اتفق الاتحاد الأوروبي ومصر وإسرائيل على إمداد التكتل الأوروبي بالمزيد من الغاز الطبيعي في إطار الجهود لتقليل الإعتماد على روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا.

ووقعت الأطراف الثلاثة مذكرة تفاهم في القاهرة اليوم الأربعاء تشمل تسييل الغاز الإسرائيلي في محطات المعالجة المصرية قبل شحنه إلى الاتحاد الأوروبي.

وقالت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار "اليوم نصنع تاريخًا". "هذه لحظة فارقة تصبح فيها إسرائيل الصغيرة لاعبا مهما في سوق الطاقة العالمي".

وأثار هجوم فلاديمير بوتين على أوكرانيا إدانة دولية ودفع مشتري الغاز الروسي لتأمين إمدادات بديلة. واستورد الاتحاد الأوروبي حوالي 40٪ من إمداداته من روسيا العام الماضي، وسيحتاج إلى الاستفادة من مصادر متعددة للوقود - بالإضافة إلى زيادة إنتاج الطاقة المتجددة - لتلبية الطلب.

ويعد التوقيع في القاهرة جزءًا من جهود دبلوماسية محمومة تبذلها الدول الأوروبية لتأمين التزامات من منتجي الغاز حول العالم. وذكرت وكالة بلومبرج اليوم الأربعاء أن شركة إيني تجري محادثات لتعزيز تدفقات الغاز المنتج في مصر إلى إيطاليا وأوروبا.

وستشجع مذكرة التفاهم الشركات الأوروبية على الاستثمار في مشاريع الغاز في إسرائيل ومصر، بحسب الحكومة الإسرائيلية. والاتفاقية سارية لمدة ثلاث سنوات ويمكن تجديدها لمدة سنتين إضافيتين.

بدورها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في بيان في وقت متأخر من يوم الثلاثاء "أنا ممتنة للغاية لأننا نناقش الآن هذا المشروع الرائع – بتعزيز شحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي عبر مصر".

ويخدم الغاز الإسرائيلي حاليًا السوق المحلي بالإضافة إلى مصر والأردن المجاورتين. وزاد المصدرون الإسرائيليون التدفقات إلى مصر هذا العام، إلا أنه ليس من الواضح مقدار ما يتم إرساله من محطتي تسييل الغاز في إدكو ودمياط على ساحل البحر المتوسط ​​إلى أوروبا.

وازدهرت صناعة الغاز في إسرائيل في العقد الماضي بعد اكتشاف حقول بحرية كبيرة مثل ليفياثان وتمار. وقال محللون لدى بنك باركليز في مذكرة بحثية اليوم الأربعاء إن مذكرة التفاهم ستكون مفيدة لشيفرون كورب وشيل وتوتال إنرجي. جميع الشركات الثلاث لديها حصص في مشاريع غاز في إسرائيل أو مصر.

كما أن الاتفاقية "تمهد الطريق" لشركات الطاقة للاستثمار في حقل ليفياثان، الذي تشغله شركة شيفرون، وزيادة طاقته الإنتاجية السنوية إلى 21 مليار متر مكعب من 12 مليار حاليًا، وفقًا لباركليز.

واصلت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية مكاسبها حيث أشارت روسيا إلى تخفيضات أعمق للإمدادات من خلال أكبر خط أنابيب لها إلى القارة.

وأعلنت الشركة الروسية غازبروم إنه تم إيقاف توربين آخر عند نقطة دخول خط أنابيب "نورد ستريم" إلى ألمانيا، مما سيؤدي إلى خفض التدفقات إلى 67 مليون متر مكعب يوميًا من الساعة 1:30 صباحًا بالتوقيت المحلي يوم الخميس. ويأتي ذلك في أعقاب تخفيض تم الإعلان عنه في اليوم السابق استشهادًا بمشاكل تتعلق بإصلاح توربينات من تصنيع شركة سيمنز، وبذلك يصل إجمالي الخفض في الإمداد من خلال هذا الرابط إلى 60٪.

وقال توم مارزيك مانسر، رئيس تحليلات الغاز في ICIS في لندن: "قرار غازبروم بخفض الإمدادات عبر نورد ستريم 1 سيكون له تداعيات هائلة على سوق الغاز الأوروبية والعالمية". "سيكون من الصعب على نحو متزايد إعادة ملء صهاريج التخزين قبل الشتاء. والسؤال الرئيسي الآن هو إلى متى ستستمر هذه التدفقات الروسية المنخفضة ".

وارتفعت العقود الآجلة القياسية 25٪ حيث أدت الخطوة الروسية إلى تعميق التوترات السياسية مع أوروبا، حيث قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك إن موسكو تحاول زعزعة استقرار الأسواق.

كما أن ذلك يضاف إلى أزمة المعروض التي نشأت بالفعل نتيجة تعطل في الولايات المتحدة. فسوف تظل منشأة تصدير الغاز الطبيعي المسال الرئيسية في تكساس - المصدر الحيوي للإمداد لأوروبا - مغلقة لفترة أطول مما كان متوقعًا في البداية في أعقاب حريق إندلع الأسبوع الماضي.

وتأتي التخفيضات في الوقت الذي أدت فيه نوبة من الحر الشديد تجتاح أوروبا إلى زيادة الطلب على الغاز للتبريد. وقد تضطر القارة، التي اعتمدت على الغاز الطبيعي المسال الأمريكي لسد الفجوة الناتجة عن انخفاض التدفقات الروسية، إلى التنافس بشكل أكثر شراسة مع المشترين الآسيويين لتأمين الإمدادات الاحتياطية حيث يسارعون إلى إعادة تزويد منشآت التخزين قبل أن يبلغ الطلب ذروته مرة أخرى في الشتاء.

وقال شي نان، نائب الرئيس لأسواق الغاز والغاز الطبيعي المسال في ريستاد إنيرجي "هذا سيجعل من الصعب على أوروبا تحقيق أهداف التخزين الخاصة بها هذا الصيف، حيث تفقد المنطقة الآن الإمدادات من الشرق والغرب، وقد تشهد القارة موسم شتاء من ارتفاع الأسعار المستمر نتيجة لذلك".

وبلغت العقود الآجلة الهولندية للغاز عقد أقرب استحقاق، المقياس الأوروبي، 121.74 يورو لكل ميجاواط/ساعة، وهو أعلى مستوى خلال تداولات يوم منذ 27 أبريل، وكانت مرتفعة 22٪ إلى 118.49 يورو بحلول الساعة 5:22 مساءً بتوقيت أمستردام. وقفزت العقود الموازية في بريطانيا 34٪.

قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك إن تحرك روسيا لخفض إمدادات الغاز إلى أوروبا محاولة منها لزعزعة استقرار السوق ورفع الأسعار.

وقال هابيك اليوم الأربعاء في بيان عبر البريد الإلكتروني إن الحكومة الألمانية تراقب التطورات عن كثب ومستعدة للتحرك إذا لزم الأمر.

وذكر هابيك "أمن الإمدادات مضمون". وأضاف "من الواضح أن الاستراتيجية هي زعزعة الاستقرار ورفع الأسعار". "لكننا نراقب الأمور عن كثب وعلى اتصال وثيق مع الجهات الفاعلة ذات الصلة بشأن الأزمة".

ارتفعت أسهم وول ستريت فيما تراجعت عوائد السندات الأمريكية والدولار، مع مراهنة المتعاملين على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيجري أكبر زيادة لأسعار الفائدة منذ حوالي ثلاثة عقود لمكافحة التضخم المتسارع وتجنب تشديد نقدي أشد حدة لاحقًا.

وربحت حوالي 95٪ من أسهم مؤشر اس اند بي 500 في تعاف تلى أسوأ موجة بيع على مدى خمسة أيام منذ بداية الجائحة. ونزلت عوائد السندات الأمريكية لأجل عامين - وهي الأكثر تأثرا بالتحركات الوشيكة للسياسة النقدية - بواقع 14 نقطة أساس.

وتتوقع الأن أسواق المال وكبرى شركات وول ستريت من بينها جولدمان ساكس وجي بي مورجان تشيس وبركليز الآن أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس. وكانت آخر مرة رفع فيها المسؤولون بهذا القدر تحت قيادة آلان جرينسبان في عام 1994.

ويختتم صانعو السياسة الأمريكيون اجتماعهم على مدى يومين الأربعاء، ومن المقرر إعلان القرار في الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة وإنعقاد المؤتمر الصحفي لرئيس البنك جيروم باويل بعدها ب30 دقيقة.

وكان رئيس الاحتياطي الفيدرالي أشار في مايو إلى أن المسؤولين سوف يمضون قدمًا في رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة في اجتماعي يونيو ويوليو طالما جاءت البيانات الاقتصادية كما هو متوقع.

لكن في الأيام القليلة الماضية، فاقت أرقام التضخم التوقعات، مما دفع المستثمرين إلى المراهنة على زيادة أكبر. ومن غير المحتمل أن تعكس ما يعرف بخارطة النقاط، والتي يستخدمها البنك المركزي للإشارة إلى توقعاته لمسار أسعار الفائدة، الفكر الأحدث  لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي - نظرًا لأنه تعين على المشاركين تقديم توقعاتهم قبل تطورات السوق هذا الأسبوع.

وقال فؤاد رزاق زادة، محلل السوق في  سيتي إنديكس وفوريكس دوت كوم"من المرجح أن يرضخ بنك الاحتياطي الفيدرالي للضغط ويتوافق مع توقعات السوق بزيادة قدرها 75 نقطة أساس".

"إذا لم يحدث ذلك، وكان الزيادة بمقدار 50 نقطة أساس فقط، فأنا أتوقع أن أرى ارتفاعًا حادًا بدافع الشعور بالارتياح في الأصول التي تنطوي على مخاطر وانخفاضًا في الدولار. ومع ذلك، فإن أي ضعف للدولار من المحتمل أن يكون قصير الأجل. فلا يزال بنك الاحتياطي الفيدرالي متقدما على البنوك المركزية الرئيسية الأخرى من حيث التشديد النقدي".

من جهته، صرح سام زيل، مؤسس مجموعة إيكويتي للاستثمارات، لشبكة سي إن بي سي أنه إذا كان رئيسًا لبنك الاحتياطي الفيدرالي، فسوف يرفع أسعار الفائدة بنقطة مئوية كاملة اليوم الأربعاء. وهو يعتقد أن مصداقية البنك المركزي "فُقدت" وأنه يحتاج إلى القيام بشيء ما لاستعادتها وإقناع العالم بأنه ينوي "السيطرة" على التضخم.

وفي وقت متأخر من يوم الثلاثاء، قال مؤسس بيرشينج سكوير، بيل أكمان، إن المسؤولين سيكونون أفضل حالًا من خلال رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس "غدًا وفي يوليو وما بعد ذلك". وأشار إلى أن البنك المركزي قد سمح للتضخم "بالخروج عن السيطرة" ودعا إلى "اتخاذ جريئة" من شأنها أن تساعد في استعادة ثقة السوق.

وإذا كان التاريخ الحديث يمكن الاسترشاد به، فمن المحتمل أن يوفر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي فرصة للأسهم للتمتع بقليل من الصعود. خلال الاثنى عشر شهرا الماضية، ارتفع مؤشر اس اند بي 500 بعد ستة من أصل ثمانية قرارات سعر فائدة للاحتياطي الفيدرالي. ففي يناير ومارس، ارتفعت الأسهم بنحو 6٪ و 9٪ في الأيام التي تلت اجتماعات البنك المركزي - متعافية من خسائر حادة سبقت القرارات.

وعلى الصعيد الاقتصادي، تراجعت معنويات شركات بناء المنازل الأمريكية إلى أدنى مستوى لها في عامين في يونيو حيث أثر ارتفاع التضخم وارتفاع معدلات فائدة الرهن العقاري على الطلب على المنازل. فيما تراجعت مبيعات التجزئة في مايو للمرة الأولى منذ خمسة أشهر، بسبب انخفاض مشتريات السيارات وغيرها من السلع باهظة الثمن.

كما انكمش مؤشر نشاط التصنيع في ولاية نيويورك بشكل غير متوقع للشهر الثاني على التوالي في يونيو، بينما ارتفع مقياس للضغوط التضخمية لدى المنتجين.

وفي سياق أخر، سرع البنك المركزي الأوروبي العمل على أداة جديدة لمكافحة القفزات غير المبررة في عوائد السندات في منطقة اليورو حيث تعاني الأسواق من احتمالية أول زيادات في سعر الفائدة منذ أكثر من عشر سنوات. وبعد اجتماع طارئ اليوم الأربعاء، عُقد بعد ارتفاع عوائد السندات الإيطالية إلى أعلى مستوى لها منذ أزمة الدين السيادي في أوروبا، قال مجلس محافظي البنك إنه أصدر تعليماته للجان لإنشاء أداة جديدة لمعالجة ما يسمى بالتشرذم.

في نفس الأثناء، هبطت عملة البيتكوين مرة أخرى، مما دفع العملة الرقمية إلى حافة 20,000 دولار مع تزايد الدلائل على ضغط متفاقم داخل صناعة الأصول المشفرة.

انعكس  بحدة ارتفاع أسعار النفط وسط إشارات على أن الديمقراطيين يفكرون في المزيد من تشريعات الطاقة حيث يواجهون هم والبيت الأبيض ضغوطًا متزايدة لكبح تكاليف الطاقة والتضخم في الولايات المتحدة.

ومحا خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي كل مكاسبه ليُتداول دون 120 دولار للبرميل في وقت متأخر من الجلسة. وقال بهارات رامامورتي، نائب مدير المجلس الاقتصادي الوطني التابع للبيت الأبيض، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج، إن الرئيس الأمريكي بايدن لم يستبعد فرض ضريبة على الأرباح الزائدة لشركات النفط. وتابع "هناك مشكلة حقيقية هنا تتعلق بمستوى إنتاج شركات النفط والأرباح التي تجنيها".

ويخطط السيناتور الديمقراطي رون وايدن لاقتراح ضرائب اتحادية تصل إلى 42٪ على الشركات التي تسجل هامش ربح يزيد عن 10٪، وفقًا لأشخاص مطلعين على الاقتراح.

من جانبه، قال إد مويا، كبير محللي السوق في أواندا "يستعد تجار الطاقة لنوع من الإجراءات القادمة من إدارة بايدن لمساعدة الأمريكيين في محطات البنزين، حتى لو كان لها تأثير ضئيل على المدى الطويل".

وتأتي هذه الأخبار بعد أن أعلن بايدن أنه سيسافر إلى السعودية الشهر المقبل وسيناقش إنتاج الطاقة، وفقًا لمنسق مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي. وتأتي الجهود الدبلوماسية في وقت يتزايد فيه الخطر على الاقتصاد العالمي من جراء تضخم هو الأعلى منذ عقود وتكاليف طاقة قياسية. وإستهلت وول ستريت الأسبوع على تراجعات حيث يتنبأ المتداولون بزيادات حادة في أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.

وتأتي زيارة بايدن إلى السعودية بعد أن طلبت الولايات المتحدة مرارًا من أوبك ضخ مزيد من الخام للمساعدة في السيطرة على ارتفاع أسعار البنزين والتضخم الأكثر سخونة منذ عقود. وبلغ متوسط سعر البنزين بالتجزئة في الولايات المتحدة مؤخرًا 5 دولار للجالون. في نفس الوقت، جعلت الحرب الروسية في أوكرانيا معروض أسواق النفط الخام والوقود أكثر ضيقًا، ليرتفع  الخام الأمريكي بأكثر من 60٪ هذا العام. وتتوقع العديد من بنوك وول ستريت مزيدًا من المكاسب في الأشهر المقبلة.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط تسليم يوليو 1.25 دولار إلى 119.68 دولار للبرميل في الساعة 8:11 مساءً بتوقيت القاهرة. ونزل خام برنت تسليم أغسطس 83 سنتًا إلى 121.44 دولار للبرميل.

بعد تكثيف المراهنات على زيادات أشد حدة لأسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي، يتحول المتعاملون الآن إلى الموعد الذي عنده سيحتاج البنك المركزي الأمريكي إلى التخفيض – ويراهنون بنفس الكثافة.

فمن المتوقع حدوث ثلاث تخفيضات بوتيرة ربع نقطة مئوية في غضون عامين - وهو أكبر عدد منذ ما قبل الأزمة المالية العالمية - في الوقت الذي تندفع فيه أسواق المال إلى المراهنة على زيادة غير مسبوقة بمقدار 75 نقطة أساس في كل من هذا الشهر والشهر المقبل، مع مزيد من التشديد النقدي بعد ذلك.

وقال ستيف إليس، مدير الاستثمار العالمي للدخل الثابت في فيديلتي إنترناشونال "نحن في عين العاصفة الآن، حيث يمثل التضخم خطرًا رئيسيًا، لكن الرواية تنتقل إلى الركود والهبوط غير السلس".

"يتعين على الاحتياطي الفيدرالي توخي الحذر، فهناك الكثير من العوامل التي تلعب دورًا. هناك فرصة أن يفرطوا في التشديد، ثم يضطرون إلى الرجوع عن ذلك".

وحتى يناقش بعض المشاركين في السوق زيادة قدرها 100 نقطة أساس هذا الأسبوع للسيطرة على التضخم الذي يرتفع بأسرع وتيرة منذ أربعة عقود. وبينما هذا لا يزال بعيدًا عن التوقع الأساسي لوول ستريت، فإن مايكل فيرولي من جي بي مورجان تشيس - كبير الاقتصاديين المختصن بالاقتصاد الأمريكي في البنك - يصفه "بخطر غير بسيط". ويتوقع فيرولي زيادة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية يوم الأربعاء.

وأدى الاندفاع في المراهنة على معدلات اقتراض أعلى إلى رفع التوقعات بشأن ذروة دورة تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي وتقديم التوقيت بمقدار ثلاثة أشهر. لكن وازى ذلك رهانات على التيسير النقدي، مع أول تخفيض متوقع بحلول نهاية العام المقبل، يليه تخفيض لمرتين بواقع نصف نقطة بحلول منتصف عام 2024.

ويتناقض هذا الموقف مع استطلاع أجرته بلومبرج للاقتصاديين الذين يتوقعون أن يكون الخفض الأول في نهاية عام 2024.

من المتوقع أن يتساوى اليورو مع الدولار في غضون شهر حيث يؤدي اتساع الفجوة بين أسعار الفائدة والنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة وأوروبا إلى انخفاض العملة الموحدة، وفقًا لبنك ويلز فارجو.

ومثل هذا الانخفاض سيكون المرة الأولى منذ عقدين التي يساوي فيها اليورو دولارًا واحدًا. ولم يطرأ تغيير يذكر على اليورو عند 1.04 دولار اليوم الثلاثاء، مستقرًا بعد انخفاض استمر ثلاثة أيام.

ولامست العملة أدنى مستوى لها في خمس سنوات في منتصف شهر مايو وتنخفض 8٪ مقابل الدولار هذا العام، حيث أدى تشديد حاد للسياسة النقدية من بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى دفع معدلات الفائدة في الولايات المتحدة لتجاوز نظيراتها في أوروبا بفارق كبير.

وتأتي توقعات ويلز فارجو وسط تكهنات متزايدة بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع سعره فائدته الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس يوم الأربعاء، مما ساعد على دفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى جديد له منذ عقدين.

وكتب إريك نيلسون، محلل العملات في البنك الأمريكي، إن تحركات بنك الاحتياطي الفيدرالي تفرض ضغوطًا على اليورو لأن البنك المركزي الأوروبي يسلك مسارًا أقل نزعة للتشديد النقدي.  كما أن النمو الاقتصادي أقوى أيضًا في الولايات المتحدة منه في منطقة اليورو.

وقال نيلسون "جاءت عودة قوة الدولار الأمريكي في وقت أقرب مما توقعنا". "من وجهة نظرنا، مسألة حدوث التكافؤ هي" متى "أكثر منها "إذا ".

في نفس الوقت، يعتبر بيع اليورو مقابل الدولار بمثابة "معاملة عزوف عن المخاطر" والتي لديها مجال إضافي للاستمرار مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية وتخلي المستثمرين عن الأصول المنطوية على مخاطر.

ارتفع بشكل ملحوظ عدد المرات التي ملأ فيها السائقون في بريطانيا سياراتهم بالبنزين ثم هرعوا بها دون أن يدفعوا في أوائل شهر يونيو، وفقًا لمجموعة مراقبة.

وزادت حوادث التزود بالوقود دون دفع بنسبة 22٪ في الأسبوع الأول من الشهر، مقارنة بالفترة نفسها في مايو، وفقًا لما يسمى "بنقابة أمن النفط البريطانية"، التي تتعقب الجرائم في محطات البنزين.

وقالت إن تكلفة السرقة على محطات البيع بالتجزئة قد تتجاوز 100 مليون جنيه استرليني هذا العام.

وحوالي 70٪ من الحالات كانت من سائقي السيارات الذين ادعوا عدم امتلاكهم ما يكفي من المال للدفع، وبعدها لم يعودوا لتسوية ما عليهم. وشملت البقية أشخاصًا يهرعون بسياراتهم دون حتى أن يحاولوا الدفع. وتقوم النقابة بجمع التقارير من مشغلي محطات الوقود وتساعدهم في تحصيل الديون.

وتسجل أسعار كل من البنزين والديزل أرقامًا قياسية جديدة يوميًا في بريطانيا، مما يفاقم زيادة في تكاليف المعيشة. وارتفع سعر البنزين اليوم الثلاثاء إلى 1.85 جنيه إسترليني (2.24 دولار) للتر، في حين بلغ سعر الديزل 1.91 جنيه إسترليني. ويقارن ذلك بمتوسط ​​1.33 جنيه إسترليني للبنزين العام الماضي و 1.36 جنيه إسترليني للديزل.

وقالت كلير نيكول، المديرة التنفيذية للنقابة "ليس هناك شك في أن هناك صلة بين ارتفاع أسعار الوقود وزيادة حوادث جرائم الوقود في محطات البنزين". "لقد ارتفعت الحوادث المبلغ عنها بشكل مطرد بنحو 5٪ كل شهر، ولكن هذا الشهر كانت هناك زيادة ملحوظة".

تخلى الذهب عن مكاسب طفيفة وسط تداول في نطاق عرضي اليوم الثلاثاء حيث استأنف الدولار صعوده ووصل إلى أعلى مستوى جديد في 20 عامًا، مما أدى إلى تلاشي جاذبية المعدن كملاذ آمن بفعل مراهنات المستثمرين على زيادات حادة في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3٪ إلى 1813.77 دولار للأونصة بحلول الساعة 1502 بتوقيت جرينتش، بينما نزلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.8٪ إلى 1816.80 دولار.

وقال بوب هابركورن، كبير محللي السوق في آر جيه أو فيوتشرز "الشيء الرئيسي الذي يقود الذهب في الوقت الحالي هو توقع موقف جريء جدا للاحتياطي الفيدرالي فيما يتعلق بأسعار الفائدة غدًا، بالنظر إلى بيانات التضخم الأخيرة".

وقلص الدولار الأمريكي خسائر مبكرة واستقر بالقرب من ذروته في 20 عامًا، مما جعل الذهب أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

وقال إدوارد مويا، كبير المحللين في أواندا "على المدى القصير، لا يزال هذا يبدو كبيئة صعبة للذهب، لكنه سيستأنف في نهاية المطاف دوره كملاذ آمن. نحتاج فقط إلى تجاوز هذا الدولار القوي".

وقفزت احتمالية زيادة سعر الفائدة 75 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الذي يستمر يومين إلى 96٪، وفقًا لأداة فيدووتش التابعة لبورصة شيكاغو التجارية.

ومثل هذا الزيادة ستكون الأكبر منذ 1994، مما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا.

وأظهرت بيانات أخرى أن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي ارتفع 0.8٪ في مايو بعد صعوده 0.4٪ في أبريل، حسبما قالت وزارة العمل، بما يتماشى مع التوقعات.

وكتب المحلل في ساكسو بنك أولي هانسن في مذكرة "لقد أصبح السباق الناجح أو غير الناجح لمكافحة التضخم قبل أن يبدأ الاقتصاد يعاني فكرة رئيسية وسيحدد الاتجاه النهائي للذهب".

قفز الغاز الطبيعي الأوروبي بعد أن قالت شركة غازبروم الروسية إن مشكلات فنية ربما تقلص الإمدادات من خلال رابط مهم مع ألمانيا في وقت من المرجح فيه أن تبقى محطة تصدير رئيسية في الولايات المتحدة مغلقة لمدة ثلاثة أشهر.

وقفزت العقود الآجلة القياسية 21٪ حيث قالت شركة غازبروم إن التدفقات عبر خط أنابيب "نورد ستريم"، أكبر رابط مع الاتحاد الأوروبي، ستنخفض 40٪. وقال المنتج الروسي اليوم الثلاثاء إن أحد الأسباب هو أن شركة "سيمنز" فشلت في إعادة بعض المعدات التي كانت تقوم بإصلاحها في الوقت المحدد من أجل محطة ضخ في بحر البلطيق.

وتستمر المخاوف من تعطل الشحنات الروسية منذ أشهر مع استمرار الحرب في أوكرانيا. وتفاقمت هذه المخاوف الأسبوع الماضي عندما اندلع حريق في محطة "فريبورت" للغاز الطبيعي المسال في تكساس. وقال المشغل إن الأمر قد يستغرق 90 يومًا لإعادة التشغيل الجزئي للمنشأة، وهو وقت أطول بكثير من التوقعات السابقة للإغلاق لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل. ومن غير المتوقع استعادة الطاقة الإنتاجية الكاملة قبل أواخر عام 2022.

وقال أولي هانسن، رئيس إستراتيجية السلع في ساكسو بنك "هذه علامة أخرى على مدى هشاشة سوق الغاز الأوروبية". "أوروبا تعاني بالفعل مع أنباء انخفاض الإمدادات من روسيا عبر نورد ستريم".

ولدى محطة التصدير في تكساس ثلاثة أرباع إمداداتها متاح للبيع في السوق الفورية، مما يجعلها مصدرًا بديلاً مفيدًا لأوروبا حيث تصبح التدفقات من روسيا غير مضمونة. وتحتاج القارة إلى الإمدادات لملء منشآت التخزين في الوقت المناسب استعدادا لفصل الشتاء القادم.

وقال زونغ تشيانغ لو، المحلل في ريستاد إنيرجي، في مذكرة إن الشحنات من المحطات الأمريكية الأكبر مثل "سابين باس" وكوربس كريستي" و "كاميرون إل.إن.جي" يمكن أن تساعد في إمداد أوروبا. وقال إن الأسعار الفورية "المواتية" تعني أن دولًا مثل نيجيريا والجزائر يمكنها أيضا زيادة الإنتاج للمساعدة في "ملء الفراغ".

وارتفع سعر الغاز الهولندي عقد أقرب استحقاق، وهو المقياس الأوروبي، 18٪ إلى 98 يورو للميجاواط/ساعة في الساعة 4:34 مساءً بتوقيت أمستردام، بعد أن ارتفع في وقت سابق إلى 101 يورو. وزاد نظيره في بريطانيا بأكثر من 32٪.

هذا وأدت العقوبات المفروضة على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا إلى ترك توربينة مهمة لتشغيل خط أنابيب الغاز "نورد ستريم" عالقة في كندا، وفقًا لما ذكره شخص مطلع على الأمر. ولا يمكن إرسال توربينة ثانية تحتاج للصيانة للإصلاح في الخارج.

ومع ذلك، قالت وزارة الاقتصاد الألمانية إن المعروض "مضمون حاليًا". وتحصل البلاد على حوالي 35٪ من احتياجاتها من الغاز من روسيا. وأضافت أن غازبروم خططت لتدفقات 167 مليون متر مكعب يوميا عبر نورد ستريم لكنها لا يمكنها إرسال سوى 100 مليون يوميا.