ارتفع الذهب اليوم الثلاثاء بعد ست جلسات متتالية من الخسائر، مدعومًا بتراجع الدولار وانخفاض عوائد السندات الأمريكية عقب بيانات ضعيفة لنشاط الشركات الأمريكية.

وصعد المعدن النفيس في المعاملات الفورية 0.9٪ إلى 1750.59 دولار للأونصة بحلول الساعة 1433 بتوقيت جرينتش. وكانت الأسعار نزلت في الجلسات الست الماضية وسجلت 1727.01 دولار يوم الاثنين، وهو أدنى مستوى منذ 27 يوليو. 

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9% إلى 1764.20 دولار.

من جانبه، قال إدوارد مويا، كبير المحللين في أواندا "انخفض الدولار وعوائد السندات بعد بيانات ضعيفة لمؤشر مديري المشتريات، الأمر الذي ساعد الذهب".

"البيانات تشير أيضًا إلى انكماش كبير، مما يظهر أن الاقتصاد يضعف سريعًا ويفتح الباب أمام فكرة أن الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع أسعار الفائدة بوتيرة أقل حدة، وهو ما يساعد الذهب بشكل أكبر".

وانكمش نشاط أعمال القطاع الخاص الأمريكي للشهر الثاني على التوالي في أغسطس إلى أضعف مستوى منذ 18 شهرًا.

وهبط مؤشر الدولار بنسبة 0.6٪، مما يجعل الذهب أرخص على حائزي العملات الأخرى. كما انخفضت عوائد السندات الأمريكية.

التركيز الآن ينصب على خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل في المؤتمر السنوي  العالمي للبنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وايومنغ  يوم الجمعة.

عادة ما يعاني المعدن الأصفر في بيئة تتسم بمعدلات فائدة مرتفعة لأنه لا يدر أي عائد ثابت.

وقال لوقمان أوتونوجا المحلل لدى شركة إف إكس تي ام "إذا تمكنت أسعار (الذهب) من اختراق 1724 دولار، فإن البيع صوب 1700 دولار أمر وارد. وبدلاً من ذلك، فإن العودة إلى ما فوق 1752 دولار قد تفتح طريقًا نحو 1770 دولار و 1800 دولار على الترتيب".

في نفس الأثناء ، انكمش نشاط الشركات عبر منطقة اليورو للشهر الثاني على التوالي في أغسطس حيث أجبرت أزمة غلاء المعيشة المستهلكين على تقليص الإنفاق بينما استمرت قيود المعروض في إلحاق الضرر بالمصنعين، حسبما أظهرت نتائج مسح.

وأضاف مويا "أوروبا تدخل في ركود والصين تشهد تباطؤًا. سيشهد الذهب في النهاية بعض الطلب عليه كملاذ آمن مرة أخرى".

تحسنت على غير المتوقع ثقة المستهلك في منطقة اليورو، إلا أنها تبقى قرب أدنى مستوى لها على الإطلاق إذ يضر ارتفاع تكاليف المعيشة بالأسر ويهدد نقص الطاقة بكبح الناتج الاقتصادي.

وارتفع مؤشر شهري خاص بالمفوضية الأوروبية إلى سالب 24.9 نقطة في أغسطس من سالب 27 نقطة في يوليو، وفقًا للبيانات الصادرة اليوم الثلاثاء. وتوقع خبراء اقتصاديون مستطلع آرائهم انخفاضًا طفيفًا إلى سالب 28 نقطة.

وتستعد أوروبا للدخول في ركود حيث يكسر التضخم هناك أرقامًا قياسية متتالية ويتزايد خطر إنقطاع كامل لإمدادات الغاز الروسية. وأظهرت بيانات في وقت سابق من اليوم أن النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة إنكمش للشهر الثاني على التوالي في أغسطس. وبينما قاد قطاع التصنيع الانخفاض، فإن التعافي عقب إغلاقات كوفيد في نشاط الخدمات مثل السياحة شبه توقف، مع تسرب الضعف إلى المزيد من قطاعات الاقتصاد.

وعلى الرغم من التاثيرات السلبية على النمو، من المتوقع أن يمضي البنك المركزي الأوروبي قدمًا في زيادة أسعار الفائدة بعد التحرك الأول في يوليو بنصف نقطة مئوية. وقد يعطي مسؤولو البنك المركزي الأوروبي بعض التلميحات حول خطواتهم التالية حيث يتوجهون إلى منتدى جاكسون هول السنوي الذي ينظمه بنك الاحتياطي الفيدرالي، والذي ينطلق هذا الأسبوع.

هبطت مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة في يوليو للمرة السادسة هذا العام إلى أبطأ وتيرة منذ أوائل عام 2016، استمرارًا لتدهور قائم منذ شهور في سوق الإسكان والذي يرجع إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض وتراجع الطلب.

وأظهرت بيانات رسمية اليوم الثلاثاء أن مشتريات المنازل الجديدة المخصصة لأسرة واحدة انخفضت بنسبة 12.6٪ إلى معدل سنوي 511 ألف من 585 ألف في يونيو. وكان متوسط ​​التقديرات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين يشير إلى معدل 575 ألف.

وهبوط المبيعات في يوليو هو أحدث مثال على ترنح سوق الإسكان تحت وطأة ارتفاع الأسعار وتكاليف الاقتراض. كما يتباطأ نشاط البناء وتنخفض طلبات شراء المنازل ويتراجع المزيد من المشترين عن الصفقات.

هذا ويزداد المعروض من المنازل وسط تدهور في الطلب، والذي من المحتمل أن يفرض ضغطًا هبوطيًا على أسعار المنازل خلال الأشهر المقبلة. فكان هناك 464 ألف منزل جديد معروض للبيع في نهاية الشهر، وهو أكبر عدد منذ عام 2008. لكن كان 90٪ منها إما قيد الإنشاء أو لم يبدأ بعد.

وأظهرت بيانات صدرت الأسبوع الماضي أن عدد المنازل المبدوء إنشائها تراجعت في يوليو إلى أبطأ وتيرة لها منذ أوائل عام 2021، كذلك انخفضت مبيعات المنازل القائمة - التي تشكل أغلب السوق - للشهر السادس على التوالي مسجلة أدنى مستوى منذ أكثر من عامين.

وكشف تقرير مبيعات المنازل الجديدة، الذي أصدره مكتب الإحصاء ووزارة الإسكان والتنمية الحضرية، أن متوسط ​​سعر البيع لمنزل جديد ارتفع بنسبة 8.2٪ عن العام السابق إلى 439,400 دولار، وهو أبطأ وتيرة زيادة في الأسعار منذ أواخر عام 2020.

كما قفز عدد المنازل المباعة في يوليو وفي انتظار بدء البناء - وهو مقياس للأعمال غير المنجزة - إلى 165 ألف، وهو أعلى مستوى منذ خمسة أشهر.

وبحسب وتيرة المبيعات الحالية، سيستغرق الأمر 10.9 شهرًا لتصريف المعروض من المنازل الجديدة، وهو أطول فترة منذ عام 2009 وحوالي ضعف الرقم في بداية هذا العام.

إنكمش نشاط الشركات الأمريكية للشهر الثاني على التوالي في أغسطس، مما يعكس ضعفًا في الطلب لدى كل من المُصنّعين ومزودي الخدمات ويضيف إلى المخاوف بشأن سلامة الاقتصاد ككل.

قالت مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال اليوم الثلاثاء إن مؤشرها المجمع لمديري المشتريات انخفض بمقدار 2.7 نقطة إلى 45 نقطة، وهي القراءة الأضعف منذ مايو 2020. وعند استثناء التراجع في الأشهر الأولى من الجائحة، تكون قراءة أغسطس هي الأضعف منذ بدء صدور تلك البيانات في عام 2009. هذا وتشير القراءات دون خمسين نقطة إلى انكماش.

كما انكمش مؤشر الطلبيات الجديدة للمرة الثانية في ثلاثة أشهر وسط ضعف في الطلب لدى كل من المصنعين ومزودي الخدمات. ودفع هذا الضعف أرباب العمل أيضًا إلى تقليص التوظيف، بحسب ما جاء في التقرير.

وقد تراجع مؤشر مديري المشتريات لنشاط التصنيع إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين، إلا أنه ظل يشير إلى نمو، في حين انكمش نشاط قطاع الخدمات للشهر الثاني على التوالي.

من جانبه، قال سيان جونز، كبير الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس، في بيان إن "البيانات تشير إلى مزيد من الإشارات المقلقة بشأن صحة القطاع الخاص الأمريكي".

وأضاف جونز "ساءت أوضاع الطلب مرة أخرى، بفعل تأثير زيادات أسعار الفائدة والضغوط التضخمية القوية على إنفاق المستهلك".

أيضًا أصبحت الصورة أكثر قتامة عالميًا. فإنكمش الإنتاج في منطقة اليورو للشهر الثاني على التوالي وسط تضخم قياسي في أسعار الطاقة والغذاء، وتقلص نشاط الشركات في كل من اليابان وأستراليا.

تثير أزمة الطاقة في بريطانيا موجة جديدة من المراهنات على تضخم أكثر سخونة كما تضعف الجنيه الإسترليني.

وهبطت العملة البريطانية إلى 1.1757 دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ مارس 2020. وتأتي هذه الحركة على خلفية قفزة في أسعار الغاز الطبيعي في بريطانيا وأوروبا. ويتزايد قلق المتداولين بشأن إنقطاع يطول أمده لإمدادات الطاقة، الذي قد يؤدي إلى تفاقم التضخم الذي وصل بالفعل إلى أعلى مستوياته منذ عقود طويلة.

وتواجه بريطانيا أيضًا حالة من عدم اليقين بشأن سياسة الحكومة، حيث من المقرر اختيار رئيس وزراء جديد الشهر المقبل. من جانبه، قال روهان خانا، محلل أسعار الفائدة في بنك يو.بي.إس، إن أوضاع التداول الضعيفة في أغسطس قد تؤدي أيضًا إلى زيادة تقلبات السوق.

وتوقع خبراء اقتصاديون لدى سيتي جروب أن يرتفع مؤشر التضخم لأسعار المستهلكين في بريطانيا إلى 18.6٪ في يناير. وستشهد الأسر البريطانية ارتفاع متوسط ​​فاتورة الطاقة إلى 3554 جنيه استرليني (4200 دولار) سنويًا في أكتوبر عندما ترفع بريطانيا سقفًا للأسعار في المرة القادمة، وفقًا لشركة الاستشارات "كورنوال إنسايت".

على الصعيد العالمي، تراجعت أسواق السندات اليوم الاثنين حيث يتوقع المستثمرون تصريحات تميل للتشديد النقدي من بنك الاحتياطي الفيدرالي. وارتفعت عوائد السندات البريطانية لأجل 10 سنوات بمقدار 11 نقطة أساس إلى 2.52٪.

وفي أوروبا، ارتفعت عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات بمقدار 8 نقاط أساس إلى 1.31٪.

وجزء مما يضر الاسترليني هو أن المتعاملين يعتقدون أن بنك إنجلترا سيكون مقيدًا في جهوده لرفع أسعار الفائدة بسبب ضعف الاقتصاد. وقد زادت أعلى قراءة للتضخم منذ عقود في بريطانيا وإنهيار ثقة المستهلك هناك الاسبوع الماضي إلى التكهنات بأن الدولة تتجه نحو الركود التضخمي.

ويرى العديد من المحللين المزيد من الخسائر للاسترليني مقابل الدولار. ويتوقع بنك اتش اس بي سي أن يتم تداول العملة البريطانية حول 1.16 دولار في الربع الأول من عام 2023.

صرح رئيس الوزراء المصري بأن مصر تقترب من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض جديد، في إشارة إلى أن المزيد من المساعدة للاقتصاد قد تكون وشيكة بعد تغيير القيادة في البنك المركزي.

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اليوم الاثنين في بيان من مجلس وزرائه "الحكومة في مرحلة الاتفاقات النهائية بشأن التمويل الجديد من صندوق النقد الدولي". ولم ترد تفاصيل أخرى، بما في ذلك حول المبلغ الذي قد تقترضه مصر.

وأصبح التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي أمرا أساسيا لأكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان في الوقت الذي تكافح فيه ارتفاع فواتير استيراد المواد الغذائية والوقود. وكان مستثمرو المحافظ الأجنبية سحبوا حوالي 20 مليار دولار من سوق الدين المحلي وسط الصراع في أوكرانيا.

وكثف حلفاء مصر الخليجيون جهودهم لدعم اقتصاد بلد يُنظر إليه على أنه ركيزة أساسية في المنطقة، وتعهدوا بأكثر من 22 مليار دولار في شكل ودائع واستثمارات. ويزور قادة الإمارات والأردن والبحرين والعراق مصر اليوم الاثنين لحضور قمة عربية خماسية تشمل محادثات حول التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري.

وتجري مصر محادثات منذ شهور مع المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقراً له، حيث تركزت المناقشات على ما يسمى "بتسهيل الصندوق الممدد" وضرورة سعر صرف أكثر مرونة للجنيه. ويتزايد الضغط على العملة حتى بعد تخفيض قيمتها بنحو 15٪ في مارس، حيث يقول الاقتصاديون والمحللون إنها بحاجة إلى مزيد من الانخفاض لتقليص فجوة التمويل في مصر.

وتشير تقديرات بنك جولدمان ساكس إلى أن مصر قد تحتاج إلى تأمين حزمة بقيمة 15 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لتلبية متطلبات التمويل على مدى السنوات الثلاث المقبلة، إلا أن الحكومة تطلب مبلغًا أقل.

وشهد الأسبوع الماضي تغيرات في قيادة البنك المركزي المصري. فقد إستقال محافظ البنك طارق عامر، الذي يشغل المنصب منذ سبع سنوات وكان يُنظر إليه على أنه داعم لاستقرار الجنيه، قبل يوم واحد من اجتماع سعر الفائدة. وتم تعيين الممول المخضرم حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي.

من جانبه، قال وزير التموين المصري علي المصيلحي اليوم الاثنين للصحفيين إن الدولة ستترك دعم الخبز دون تغيير في الوقت الحالي، قائلا إن الوقت ليس مناسبا لاتخاذ إجراء. وتعهدت السلطات في السابق بخفض الإنفاق على نظام الدعم الباهظ الذي يوفر المواد الغذائية الأساسية لما يقدر بنحو 70٪ من سكان الدولة الذين يزيد عددهم عن 100 مليون نسمة.

وكانت مصر اتفقت على برنامج لصندوق النقد الدولي مدته ثلاث سنوات في أواخر عام 2016 يتضمن تخفيض قيمة العملة وإصلاحات شاملة وقرض بقيمة 12 مليار دولار. وساعدت هذه الخطوات على تجديد اهتمام المستثمرين بالاقتصاد الذي تضرر من انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك وتداعياتها.

وفي عام 2020، حصلت مصر على 5.2 مليار دولار بموجب برنامج الاستعداد الائتماني بالإضافة إلى 2.8 مليار دولار في إطار أداة التمويل السريع للصندوق والتي استهدفت مساعدة السلطات في معالجة تأثير فيروس كورونا.

سيطرت نبرة من التشاؤم على بورصة وول ستريت بعد موجة صعود أضافت 7 تريليونات دولار إلى سوق الأسهم، مع استعداد المتداولين لخطاب ينحاز للتشديد النقدي من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي في منتدى جاكسون هول في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وتتجه الأسهم  الأمريكية نحو أسوأ موجة بيع على مدى يومين منذ يونيو، بعد قفزة دفعت مؤشر اس اند بي 500 إلى أفضل بداية له لربع ثالث منذ عام 1932. وساء أداء أسهم شركات التقنية حيث تجاوزت عوائد السندات لأجل عشر سنوات 3٪ للمرة الأولى منذ شهر.  هذا وقفز مؤشر تقلبات السوق VIX.

كذلك أدى العزوف عن الأصول عالية المخاطر إلى المزيد من التخلي عن الهوس مؤخرا بأسهم "الميم". ومع إنتعاش الدولار، هوى اليورو إلى أدنى مستوياته منذ عقدين.

ويمثل خطاب جيروم باويل يوم الجمعة أبرز فعاليات الحدث المرموق في جبال جراند تيتون بولاية وايومنغ، والتي استخدمها الاحتياطي الفيدرالي كمكان للإعلان عن سياسات هامة. ومن المتوقع أن يكرر عزم البنك المركزي على الاستمرار في رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم، ولكن من المحتمل ألا يشير إلى حجم الزيادة التي سيقوم بها المسؤولون عندما يجتمعون الشهر المقبل.

وكتب إد مويا، كبير محللي السوق في أواندا "قد يحاول إرسال رسالة واضحة مفادها أنه حتى لو كانت وتيرة زيادات أسعار الفائدة أبطأ، فإن ذلك لن يشير إلى انخفاض معدل الذروة أو أنهم سوف يسارعون إلى خفض الفائدة".

"بعد هذا الأسبوع، لا ينبغي أن تتفاجأ وول ستريت إذا بدأت العقود الآجلة لأسعار الفائدة في تسعير زيادات للفائدة في العام المقبل".

حذر رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو اليوم الاثنين من أن "فصول الشتاء ال 5 إلى 10 القادمة ستكون صعبة" مع ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا إلى مستويات قياسية جديدة.

وقال دي كرو للصحفيين "تطور الوضع صعب للغاية في جميع أنحاء أوروبا." "تواجه بعض القطاعات صعوبات خطيرة مع هذه الأسعار المرتفعة للطاقة".

وتأتي تعليقاته في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا إلى حوالي 15 ضعف متوسط ​​السعر في وقت الصيف، كما قفزت أسعار الكهرباء بسبب التهديد بمزيد من تخفيضات الإمدادات الروسية.

كما قال مسؤول بلجيكي إن الخطر الأكبر للتداعيات المستمرة للحرب في أوكرانيا هو احتمال انهيار التضامن الأوروبي، مضيفًا أن مثل هذه النتيجة قد تقوض أسواق الطاقة وتضر بالجهود المبذولة للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وقد ارتفعت العقود الآجلة القياسية للغاز بنسبة تصل إلى 21٪، بينما قفزت أسعار الكهرباء في ألمانيا إلى أكثر من 700 يورو (698.21 دولار) للميجاوات/ساعة لأول مرة حيث من المقرر أن يتوقف خط أنابيب الغاز الرئيسي نورد ستريم لمدة ثلاثة أيام من أجل الصيانة يوم 31 أغسطس، مما أثار مجددًا مخاوف من أن الرابط قد لا يعود إلى الخدمة كما هو مخطط له.

وأضاف دي كرو إن بلجيكا يمكنها أن تتحمل الأزمة "إذا دعمنا بعضنا البعض في هذه الأوقات الصعبة".

هوت العملة الأوروبية الموحدة دون مستوى التعادل أمام الدولار للمرة الثانية خلال ما يزيد قليلاً عن شهر مع إنتعاش الدولار وإحتمال قدوم شتاء صعب في منطقة تواجه نقصًا في إمدادات الطاقة.

انخفض اليورو 0.9٪ إلى 0.9938، دون المستوى الأدنى السابق لعام 2022 عند 0.9952. وبهذا الانخفاض، يتداول اليورو مجددًا عند مستويات شوهدت آخر مرة في عام 2002، بعد سنوات قليلة من طرح العملة.

وياتي التدهور في المعنويات في الوقت الذي يركز فيه المتعاملون على مخاوف من انقطاع يطول أمده في إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا، مما قد يدفع المنطقة إلى الركود وفي نفس الأثناء يزيد التضخم.

ويواجه الاقتصاد الأوروبي مجموعة من القضايا الرئيسية في الوقت الراهن، حيث تؤدي تداعيات الحرب في أوكرانيا إلى قفزة في تكاليف الطاقة والغذاء، كما تفاقم موجة جفاف حاد من التحديات.

هذا ويتوقع بنك مورجان ستانلي أن ينخفض اليورو إلى 0.97 دولار هذا الربع السنوي، وهو مستوى لم نشهده منذ أوائل العقد الأول من القرن الحالي . فيما تتوقع نومورا انترناشونال 0.975 دولار بحلول نهاية سبتمبر، وبعد ذلك قد تستهدف السوق مستوى 0.95 دولار أو ربما أقل، حيث يثير الضغط على إمدادات الطاقة خطر حدوث انقطاعات للكهرباء ومن المرجح أن يعزز الواردات باليورو.

ارتفعت التجارة الخارجية لدولة الإمارات باستثناء النفط بنسبة 17٪ سنويًا إلى حوالي 1.6 تريليون درهم (435.6 مليار دولار) في النصف الأول من العام بعد أن أبرمت الدولة الخليجية اتفاقيات استثمارية جديدة لتنويع الاقتصاد.

ونمت الصادرات غير النفطية بنسبة 8٪ إلى 180 مليار درهم، في حين زادت الواردات إلى 580 مليار درهم، بحسب تغريدة اليوم الاثنين من رئيس وزراء الدولة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي هو أيضًا حاكم دبي.

ويمكن القول إن اقتصاد الإمارات هو الأكثر تنوعًا في منطقة الخليج الغنية بالنفط، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى دبي، التي تعتبر مركز الأعمال والتجارة في الشرق الأوسط.

ومع ذلك، فقد كثفت الدولة في السنوات الأخيرة من جهودها لتوسيع مصادر دخلها بعيدًا عن النفط من خلال التركيز على الأسواق الناشئة. ومن المتوقع أن يتسارع النمو في الاقتصاد غير النفطي لدولة الإمارات بنسبة 3.4٪ هذا العام، حسبما أفاد صندوق النقد الدولي.

وقد وقعت بالفعل اتفاقيات تجارية مع تركيا والهند وإندونيسيا وتعتزم إضافة المزيد في آسيا وأفريقيا.

من جهته، قال وزير الدولة للتجارة الخارجية، ثاني الزيودي، إن اتفاقيات الشراكة الجديدة مسؤولة عن "زيادة التدفقات التجارية وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى القطاعات ذات الأولوية".

وغرد قائلا "لأول مرة تجارتنا الخارجية غير النفطية تتجاوز حاجز التريليون درهم خلال نصف عام فقط .. لتصل لتريليون و٥٨ مليار درهم بنمو ١٧٪ عن نصف العام السابق … ولتثبت دولة الإمارات للعالم عودة تعافي التجارة الدولية بعد الجائحة الأصعب التي مرت بالبشرية".