استقال وزيرا المالية والصحة في بريطانيا اليوم الثلاثاء، فيما يبدو كضربة قاضية لرئيس الوزراء بوريس جونسون الذي حاول الاعتذار عن أحدث فضيحة تتعلق بشكوى بشأن سوء سلوك جنسي ضد أحد وزرائه.

وأعلن وزير الصحة ساجد جاويد استقالته في بيان، قائلا إنه "لم يعد بإمكانه الاستمرار بضمير حي".

وبعد لحظات، أعلن وزير المالية ريشي سوناك أيضًا عن استقالته.

وجاءت الاستقالات في الوقت الذي اعتذر فيه جونسون عما قال إنه خطأ بعدم إدراكه أن النائب السابق لرئيس الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم كريس بينشر لم يكن مناسبًا لشغل وظيفة في الحكومة بعد أن تم تقديم شكاوى من سوء السلوك الجنسي ضده.

وقال جونسون للصحفيين "بإدراك الأمر متأخرًا، كان من الخطأ القيام به. أعتذر لكل من تأثر بشدة بذلك".

هبطت العقود الآجلة للنفط إلى ما دون 100 دولار للبرميل لأول مرة منذ مايو مع تزايد المخاوف من أن يؤدي تباطؤ اقتصاد عالمي في النهاية إلى خنق الطلب.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 9.3٪ مقتربة من 98 دولار للبرميل. وتعرض النفط لضغوط في جلسة تداول منخفضة السيولة اليوم الثلاثاء مع انخفاض الأسهم وصعود الدولار، مما جعل السلع المسعرة بالعملة أقل جاذبية.

وقال بنك سيتي جروب إن سعر النفط الخام قد ينخفض ​​إلى 65 دولار هذا العام في حالة حدوث ركود، وهو توقع يتناقض تمامًا مع سيناريو جي بي مورجان تشيس باحتمال الصعود إلى 380 دولار للبرميل.

من جانبه، قال فؤاد رزاق زادة، محلل السوق في سيتي إندكس، "تراجعت أسعار النفط الخام حيث بدأت المخاوف من ضعف الطلب تطغى على المخاوف بشأن نقص المعروض".

"ويتوقع عدد متزايد من المحللين أن العديد من الاقتصادات الرائدة في العالم ستعاني من نمو سلبي خلال الأشهر القليلة المقبلة، وهذا سوف يجر الولايات المتحدة إلى الركود".

وفيما يفاقم مخاوف الركود، أطلقت شنغهاي فحصًا جماعيًا لكشف الإصابات بكوفيد في تسع مناطق بعد اكتشاف حالات في اليومين الماضيين، مما أثار التساؤل حول تعافي الطلب في واحدة من أكبر الدول المستهلكة للنفط في العالم. ويثير الفحص الشامل الجديد مخاوف من إمكانية تطبيق المزيد من الإغلاقات حيث أبلغت المدينة عن العديد من الإصابات يومي الأحد والاثنين.

وهدأت أسعار العقود الآجلة للنفط الشهر الماضي وسط تصاعد المخاوف بشأن حدوث تباطؤ اقتصادي حيث ترفع البنوك المركزية أسعار الفائدة بوتيرة حادة.

ومع ذلك، فإن البراميل الفعلية تدر علاوات سعرية هائلة. فقد رفعت السعودية أسعار البيع الرسمية إلى آسيا اليوم الثلاثاء ليزيد سعر خامها العربي الخفيف الرائد بمقدار 9.30 دولارات فوق سعر الخام القياسي للمنطقة في أغسطس، بزيادة قدرها 2.80 دولار.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أغسطس 9.05 دولار إلى 99.38 دولار للبرميل في الساعة 5:44 مساءً بتوقيت القاهرة. ولم يكن هناك تسوية يوم الاثنين بسبب عطلة الرابع من يوليو.  

فيما نزل خام برنت تسليم سبتمبر 10.37 دولار إلى 103.13 دولار للبرميل. ويجري تداول خام برنت في نطاق يزيد عن 10 دولارات، وهو الأوسع منذ أواخر مارس

وبينما تتعرض العقود الآجلة لضغوط من جراء التهديد بحدوث تباطؤ اقتصادي عالمي، لا تزال الفوارق السعرية الرئيسية للسوق (الفارق السعري بين أقرب عقدين) قوية، الذي يشير إلى وجود طلب قوي على الإمدادات في المدى القريب. وقد أدى إضراب في النرويج وتعطل الإمدادات في ليبيا إلى زيادة هذه القوة مؤخرًا.

وفي الأخبار المرحب بها لبايدن، تراجعت أسعار التجزئة للبنزين في الولايات المتحدة من مستوى قياسي فوق 5 دولار للجالون في منتصف يونيو. وكانت الأسعار في محطات البنزين قرب 4.80 دولار يوم الأحد، وفقًا للأرقام الصادرة عن نادي السيارات AAA، بعد انخفاضها لمدة 21 يومًا متتاليًا في أطول فترة من نوعها منذ أكثر من عامين.

تهاوى الذهب إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من ستة أشهر مع صعود الدولار وسط مخاوف متنامية من حدوث ركود اقتصادي الأمر الذي تسبب في خسائر عبر كافة الأصول التي تنطوي على مخاطر.

وقفز الدولار إلى أعلى مستوى جديد منذ عشرين عاما مع إقبال المستثمرين على المعدن كملاذ آمن، مما زاد من الضغط على المعدن. وهبطت الأسهم الأمريكية لوقت وجيز بأكثر من 2٪ وسط مخاوف من أن رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة لخفض التضخم قد يتسبب في تباطؤ حاد لأكبر اقتصاد في العالم.

كما ساعد انخفاض ملحوظ في اليورو على تعزيز مكاسب الدولار، مدفوعا بالمراهنات على أن البنك المركزي الأوروبي سيكون أبطأ في وتيرة تشديد السياسة النقدية من بنك الاحتياطي الفيدرالي. وتعد مخاوف الركود في التكتل الأوروبي حادة بشكل خاص نتيجة المخاوف من أن تقطع روسيا إمدادات الغاز الطبيعي.

وانخفض الذهب بنسبة 1.9٪ إلى 1774.26 دولار للأونصة، بعد أن لامس في وقت سابق أدنى مستوى منذ منتصف ديسمبر 2021. وانخفض كل من الفضة والبلاتين والبلاديوم.

قال وزير المالية المصري محمد معيط أن ارتفاع أسعار استيراد القمح والنفط  يشكل عبئاً على ميزانية الدولة، مشيرًا إلى أن وزارة المالية تدير الشؤون المالية للدولة تحت ضغط.

وأوضح معيط خلال لقاء هاتفي مع محطة تلفزيونية مصرية أن سعر طن القمح المستورد ارتفع بشكل ملحوظ إلى 504 دولار من 130 دولار، الأمر الذي يشكل ضغطا على ماليات الدولة، خاصة أن مصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم.

وأضاف أن الدولة تستورد 12 مليون طن من القمح سنويا وهذا الفارق الكبير في الأسعار العالمية يضع ضغوطا هائلة على ميزانية الدولة.

يأتي ذلك بالإضافة إلى ارتفاع سعر برميل النفط من 65 دولار إلى 125 دولار.

وقال "نستورد ما يقرب من 120 مليون برميل من النفط سنويا".

كما دعا وزير المالية المواطنين والحكومة إلى التوحد لرؤية الصورة الأكبر للوضع المالي داخليًا وخارجيًا.

استوردت مصر - إحدى أكبر مستوردي القمح في العالم - في السنوات الأخيرة ما يقرب من 80% من حبوبها من روسيا وأوكرانيا عبر البحر الأسود بسبب جودتها العالية وأسعارها التنافسية والقرب الجغرافي للدولتين.

وفي أعقاب اضطرابات سلاسل التوريد الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة، تعمل مصر على تنويع مصادر وارداتها، على رأسها الهند، التي أعفت مصر من حظرها مؤخرا لتصدير القمح.

في عام 2020، استوردت مصر 12.8 مليون طن من القمح بتكلفة حوالي 3.2 مليار دولار، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.  

ونظرًا لأن الحرب أدت إلى ارتفاع تكلفة استيراد القمح في جميع أنحاء العالم ، فقد سعت مصر إلى زيادة الإنتاج المحلي، بهدف جمع ستة ملايين طن من المحصول الاستراتيجي حتى شهر أغسطس، ارتفاعًا من 3.5 مليون طن التي تم جمعها في عام 2021.

يدفع التراجع في الين الياباني والحرب في أوكرانيا وموجة حر في طوكيو ثالث أكبر اقتصاد في العالم نحو أزمة طاقة شاملة.

وتستورد اليابان حوالي 90٪ من طاقتها، معظمها مسعرة بالدولار، وكانت التكاليف ترتفع بالفعل من قفزة في أسعار النفط والغاز والفحم العالمية، حتى قبل أن ينخفض ​​الين إلى أدنى مستوى له منذ عقدين.

وارتفع سعر خام نفط برنت، وهو خام القياس العالمي، بأكثر من 40٪ من حيث القيمة الدولارية هذا العام، مدعومًا بغزو روسيا لأوكرانيا وانتعاش الطلب. لكن بالين، قد ارتفع حوالي 70٪.

وكان متوسط ​​تكلفة استيراد طن من الغاز الطبيعي المسال بالعملة اليابانية أعلى بنسبة حوالي 120٪ في مايو عن العام السابق، وفقًا لأحدث بيانات تجارية.

وقالت جين ناكانو، الباحثة البارزة في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، "مجموعة من العوامل، من بينها ارتفاع أسعار الوقود منذ الحرب وهبوط العملة، تفرض ضغطًا كبيرًا على أمن الطاقة في اليابان، مما يجعل هذه واحدة من أخطر أزمات الطاقة التي تتعرض لها اليابان".

وقد انضمت حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا إلى مجموعة الدول السبع في فرض عقوبات على روسيا وتجنب إمداداتها من النفط والفحم، مما أدى إلى تقييد الإمدادات المتاحة لليابان. وتلقت إدارته يوم الجمعة صدمة بسبب تحرك روسيا لنقل حقوق مشروع رئيسي للغاز الطبيعي في سخالين الذي من الممكن أن يقصي المساهمين الأجانب، الذين من بينهم اليابان.

علاوة على ذلك، لا تزال معظم المفاعلات النووية للدولة متوقفة منذ كارثة فوكوشيما قبل أكثر من عشر سنوات. وشكلت الطاقة المتجددة أقل من 10٪ من إمدادات الطاقة الأولية في اليابان في العام المنتهي في مارس 2019، وفقًا لبيانات من وكالة الطاقة الدولية، مما لا يترك للدولة خيار سوى دفع فاتورة الوقود الأحفوري المرتفعة للحفاظ على استمرار الاقتصاد.

وتتعرض الإمدادات لضغوط أكبر بسبب صيف حار بشكل غير معتاد، حيث اقتربت درجة الحرارة في العاصمة الأسبوع الماضي من 37 درجة مئوية (99 فهرنهايت)، مقارنة بمتوسط ​​30 عامًا البالغ 22.5 درجة مئوية. وانتهى موسم الأمطار في منطقة طوكيو الكبرى في وقت مبكر إلى حد غير مسبوق منذ بدء التسجيلات في عام 1951، وتطلب الحكومة من المواطنين على مستوى الدولة الحفاظ على الطاقة.

والتأثير التراكمي لكل هذه العوامل يضع إدارة كيشيدا في موقف صعب، خاصة مع انتخابات مجلس الشيوخ المقرر إجراؤها يوم العاشر من يوليو. وأسعار الوقود ليست الواردات الوحيدة التي تأثرت بانخفاض الين وزيادة المنافسة العالمية على الإمدادات. فترتفع بحدة أيضا أسعار المواد الغذائية والمواد الخام اللازمة لتصنيع كل شيء من الورق إلى الصلب والخرسانة.

من جانبه، قال ماساكازو توكورا، رئيس أكبر اتحاد شركات في اليابان، المسمى كايدانرين، في أبريل الماضي، إن الوضع أعاد إحياء الجدل الذي طال أمده حول أمن الطاقة والغذاء في اليابان. ودفع الوقود الباهظ والين الضعيف الواردات التجارية إلى مستوى قياسي في مايو، بزيادة حوالي 50٪ عن العام السابق، مما أبقى الميزان التجاري للدولة في عجز. وبينما العملة الضعيفة قد دعمًا للمصدرين اليابانيين، فقد اضطر العديد من مصنعيها الذين يعتمدون على السلع الخارجية إلى تحويل التكاليف المتزايدة إلى المستهلكين.

هوت الأسهم الأمريكية حيث ألمت المخاوف من الركود بالأسواق، مما طغى على التفاؤل بشأن محادثات بين الولايات المتحدة والصين تهدف إلى تخفيض الرسوم الجمركية.

وانخفض مؤشر اس اند بي 500 لوقت وجيز بأكثر من 2٪ بينما انخفض مؤشر ناسدك 100 بأكثر من 1٪. وانخفضت عوائد السندات الأمريكية، لينزل عائد السندات لآجل 10 سنوات إلى حوالي 2.82٪.

فيما ارتفع الدولار، مما يجعل السلع المسعرة بالعملة أقل جاذبية. وتراجع النفط الخام ليتداول حول 103 دولار للبرميل بينما نزل النحاس، الذي يعتبر مقياسًا لأداء الاقتصاد، إلى أدنى مستوياته في 17 شهرًا.

وأجرى مسؤولون أمريكيون وصينيون مناقشات بعد تقارير تفيد بأن واشنطن على وشك إلغاء بعض الرسوم التجارية التي فرضتها الإدارة السابقة. لكن المستثمرين ما زالوا قلقين بشأن ركود محتمل للاقتصاد الأمريكي والتضخم المرتفع بشكل مزمن.

ورغم أن تخفيض الرسوم الجمركية على السلع الصينية المستوردة قد يؤثر على أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، يشير البعض إلى أنه لا يمكن أن يفعل الكثير لتهدئة التضخم.

كما أظهرت بيانات أمريكية اليوم الثلاثاء ارتفاع طلبيات السلع المعمرة أكثر من المتوقع في مايو.

وإستأنفت الأسواق الأمريكية تداولاتها اليوم الثلاثاء بعد أن إختتمت 11 هبوطًا في الأسابيع الـ 13 الماضية حيث عزز الانكماش في الربع الأول لأكبر اقتصاد في العالم فرص حدوث ركود. في الوقت نفسه، لا تزال أسعار المستهلكين بعيدة عن بلوغ ذروتها مع ارتفاع التضخم إلى 8.6٪ في مايو، الأمر الذي لم يترك مجالًا يذكر للاحتياطي الفيدرالي لإبطاء وتيرة تشديد السياسة النقدية.

ودفعت العلامات على تدهور سريع في التوقعات الاقتصادية الأمريكية المتداولين في السندات الآن للتنبؤ بتحول كامل في السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي في العام المقبل، بتخفيضات في أسعار الفائدة بحلول منتصف عام 2023.

وفي أستراليا، رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي كما هو متوقع إلى 1.35٪. وهو من بين أكثر من 80 بنكًا مركزيًا رفعت أسعار الفائدة هذا العام. وقد تراجع الدولار الاسترالي بعد القرار.

رفعت السعودية أسعار بيع نفطها الشهر القادم لسوقها الأكبر في آسيا وسط مؤشرات على أن الطلب الأساسي لا يزال قوياً على الرغم من تزايد المخاوف من الركود.

ورفعت شركة أرامكو السعودية المملوكة للدولة سعر خامها العربي الخفيف الرئيسي للعملاء الآسيويين بمقدار 2.80 دولار للبرميل من يوليو إلى 9.30 دولار فوق الخام القياسي للمنطقة، وهو مستوى شبه قياسي. وجاءت هذه الخطوة متماشية تقريبًا مع التوقعات، وفقًا لمسح أجرته بلومبرج لشركات تكرير وتجار الأسبوع الماضي.

فيما تم الإبقاء على الأسعار في الولايات المتحدة كما هي، بينما ارتفعت أيضًا أغلب الأسعار في أوروبا.

وبدأ النفط الربع الثالث بقوة بعد انخفاضه في يونيو، عندما أدت مخاوف بشأن تشديد البنوك المركزية للسياسة النقدية والتباطؤ الاقتصادي إلى أول خسارة شهرية للخام منذ نوفمبر. ويرتفع النفط الخام بأكثر من 45٪ هذا العام إلى حوالي 113 دولار للبرميل، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.

وحذرت مجموعة فيتول، أكبر شركة مستقلة لتجارة النفط في العالم، يوم الأحد من أن ارتفاع الأسعار بدأ يلقي بثقله على الطلب. في نفس الوقت، قالت سيتي جروب إن سعر النفط الخام ربما ينخفض​​ إلى 85 دولار للبرميل بحلول نهاية عام 2022، وقد ينخفض ​​إلى 65 دولار في حالة حدوث ركود حاد.

لكن لا يزال أغلب محللي وول ستريت متفائلين بشأن أسعار النفط. وعطلت العقوبات الغربية على موسكو في أعقاب هجومها تدفقات الخام والمنتجات المكررة من روسيا. وفي آسيا، تعمل العديد من المصافي بكامل طاقتها تقريبًا وشهدت قفزة في هوامش أرباحها، مما يمكنها من قبول أسعار أعلى للخام من السعودية ومنتجين آخرين في الخليج العربي.

وجاء قرار تسعير أرامكو بعد أيام من اتفاق أوبك+ - بقيادة السعودية وروسيا - على زيادة إنتاج الخام الشهر المقبل بمقدار 648 ألف برميل يوميًا. ومع ذلك، فإن أغلب أعضاء التحالف يكافحون من أجل تعزيز المعروض ومن المتوقع أن يصلوا إلى 50٪ -70٪ فقط من هدفهم الجماعي.

وتشحن السعودية نحو 60٪ من صادراتها من الخام إلى آسيا، مع كون الصين واليابان والهند وكوريا الجنوبية أكبر المشترين.

سارعت الحكومة الألمانية إلى إصدار تشريع يسمح لها بإنقاذ شركات الطاقة المتعثرة حيث يعصف خفض روسيا لإمدادات الغاز بالصناعة ويهدد الاقتصاد الأوسع.

ومن المتوقع أن تكون شركة يونيبر، التي تعتمد أعمالها على الغاز الروسي الرخيص، أول من يتلقى الدعم الحكومي. وقال مسؤولون يوم الاثنين إن الشركة بحاجة إلى ما يصل إلى تسعة مليارات يورو (9.3 مليار دولار) - حوالي ضعف قيمتها السوقية.

وقال وزير الاقتصاد روبرت هابيك "سنبذل قصارى جهدنا للحفاظ على الإمدادات الأساسية في الشتاء القادم ولإبقاء أسواق الطاقة تعمل لأطول فترة ممكنة، على الرغم من ارتفاع الأسعار وزيادة المخاطر".

ويمكّن التشريع الدولة من تقديم حزم إنقاذ بما في ذلك الاستحواذ على حصص ملكية. كما يتضمن آلية لتمرير جزء من التكلفة المرتفعة للغاز إلى المستهلكين، على الرغم من أن الوزارة قالت إن ذلك لن يتم تفعيله على الفور. وقال هابيك إن هذا الإجراء بمثابة "سيف حاد" سيتم استخدامه بعناية.

وأضاف هابيك إن الأزمة في صناعة الطاقة تهدد بأن تتحول إلى ما هو أشبه بأزمة ليمان براذرز، وهو تأثير الدومينو الذي قد يؤدي إلى انهيار السوق. وقلصت روسيا بالفعل تدفقات الغاز إلى ألمانيا ويستعد المسؤولون لمزيد من التخفيضات التي تهدد تماسك أكبر اقتصاد في أوروبا. وتمت صياغة خطط لترشيد الاستهلاك – لكن لم يتم إقرارها بعد.

ويتسابق الوزراء لتطبيق الإجراءات قبل إغلاق خط أنابيب رئيسي للصيانة يوم 11 يوليو. وتخشى برلين أن موسكو قد لا تعيد تشغيله بعد الصيانة.

وفي الوقت الحالي، سيتم تجنيب المستهلكين التكاليف الإضافية. وبينما تضغط الصناعة من أجل فرض ضريبة على المستهلكين، فإن الخطر على الحكومة هو أنها بذلك ستشعل التضخم بدرجة أكبر وتثير اضطرابات اجتماعية.

وسيُعرض مشروع القانون على البرلمان للموافقة عليه في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وبينما تمثل يونيبر الشاغل الأكثر إلحاحًا، فإن الاقتصاد الأوسع معرض للخطر أيضًا حيث تحاول الحكومة احتواء التداعيات على المستهلكين والصناعة. ويعتمد النموذج الاقتصادي الألماني على الغاز الروسي بأسعار رخيصة.

وتراجعت أسهم يونيبر بنسبة 5 ٪ اليوم الثلاثاء، مما يُضاف إلى انخفاض بنسبة 28٪ يوم الاثنين. ورفضت الشركة أن تعلق. وقالت الأسبوع الماضي إنها تجري محادثات مع الحكومة لتأمين سيولة. ويقدر المحللون أن كبح التدفقات الروسية يكلف شركة المرافق 30 مليون يورو يوميًا.

نزل اليورو إلى أدنى مستوى خلال 20 عامًا مقابل الدولار حيث يراهن المتداولون على أن البنك المركزي الأوروبي سيمضي بوتيرة بطيئة في رفع أسعار الفائدة إذ يواجه الاقتصاد خطر الانزلاق إلى ركود.

وانخفضت العملة الموحدة بنسبة 1.5٪ إلى 1.0255 دولار، وهو أضعف مستوى لها منذ ديسمبر 2002. وجاءت الخسائر مع استمرار أسواق المال في تقليص المراهنات على تشديد البنك المركزي الأوروبي للسياسة النقدية في ظل تدهور توقعات النمو في المنطقة، حيث ينظر المتداولون الآن إلى احتمال حدوث نقص في الغاز مع تقليص روسيا الإمدادات.

وتعوق تداعيات الحرب في أوكرانيا قدرة البنك المركزي الأوروبي على رفع أسعار الفائدة بنفس السرعة التي يتحرك بها الاحتياطي الفيدرالي، على الرغم من تضخم مرتفع إلى حد قياسي، الأمر الذي يوسع الفارق في أسعار الفائدة. ووفقًا لنموذج تسعير عقود الخيارات الخاص ببلومبرج، هناك فرصة بنسبة 60٪ أن تصل العملة إلى مستوى التعادل مع الدولار بحلول نهاية العام، ارتفاعًا من 46٪ يوم الإثنين.

وقال نيل جونز، رئيس مبيعات العملات الأجنبية للمؤسسات المالية في ميزهو "مستوى التعادل هو مجرد مسألة وقت الآن".

ويراهن المتداولون على أن البنك المركزي الأوروبي سيبدأ أول دورة تشديد نقدي له منذ عقد في وقت لاحق من هذا الشهر بزيادة قدرها 25 نقطة أساس. في المقابل، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس، مع تسعير الأسواق فرصة بنسبة 80٪ لزيادة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع البنك في يوليو.

وقال دومينيك بانينغ، رئيس أبحاث العملات الأوروبية في اتش اس بي سي "من الصعب أن أجد الكثير من الإيجابية لأقوله عن اليورو".

 "مع التزام البنك المركزي الأوروبي بموقفه المتمثل في أننا سنشهد زيادة بمقدار 25 نقطة أساس فقط في يوليو - في الوقت الذي يسير فيه الآخرون بوتيرة أسرع - وينتظرون سبتمبر للقيام بتشديد أسرع، فليس هناك  دعمًا يذكر يأتي من ارتفاع عوائد السندات".

ويراهن متداولو سوق المال على أن البنك المركزي الأوروبي سيجري تشديدا بحوالي 140 نقطة أساس هذا العام، انخفاضًا من أكثر من 190 نقطة أساس قبل ثلاثة أسابيع تقريبًا. وقد تسارعت وتيرة إعادة التسعير بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة الأسبوع الماضي، مع تقليص المتداولين المراهنات مرة أخرى اليوم الثلاثاء بعد تعديل مؤشر مديري المشتريات الفرنسي للخدمات بالخفض.

وكان المستثمرون أكثر حذرًا بشأن اليورو بسبب مخاطر ما يسمى "بالتشرذم"، عندما تشهد الدول الأضعف اقتصاديًا قفزات غير مبررة في تكاليف الاقتراض مع تقيد الأوضاع المالية. ومن المتوقع أن يقدم البنك المركزي الأوروبي مزيدًا من التفاصيل حول أداة جديدة لدعم ديون البلدان الأكثر ضعفًا في اجتماعه للسياسة النقدية في وقت لاحق من هذا الشهر.

كما تفاقمت الخسائر اليوم الثلاثاء بسبب ضعف السيولة والبيع في زوج العملة اليورو/فرنك سويسري، وفقًا لثلاثة متداولين مقيمين في أوروبا. فانخفض اليورو بنسبة 0.9% مقابل الفرنك السويسري إلى 0.99251، وهو أدنى مستوى منذ 2015.

اتسع العجز التجاري في الهند بأكبر قدر على الإطلاق الشهر الماضي حيث أدى ارتفاع أسعار السلع العالمية إلى زيادة تكلفة استيراد سلع مثل النفط والذهب.

وأظهرت بيانات أولية أصدرتها وزارة التجارة اليوم الاثنين أن الفجوة بين الصادرات والواردات ارتفعت إلى 25.63 مليار دولار في يونيو من 24.3 مليار دولار في مايو.

وقفزت الواردات 51.02٪ في يونيو عن العام الماضي، بينما زادت الصادرات 16.78٪. وارتفعت الشحنات الواردة من المنتجات البترولية خلال الشهر إلى 20.73 مليار دولار، فيما ارتفعت واردات الذهب إلى 2.61 مليار دولار.

وتأتي البيانات الأحدث بعد أن فرضت الحكومة يوم الجمعة قيودًا على صادرات النفط واستيراد الذهب في محاولة لكبح العجز المتفاقم و انخفاض قياسي للروبية.

ويستورد ثالث أكبر اقتصاد في آسيا حوالي 85٪ من احتياجاته السنوية من النفط. وتتسبب التدفقات الخارجية للدولار بسبب ارتفاع أسعار السلع العالمية وانخفاض قيمة الروبية في إشعال التضخم وإلحاق الضرر بماليات الحكومة.

وقالت أديتي نايار، الخبيرة الاقتصادية لدى شركة إيكرا المحدودة في دلهي"نتوقع أن يظل العجز في تجارة السلع يتجاوز 20 مليار دولار في الفترة المتبقية من عام 2022، مضيفة أنها تتوقع أن يتراوح عجز الحساب الجاري بين 100 مليار دولار و 105 مليار دولار في العام المالي الحالي.