أعطى الاتحاد الأوروبي موافقته النهائية على اعتماد كرواتيا لليورو في أوائل العام المقبل، عندما ستصبح العضو العشرين في منطقة العملة الموحدة.

وأجرى وزراء مالية التكتل المجتمعين في بروكسل مراسم توقيع اليوم الثلاثاء. وقد أوصت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، بالسماح للدولة المطلة على البحر الأدرياتيكي التي يبلغ عدد سكانها 3.9 مليون نسمة بتبني العملة الموحدة، معلنة أنها تلبي الشروط الضرورية حول قضايا مثل التضخم والدين العام.

وقال نائب رئيس المفوضية فالديس دومبروفسكيس للصحفيين بعد المراسم "من شأن منطقة يورو قوية وأكثر أعضاءً أن يعزز نفوذ أوروبا على المستوى الدولي". إن تبني كرواتيا لليورو "يساعد في توسيع الأساس لصمود أوروبا وقوتها الاقتصادية في المستقبل".

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان إن كرواتيا ستنضم إلى العملة الموحدة بسعر تحويل 7.53450 كونا لكل يورو في الأول من يناير 2023. والسعر هو نفسه الذي تم تحديده في يوليو 2020 للدخول إلى ما يعرف بغرفة الانتظار للإنضمام إلى منطقة اليورو. 

والموافقة النهائية تجعل كرواتيا أول وافد جديد منذ إنضمام ليتوانيا في عام 2015. ومثل دولة البلطيق، كان طلب إنضمامها يهدف جزئيًا إلى ترسيخ تقارب مع الغرب بعد عقود من الحكم الشيوعي عقب الحرب العالمية الثانية. 

وقال بوريس فوجيتش، محافظ البنك المركزي الكرواتي، في زغرب "العضوية في منطقة اليورو ستجلب لنا المزيد من الأمن وتقلل من المخاطر وتحسن تصنيفات الاستثمار وترفع مستويات المعيشة لمواطنينا". وأضاف أنه لا يتوقع تقلبات كبيرة في العملة المحلية كونا من الآن وحتى تاريخ التحويل.

وهذه الخطوة تدفع كرواتيا إلى قلب الاتحاد الأوروبي، مما يجعل المدفوعات أسهل وأرخص ويمنح نظامها المالي شبكة أمان في الأزمات المستقبلية. كما تهدف الدولة، التي تشمل أهم المقاصد السياحية فيها سبليت ودوبروفنيك على ساحلها الأدرياتيكي، إلى الانضمام إلى منطقة شنغن، التي تزيل الحواجز أمام السفر حول أوروبا.

ويسعى أعضاء الاتحاد الأوروبي الشرقيون الآخرون – من ضمنهم بلغاريا ورومانيا - إلى أن يحذوا حذوها. لكن البعض في المنطقة أقل حماسًا، بعد أن رأوا ميزة السياسة النقدية المستقلة في أعقاب الأزمة المالية العالمية في عام 2008.

تكبد النفط خسارة حادة جديدة مع بدء التداولات الأمريكية وسط تفشي لكوفيد-19 في الصين الذي يفاقم المخاوف بشأن تباطؤ اقتصادي عالمي.

وخسر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 6.9% لينزل ​​عن 97 دولار للبرميل مع تداول أسهم وول ستريت على انخفاض وصعود الدولار، مما يجعل السلع المسعرة بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة.

وإمتدت المعنويات المتشائمة عبر السلع حيث يثير ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس في الصين وبيانات تلوح في الافق للتضخم الأمريكي المخاوف بشأن الطلب، مما طغى على ضيق المعروض في السوق.

وقال دينيس كيسلر، النائب الأول لرئيس التداول في BOK Financial، "النفط الخام يتداول تحت ضغط شديد حيث لا تزال معنويات المستهلكين في تراجع مع تجدد تفشي كوفيد في الصين".

وعلى الرغم من مخاوف الركود الاقتصادي، تتفق العديد من وكالات الطاقة على أن نقص الإمدادات سيزداد سوءًا. وقال فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، إن الدول "ربما لم تشهد المرحلة الأسوأ" لأزمة الطاقة العالمية، بينما لم تظهر أول توقعات من منظمة أوبك لعام 2023 أي تخفيف لضيق المعروض في سوق النفط. وفي وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، ستصدر إدارة معلومات الطاقة توقعاتها للطاقة قصيرة الآجل.

ويتراجع النفط الخام منذ أوائل يونيو بسبب تصاعد المخاوف من أن الولايات المتحدة قد تتجه نحو ركود حيث ترفع البنوك المركزية أسعار الفائدة بحدة لمكافحة التضخم. هذا ويفاقم تضاؤل ​​السيولة من تحركات الأسعار. وقد سجلت العقود الآجلة لخام برنت الأسبوع الماضي ثالث أكبر انخفاض لها على الإطلاق من حيث القيمة الدولارية.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أغسطس 6.65 دولار إلى 97.44 دولار للبرميل في الساعة 4:17 مساءً بتوقيت القاهرة. فيما هبط خام برنت تسليم سبتمبر 6.81 دولار إلى 100.29 دولار للبرميل.

ومن المقرر أن يزور الرئيس جو بايدن السعودية هذا الأسبوع خلال جولة في الشرق الأوسط حيث يسعى للسيطرة على أسعار الطاقة المرتفعة التي تعصف بالاقتصاد العالمي.

وتعتقد الولايات المتحدة أن أوبك لديها مجال لزيادة الإنتاج إذا أسفرت زيارة بايدن القادمة إلى المنطقة عن أي اتفاقيات. كما سيجتمع الرئيس الفرنسي مع رئيس دولة الإمارات الأسبوع المقبل لبحث إمدادات النفط.

استقر الذهب بالقرب من أدنى مستوى له منذ أكثر من تسعة أشهر حيث ارتفع الدولار في انتظار بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع والتي من المقرر أن تشكل حجم الزيادة التالية في سعر الفائدة لبنك الاحتياطي الفيدرالي.

وتهافت المستثمرون القلقون بشأن احتمالية حدوث ركود اقتصادي عالمي على الدولار، الذي يرتفع بالفعل بأكثر من 2٪ هذا الشهر. وهذا كبح صعود الذهب، على الرغم من الدعم من التراجع في عوائد السندات الأمريكية.

وقال كارستن فريتش المحلل لدى كوميرتز بنك في مذكرة "أي ارتفاع كبير أو مستدام في سعر الذهب يمنع حدوثه ليس فقط قوة الدولار الأمريكي لكن أيضًا التدفقات الخارجة المستمرة والقوية من صناديق المؤشرات المتداولة ETFs".

"صناديق الذهب المتداولة التي تتبعها بلومبرج سجلت تدفقات خارجة قدرها 29 طنًا الأسبوع الماضي، وهو التخارج الأكبر في ثمانية أسابيع والأسبوع الرابع على التوالي (مع زخم متزايد)."

ويشهد الذهب تقلبات حادة هذا العام حيث شجع الغزو الروسي لأوكرانيا على صعود المعدن كملاذ آمن إلى ما يزيد عن 2000 دولار للأونصة في مارس، فقط ليتلاشي الزخم مع تغير توقعات النمو والتضخم. وفي الأسابيع الأخيرة، يقلص المستثمرون حيازاتهم في الصناديق المتداولة المدعومة بالمعدن الأصفر.

وقد تؤدي أرقام التضخم الأمريكية هذا الأسبوع إلى تقوية تصميم صانعي سياسة الاحتياطي الفيدرالي على المضي قدمًا في زيادة كبيرة أخرى في أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر. وتشير تقديرات الخبراء الاقتصاديون إلى ارتفاع المؤشر بنسبة 8.8 ٪ في يونيو عن العام السابق إلى أعلى مستوى له منذ أربعة عقود.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2٪ عند 1729.79 دولار للأونصة في الساعة 4:52 مساءً بتوقيت القاهرة، بعد أن نزل في وقت سابق إلى 1723.32 دولار، وهو أدنى سعر خلال تعاملات جلسة منذ 30 سبتمبر.

يحث حلفاء ديمقراطيون رئيسيون في الكونجرس إدارة الرئيس جو بايدن على دعم ضخ موارد جديدة للدول في صندوق النقد الدولي لمساعدتها على التعامل مع تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال المشرعون إن إصدار 650 مليار دولار على الأقل من الأصول الاحتياطية الإضافية لصندوق النقد الدولي المعروفة باسم حقوق السحب الخاصة بعد خطوة مماثلة العام الماضي من شأنه أن يساعد أوكرانيا وجيرانها والدول النامية على الاستجابة للأزمات التي يواجهونها بالإضافة إلى كوفيد-19. وتشمل تلك الأزمات نقص الغذاء وارتفاع أسعار الطاقة وضعف معدلات التطعيم ضد كوفيد في الدول منخفضة الدخل.

وتم إرسال الرسالة إلى بايدن ووزيرة الخزانة جانيت يلين في خطاب اطلعت عليها بلومبرج نيوز. ويقود هذا المسعى النائبة براميلا جايابال، رئيسة التكتل التقدمي، والسيناتور إليزابيث وارين، ووقع على الخطاب أكثر من 36 مشرعًا، بما في ذلك السيناتور باتريك ليهي، رئيس لجنة المخصصات، ورون وايدن، رئيس لجنة الشؤون المالية.

وفي حين أن صندوق النقد الدولي أنشأ احتياطيات قياسية بقيمة 650 مليار دولار في أغسطس الماضي، فإن العديد من البلدان من نيبال إلى أوكرانيا قد استخدمت بالفعل حقوق السحب الخاصة لشراء اللقاحات أو سداد ديون، وكان إصدار العام الماضي غير كافٍ لمواجهة حجم الأزمة الحالية، على حد قول المشرعين.

وقالت جايابال في بيان "الحرب الروسية على أوكرانيا دمرت الاقتصاد الأوكراني وعطلت إمدادات الغذاء والطاقة العالمية، مما يساهم في معاناة ملايين آخرين من الجوع والفقر في جميع أنحاء العالم". "يجب أن تعمل الإدارة دون تأخير، لتلبية الحاجة الماسة  وإظهار قيادتها للعالم وتعزيز فعالية ومصداقية مؤسساتنا المتعددة الأطراف في مواجهة هذه الأزمة".

وإن الدعوة إلى تجاوز إصدار حقوق السحب الخاصة البالغ 650 مليار دولار في أغسطس الماضي ليست دعوة جديدة بالكامل. ففي عام 2020، قبل قليل من انتخاب بايدن، دعا وزير الخزانة السابق لاري سامرز، الذي قدم المشورة لحملة بايدن الانتخابية بشأن السياسة الاقتصادية، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق جوردون براون إلى إصدار "أكثر من تريليون دولار".

كما وافق مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون في يوليو الماضي على إنشاء احتياطيات بقيمة 2.1 تريليون دولار كجزء من تشريع لتمويل وزارة الخارجية والعمليات الخارجية الأخرى. لكن تلك المبادرة احتاجت إلى دعم في مجلس الشيوخ، وفيه فشلت في الحصول على الموافقة.

على النقيض من ذلك، فإن خلق أي مبلغ يصل إلى حوالي 650 مليار دولار هو اقتراح يمكن للولايات المتحدة أن تطرحه في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي دون تفويض من الكونجرس، لأن مخصصات الولايات المتحدة لن تتجاوز حصتها الحالية أو نصيبها من الصندوق.

ويرى المشرعون بأن الحاجة أصبحت أكبر بعد الغزو الروسي الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، ومع زيادات أسعار الفائدة الأمريكية التي تضغط على الدول التي تتداول ديونها بالفعل عند مستويات متعثرة. وكل ذلك يهدد بموجة من حالات التخلف عن السداد في الأسواق الناشئة.

وبينما يلين لم تدعم علنًا تخصيص احتياطيات إضافية من صندوق النقد الدولي، فقد دعت في أبريل إلى تقديم دعم أكبر للبلدان النامية من بنوك التنمية والجهات المانحة الرسمية الثنائية والدائنين والقطاع الخاص.

وقالت "الاستجابة حتى الآن ليست بالحجم المطلوب". "الخبراء يقدرون احتياجات التمويل بالتريليونات، ونحن نعمل حتى الآن على مليارات".

ورغم أن الولايات المتحدة - بصفتها أكبر مساهم في صندوق النقد الدولي - لها صوت كبير في قرارات مثل إصدار الاحتياطيات، فمن غير الواضح ما إذا كانت الدول الأخرى ستدعم تخصيصًا آخر.

وستتطلب مثل هذه الخطوة دعمًا من 85٪ من حصة التصويت بين الاقتصادات الأعضاء البالغ عددها 190 في المؤسسة وقرارًا بأن هناك حاجة طويلة الأجل لمزيد من السيولة العالمية حتى بعد إنشاء أكبر احتياطيات في التاريخ.

وقد عارض بعض أعضاء الكونجرس الجمهوريين تخصيص العام الماضي، بمن فيهم النائب فرينش هيل، الذي قال إن هذا "هدية للدول الغنية والأنظمة المارقة" مثل الصين وروسيا وإيران. لكن روسيا لم تستخدم 24 مليار دولار قيمة حقوقها من السحب الخاصة بعد العقوبات الشديدة التي فرضتها الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي واليابان.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رفائيل بوستيك، إن الاقتصاد الأمريكي يمكنه التكيف مع أسعار الفائدة المرتفعة وكرر دعمه لتحرك كبير جديد عندما يجتمع البنك المركزي في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف يوم الاثنين "في الوقت الحالي أنا مرتاح جدا." "أنا واثق من أن الاقتصاد سيكون قادرًا على تحمل الخطوة التالية. سوف أؤيد زيادة بمقدار 75 نقطة أساس.

وتحول صانعو السياسة إلى رفع أسعار الفائدة بقوة هذا العام حيث يعملون على مكافحة أكثر تضخم سخونة منذ أربعة عقود، وهو تحول أقروا أنه قد يبطئ النمو الاقتصادي ويضعف سوق العمل.

وقال بوستيك، الذي ليس لديه حق التصويت على السياسة النقدية هذا العام، الأسبوع الماضي إنه "يدعم بالكامل" رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في وقت لاحق من هذا الشهر. وقال صانع السياسة يوم الإثنين إنه يعتقد أنه من الممكن أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة إلى حوالي 3٪، وهو المستوى الذي يعتبره "محايدًا"، دون التسبب في ركود.

وبينما تتعرض الأسواق المالية لتقلبات مع تخوف المستثمرين أن يتسبب بنك الاحتياطي الفيدرالي في حدوث ركود، تظهر البيانات مؤخرا أن الاقتصاد لا يزال لديه بعض الأشياء تدعم موقف البنك: فقد أضاف أرباب العمل الأمريكيون 372 ألف وظيفة في يونيو وظل معدل البطالة بالقرب من أدنى مستوى له منذ 50 عامًا، مما يؤكد أن سوق العمل لا تزال ضيقة.

وسيطلع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي على قراءة جديدة للتضخم يوم الأربعاء، عندما تصدر وزارة العمل مؤشر أسعار المستهلكين للشهر الماضي. ويتوقع الاقتصاديون أن تكون أسعار المستهلكين قد ارتفعت بنسبة 8.8٪ في يونيو عن العام السابق، أعلى من الزيادة بنسبة 8.6٪ في مايو.

وفي حين أن غالبية المسؤولين الـ 18 في لجنة السوق الاتحادية المفتوحة المعنية بوضع السياسة النقدية قد أعلنوا عن استعدادهم لرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في يوليو، بعد تحرك بهذا الحجم الشهر الماضي، فإن أحدهم على الأقل قلق بشأن التحرك بسرعة كبيرة.

فقد حذرت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كنساس سيتي، إستر جورج، التي خالفت الشهر الماضي القرار لصالح زيادة بمقدار 50 نقطة أساس، في وقت سابق يوم الاثنين من أن التسرع في تشديد السياسة النقدية قد يأتي بنتائج عكسية.

انخفضت الأسهم الأمريكية على نطاق واسع اليوم الاثنين مع استعداد المتداولين لقراءة مهمة للتضخم وبدء موسم أرباح الشركات بحثا عن إشارات حول ما إذا كان الاقتصاد يتجه نحو الركود. فيما ارتفع الدولار.

وتراجعت كافة القطاعات الرئيسية لمؤشر اس اند بي 500، وكان لخسائر في شركات كبرى مثل تسلا وآبل التأثير الأكبر. وهوت شركة تويتر بعد أن انسحب إيلون ماسكمن من صفقته البالغة 44 مليار دولار لشراء الشركة، مما يمهد الطريق لمعركة قانونية مزعجة.

واقترب اليورو من التعادل مع الدولار، حيث ارتفع بنسبة 1.1٪. وانخفضت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أقل من 3٪.

ووسط تحديات اقتصادية عديدة، ينتظر المستثمرون لمعرفة ما إذا كانت الأرباح تصمد أو ما إذا كانت الشركات ستخفض التوقعات. وأحد أسباب الحذر هو الانقسام بين قوتين رئيسيتين في وول ستريت. فيراهن محللون على أن الشركات الأمريكية تتمتع بالمرونة الكافية لتمرير تكاليف أعلى للمستهلكين في وقت ليس فيه خبراء كثيرين مقتنعين حقًا بأن هذا هو الحال.

وكتب مات مالي، كبير محللي السوق في ميلر تاباك "لم تقم سوق الأسهم بالفعل بتسعير أي انخفاض محتمل قادم في تقديرات الأرباح من هذا العام (أو المقبل)". "وحتى إذا ظلت تقديرات الأرباح مستقرة وبشكل خاص إذا انخفضت، فسوف يتعين على سوق الأسهم أن تنخفض أكثر قبل أن نرى قاعًا مهمًا لهذه السوق الهابطة".

وفي الواقع، لفت مالي إلى أن الأسهم يتم تداولها عند مستويات تقييم يُنظر إليها على أنها مرتفعة - وليست منخفضة. وأضاف أن مقياس السعر إلى المبيعات الحالي، على سبيل المثال، في نفس المستوى من قمم السوق في 2020 و 2018 وفي فقاعة التكنولوجيا في عام 2000.

وتستمر ضغوط الأسعار وموجة التشديد النقدي وتباطؤ الاقتصاد العالمي في إبقاء المستثمرين على الخطوط الجانبية حتى بعد خسارة الأسهم العالمية 18 تريليون دولار في النصف الأول من العام. ومن المتوقع أن تقترب قراءة التضخم في الولايات المتحدة يوم الأربعاء من 9٪، مما يدعم دافع الاحتياطي الفيدرالي لإجراء زيادة ضخمة في سعر الفائدة في يوليو.

وقد أدى مزيج من الزيادات الحادة للفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي ومخاوف النمو الاقتصادي إلى رفع الدولار إلى أعلى مستوياته منذ مارس 2020. وكتب ما يكل ويلسون، كبير استراتيجيي الأسهم الأمريكية في مورجان ستانلي، أن ارتفاع الدولار سيكون بمثابة "رياحًا معاكسة هائلة" للأرباح في العديد من الشركات الأمريكية الكبرى وسببًا آخر لتوقع توقعات أرباح ضعيفة.

في نفس الأثنالء، يشير محللون استراتيجيون في سيتي جروب إلى وجود علاقة قوية بين مسار سعر الفائدة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي ونمو الأرباح. ويقولون أنه كان من الشائع أن ترتفع الأرباح أثناء تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي لسياسته النقدية وتنكمش مع تحول البنك المركزي إلى التيسير استجابة للضعف الاقتصادي.

وبينما تطلق البنوك الكبرى موسم الأرباح في وقت لاحق من هذا الأسبوع، سيبحث المتداولون عن أدلة حول صحة الاستهلاك واتجاهات الإنفاق بالإضافة إلى الإقراض للشركات وثقة الشركات.

وفي سوق آخر، تراجعت عملة البيتكوين مرة أخرى - وتتوقع وول ستريت أن تزداد عمليات بيع العملة المشفرة سوءًا. فمن المرجح أن تهبط العملة الرقمية إلى 10 ألاف دولار، مما يقلص قيمتها إلى النصف تقريبًا، من أن ترتفع مرة أخرى إلى 30 ألف دولار، وفقًا لـ 60٪ من 950 مستثمرًا استجابوا لآخر استطلاع MLIV Pulse.

هذا وانخفض النفط الخام وسط زيادة متجددة في حالات الإصابة بالفيروس في الصين، في حين سمحت محكمة روسية باستمرار عمل مسار تصدير هام للنفط الكازاخستاني - مما أدى إلى تخفيف بعض المخاوف بشأن الإمدادات.

استقر الذهب بالقرب من أدنى مستوى له في تسعة أشهر اليوم الاثنين حيث أدت المراهنات على زيادات كبيرة في أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي وصعود الدولار إلى إضعاف جاذبية المعدن النفيس.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3٪ إلى 1737.32 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 1434 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 0.3٪ إلى 1737.00 دولار.

وعلى الرغم من مخاطر الركود، فقد فضل المستثمرون مؤخرًا الدولار على الذهب، مما دفع العملة الأمريكيةإلى ذروة لم تتسجل منذ عقدين، مما أدى أيضًا إلى تآكل جاذبية المعدن بين حائزي العملات الأخرى.

في نفس الأثناء، يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا.

من جانبه، قال إدوارد مويا، كبير المحللين في أواندا، إن "الذهب يتعرض لضغوط حيث يحقق الدولار مكاسب كبيرة وهناك توقعات بزيادة حادة في سعر الفائدة بعد أن سلطت أحدث البيانات الأمريكية الضوء على قوة سوق العمل". "يمكن أن تخترق أسعار الذهب مبدئيًا ما دون المستوى 1700 دولار ثم تشهد دعمًا قويًا حول 1670 دولار".

وأظهرت بيانات أمريكية يوم الجمعة أن سوق العمل تشهد زيادات قوية في الوظائف، مما يقوي دوافع بنك الاحتياطي الفيدرالي لرفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى هذا الشهر.

يرى المستهلكون الأمريكيون ارتفاع التضخم بوتيرة أسرع خلال عام من الآن، لكنهم يتوقعون وتيرة أكثر اعتدالًا على المدى الطويل في إشارة إلى أن توقعات التضخم - وهي ديناميكية رئيسية يراقبها مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي عن كثب - لا تزال مستقرة بشكل معقول، وفقًا لما أظهره مسح أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك اليوم الاثنين.

وفي نفس الأثناء، زاد تشاؤم المستهلكين في يونيو بشأن أوضاعهم المالية الشخصية وبشأن سوق العمل في الولايات المتحدة، حسبما أظهر المسح الشهري لتوقعات المستهلكين الصادر عن بنك الفيدرالي في نيويورك.

وأفاد المسح بأن متوسط ​​توقعات المستهلكين لمعدل التضخم خلال عام من الآن ارتفع إلى 6.8٪ في يونيو، وهو أعلى مستوى منذ إطلاق المسح في 2013، من 6.6٪ في مايو. لكن وجهة نظرهم لمعدل التضخم بعد ثلاث سنوات من الآن تراجعت إلى 3.6٪ وهو أدنى مستوى منذ يناير من 3.9٪.

وفي الشهر الماضي ، كانت مؤشرات واردة في استطلاع بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك وآخر من جامعة ميشيجان تشير إلى أن المستهلكين بدأوا في توقع زيادات أكبر في الأسعار على مدى أفق زمني أطول، مقلقة لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي. وكان التقريران المحركين الرئيسيين وراء قرارهم برفع أسعار الفائدة في اجتماعهم في يونيو بمقدار 75 نقطة أساس - وهي أكبر زيادة منذ عام 1994 - لمحاولة كبح التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته في 40 عامًا ولإحباط الارتفاع المستمر في توقعات التضخم.

وستكون نتيجة مسح يوم الاثنين بمثابة تطور محل ترحيب في هذا الصدد رغم أن قراءة رئيسية لأسعار المستهلكين في وقت لاحق من هذا الأسبوع من المتوقع أن تظهر غياب ارتياح يذكر من التضخم. فمن المتوقع أن يظهر مؤشر أسعار المستهلكين الصادر عن وزارة العمل، المقرر صدوره يوم الأربعاء، ارتفاع الأسعار بنسبة 8.8٪ في يونيو عن العام السابق، وهو أكبر ارتفاع منذ ديسمبر 1981.

انخفض اليورو إلى أدنى مستوى جديد في 20 عامًا واقترب من مستوى التعادل مع الدولار اليوم الاثنين بسبب مخاوف من أن أزمة الطاقة ستدفع المنطقة إلى الركود، بينما تعززت العملة الأمريكية بالتوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة بشكل أسرع وأكبر من نظرائه.

وبدأ أكبر خط أنابيب منفرد ينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا، وهو خط أنابيب نورد ستريم 1، أعمال صيانة سنوية اليوم الاثنين، مع توقع توقف التدفقات لمدة 10 أيام، لكن الحكومات والأسواق والشركات تخشى أن يتم تمديد الإغلاق بسبب الحرب في أوكرانيا.

وقال بيبان راي ، رئيس إستراتيجية العملات الأجنبية في أمريكا الشمالية في CIBC Capital Markets في تورنتو "إن القلق الأكبر للأسواق هو ما إذا كان نورد ستريم 1 سيعود إلى الخدمة أم لا"، مضيفا أن "الأسواق ستسعر على الأرجح حدوث ركود" في المنطقة إذا لم يحدث ذلك.

وتهاوى اليورو بنسبة 1.29٪ إلى 1.0056 دولار، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2002. فيما ارتفع الدولار بنسبة 1٪ مقابل سلة من ست عملات رئيسية، ليصل إلى 108.14 نقطة، وهو المستوى الأقوى منذ أكتوبر 2002.

وربحت العملة الأمريكية على خلفية التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يواصل رفع أسعار الفائدة بوتيرة سريعة بينما يكافح تضخما متسارعا.

سجل فائض الحساب الجاري الروسي مستوى قياسياً بلغ 70.1 مليار دولار في الربع الثاني من العام، حيث ساعد ارتفاع الإيرادات من صادرات الطاقة والسلع في تعويض تأثير العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة حول غزو الرئيس فلاديمير بوتين لأوكرانيا.

وكان فائض الحساب الجاري، وهو المقياس الأوسع نطاقا للتجارة في السلع والخدمات، هو الأكبر منذ 1994 على الأقل، وفقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي يوم الاثنين. وقد ساهم انهيار الواردات مدفوعة بالعقوبات في هذا الفائض، الذي أصبح شريان حياة اقتصادي رئيسي للكرملين بينما تحاول الولايات المتحدة وحلفاؤها عزله. وقال البنك المركزي إن الفائض بلغ 138.5 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من عام 2022.

وبلغت الصادرات 153.1 مليار دولار في الربع الثاني، بانخفاض طفيف من 166.4 مليار دولار في الربع الأول، وفقا للبنك المركزي الروسي. كما تراجعت الواردات إلى 72.3 مليار دولار من 88.7 مليار دولار.

ومنذ الغزو، توقفت روسيا عن إصدار بيانات مفصلة عن الواردات والصادرات، لكن يمكن تقدير التدفقات من الأرقام الصادرة عن الدول الشريكة. وفي مايو، كانت هناك مؤشرات على أن الواردات قد استقرت لتشكل خمس دول حوالي نصف تجارة روسيا حيث تكيف الاقتصاد وبدأت الشركات في إيجاد طرق جديدة للتصدير.

وساعد الفائض المتزايد في الحساب الجاري، إلى جانب الضوابط الصارمة على رأس المال التي حدت من الطلب على العملات الأجنبية، في جعل الروبل أفضل العملات أداءً هذا العام بين نظرائه في الأسواق الناشئة.