قال البيت الأبيض اليوم الثلاثاء إن روسيا تستعد لضم أراض أوكرانية وتنصب مسؤولين تابعين لها غير شرعيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها حيث تسعى لبسط سيطرة كاملة على مكاسبها في الشرق.

وقال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، في إفادة صحفية بالبيت الأبيض إن الروس يستعدون لتنصيب مسؤولين كوكلاء لها واعتماد الروبل كعملة أساسية وإجبار السكان على التقدم بطلب للحصول على الجنسية.

وذكر كيربي "لدينا اليوم معلومات، بما في ذلك معلومات استخبارية يمكننا مشاركتها معكم، حول كيفية وضع روسيا الأساس لضم المزيد من الأراضي الأوكرانية التي تسيطر عليها في انتهاك مباشر لسيادة أوكرانيا".

وقال كيربي إنه نفس التكتيك الذي استخدم في 2014 عندما أعلنت روسيا ضمها لشبه جزيرة القرم بعد أن استولت عليها من أوكرانيا. ويعتبر المجتمع الدولي ضم شبه جزيرة القرم غير شرعي.

وقال كيربي "نريد أن نوضح للشعب الأمريكي". "هذا لا ينطلي على أحد. (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) يعيد استخدام قواعد اللعبة لعام 2014".

وأرسلت روسيا عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا يوم 24 فبراير فيما تسميه "عملية عسكرية خاصة" لضمان أمنها.

وقال إن روسيا تحاول الآن أيضًا السيطرة على أبراج البث.

في نفس الوقت، قال كيربي إن الولايات المتحدة ستعلن في الأيام القليلة المقبلة عن حزمة أسلحة جديدة لأوكرانيا حيث تشارك روسيا في معارك ضارية في شرق أوكرانيا.

وأضاف إنه سيكون السحب السادس عشر من الأموال التي وافق عليها الكونجرس ويضعها تحت سلطة الرئيس.

ومن المتوقع أن تتضمن الحزمة راجمات صواريخ متنقلة أمريكية، والمعروفة باسم هيمارس، وقذائف لمنظومات إطلاق الصواريخ المتعددة بالإضافة إلى ذخائر المدفعية.

وقدمت الولايات المتحدة 8 مليار دولار كمساعدات أمنية منذ بدء الحرب، بما في ذلك 2.2 مليار دولار في الشهر الماضي.

وقال كيربي إن واشنطن ستفرض عقوبات على المسؤولين المتورطين في تمثيل أنفسهم كمسؤولين وكلاء. وتوقع أن يحاول هؤلاء الوكلاء إجراء "استفتاءات زائفة" تسعى لإضفاء الشرعية على السيطرة الروسية.

استقر الذهب قرب أدنى مستوى له في 11 شهرًا مع تقييم المتداولين التوقعات بمزيد من تشديد السياسة النقدية والتأثير على النمو العالمي.

وتداول المعدن بالقرب من مستوى 1700 دولار للأونصة حيث بقي تحت ضغط من قوة الدولار، في إشارة إلى الحذر السائد في الأسواق العالمية. ومع ذلك، فقد تراجع مؤشر للدولار عن مستوى قياسي سجله الأسبوع الماضي.

وكتب كارستن فريتش، المحلل في بنك كوميرتز، في مذكرة "الذهب لم يرتق إلى مستوى سمعته كوسيلة تحوط من التضخم وملاذ آمن في أوقات الأزمات الأخيرة". "على الرغم من أن معدلات التضخم في الولايات المتحدة وأوروبا أعلى مما كانت عليه منذ عقود، وكانت ترتفع مؤخرًا، إلا أن سعر الذهب ظل تحت ضغط بيعي لأسابيع".

وينتظر المستثمرون اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي يومي 26 و27 يوليو للاسترشاد منه على مدى حدة رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمواجهة التضخم الآخذ في التسارع. وفي الوقت الحالي، تعزز أحدث البيانات الأمريكية دعم صانعي السياسة لزيادة أخرى بمقدار 75 نقطة أساس، وفقًا لبلومبرج إيكونوميكس.

من جانبه، قال إدوارد مويا، كبير محللي السوق في شركة أواندا "قد لا يحتاج بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تشديد السياسة بالحدة التي كانت الأسواق تعتقدها في البداية، لكن دورة رفع أسعار الفائدة يمكن أن تستمر حتى أوائل العام المقبل". "الدولار يستهل أسبوع التداول على ضعف، ولكن قد لا يستمر ذلك، مما يعني أن الذهب قد يواجه صعوبة في التحرك مقتربًا من مستوى 1750 دولار ".

واستقر سعر الذهب الفوري دون تغيير يذكر عند 1711.18 دولار للأونصة في الساعة 7:54 مساءً بتوقيت القاهرة. وكانت الأسعار انخفضت إلى ما دون 1700 دولار الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ أغسطس. وانخفض مؤشر بلومبرج للدولار مجددا بعد انخفاضه بنسبة 0.4٪ في الجلسة السابقة. وصعدت كل من الفضة والبلاديوم والبلاتين.

سيناقش الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دفع ثمن واردات الطاقة الروسية بعملات غير الدولار الأمريكي عندما يلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين في طهران اليوم الثلاثاء، وفقًا لمسؤولين أتراك مطلعين.

وقال المسؤولون إن البلدين يعملان على مقترح بأن تكون مدفوعات التجارة بالعملة المحلية، بما في ذلك صفقات الطاقة، وهي خطوة من شأنها أن تساعد الحكومة في أنقرة على إبطاء تراجع احتياطياتها السيادية.

وتوقع المسؤولون أن يناقش أردوغان وبوتين المقترح اليوم الثلاثاء على هامش اجتماع بشأن سوريا في العاصمة الإيرانية.

ولا تزال روسيا مصدرًا مهمًا لإمدادات الطاقة لتركيا. فقد وفرت ربع واردات تركيا من النفط الخام وحوالي 45٪ من مشترياتها من الغاز الطبيعي العام الماضي، مما منح موسكو فائضًا ضخمًا في التجارة بين البلدين.

وبلغت صادرات تركيا إلى روسيا 6.5 مليار دولار العام الماضي، فيما بلغت وارداتها من روسيا 29 مليار دولار. أيضًا، يقضي ملايين الروس عطلاتهم على ساحل البحر المتوسط ​​في تركيا، منفقين مليارات الدولارات على السفر.

وقال أحد المسؤولين إن الآلية قيد الدراسة قد تسمح لتركيا باستخدام الليرة في شراء واردات الطاقة، مما يوفر المزيد من احتياطياتها من النقد الأجنبي. كما يمكن أن تستخدم موسكو لاحقًا أي مدفوعات بالعملة التركية لتمويل مشتريات روسيا من السلع والخدمات من مزودي الخدمات الأتراك.

وبالمثل، يجب أن يكون الروبل جزءًا من أي ترتيب بين البلدين، حسبما قال المسؤول. وامتنعت وزارة الطاقة التركية عن التعليق. كما لم ترد وزارة الطاقة الروسية على الفور على طلب بلومبرج عبر البريد الإلكتروني للتعليق.

وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، تفاوض صانعو السياسة الأتراك على اتفاقيات مقايضة عملة مع الشركاء التجاريين الرئيسيين لوقف الانخفاض المطرد في احتياطيات البنك المركزي. وباعت السلطة النقدية في تركيا والبنوك التجارية التي تديرها الدولة عشرات المليارات من الدولارات لدعم الليرة منذ عام 2019 على الأقل، حيث تعرضت لضغوط خلال خلافات مع الولايات المتحدة ومساعي يقودها أردوغان لخفض أسعار الفائدة.

وانخفض إجمالي احتياطيات تركيا من العملات الأجنبية إلى ما يقل قليلاً عن 59 مليار دولار اعتبارًا من الأول من يوليو، من حوالي 97 مليار دولار قبل حوالي خمس سنوات. وتشمل هذه الحصيلة مليارات الدولارات التي اقترضتها تركيا من دول أجنبية ومن بنوكها التجارية بموجب ترتيبات مقايضة، مما يخفي الانخفاض الحقيقي في الاحتياطيات.

وقال أردوغان العام الماضي إن السلطات باعت ما يزيد عن 165 مليار دولار للدفاع عن العملة في العامين السابقين.

ويتعافى إنتاج النفط الروسي للشهر الثالث على التوالي على الرغم من العقوبات غير المسبوقة التي فرضها الغرب بعد غزو أوكرانيا. فيما تكبح شركة الغاز العملاقة غازبروم الصادرات إلى أوروبا.

أبلغ الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن على طهران وموسكو توخي اليقظة ضد "الخداع الغربي"، داعيا إلى تعاون طويل الأمد بين طهران وموسكو، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي اليوم الثلاثاء.

وفي إشارة إلى أزمة أوكرانيا، قال خامنئي "الحرب حدث صعب وقاس، وإيران ليست مسرورة على الإطلاق لأن الناس العاديين يعانون منها".

وأضاف خامنئي "يجب استبعاد الدولار الامريكي تدريجيا من التجارة العالمية ويمكن القيام بذلك تدريجيا".

قد يؤدي إنقطاع إمدادات الغاز الطبيعي الروسي إلى إنكماش اقتصاد الاتحاد الأوروبي بنسبة تصل إلى 2.65٪، وفقًا لورقة عمل صادرة عن صندوق النقد الدولي.

وقال الباحثون سيلفيا ألبريزيو وجون بلودورن وكريستوفر كوخ وأندريا بيسكاتوري ومارتن ستويرمر في بحث نُشر اليوم الثلاثاء إن توقف إمدادات الغاز قد يخفض إجمالي الإنفاق القومي بنسبة 0.4٪ على الأقل خلال عام واحد. وقالوا إن إمدادات الغاز الطبيعي المسال من دول أخرى يمكن أن تخفف من التأثير.

وأضاف الباحثون "حتى مع الوصول إلى سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي، فإن أسعار الغاز في الاتحاد الأوروبي لازال سترتفع بنحو 100٪". "لكنها ستزيد بشكل كبير بدون تكامل السوق العالمي، لترتفع من 370% إلى 1000٪ عن مستويات الربع الأول من عام 2022".

ويشعر الاتحاد الأوروبي بالقلق من قطع إمدادات الطاقة رداً على العقوبات المفروضة على الغزو الروسي لأوكرانيا. وتم إغلاق خط أنابيب نورد ستريم لصيانة مخطط لها وصرح المفوض الأوروبي للميزانية يوهانس هان اليوم الثلاثاء أنه لا يتوقع أن تعيد روسيا تشغيل الخط في 21 يوليو كما هو مخطط.

وقد يكون لوقف إمدادات الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي تأثيرًا كارثيًا على الصناعة، وتسعى الدول جاهدة لإيجاد إمدادات بديلة. وتعتمد ألمانيا بشكل خاص على الغاز الروسي وقد دفع نقص الإمدادات بالفعل شركة "يونيبر" للمرافق إلى الدعوة إلى إنقاذ حكومي.

وفي أسوأ السيناريوهات الواردة في ورقة عمل صندوق النقد الدولي، ستكون المجر الأكثر تضررًا، تليها سلوفاكيا وكرواتيا وهولندا وبلغاريا.

عززت الأسهم الأمريكية مكاسبها مع تقييم المستثمرين توقعات الأرباح وسط تكهنات بأن قدوم نتائج مخيبة للآمال هو أمر ربما تسعره الأسواق بالفعل.

وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بأكثر من 1.5٪ مع صعود كافة قطاعاته الـ 11. وانعكس هذا الصعود الواسع في مؤشر ناسداك 100 المثقل بشركات التكنولوجيا، الذي ارتفع بأكثر من 2٪، حيث تعافت الشركتان العملاقتان آبل وألفابيت من خسائر يوم الاثنين قبل صدور أرباح نتفليكس في وقت لاحق اليوم. وحققت شركة جونسون اند جونسون مكاسب رغم أنها خفضت توقعاتها للأرباح والإيرادات لهذا العام.

هذا وانخفض الدولار مقابل نظرائه من عملات مجموعة العشر. وتم تداول السندات الأمريكية على انخفاض، لتشهد السندات طويلة الآجل الأداء الاضعف مع ارتفاع عائد العشر سنوات مرة أخرى فوق 3٪.

ومع تسعير الأسواق احتمالية حدوث خيبات أمل في الأرباح، فإن أي مفاجآت إيجابية قد تؤدي إلى مكاسب كبيرة. ولا يزال المستثمرون في حالة تأهب قصوى لعلامات تدل على أن التضخم المرتفع والتشديد النقدي يضغطان على الاستهلاك والتوظيف، وقد انخفض تخصيص الأموال للأسهم إلى مستويات شوهدت آخر مرة في أكتوبر 2008، وفقًا لآخر استطلاع شهري لمديري الصناديق من بنك أوف أمريكا.

في نفس الأثناء، ارتفع اليورو إلى أعلى مستوى له في حوالي أسبوعين بعد أن أفادت بلومبرج نيوز بأن البنك المركزي الأوروبي قد يفكر في رفع أسعار الفائدة يوم الخميس بمقدار 50 نقطة أساس وهو ضعف ما تم التلميح له في السابق لمواجهة التضخم المتسارع.

وتقوم الأسواق بتسعير حوالي 38 نقطة أساس من التشديد النقدي يوم الخميس، عندما من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات. ويعكس ذلك احتمال 50/50 لزيادة قدرها 50 نقطة أساس. ومن شأن زيادة كبيرة في أسعار الفائدة أن تجعل البنك المركزي الأوروبي أكثر تماشيًا مع نظرائه الدوليين الذين يرفعون معدلات الفائدة بسرعة فائقة.

ويتعرض البنك المركزي الأوروبي لضغوط للسيطرة على التضخم، لكن احتمال انقطاع الغاز الروسي قد يدفع أوروبا إلى الركود. ويستعد الاتحاد الأوروبي لإبلاغ الأعضاء بخفض استهلاك الغاز "فورًا" للحفاظ على إمدادات لفصل الشتاء، وفقًا لتقرير.

وفي سوق السلع، انخفض النفط، مع نزول خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى حوالي 100 دولار للبرميل، بعد تسجيل أكبر مكسب ليوم واحد منذ مايو.

قفز اليورو إلى أعلى مستوى له في أسبوعين وتراجعت أسعار السندات قصيرة الأجل عبر أوروبا مع تسعير الأسواق وتيرة أكثر حدة في رفع أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي.

وارتفعت العملة الموحدة بأكثر من 1.2٪ إلى 1.0269 دولار بعد أنباء تفيد بأن صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي قد يفكرون في رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعهم يوم الخميس، وهي زيادة أكبر من التحرك بربع نقطة مئوية التي جرى التلميح لها في يونيو.

ودفع ذلك أسواق المال إلى المراهنة على فرصة بنحو 50٪ لزيادة بمقدار نصف نقطة هذا الأسبوع وأكثر من نقطة مئوية بحلول سبتمبر، ارتفاعًا من 80 نقطة أساس فقط الأسبوع الماضي. وارتفعت عوائد السندات الألمانية لأجل عامين – التي هي من بين الأكثر تأثرًا بالتغيرات في السياسة النقدية - بمقدار 12 نقطة أساس إلى 0.64٪.

وربما تأتي احتمالية وتيرة أسرع من المتوقع للتشديد النقدي كمصدر ارتياح لمستثمري منطقة اليورو. فيتخلف البنك المركزي الأوروبي عن الاحتياطي الفيدرالي في زيادة تكاليف الاقتراض بينما يواجه تضخما قياسيا، وهو تفاوت دفع العملة الموحدة إلى ما دون مستوى التعادل مع الدولار للمرة الأولى منذ عقدين الأسبوع الماضي.

وقال كريستوف ريجر، رئيس إستراتيجية أصول الدخل الثابت في بنك كوميرتز "البنك المركزي الأوروبي سيفعل لنفسه معروفًا بزيادة سعر الفائدة 50 نقطة أساس - وإصدار بيان واضح بأن الإرشادات المستقبلية في هذه الأوقات المحاطة بضبابية لا ينبغي تفسيرها في نطاق ضيق كما كان من قبل". "الحجج الداعية إلى زيادة 50 نقطة أساس مُلحة للغاية".

ومع ذلك، لا يزال الحذر سائدًا بشأن ما إذا كان صانعو السياسة سيحيدون عن إرشاداتهم مع بدء دورة التشديد الأولى لهم منذ عام 2011.

من جانبه، قال دومينيك بانينغ، رئيس أبحاث العملات الأجنبية في بنك ات.اس.بي.سي"إن نافذة البنك المركزي الأوروبي للتشديد النقدي تضيق". "ولكن هناك خطر من أن تؤدي زيادة أكبر من المتوقع لسعر الفائدة هذا الأسبوع إلى الإضرار بالإرشادات المستقبلية للبنك المركزي الأوروبي، وهي مخاطرة قد لا يرغب البنك المركزي في تحملها".

ويأتي إعادة التسعير يوم الثلاثاء وسط نوبة أوسع من ضعف الدولار التي شهدت تراجع مؤشر بلومبرج للعملة الأمريكية من مستوى قياسي مرتفع الأسبوع الماضي ، مع انخفاض المقياس لليوم الثالث على التوالي. علاوة على ذلك،  لا يزال التركيز على مجموعة من التأثيرات السلبية التي تؤثر على العملة الموحدة.

وقال ميكائيل أولاي ميلوج، كبير المحللين في بنك دانسك "التأثير على العملات واضح تمامًا مع صعود اليورو على نطاق واسع، لكننا نشك في أنه سيطول".

ويواجه اقتصاد منطقة اليورو انقطاعًا محتملاً لإمدادات الغاز من روسيا، مما قد يجر المنطقة إلى الركود. كما أن خطة البنك المركزي الأوروبي لمنع تكاليف الاقتراض من التفجر في دول الأطراف قد لا ترقى إلى مستوى توقعات المستثمرين. وذكرت بلومبرج نيوز أن زيادة أكبر قد تكون جزءًا من مفاوضات حول الأداة المخطط لها.

وقد دعا صانعو السياسة الأكثر ميلا للتشديد النقدي، من بينهم عضو مجلس مجلس محافظي البنك روبرت هولزمان، البنك المركزي الأوروبي بالفعل إلى بدء دورة رفع أسعار الفائدة بتحرك بمقدار 50 نقطة أساس إذا فشلت توقعات التضخم في التحسن.

هبطت الليرة التركية إلى 17.579 مقابل الدولار اليوم الثلاثاء، حيث أدت قوة العملة الأمريكية والمخاوف بشأن ارتفاع التضخم المحلي وانخفاض أسعار الفائدة إلى تسجيل الليرة أضعف مستوى لها منذ أزمة عملة شاملة في ديسمبر.

ومنذ الانهيار التاريخي العام الماضي، استخدم البنك المركزي احتياطياته من النقد الأجنبي لتحقيق الاستقرار في الليرة، التي لا تزال منخفضة بنحو 25٪ على مدار العام بعد فقدانها 44٪ في عام 2021 لتصبح الأسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة.

وأدت تخفيضات غير تقليدية لأسعار الفائدة في أواخر العام الماضي إلى اندلاع الأزمة التي أدت إلى ارتفاع التضخم إلى حوالي 80٪ في يونيو.

وقال نافذ زوق، محلل الديون السيادية في الأسواق الناشئة لدى أفيفا إنفيستورز، "سئم الكثير من المستثمرين من تركيا لأن هذه دولة تتبع نقيض ما يجب القيام به فيما يتعلق بسياسة الاقتصاد الكلي".

وفي الأشهر الأخيرة منذ الأزمة، كثفت الحكومة والبنك المركزي إجراءات لوقف انخفاض سعر الصرف، بما في ذلك وضع قيود على إقراض الشركات التي لديها أكثر من مليون دولار نقدًا من النقد الأجنبي وتطبيق برنامج ودائع مؤمن من تقلبات سعر الصرف تدعمه الدولة.

وأضاف زوق "تعاني تركيا من تضخم مرتفع واختلالات خارجية، لكننا نضيف الآن إلى هذا المزيج ضعف مالي محتمل بسبب خطة الودائع المؤمنة من تقلبات سعر الصرف - كانت تلك السياسات تحاول كسب الوقت، على أمل عودة الأمور إلى طبيعتها، وعودة السياحة واستقرار سعر الصرف، لكن كان الأمر مزيجا من سوء المهارة وسوء الحظ".

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي التركي اجتماعا للسياسة النقدية يوم الخميس ومن المرجح أن يبقي سعر الفائدة الرئيسي عند 14٪ للاجتماع السادس على التوالي، حسبما أظهر استطلاع أجرته رويترز، على الرغم من دورة تشديد نقدي عالمية وتضخم سنوي عند أعلى مستوى منذ 24 عاما.

وقال أليكس كوبتسيكفيتش كبير محللي السوق في إف إكس برو "شوهدت تدخلات في العملة توقف هبوط الليرة بالقرب من 17.35 للدولار في يونيو وأوائل يوليو".

وأضاف "لكن مع استمرار التضخم وضألة احتياطيات النقد الأجنبي في البنك المركزي وارتفاع أسعار المنتجات الزراعية والمواد الخام، فإن أي محاولة لوقف انخفاض الليرة لم تؤد إلا إلى إثارة غضب المشاركين في السوق".

وأضاف كوبتسيكفيتش أنه بعد تصحيح الشهر الماضي، من غير المرجح أن يتراجع المراهنين في السوق على انخفاض العملة حتى تصل الليرة إلى مستويات قياسية بالقرب من 18.30 للدولار.

"تواجه تركيا ضغوط تضخمية أعلى من العام الماضي، لأنها تعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة والمعادن والمنتجات الزراعية. وتجدد تسجيل الليرة أدنى مستويات على الإطلاق هو مسألة وقت".

وأظهر استطلاع منفصل لرويترز أن التضخم من المتوقع أن يتراجع بعض الشيء إلى نحو 70% بنهاية العام.

وعلى نطاق أوسع، تتعرض الأسواق الناشئة لضغوط مع فرار المستثمرين إلى الأصول الآمنة، وأدى كل من غزو روسيا لأوكرانيا والضغوط الاقتصادية في الصين والمخاوف المتزايدة من ركود اقتصادي إلى تدفقات خارجة تاريخية من الأسواق الناشئة.

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الإثنين إن مصر مستعدة للعب أي دور بإمكانها للمساعدة في تخفيف أزمة الغاز الأوروبية الحالية.

وقال السيسي، في مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، إنه مع وجود محطات تسييل الغاز الحالية، يُمّكن لمصر "تصدير كل الغاز الطبيعي الذي يمكنها إنتاجه من شرق البحر المتوسط".

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الحكومية عن السيسي قوله "إذا كان لمصر دور تلعبه في التخفيف من تأثير أي أزمة، فهي مستعدة للعب هذا الدور".

أعلنت شركة غازبروم الروسية القوة القاهرة بشأن عدد من مشتري الغاز الطبيعي الأوروبيين، في خطوة قد تشير إلى أنها تعتزم مواصلة كبح الإمدادات، مما يعزز قبضة روسيا على الطاقة في المنطقة.

وقالت شركة الغاز الروسية العملاقة - التي كانت تكبح بالفعل الصادرات إلى أوروبا وأغلقت خط الأنابيب الرئيسي للصيانة في وقت سابق من هذا الشهر - في رسالة بتاريخ 14 يوليو إن البند القانوني ينطبق على الإمدادات خلال الشهر المنقضي، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر. وقال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المعلومات غير معلنة، إنه ليس هناك تاريخ انتهاء للإشعار.

وكانت شركة غازبروم تقدم كميات أقل من الغاز مما طلبها العملاء خلال الشهر الماضي، حيث استشهدت الشركة بمشاكل في التوربينات بخط الأنابيب الرئيسي إلى أوروبا والذي ينتهي في ألمانيا. كما تراجعت أيضا التدفقات عبر أوكرانيا منذ إغلاق واحدة من نقطتي دخول رئيسيتين على الحدود مع روسيا بسبب الحرب.

وقال تريفور سيكورسكي، رئيس الغاز الطبيعي والفحم والكربون في شركة انرجي أسبيكتس، "يبدو كما لو أنها إشارة إلى أن تدفقات منخفضة قد تستمر لفترة أطول من فترة الصيانة المقررة".

وتعلن الشركات عادة عن القوة القاهرة عندما يمنعها حدث غير متوقع مثل حريق أو كارثة طبيعية من الامتثال للعقود. وقال سيكورسكي إن تفعيل البند القانوني بأثر رجعي "أقل ما يمكن قوله هو أنه أمر غير معتاد"، مضيفًا أنه يتوقع من المشترين الأوروبيين الاعتراض على الإشعار والمطالبة بتعويض.

وذكرت رويترز في وقت سابق هذه الخطوة. ولم يصدر تعليق فوري من غازبروم. ومن بين الشركات التي تلقت إشعار غازبروم  شركتي المرافق الألمانيتين يونيبر وآر دبليو إي.

وقالت يونيبر إن وحدة التصدير في غازبروم زعمت وجود "قوة قاهرة بأثر رجعي للنقص السابق والحالي في إمدادات الغاز". "نحن نعتبر هذا غير مبرر ورفضنا رسميًا إعلان القوة القاهرة".

وأكدت آر دبليو إي أنها تلقت الإشعار لكنها رفضت التعليق على التفاصيل أو الموقف القانوني للشركة.

من جانبه، قال جان كريستيان هاينز، مؤسس شركة الاستشارات Wideangle LNG "قد تبدو هذه الخطوة غريبة تمامًا، لأنه أولاً وقبل كل شيء، من المفترض أن يكون حدث القوة القاهرة التي يعلنها بائع خارج عن سيطرة البائع، وهو أمر قابل للجدل نظرًا لمستوى استخدام الغاز كسلاح منذ بداية الصراع".  "وثانيًا، يجب التعامل مع القوة القاهرة من خلال جهود التخفيف، والتي ليست واضحة جدًا في هذه المرحلة".

وبدأت صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا في الانخفاض في مايو، عندما تم إغلاق إحدى نقاط الدخول الرئيسية لضمان السلامة بعد أن اجتاحت القوات محطة ضغط رئيسية. وتعرضت الشحنات لمزيد من القيود الشهر الماضي، حيث أشارت غازبروم إلى مشكلات فنية تتعلق بتوربينات الغاز، والتي كانت إحداها عالقة في كندا بعد إصلاحات بسبب العقوبات.

وفي حين قالت كندا إنها ستفرج عن التوربينة، قد يشير التحرك بإعلان القوة القاهرة إلى أنه لا توجد فرصة لإعادة التوربينة قبل 21 يوليو، عندما من المقرر أن يستأنف خط أنابيب نورد ستريم عمله مرة أخرى، حسبما قال جوناثان ستيرن، الباحث في معهد أكسفورد لـدراسات الطاقة.

وقال ستيرن "ربما تكون الحكومة الروسية سعيدة أيضا بزيادة الضغط على أوروبا وتستخدم هذا الوضع الفني كذريعة لعدم استئناف التدفقات".

ولا تفصح شركة غازبروم عن بنود عقودها، ولكن معظم اتفاقياتها طويلة الأجل في أوروبا عادة ما يكون لها حد أدنى من الكميات وحد أقصى للكميات التي تكون ملزمة بتسليمها - شهريًا وكل ربع سنوي ولأكثر من عام. ولم يطرأ تغيير يذكر على أسعار الغاز الأوروبية اليوم الاثنين.

وقال تييري بروس، الأستاذ في معهد باريس للدراسات السياسية، إنه من المحتمل أن تكون غازبروم قد استغرقت وقتًا لإعلان القوة القاهرة لأنها اضطرت أولاً إلى قطع الإمدادات امتثالًا  لأمر الكرملين، ثم حاولت إيجاد طريقة لحماية الشركة من المساءلة.

وستحذر المفوضية الأوروبية في مسودة وثيقة للاتحاد الأوروبي اطلعت عليه بلومبرج أن التوقف الكامل لإمدادات الغاز الروسي سيؤدي إلى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي بنسبة تصل إلى 1.5٪ إذا كان الشتاء القادم باردًا وفشلت المنطقة في اتخاذ إجراءات وقائية لتوفير الطاقة. ويمكن أن يتراوح التأثير على الناتج المحلي الإجمالي بين 0.6٪ و 1٪ إذا تزامن التوقف مع شتاء متوسط.