جاءت نتائج فحص الرئيس الأمريكي جو بايدن لكوفيد-19 إيجابية اليوم الخميس وهو يعاني من أعراض خفيفة، بحسب بيان للبيت الأبيض.

وقالت السكرتيرة الصحفية كارين جان بيير إن بايدن، 79 عامًا، بدأ في تلقي علاج باكسولوفيد من شركة فايزر لهذا المرض، وسيعزل نفسه في البيت الأبيض مع مواصلة مهامه.

وذكرت جان بيير في البيان "لقد كان على اتصال بموظفي البيت الأبيض عبر الهاتف هذا الصباح، وسيشارك في اجتماعاته المخطط لها في البيت الأبيض هذا الصباح عبر الهاتف وعبر تقنية زوم من المنزل".

وعاد الرئيس هذا الأسبوع من رحلة إلى السعودية وإسرائيل، وسافر الأربعاء إلى ماساتشوستس للترويج لإجراءات تنفيذية يتخذها للتصدي لتغير المناخ.

وكان يعتزم السفر اليوم الخميس إلى ولاية بنسلفانيا لإلقاء خطاب حول سلامة التعامل مع السلاح والجريمة وجمع تبرعات للجنة الوطنية الديمقراطية.

وتم تطعيم بايدن بشكل كامل وتلقى جرعتين تنشيطيتين. وقالت جان بيير إن البيت الأبيض سيقدم تحديثًا يوميًا لحالة بايدن حتى يتعافى، وأن الوحدة الطبية بالبيت الأبيض "ستبلغ جميع الاتصالات الوثيقة بالرئيس خلال اليوم، بما في ذلك أي من أعضاء الكونجرس وأي أفراد من الصحافة الذين تفاعلوا مع الرئيس خلال سفر الأمس ".

وقال المتحدث باسم السيدة الأولى جيل بايدن إن اختبار كوفيد لها كان سلبيًا.

وحذر البيت الأبيض من أن أحدث متحور للفيروس - يسمى BA.5 - زاد من القدرة على الإفلات من المناعة المكتسبة من الإصابات والتطعيمات السابقة. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال البيت الأبيض إنه يكثف جهوده للتشجيع على التطعيمات، بما في ذلك الجرعات التنشيطية للأشخاص المؤهلين.

لكن في الوقت نفسه، شارك بايدن بحرية أكبر في الأنشطة الاجتماعية والتجارية دون احتياطات مثل إرتداء الأقنعة أو التباعد. وفي الأسابيع الأخيرة، استضاف مجموعات كبيرة من المشرعين في البيت الأبيض من أجل نزهة في الكونجرس وحدثًا بمناسبة إقرار تشريع يهدف إلى معالجة موجة عمليات القتل الجماعي مؤخرا. وخلال كلا الحدثين، اختلط إختلط الرئيس بالحشود دون إرتداء كمامة.

وقبل رحلته إلى الشرق الأوسط، قال مسؤولو البيت الأبيض إن بايدن سيكون حذرًا عند الاجتماع بمسؤولين أجانب من خلال تجنب المصافحة واللحظات الحميمة الأخرى. ولكن بمجرد نزوله من الطائرة، بدأ بايدن في الترحيب بالناس بحرارة بالمصافحة وحتى العناق.

محا اليورو مكاسبه حيث انتقد المتداولون رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد بسبب غياب تفاصيل حول أسعار الفائدة خلال المؤتمر الصحفي، كما تنامت الشكوك حول أداة البنك المركزي لمكافحة ما يسمى بالتشرذم.

واستقرت العملة الموحدة المتداولة دون تغيير يذكر عند 1.0175 دولار، متخلية عن مكاسب بحوالي 1٪ في وقت سابق. واتسع الفارق بين السندات الإيطالية ذات العشر سنوات ونظيرتها الألمانية بنحو 25 نقطة أساس، ليقترب من المستويات التي شوهدت آخر مرة خلال موجة بيع تعرضت لها السوق الشهر الماضي.

رفع صانعو السياسة سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نصف نقطة مئوية إلى صفر اليوم الخميس، منهيين حقبة أسعار الفائدة السالبة في المنطقة. وقد إنقسمت الرهانات بالتساوي تقريبًا بين زيادة ربع نقطة ونصف نقطة قبل إعلان النتيجة.

وقال روبرتو كوبو جارسيا، رئيس إستراتيجية عملات مجموعة العشر في BBVA "هي لم تكن قادرة على شرح أو نقل ما سيفعلونه بوضوح فيما يتعلق بمعدلات الفائدة مستقبلًا".

ويراهن متداولو سوق المال على زيادة بمقدار 60 نقطة أساس الاجتماع القادم للبنك المركزي الأوروبي في سبتمبر، مقارنة بأقل من 50 نقطة أساس قبل القرار.

قال كاسبار هينس، مدير المحافظ في بلوباي أسيت مانجمنت، "تحاول السوق إجبار لاجارد على تقديم إرشادات واضحة حول متى سيستخدمون الأداة (الطارئة) والتزامًا أقوى بفعل كل ما يلزم".

ويشير إعادة التسعير إلى أن المستثمرين يتوقعون أن البنك المركزي الأوروبي سيتعين عليه أن يكون أكثر جرأة من أجل التعامل مع التضخم المرتفع إلى حد قياسي، الذي يتجاوز أربعة أضعاف مستهدفه البالغ 2٪. وتأتي هذه الخطوة على الرغم من الأزمة السياسية في إيطاليا - أحد أكثر الاقتصادات المثقلة بالديون في المنطقة - والتي تسببت في تهاوي أسواق الدولة.

ويتجه الاهتمام الآن إلى الأداة الجديدة للبنك المركزي الأوروبي لتجنب الذعر غير المبرر في أسواق السندات الحكومية.

وستكون الأداة "إضافة إلى مجموعة أدوات مجلس محافظي البنك" لحماية انتقال أثر السياسة النقدية عبر منطقة اليورو، وفقًا لبيان البنك المركزي الأوروبي. وقالت لاجارد أن جميع الدول الأعضاء بمنطقة اليورو مؤهلون للاستفادة بها.

هبط الذهب مقتربًا من أدنى مستوى له منذ 11 شهرًا حيث واصل المستثمرون التخلي عن حيازاتهم من الصناديق المتداولة في البورصة المدعومة بالمعدن قبل اجتماعات بنوك مركزية والتي قد تسفر عن مزيد من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة.

ويتحرك المعدن الثمين في نطاق تداول ضيق منذ أواخر الأسبوع الماضي حيث تراجع مؤشر يقيس قيمة الدولار لثلاث جلسات متتالية حتى يوم الثلاثاء في إشارة إلى تراجع الطلب على الملاذ الآمن.

وانخفضت الحيازات في الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب لمدة 15 يومًا، وهي أطول فترة منذ مارس 2021، وفقًا للبيانات الأولية التي جمعتها بلومبرج.

من جهته، قال مارك هيفيلي مدير الاستثمار لدى بنك يو بي إس في مذكرة "لا نتوقع تحسنًا مستدامًا في معنويات السوق حتى يحصل المستثمرون على قدر أكبر من الوضوح بشأن توقعات الاقتصاد وسياسة البنوك المركزية والمخاطر السياسية". "عدم اليقين في كل هذه المجالات لا يزال مرتفعًا، في رأينا".

وينتظر المتداولون قرارات بنوك مركزية كبرى ليروا كيف سيتعامل صانعو السياسة مع التضخم الآخذ في التسارع. وقد يفكر البنك المركزي الأوروبي في رفع أسعار الفائدة يوم الخميس بضعف وتيرة الربع نقطة مئوية التي أشار إليها الشهر الماضي، وفقًا لأشخاص مطلعين على الوضع. كما سيتم مراقبة اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي يومي 26 و27 يوليو عن كثب.

ونزل السعر الفوري للذهب بنسبة 0.7٪ إلى 1700.57 دولار للأونصة الساعة 8:07 مساءً بتوقيت القاهرة. وكانت الأسعار انخفضت إلى ما دون 1700 دولار الأسبوع الماضي لأول مرة منذ أغسطس. وارتفع مؤشر بلومبرج للدولار بنسبة 0.3٪ بعد انخفاضه بنسبة 1.4٪ في الجلسات الثلاث السابقة. كما تراجعت أسعار الفضة والبلاتين والبلاديوم.

يبدو أن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي على وشك السقوط بعد أن أعلنت ثلاثة أحزاب رئيسية أنها لن تدعمه في تصويت على الثقة في الحكومة.

وهذا القرار، إذا تأكد، من المرجح أن يغرق البلاد في أشهر من الاضطرابات السياسية في وقت تتزايد فيه علامات التحذير اقتصاديًا.

ورغم أن الرئيس سيرجيو ماتاريلا قد لا يزال يحاول تشكيل أغلبية في البرلمان من أجل حكومة جديدة، فإن النتيجة الأرجح هي إجراء انتخابات مبكرة في الخريف.

وقدم دراجي لأول مرة الاستقالة الأسبوع الماضي عندما قاطعت حزب حركة النجوم الخمس، وهو شريك رئيسي في الائتلاف الحاكم، اقتراعًا على الثقة في حكومته. وقال رئيس الوزراء إنه لم يعد هناك الدعم الواسع المطلوب للحكم وتحدث بنبرة تحدي في البرلمان اليوم الأربعاء، وطالب الأحزاب بدعم إصلاحاته ووبخهم بسبب التناحر الداخلي الذي أبطأ من عمل حكومته في الأشهر القليلة الماضية.

وفي نقاش ساخن بمجلس الشيوخ في روما، طلب حزب الرابطة بزعامة ماتيو سالفيني وحزب فورزا إيطاليا (إيطاليا إلى الأمام) بزعامة سيلفيو برلسكوني من دراجي التخلي عن حركة النجوم الخمس كشريك في الحكم وقيادة حكومة جديدة. وقال كلا الحزبين، وكذلك حركة النجوم الخمس، إنهم لن يشاركوا في اقتراع الثقة المقرر في وقت متأخر من اليوم الأربعاء.

حظي طلب أوكرانيا بتأجيل مدفوعات الدين الخارجي في أعقاب الغزو الروسي بتأييد من دائنين حكوميين رئيسيين وحاملي سندات من القطاع الخاص.

وتريد الحكومة في كييف الاتفاق مع حاملي السندات على تجميد الدفع لمدة عامين وإجراء تغييرات على فوائد مستحقة على ما يسمى "بضمانات الناتج المحلي الإجمالي" بحلول منتصف الشهر المقبل. وقدمت طلبًا رسميًا لإعادة هيكلة 22.8 مليار دولار من الدين السيادي اليوم الأربعاء.

وفي تطور مالي إيجابي نادر لأوكرانيا، التي من المتوقع أن ينكمش اقتصادها الذي يمزقه الحرب بمقدار الثلث هذا العام، وافقت مجموعة من الحكومات في نادي باريس على تعليق مدفوعات ديون الدولة حتى نهاية عام 2023 وحثت الدائنين الآخرين على القيام بنفس الشيء. وقد ارتفع سعر السندات القائمة للدولة.

وقالت وزارة المالية في بيان أنها "تلقت مؤشرات صريحة على الدعم" للخطة من مجموعة مختارة من أكبر حائزي ديونها، من بينهم "بلاك روك" و"فيديلتي انترناشونال" و"أميتا كابيتالاند جيمستوك".

وقال سيمون كويجانو إيفانز، كبير الاقتصاديين في جيمكورب كابيتال مانجمينت "نأمل أن يرى المجتمع الدولي ووكالات التصنيف أيضًا هذا كخطوة أولى لمناقشة عالمية تشتد الحاجة إليها بين مقرضي القطاعين العام والخاص حول أفضل السبل لدعم أوكرانيا".

وقام المسؤولون الأوكرانيون على مدى أسابيع باستكشاف إعادة هيكلة الديون مع نضوب خيارات التمويل أمام الدولة، حيث دمرت الحرب الصناعة واستنفدت احتياطيات النقد الأجنبي. وتواجه الدولة المصنفة عند درجة عالية المخاطر سداد مبلغ ضخم قدره 1.4 مليار دولار قيمة ديون أجنبية ومدفوعات فائدة في سبتمبر، وفقًا لبيانات وزارة المالية.

ويغطي التماس أوكرانيا 19.6 مليار دولار من السندات و 3.2 مليار دولار من ضمانات الناتج المحلي الإجمالي. وقال شخص مطلع على الأمر إن هذه الخطوة قد توفر للدولة 5.5 مليار دولار قيمة سندات دولية مستحقة عليها وما بين 750 و 800 مليون دولار قيمة ضمانات الناتج المحلي الإجمالي، التي تعتمد على نمو العام المقبل.

وناشدت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا واليابان وكندا الدائنين الآخرين للتوصل إلى اتفاق مع الحكومة. وستسمح الدول الست لأوكرانيا بوقف مدفوعات الديون حتى نهاية عام 2023.

وستحتاج أوكرانيا إلى موافقة حاملي سنداتها لتعليق سداد مدفوعات ديونها الخارجية دون أن يؤدي ذلك إلى إعلان تخلف عن السداد، وفقًا لنشرات السندات الدولية السيادية.

ويجب الموافقة على أي تعديل لسلسلة من السندات من قبل الحائزين على ثلثي إجمالي القيمة الاسمية عبر جميع الديون المعنية وحائزي 50٪ لكل إصدار، وفقًا للوثائق.

ومع وجود حوالي 25 مليار دولار من الديون الخارجية المستحقة، يتم تداول السندات الدولارية لأوكرانيا المستحقة في عام 2033 عند نحو 18 سنتًا للدولار، انخفاضًا من حوالي 25 سنتًا في نهاية الشهر الماضي وأكثر من 80 سنتًا قبل الغزو الروسي في فبراير.

حذر صندوق النقد الدولي من أن ألمانيا معرضة لخطر فقدان 4.8٪ من ناتجها الاقتصادي إذا قطعت روسيا إمدادات الغاز الطبيعي إلى الدولة.

وقال باحثون في المؤسسة التي تتخذ من واشنطن مقراً لها في تقرير، إن أغلب التأثير سيتحقق العام المقبل، بسبب تخفيضات الإنتاج والضرر بالثقة في الاقتصاد. وأضاف التقرير أن التضخم قد يرتفع بنحو نقطتين مئويتين في المتوسط ​​في عامي 2022 و 2023.

وقال الباحثون تينغ لان وجالين شير وجينغ زو "سيكون لقطع الغاز الروسي آثار كبيرة على النشاط الاقتصادي الألماني". "ستكون هذه الخسائر الاقتصادية دائمة بمعنى أنها لا يتم تعويضها  بتأجيل الإنتاج أو الاستهلاك أو الاستثمار إلى السنوات اللاحقة".

وصدر التقرير بعد ما يسمى بمشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي بشأن أكبر اقتصاد في أوروبا، والذي وصف التخفيضات في إمدادات الطاقة الروسية على أنها "التهديد الأكبر" الذي يواجه ألمانيا. وأشار الرئيس فلاديمير بوتين هذا الأسبوع إلى أن أوروبا ستبدأ في الحصول على الغاز مرة أخرى عبر خط أنابيب رئيسي، لكنه حذر من أنه ما لم يتم حل الخلاف حول المكونات الخاضعة للعقوبات، فسيتم كبح التدفقات بشكل كبير.

وقال صندوق النقد الدولي إنه بينما اتخذ المسؤولون الألمان خطوات مهمة للتخفيف من الأضرار، فإنه يمكن عمل المزيد لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة بشكل أكبر. وقالوا إن انخفاض استهلاك الأسر، على سبيل المثال عن طريق خفض درجات حرارة التدفئة خلال فترة الشتاء، سيساعد بشكل كبير في الحد من التأثير.

وفي ضوء هذه المخاطر، اقترح مسؤولو صندوق النقد الدولي بعد التشاور معهم أن تظل الحكومة الألمانية مرنة فيما يتعلق بالسياسة المالية وأن تنظر في تفعيل الإعفاء من حدودها الدستورية للإنفاق لعام آخر في حالة حدوث مخاطر هبوطية.

وقال وزير المالية كريستيان ليندنر في أكثر من مرة بأن ألمانيا وأقرانها في منطقة اليورو يجب أن يقلصوا الإنفاق العام لتجنب تأجيج التضخم الذي يبلغ حاليًا أكثر من أربعة أضعاف مستهدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2٪. لكن قال مسؤولون مطلعون على الأمر إن البلاد ستتخلى عن خطتها للعودة إلى حدود الاقتراض الصارمة العام المقبل إذا أوقفت روسيا تسليم الغاز.

في نفس الوقت، تكثف ألمانيا الإنفاق من خلال الصناديق الخاصة لتسريع تحول الطاقة وتعزيز جيشها. بدوره، قال صندوق النقد الدولي إنه ينبغي التقليل من استخدام مثل هذه الآليات المالية لحماية مصداقية الإطار المالي للبلاد.

بدأت شركة روساتوم الروسية التي تسيطر عليها الدولة في بناء أول محطة للطاقة النووية في مصر حيث توازن الدولة الشمال أفريقية علاقاتها مع الكرملين والحلفاء الغربيين الذين يفرضون عقوبات على موسكو بسبب حربها في أوكرانيا.

وبدأ العمل في الوحدة الأولى من أربع وحدات طاقة بقوة 1200 ميجاوات للواحدة سيتم بناؤها في الضبعة، على مسافة 300 كيلومتر شمال غرب القاهرة، وفقا لبيان صادر عن شركة روساتوم.

وتعد الشركة أكبر مورد للوقود النووي والمفاعلات في العالم، ولم يتم فرض عقوبات عليها من قبل الولايات المتحدة أو أوروبا.

ولروسيا تاريخ في تنفيذ مشاريع الطاقة الكبرى في مصر، الذي كثيرا ما يكون ضمن مسعى أوسع لتحدي النفوذ السياسي والعسكري والاقتصادي للولايات المتحدة. فساعد الاتحاد السوفيتي في بناء السد العالي في أسوان في الستينيات.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي حاضرين أثناء توقيع البلدين صفقة المفاعلات في عام 2017، عندما قُدرت التكلفة بنحو 30 مليار دولار، وكان من المقرر تمويل جزء كبير منها بقرض من موسكو.

وبعد خمس سنوات، يمضي الاقتصاد الروسي تحت وطأة عقوبات واسعة، إلا أنه مدعوم بدخل هائل من مبيعات النفط والغاز.

وطورت مصر علاقات اقتصادية أقوى مع روسيا منذ أن أصبح السيسي رئيسًا في عام 2014، مع الاحتفاظ بروابط تاريخية مع شركاء في الغرب. وشاركت هذا العام في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي واشترت كميات كبيرة من القمح من روسيا، وفي نفس الوقت وقعت صفقة مع إسرائيل لزيادة مبيعات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي حيث يسعى التكتل لتقليل اعتماده على واردات الطاقة من موسكو.

وتأخر مشروع روساتوم بعد تفجير طائرة ركاب روسية فوق مصر عام 2015 أسفر عن مقتل 224 شخصا. واستؤنفت الرحلات الجوية بين البلدين العام الماضي فقط، مما وفر دعمًا لصناعة السياحة في مصر التي كانت تجتذب في السابق أعدادًا كبيرة من الزوار الروس.

وذكر إعلان سابق أن روساتوم ستزود كل من المفاعلات الأربعة بالوقود النووي طوال العمر التشغيلي للمحطة.

ولم يساهم الغزو الروسي لأوكرانيا والعقوبات الأمريكية والأوروبية اللاحقة في تقليل الاهتمام الدولي بتكنولوجيا الشركة الروسية. فبالإضافة إلى مصر، تمتلك الشركة التي يسيطر عليها الكرملين مشاريع في مراحل متقدمة في المجر وميانمار منذ بدء الصراع.

وفي عام 2020، قالت روساتوم إنها اختارت ثلاث شركات مصرية للمساعدة في بناء المفاعل الواقع على ساحل البحر المتوسط.

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الأربعاء إن "المهام" العسكرية لموسكو في أوكرانيا تتجاوز إقليم دونباس بشرق البلاد، مع قيام قوات الكرملين بقصف شرق وجنوب أوكرانيا.

كما صرح لافروف لوكالة الأنباء الحكومية "ريا نوفوستي" بأن أهداف روسيا ستتوسع أكثر إذا استمر الغرب في تزويد كييف بأسلحة بعيدة المدى مثل أنظمة "صواريخ المدفعية عالية الحركة" الأمريكية الصنع المعروفة باسم (هيمارس).

وجاءت تصريحاته، وهي أوضح اعتراف حتى الآن بأن أهداف الحرب الروسية قد توسعت على مدى خمسة أشهر من الحرب، بعد أن قالت واشنطن إنها رأت مؤشرات على أن موسكو تستعد لضم الأراضي التي استولت عليها في جارتها رسميًا.

في نفس الوقت، اتهمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين روسيا بـ "ابتزاز" الاتحاد الأوروبي بشأن الطاقة، حيث كشفت النقاب عن خطة لخفض الطلب على الغاز في التكتل قبل انقطاع  تخشاه للإمدادات من روسيا مع اقتراب فصل الشتاء.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد حذر في وقت سابق من أن إمدادات الغاز المرسلة إلى أوروبا عبر خط أنابيب "نورد ستريم "1 الضخم، والذي تم إغلاقه لمدة 10 أيام للصيانة، معرضة لخطر المزيد من التخفيض.

ولافروف هو أبرز شخصية تتحدث بصراحة عن أهداف الحرب الروسية فيما يتعلق بالأراضي، بعد حوالي خمسة أشهر من شن بوتين غزوه يوم 24 فبراير مع إنكار أن روسيا تعتزم احتلال جارتها.

بعد ذلك، قال بوتين إن هدفه هو نزع السلاح و "اجتثاث النازية" من أوكرانيا - وهو بيان رفضته كييف والغرب باعتباره ذريعة لشن حرب توسعية على النمط الاستعماري.

وقال لافروف لوكالة ريا نوفوستي إن الوقائع الجغرافية قد تغيرت منذ أن أجرى المفاوضون الروس والأوكرانيون محادثات سلام في تركيا في أواخر مارس والتي فشلت في تحقيق أي إنفراجة.

وقال إنه في ذلك الوقت، كان التركيز على جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، وهما كيانان منفصلان تدعمهما روسيا في شرق أوكرانيا قالت موسكو إنها تهدف إلى طرد القوات الحكومية الأوكرانية منهما.

وقال "الآن الأهداف الجغرافية مختلفة، فهي ليست فقط جمهوريتي دونتيسك ولوهانسك، بل إنها أيضًا منطقتا خيرسون وزاباروجيا وعدد من الأراضي الأخرى"، في إشارة إلى مناطق خارج دونباس استولت عليها القوات الروسية كليًا أو جزئيًا.

وقال لافروف "هذه العملية مستمرة بشكل منطقي"، مضيفا أن روسيا قد تحتاج إلى التوغل أكثر.

وبعد التصدي لمحاولتها في البداية الاستيلاء على العاصمة الأوكرانية كييف، قالت وزارة الدفاع الروسية يوم 25 مارس إن المرحلة الأولى من "عمليتها العسكرية الخاصة" قد اكتملت وإنها ستركز الآن على "تحقيق الهدف الرئيسي، وهو تحرير دونباس ".

وبعد ما يقرب من أربعة أشهر، سيطرت على لوهانسك، وهي واحدة من منطقتين تشكلان إقليم دونباس، لكنها لا تزال بعيدة عن الاستيلاء على كامل المنطقة الأخرى، دونيتسك. وفي الأسابيع القليلة الماضية، كثفت هجماتها الصاروخية على مدن في أنحاء أوكرانيا.

ويوم الأربعاء، أبلغ الجيش الأوكراني وسياسيون أوكرانيون عن قصف روسي مكثف وفي بعض الأحيان مميت وسط ما قالوا إنها محاولات غير ناجحة إلى حد كبير من قبل القوات البرية الروسية للتقدم.

ونقلاً عن المخابرات الأمريكية، اتهم المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، روسيا في وقت سابق بتمهيد الطريق لضم الأراضي الأوكرانية التي احتلتها منذ بداية الحرب، وهو تصريح قالت السفارة الروسية في واشنطن إنه أخطأ في وصف ما تحاول موسكو القيام به.

وتسبب الغزو الروسي في مقتل الآلاف وتشريد الملايين وتدمير المدن، خاصة في المناطق الناطقة بالروسية في شرق وجنوب شرق أوكرانيا. كما أنه تسبب في ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء العالمية ويثير مخاوف من حدوث مجاعة في الدول الفقيرة حيث أن أوكرانيا وروسيا منتجان رئيسيان للحبوب.

وأفادت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الأربعاء أنه كان هناك أكثر من 9.5 مليون عملية عبور حدودية من أوكرانيا منذ 24 فبراير.

تراجعت مبيعات المنازل الأمريكية المملوكة في السابق في يونيو إلى أدنى مستوى لها منذ عامين حيث لا تزال قفزة في تكاليف الاقتراض تؤدي إلى تآكل القدرة على الشراء.

وأظهرت أرقام من الاتحاد الوطني للوسطاء العقاريين اليوم الأربعاء أن العقود المبرمة انخفضت بنسبة 5.4٪ عن مايو إلى 5.12 مليون سنويًا. وكان متوسط ​​تقديرات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج يشير إلى 5.35 مليون.

ويمثل الانخفاض الأحدث في المبيعات الشهر الخامس على التوالي - وهي أسوأ فترة من نوعها منذ 2013 - ومن المرجح أن يتفاقم أكثر. ويرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بوتيرة حادة لمكافحة التضخم، وهو تحول أدى إلى إضعاف نشاط سوق الإسكان ككل.

وكبح معدل فائدة الرهن العقاري القريب من أعلى مستوياته منذ 2008 الطلب ودفع بعض المشترين للتراجع عن صفقات. ومع بدء نمو المعروض، يقوم بعض البائعين الآن بتقليص الأسعار.

كما تراجعت معنويات شركات بناء المنازل، وانخفض كل من عدد المنازل المبدوء إنشائها وتصاريح بناء المنازل المخصصة لأسرة واحدة في يونيو إلى أدنى مستوى في عامين. في نفس الوقت، وصلت طلبات الرهن العقاري إلى أدنى مستوياتها منذ أوائل عام 2000، وفقًا لبيانات منفصلة صدرت يوم الأربعاء.

من جانبه، قال لورانس يون، كبير الاقتصاديين في اتحاد الوسطاء العقاريين، في بيان "يستمر انخفاض القدرة على تحمل التكاليف في التأثير على مشتري المنازل المحتملين". "وارتفعت معدلات الرهن العقاري وأسعار المنازل بشكل حاد جدا في فترة زمنية قصيرة".

وارتفع عدد المنازل المعروضة للبيع لأول مرة منذ ثلاث سنوات على أساس سنوي إلى 1.26 مليون، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر. ووفقًا لوتيرة المبيعات الحالية، سيستغرق بيع جميع المنازل في السوق ثلاثة أشهر، فيما يمثل خامس زيادة على التوالي في الفترة المطلوبة لتصريف المعروض. ويرى الوسطاء أي شيء أقل من خمسة أشهر من المعروض كعلامة على ضيق السوق.

كذلك ارتفع متوسط ​​سعر البيع بنسبة 13.4٪ عن العام السابق إلى مستوى قياسي جديد قدره 416,000 دولار. واستحوذ المشترون لأول مرة على 30٪ من مبيعات الولايات المتحدة الشهر الماضي، ارتفاعًا من 27٪ في مايو.