا فقدت الآن حوالي نصف قدرتها على إنتاج الأمونيا و 33٪ من عمليات الأسمدة النيتروجينية.

ويوجه تخفيض روسيا لتدفقات الغاز - وهو مكون رئيسي لتصنيع الأسمدة ومصدر طاقة للصناعات الثقيلة في أوروبا - ضربة لكل شيء من مصاهر الألمنيوم إلى مصافي تكرير السكر. ومن المتوقع أن يتضرر المستهلكون، الذين يعانون بالفعل من ارتفاع فواتير الطاقة، مرة أخرى حيث يؤدي إنكماش إمدادات الأسمدة إلى زيادة تكلفة مدخلات الزراعة وانخفاض الإنتاجية عن طريق الحد من استخدام المغذيات الرئيسية للمحاصيل. وذلك من الممكن أن يشعل من جديد تضخم أسعار الغذاء.

من جانبه، قال كريس إليوت، الأستاذ في جامعة كوينز بلفاست وخبير الأمن الغذائي عبر الهاتف لوكالة بلومبرج "هذا الضغط المستمر على أسعار المواد الغذائية لن يزول".

وتعد شركات تصنيع الأسمدة في أوروبا هي الأشد تضررًا بسبب اعتماد المنطقة على الغاز الروسي. كما لابد أن تتعامل الصناعة أيضًا مع عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على مبيعات البوتاس من بيلاروسيا وتحرك الصين لكبح الصادرات. كما تعاني التجارة في الأسمدة الروسية من العقوبات التي تفرضها كثير من شركات الشحن والبنوك وشركات التأمين من تلقاء نفسها فضلا عن الصعوبات في توفير خدمات الشحن والتأمين للصادرات من روسيا، وهي مورد كبير لكل نوع رئيسي من مغذيات المحاصيل.

وإذا ظلت أسعار الغاز مرتفعة وزادت تكاليف الأسمدة في موسم الزراعة الجديد، فقد ينخفض الطلب من المزارعين، وفقًا لمايكل ماجدوفيتز، محلل المحاصيل  الزراعية لدى رابوبنك في لندن.

وأضاف عبر البريد الإلكتروني "إن تأثير الأزمة المستمرة سيجهد مزارعي القمح والذرة وربما يقيد المساحات المزروعة وإمكانات المحصول".

وأعلنت شركة يارا إنها خفضت استخدام الأمونيا إلى حوالي 35٪، لتصل التخفيضات الإجمالية إلى ما يعادل 3.1 مليون طن من الأمونيا و 4 ملايين طن من المنتجات النهائية عبر نظامها من الإنتاج في أوروبا. والغاز هو المدخل الرئيسي لمعظم الأسمدة النيتروجينية، بما في ذلك الأمونيا.

وتأتي التخفيضات من قبل يارا بعد يوم من إعلان "سي اف اندتريس" أنها ستوقف إنتاج الأمونيا في مصنعها المتبقي في بريطانيا. كما ستوقف Achema AB، أكبر شركة للأسمدة في ليتوانيا، إنتاج الأمونيا مؤقتًا في سبتمبر، بينما أوقف المنتج الوحيد في المجر، Nitrogenmuvek Zrt، الإنتاج في أوائل أغسطس.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع ، خفضت Grupa Azoty، أكبر شركة كيماويات في بولندا، إنتاج الأمونيا وكذلك أوقفت Anwil، وهي وحدة تابعة لشركة النفط PKN Orlen SA، الإنتاج.

شدد مسؤولو بالبنك المركزي الأمريكي على الحاجة إلى الاستمرار في رفع أسعار الفائدة، وقال جيمس بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس إن على المسؤولين التحرك سريعًا ورفع سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق بين 3.75٪ و4٪ بحلول نهاية العام.

 وقال لشبكة سي ان بي سي اليوم الخميس في جاكسون هول بولاية وايومينغ "أنا أفضل التعجيل بالتشديد النقدي. تروق لي فكرة أن تكون زيادات سعر الفائدة عاجلًا وليس آجلًا".

"عليك أن تظهر أنك جاد بشأن مكافحة التضخم وترغب في بلوغ المستوى الذي عنده تضع ضغطًا هبوطيًا على التضخم. نحن عند 2.33٪ الآن. وهذا غير كاف"، حسبما أضاف، مشيرًا إلى المستوى الفعلي الحالي لسعر الفائدة الرئيسي.

وتحفظ مسؤولون آخرون يتحدثون في منتداهم للسياسة النقدية في وايومنغ عن إصدار حكمهم على حجم الزيادة الذي يجب أن يقوموا بها في اجتماع الشهر المقبل، لكن اتفقوا على الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة.

وبدورها، صرحت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كنساس سيتي، إستر جورج، التي تستضيف المنتدى السنوي، بأن الفيدرالي لم يرفع أسعار الفائدة بعد إلى مستويات تؤثر على الاقتصاد وقد يضطر إلى رفعها إلى ما يزيد عن 4٪ لبعض الوقت.

وأضافت في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج "من المهم جدًا أن نكون واضحين في تواصلنا مع الاسواق بشأن الوجهة التي نتجه إليها". وتابعت "علينا رفع أسعار الفائدة لإبطاء الطلب وإعادة التضخم إلى مستهدفنا".

ويصوت كلا المسؤولين على السياسة النقدية هذا العام وساعدت تعليقاتهم على تمهيد الطريق ليومين مزدحمين من المتحدثين ببنك الفيدرالي، والذين سيتصدرهم رئيس البنك جيروم باويل يوم الجمعة بخطاب من المرجح أن يعيد تأكيد عزمه على مواصلة تشديد السياسة النقدية لمكافحة التضخم.

ويرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بوتيرة سريعة لكبح ضغوط الأسعار الأكثر سخونة منذ 40 عامًا. وارتفعت أسعار المستهلكين الأمريكية بنسبة 8.5٪ في الاثني عشر شهرًا حتى يوليو، وفقًا لبيانات وزارة العمل. ويستهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي مؤشرا مختلفا تعده وزارة التجارة، يسمى مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، والذي ارتفع بنسبة 6.8٪ في العام حتى يونيو.

ارتفع الذهب لليوم الثالث على التوالي بفعل تراجع الدولار، مع تدقيق المستثمرين في البيانات الاقتصادية الأمريكية قبل خطاب لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل يوم الجمعة.

وصعد المعدن النفيس بنسبة 0.8٪ حيث تراجعت العملة الخضراء مع تحسن المعنويات في أسواق الأسهم. وكان المعدن نزل إلى أدنى مستوى منذ ثلاثة أسابيع يوم الاثنين حيث ارتفع الدولار وسط توقعات بأن الاقتصاد الأمريكي سوف يتفوق على أوروبا بينما تعاني القارة من أزمة طاقة.

وكان مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي واضحين في الفترة قبل منتدى جاكسون هول السنوي لمحافظي البنوك المركزية أنهم يتوقعون مزيدًا من التشديد النقدي في المستقبل لمكافحة التضخم، لكن حجمه ووتيرته لا يزالان موضع تساؤل.

ويُنتظر خطاب باويل بشدة من قبل الأسواق التي تحاول تقدير النقطة التي ستتباطأ عندها زيادات أسعار الفائدة وسط بعض الدلائل على أن ارتفاع أسعار الفائدة بدأ يثقل كاهل الاقتصاد.

من جانبه، قال جناناسيكار ثايجاراجان، المدير لدى شركة كومتريندر لخدمات إدارة المخاطر، إن الذهب يتحرك في نطاق ضيق مع ميل معتدل للصعود قبل المنتدى حيث أن أي تصريحات تُفسر على أنها تميل للتيسير النقدي من قِبل باويل يمكن لها أن تقوض قوة الدولار وتعزز المعدن النفيس. 

وأظهرت بيانات اليوم الخميس أن طلبات إعانة البطالة الأمريكية تراجعت بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استمرار ضيق سوق العمل على الرغم من زيادات أسعار الفائدة. 

في نفس الأثناء، كثفت الصين تحفيزها الاقتصادي بتدابير جديدة قيمتها تريليون يوان (146 مليار دولار) لتعزيز النمو والحد من تداعيات الإغلاقات المتكررة لمكافحة كوفيد والأزمة في السوق العقارية. وذلك قد يساعد الطلب على الحُلّي الذهبية، والذي تضرر من جراء التباطؤ الاقصادي في وقت سابق من هذا العام.

وفي الساعة 5:56 مساءً بتوقيت القاهرة، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2٪ إلى 1754.29 دولار للأونصة، بعد صعوده 0.9٪ في اليومين الماضيين. ونزل مؤشر بلومبرج للدولار بنسبة 0.4٪. فيما صعد كل من الفضة والبلاتين والبلاديوم.

قال الخبير الاقتصادي محمد العريان إن بنك الاحتياطي الفيدرالي "لا يجب أن يغمض له جفن" وهو يكافح أكثر تضخم سخونة منذ عقود، وإن رئيس البنك جيروم باويل يواجه تحديًا "هائلًا" في إيجاد طرق لتهدئة نمو الأسعار دون الإضرار بالاقتصاد بينما يستعد لمخاطبة مجتمع البنوك المركزية العالمية.

وأضاف العريان، كبير المستشارين الاقتصاديين لدى شركة أليانز، لتلفزيون بلومبرج اليوم الخميس "لقد تأخر جداً بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى حد أنه أصبح يواجه تحديين: إعادة مارد التضخم إلى القمقم وعدم إحداث الكثير من الضرر للنمو الاقتصادي ومفاقمة عدم المساواة".

ويتواجد باويل ومسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في جاكسون هول بولاية وايومنغ هذا الأسبوع، حيث سيلقي رئيس البنك المركزي كلمة أمام المشاركين يوم الجمعة. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يعيد تأكيد عزمه على معالجة التضخم إذ يحوم نمو أسعار المستهلكين بالقرب من أعلى مستوياته منذ 40 عامًا.

ورد العريان عند سؤاله عن الفترة التي ستستغرقها إعادة التضخم إلى مستهدف البنك المركزي البالغ 2٪، قائلاً "سيستغرق الأمر بعض الوقت لأن الاحتياطي الفيدرالي كان نائمًا". "يتعين على الاحتياطي الفيدرالي التركيز على التضخم وعليه أن يفعل ذلك بطريقة أكثر التزامًا مما يفعله حتى الآن".

ورفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بحدة هذا العام، بما في ذلك زيادتين متتاليتين بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماعيه الماضيين، في محاولة لخفض التضخم. ويرى قادة الاحتياطي الفيدرالي أن سوق العمل قوي بما يكفي لتحمل إجراءات التشديد النقدي، وأشاروا إلى أنهم سيستمرون في رفع أسعار الفائدة هذا العام.

كما صرح العريان، وهو أيضًا رئيس صندوق جراميرسي وكاتب مقال في بلومبرج أوبينيون، بأن الاحتياطي الفيدرالي "فشل" في التواصل والتحليل، مع ارتفاع التضخم بشكل كبير بينما واصل المسؤولون القول إنه مؤقت إلى حد كبير.

وقال "أعرف ما يجب عليهم فعله، وهو ألا يغمض لهم جفن".

وإستطرد العريان  قائلا إن إطار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي - الذي تم الكشف عنه في منتدى جاكسون هول في عام 2020 - غير مناسب للغرض.

وقال "لدينا إطار سياسة مناسب لعالم يعاني من نقص في الطلب الكلي، بينما نحن في عالم يعاني من نقص في المعروض الكلي". "لذا ضع كل هذا معًا، التحدي كبير جدًا".

سجل القطاع الصناعي في روسيا أقل انكماش له منذ أربعة أشهر في أحدث مؤشر على أن الاقتصاد يتكيف مع العقوبات الشاملة التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها بسبب غزو الكرملين لأوكرانيا.

وانخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 0.5٪ في يوليو، أقل من توقعات المحللين في استطلاع أجرته بلومبرج بانخفاض 2.3٪ وأفضل أداء منذ الأشهر الأولى من الحرب. وعلى أساس معدل موسميًا، ارتفع الإنتاج عن الشهر السابق للمرة الأولى هذا العام، وفقًا للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الفيدرالي الروسي.

وساهمت زيادة إنتاج التعدين والمنتجات النفطية، إلى جانب التعافي في قطاعات مثل الدواء وأشباه الموصلات والملابس التي استفادت من نزوح المنافسين الأجانب منذ بدء الحرب، في أداء أقوى من المتوقع.

ووجهت العقوبات ورحيل العديد من الشركات الأجنبية ضربة للاقتصاد الروسي، لكن التأثير لم يكن بالعمق الذي كان يخشاه الكثيرون في بداية الحرب. وبوجه عام، انكمش الاقتصاد بنسبة 4٪ في النصف الأول من العام ويتوقع البنك المركزي انخفاضًا بنسبة تتراوح بين 4% و6٪ لهذا العام.

من جانبها، قالت صوفيا دونيتس الخبيرة الاقتصادية في رينيسانس كابيتال "نشاط التعدين يتفوق على البقية وهذا متوقع". "لكن التصنيع يظهر أيضًا تحسنًا يفوق التوقعات".

وحتى قطاع السيارات، الذي كان شبه متوقف في الأشهر الأخيرة مع هروب الشركات الأجنبية التي هيمنت على القطاع، أظهر بعض المؤشرات المبدئية على الاستقرار، حيث انخفض الإنتاج بنسبة 58٪ فقط في يوليو مقارنة بـ -66٪ في مايو. وقال المنتج المحلي "أفتوفاز" الأربعاء إنه سيستأنف الإنتاج خمسة أيام في الأسبوع الشهر المقبل، حسبما ذكرت وكالة تاس للأنباء.

تتوحد دول أوبك بعد أن قال أكبر عضو في المنظمة إن تحركاً بشأن الإنتاج قد يكون ضروريًا لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط العالمية.

وفي غضون ثماني وأربعين ساعة من تعليقات وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أن أوبك قد تضطر إلى تخفيض الإنتاج، أصدر أعضاء آخرون من العراق والجزائر والكويت وغينيا الاستوائية وفنزويلا بيانات أعربوا فيها عن دعمهم.

وقال الأمير عبد العزيز في مقابلة يوم الاثنين إن أسواق النفط تعاني من "انفصال" حيث فشلت العقود الآجلة الدولية - التي تراجعت في الأشهر الأخيرة - في أن تعكس بدقة أساسيات العرض والطلب. وأضاف أن النتيجة كانت تقلبات "شديدة" في الأسعار.

وأضاف الأمير إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركائها مستعدون لخفض الإنتاج لإعادة التوازن بين جانبي السوق. وظهرت رسائل دعم من بغداد إلى كاراكاس.

وفوجئ متداولو النفط الخام بالتحول من جانب السعوديين، الذين تعرضوا لضغوط من الولايات المتحدة للمساعدة في خفض أسعار البنزين من خلال زيادة الإنتاج. وكان الرئيس جو بايدن يأمل في تحرك بعد زيارة للمملكة الشهر الماضي، لكن الرياض وشركائها في أوبك + استجابوا بزيادة رمزية قدرها 100 ألف برميل فقط يوميًا.

ويتعين على أوبك + أيضًا التعامل مع احتمال تجدد الصادرات من الدولة العضو إيران، التي تقترب من إحياء اتفاق نووي دولي قد يرفع العقوبات الأمريكية عن تجارتها للنفط. في نفس الوقت، من المتوقع أن تضغط إجراءات الاتحاد الأوروبي على الإمدادات من روسيا العضو في أوبك + احتجاجًا على غزوها لأوكرانيا.

ومن المفترض أن يأتي الوضوح في الخامس من سبتمبر، عندما من المقرر أن يعقد تحالف أوبك + الذي يضم 23 دولة اجتماعه المقبل.

توقفت صادرات الفحم الروسية فعليًا بفعل حظر الاتحاد الأوروبي على الكيانات داخل التكتل المؤلف من 27 دولة توفير خدمات تأمين لشحنات هذا الوقود إلى أي مكان في العالم.

وتعجز شركة سويك Suek JSC، أكبر شركة تعدين للفحم الحراري في روسيا، عن شحن الفحم منذ منتصف أغسطس، حسبما علمت بلومبرج من مصادر مطلعة على الوضع طلبت عدم ذكر أسمائها لأن الأمر غير معلن.

وأفادت المصادر إن أسواق التأمين وإعادة التأمين يهيمن عليها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وسويسرا، مما يجعل من الصعب على مالكي السفن العثور على غطاء.

وقد بدأ حظر الاتحاد الأوروبي على واردات الفحم الروسي وسلع أخرى إلى التكتل يوم العاشر من أغسطس، بعد فترة تقليص تدريجي استمرت أربعة أشهر. وفي توضيح في وقت سابق من هذا الشهر، قالت المفوضية الأوروبية إن العقوبات تمنع أيضًا الشركات العاملة في الاتحاد الأوروبي من تقديم خدمات - مثل التمويل والتأمين - لجميع شحنات هذه المنتجات التي منشأها روسيا.

ورغم أن شركات تعدين الفحم الروسية بدأت في إعادة توجيه الإنتاج إلى آسيا قبل وقت طويل من دخول الحظر حيز التنفيذ، فإن مالكي السفن عادة يعيدون تأمين مخاطرهم من خلال مزودين أكبر الذين لم يعد بإمكانهم تغطية مثل هذه الصادرات. وقالت المصادر إن الشركات تنظر إلى خيارات أخرى، لكن هذه ستكون مكلفة وسيستغرق تنفيذها وقتًا. وأضافوا إن ذلك سيقود الأسعار للارتفاع.

وتعد روسيا واحدة من أكبر ثلاث دول مصدرة للفحم في العالم، حيث تسيطر على حوالي 17٪ من الشحنات العالمية. وتمثل صناعة الفحم حوالي 1٪ فقط من الاقتصاد الروسي.

ومع إعادة توجيه روسيا فحمها إلى آسيا، بما في ذلك الهند، حل مصدرون مثل أستراليا كموردين بديلين إلى أوروبا. وأدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار، التي زادت بالفعل 10 أضعاف خلال الاثنى عشر شهر المنقضية.

كذلك تضمن توضيح الاتحاد الأوروبي بعض أنواع الأسمدة. لكن في ضوء أن الاتحاد الأوروبي يسمح باستيراد كميات محددة على أساس حصص من بعض الأسمدة الروسية، لم يؤثر ذلك كثيرًا على الوضع، كما قالت المصادر. ومع ذلك، حتى قبل أغسطس، كان من الصعب العثور على سفينة أو شركة تأمين لمثل هذه الشحنات، على حد قولهم.

انتقد سفير أوكرانيا لدى الفاتيكان اليوم الأربعاء البابا فرانسيس لإشارته إلى داريا دوجينا، ابنة القومي الروسي المتشدد ألكسندر دوجين، التي قتلت في انفجار سيارة مفخخة بالقرب من موسكو، كضحية بريئة للحرب.

وليس من المعتاد لسفراء الفاتيكان أن ينتقدوا البابا علنًا.

وقال فرانسيس في وقت سابق أمام جمهوره العام الأربعاء "الأبرياء يدفعون ثمن الحرب" في جملة أشار فيها إلى "تلك الفتاة المسكينة التي فجروها بقنبلة تحت مقعد السيارة في موسكو".

وإتهمت روسيا في القتل عملاء أوكرانيين، وهو ما تنفيه كييف.

ولطالما دعا ألكسندر دوجين، والد داريا، إلى توحيد المناطق الناطقة بالروسية وغيرها من المناطق في إمبراطورية روسية جديدة تشمل أوكرانيا.

وأيدت داريا دوجينا على نطاق واسع أفكار والدها وظهرت على التلفزيون الحكومي بصفتها الشخصية لتقديم الدعم لأعمال روسيا في أوكرانيا.

وفي تغريدة، قال أندري يوراش، سفير أوكرانيا لدى الكرسي البابوي، إن كلمات البابا "مخيبة للآمال". وقال "كيف (يمكن) أن نذكر واحدة من الأيديولوجيين المؤيدين للإمبريالية (الروسية) كضحية بريئة؟ لقد قتلها الروس".

ووصف فرانسيس الحرب ب "الجنون". وقال إن أطفالا أوكرانيين وروس قتلوا وأن "كونك يتيما لا يعرف جنسية".

وأضاف يوراش "لا يمكن أن نساوي بين المعتدي والضحية". ولم يرد الفاتيكان على الفور على تصريحات يوراش.

وفي جزء آخر من خطابه، دعا البابا فرانسيس إلى "خطوات ملموسة" لإنهاء الحرب في أوكرانيا وتجنب خطر وقوع كارثة نووية في محطة الطاقة زاباروجيا.

وتتهم روسيا وأوكرانيا بعضهما البعض مرارا بإطلاق النار على المنشأة، وهي الأكبر من نوعها في أوروبا والتي سيطرت عليها القوات الموالية لموسكو بعد الغزو يوم 24 فبراير. وقد دعت الامم المتحدة الى جعل هذه المنطقة منزوعة السلاح.

وتحدث فرانسيس في اليوم الذي أحيت فيه أوكرانيا عيد استقلالها عن الحكم السوفيتي في عام 1991 وبعد ستة أشهر من غزو القوات الروسية.

وفي مقابلة مع رويترز الشهر الماضي، قال فرانسيس إنه يريد زيارة كييف لكنه يريد أيضًا الذهاب إلى موسكو، ويفضل أن يكون ذلك أولاً، لإحلال السلام.