ألقت عمليات بيع في شركات التقنية الكبرى بثقلها على سوق الأسهم الأمريكية، والتي تضررت أيضًا بعد أن أظهرت بيانات أن الأمريكيين أصبحوا أكثر تشاؤمًا بشأن توقعات الاقتصاد.

ومحا مؤشر اس اند بي 500 القياسي مكاسب، بينما هبط مؤشر ناسدك 100 المثقل بشركات التقنية بنسبة 2٪، مع هبوط شركات عملاقة مثل أمازون دوت كوم وتسلا. ورجع صعود في تعاملات سابقة إلى تفاؤل بشأن تقليص الصين فترة الحجر الصحي للمسافرين ورفع بنوك كبرى بوول ستريت توزيعاتها النقدية.

وتراجعت ثقة المستهلك الأمريكي إلى أدنى مستوى لها في 16 شهرًا، بينما تباطأ نمو أسعار المنازل لأول مرة منذ عام 2021. وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، إنه يتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع معدل البطالة مع زيادة المسؤولين تكاليف الاقتراض للسيطرة على التضخم، لكنه لا يتوقع حدوث ركود.

وقال كريس زاكاريلي، كبير مسؤولي الاستثمار في إندبندنت أدفايزر ألاينس "نحن عند نقطة تحول في الاقتصاد". إذا تمكنا من تجنب الركود، عندئذ ستكون سوق الأسهم عند تقييم عادل. لكن، إذا دخلنا في ركود، فهذا يعني أن أدنى مستويات هذا العام لم تتسجل بعد".

ومع ذلك، لا يزال المحللون متفائلين بشأن أرباح الشركات، مع بقاء صافي تقديرات هوامش ربح شركات ستاندرد آند بورز 500 عند مستوى قياسي.

وبالنسبة للاستراتيجيين لدى بنك جولدمان ساكس، فإن توقعات هامش الربح متفائلة جدا، مما يعرض الأسهم لخطر المزيد من التراجعات عندما يخفض محللو وول ستريت توقعاتهم. في نفس الأثناء، قال ماكس كيتنر من اتش.اس.بي.سي إن الأسهم لا زال لا تسعر بشكل كامل تأثير الركود المحتمل، مع تعرض توقعات الأرباح والنمو لخطر تعديلها بالخفض.

ستحتاج أوروبا إلى خفض ما يصل إلى 30٪ من استهلاكها من الغاز بحلول منتصف فبراير إذا توقفت بالكامل التدفقات من روسيا، وفقا لوكالة الطاقة الدولية. 

وقال فاتح بيرول، المدير التنفيذي للوكالة، ردا على أسئلة عبر البريد الإلكتروني إن هذا سيناريو يجب أن يستعد له القادة.

وقال بيرول "اعتمادًا على توقيته، فإن قطعًا تامًا لإمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا قد يؤدي إلى انخفاض مستويات التخزين إلى أقل بكثير من المتوسط ​​قبل الشتاء، مما يترك الاتحاد الأوروبي في وضع مهدد للغاية". "في السياق الحالي، لن أستبعد قطعًا كاملاً لصادرات الغاز إلى أوروبا من روسيا".

وتحاول أوروبا تعزيز إمداداتها من الغاز للتخزين قبل الشتاء. ويبدو هذا أكثر صعوبة بعد أن خفضت موسكو في وقت سابق من هذا الشهر التدفقات عبر خط أنابيب نورد ستريم إلى ألمانيا بنسبة 60٪، معللة ذلك بمشكلات فنية.

ويمكن أن يتفاقم وضع إمدادات الغاز في الاتحاد الأوروبي إذا أوقفت روسيا بالكامل تدفق الغاز إلى المنطقة في الأسابيع المقبلة. وتظهر توقعات التكتل الأوربي أنه في حين أن معدلات ملء منشآت التخزين تتجه حاليًا نحو بلوغ 90٪ بحلول الأول من نوفمبر، فإن قطعًا كاملًا من شأنه أن يجعل هذا المستوى أقل من 75٪.

ووفقًا لبيرول، فإن هذا يعني ارتفاع أسعار الغاز بشكل كبير. وتزيد بالفعل  العقود الآجلة للغاز الأوروبي القياسية بأكثر من ثلاثة أضعاف منذ مثل هذا الوقت من العام الماضي، وفقًا لبيانات ICE Endex.

وأضاف بيرول إن أوروبا يجب أن تركز على خفض استخدام الغاز من الصناعة والأسر الآن لضمان تخزين أكبر قدر ممكن من الإمدادات.

وتبحث ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، عن طرق لتحفيز الصناعة على استخدام أقل. وتخطط الدولة لتقديم نظام مزادات سيبدأ هذا الصيف للدفع لمستهلكي الغاز الصناعي نظير توفير الوقود. كما تشجع حكومتا برلين وكوبنهاجن الناس على استخدام كميات أقل في المنزل من خلال الاستحمام لفترة أقصر.

تتجه أسهم الأسواق الناشئة نحو تسجيل أسوأ أداء لها لنصف عام أول منذ 24 عامًا، حيث يشعر المستثمرون بالقلق من ارتفاع التضخم والضرر المحتمل للاقتصاد العالمي من تشديد السياسة النقدية.

وانخفض مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة بنحو 17٪ هذا العام حتى يوم الاثنين، وهو ثاني أكبر انخفاض لمثل هذه الفترة في البيانات التي تعود إلى عام 1993.

وكان المؤشر القياسي انخفض بأكثر من 20٪ خلال الأشهر الستة الأولى من عام 1998 عندما أدت الأزمة المالية الآسيوية إلى قلب الأسواق رأسا على عقب. وبعدها ببضعة أشهر، تخلفت روسيا عن سداد ديونها المحلية.

ومرة أخرى، تخيم الكثير من الغيوم على أصول البلدان النامية: فهناك مخاوف من أن الزيادات الحادة في أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي لكبح التضخم الأمريكي قد تدفع أكبر اقتصاد في العالم إلى الركود، مما يشيع التشاؤم في الأسواق الناشئة. كما تخلفت روسيا مؤخرًا عن سداد ديونها السيادية بالعملة الأجنبية للمرة الأولى منذ قرن، ولا تزال الصين تخفف قيود كوفيد-19الصارمة.

وقال حسنين مالك، المحلل الاستراتيجي في تيليمر بدبي، "من الواضح أن ارتفاع معدلات الفائدة الأمريكية وقوة الدولار وارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية هو مزيج سام للأجزاء الفقيرة المثقلة بالديون في الأسواق الناشئة، على الرغم من أن الكثير من هذا الخطر تستوعبه بالفعل الأسواق المتضررة ".

وانخفض مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة خلال الفصول الأربعة الماضية في أطول سلسلة خسائر منذ عام 2008 ويتم تداوله الآن عند حوالي 11.9 ضعف الأرباح المتوقعة، وهو قرب أدنى تقييم له منذ مارس 2020، وقت بداية الجائحة.

من جانبها، قالت ماريجا فيتمان، كبيرة المحللين الاستراتيجيين في ستيت ستريت جلوبال ماركتس، إنه على الرغم من هذه التقييمات الرخيصة، فإن التحديات مستمرة. وقالت إن الأوضاع المالية العالمية تتقيد، الأمر الذي "يستنزف السيولة من الأسواق المالية ويقلل من احتمالية محاولة المستثمرين إيجاد صفقات في الأسواق الناشئة المحفوفة بالمخاطر".

كما تشعر "ستيت ستريت" بالقلق حيال توقعات أرباح الشركات في البلدان النامية، بالنظر إلى خطر الركود الناجم عن زيادات البنوك المركزية لأسعار الفائدة.

وقال ليوناردو بيلانديني، محلل الأسهم في بنك جوليوس باير "ما زلنا نرى بيئة صعبة لأسهم الأسواق الناشئة للنصف الثاني من العام، وبالتالي فإننا نقترح درجة أعلى من الانتقائية أثناء الاستثمار في هذه الأسواق".

بينما كان بنك جي بي مورجان تشيس أكثر تفاؤلاً. ويتوقع خبراء البنك بقيادة ماركو كولانوفيتش أن تتفوق أسهم الأسواق الناشئة في الأداء على نظرائها من الأسواق المتقدمة في النصف الثاني، ويتوقعون ارتفاعًا بنسبة 20٪ عن المستويات الحالية لمؤشر إم.اس.سي.آي للأسواق الناشئة بحلول نهاية العام.

تقلص العجز الأمريكي في تجارة السلع في مايو إلى أدنى مستوى له هذا العام حيث ارتفعت الصادرات إلى مستوى قياسي، مما ينبيء بمساهمة إيجابية في النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة أن العجز إنكمش بنسبة 2.2٪ إلى 104.3 مليار دولار الشهر الماضي. وتأتي الأرقام، التي لم تخضع للتعديل من أجل إحتساب التضخم، مقارنة بمتوسط التقديرات بعجز حجمه 104.8 مليار دولار في استطلاع أجرته بلومبرج لخبراء اقتصاديين.

وزادت الصادرات 1.2٪ إلى 176.6 مليار دولار، بينما لم يطرا تغيير يذكر على الواردات.

وبدأت الإغلاقات الصارمة التي تطبقها الحكومة الصينية للحد من انتشار كوفيد-19 تنحسر في مايو بعد أن أدت إلى تهاوي الواردات في أبريل، مما يظهر صورة تجارية معقدة على المدى القريب. وقد أدت الإجراءات التي اتخذتها بكين - إلى جانب الحرب الروسية في أوكرانيا - إلى الضغط على سلاسل التوريد العالمية المنهكة بالفعل.

وكثفت متاجر التجزئة والمصنعون في الولايات المتحدة جهودهم لبناء مخزونات وسط عدم يقين حول قدرة شبكات الخدمات اللوجستية على تلبية الطلب القوي. ومع ذلك، فإن الخطر يكمن في أن تضعف مبيعات السلع أكثر مما كان متوقعا لأن بعض المستهلكين ينفقون أكثر على الخدمات.

وانخفضت واردات السلع الاستهلاكية من مستوى قياسي تسجل في وقت سابق من هذا العام، لكن لا تزال أعلى بكثير من متوسط ​​ما قبل الوباء.

وفي الربع الأول ، يفسر اتساع العجز التجاري إلى حد كبير أسوأ أداء للاقتصاد منذ بدء التعافي من الجائحة، مع إنكماش الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي 1.5٪. ومنذ بداية الربع الثاني، يتقلص العجز التجاري بشكل كبير.

وتعززت الصادرات بفعل زيادات في الإمدادات الصناعية مثل المنتجات البترولية، فضلاً عن الزيادات في قيمة شحنات السلع الاستهلاكية والسيارات.

فيما تراجعت الواردات الأمريكية من السلع بنسبة 0.1٪ في مايو عن الشهر السابق لتصل إلى 280.9 مليار دولار. وانخفضت الشحنات الواردة من السلع الاستهلاكية بنسبة 2.4٪، بينما ارتفعت واردات الإمدادات الصناعية بنسبة 2.2٪.

وسيتم إصدار أرقام التجارة الكاملة لشهر مايو والتي تتضمن ميزان الخدمات في السابع من يوليو.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، اليوم الثلاثاء إن مسؤولي البنك المركزي الأمريكي سيناقشون ما إذا كانوا يرفعون أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أو 75 نقطة أساس عندما يجتمعون الشهر المقبل، على أن يتحدد القرار بناءً على البيانات الاقتصادية.

وذكر ويليامز خلال مقابلة مع شبكة سي.إن.بي.سي "فيما يتعلق باجتماعنا القادم، أعتقد أنه من الواضح أن 50 إلى 75 نقطة أساس سيكون محل النقاش". "وجهة نظري هي أنه يتعين علينا رفع أسعار الفائدة، وعلينا القيام بذلك على وجه السرعة".

وقال صانع السياسة إنه يؤيد رفع سعر الفائدة الرئيسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي إلى نطاق من 3٪ إلى 3.5٪ بحلول وقت لاحق من هذا العام، وأن المسار لعام 2023 سيعتمد على البيانات - إلا أنه صرح بأن المراهنات الحالية في أسواق المال على أن تكون معدلات الفائدة عند حوالي 3.5٪ إلى 4٪ "منطلق جيد للتفكير في العام المقبل".

وقد تحول مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى زيادات أكثر جراءة في أسعار الفائدة حيث يكافحون أكثر تضخم سخونة منذ 40 عامًا، وذلك بعد انتقادات بأنهم تركوا السياسة النقدية بالغة التيسير لفترة طويلة جدًا مع تعافي الاقتصاد من الوباء.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي في وقت سابق من هذا الشهر بمقدار 75 نقطة أساس - وهي أكبر زيادة منذ عام 1994 - إلى نطاق من 1.5٪ إلى 1.75٪. وقال رئيس البنك جيروم باويل للصحفيين بعد الاجتماع إن المسؤولين قد يفكرون في زيادة أخرى بمقدار 75 نقطة أساسية، أو 50 نقطة أساس، عندما يجتمعون الشهر المقبل.

وسيتحدث باويل يوم الأربعاء ضمن حلقة نقاش خلال منتدى السياسة النقدية السنوي للبنك المركزي الأوروبي في سينترا بالبرتغال.

وارتفعت أسعار المستهلكين 8.6٪ الشهر الماضي مقارنة بالعام الماضي، وفقًا لوزارة العمل. وسيتم نشر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يونيو يوم 13 يوليو، قبل أن يعقد بنك الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه القادم.

بدوره، قال رئيس بنك الفيدرالي في نيويورك أيضًا إنه يتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع معدل البطالة مع زيادة الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض للسيطرة على التضخم، لكنه لا يتوقع حدوث ركود.

وقال "أتوقع أن يتباطأ النمو هذا العام، قليلًا ، مقارنة بما كان عليه العام الماضي ، وأن يتباطأ فعليا إلى نمو للناتج المحلي الإجمالي يتراوح بين 1٪ و1.5٪"، مشيرًا إلى أن لديه أحد التوقعات الأقل بين صنّاع السياسة الثمانية عشر في الاحتياطي الفيدرالي، بناء على نطاق 1٪-2٪ لتقديراتهم للنمو الفصلي المعلنة هذا الشهر.

"لكن هذا ليس ركودًا. إنه تباطؤ نحتاج أن نراه في الاقتصاد لتقليل الضغوط التضخمية التي لدينا وخفض التضخم ".

انخفضت ثقة المستهلك الأمريكي في يونيو إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عام حيث استمر التضخم في إضعاف التوقعات الاقتصادية للأمريكيين.

وأظهرت بيانات اليوم الثلاثاء أن مؤشر كونفرنس بورد هبط إلى 98.7 نقطة من قراءة معدلة بالخفض بلغت 103.2 نقطة في مايو. وكان متوسط ​​توقعات الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أرائهم يشير إلى انخفاض إلى 100 نقطة.

فيما انخفض مؤشر التوقعات - الذي يعكس توقعات المستهلكين لمدة ستة أشهر - إلى أدنى مستوى له منذ حوالي عشر سنوات حيث أصبح الأمريكيون أكثر تشاؤمًا بشأن توقعات الاقتصاد وسوق العمل والدخل. كما نزل مؤشر الأوضاع الراهنة بشكل طفيف.

وبينما يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لكبح ضغوط الأسعار، فإن ارتفاع تكاليف الاقتراض يهدد بإضعاف مشتريات السلع باهظة الثمن مثل المنازل والسيارات والأجهزة الكهربائية. لكن أظهر التقرير أنه على الرغم من تراجع المعنويات، فإن خطط الشراء ما زالت صامدة حتى الآن.

فزادت نسبة المستطلع أرائهم الذين قالوا إنهم يعتزمون شراء سيارة أو جهاز كهربائي رئيسي خلال الأشهر الستة المقبلة مقارنة بالشهر السابق. في نفس الوقت، تراجعت خطط العطلات، سواء محليا أو دوليا.

ويتوقع المستهلكون نمو الأسعار بمعدل أسرع في العام المقبل مما توقعوه في مايو. هذا وستصدر بيانات منفصلة عن الإنفاق الاستهلاكي المعدل بحسب التضخم يوم الخميس.

من جهته، قال لين فرانكو، كبير مديري المؤشرات الاقتصادية في "كونفرنس بورد" ، في بيان "توقعات المستهلكين الأكثر تشاؤمًا كانت مدفوعة بالمخاوف المتزايدة بشأن التضخم، خاصة ارتفاع أسعار البنزين والغذاء".

"وتراجعت التوقعات الآن إلى ما دون قراءة 80 نقطة، مما يشير إلى نمو أضعف في النصف الثاني من عام 2022 بالإضافة إلى تزايد خطر حدوث ركود بحلول نهاية العام".

وتأتي هذه الأرقام تأكيدًا لبيانات صدرت الأسبوع الماضي من جامعة ميشيجان، والتي أظهرت أن ثقة المستهلك في يونيو ظلت بالقرب من مستوى قياسي منخفض. ويتوقع المشاركون في المسح ارتفاع الأسعار في الأشهر الـ 12 المقبلة بأسرع وتيرة منذ حوالي 40 عامًا.

كذلك انخفضت بشكل طفيف نسبة المستهلكين الذين قالوا إن الوظائف "وفيرة" إلى 51.3٪، وبعد ستة أشهر من الآن، كان المشاركون أكثر تشاؤمًا.

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين إن رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أبلغه أن أكبر منتجين اثنين للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، السعودية والإمارات، بالكاد يستطيعان زيادة إنتاج النفط.

وسُمع ماكرون وهو يخبر الرئيس الأمريكي جو بايدن على هامش قمة دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى "لقد أجريت مكالمة مع محمد بن زايد".

"قال لي أمرين. أنا أنتج بالطاقة القصوى. هذا ما يدعيه".

وقال ماكرون "ثم قال إن السعوديين يمكن أن يزيدوا (الإنتاج) 150 (ألف برميل يوميا). ربما أكثر قليلا لكن ليس لديهم طاقات إنتاجية ضخمة قبل ستة أشهر".

وقفزت أسعار نفط برنت بأكثر من دولارين للبرميل إلى ما فوق 115 دولار للبرميل على إثر هذه الأخبار وسط إمدادات عالمية شحيحة وزيادة في الطلب.

ويُنظر إلى السعودية والإمارات على أنهما الدولتان الوحيدتان في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والعالم اللذان لا يزالان يمتلكان بعض الطاقة الإنتاجية الفائضة ويمكنهما المساعدة في زيادة الإمدادات العالمية.

هذا ويبحث الغرب عن طرق لخفض واردات النفط الروسية لمعاقبة موسكو على غزو أوكرانيا.

وتنتج السعودية حاليًا 10.5 مليون برميل يوميًا وتبلغ طاقتها القصوى 12.0 مليون - 12.5 مليون برميل يوميًا، وهو ما يسمح لها نظريًا بزيادة الإنتاج بمقدار 2 مليون برميل.

فيما تنتج الإمارات نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا، وتبلغ طاقتها 3.4 مليون برميل يوميا وتعمل على زيادتها إلى 4 ملايين برميل يوميا.

والأخبار - كما قدمها ماكرون - ستكون إيجابية لأسعار النفط إذا كان أكبر منتجين داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بالكاد يستطيعان زيادة الإنتاج.

وتبحث أوروبا عن طرق لاستبدال ما يصل إلى مليوني برميل يوميا من الخام الروسي وحوالي مليوني برميل يوميا من المنتجات المكررة التي كانت تستوردها من موسكو قبل الغزو الأوكراني.

ارتفعت مجددًا أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا حيث أدت تخفيضات عميقة للإمدادات من روسيا إلى إبطاء وتيرة إعادة ملء مواقع التخزين، مما يهدد بعدم بلوغ المستويات المطلوبة للحفاظ على دفء المنازل في الشتاء المقبل.

ووجد المشترون صعوبة أكبر في استبدال الغاز الروسي من أماكن أخرى بعد أن تم خفض التدفقات عبر رابط رئيسي إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 60٪ في وقت سابق من هذا الشهر. وتحذر ألمانيا من احتمالية ترشيد الاستهلاك، في حين قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للطاقة، كادري سيمسون، اليوم الإثنين إنه قد لا يكون هناك إمدادات كافية على مستوى العالم لتعويض التدفقات الروسية بالكامل.

من جانبه، قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك قبل اجتماع لوزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج "هناك تهديد بسيناريو يتم فيه ترشيد استهلاك الغاز وهو في رأيي سيؤدي إلى أزمة اقتصادية حادة في ألمانيا وأوروبا". "حدوث أزمة معروض في دولة عضوه سيؤدي إلى أزمة اقتصادية في دولة أخرى". 

ويعتبر امتلاء المخزونات بالكامل ضروريًا لأوروبا من أجل تجاوز الشتاء عندما يصل الطلب على التدفئة إلى ذروته. والمخزونات حاليا ممتلئة بأكثر من النصف، لكنها لا تزال أقل من متوسط السنوات الخمس الماضية. وقالت سيمسون إن إنقطاع الإمدادات الروسية قد يعني أن تكون مخزونات الاتحاد الأوروبي ممتلئة بأقل من 75٪ بحلول الأول من نوفمبر، دون هدف 80٪.

وتدفع أسعار الغاز المرتفعة بالفعل صناعات إلى خفض الطلب كما تفرض المزيد من الضغط على الاقتصاد الأوروبي الذي يكافح قفزة في التضخم وضعف في النمو. وتعد كفاية الاحتياطيات أمرًا أساسيًا أيضًا للسماح للدول الأعضاء بمساعدة بعضها البعض عن طريق إرسال الإمدادات إلى البلدان التي تعاني من نقص. وقد تتحدى المخزونات الشحيحة هذا الشتاء تلك الوحدة.

وتتزايد الدعوات لخفض الاستهلاك من أجل تجنب مثل هذا الموقف. وحث الرؤساء التنفيذيون لشركات الطاقة الفرنسية المستهلكين على توفير الكهرباء والغاز والنفط على الفور. فيما كشفت الحكومة الألمانية بالفعل عن حزمة من الإجراءات التي تتضمن حوافز لقطاع الصناعة من أجل خفض الطلب.

وقالت سيمسون "الوضع خطير". التدفقات الروسية "قد تنخفض أكثر. علينا تصعيد ردنا على هذا الإجراء الروسي. اختارت روسيا أسلوب الابتزاز. علينا التأكد من استعدادنا لأي سيناريو ".

وأنهت العقود الآجلة الهولندية للغاز شهر أقرب استحقاق، المقياس الأوروبي، تعاملاتها على ارتفاع 0.7٪ عند 129.46 يورو لكل ميجاواط/ساعة، بعد صعودها بنسبة 9.1٪ الأسبوع الماضي. وارتفع المكافئ في بريطانيا بنسبة 1.3٪ إلى 171.91 بنسًا للوحدة الحرارية.

وقد عززت الشركات الأوروبية وارداتها من الغاز الطبيعي المسال، وأبرمت المزيد من الصفقات للإمداد طويل الأجل بشكل رئيسي من مزودين أمريكيين. ومع ذلك، من المقرر أن يصل حجم المشتريات إلى 80-100 مليار متر مكعب بحلول عام 2026، أو حوالي 60٪ من الحجم المستورد من روسيا في عام 2021، وفقًا لـبلومبرج انتليجنس.

في الوقت نفسه، تتجه أسعار الغاز الطبيعي المسال في شمال شرق آسيا نحو الارتفاع في ظل طقس حار بشكل غير عادي في اليابان، مما قد يزيد من حدة المنافسة على الوقود الذي تحمله الناقلات.

وقال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو "إذا كانت أسعار الغاز لا تعكس الواقع، يجب أن نتدخل لإعطاء إشارة واضحة بأننا لن نقبل بأي سعر وأننا سنخفض هوامش ربح التجار وما إلى ذلك". "أعتقد أن هذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله. نحن جميعا ندمر أنفسنا بشكل جماعي".

رفع البنك المركزي في زيمبابوي أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي وأعادت الحكومة تقديم الدولار الأمريكي رسميًا كعملة قانونية لكبح جماح التضخم المرتفع للغاية وتحقيق الاستقرار لسعر الصرف المتهاوي للدولة.

وقال محافظ البنك جون مانجوديا في بيان اليوم الاثنين إن لجنة السياسة النقدية زادت سعر الفائدة الرئيسي بأكثر من الضعف إلى 200٪ من 80٪. وبذلك تصل الزيادة التراكمية هذا العام إلى 14000 نقطة أساس - وهي أكبر زيادة على مستوى العالم، بحسب ما ذكرت بلومبرج. 

وقال مانجوديا "أعربت لجنة السياسة النقدية عن قلق بالغ إزاء الارتفاع الأخير في التضخم". "ولاحظت اللجنة أن الزيادة في التضخم تقوض طلب المستهلك وثقته، وأنه إذا لم يتم السيطرة عليه، فإنه سيبدد المكاسب الاقتصادية الكبيرة التي تحققت خلال العامين الماضيين".

ويطلق محافظو البنوك المركزية على مستوى العالم العنان لما قد يثبت أنه التشديد النقدي الأقوى منذ الثمانينيات لاحتواء التضخم المتسارع ومنع نزوح رؤوس الأموال وضعف العملة، حيث يبحث المستثمرون عن عوائد أعلى.

وقفز معدل التضخم السنوي في زيمبابوي إلى 192٪ في يونيو، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من عام، حيث زادت تكاليف الغذاء بأكثر من ثلاثة أضعاف. وكانت الزيادة في الأسعار مدفوعة بانخفاض حاد في قيمة الدولار الزيمبابوي، الذي فقد أكثر من ثلثي قيمته مقابل الدولار هذا العام وهو أسوأ العملات أداءً في أفريقيا.

وقال وزير المالية مثولي نكوبي اليوم الإثنين إن الحكومة ستجيز للمرة الثانية منذ أكثر من عشر سنوات استخدام الدولار الأمريكي كعملة قانونية.

وقال نكوبي للصحفيين في العاصمة هراري "أعلنت الحكومة بوضوح نيتها الحفاظ على نظام متعدد العملات قائم على الاستخدام المزدوج للدولار الأمريكي والدولار الزيمبابوي". "وللقضاء على المضاربة والمراجحة، قررت الحكومة دمج نظام العملات المتعددة والاستمرار في استخدام الدولار الأمريكي بصفة قانونية لفترة خمس سنوات".

ومن بين الخطوات الأخرى التي أعلنها البنك المركزي هي زيادة سعر الفائدة على الودائع إلى 40٪ من 12.5٪ وتقديم عملات ذهبية لتوفير مخزون بديل للقيمة. وقال مانجوديا إن العملات التي ستسكها شركة "فيديليتي جولد ريفاينريز" المملوكة للدولة ستباع للجمهور من خلال القنوات المصرفية، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

والإجراءات التي تم الإعلان عنها اليوم الاثنين هي أحدث محاولة للتعامل مع أزمة عملة تعود إلى عام 2009، عندما تم التخلي عن الدولار الزيمبابوي لصالح العملة الأمريكية بعد نوبة من التضخم الجامح. وأعيد تقديم الدولار الزيمبابوي في عام 2019 وبدأ على الفور في التراجع.