تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 1% اليوم الجمعة بعد أن عززت قفزت في التضخم الأمريكي التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيواصل زيادات حادة لأسعار الفائدة، الأمر الذي ينعش الدولار ويدفع عوائد السندات للارتفاع.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 1% إلى 1828.40 دولار للأونصة في الساعة 1340 بتوقيت جرينتش، وينخفض حوالي 1.2% هذا الأسبوع. فيما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1% إلى 1834.40 دولار.

وتسارعت أسعار المستهلكين الأمريكية في مايو حيث سجلت أسعار البنزين مستوى قياسيا مرتفعا وارتفعت أكثر تكلفة الخدمات، مما يشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يستمر في زيادة أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس حتى سبتمبر.

وسجلت أسعار الذهب أدنى مستوياتها منذ 19 مايو عند 1824.63 دولار بعد صدور البيانات، ثم قلصت هذه الخسائر وسط تداولات متقلبة.

من جانبه، قال ديفيد ميجر، مدير تداول المعادن في هاي ريدج فيوتشرز، "من جهة، نشهد أرقامًا أكثر سخونة من المتوقع لمؤشر أسعار المستهلكين، الذي يقلق سوق الذهب لأن الاحتياطي الفيدرالي ربما يحتاج إلى أن يكون أكثر جراءة في مكافحة هذه الضغوط التضخمية".

"على الجهة الآخر، يبقى التضخم محمومًا، والذهب باعتباره وسيلة تحوط في الأساس من هذه الضغوط التضخمية، يظل مدعوما في تلك البيئة التضخمية".

وصعد الدولار بعد نشر البيانات، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى بينما ارتفعت أيضا عوائد السندات الأمريكية. ويزيد ارتفاع معدلات الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا.

أمرت إيران المراقبين الدوليين بإزالة نصف  تقريبًا كاميرات المراقبة المستخدمة لرصد مخزونها من الوقود النووي، مما يعرض للخطر أي آمال متبقية في استعادة اتفاقها التاريخي المبرم في 2015 مع القوى الدولية.

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل ماريانو جروسي، اليوم الخميس إن مفتشي الوكالة بصدد إزالة 27 كاميرة من منشآت نووية مختلفة في إيران. وتزيد هذه الخطوة من تقييد وصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية وستعيق قدرة المفتشين على إعادة بناء الأنشطة.

وأشارت تقديرات جروسي إلى أن الدبلوماسيين ليس لديهم الآن أكثر من شهر للتفاوض بشأن العودة إلى اتفاق 2015 الذي كبح النشاط النووي الإيراني مقابل إعفاء من العقوبات. وقال أن عدم القيام بذلك "سيكون بمثابة ضربة قاتلة" لأن مفتشيه لن يتمكنوا من التحقق من العديد من التفاصيل الفنية في صميم الاتفاقية.

وقال جروسي "نافذة الفرصة صغيرة للغاية"، بينما وصف أمر إيران بإزالة الكاميرات بأنه مؤسف. "نحن في وضع متوتر للغاية".

ونشرت وسائل إعلام إيرانية صورا لمهندسين يتخذون خطوات لفصل كاميرات الوكالة.

وتتعثر المحادثات الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي متعدد الأطراف، الذي قد يشهد عودة صادرات النفط الإيرانية إلى الأسواق العالمية التي تشهد نقصًا، طيلة أشهر، مع مطالبة طهران برفع تصنيف الإرهاب عن الحرس الثوري الإيراني، وهو ما يمثل نقطة خلاف رئيسية.

والآن، اتخذت علاقة إيران المتوترة بالفعل مع المراقبين الدوليين منعطفًا حادًا نحو الأسوأ، حيث يوجه الدبلوماسيون اللوم رسميًا إلى حكومة طهران لفشلها في التعاون في تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وجاء تحرك الدولة المطلة على الخليج العربي لتقييد المراقبة رداً على هذا الإجراء.

يرى الخبير الاقتصادي محمد العريان أن التضخم في الولايات المتحدة لم يبلغ بعد ذروته، وهو من توقع بدقة قبل حوالي عام أن التضخم المرتفع سيستمر.

ويتفق محلل سوق السندات الذي يحظى بمتابعة وثيقة مع متوسط التقديرات للقراءة الشهرية لمؤشر أسعار المستهلكين لشهر مايو المقرر إعلانها يوم الجمعة، إلا أنه قال لتلفزيون بلومبرج اليوم الخميس "ما يقلقني هو أن قراءة شهر يونيو ستكون أسوأ من قراءة شهر مايو على أساس شهري. أولئك الذين قالوا بثقة أن التضخم قد بلغ ذروته وأنه ينخفض ​​ربما يضطرون إلى تغيير رأيهم".

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أبريل 8.3٪، انخفاضًا من 8.5٪ في الشهر السابق، لكنه لا يزال قريبًا من أكبر زيادة منذ أربعة عقود. ومن المحتمل أن يكون التضخم السنوي قد ارتفع بوتيرة 8.2٪ في مايو، وفقًا لمتوسط ​​التوقعات في استطلاع بلومبرج قبل نشر البيانات يوم الجمعة. وهذا لا يزال أكثر من أربعة أضعاف المستويات التي شوهدت قبل الوباء.

وقال العريان، البالغ من العمر 63 عامًا، "لن أتفاجأ إذا رأينا المؤشر العام أعلى من 8.5٪" ، لكن "ليس الشهر المقبل". "لأن محركات التضخم يتسع نطاقها. فعلى مستوى المؤشر العام، ترتفع أسعار الطاقة بشكل كبير على أساس شهري. ونرى ضغطا صعوديا على تكاليف السكن والطعام. لذا من السابق لأوانه القول أن التضخم قد بلغ ذروته".

ويؤدي التضخم إلى تآكل قيمة المدفوعات الثابتة للسندات. فخسرت السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات نحو 12٪ هذا العام وسط تراجع في العديد من الأصول المالية، وفقًا لمؤشر "اس اند بي لإجمالي العائد على السندات الأمريكية لآجل 10 سنوات".

وفي يوليو من العام الماضي، توقع العريان أن التضخم، الذي وقتها كان يرتفع بوتيرة سنوية 5.4٪، لن يكون مؤقتًا كما توقع الاحتياطي الفيدرالي. واليوم الخميس، قال إن بنك الاحتياطي الفيدرالي ارتكب "خطأ" بشأن التضخم، مشيرًا إلى تأخير تشديد البنك المركزي للسياسة النقدية من خلال خفض ميزانيته ورفع أسعار الفائدة إلى هذا العام.

وبينما يرى بعض الاقتصاديين أن نظام زيادات سعر الفائدة الذي يتبعه بنك الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يدفع الاقتصاد الأمريكي إلى الركود، يقول العريان، الذي هو أيضا كاتب مقال في بلومبرج أوبينيون، إن هذا هو "السيناريو الأسوأ" بالنسبة لي. أما الركود التضخمي هو توقعي الأساسي".

"كن حذرا فيما ترغب فيه. إذا كنت تعتقد أن سوق العمل ستبقى قوية والأجور تظل منتعشة وتبدأ في اللحاق بالتضخم، فمن الصعب رؤية التضخم ينخفض. "ولكن إذا كنت تعتقد أننا سنواجه ركودًا، فمن المؤكد أن التضخم سينخفض​​، لكن هذا ليس نوعًا من التضخم المؤقت الذي يريده أي شخص".

ويقول العريان، رئيس صندوق جراميرسي وكبير المستشارين الاقتصاديين في أليانز، إن الاحتياطي الفيدرالي لابد أن "يتخذ خيارًا ويلتزم به. أسوأ شيء هو تقلب بنك الاحتياطي الفيدرالي، الفيدرالي الذي يرفع أسعار الفائدة، ثم يتوقف مؤقتًا في سبتمبر، ثم يبدأ في الزيادة مرة أخرى ثم يتوقف مرة أخرى. هذا يعني فقط أن الركود التضخمي سيستمر لفترة أطول بكثير مما يجب ".

دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ حكومته إلى الالتزام "بشكل راسخ" بسياسة صفر إصابات بكوفيد، مع تحقيق توازن في نفس الوقت مع احتياجات الاقتصاد.

وحث شي جميع المناطق والإدارات على أن تكون حازمة في التغلب على الصعوبات الاقتصادية بحيث تنسق استجابة الصين للفيروس وتسعى جاهدة للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، حسبما أفاد تلفزيون الصين المركزي الرسمي الخميس نقلا عن تعليقات من زيارة شي لمقاطعة سيتشوان.

وهذه التصريحات جديرة بالذكر لتأكيدها على ضمان الاستقرار، وسط قلق متزايد بشأن نهج الصين الصارم للقضاء على كوفيد-19، الذي قلص النشاط الاقتصادي وشمل إغلاقًا مؤلمًا لمدة شهرين لشنغهاي، أكبر مدنها ومركزها المالي.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يفشل الاقتصاد الصيني في تحقيق هدف النمو البالغ 5.5٪ هذا العام بسبب قيود مكافحة الفيروس. وتأتي دعوة شي إلى بيئة سياسية واقتصادية مستقرة في فترة حاسمة للرئيس، الذي يسعى لتأمين فترة ثالثة غير مسبوقة في السلطة خلال مؤتمر الحزب الشيوعي في الخريف.

انخفض الذهب اليوم الخميس حيث أدى ارتفاع عوائد السندات الأمريكية وقوة الدولار إلى إضعاف جاذبيته قيل صدور بيانات التضخم الأمريكية التي قد تقوي الدافع لتشديد حاد للسياسة النقدية من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ونزل الذهب 0.5٪ إلى 1844.67 دولار للأونصة بحلول الساعة 1558 بتوقيت جرينتش، بينما انخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.5٪ إلى 1847.20 دولار.

وقال بوب هابركورن، كبير محللي السوق في آر جي أو فيوتشرز، "أشار البنك المركزي الأوروبي إلى أنه سيبدأ في رفع أسعار الفائدة في يوليو وسيواصل ذلك. هذا دفع الذهب للتراجع قليلاً ... يبدو أن هناك بعض العزوف عن المخاطر في الأسواق والذي يتسلل إلى الذهب أيضًا، بالإضافة إلى أن عوائد السندات ارتفعت قليلاً".

وقال البنك المركزي الأوروبي إنه سينهي شراء السندات في الأول من يوليو ويرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في وقت لاحق من الشهر. وسوف يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في سبتمبر وربما يفضل تحركًا أكبر آنذاك، إذا فشلت توقعات التضخم في التحسن.

هذا وارتفعت عوائد السندات الأمريكية، مما زاد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة بالذهب الذي لا يدر عائدا، بينما صعد الدولار، مما يجعل الذهب أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وكتبت تي دي سيكيورتيزفي مذكرة "تحظى توقعات التضخم غدًا باهتمام كبير، ولكن بما أن الزيادات القليلة التالية للاحتياطي الفيدرالي محسومة، فإن الأهمية المباشرة للبيانات محدودة".

"في المقابل، سيركز المشاركون في السوق على أي معلومات يمكن أن تفيد عملية صنع القرار في الاحتياطي الفيدرالي بعد سبتمبر".

ومن المتوقع أن يكون مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي قد ارتفع 5.9٪ على أساس سنوي، بعد زيادة سنوية بلغت 6.2٪ في أبريل، وفقًا لاستطلاع أجرته رويترز.

وقد تقدم بيانات مؤشر أسعار المستهلكين المقرر صدورها يوم الجمعة دلائل على ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي سيواصل تشديده السريع في النصف الثاني من العام.

تسارع التضخم في المدن المصرية للشهر السادس على التوالي على خلفية ارتفاع أسعار السلع العالمية وتخفيض قيمة العملة مؤخرًا.

وصعدت أسعار المستهلكين 13.5٪ على أساس سنوي في مايو، مقابل 13.1٪ في الشهر السابق، حسبما أفاد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس.

وهذا هو أعلى مستوى منذ ثلاث سنوات والذي رجع إلى زيادة بلغت 24.8٪ في أسعار المواد الغذائية والمشروبات، وهو أكبر مكون منفرد لسلة التضخم.

وعلى أساس شهري، تباطأ التضخم إلى 1.1٪ في مايو من 3.3٪ في الشهر السابق، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية 0.6٪ مقابل 7.6٪ في أبريل.

وتظهر الأرقام الضغوط المتزايدة على المستهلكين في الدولة العربية الأكبر سكانًا، والتي تعد من بين أكبر مستوردي القمح في العالم والتي تضررت بشكل خاص حيث أدت الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.

ومنذ مارس، خفضت السلطات قيمة الجنيه ورفعت سعر الفائدة مرتين في مصر مع تأمين تعهدات بأكثر من 20 مليار دولار في صورة ودائع واستثمارات من دول الخليج. كما طلبت إجراء محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن دعم قد يشمل قرضًا.

وتلقي الزيادات المتسارعة في الأسعار على مدى أشهر بثقلها على أسعار الفائدة عند إحتساب التضخم في مصر، والتي تحولت مؤخرًا إلى معدلات سالبة وأضعفت جاذبية الدولة للمستثمرين الأجانب في السندات والأذون المحلية. وشهدت الدولة نزوح 20 مليار دولار من سوقها للدين المحلي هذا العام حيث أدى الغزو الروسي لجارتها إلى توتر الشهية العالمية للأصول الأكثر خطورة.

وأظهرت زيادة البنك المركزي لسعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس الشهر الماضي - وهي الزيادة الأكبر منذ حوالي خمس سنوات - محاولة لاستعادة هذا الجاذبية. ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية مرة أخرى يوم 23 يونيو، حيث ستقرر السلطات ما إذا كانت تجري زيادة جديدة لأسعار الفائدة.

قال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، جيري رايس، اليوم الخميس إن صندوق النقد الدولي يتوقع تخفيضًا جديدًا لتوقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2022 الشهر المقبل، في أعقاب تحركات من البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لخفض توقعاتهما.

وسيكون هذا هو خفضه الثالث هذا العام. ففي أبريل، خفض صندوق النقد الدولي بالفعل توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي بحوالي نقطة مئوية كاملة إلى 3.6٪ في عامي 2022 و 2023.

وأضاف رايس في مؤتمر صحفي دوري لصندوق النقد الدولي إن التوقعات في المجمل لا تزال تشير إلى النمو عبر العالم، وإن كان على مستوى أبطأ، لكن عددًا من الدول قد تواجه ركودًا.

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بعد اندلاع حريق في مرفأ تصدير كبير بالولايات المتحدة والذي ينذر بإنقطاع التوريد إلى سوق في حالة تأهب قصوى بسبب نقص الإمدادات الروسية.

وقطعت العقود الآجلة القياسية المتداولة في أمستردام سلسلة تراجعات استمرت لستة أيام، بينما قفزت الأسعار في بريطانيا بنسبة 39٪. وستبقى منشأة "فريبورت" للغاز الطبيعي المسال في تكساس، والتي تشكل حوالي خُمس إجمالي صادرات الولايات المتحدة من الغاز المسال، مغلقة لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل.

وأرسلت الولايات المتحدة حوالي 75٪ من إجمالي الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام.

ويأتي الإغلاق في الوقت الذي يتم فيه أيضًا تقييد الإمدادات الواردة عبر خطوط أنابيب من كبار المزودين في أوروبا. فتخضع المنشآت الرئيسية في النرويج للصيانة السنوية هذا الأسبوع، في حين أن الإمدادات الروسية أقل من المعتاد بعد أن تم قطع الإمداد عن عدة مشترين أوروبيين لرفضهم تلبية مطالب موسكو بالدفع بالروبل مقابل وقودها عبر خطوط الأنابيب.

وقال أولي هانسن، رئيس إستراتيجية السلع في ساكسو بنك "يسلط هذا الحدث الضوء على الوضع المحفوف بالمخاطر في أوروبا، ومن المرجح أن يشير إلى نهاية الآن للتداول الهادئ الذي شوهد في الأسابيع الأخيرة".

"من شأن توقف التصدير خلال أشهر الشتاء التي يرتفع فيها الطلب أن يؤدي إلى ردة فعل أكبر بكثير".

وتعتمد أوروبا بشكل خاص على الغاز الطبيعي المسال الأمريكي للمساعدة في تعويض خطر تعطل الواردات الروسية عبر خطوط الأنابيب، وقد هدأت الإمدادات الوفيرة من الوقود في الأسابيع الماضية السوق بعد تقلبات جامحة في وقت سابق من هذا العام.

وقال توم مارزيك مانسر، رئيس تحليلات الغاز في ICIS، مستشهداً ببيانات شركته "في الأشهر الثلاثة الماضية، تم تسليم 68٪ من جميع شحنات فريبورت إلى الأسواق الأوروبية". "لذا، سيراقب التجار في أوروبا بفارغ الصبر وينتظرون ليروا ما إذا كان هذا الانقطاع سيستمر لفترة أطول مما توقعه المشغل في باديء الأمر".

ولم يتضح بعد مدى الضرر الذي لحق بمنشأة فريبورت، لكن الحريق قد يقطع حوالي 16٪ من إجمالي طاقة تصدير الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة "لفترة غير معروفة إذا ثبت أنه من الصعب إصلاح أضرار الحريق"، حسبما قال محللون في إيفركور آي.إس.آي في مذكرة.

وارتفع سعر الغاز الهولندي عقد أقرب استحقاق، وهو المقياس الأوروبي ، 16٪ قبل التداول على ارتفاع 8.2٪ عند 86 يورو لكل ميجاواط ساعة بحلول الساعة 10:30 صباحًا في أمستردام. وكان العقد انخفض بنسبة 16٪ خلال الجلسات الست السابقة.

فيما قفزت العقود الآجلة للشهر المقبل في بريطانيا إلى 180 بنسًا قبل أن تتراجع إلى 168 بنسًا. وانخفضت عمليات الإرسال من مرافيء الغاز الطبيعي المسال في بريطانيا، وهي وجهة أوروبية رئيسية للشحنات الأمريكية، بنحو 30٪ اليوم الخميس مسجلة أدنى مستوى منذ منتصف مارس.

كما ارتفعت أسعار الكهرباء في القارة بفعل تهديد حدوث نقص في إمدادات الغاز لمحطات الطاقة. وقفزت الأسعار الألمانية للشهر المقبل 11٪ إلى 194.50 يورو لكل ميجاواط/ساعة قبل أن تتراجع إلى 186.60 يورو.

سجلت تكاليف الاقتراض الأوروبية القياسية أعلى مستوى لها منذ  ثماني سنوات اليوم الخميس وانخفض اليورو حيث أشار البنك المركزي الأوروبي إلى أنه سيرفع أسعار الفائدة في منطقة اليورو الشهر المقبل للمرة الأولى منذ عشر سنوات.

ورغم أن قرار البنك المركزي الأوروبي كان متوقعًا على نطاق واسع من قبل الأسواق لأسابيع، فإن احتمالية حدوث زيادة أكبر في أسعار الفائدة اعتبارًا من سبتمبر قد أثرت على المعنويات في وقت يعاني فيه اقتصاد منطقة اليورو من تباطؤ النمو وارتفاع التضخم.

وتشير الأسواق حاليًا إلى أن معدل فائدة البنك المركزي الأوروبي سيبلغ ذروته فوق 2٪.

من جهته، قال بيل باباداكيس، محلل الاقتصاد الكلي في لومبارد أودييه، "نعتقد أن هذا سيجعل السياسة النقدية تقييدية، ونشك في أن اقتصاد منطقة اليورو يمكن أن يتحمل مثل هذه الأوضاع التقييدية، بالنظر إلى التحديات الحالية".

وتفاعل المتعاملون في السندات بدفع عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات - المقياس الرئيسي لتكاليف الاقتراض الأوروبية - إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من ثماني سنوات عند 1.41٪.

وتراجعت الأسهم، بما في ذلك أسهم البنوك التي من المفترض أن تكون المستفيد الرئيسي من ارتفاع أسعار الفائدة، وهبط اليورو حوالي نصف بالمئة.

ومع ارتفاع التضخم في منطقة اليورو إلى مستوى قياسي بلغ 8.1٪ واتساع نطاقه بسرعة، ألمح البنك المركزي الأوروبي بالفعل عن سلسلة من الخطوات، من بينها إنهاء برنامجه لشراء الأصول المستمر منذ زمن طويل في نهاية هذا الشهر. 

وقد أوضح أنه يعتزم رفع أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية الشهر المقبل وربما نصف بالمئة في سبتمبر، والذي سيكون أول تحرك بمقدار 50 نقطة أساس منذ 22 عامًا.

وقالت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي "أعتقد أنه في أوقات عدم اليقين البالغ، ربما يكون التدرج مناسبًا، أكثر مما لو كان المسار واضحًا ومحددًا جيدًا ونفهم جميعًا إلى أين نتجه".

كما نشر البنك المركزي الأوروبي توقعات جديدة رفعت توقعاته للتضخم إلى 6.8٪ لهذا العام من 5.1٪ سابقًا، لكن خفض توقعات النمو إلى 2.8٪ من 3.7٪ بسبب تأثير الارتفاع الشديد في أسعار الطاقة والغذاء.

وكانت الأسهم الأوروبية بالفعل في تراجع، بقيادة أسهم شركات التعدين حيث فرضت الصين إجراءات إغلاق جديدة لمكافحة كوفيد في شنغهاي، بينما القطاع المالي أدى بشكل أفضل بعض الشيء مع قدرة البنوك قريبًا على فرض معدلات إقراض أعلى.

وكانت الأسهم الآسيوية نزلت في ساعات الليل واستقرت العقود الآجلة لمؤشرات وول ستريت على نطاق واسع، إلا أن الأمر يتعلق أكثر بالارتفاع المتجدد في كل من عوائد السندات عالميًا والدولار، مما يعني في النهاية تقييد الأوضاع المالية.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يرتفع حوالي 7٪ هذا العام، إلى 102.89 نقطة، وبلغ اليورو 1.0660 دولار وإختبر 1.05 مقابل الفرنك السويسري.

وصعد عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات اليوم الخميس إلى 3.0585٪ من مستوى إغلاق يوم الاربعاء عند 3.029٪، كما ارتفع العائد على السندات لآجل عامين إلى 2.815٪ مقارنة بإغلاق الولايات المتحدة عند 2.774٪.

وبينما يستوعب المستثمرون حجم ووتيرة تشديد البنك المركزي الأوروبي في الأشهر المقبلة، ينتظرون أيضًا بيانات أسعار المستهلكين الأمريكية يوم الجمعة والتي قال البيت الأبيض إنه يتوقع أن تكون "مرتفعة". ويتوقع اقتصاديون أن يبلغ معدل التضخم السنوي 8.3٪، وفقًا لاستطلاع أجرته رويترز.