صعدت الأسهم الأمريكية اليوم الجمعة حيث دفعت احتمالية إنحسار ضغوط الأسعار المتداولين إلى تسّعير بلوغ زيادات بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة ذروتها بنهاية العام.

وقفز مؤشر اس اند بي بأكثر من 2٪ فيما ارتفع مؤشر ناسدك 100 المثقل بشركات التقنية 2.6٪. وساعدت تدفقات من المستثمرين المؤسسيين في دعم بعض التعافي هذا الأسبوع. كما إنحسر الصعود في السندات الأمريكية اليوم الجمعة، لتستقر عوائد السندات لأجل 10 سنوات حول 3.09٪.

وبدأ المتداولون في استبعاد أي تحرك من الاحتياطي الفيدرالي حول أسعار الفائدة بعد اجتماع ديسمبر، مقلصين التشديد النقدي الإضافي الذي يتوقعونه والتفكير في احتمالية حدوث تخفيضات في عام 2023. لكن لا يزال المستثمرون يتصارعون مع مسألة ما سيحدث بعد ذلك في حالة حدوث ركود اقتصادي.

هذا وعززت أحدث البيانات الأمريكية المعنويات حيث تراجعت قراءة مؤشر جامعة ميتشجان النهائية لشهر يونيو الخاصة بتوقعات المستهلك الأمريكي للتضخم على المدى الطويل من أعلى مستوى لها منذ 14 عامًا المعلن في القراءة الأولية، مما قد يقلل من الحاجة الملحة إلى زيادات أكثر حدة لأسعار الفائدة من جانب الفيدرالي.

وأكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل تصميمه على كبح جماح التضخم أثناء شهادة له أمام المشرعين هذا الأسبوع، بعد الاعتراف بأن الركود قد يكون الثمن الذي يجب دفعه. من جانبه، قال جيمز بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، والذي يعتبر أكثر المؤيدين للتشديد النقدي بين مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، إن المخاوف من حدوث ركود في الولايات المتحدة مبالغ فيها. كما كرر دعمه للتعجيل بزيادات أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم.

وقال محللون لدى دويتشه بنك إيه جي في مذكرة بحثية "على الرغم من التصريحات المنحازة للتشديد النقدي من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، فإن المخاوف المتزايدة من أن زياداتهم ستؤدي إلى ركود يعني في الواقع أن المستثمرين يسعرون وتيرة أبطأ لرفع أسعار الفائدة على مدى الأشهر الـ 12-18 المقبلة". "وكان لذلك تأثير على السندات الأمريكية".

وقد واصل المستثمرون سحب السيولة النقدية من صناديق الأسهم، التي سجلت أكبر نزوح للأموال منذ تسعة أسابيع في ظل تنامي مخاطر الركود. وقال بنك أوف أمريكا كورب نقلاً عن بيانات "إي بي إف آر جلوبال" إن حوالي 16.8 مليار دولار خرجت من صناديق الأسهم العالمية في الأسبوع المنتهي في 22 يونيو، حيث شهدت الأسهم الأمريكية أول تدفق خارجي منها في سبعة أسابيع بواقع 17.4 مليار دولار.

وصف رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل التزامه بكبح التضخم بأنه "غير مشروط" وأيد أحد زملائه رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس مجددًا الشهر المقبل، رغم أن الديمقراطيين حذروه من التسبب في ركود.

وقال باويل أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب اليوم الخميس خلال اليوم الثاني من شهادته نصف السنوية أمام الكونجرس "لدينا سوق عمل ساخنة إلى حد غير قابل للاستمرار ونحن بعيدون جدًا عن هدف التضخم".

"نحتاج حقًا إلى استعادة استقرار الأسعار، وإعادة التضخم إلى 2٪، لأنه بدون ذلك لن نتمكن من تحقيق فترة مستدامة من الحد الأقصى للتوظيف".

وكان صانعو السياسة رفعوا أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس الأسبوع الماضي وأشار باويل إلى أن تحركًا آخر بهذا الحجم - أو زيادة بمقدار 50 نقطة أساس - مطروح على الطاولة عندما يجتمعون مرة أخرى في أواخر يوليو. وبشكل منفصل قالت ميشيل بومان العضو بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي لمصرفيين في ولاية ماساتشوستس أنها تؤيد رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس الشهر المقبل والاستمرار في رفعها بمقدار 50 نقطة أساس على الأقل بعد ذلك حتى تهدأ ضغوط الأسعار.

وجاءت تعليقاتها في أعقاب خطاب ألقاه العضو بمجلس محافظي البنك كريستوفر والر يوم السبت قال فيه إنه سيدعم التحرك بمقدار 75 نقطة أساس أخرى في يوليو. كما أشار مسؤولون آخرون، من بينهم رئيس بنك الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري ورئيس البنك في شيكاغو تشارلز إيفانز - اللذين كانا في السابق ضمن المعسكر المؤيد للتيسير النقدي داخل البنك المركزي الأمريكي - أن تحركًا بهذا الحجم من المعقول مناقشته الشهر المقبل.

وقد تحول موقف باويل وزملائه بقوة نحو مكافحة التضخم الأكثر سخونة منذ 40 عامًا وسط انتقادات بأنهم تركوا السياسة النقدية بالغة التيسير لفترة طويلة بينما كان الاقتصاد يتعافى من جائحة كوفيد-19. ورفعوا معدل الفائدة بمقدار 1.5 نقطة مئوية هذا العام ويتوقع المسؤولون حوالي 1.75 نقطة أخرى من التشديد النقدي في عام 2022.

وأحدث هذا التحول هزة في الأسواق المالية حيث يخشى المستثمرون من أن الاحتياطي الفيدرالي قد يتسبب في ركود. وأبلغ باويل المشرعين يوم الأربعاء أن مثل هذه النتيجة "محتملة بكل تأكيد"، إلا أنها ليست شيئًا يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي أو يعتقد أنها ضرورية لخفض التضخم إلى مستهدف البنك المركزي البالغ 2٪.

كما كرر باويل أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يزال يأمل في تحقيق هبوط سلس، مع الاعتراف بأن الأمر سيكون صعبًا.

وقال أمام لجنة مجلس النواب "لقد أصبح ذلك أكثر صعوبة مع الأحداث في الأشهر القليلة الماضية، لا سيما الحرب التي أدت إلى ارتفاع أسعار البنزين". "لكن لا نعتقد أن الركود أمر حتمي".

ويثير ارتفاع الأسعار غضب الأمريكيين ويضر بموقف الديمقراطيين ومعهم الرئيس جو بايدن بالنسبة للناخبين قبل انتخابات الكونجرس في نوفمبر.

وارتفعت أسعار المستهلكين 8.6٪ الشهر الماضي مقارنة بالعام الماضي، وفقًا لوزارة العمل. وسيتم نشر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يونيو يوم 13 يوليو، أي قبل أسبوعين من بدء اجتماع الاحتياطي الفيدرالي القادم. ويستهدف البنك المركزي مؤشرًا منفصلاً لوزارة التجارة، والذي يتأخر إصداره وهو يرتفع بوتيرة أسرع ثلاث مرات من مستهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪، وفقًا لأحدث قراءته.

وسمع باويل تأييدا لموقف الاحتياطي الفيدرالي المنحاز للتشديد النقدي من الجمهوريين بينما زعم الديمقراطيون بأن رفع أسعار الفائدة لن يحدث أي فارق في ارتفاع أسعار البنزين أو المواد الغذائية، وإنما قد يدفع ملايين الأمريكيين إلى البطالة.

بدوره، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي إنه من الممكن خفض التضخم دون الإضرار بسوق العمل وأن الهدف هو تخفيف الطلب وليس التسبب في البطالة.

وقال "أدواتنا حادة لكنها الأدوات المناسبة للتعامل مع الطلب الكلي الأوسع".

تخلى الذهب عن مكاسبه حققها في تعاملات سابقة وانخفض اليوم الخميس حيث استعاد الدولار زخمه بعد أن أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باويل على الحاجة لتشديد نقدي حاد للسيطرة على التضخم، حتى رغم تزايد المخاطر الاقتصادية.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3٪ إلى 1831.72 دولار للأونصة بحلول الساعة 1631 بتوقيت جرينتش. ونزلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2٪ إلى 1834.70 دولار.

وبعد أن صرح باول بأن التزام بنك الاحتياطي الفيدرالي بكبح التضخم "غير مشروط"، استأنف مؤشر الدولار صعوده، مما قلل من جاذبية الذهب، خاصة بين حائزي العملات الأخرى.

وبينما يعتبر الذهب وسيلة تحوط من التضخم وأوجه عدم اليقين الاقتصادي، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدًا.

وتأثرت أسواق الذهب والفضة أيضًا بالتوقعات بأن التباطؤ الاقتصادي العام قد يعيق أيضًا الطلب على المعدنين، على الرغم من أن "مكانة الذهب كملاذ آمن تحد من الهبوط"، حسبما قال جيم ويكوف، كبير المحللين في كيتكو ميتالز.

في نفس الأثناء، انخفضت عوائد السندات الأمريكية إلى أدنى مستوياتها منذ نحو أسبوعين مع استمرار تزايد المخاوف من التباطؤ الاقتصادي، وتضررت أكثر من إشارة باويل إلى أن مكافحة بنك الاحتياطي الفيدرالي للتضخم قد تأتي على حساب ارتفاع البطالة.

وقام المستثمرون أيضًا بتقييم بيانات تظهر انخفاضًا في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأمريكية الأسبوع الماضي حيث استمر ضيق سوق العمل، بالرغم من ظهور بعض التباطؤ. في نفس الوقت، أظهر مسح أن نشاط الشركات الأريكية تباطأ بشكل كبير في يونيو.

قالت مصادر دبلوماسية إن أمير قطر سيزور مصر يوم الجمعة في أول زيارة له للبلاد منذ اتفقت مصر وقطر العام الماضي على إنهاء خلاف إقليمي طال أمده.

وقالت المصادر إن الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي زار مصر آخر مرة في 2015، سيعقد اجتماعا رسميا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة يوم السبت.

وكان التقى بالسيسي للمرة الأولى منذ الخلاف في قمة بالعراق العام الماضي.

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات القطرية.

وتأتي زيارة الأمير بعد أيام من زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للقاهرة والإعلان عن صفقات استثمارية بقيمة 7.7 مليار دولار بين مصر والسعودية.

وقاطعت مصر والسعودية والإمارات والبحرين قطر منذ 2017 حول إتهامها بدعم الإرهاب في إشارة إلى الجماعات الإسلامية. ونفت قطر من جانبها هذا الاتهام.

ومع مواجهة مصر صعوبات اقتصادية نتيجة الحرب في أوكرانيا، قال مجلس الوزراء في مارس إن مصر وقطر اتفقتا على توقيع صفقات استثمارية بقيمة خمسة مليارات دولار.

أبقت مصر تكاليف الإقتراض بلا تغيير، في توقف لترى ما إذا كانت زيادة سعر الفائدة في مايو الأكبر منذ حوالي خمس سنوات ستهدئ التضخم المتسارع وتعيد اهتمام المستثمرين الأجانب بالدين المحلي للحكومة.

وذكرت لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس في بيان إن البنك المركزي أبقى سعر الفائدة على الودائع عند 11.25٪ وسعر فائدة الإقراض عند 12.25٪. وتوقع ثلاثة فقط من بين 13 محللاً في استطلاع أجرته بلومبرج هذه الخطوة.

ويعد القرار مفاجئًا لأن قفزة في أسعار المواد الغذائية والوقود دفعت التضخم المصري إلى أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات، مع تخفيض قيمة الجنيه في مارس الأمر الذي زاد من الضغوط.

وأجرت أكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان 300 نقطة أساس من الزيادات التراكمية منذ مارس في وقت تكافح فيه التداعيات الاقتصادية للغزو الروسي لأوكرانيا.

وبعد اجتماعه في مايو، قال البنك المركزي إن الوتيرة المرتفعة لزيادات الأسعار "سيتم تحملها مؤقتًا" بالمقارنة مع مستهدفه البالغ 7٪، زائد أو ناقص نقطتين مئويتين، في المتوسط ​​في الربع الرابع.

وسيقيم صانعو السياسة أيضًا تأثير الزيادات الأخيرة في أسعار الفائدة على مستثمري المحافظ الأجانب في سوق الدين المحلي لمصر. وقد شهدت الدولة تدفقات خارجة بقيمة 20 مليار دولار في عام 2022، حيث أدى ارتفاع أسعار المستهلكين إلى تآكل ما كان من بين أعلى معدلات الفائدة في العالم عند تعديله لإحتساب التضخم.

وجاء الدعم من حلفاء مصر الخليجيين، الذين تعهدوا بتقديم أكثر من 22 مليار دولار في شكل ودائع واستثمارات في الأشهر الأخيرة. ووعدت السلطات بوضع سياسات جديدة بشأن الملكية الحكومية لتشجيع المزيد من المشاركة من قبل مستثمري القطاع الخاص. كما تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على دعم مالي محتمل.

وقد يخفف قرار اليوم الخميس من القلق بشأن تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على تكاليف خدمة الدين لواحدة من أكثر دول الشرق الأوسط مديونية - وهو موضوع تطرق إليه وزير المالية محمد معيط في مقابلة مع بلومبرج هذا الأسبوع.

هبطت عوائد السندات الأمريكية مع تدقيق المستثمرين في سلسلة من البيانات الاقتصادية وشهادة لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب.

وانخفضت عوائد السندات الأمريكية، مع تسجيل العائد لآجل 10 سنوات 3.01٪ بعد أن انخفض أكثر لفترة وجيزة، مما يزيد من مخاوف الركود. كما انخفض الدولار.

وزادت أحدث البيانات الأمريكية من تدهور المعنويات، حيث أظهرت أن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية كانت أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي. وانخفض نشاط قطاعي التصنيع والخدمات في الولايات المتحدة خلال يونيو، مما خيب التوقعات وفاقم المخاوف من ركود وشيك. وتأرجح مؤشرا اس اند بي 500 وناسدك 100 المثقل بشركات التكنولوجيا.

وأكد باويل في شهادته اليوم الخميس إن التزامه بمكافحة التضخم "غير مشروط". وكان أغفل هذه الكلمة يوم الأربعاء، الأمر الذي أشار لبعض المتعاملين إلى أنه ربما يتخذ موقفا أقل ميلا للتشديد. كما كرر باويل أيضًا أن الاقتصاد الأمريكي قادر على تحمل أسعار الفائدة المرتفعة، عندما قالت العضوة بالكونجرس ماكسين ووترز إنها تريد من الاحتياطي الفيدرالي معالجة التضخم دون التضحية بالوظائف. ومع ذلك، طمأنت تعليقاته بعض المتداولين.

وقال كريس زاكاريلي، كبير مسؤولي الاستثمار في إندبندانت أدفيسور ألاينس "كان مستوى الصراحة من الرئيس باول منعشًا للغاية". "من خلال الاعتراف بمدى صعوبة تحقيق الهبوط السلس، الذي هو ما يعتقده معظم الناس في السوق بالفعل، فإنه يضيف مصداقية عندما يكرر مدى أهمية تفويض التضخم لبنك الاحتياطي الفيدرالي ومدى الجدية الذي سينفذون بها الإجراءات لتحقيق أهدافهم".

فيما يرى آخرون أن باويل يكرر موقفه المتشدد كإشارة إلى أن البنك المركزي سيستمر في زيادات جريئة لأسعار الفائدة.

هذا واستقر النفط ماحيًا خسائر سابقة، مع تداول خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بالقرب من 106 دولار للبرميل. وارتفعت البيتكوين مرة أخرى فوق 20 ألف دولار.

وانخفض العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات بمقدار 21 نقطة أساس بعد أن أظهر تقرير أن النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو تباطأ بشكل حاد في يونيو.

قالت العضوه بمجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، ميشيل بومان، إنها تؤيد رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس مجددًا في يوليو وإتباع ذلك بزيادات إضافية بمقدار نصف نقطة مئوية.

وتأتي هذه التصريحات التي تنحاز بقوة للتشديد النقدي اليوم الخميس بعد حوالي أسبوع من قيام البنك المركزي بإجراء أكبر زيادة لسعر الفائدة منذ عام 1994.

ويبعث مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إشارة قوية بأنهم سيفعلون ما هو مطلوب لكبح جماح التضخم المتسارع، مع الاعتراف بأن الأمر أصبح أكثر صعوبة بالنسبة لهم في تحقيق ما يعرف بالهبوط السلس للاقتصاد.

وذكرت بومان في تعليقات معدة مسبقًا للإلقاء في حدث تنظمه جمعية المصرفيين في ماساتشوستس "استنادًا إلى قراءات التضخم الحالية، أتوقع أن تكون زيادة إضافية في المعدل بمقدار 75 نقطة أساس مناسبة في اجتماعنا المقبل بالإضافة إلى زيادات لا تقل عن 50 نقطة أساس في الاجتماعات القليلة المقبلة اللاحقة، طالما أن البيانات القادمة تدعمها".

"اعتمادًا على كيفية تطور الاقتصاد، قد تكون هناك حاجة إلى مزيد من الزيادات للنطاق المستهدف لسعر الفائدة الرئيسي بعد ذلك".

ورفعت لجنة السوق المفتوحة التابعة للاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس الأسبوع الماضي إلى نطاق من 1.5٪ إلى 1.75٪. وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل للصحفيين بعد الاجتماع إن زيادة أخرى بمقدار 75 نقطة أساس، أو تحرك بمقدار 50 نقطة أساس، ستكون مطروحة على الطاولة الشهر المقبل.

ويدلي باويل بشهادته نصف السنوية اليوم الخميس أمام الكونجرس في اليوم الثاني من جلستي إستماع حول السياسة النقدية، حيث قال إن التزام الاحتياطي الفيدرالي بمكافحة التضخم "غير مشروط".

ويراهن المتداولون في العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأمريكية على زيادة 75 نقطة أساس في يوليو، حتى رغم تزايد المخاوف من أن تحركات البنك المركزي ستدفع الاقتصاد إلى الركود. وتتوقع كل من الأسواق والاحتياطي الفيدرالي أن يصل سعر الفائدة الرئيسي إلى حوالي 3.4٪ بحلول نهاية العام.

كما بدأ المسؤولون في تقليص ميزانيتهم الضخمة هذا الشهر. وقد تؤدي تكاليف الاقتراض المرتفعة، إلى جانب التشديد الكمي، إلى بعض الضعف في سوق العمل.

بدورها، قالت بومان، وهي مصرفية سابقة جرى تعيينها في 2018 من الرئيس انذاك دونالد ترامب، إن الأولوية القصوى للبنك المركزي هي السيطرة على الأسعار.

وتابعت بومان، التي لم تعترض أبدًا على قرار سعر الفائدة "بينما أتوقع أن تظل سوق العمل قوية مع استمرار اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة في تشديد السياسة النقدية، فإن هذه الإجراءات لا تخلو من المخاطر".

"لكن في رأيي، مسؤوليتنا الأولى هي خفض التضخم".

وفيما يتعلق بتخفيض الميزانية، قالت بومان إنه قد يكون من المنطقي بيع الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري لاحقًا لتحقيق هدف الاحتياطي الفيدرالي المتمثل في الاحتفاظ بمحفظة تتألف بشكل أساسي من سندات الخزانة.

تباطأ النمو الاقتصادي في منطقة اليورو بشكل حاد حيث أدى ارتفاع الأسعار إلى كبح التعافي من قيود مكافحة الجائحة وظلت المصانع تعاني من تعطل الإمدادات.

وانخفض مؤشر "اس آند بي جلوبال" للنشاط الاقتصادي إلى أدنى مستوى له منذ 16 شهرًا في يونيو، مدفوعًا بتسارع التضخم ومخاوف بشأن الطاقة وارتفاع تكاليف الاقتراض. وبينما المؤشر العام لا يزال يشير إلى نمو متواضع، بيد أن إنتاج التصنيع إنكمش لأول مرة منذ عامين.

وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في وكالة اس آند بي، في بيان "النمو الاقتصادي يظهر علامات على التعثر مع تلاشي الأثر الإيجابي للطلب المكبوت بسبب الجائحة، بعد أن طغى عليه صدمة تكاليف المعيشة وتراجع ثقة الشركات والمستهلكين".

وأظهرت الأرقام الأولية من أستراليا واليابان وبريطانيا نموًا مستمرًا في كل من الاقتصادات الثلاثة، إلا أن التقرير البريطاني أشار إلى أن الشركات تستعد لتدهور اقتصادي أعمق في الربع الثالث.

وفي أوروبا، أدت الحرب الروسية في أوكرانيا إلى ارتفاع تكلفة الطاقة وقفزة في أسعار مجموعة واسعة من السلع الأساسية تزامنًا مع تخفيف القيود المفروضة لمكافحة الوباء.

في نفس الأثناء، تؤجج التوقعات بارتفاع أسعار الفائدة المخاوف بشأن الدين العام.

وشهدت ألمانيا، التي تعتمد على التصنيع أكثر من البلدان الأخرى في المنطقة، أبطأ وتيرة نمو هذا الشهر. ورفعت الدولة اليوم الخميس مستوى الخطر ضمن خطتها الوطنية الطارئة للغاز إلى مرحلة "الإنذار" وهي ثاني أعلى مرحلة، بعد تخفيضات حادة في الإمدادات من روسيا.

وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك "سيكون طريقًا وعرًا علينا قطعه كدولة". "حتى إذا كنا لا نشعر بذلك بعد، فنحن نشهد أزمة غاز".

واستمر مسح مديري المشتريات في إظهار ضغوط الأسعار المرتفعة، بما في ذلك "زيادة مقلقة في نمو التكاليف بقطاع الخدمات". إلا أن تباطؤ الطلب يشير إلى إنحسار نمو أسعار السلع، "الذي يعطي إشارة مبدئية إلى بلوغ التضخم ذروته في المستقبل القريب"، على حد قول ويليامسون.

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية إلى أعلى مستوى لها منذ أسبوع حيث أطلقت ألمانيا المرحلة الثانية من خطتها الطارئة للغاز، مما يفاقم المخاوف المتزايدة عبر القارة من أن خفض الإمدادات الروسية سيعني نقصاً في الطاقة هذا الشتاء.

وارتفعت العقود الآجلة القياسية شهر أقرب استحقاق 8.8٪ بعد أن فّعل وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك مرحلة "الإنذار" من خطة الطوارئ، قائلاً إن أكبر اقتصاد في أوروبا يمر بأزمة غاز.

وقال إن تحركات روسيا لخفض إمدادات الغاز الأوروبية تهدد بالتسبب في انهيار أسواق الطاقة بنفس الطريقة التي تسبب بها بنك ليمان براذرز في الأزمة المالية.

وأدت قيود الإمداد الروسية، التي وصفتها ألمانيا بأنها ذات دوافع سياسية، إلى تقليص التدفقات إلى المشترين عبر أوروبا في الوقت الذي تخزن فيه الدول الغاز لموسم التدفئة كما زادت أكثر من مخاطر نقص الوقود وانقطاع التيار الكهربائي هذا الشتاء.

من جهته، قال رئيس المفوضية الأوروبية المعني بشؤون المناخ، فرانس تيمرمانس، إن 12 دولة عضوه تتأثر الآن بتخفيضات الإمدادات الروسية أحادية الجانب.

وقال تيمرمانز للبرلمان الأوروبي اليوم الخميس "خطر حدوث انقطاع كامل للغاز أصبح واقعيًا الآن أكثر من أي وقت مضى".

ويعمل خط أنابيب نورد ستريم المتجه إلى ألمانيا بحوالي 40٪ من طاقته بعد تخفيض التدفقات الأسبوع الماضي والذي قالت شركة غازبروم الروسية المصدرة للغاز الطبيعي إنه يرجع إلى مشكلة فنية. لكن وصف كل من هابيك وتيمرمانس الخطوة بأنها استراتيجية للكرملين لتهديد أمن الوقود وتقويض الوحدة الأوروبية.

وقال محللون لدى إنسبايرد إنيرجي في مذكرة بحثية "دخول ألمانيا المرحلة الثانية من خطتها الطارئة للغاز تظهر علامات على اضطراب مستمر في الإمدادات، مما يضيف ضغطًا صعوديًا" على الأسعار.

وتقضي المرحلة الثانية من خطة ألمانيا بتشديد مراقبة السوق وإعادة تشغيل بعض المحطات التي تعمل بالفحم. وأجلت الحكومة خيار إقرار تشريع يسمح لشركات الطاقة بتمرير زيادة التكاليف إلى المنازل والشركات.

ويأتي إجراء الطوارئ في الوقت الذي تسارع فيه ألمانيا لملء منشآت تخزين الغاز، والتي تمتلئ حاليًا بنحو 59٪. وتعمل شركات الطاقة على بناء المخزونات لمحاولة الوصول إلى هدف حكومي قدره 90٪ بحلول نوفمبر، وهو هدف قال هابيك إنه قد يصعب تحقيقه إذا استمر تقييد تدفقات نورد ستريم.

وكجزء من الخطة، ستقدم ألمانيا تمويلًا بقيمة 15 مليار يورو لملء احتياطياتها وستطلق نموذج "مزادات لبيع الغاز" من أجل تشجيع المستهلكين الصناعيين على توفير الغاز.

وقالت إنسبايرد إنيرجي "من المرجح أن يؤدي هذا الإجراء إلى رفع أسعار الغاز في ظل المنافسة المتزايدة لرفع مستويات تخزين الغاز".

ووسط أزمة الغاز المتصاعدة، تخطط إيطاليا واليونان للمطالبة مرة أخرى بضرورة وضع حد أقصى لأسعار الغاز الطبيعي، حيث أن تكاليف الطاقة آخذة في الارتفاع.

وأصبح نقص الغاز في الشتاء أمرًا محتملاً الآن، وكذلك انقطاع الكهرباء، وليس لدى الحكومات في أوروبا وبريطانيا سوى خيارين قابلين للتطبيق – قواعد تنظيمية للإجبار على خفض استهلاك الطاقة وزيادة استخدام الفحم كحل على المديين القصير إلى المتوسط، حسبما قال أولي هانسن، رئيس إستراتيجية السلع في ساكسو بنك، في مذكرة عبر البريد الإلكتروني.

وارتفعت العقود الآجلة للغاز لشهر أقرب استحقاق، المقياس الأوروبي، 6.3٪ إلى 135.15 يورو لكل ميجاواط/ساعة بحلول الساعة 1:57 مساءً بتوقيت أمستردام. وقد ارتفعت الأسعار بأكثر من 50٪ منذ تقليص تدفقات نورد ستريم. وصعد العقد البريطاني المكافئ 8.2٪ إلى 198.75 بنسًا للوحدة الحرارية.

وقال هانسن "لدى بريطانيا قدرة متطورة بشكل معقول على تلقي الغاز في صورة غاز طبيعي مسال، وإلى جانب خطوط الأنابيب من النرويج، قد ينتهي بها الحال في وضع أقل خطورة". "ومع ذلك، فإن بريطانيا لديها قدرة محدودة على تخزين الغاز تحت الأرض".

أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، تشارلز إيفانز، اليوم الأربعاء إلى أنه من المرجح أن يؤيد زيادة كبيرة أخرى لسعر الفائدة في يوليو ما لم تتحسن بيانات التضخم، كما أشار إلى مخاطر حدوث ركود لأن البنك المركزي لا يمكنه "التحكم" في استجابة الاقتصاد للزيادة في تكاليف الإقتراض.

وقال إيفانز للصحفيين بعد نقاش في سيدار رابيدز بولاية أيوا، عندما سُئل عن توقعاته لقرار الاحتياطي الفيدرالي في يوليو "أعتقد أنه من المعقول جدا مناقشة زيادة بمقدار 75 نقطة أساس ".

"أعتقد أن 75 نقطة أساس سيتماشى مع المخاوف القوية المستمرة من أن بيانات التضخم لا تنخفض بالسرعة التي كنا نعتقدها".