انخفض الين الياباني إلى أدنى مستوى منذ عشرين عامًا مقابل الدولار، متأثرًا بالفجوة المتسعة بين عوائد السندات هناك وفي الولايات المتحدة مع رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

وتراجعت العملة 0.6٪ إلى 131.63 مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2002. ودفع هذا الانخفاض الين لتجاوز أدنى مستوياته السابق في 20 عامًا عند 131.35 مقابل العملة الخضراء يوم التاسع من مايو.

وأثر الإنحياز المتزايد للتشديد النقدي من بنك الاحتياطي الفيدرالي وارتفاع عوائد السندات الأمريكية على الين الياباني وأدى إلى تراجعات حادة بشكل خاص منذ مارس. وواصلت عوائد السندات الأمريكية اليوم الإثنين صعودها، دافعةً عوائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 3.07٪. وهذا أعلى بكثير من عائد قدره 0.24٪ على الدين الحكومي الياباني.

وكتب كوجي فوكايا، المحلل في ماركت ريسك أدفيزوري بطوكيو، في مذكرة "الارتفاع في العوائد الأمريكية يدعم الدولار/ين إذا كان مدعومًا في الأساس بأداء اقتصادي قوي مستمر".

وينخفض الين ​​هذا العام حيث يبقي بنك اليابان المنحاز للتيسير النقدي العائدات المحلية مستقرة بينما ترتفع نظيراتها في الولايات المتحدة مع ارتفاع توقعات أسعار الفائدة. كما عانت العملة من وضع اليابان كمستورد للطاقة في وقت يشهد ارتفاعا في أسعار النفط.

وفي خطاب ألقاه اليوم الاثنين، أكد محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا أن تشديد السياسة النقدية لا يزال غير مطروح على الطاولة، مشيرًا إلى أن الاقتصاد لا يزال بحاجة إلى مزيد من الوقت للتعافي حيث تفتقر الدولة إلى نمو كافٍ في الأجور.

وقال "في هذا الوضع، التشديد النقدي ليس إجراءًا مناسبًا على الإطلاق" ، مشيرًا إلى تركيز البنك بدلاً من ذلك على تعزيز النشاط الاقتصادي.

ونتيجة لذلك، من غير المحتمل أن ينعكس مسار التباعد بين الدولار والين في أي وقت قريب، وفقًا لبريندان ماكينا، المحلل الاستراتيجي في بنك ويلز فارجو.

وقال "نتوقع من بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يواصل رفع أسعار الفائدة وأن يبقي بنك اليابان أسعار الفائدة بلا تغيير في المستقبل المنظور". "وطالما أن هذه المعطيات قائمة، من المتوقع أن يستمر ضعف الين".

تأرجحت أسعار النفط بعد أن أشارت السعودية، أكبر مُصدّر للنفط، إلى ثقة في الطلب بزيادة أكبر من المتوقع في سعر بيع خامها للعملاء الآسيويين.

وتأرجح خام غرب تكساس الوسيط بين مكاسب وخسائر بعد أن تخطى في وقت سابق 120 دولار للبرميل ليُتداول بالقرب من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر. ورفعت السعودية أسعار البيع الرسمية للعملاء الآسيويين في يوليو، حيث تخرج الصين - أكبر مستورد للخام في العالم - بحذر من إغلاقات لمكافحة الفيروس التي أنهكت اقتصادها.

ويصعد النفط حوالي 60٪ هذا العام حيث تزامن إنتعاش الطلب من الاقتصادات التي تتعافى من الوباء مع معروض ضيق بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. هذا وتعمل مصافي التكرير الهندية على الانتهاء من عقود توريد جديدة لمدة ستة أشهر للخام الروسي، والتي إذا تم إبرامها ستكون إضافة إلى مشتريات الدولة الحالية من روسيا.

ووافقت أوبك+ الأسبوع الماضي على تسريع وتيرة زيادات الإنتاج بعد دعوات متكررة من قبل الولايات المتحدة لضخ كميات إضافية. وقالت مجموعة المنتجين إنها ستضيف 648 ألف برميل يوميًا لشهري يوليو وأغسطس، بزيادة قدرها 50٪ تقريبًا عن الزيادات التي شهدتها الأشهر الأخيرة. ومع ذلك، تكافح المجموعة مؤخرًا لتلبية أهدافها للإنتاج، مما أثار الشكوك حول ما إذا كانت ستكون قادرة على تحقيق الهدف المعلن.

من جهة أخرى، تشهد سوق الوقود نقصا كبيرا، تزامنًا مع بدء فترة ذروة الطلب الأمريكي بمناسبة موسم السفر لقضاء عطلات الصيف. وارتفعت أسعار التجزئة للبنزين إلى مستوى قياسي، كما سجلت العقود الآجلة في نيويورك مستوى قياسياً جديدًا اليوم الاثنين.

ولم يطرأ تغيير يذكر على خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يوليو عند 119.06 دولار للبرميل في الساعة 3:19 مساءً بتوقيت القاهرة. وكانت العقود الآجلة ارتفعت في وقت سابق إلى 120.99 دولارًا، وهو أعلى سعر خلال تعاملات جلسة منذ 9 مارس.

فيما زاد خام برنت تسليم شهر أغسطس 0.2% إلى 119.90 دولار للبرميل.

ورفعت أرامكو السعودية خامها العربي الخفيف للعملاء الآسيويين بمقدار 2.10 دولار للبرميل عن شهر يونيو إلى 6.50 دولار فوق الخام القياسي الذي تستخدمه. وكانت السوق تتوقع زيادة قدرها 1.50 دولار، وفقًا لمسح أجرته بلومبرج. كما رفعت الشركة أسعارها لشمال غرب أوروبا ومناطق البحر المتوسط.

انخفض صافي احتياطي مصر من النقد الأجنبي للمرة الثانية هذا العام والذي قال البنك المركزي إنه يرجع إلى سداد دين خارجي بقيمة نحو ملياري دولار.

وأعلن البنك المركزي اليوم الاثنين إن صافي الاحتياطي انخفض إلى 35.5 مليار دولار في نهاية مايو من 37.1 مليار دولار في الشهر السابق. وينخفض الاحتياطي بنحو 5.5 مليار دولار منذ نهاية العام الماضي بعد أن تراجع أيضا في مارس.

ومن بين التزامات أخرى، دفعت مصر الشهر الماضي فوائد مستحقة على سندات دولية سيادية بالإضافة إلى القيمة الاسمية لدين مستحق لصندوق النقد الدولي وفوائده، وفقًا للبنك المركزي. وأضاف أن الحيازات المتبقية "ضمن جميع تدابير الكفاية" وتغطي حوالي خمسة أشهر من واردات السلع.

ويتزايد التركيز على احتياطيات الدولة، حيث حذرت وكالة موديز الشهر الماضي من "تناقص كبير في احتياطي النقد الأجنبي للوفاء بمدفوعات خدمة الدين الخارجي القادمة".

وكوجهة مفضلة بين مستثمري المحافظ في الخارج خلال السنوات الأخيرة، شهدت مصر تدفقات خارجة بقيمة 20 مليار دولار من سوقها للدين المحلي هذا العام، في حين أضعف غزو روسيا لجارتها الشهية العالمية تجاه الأصول عالية المخاطر.

وتصارع مصر، كمستورد كبير للغذاء، أسعار حبوب قياسية نتيجة هجوم روسيا على أوكرانيا. واشترت أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان في السابق أغلب قمحها من الدولتين المتحاربتين. كما كانت روسيا أيضًا مصدرًا رئيسيًا للزوار في صناعة السياحة المربحة في مصر.

وقد حصلت السلطات على تعهدات بأكثر من 20 مليار دولار في صورة ودائع واستثمارات من السعودية والإمارات وقطر، الحلفاء الخليجيون الحريصون على دعم اقتصاد بلد يُنظر إليه على أنه ركيزة أساسية في العالم العربي. كما طلبت مصر إجراء مناقشات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج جديد.

وفي مارس، سمح البنك المركزي للجنيه - الذي ظل مستقرا لمدة عامين تقريبا – بأن يضعف بأكثر من 15٪ ورفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2017.

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه من المهم ألا تتعرض روسيا للإذلال حتى يمكن إيجاد حل دبلوماسي عندما يتوقف القتال في أوكرانيا، مضيفًا أنه يعتقد أن باريس ستلعب دور الوساطة لإنهاء الصراع.

وسعى ماكرون لمواصلة الحوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ غزو موسكو لأوكرانيا في فبراير. وقد لاقى موقفه إنتقادات متكررة من جانب بعض الشركاء في شرق أوروبا ودول البلطيق، حيث يرون أنه بذلك يقوض جهود الضغط على بوتين للجلوس على طاولة المفاوضات.

وقال ماكرون في مقابلة مع صحف أوروبية نشرت اليوم السبت "لا يجب علينا إذلال روسيا حتى نتمكن في اليوم الذي يتوقف فيه القتال من توفير مخّرج عبر السبل الدبلوماسية". "أنا مقتنع بأن دور فرنسا هو أن تكون قوة وسيطة".

وتحدث ماكرون مع بوتين بانتظام منذ الغزو كجزء من الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف إطلاق النار وبدء مفاوضات ذات مصداقية بين كييف وموسكو.

وقال ماكرون "أعتقد، وقلت له، أنه يرتكب خطأ تاريخيًا وجوهريًا في حق شعبه ونفسه والتاريخ".

ولقد دعمت فرنسا أوكرانيا عسكريًا وماليًا، لكن حتى الآن لم يذهب ماكرون إلى كييف لتقديم دعم سياسي رمزي مثل قادة أخرين بالاتحاد الأوروبي، وهو أمر أرادت أوكرانيا منه أن يفعله. وقال ماكرون إنه لم يستبعد الذهاب.

من المقرر أن يوقع الاتحاد الأوروبي ومصر اتفاقًا في وقت لاحق من هذا الشهر بشأن إمداد التكتل بالغاز حيث يسعى الاتحاد لتقليص اعتماده على الإمدادات الروسية، وفقًا لمسودة وثيقة.

ويستعد الجانبان وإسرائيل للاتفاق على مذكرة تفاهم عندما تزور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين القاهرة في وقت لاحق من هذا الشهر، وفقًا لمسودة البيان.

وذكرت بلومبرج في وقت سابق أن مثل هذه الصفقة ستشمل إسالة الغاز الطبيعي الإسرائيلي في محطات المعالجة بمصر قبل شحنها إلى الاتحاد الأوروبي. وقد تتضمن الصفقة أيضًا تدابير للمساعدة في وقف تسرب غاز الميثان، أحد الغازات الدفيئة القوية.

وذكرت مسودة الوثيقة التي لا تزال عرضة للتعديل "أمن إمدادات الغاز هو مبعث قلق رئيسي مشترك". "ستعمل مصر والاتحاد الأوروبي معًا على التسليم المستقر للغاز إلى الاتحاد الأوروبي".

ويبرز الاتفاق المقترح مع مصر دور الدولة الهام في ضمان أمن الغذاء والطاقة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. كما يسلط قادة الاتحاد الأوروبي الضوء أيضًا على قدرة الدول الأفريقية على توفير ليس فقط الغاز الطبيعي المسال اللازم لاستبدال الوقود الأحفوري الروسي، ولكن أيضًا توفير الهيدروجين الأخضر في السنوات القادمة.

ويستهدف التكتل الأوروبي استيراد 10 ملايين طن من الغاز الأخضر من الخارج بنهاية العشرية الحالية، وهي نفس الكمية التي تهدف المنطقة لانتاجها بنفسها.

ومع ذلك، لا تزال هناك مخاوف بشأن التأثير المناخي الذي ستحدثه مثل هذه الاتفاقيات الجديدة، خاصة فيما يتعلق بانبعاثات الميثان التي يمكن أن تكون أقوى بمقدار 80 مرة من ثاني أكسيد الكربون على مدى عقدين من الزمن. فلدى الجزائر، وهي دولة أخرى يرغب الاتحاد الأوروبي في تدبير إمدادات الغاز منها، حقل غاز عملاق يسرب غاز الميثان منذ ما يقرب من أربعة عقود.

ولم توقع حتى الأن مصر، التي من المقرر أن تستضيف قمة المناخ COP27 هذا العام، على تعهد الميثان العالمي - وهو اتفاق وقعته أكثر من 100 دولة للحد من انبعاثات هذا الغاز.

يتجه النفط نحو تحقيق مكاسب للأسبوع السادس على التوالي بعد أن أسفر اجتماع مرتقب بشدة لأوبك+ عن زيادة متواضعة في الإنتاج والتي فشلت في تهدئة المخاوف بشأن اتساع نقص المعروض.

وتداول خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند حوالي 118 دولار وبصدد تسجيل مكاسب أسبوعية تزيد عن 2٪. ووافق يوم الخميس تحالف أوبك+ على زيادة الإنتاج، لكنه لا تمثل الزيادة المعلنة سوى 0.4٪ من الطلب العالمي خلال شهري يوليو وأغسطس. وفي نفس الوقت، فاق نمو الوظائف في الولايات المتحدة التوقعات، مما يشير إلى استمرار النمو الاقتصادي الذي سيدعم الطلب على الخام والمنتجات المكررة.

ووافقت أوبك+ على زيادة الإنتاج بمقدار 648 ألف برميل يوميًا لشهري يوليو وأغسطس، وهو ما يزيد بنحو 50٪ عن الزيادات التي شهدتها الأشهر الأخيرة. وهذا يعني أن المجموعة ستضيف حوالي 400 ألف برميل يوميًا من النفط الخام خلال هذين الشهرين بالإضافة إلى الزيادات المتواضعة المتفق عليها بالفعل. ومع ذلك، لا تزال الشكوك قائمة في أن المجموعة ستفي بالكامل بالزيادات التي تم التعهد بها، نظرًا لأن العديد من الأعضاء يواجهون صعوبة في زيادة الإنتاج.

وقال سيتي جروب في مذكرة إن قرار أوبك+ قد يعني، من الناحية العملية، 132 ألف برميل يوميًا شهريًا من الإنتاج الإضافي الفعلي من السعودية والإمارات والكويت والعراق. وأضاف البنك إن الأسعار ارتفعت في الأسبوع الماضي حيث وافق الاتحاد الأوروبي على حظر النفط الروسي وتم إنهاء الإغلاقات في الصين وبدأ موسم السفر لقضاء عطلات الصيف في الولايات المتحدة.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يوليو 1.44 دولار إلى 118.31 دولارًا للبرميل في الساعة 4:40 مساءً بتوقيت القاهرة. وصعد خام برنت 1.26 دولار إلى 118.87 دولار للبرميل.

وارتفع النفط بحدة هذا العام بفعل انتعاش الطلب حيث ألغت الدول قيود مكافحة الفيروس، بينما أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى خفض المعروض من أحد أكبر ثلاثة منتجين في العالم. وتهدد الأن  إنتعاشة محتملة للاستهلاك في الصين، المستورد الأول للنفط الخام، بإضافة مزيد من الضغط الصعودي على الأسعار.

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، تحت ضغط من قوة الدولار حيث أثارت بيانات أفضل من المتوقع للوظائف الأمريكية مخاوف من تشديد حاد للسياسة النقدية.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.7٪ إلى 1855.20 دولار للأونصة بحلول الساعة 1513 بتوقيت جرينتش. فيما انخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب أيضًا 0.7٪ إلى 1859.00 دولار.

وأظهرت البيانات أن الشركات الأمريكية وظفت عاملين أكثر مما كان متوقعاً في مايو وإحتفظت بوتيرة قوية إلى حد ما في زيادة الأجور، وهي علامات على قوة سوق العمل.

وقال ديفيد ميجر، مدير تداول المعادن في هاي ريدج فيوتشرز "إذا رأى الاحتياطي الفيدرالي أن الاقتصاد مستمر في الاستقرار وسط جهود رفع أسعار الفائدة، فقد يشعروا بمزيد من الجرأة لرفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع".

وتزيد أسعار الفائدة الأمريكية المرتفعة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، الذي لا يدر عائدًا، بينما تعزز الدولار المسعر به المعدن.

وارتفع الدولار 0.1٪، بينما كانت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات قرب أعلى مستوى لها في أسبوعين والذي لامسته في وقت سابق من الجلسة.

وتتجه تسجل أسعار الذهب نحو تحقيق مكسب بنسبة 0.2٪ خلال الأسبوع، مع بلوغ المعدن أعلى مستوياته منذ التاسع من مايو عند 1873.79 دولار في وقت سابق من الجلسة.

من جانبه، قال جيجار تريفيدي، محلل السلع في شركة الوساطة Anand Rathi Shares ومقرها مومباي، إن التوقعات على المدى المتوسط ​​للذهب إيجابية.

وأضاف تريفيدي "أستأنفت السوق الصينية نشاطها، وبالتالي لا نستبعد مشاركة الأفراد والسوق تستوعب زيادة أسعار الفائدة في يونيو ويوليو".

قالت روسيا اليوم الجمعة إنها ليست مسؤولة عن أزمة الغذاء العالمية حيث التقى قادة الاتحاد الإفريقي بالرئيس فلاديمير بوتين لإبلاغه كيف تضرب الأزمة قارتهم.

وتعتمد إفريقيا بشكل كبير على إمدادات الحبوب من روسيا وأوكرانيا التي تعطلت بشدة منذ غزو روسيا لجارتها قبل 100 يوم.

وصرح الرئيس السنغالي ماكي سال، رئيس الاتحاد الإفريقي، لبوتين في اجتماع بمنتجع سوتشي الروسي "جئت لرؤيتك، لأطلب منك أن تدرك أن دولنا، رغم كونها بعيدًا عن مسرح (الحرب)، هي ضحايا هذه الأزمة الاقتصادية".

وفي تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي، قال له سال إن أغلب الدول الأفريقية تجنبت إدانة أفعال روسيا في أوكرانيا خلال تصويتات في الأمم المتحدة.

وفي تصريحات متلفزة، لم يشر بوتين إلى أزمة الغذاء، لكنه تحدث بشكل عام عن رغبة موسكو في تطوير العلاقات مع إفريقيا.

واستولى الجيش الروسي على جزء كبير من الساحل الجنوبي لأوكرانيا وتسيطر سفنه الحربية على موانئ الدولة على البحر الأسود. ومع ذلك فهي تواصل إلقاء اللوم على أوكرانيا والغرب في توقف صادرات الحبوب الأوكرانية.

من جانبه، قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين قبل الاجتماع "بدرجة عالية من الاحتمال والثقة، يمكنني أن أفترض أن الرئيس سيقدم تفسيرات شاملة لرؤيته للوضع مع الحبوب الأوكرانية".

وأضاف بيسكوف "سيخبر الرئيس أصدقائنا الأفارقة بحقيقة الأمور، وسيشرح مرة أخرى ما يحدث هناك، ومن قام بتلغيم الموانئ، وما هو مطلوب لنقل الحبوب، وأنه لا يوجد أحد على الجانب الروسي يغلق هذه الموانئ".

وتلقي موسكو باللوم في هذا الوضع على الألغام البحرية العائمة بالقرب من الموانئ الأوكرانية والعقوبات الغربية التي تضر بصادراتها من الحبوب والأسمدة بسبب تأثيرها على الشحن والبنوك والتأمين.

بدوره، قال سال إنه تحدث إلى الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع وقال إن كل شيء يتعلق بإمدادات الغذاء والحبوب يجب أن يكون خارج نطاق العقوبات.

وتتأثر البلدان الأفريقية بشدة بالأزمة المتفاقمة، التي أدت إلى ارتفاع أسعار الحبوب وزيوت الطهي والوقود والأسمدة.

وتمثل روسيا وأوكرانيا ما يقرب من ثلث إمدادات القمح العالمية، في حين أن روسيا هي أيضًا مُصدر عالمي رئيسي للأسمدة وأوكرانيا مُصدِّر رئيسي للذرة وزيت عباد الشمس.

وقالت روسيا إنها مستعدة للسماح للسفن التي تحمل مواد غذائية بمغادرة أوكرانيا مقابل رفع بعض العقوبات المفروضة عليها، وهو اقتراح وصفته أوكرانيا بـ "الابتزاز".

هبطت الأسهم الأمريكية وتحولت عوائد السندات للارتفاع بعد أن أثار تقرير وظائف أقوى من المتوقع التكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي لديه مجال للاستمرار في التشديد النقدي حيث يكافح التضخم.

وانخفض مؤشر اس اند بي 500 بأكثر من 1٪ بينما ارتفع عائد السندات لأجل 10 سنوات صوب 3٪ بعد أن أظهرت البيانات أن أرباب العمل أضافوا وظائف أكثر من المتوقع الشهر الماضي.

ومن المتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعيه القادمين. وظلت مراهنات السوق على زيادة ثالثة بهذا الحجم في سبتمبر بالقرب من 85٪ عقب تقرير الوظائف. وارتفع الدولار وتراجع الذهب.

وقادت أسهم شركات التقنية انخفاضًا واسع النطاق، مع هبوط سهم تسلا بأكثر من 6٪ بعد أن صرح الرئيس التنفيذي إيلون ماسك بأن شركة تصنيع السيارات بحاجة إلى تخفيض 10٪ من موظفيها. وكان تقييمه القاسي للاقتصاد هو الأحدث ضمن سلسلة من التحذيرات لشركات أمريكية من أوقات عصيبة في الفترة القادمة.

ولا يزال يولي المستثمرون اهتمامهم بالبيانات الاقتصادية وكيف ستؤثر على وتيرة تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة، حيث تتزايد المخاوف من أن الاحتياطي الفيدرالي قد يدفع أكبر اقتصاد في العالم إلى الركود.

وهدأ تقرير الوظائف القوي بعض القلق من تباطؤ النمو بحدة، بينما مهد في الوقت نفسه الطريق أمام بنك الاحتياطي الفيدرالي للبقاء أكثر جراءة في زيادات أسعار الفائدة.

وارتفعت وظائف غير الزراعيين الأمريكية لشهر مايو بمقدار 390.000 مقارنة مع تقديرات الخبراء الاقتصاديين عند 318.000. في نفس الوقت، ظل معدل البطالة دون تغيير عند 3.6٪ خلال الشهر، مقابل التوقعات عند 3.5٪.

من جانبه، قال جيفري روتش، كبير الاقتصاديين في إل بي.إل فينانشال، بعد تقرير الوظائف "سوق العمل ضيقة ونمو الوظائف مستقر". "يمكن للاحتياطي الفيدرالي أن يواصل تقييد الأوضاع المالية وسحب المستوى التاريخي من التيسير النقدي في الأسواق".

تراجع نمو شركات الخدمات الأمريكية في مايو إلى أدنى وتيرة منذ أكثر من عام، مما يعكس تراجعًا في مقياس لنشاط الأعمال.

وانخفض مؤشر معهد إدارة التوريد لقطاع الخدمات إلى 55.9 نقطة الشهر الماضي من 57.1 نقطة في أبريل، وفقًا للبيانات الصادرة اليوم الجمعة.

وبينما لا تزال القراءة أعلى من مستوى خمسين نقطة الذي يشير إلى نمو، فإنها كانت أضعف قراءة منذ فبراير 2021.

وانخفض مقياس نشاط الأعمال - الذي يوازي مقياس المعهد لإنتاج المصانع - 4.6 نقطة إلى أدنى مستوى منذ عامين عند 54.5 نقطة الشهر الماضي. ومع ذلك، ارتفع مؤشر الطلبيات الجديدة، وهو مقياس آخر للطلب، في مايو إلى 57.6 نقطة.

وكان متوسط ​​توقعات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج يشير إلى 56.5 نقطة. وسجلت 14 صناعة خدمية نموًا الشهر الماضي، على رأسها التعدين والبناء والعقارات.

ويواصل المستهلكون حتى الآن الإنفاق رغم ارتفاع الأسعار، لكن التضخم المرتفع - بما في ذلك أسعار البنزين المرتفعة إلى حد قياسي - مقرونًا بارتفاع تكاليف الاقتراض يهدد بإضعاف الإنفاق على الكماليات خلال الأشهر المقبلة.

وأظهر مسح معهد إدارة التوريد أن مؤشر الأسعار المدفوعة من قبل مزودي الخدمات قد تراجع إلى قراءة لا تزال مرتفعة عند 82.1 نقطة، في حين ارتفع مؤشر التوظيف، لكنه يتجاوز بالكاد حاجز الخمسين نقطة.

ويأتي تقرير الخدمات بعد بيانات المعهد لنشاط قطاع التصنيع في وقت سابق من هذا الأسبوع والتي أظهرت تحسنًا غير متوقع في نمو القطاع، مما يسلط الضوء على تيارات متعارضة في الاقتصاد الأمريكي. ولا تزال ضغوط الأسعار سائدة وسوق العمل تبقى ضيقة، إلا أنه توجد بعض الدلائل على أن كلاهما بدأ ينحسر.

كما انخفض مقياس المعهد للطلبيات المتأخرة بمقدار 7.4 نقطة إلى 52 نقطة، مما يشير إلى أن المعروض يتحرك بشكل أكثر تماشياً مع الطلب.