يراهن المتداولون على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية مرة واحدة على الأقل في اجتماعاته الثلاثة المقبلة لتهدئة التضخم الأكثر سخونة منذ أربعة عقود.

وتُسّعر أسواق المال 175 نقطة أساس بحلول قرار البنك في سبتمبر، مما يعني زيادتين بنصف نقطة مئوية وأخرى بمقدار 75 نقطة أساس.

وهذا تحديث من تسعير كامل سابقًا لثلاث زيادات بنصف نقطة مئوية فقط لكل واحدة. وأخر مرة تم فيها رفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس من قِبل بنك الاحتياطي الفيدرالي كان في نوفمبر 1994.

من جانبهم، رفع خبراء اقتصاديون لدى "بركليز" و"جيفريز" توقعاتهم بشأن مسار أسعار فائدة الاحتياطي الفيدرالي، قائلين إن التحرك بمقدار 75 نقطة أساس قد يأتي هذا الأسبوع.

قال وزير المالية المصري، محمد معيط، لقناة سي.ان.بي.سي عربية اليوم الأحد إن بقاء أسعار النفط عند 122 دولار للبرميل سيكلف الميزانية المصرية 7.2 مليار دولار.

وأضاف معيط إن ارتفاع أسعار القمح العالمية والضغط على الجنيه سيثقل كاهل الحكومة بثلاثة مليارات دولار إضافية، حسب ما أوردته سي إن بي سي.

وتعاني مصر من نقص في النقد الأجنبي منذ أن حالت جائحة فيروس كورونا دون قدوم العديد من السائحين وسحب مستثمرو المحافظ الدوليون أموالهم وأدت الأزمة الأوكرانية إلى رفع أسعار واردات السلع الأساسية.

ارتفع متوسط ​​سعر البنزين في الولايات المتحدة فوق 5 دولارات للجالون لأول مرة على الإطلاق حيث قفز الطلب إلى أعلى مستوى حتى الآن هذا العام بعد أسبوع واحد فقط من إنطلاق موسم ذروة السفر لقضاء عطلات الصيف.

وارتفعت أسعار البنزين بمحطات الوقود إلى 5.004 دولار للجالون خلال ساعات الليل في صعود مستمر منذ منتصف أبريل، وفقًا لنادي السيارات AAA. وفي ولاية كاليفورنيا، أغلى ولاية لملء خزان الوقود، وصلت الأسعار إلى 6.43 دولار للجالون.

وترتفع تكاليف الوقود في الأشهر الأخيرة حيث تجاوز الطلب العالمي على المنتجات المُكررة طاقة العالم الإنتاجية المتضاءلة لتصنيعها. وقد تفاقم النقص الإجمالي بسبب الجهود المبذولة لتجنب النفط الروسي بعد غزو الدولة لأوكرانيا. وفي الولايات المتحدة، تعد أيضًا أسعار البنزين القياسية محركًا رئيسيًا للتضخم، الذي هو عند أعلى مستوى منذ 40 عامًا.

وعلى الرغم من التكاليف المرتفعة، سافر الأمريكيون بأعداد غفيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع التي شملت عيد يوم الذكرى، بحيث إستهلكوا 9.2 مليون برميل يوميًا من البنزين خلال ذلك ووصلوا بأفضل مؤشر متاح للطلب في المدى القصير إلى أعلى مستوى له منذ ديسمبر، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة.

ولا يزال الطلب على البنزين منخفضًا بنحو 1٪ عن نفس الفترة من العام الماضي وحوالي 6٪ عن نفس الفترة من عام 2019.

قال وزير الخزانة الأمريكي الأسبق، لورانس سامرز، إن بنك الاحتياطي الفيدرالي فشل في تفسير أخطائه وإدراك الضرر الذي لحق بمصداقيته بعد أن حطمت أحدث بيانات التضخم الآمال في أن تكون الذروة قد تم بلوغها.

وقال سامرز لتلفزيون بلومبرج "من الواضح جدًا أن نظرية ذروة التضخم، مثلها مثل نظرية "التضخم المؤقت"خاطئة. "توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي اعتبارًا من مارس، والقول بأن التضخم سينخفض ​​إلى حدود 2%  بحلول نهاية العام كانت، بصراحة، واهمة عندما صدرت، وتبدو أكثر سخافة اليوم".

وتحدث سامرز بعد أن أظهر تقرير أن أسعار المستهلكين قفزت 8.6٪ في العام حتى مايو، وهي أكبر زيادة منذ 40 عامًا وفاقت التوقعات.

وقال سامرز "أعتقد أنهم لا يقدرون مدى الضرر الذي أحدثته" الأخطاء التي ارتكبت العام الماضي وحتى أوائل هذا العام. "هذه الأخطاء تعني أنه ليس لديهم فعليا مصداقية".

وتابع سامرز، الأستاذ بجامعة هارفارد، إنه نظرًا للتأخر الزمني الذي تستغرقه إجراءات سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي حتى تُحدث تأثيرها، "هناك بعض العيوب الحقيقية للتأخير" في تشديد السياسة النقدية.

وأشار صانعو السياسة بالاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم يعتزمون رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نصف نقطة مئوية في يونيو ويوليو. كما أشارت نائبة رئيس البنك، لايل برينارد، الشهر الماضي إلى أنها تشكك في وجود أي مبرر يدعو للتوقف عن رفع الفائدة في سبتمبر.

وعلق سامرز "كان الجدل بين 25 و 50 نقطة أساس قبل شهرين من الآن". "أعتقد أن نقاشا مثمرا أكثر سيكون بين 50 و 75 نقطة أساس".

وحث سامرز بنك الاحتياطي الفيدرالي على التحقيق في سبب خطأ توقعات المسؤولين "بشكل كبير" ومتكرر. وانتقد البنك المركزي لوجود تجانس في توقعاته، وانتقد نموذجه الإحصائي الأساسي.

كذلك حذر وزير الخزانة الأسبق من أن المكونات الرئيسية لمؤشر أسعار المستهلكين قد تتسارع في الأشهر المقبلة. فقد ترتفع تكاليف السكن 8٪ في وقت لاحق من هذا العام. وقال إن تكاليف الرعاية الطبية لا تزال "تبدو منخفضة".

وكرر سامرز أن "الهبوط السلس لن يكون سهلاً" - أي أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض التضخم دون التسبب في ركود. كما نصح بعدم رفع سعر الفائدة بشكل طارئ قبل قرار الأربعاء المقرر. هذا "سيبدو مذعورًا وهي استراتيجية غير حكيمة".

يسارع المستثمرون إلى شراء الدولار بعد  أن ارتفع التضخم الأمريكي إلى أعلى مستوى جديد منذ 40 عامًا الشهر الماضي، مما يزيد الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لإجراء مزيد من الزيادات الكبيرة لأسعار الفائدة.

وقفز مؤشر رئيسي للدولار 0.8٪ اليوم الجمعة، في طريقه نحو تحقيق أكبر مكاسبه في خمسة أسابيع بعد أن ارتفعت أسعار المستهلكين الأمريكية 8.6٪ مقارنة مع العام السابق، متجاوزة التوقعات.

وتسببت قوة العملة الأمريكية في تراجع جميع نظرائها تقريبًا في مجموعة عملات العشر والأسواق الناشئة. ويتجه مؤشر ام.اس.سي.آي لعملات الأسواق الناشئة نحو أسوأ يوم له منذ أوائل مايو، لتقوده خسائر في الريال البرازيلي والراند الجنوب أفريقي.

من جانبه، قال بيبان راي، رئيس إستراتيجية العملات في بنك إمبريال الكندي للتجارة "الأسواق تغير التوقعات نحو معدل أعلى  لسعر الفائدة النهائي لبنك الاحتياطي الفيدرالي. هذا يدعم الدولار وسيئ للأصول التي تنطوي على مخاطر". "لقد ازدادت الحاجة إلى الوصول بالسياسة النقدية إلى منطقة مُقيدة".

وقاد الجنيه الاسترليني الخسائر بين عملات مجموعة العشر، متراجعا 1.4٪ إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع، حيث يراهن المتداولون على أن بنك انجلترا سيتخلف عن نظرائها الرئيسيين في السباق لزيادة أسعار الفائدة. وخسر الراند الجنوب أفريقي، المقياس لمعنويات المخاطرة في العالم النامي، أكثر من 2.3٪ اليوم الجمعة، وهي أكبر خسارة له منذ أكثر من شهر.

ويأتي التدافع على الدولار مع إعادة تسعير عقود المقايضات التي تشير إلى تواريخ اجتماعات السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي إلى مستويات تشير إلى أن البنك المركزي الأمريكي - الذي كان من المتوقع بالفعل أن يرفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة في يونيو ويوليو - سوف يفعل ذلك مرة أخرى في سبتمبر، مع ثمة احتمال لزيادة بمقدار ثلاثة أرباع النقاط في الأشهر القادمة.

ويتناقض هذا مع الموقف الأكثر ميلا للتيسير النقدي لبنك اليابان، والذي استنزف بعض جاذبية عملته كملاذ آمن. وارتفع الين الياباني مقابل الدولار يوم الجمعة، لكن لا يزال يتم تداوله بالقرب من أدنى مستوى له في 20 عامًا. كما فشل الفرنك السويسري أيضًا في جذب المستثمرين، حيث انخفض 1٪ يوم الجمعة في سادس انخفاض له على التوالي مقابل الدولار.

تحاول مصر الحصول على دقيق إضافي من قمحها لإنتاج المزيد من أرغفة الخبز التي تعتبر عنصرًا أساسيًا لمواطني الدولة في كل أوقات الطعام حيث يصارع أحد أكبر مشتري القمح في العالم قفزة في الأسعار.

وتلقت المطاحن التي تساهم في برنامج دعم الخبز في الدولة، والذي يستفيد منه أكثر من ثلثي السكان الذين يزيد عددهم عن 100 مليون نسمة، تعلميات بزيادة كمية نخالة القمح التي يستخدمونها، وفقًا لمجدي الويلي، عضو غرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية.

وتنص تعليمات وزارة التموين على زيادة كمية الدقيق المصنوع من طن قمح بنحو 6٪ إلى 875 كجم. وهذا يعادل 616 رغيف إضافي. وأوضح الويلي أن الإجراءات ستطبق اعتبارًا من يوليو المقبل.

ورغم أن إضافة المزيد من النخالة الغنية بالألياف تقدم بعض الفوائد الغذائية، فإنها تقصر من صلاحية رغيف الخبز، بالإضافة إلى تغيير قوامه وطعمه.

ولم ترد الوزارة على الفور على المكالمات التي تطلب التعقيب.

وتضررت إمدادات القمح العالمية من جراء الغزو الروسي لأوكرانيا حيث تم إغلاق الموانئ المستخدمة في التصدير. وتجري مصر، التي كانت تحصل في السابق على كميات كبيرة من القمح من كل من أوكرانيا وروسيا، محادثات مع موردين بديلين مثل الهند، وفي نفس الوقت تتطلع إلى تعزيز إنتاجها المحلي.

يرى المتداولون فرصة بنسبة 50% لرفع أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية في يوليو، بينما يتوقع بنك باركليز مثل هذه الزيادة الأسبوع القادم.

وأصبح بركليز أول كبرى بنوك وول ستريت الذي يتنبأ بزيادة بهذا الحجم، بدلاً من نصف بالمئة التي أشار إليه صانعو السياسة أكثر من مرة، بعد أن أظهرت بيانات تسارع التضخم في مايو.

في نفس الوقت، عززت أسواق النقد مراهناتها على زيادات أكبر في أسعار الفائدة في اجتماعي يوليو وسبتمبر.

وكتب خبراء اقتصاديون في بركليز في مذكرة بحثية اليوم الجمعة "نعتقد أن لدى البنك المركزي الأمريكي الآن سببًا وجيهًا لمفاجأة الأسواق برفع سعر الفائدة بوتيرة أكبر المتوقع في يونيو".

"نحن ندرك أن الأمر غير محسوم ويمكن أن يحدث في يونيو أو يوليو. لكننا نغير توقعاتنا إلى زيادة بواقع 75 نقطة أساس يوم 15 يونيو".

وعزز المستثمرون مراهناتهم على زيادة سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس بعد أن أظهر تقرير لوزارة العمل أن أسعار المستهلكين تتسارع إلى أعلى مستوى لها منذ 40 عامًا، على الرغم من أن مراقبي بنك الاحتياطي الفيدرالي يشككون في أن يتخذ رئيس البنك جيروم باول هذه الخطوة.

وكتب محللو بركليز "الأمر ليس مجرد القراءة العامة للمؤشر؛ إذا جاء كل ذلك من الطاقة، فإننا سنميل إلى تجاوزها". "لكن كل شيء في هذا التقرير كان قوياً، ويزداد قوة".

هوت الأسهم الأمريكية بأكبر قدر في ثلاثة أسابيع وقفزت عوائد السندات الأمريكية بعد أن عززت قراءة تضخم ساخنة على غير المتوقع المراهنات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيضطر إلى تكثيف حدة معركته ضد التضخم.

وانخفض مؤشر اس اند بي 500 بأكثر من 2.5٪، في طريقه نحو الانخفاض الأسبوعي التاسع في أخر عشرة أسابيع، حيث تتزايد المخاوف من أن جهود مكافحة التضخم تهدد بخنق النمو. وتحملت أسهم شركات التقنية الجزء الأكبر من الخسائر يوم الجمعة، حيث انخفض مؤشر ناسدك 100 بأكثر من 3٪. وتهاوت أسهم النمو من الصندوق الرئيسي المتداول في البورصة المملوك لكاثي وود إلى مطوري البرمجيات وصناع الرقائق.

وأظهر تقرير منفصل أن ثقة المستهلك الأمريكي انخفضت في أوائل يونيو إلى مستوى قياسي، مما زاد الضغط على أسهم شركات الطيران والكازينوهات والفنادق.

وفي سوق السندات، ارتفعت معدلات الفائدة لآجل عامين إلى 3٪، وهو مستوى لم يتسجل منذ عام 2008، مما يضيق الفارق مع آجال الاستحقاق الأطول أجلاً ويشير إلى توقعات بوتيرة أسرع لتشديد البنك المركزي.

وتراجعت عملة البيتكوين مرة أخرى إلى ما دون 30 ألف دولار، وقفز مؤشر تقلبات السوق إلى 29 نقطة وإنتعش الدولار.

وقد عزز المتعاملون رهاناتهم على زيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، مع توقع الأن ثلاث زيادات بمقدار نصف نقطة مئوية خلال اجتماعات السياسة النقدية في يونيو ويوليو وسبتمبر، وفقًا للأسعار الذي تستند إلى السوق. وكان البنك المركزي أشار إلى أنه من المرجح أن يرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس عندما يجتمع الأسبوع المقبل.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 1٪ عن الشهر السابق، متجاوزًا كافة التقديرات. وكان السكن والغذاء والبنزين أكبر المساهمين. كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني مكوني الغذاء والطاقة الأكثر تقلبًا، 0.6٪ عن الشهر السابق و6٪ عن العام الماضي، وهو ما يتجاوز أيضًا التوقعات.

بشكل منفصل، انخفضت القراءة المبدئية لمؤشر جامعة ميشيجان لثقة المستهلك لشهر يونيو إلى 50.2 نقطة من 58.4 نقطة في مايو، حسبما أظهرت البيانات الصادرة اليوم الجمعة. وكان الرقم أضعف من جميع التقديرات في استطلاع أجرته بلومبرج للاقتصاديين والذي كان يشير في المتوسط إلى 58.1 نقطة.

يُسّعر المتداولون الآن بشكل كامل ثلاث زيادات لسعر فائدة الاحتياطي الفيدرالي بوتيرة نصف نقطة مئوية خلال الأشهر المقبلة، فيما انخفض عائد السندات الأمريكية لأجل 30 عامًا إلى ما دون نظيره لآجل خمس سنوات للمرة الأولى منذ شهر.

وترى أسواق النقد زيادة بمقدار 50 نقطة أساس في كل من يونيو ويوليو وسبتمبر، بحسب ما تظهره مقايضات بنك الاحتياطي الفيدرالي. وهذا سيضاف إلى تشديد نقدي بمقدار 75 نقطة أساس أجراه البنك المركزي الأمريكي منذ بداية هذا العام.

وأظهرت بيانات اليوم الجمعة ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى جديد منذ 40 عامًا. فارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الذي يحظى بمتابعة واسعة 8.6٪ في مايو مقارنة بالعام السابق. ومقارنة بالشهر السابق، ارتفع مؤشر التضخم 1٪ في صعود واسع النطاق فاق كل التقديرات.

تراجعت ثقة المستهلكين الأمريكيين في أوائل يونيو إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق حيث استمر التضخم المرتفع في التأثير على ماليات الأسر.

وأظهرت البيانات الصادرة اليوم الجمعة أن القراءة المبدئية لمؤشر جامعة ميتشجان لثقة المستهلك لشهر يونيو انخفضت إلى 50.2 نقطة من 58.4 نقطة في مايو.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أرائهم يشير إلى 58.1 نقطة.

كما ارتفعت توقعات التضخم، التي يراقبها بنك الاحتياطي الفيدرالي عن كثب، في أوائل هذا الشهر وأرجع 46٪ من المشاركين وجهات نظرهم السلبية إلى ضغوط الأسعار المستمرة. ويتوقع فقط 13٪ ارتفاع دخلهم أكثر من التضخم، وهو أدنى مستوى منذ  نحو عشر سنوات.

وقالت جوان هسو، مديرة المسح، في بيان "خلال المسح، أبدى المستهلكون مخاوف قوية من استمرار تآكل دخولهم بسبب التضخم، ومن المستبعد أن تنحسر العوامل التي استشهدوا بها قريبًا".

وأضافت هسو "بينما يبقى الإنفاق الاستهلاكي قوياً حتى الآن، فإن التدهور الواسع في المعنويات قد يدفعهم إلى تقليص الإنفاق وبالتالي تباطؤ النمو الاقتصادي".

وأظهرت بيانات منفصلة اليوم الجمعة ارتفاع معدل التضخم إلى أعلى مستوى جديد في 40 عامًا. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الذي يحظى بمتابعة واسعة 8.6٪ في مايو مقارنة بالعام السابق. ومقارنة بالشهر السابق، ارتفع مؤشر التضخم 1٪ في صعود واسع النطاق فاق كل التقديرات.

وتزيد الأرقام من المشاكل السياسية للرئيس جو بايدن والديمقراطيين قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس التي ستجرى هذا الخريف. وأظهر تقرير ميتشجان أن المعنويات بين المستقلين سياسيًا انخفضت إلى أدنى مستوى منذ بدء تسجيل البيانات في عام 1980.

وانخفض مؤشر الأوضاع الراهنة إلى مستوى قياسي 55.4 نقطة من 63.3 نقطة، في حين انخفض مؤشر التوقعات إلى 46.8 نقطة من 55.2.

وقال المشاركون في الاستطلاع إنهم يتوقعون ارتفاع التضخم 5.4٪ خلال عام من الأن، ارتفاعاً من 5.3٪ في الشهر السابق. ويتوقعون أن ترتفع الأسعار 3.3٪ خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة، وهو أكبر قدر منذ عام 2008 مقابل 3٪ في مايو.

وقالت هسو "ارتفعت هذه التوقعات، قبل اجتماع السياسة النقدية الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، رغم أن نسبة قياسية 88٪ من المستهلكين تتوقع زيادة أسعار الفائدة خلال العام المقبل".