قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد لوزراء مالية منطقة اليورو أن أداة جديدة طارئة من البنك المركزي سيتم تقديمها إذا ارتفعت تكاليف الاقتراض للدول الأضعف بشكل سريع وزائد عن الحد، وفقًا لمصادر أحيطت علما بالمناقشات.

وفي اجتماع عقد في لوكسمبورغ اليوم الخميس، أوضحت لاجارد للوزراء أن الآلية الجديدة التي يعدها مسؤولو البنك المركزي تهدف إلى منع تحركات السوق غير المنطقية من الضغط على الدول العضوه بمنطقة اليورو بينما يشرع البنك المركزي الأوروبي في أول رفع لأسعار الفائدة منذ أكثر من عشر سنوات، وفقا للمصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأنها تتناول مناقشات غير معلنة.

وارتفع اليورو 1.2% إلى 1.0580 دولار وهو أعلى مستوى خلال الجلسة، على على إثر هذا الخبر.

وقالت إن الأداة قد يتم تفعيلها إذا اتسعت فروق فوائد السندات لأكثر من مستويات معينة أو إذا تجاوزت تحركات السوق وتيرة معينة. ولم تحدد لاجارد ما إذا كانت هذه الحدود القصوى ستعلن.

وأصدر مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي يوم الأربعاء تعليمات للمسؤولين بتسريع العمل على "أداة جديدة لمكافحة التشرذم" بعد أن قفز العائد على السندات الإيطالية وسط علامات على أن التضخم العالمي أصبح أكثر ترسخًا.

وكشفت لاجارد الأسبوع الماضي عن خطط البنك المركزي الأوروبي لزيادة أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل، وهي أول زيادة للبنك منذ عام 2011، وأشارت إلى احتمال تحرك أكبر في اجتماعه المقبل في سبتمبر.

وقال مسؤول في البنك المركزي الأوروبي إن على البنك المركزي معالجة قضية التشرذم لضمان انتقال أثر السياسة النقدية بشكل فعال عبر منطقة اليورو بأكملها وألا يشك المستثمرون في التزام صانعي السياسة بالوفاء بتفويضهم المتمثل في الحفاظ على استقرار الأسعار.

وتكافح البنوك المركزية حول العالم لإظهار قدرتها على كبح التضخم الجامح بعد أن زعمت لأشهر بأن ارتفاعات الأسعار مؤقتة.

وفي أوروبا، تثير احتمالية زيادة البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أزمة الدين السيادي في السنوات الخمس الأولى من العقد الماضي مخاوف من احتمال تكشف مواطن الضعف في تكتل العملة الموحدة مرة أخرى. وتعني الآليات المحدودة للتحويلات المالية بين الدول الأعضاء وعدم اكتمال اتحاد مصرفي أن الدول الأضعف يمكن أن تتعرض للضغط في فترات الاضطراب المالي.

قالت شركة "ماكسار" الأمريكية المتخصصة في التصوير بالأقمار الصناعية اليوم الخميس إن سفنًا ترفع العلم الروسي تحمل حبوبًا أوكرانية تم حصادها الموسم الماضي وتنقلها إلى سوريا.

وقالت الشركة إن صور أقمارها الصناعية أظهرت سفينتين لنقل البضائع السائبة ترفعان العلم الروسي رســـَتا في ميناء سيفاستوبول الذي تسيطر عليه روسيا في شبه جزيرة القرم في مايو محملتين بالحبوب.

وبعدها بأيام، إلتقطت الأقمار صورًا لنفس السفينتين الراسيتين في سوريا، بواباتهما مفتوحة وسيارات نصف نقل جاهزة لنقل الحبوب بعيدًا.

وقالت الشركة إن صورة أخرى تعود لشهر يونيو أظهرت أيضا سفينة مختلفة محملة بالحبوب في سيفاستوبول.

وتتهم أوكرانيا روسيا بسرقة الحبوب من الأراضي التي احتلتها القوات الروسية منذ بدء غزوها في أواخر فبراير. وتهدد الحرب بالتسبب في نقص حاد في الغذاء حيث تمثل روسيا وأوكرانيا حوالي 29٪ من صادرات القمح العالمية.

وأوكرانيا هي واحدة من أكبر مصدري الحبوب في العالم، وتتهم الدول الغربية روسيا بخلق خطر مجاعة عالمية من خلال إغلاق موانئ أوكرانيا على البحر الأسود.

ويوم الثامن من يونيو، قال نائب رئيس اتحاد المنتجين الزراعيين الأوكرانيين إن روسيا سرقت حوالي 600 ألف طن من الحبوب من الأراضي المحتلة وصدرت بعضًا منها.

وتصف روسيا ما تفعله في أوكرانيا بأنه "عملية عسكرية خاصة" مشيرة أن هدفها هو نزع سلاح جارتها و"إجتثاث النازية". فيما يقول الغرب وأوكرانيا إن هذه ذريعة لعدوان غير مبرر.

قفزت أسعار الغاز الأوروبية حيث واصلت موسكو تقييد تدفقات الغاز الحيوية إلى القارة، الذي يجبر الدول المستهلكة على مواجهة احتمال إنقطاع الغاز الروسي عن اقتصاداتها.

وارتفعت العقود الآجلة القياسية 24٪، الذي يُضاف إلى زيادة بلغت 46٪ بالفعل هذا الأسبوع. ويمتد أثر التخفيضات عبر أوروبا حيث قالت شركات من بينها Eni SpA و Engie SA و Uniper SE إنها تحصل على إمدادات أقل.

من جهتها، وصفت ألمانيا التخفيضات عبر خط أنابيب نورد ستريم بأنها "ذات دوافع سياسية" وتهدف إلى زعزعة استقرار الأسواق، متحدية بيان شركة غازبروم الروسية بأن التوقف بسبب مشاكل فنية.

وتخشى أوروبا منذ شهور من خفض روسيا للإمدادات ردا على عقوبات تستهدف موسكو لغزوها أوكرانيا. وقد توجه الأزمة الأحدث ضربة لصناعات رئيسية من شركات الكيماويات إلى شركات صناعة الصلب، وهي ضربة قاسية لمنطقة تعاني بالفعل من ارتفاع معدلات التضخم وضعف النمو.

وحثت أكبر جهة منظمة للطاقة في ألمانيا المستهلكين والصناعة على تقليص الاستهلاك للمساعدة في ملء مواقع التخزين قبل موسم التدفئة القادم. ويصبح ترشيد استهلاك الغاز احتمالاً حقيقياً.

ويأتي تحرك موسكو في الوقت الذي وصل فيه المستشار الألماني أولاف شولتز والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي إلى كييف اليوم الخميس لإجراء محادثات مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي في أرفع زيارة لأوكرانيا منذ الغزو الروسي في نهاية فبراير.

من جانبه، قال الكرملين اليوم الخميس إن التخفيضات "ليست متعمدة".

وتشدد روسيا قبضتها ببطء على أسواق الطاقة الأوروبية، بوقف شحنات الغاز إلى بولندا وبلغاريا وفنلندا بسبب الخلاف حول طلب الرئيس فلاديمير بوتين دفع ثمن الغاز بالروبل. والآن حتى الدول التي وجدت حيلًا للحفاظ على تدفق الغاز الروسي يتم قطع الإمدادات عنها.

وأطلقت برلين بالفعل المرحلة الأولى من خطة طوارئ من ثلاث خطوات لضمان أمن الإمدادات، وقد تضطر إلى المضي قدماً إذا تفاقمت التخفيضات. ومع ذلك، قالت الدولة إنها تستطيع في الوقت الحالي تأمين إمدادات بديلة.

وأعلنت شركة المرافق الألمانية "يونيبر" إنها تلقت كميات غاز أقل 25٪ من المتعاقد عليه مع روسيا، في حين حصلت كل من "أو.إم.في" النمساوية "وإنجي" الفرنسية على أحجام أقل. وقالت إيني الإيطالية إن غازبروم قدمت 65٪ فقط من الكمية المطلوبة اليوم الخميس.

وتم إعلان خفض الإمدادات يوم الأربعاء في أعقاب تخفيضات في اليوم السابق بعد أن أشارت غازبروم إلى مشكلات في إصلاح توربينات من تصنيع شركة سيمنز. وتترك العقوبات الغربية على روسيا معدات رئيسية لتشغيل خط أنابيب الغاز "نورد ستريم" عالقة في الخارج.

ووفقًا لبيانات الحجوزات، من المتوقع أن ينخفض ​​الإمداد عبر الرابط إلى ما يقل قليلاً عن 65 مليون متر مكعب يوميًا اليوم الخميس. وبذلك يصل إجمالي التخفيضات عبر نورد ستريم إلى حوالي 60٪.

وتفاقم الأزمة الأحدث بين روسيا وأوروبا من  نقص في الإمدادات تولد بالفعل عن تعطل في الولايات المتحدة. فسوف تظل منشأة رئيسية لتصدير الغاز الطبيعي المسال في تكساس - المصدر الحيوي للإمداد لأوروبا - مغلقة لفترة أطول مما كان متوقعًا في البداية في أعقاب حريق الأسبوع الماضي.

وقالت شركة الاستشارات إنسبايرد إنيرجي في مذكرة بحثية "هذا من المحتمل أن يوفر ضغطًا صعوديًا قويًا لأسواق الغاز الطبيعي المسال العالمية، مع تعرض أوروبا على وجه الخصوص للصعود في الأسعار". وكانت منشأة فريبورت المغلقة ترسل 70٪ من شحناتها إلى أوروبا في الأشهر الأخيرة.

وتأتي الاضطرابات في الوقت الذي تؤدي فيه نوبة من الحر الشديد تجتاح أوروبا إلى زيادة الطلب على الغاز من أجل التبريد. وقد تضطر القارة الآن إلى التنافس بشكل أكثر شراسة مع المشترين الآسيويين لتأمين إمدادات الغاز الطبيعي المسال الفائضة حيث يسارعون لإعادة تزويد منشآت التخزين قبل ذروة الطلب مرة أخرى في الشتاء.

وقد يؤدي التأخير في ملء المخزونات إلى شتاء قاسٍ، خاصةً إذا استمر كبح الإمدادات الروسية وقتها. من جانبه، قال ماركو ألفيرا الرئيس التنفيذي السابق لشركة سنام الإيطالية المشغلة لشبكات الغاز في مؤتمر اليوم "أسعار الغاز ستظل في الشتاء مرتفعة للغاية".

وارتفعت العقود الآجلة الهولندية للغاز لشهر أقرب استحقاق، المقياس الأوروبي، 21٪ إلى 145.50 يورو لكل ميجاواط/ ساعة بحلول الساعة 3 مساءً بتوقيت أمستردام. وربح العقد الموازي في بريطانيا 20٪. فيما زادت أسعار الكهرباء في ألمانيا للشهر القادم 27٪.

وتؤدي تخفيضات روسيا لإمدادات الغاز إلى رفع الأسعار في آسيا أيضا. وعزز الغاز الطبيعي المسال في السوق الفورية الآسيوية اليوم الخميس مكاسبه ليسجل أعلى مستوياته منذ أوائل مارس، وفقًا لتجار مطلعين على تسوية الأسعار.

قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي اليوم الخميس إن روسيا تكذب بإلقاء اللوم في انخفاض صادرات الغاز مؤخرًا على مشاكل فنية، متهمًا موسكو باستخدام إمداداتها من الغاز لتحقيق أغراض سياسية.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في وقت سابق إن التخفيضات في الإمدادات على مدى اليومين الماضيين ليست متعمدة وإنما تتعلق بمشاكل الصيانة.

لكن خلال زيارة إلى كييف، نفى دراجي هذا التفسير.

وقال "كل من ألمانيا ونحن وآخرين نعتقد أن هذه أكاذيب. في الواقع هم يستخدمون الغاز سياسيا مثلما يستخدمون الحبوب لأغراض سياسية".

تهاوت أسواق الأسهم على مستوى العالم مع تجدد مخاوف الركود، حيث يواجه بنك الاحتياطي الفيدرالي صعوبة في التغلب على التضخم الذي ثبت أنه أكثر إستدامة وأوسع نطاقا مما توقعه مسؤولو البنك.

وتبخر صعود بدافع الارتياح أعقب قرار الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، مع تراجع غالبية الشركات المدرجة على مؤشر اس اند بي 500. وهبطت أسهم شركات التقنية الكبرى مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية.

وهوى سهم شركة "كروجر" التي تعد مقياسا لأداء الاقتصاد بعد أن أعلنت سلسلة متاجر البقالة إن ارتفاع التكاليف يضر بهوامش الربح.

وبإعلان رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل أنه من الضروري كبح جماح التضخم، أجرى أكبر زيادة لسعر الفائدة الأمريكية منذ عام 1994 وأشار إلى إمكانية واضحة لزيادة آخرى ضخمة في يوليو. وبينما سعى رئيس الاحتياطي الفيدرالي إلى تخفيف وطأة الزيادة البالغة 75 نقطة أساس بالقول إنه لا يتوقع أن تصبح التحركات بهذا الحجم هي السائدة، فقد اعترف فعليًا بأن حوث ركود أمر ممكن.

وعلى الصعيد الاقتصادي، انخفضت وتيرة بناء المنازل الجديدة في الولايات المتحدة في مايو، مما يسلط الضوء على آثار تحديات سلاسل التوريد المستمرة وهبوط المبيعات مع ارتفاع معدلات فائدة الرهن العقاري. واستقرت طلبات إعانة البطالة دون تغيير يذكر الأسبوع الماضي.

في سياق أخر، تخلى المستثمرون عن السندات الأوروبية وصعد الفرنك بعد رفع مفاجئ لسعر الفائدة السويسري. وارتفع الإسترليني مع قيام بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس والإشارة إلى استعداده لإجراء زيادات أكبر إذا لزم الأمر.

سافر وزير الطاقة السعودي إلى روسيا لإظهار الدعم للبلد العضو الزميل في أوبك+ في الوقت الذي تشجع فيه الولايات المتحدة المنظمة على ضخ المزيد من النفط وعزل موسكو.

والتقى الأمير عبد العزيز بن سلمان نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك اليوم الخميس في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، وهو مؤتمر رئيسي يقاطعه جميع تقريبًا المسؤولين ورجال الأعمال الغربيين هذا العام بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال الأمير إن العلاقات بين أكبر مصدرين للطاقة في العالم "جيدة مثل الطقس في الرياض".

من جهته، أشار الأمين العام لمنظمة أوبك، محمد باركيندو، متحدثًا في حدث مختلف في لندن، أن تحالف المجموعة مع موسكو سيستمر.

وتأتي زيارة الأمير عبد العزيز قبل شهر من موعد زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للسعودية في محاولة لتحسين العلاقات والحث على زيادة إنتاج النفط لخفض أسعار البنزين المرتفعة إلى حد قياسي في الداخل.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة السعودية وروسيا في وقت سابق هذا الشهر على تسريع وتيرة زيادات إنتاج الخام في يوليو وأغسطس، في بادرة رحبت بها إدارة بايدن.

ومع ذلك، تبقي أوبك+ روسيا، التي تكافح للحفاظ على مستويات إنتاجها وسط العقوبات، في صميم التحالف. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت السعودية وغيرها من أعضاء أوبك ستستجيب لطلبات الولايات المتحدة بمواصلة زيادة الإنتاج إلى ما بعد أغسطس، وهي خطوة قد تقصي موسكو.

وقال باركيندو في لندن إن روسيا "تواصل المشاركة" في شراكة منتجي النفط و"تواصل الوفاء بالتزاماتها". "نريد أن تكون لدينا علاقات طويلة الأمد ومستدامة مع هذه البلدان المنتجة" من أجل "السعي لتحقيق الاستقرار في سوق النفط".

بدوره، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك عقب اجتماعه مع الأمير عبد العزيز، حسبما نقلت وكالة إنترفاكس، إنه ما زال من السابق لأوانه الحديث عن تمديد محتمل لاتفاق أوبك +، الذي ينتهي في نهاية العام. وتابع قائلا إن الوضع قد يصبح أكثر وضوحا بحلول نهاية العام.

وقال باركيندو، الذي ينهي فترته التي مدتها ست سنوات كأمين عام المنظمة الشهر المقبل "نحن نسير خطوة خطوة داخل أوبك، لا نستبق الأمور".

"أحيانا عليك اتخاذ قرارات صعبة".

كان هذا تعليق رئيس البنك المركزي السويسري توماس جوردان في أوائل عام 2016 عندما عاد بالذاكرة إلى فوضى السوق التي استقبلت قراره بإلغاء سقف سعر صرف عملة بلاده.

ولم تكن الزيادة غير المتوقعة في سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس اليوم الخميس بمثابة صدمة على هذا النطاق، لكنها كانت خطوة مأخوذة من نفس قواعد اللعبة.

ففي حين يحاول رؤساء البنوك المركزية من الاحتياطي الفيدرالي إلى بنك إنجلترا بشكل عام تمهيد التحولات النقدية للأسواق، سواء فيما يتعلق بأسعار الفائدة أو شراء السندات، يفضل البنك المركزي السويسري بقيادة جوردان عنصر المفاجأة. فيتدخل في أسواق العملات دون سابق إنذار ويعدل السياسة النقدية خارج الاجتماعات المجدولة وشرع الآن في دورة تشديد نقدي بدون أي تحذير مسبق.

وقال جولدمان ساكس إن "مفاجأة التشديد النقدي" قد تكون مجرد البداية. ويتوقع البنك الأمريكي ارتفاع معدل الفائدة إلى 1.5٪ في مثل هذا الوقت من العام المقبل، من سالب 0.25٪ حاليًا، بدءًا من اجتماع سبتمبر.

واسترشادا بالتاريخ، تقول كابيتال إيكونوميكس إن زيادة الفائدة الثانية قبل سبتمبر أمر وارد. وعندما تأتي الخطوة التالية، فإنها ستنهي حقبة معدلات الفائدة السالبة في سويسرا، والتي تم تقديمها في نهاية عام 2014 لردع المستثمرين عن الإقبال على الأصول السويسرية الآمنة ودفع العملة للارتفاع.

وبالنسبة لجوردان البالغ من العمر 59 عامًا، كان إلغاء سقف العملة حتى الآن اللحظة الحاسمة لربع قرن له في قيادة البنك المركزي السويسري، وهو قرار تم إعلانه للعالم صباح أحد أيام الخميس في يناير 2015.

ولم تكن أول مفاجئات البنك المركزي السويسري. فقد جاءت تحركات للسياسة النقدية في عامي 2011 و 2014 - وكلاهما تخفيضات لسعر الفائدة في اجتماعين طارئين- على نحو مفاجيء، إلا أن التحرك الأول حدث في عهد سلف جوردان، فيليب هيلدبراند.

وتتناقض الصدمات من حين لأخر مع أسلوب عمل البنك المركزي السويسري الذي عادةً ما يتسم بالحذر. فيعمل أعضاء مجلس محافظي البنك الثلاثة بالإجماع في الرأي، ولا يكشفون أبدًا عن الخلافات بشكل علني ويرفضون نشر محاضر مداولاتهم.

رفع البنك المركزي السويسري أسعار الفائدة على غير المتوقع لأول مرة منذ عام 2007، مبتعدًا عن معركة كبح قوة العملة للتركيز على التضخم الذي يهدد بالخروج عن السيطرة.

وقد رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى سالب 0.25٪، في خطوة دراماتيكية دفعت الفرنك للارتفاع بأكثر من 2٪ مقابل اليورو، مما يجعل مستوى التكافؤ بين العملتين في مرمى البصر.

وجاء قرار البنك المركزي السويسري بعد ساعات من رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس. ومع انضمام صانعي السياسة السويسريين بقيادة رئيس البنك توماس جوردان إلى ركب التشديد النقدي العالمي، رفعوا توقعاتهم للتضخم وقالوا إنه قد تكون هناك حاجة إلى مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة.

وقال جوردان لوكالة بلومبرج عندما سُئل عن مسار معدلات الفائدة "نحن لا نستبعد المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة، لكننا أيضًا لا نقدم إرشادات مستقبلية". "لا يجب أن نستهين بمخاطر ارتفاع التضخم".

وبهذه المكاسب أصبح الفرنك بصدد أكبر صعود له منذ يناير 2015، عندما ألغى البنك المركزي السويسري سقفه لسعر صرف العملة. وكما هو الحال مع مفاجأة اليوم الخميس، كان هذا أيضًا قرارًا صادمًا.

ولطالما كافح البنك المركزي السويسري قوة الفرنك الذي يعد ملاذاً آمناً، لكن الإجراءات الأخيرة تشير إلى تحول كبير. وبينما قال البنك المركزي أنه سيظل "نشطًا" في سوق العملات، بيد أنه لم يكرر وصفه القديم للفرنك بأنه "يتجاوز قيمته العادلة".

كما قدم المركزي السويسري خيارًا من اتجاهين للتدخلات. فليس فقط هو مستعد للتدخل ضد الارتفاع الزائد عن الحد، فإنه يهدد أيضًا بشراء الفرنك إذا ضعف. وصرح جوردان بأن البنك المركزي السويسري يمكن أن يعمل في "كلا الاتجاهين".

وقال فرانشيسكو بيسول، محلل العملات في آي.ان.جي جروب، "لقد قاموا بتحول كامل في سياسة إدارة العملة الخاصة بهم"، متوقعًا أن ينخفض ​​زوج اليورو/الفرنك السويسري إلى 0.98 فرنك لكل يورو خلال الفصول السنوية المقبلة.

وسجل الفرنك 1.02072 في الساعة 12:07 مساءً بتوقيت زيورخ، مرتفعًا 1.7٪ خلال اليوم.

ويبلغ الآن احتمال تداول الزوج دون مستوى التعادل في غضون شهر 19٪، ارتفاعًا من 7٪ عند إغلاق يوم الأربعاء، وفقًا لتسعير عقود الخيارات الذي رصدته بلومبرج. ولامس زوج العملة مستوى التعادل آخر مرة في مارس.

وجاءت الزيادة المفاجئة في سعر الفائدة إلى جانب تغيير في توقعات التضخم، والذي يراه البنك المركزي السويسري الآن عند 2.8٪ هذا العام، و 1.9٪ في 2023 و 1.6٪ في 2024. وهذا أعلى بكثير مما كان عليه في مارس.

ويستبق تحرك البنك المركزي السويسري زيادة سعر الفائدة في منطقة اليورو المجاورة. فسوف يبدأ البنك المركزي الأوروبي - الذي يميل البنك المركزي السويسري إلى اتباعه - الشهر المقبل، مع زيادة تالية في سبتمبر. وعزز المتداولون مراهناتهم على زيادات البنك المركزي الأوروبي لسعر الفائدة بعد تحرك البنك السويسري، مما أدى إلى تهاوي سندات منطقة اليورو.

وهذا مبعث قلق للبنك المركزي الأوروبي، الذي اضطر بالفعل إلى عقد اجتماع طارئ يوم الأربعاء بسبب قفزة في عوائد سندات بعض دول منطقة اليورو.

رفع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية - وهي أكبر زيادة منذ عام 1994 - وأشاروا إلى أنهم سيواصلون رفع الفائدة بوتيرة حادة هذا العام، ليلجأوا بذلك إلى إجراءات صارمة لكبح جماح التضخم المتسارع الذي فشلوا في التنبؤ به.

وفي ظل انتقادات على عدم توقعهم زيادات في الأسعار هو الأسرع منذ أربعة عقود ثم لكونهم بطيئين للغاية في الاستجابة لها، كثف رئيس البنك جيروم باويل وزملاؤه اليوم الأربعاء جهودهم لتهدئة الأسعار من خلال رفع النطاق المستهدف لسعر الفائدة إلى ما بين 1.5٪ و1.75٪.

وتوقعوا رفع سعر الفائدة إلى 3.4٪ بنهاية العام، مما يشير إلى 175 نقطة أساس أخرى من التشديد النقدي هذا العام.

ورأى متوسط التوقعات ​​ذروة سعر الفائدة عند 3.8٪ في عام 2023، وتوقع خمسة مسؤولين أن يزيد معدل الفائدة عن 4٪؛ وكان متوسط ​​التوقعات في مارس عند 1.9٪ هذا العام و 2.8٪ في العام القادم. وكان المتداولون في أسواق العقود الآجلة يراهنون على ذروة المعدل عند حوالي 4٪ قبل صدور القرار.

وكرر بنك الاحتياطي الفيدرالي أنه سيقلص ميزانيته الضخمة بوتيرة 47.5 مليار دولار شهريًا - وهي الخطوة التي دخلت حيز التنفيذ في الأول من يونيو - لتصل إلى 95 مليار دولار في سبتمبر.

وقالت اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة في بيان لها اليوم الأربعاء بعد اجتماع استمر يومين في واشنطن "نتوقع أن تكون الزيادات الحالية في النطاق المستهدف مناسبة". "إن اللجنة ملتزمة بقوة بإعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2٪".

كما عدل مسؤولو البنك المركزي توقعاتهم للاقتصاد من سيناريو "الهبوط السلس" في شهر مارس إلى هبوط أكثر اضطرابًا، مما يبرز المهمة الصعبة التي يواجهها باويل وهو يحاول السيطرة على التضخم الذي يبلغ حوالي ثلاثة أضعاف مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪ دون التسبب في ركود.

وبعد أن نال مؤخرا إعتماده من مجلس الشيوخ لتولي فترة ثانية مدتها أربع سنوات، يتعين على باويل أيضًا إستعادة مصداقية بنك الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم لدى المستثمرين والأمريكيين الغاضبين من ارتفاع تكاليف المعيشة.

ويستهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي معدل تضخم عند 2٪ بحسب بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لوزارة التجارة، والذي ارتفع 6.3٪ على أساس سنوي في أبريل، بالقرب من أعلى مستوى في 40 عامًا. ويتوقع صانعو السياسة الآن صعود المؤشر 5.2٪ هذا العام، مرتفعًا من 4.3٪ في توقعات مارس، بناءً على متوسط تقديرات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي.

ويتوقعون تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.7٪ هذا العام مقارنة مع التوقعات بنمو قدره 2.8٪ في مارس. كما يتوقعون أن يرتفع معدل البطالة إلى 4.1٪ في نهاية عام 2024 من 3.6٪.

وتضمن تصويت اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة، الذي شمل العضوين بمجلس محافظي البنك الذين أدوا اليمين حديثا ليزا كوك وفيليب جيفرسون، معارضة من رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كنساس سيتي، إستر جورج، التي فضلت زيادة نصف نقطة.

قالت مصادر مطلعة إن شركة إيني تجري محادثات لزيادة واردات الغاز من مصر إلى إيطاليا وأوروبا، حيث تبحث روما عن سبل لإنهاء إعتمادها على إمدادات الطاقة الروسية.

وأبرمت شركة النفط الإيطالية العملاقة بالفعل صفقة مع شركة الطاقة المصرية الحكومية "إيجاس" لتعزيز تدفقات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا بمقدار 3 مليار متر مكعب سنويًا، وستشهد الاتفاقية الجديدة قيام إيني ومصر بإضافة طاقة إنتاج للتصدير إلى إيطاليا تتجاوز هذا المستوى في غضون العامين القادمين، حسبما علمت بلومبرج من المصادر، التي طلبت عدم ذكر أسمائها كونها تتناول مناقشات سرية.

وتأتي المحادثات التي تشارك فيها شركة إيني التي تسيطر عليها الحكومة الإيطالية وسط جولة من المناقشات بين أعضاء الاتحاد الأوروبي مع منتجي الغاز حول العالم.

هذا ووقع التكتل الأوروبي اليوم الأربعاء مذكرة تفاهم مع مصر وإسرائيل في القاهرة من أجل صفقة بموجبها يتم تسييل الغاز الإسرائيلي في محطات معالجة مصرية قبل شحنه إلى أوروبا.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي في إسرائيل هذا الأسبوع لمناقشة إمدادات الغاز مع المسؤولين الإسرائيليين.

وأبرمت إيطاليا عددًا من صفقات التوريد مع الدول الأفريقية المصُدرة للطاقة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، ولدى إيني علاقات طويلة الأمد مع المنطقة، لا سيما من خلال وجودها في مصر وليبيا منذ الخمسينيات من القرن الماضي.

وقال متحدث باسم الشركة "إيني ملتزمة في دول مختلفة تعمل فيها للاتفاق على كل كمية إضافية محتملة من الغاز أو الغاز الطبيعي المسال يمكن أن تسهم في أمن الطاقة الإيطالي والأوروبي". وأضاف "لكن في الوقت الحالي لا يوجد جديد فيما يتعلق بما تم الإعلان عنه بالفعل".

وقالت إيني ومقرها روما اليوم الأربعاء إن غازبروم الروسية خفضت التدفقات إلى إيطاليا بنحو 15٪، مضيفة أن شركة الطاقة الروسية لم تقدم تفسيرًا لهذه الخطوة.

وتعمل شركات الطاقة الإيطالية التي تسيطر عليها الدولة بشكل وثيق مع حكومة دراغي لقطع الاعتماد على روسيا. وقد اشترت شركة الطاقة  "سنام" الأسبوع الماضي وحدة تخزين عائمة للتغويز (إعادة الغاز المسال إلى حالته الغازية) لرفع القدرة على استيراد الغاز الطبيعي المسال، بينما قال الرئيس التنفيذي لشركة إيني، كلاوديو ديسكالزي، الشهر الماضي إن إيطاليا من المتوقع أن تكون قادرة على قطع علاقاتها مع موسكو المتعلقة بإمدادات الغاز بالكامل بحلول شتاء 2024-2025، من خلال سلسلة من الخطوات التدريجية.