قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رفائيل بوستيك، إن كل الخيارات "مطروحة" فيما يخص تحرك السياسة النقدية بعد أن أظهرت بيانات أن التضخم الأمريكي قد تسارع مرة أخرى إلى أعلى مستوى جديد منذ أربعة عقود الشهر الماضي.

وقال بوستيك للصحفيين اليوم الأربعاء خلال زيارة إلى سان بطرسبرج بولاية فلوريدا "الرقم الإجمالي يبعث على القلق." "كل شيء مطروح على الطاولة". ولدى سؤاله عما إذا كان ذلك يشمل رفع الأسعار بنقطة مئوية كاملة، أجاب "هذا يعني كل شيء".

وعزز المستثمرون مراهناتهم على أن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس عندما يجتمع في وقت لاحق من هذا الشهر بعد أن أظهرت البيانات ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 9.1٪ في يونيو عن العام السابق، وهي أكبر زيادة منذ نهاية عام 1981.

وقال بوستيك، الذي ليس له حق التصويت على السياسة النقدية هذا العام، إن البيانات جاءت بشكل مختلف عما كان يتوقعه وأنه سيدرس تفاصيلها لفهم اتساع ضغوط الأسعار.

مُني اليورو بخسائر سريعة وقاسية هذا العام، وقد تجاوز الآن عتبة التعادل مع الدولار لأول مرة منذ أكثر من عقدين.

وكان التراجع بنسبة 12٪ نتيجة لضغوط عديدة، من الحرب في أوكرانيا إلى أزمة طاقة والخطر المتنامي بأن تقطع روسيا صادرات الغاز وتدفع منطقة اليورو إلى الركود. وأضف إلى ذلك تحرك البنوك المركزية بسرعات متفاوتة إلى حد كبير والطلب على الدولار، ويقول بعض المحللين إن التعادل قد لا يكون نقطة النهاية، وإنما مجرد نقطة انطلاق لمزيد من الضعف.

وقالت جين فولي، رئيسة إستراتيجية العملات لدى رابو بنك في لندن "كسر التعادل ربما تأجل بفعل محاولة بعض المشاركين في السوق منع تفعيل سيل من عقود الخيارات تحت هذا المستوى، لكن ليس من الصعب تصور انخفاض اليورو بشكل أكبر".

"هذا يعتمد إلى حد كبير على تدفق الغاز من روسيا إلى ألمانيا وما إذا كان سيكون هناك تقنين للاستهلاك خلال الشتاء".

وتراجعت العملة الموحدة بنسبة 0.4٪ اليوم الأربعاء لتصل إلى 0.9998 دولار. وجاء الانخفاض الأخير بعد أن أظهرت بيانات تسارع التضخم الأمريكي بأكثر من المتوقع، مما عزز المراهنات على زيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة. وتعافت العملة مرة أخرى لتتداول عند حوالي 1.003 دولار في الساعة 2:40 مساءً بتوقيت لندن.

ولم يصاحب دوامة الهبوط هذا العام الشكوك الوجودية التي طغت على اليورو عندما تهاوى خلال بدايته في أوائل هذا القرن، أو عندما استمرت أزمة الدين السيادي قبل عشر سنوات. رغم ذلك، لا تزال تمثل مشكلة للبنك المركزي الأوروبي.

كما أنها تمثل مشكلة للمستهلكين في الاقتصاد البالغ حجمه 12 تريليون يورو، بتغذية زيادات حادة في التضخم الذي خرج بالفعل عن السيطرة، مع ارتفاع الأسعار بوتيرة قياسية قريبة من 9٪.

وكان الانخفاض سريعًا بشكل لا يصدق، نظرًا لأن اليورو كان يتداول بالقرب من 1.15 دولار في فبراير. والملفت بشكل أكبر إذا أخذنا في الاعتبار أنه قبل أقل من عامين كان صانعو السياسة في البنك المركزي الأوروبي قلقين بشأن القوة المفرطة لليورو التي تؤدي إلى ضعف التضخم. الآن يواجهون عالماً مختلفاً: هبوط دراماتيكي في عملتهم وارتفاع أسعار المستهلكين.

وأشار بعض صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي بالفعل إلى أن ضعف العملة يشغل أذهانهم، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتضخم المستورد. وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، قال صانع السياسة فرانسوا فيليروي دي جالو إن البنك المركزي يراقب انخفاض اليورو بسبب تأثيره على أسعار المستهلكين.

وقال متحدث باسم البنك المركزي الأوروبي يوم الأربعاء "لا يستهدف البنك المركزي الأوروبي سعر صرف معين". "ومع ذلك، فنحن دائمًا منتبهون لتأثير سعر الصرف على التضخم، بما يتماشى مع تفويضنا الخاص باستقرار الأسعار".

وبالإضافة إلى التهديد المزدوج للتضخم والركود، يتعامل البنك المركزي الأوروبي أيضًا مع خطر تباين تكاليف الاقتراض السيادية بشكل كبير أثناء سحب التحفيز. وبعد أن قفزت عوائد السندات الإيطالية الشهر الماضي، بدأت المؤسسة التي مقرها فرانكفورت العمل على أداة لمنع اندلاع أزمة ديون أخرى في المنطقة.

وهبوط اليورو هذا العام هو مجرد جزء واحد من قصة عالمية لهيمنة الدولار. هناك طلب على العملة الأمريكية هذا العام كملاذ استثماري آمن، مدفوعًا بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، وكانت هناك تكهنات بأن هذا الصعود قد يحفز صانعي السياسة عالميا على التدخل لإضعافه في مرحلة ما.

وفي اجتماع في طوكيو يوم الثلاثاء، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين ووزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي إن أسعار الصرف المتقلبة تشكل خطرًا، وتعهدا بالتشاور و"التعاون كما يلزم بشأن قضايا العملة". وقد انخفض الين إلى أدنى مستوياته مقابل الدولار منذ عام 1998.

في نفس الاثناء، عانت العملة الموحدة بشكل خاص بسبب قرب أوروبا من حرب أوكرانيا واعتمادها على واردات الطاقة من روسيا.

والسياسة النقدية هي أيضًا قوة دافعة، بالنظر إلى أن البنك المركزي الأوروبي بطيء في الانضمام إلى هذا النوع من التشديد الجريء للسياسة النقدية الذي يحدث في أماكن أخرى. في نفس الوقت، أدت الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي إلى تقوية الدولار، وخلق فارق في معدلات الفائدة من شأنه أن يبقي الضغط على العملة الموحدة.

ويتوقع جوردان روتشستر، الخبير الاستراتيجي في نومورا إنترناشونال، تراجع العملة إلى 95 سنتًا أمريكيًا. فيما يرى سيتي جروب أن ينخفض اليورو ​​إلى ما دون هذا المستوى إذا قطعت روسيا صادرات الغاز إلى أوروبا. وقالت كيت جوكز من سوستيه جنرال في وقت سابق من هذا الشهر إن اليورو "لا يزال غير قابل للشراء فعليًا هذا الصيف".

وشهد اليورو، الذي أصبح الآن عملة 19 دولة وحوالي 340 مليون شخص، تقلبات كثيرة من صعود وهبوط منذ أن بدأ طرحه في عام 1999. ودفعت نوبة من الضعف في أيامه الأولى إلى النزول إلى ما دون 85 سنتًا مقابل الدولار وأدت إلى تساؤلات حول  الجدوى منه وتنبؤات متشائمة بزواله.

في النهاية، قام البنك المركزي الأوروبي، إلى جانب بنوك مركزية رئيسية أخرى من مجموعة الدول السبع، بتدخل مفاجئ لدعم اليورو في عام 2000.

وأفسح تراجع اليورو في البداية المجال لفترة من الصعود، حيث وصلت العملة في وقت ما إلى 1.60 دولار في عام 2008. وقد نُظر إلى هذه القوة على أنها مدمرة للاقتصاد، وألقى السياسيون في منطقة اليورو باللوم عليها في إلحاق الضرر بالشركات. ومن بين تلك الأصوات كانت وزيرة المالية الفرنسية في ذلك الوقت، كريستين لاجارد.

وضعف اليورو مرة أخرى مع استمرار الأزمة المالية العالمية في عام 2008، ثم دخل فترة من التقلبات حيث أدت أزمة الدين السيادي في أوروبا إلى إحداث فوضى. ومرة أخرى، كان مستقبل اليورو موضع شك وسط ارتفاع تكاليف الاقتراض ومساعدات إنقاذ للدول المثقلة بالديون وركود وبطالة قياسية. في ذلك الوقت، شبه رئيس البنك المركزي الأوروبي آنذاك ماريو دراجي اليورو بالنحلة الطنانة - "لغز الطبيعة" التي لا ينبغي لها أن تكون قادرة على الطيران، ولكن يمكنها ذلك.

بمجرد مرور المرحلة الأسوأ ما تلك الأزمة، استمر البنك المركزي الأوروبي في التحفيز، مما حد من الاتجاه الصعودي للعملة. بعد ذلك، بدءًا من منتصف عام 2021، بدأ اليورو في الانزلاق تدريجيا نحو مستوى التعادل.

وبينما يمكن للبنك المركزي الأوروبي أن يرفع أسعار الفائدة بحدة لدعم اليورو الآن - وهو المبرر المنطقي الذي استخدمه عضو مجلس محافظي البنك روبرت هولزمان لتبرير زيادة سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية- قد تكون حريته مقيدة بالتوقعات الاقتصادية الأكثر تشاؤما. وفي استطلاع أجرته بلومبرج هذا الشهر، قدر الاقتصاديون خطر حدوث ركود في منطقة اليورو بنسبة 45٪، ارتفاعًا من 30٪ في يونيو.

تعافى الذهب من أدنى مستوى له منذ عام اليوم الأربعاء مع تراجع الدولار بعد صعوده في باديء الأمر، مما ساعد المعدن على تجنب الضغط الناجم عن احتمالات زيادات حادة لأسعار الفائدة بعد أن قفزت أسعار المستهلكين الأمريكية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7٪ إلى 1737.69 دولار للأونصة بحلول 1558 بتوقيت جرينتش، متعافيًا من أدنى مستوياته منذ أغسطس 2021 عند 1707.09 دولار بعد أن دفعت البيانات الأمريكية الدولار إلى ذروة جديدة لم تتسجل منذ عقدين. فيما زادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 0.7٪ إلى 1737.00 دولار.

وتسارعت أسعار المستهلكين الأمريكية في يونيو، مما يقوي دوافع الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في وقت لاحق من هذا الشهر.

وتخلى الدولار لاحقًا عن مكاسبه، مما عزز الشهية للذهب بين حائزي العملات الأخرى. كما تراجعت عوائد السندات الأمريكية.

وقال بارت ميليك، رئيس استراتيجيات السلع في تي دي سيكيورتيز، إن قراءة مؤشر أسعار المستهلكين أكدت على فكرة أن بنك الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يرفع أسعار الفائدة بقوة وربما يبقيها عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، مما أدى إلى تراجع الذهب في البداية.

لكن أضاف ميليك أن التراجع في عوائد السندات والدولار الذي أعقب ذلك ربما يساعد الذهب، حيث قام المستثمرون الذين اتخذوا مراكز بيع مع نزول الذهب صوب 1700 دولار، بتغطية تلك المراكز الآن.

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر وسيلة تحوط من التضخم، إلا أن ارتفاع معدلات الفائدة يبعد المستثمرين عن المعدن بزيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصل الذي لا يدر عائدا.

وقال المحللون إن احتمالات رفع أسعار الفائدة ستظل على الأرجح تقيد بشدة الذهب، حتى مع استمرار المخاوف الاقتصادية.

لكن فؤاد رزاق زاده، محلل السوق في سيتي إندكس، قال في مذكرة إن "رد فعل ما بعد مؤشر أسعار المستهلكين يشير بوضوح إلى أن المستثمرين يعتقدون أن قراءات التضخم الكبيرة ستضر الاقتصاد بشكل سيئ للغاية، ولن يقتصر الأمر على توقف الاحتياطي الفيدرالي عن رفع أسعار الفائدة قريبًا، ولكن سيتحرك في الاتجاه المعاكس في موعد أقربه الربع الأول (من العام القادم) ".

قد يناقش مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي زيادة تاريخية لسعر الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة في وقت لاحق من هذا الشهر بعد تقرير تضخم ساخن آخر، والذي رسخ فرص التحرك بمقدار 75 نقطة أساس ومتوقع أن يبقي زيادة مماثلة مطروحة في اجتماع سبتمبر.

وعزز المستثمرون مراهناتهم على أن البنك المركزي قد يرفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماعه يومي  26 و27 يوليو - والذي سيكون أكبر زيادة في العصر الحديث للاحتياطي الفيدرالي - مع تسعير العقود الآجلة فرصة في حدود 30% بعد ارتفاع أسعار المستهلكين بمعدل أكثر سخونة من المتوقع عند 9.1٪ في العام حتى يونيو.

وقال مايكل فيرولي، كبير الخبراء المختصين بالاقتصاد الأمريكي في جي بي مورجان  تشيس "أعتقد أن لديهم وقتًا، إذا أرادوا، لتغيير هذا التوقع إلى 100 نقطة أساس. لا أعتقد أنهم قدموا لنا سببًا وجيهًا يدفعهم لإبطاء الوتيرة، أو التدرج".

"إذا حصلتم في الواقع على 100 نقطة أساس في يوليو و 75 نقطة في سبتمبر، فأعتقد أن توقعات النمو في وقت لاحق من العام ستتدهور على الأرجح".

وصرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول للصحفيين الشهر الماضي بعد أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، أنه من المرجح أن تكون زيادة بمقدار 50 أو 75 نقطة أساس مطروحة في يوليو. ومنذ ذلك الحين، ردد غالبية زملائه موقفه أو أيدوا الخطوة الأكبر.

ومن المقرر أن يتحدث العضو بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر يوم الخميس، بينما يشارك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك وزميله في سانت لويس جيمس بولارد في حدثين يوم الجمعة. بعد ذلك يدخلون فترة تعتيم ما قبل الاجتماع.

وتواجه البنوك المركزية على مستوى العالم تضخمًا غير مسبوق، مما أدى إلى زيادات تاريخية في أسعار الفائدة من المجر إلى باكستان. ورفع البنك المركزي الكندي اليوم الأربعاء أسعار الفائدة بنقطة مئوية كاملة مفاجئة وسط مخاوف من أن ضغوط الأسعار الأعلى منذ عقود قد أصبحت مترسخة.

وقال بريت رايان، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في دويتشه بنك إيه جي، إنه من المنطقي تسعير بعض الاحتمال لتحرك أكبر من بنك الاحتياطي الفيدرالي، لكنه رأى أن ذلك مستبعد دون تمهيد صريح من البنك المركزي.

رفع البنك المركزي الكندي أسعار الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة، وهي خطوة مفاجئة تكثف جهود سحب التحفيز وسط مخاوف من أن يصبح التضخم الأعلى منذ أربعة عقود مترسخًا.

ورفع مسؤولو البنك المركزي بقيادة محافظه تيف ماكليم سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.5٪ في قرار تم إعلانه اليوم الأربعاء في أوتاوا والذي حذر من المزيد من الزيادات في المستقبل.

والتحرك بمقدار 100 نقطة أساس هو أكبر زيادة منذ 1998. وكانت الأسواق والاقتصاديون يتوقعون زيادة حجمها 75 نقطة أساس.

وتوضح هذه  الخطوة غير المتوقعة إلى أي مدى يشعر المسؤولون بالقلق من ارتفاع التضخم، ويختارون اتخاذ إجراءات حاسمة حتى مع المخاطرة بالتسبب في ألم اقتصادي حاد. وقد استشهدوا بمخاوف من أن يؤدي التضخم المستمر إلى خلق حلقة مفرغة من زيادات في الأجور والأسعار مما يجعل من الصعب السيطرة على التضخم.

وقال المسؤولون في بيان السياسة النقدية "مع طلب زائد في الاقتصاد وارتفاع التضخم واتساع نطاقه وتوقع المزيد من الشركات والمستهلكين استمرار التضخم المرتفع لفترة أطول، قرر مجلس محافظي البنك التعجيل بالمسار نحو أسعار فائدة أعلى".

وعزز الدولار الكندي مكاسبه على إثر هذه الخطوة، حيث ارتفع بنسبة 0.4٪ إلى 1.2975 دولار كندي مقابل نظيره الأمريكي في الساعة 4:35 مساءً بتوقيت القاهرة. كما ارتفعت عوائد السندات الكندية لأجل عامين بمقدار 13 نقطة أساس لتصل إلى 3.336٪. وتراجعت الأسهم الكندية، لينخفض مؤشر اس اند بي/ تي اس إكس المجمع بنسبة 1.1٪.

وكثف المستثمرون رهاناتهم على أن تسريع التشديد النقدي يعني أيضًا ارتفاع معدل الفائدة النهائي للبنك المركزي. وتشير العقود الآجلة إلى أن ماكليم سيرفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 3.75٪ بنهاية هذا العام، ارتفاعًا من 3.5٪ قبل قرار اليوم.

وقال البنك في البيان إن "التكلفة الاقتصادية لاستعادة استقرار الأسعار ستكون أعلى" إذا ترسخ التضخم في توقعات تحديد الأجور والأسعار.

وتأتي الزيادة البالغة 100 نقطة أساس في أعقاب زيادتين متتاليتين بمقدار نصف نقطة مئوية في أبريل ويونيو، مما يجعل جهود التشديد  النقدي الحالية واحدة من أكثر الجهود حدة على الإطلاق. وتؤدي الزيادة الكبيرة يوم الأربعاء إلى وضع معدل الفائدة في نطاق محايد، بحيث لا تكون تكاليف الاقتراض تحفيزية أو تقييدية.

ارتفع التضخم الأمريكي مجددًا إلى أعلى مستوى جديد منذ أربعة عقود الشهر الماضي، مما يقوي تصميم بنك الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة بحدة وهو ما يهدد بحدوث ركود اقتصادي.

وأظهرت بيانات وزارة العمل اليوم الأربعاء أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 9.1٪ عن العام السابق في صعود واسع النطاق، وهي أكبر زيادة منذ نهاية عام 1981. وارتفع مؤشر التضخم الذي يحظى بمتابعة وثيقة بنسبة 1.3٪ عن الشهر السابق، في أكبر زيادة منذ 2005، مما يعكس ارتفاع تكاليف البنزين والسكن والغذاء.

وتوقع خبراء اقتصاديون ارتفاعًا بنسبة 1.1٪ عن مايو وزيادة بنسبة 8.8٪ على أساس سنوي، بناءً على متوسط التقديرات في مسح بلومبرج. وكان هذا هو الشهر الرابع على التوالي الذي تتجاوز فيه القراءة السنوية التوقعات.

وصعد المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يستثني مكوني الغذاء والطاقة الأكثر تقلباً، بنسبة 0.7٪ عن الشهر السابق و5.9٪ عن العام الماضي، بما يتجاوز أيضًا التوقعات.

وتؤكد أرقام التضخم الساخنة أن ضغوط الأسعار متسارعة ومنتشرة عبر الاقتصاد وتؤثر بشكل أكبر على الأجور الحقيقية، التي سجلت أكبر انخفاض لها في البيانات منذ عام 2007.

وستبقي بيانات التضخم مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي مستمرين في زيادات كبيرة لأسعار الفائدة لكبح الطلب، وستزيد الضغط على الرئيس جو بايدن والديمقراطيين في الكونجرس الذين تراجع تأييدهم قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس.

وهناك عدة عوامل مثل السكن ستبقي ضغوط الأسعار مرتفعة لفترة أطول. كما تشكل المخاطر الجيوسياسية، بما في ذلك إغلاقات كوفيد في الصين وحرب روسيا في أوكرانيا، مخاطر على سلاسل التوريد وتوقعات التضخم.

 من جانبه، قال سال جواتيري، كبير الاقتصاديين في بي إم أو كابيتال ماركتس، في مذكرة "بدلاً من أن يهدأ التضخم، يزداد سخونة". "بينما التراجع في تكاليف البنزين في يوليو وخصومات معلنة في أسعار التجزئة سيساعدان على إخماد النيران، فإن الضغط الواسع في معدل (التضخم) الأساسي، بالأخص الإيجارات، يشير إلى أن التضخم قد لا يبلغ ذروته لبعض الوقت، وربما يظل مرتفعًا لفترة أطول مما كان متوقعا".

وأشار صانعو سياسة الاحتياطي الفيدرالي بالفعل إلى زيادة ثانية لأسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في وقت لاحق من هذا الشهر وسط تضخم مستمر بالإضافة إلى نمو الوظائف والأجور الذي لا يزال قوياً. وحتى قبل إصدار البيانات، كان المتداولون قد قاموا بالفعل بتسعير مثل هذه الخطوة بالكامل. الآن، يرون أيضًا أن هناك احتمال بنسبة 30% أن تكون الزيادة نقطة مئوية كاملة.

وكلما تحرك الاحتياطي الفيدرالي بشكل أكبر وأسرع تزداد مخاطر حدوث ركود في الولايات المتحدة، وهو ما يتوقعه العديد من الاقتصاديين في الأشهر الـ 12 المقبلة. ومع ذلك، تحافظ سوق العمل على قوتها، حيث أضافت ما يقرب من 400 ألف وظيفة الشهر الماضي.

وواصلت أسعار ضروريات الأسر تسجيل زيادات ضخمة الشهر الماضي. فارتفعت أسعار البنزين بنسبة 11.2٪ في يونيو مقارنة بالشهر السابق. وارتفعت أسعار خدمات الطاقة، التي تشمل الكهرباء والغاز الطبيعي، بنسبة 3.5٪، وهي أكبر نسبة زيادة منذ عام 2006.

ويسافر بايدن إلى الشرق الأوسط هذا الأسبوع لمناقشة إنتاج الطاقة مع السعودية وزعماء خليجيين آخرين على أمل خفض الأسعار المرتفعة في محطات البنزين. وقد تجاوز متوسط أسعار بيع الغاز بالتجزئة 5 دولارات ​​على مستوى الدولة في يونيو، إلا أنها تراجعت إلى حد ما منذ ذلك الحين.

في نفس الأثناء، ارتفعت تكاليف الغذاء بنسبة 1٪ و10.4٪ عن العام الماضي، وهي أكبر زيادة منذ عام 1981.

وتظهر نتائج الأرباح المبكرة لشركة "بيبسي كو" أن بعض الشركات لا تزال تمرر بنجاح الزيادات الأخيرة في أسعار السلع. كما تمكنت الشركة المصنعة لمنتجي "فريتوس" و"ماونتن ديو" من زيادة الأسعار على الزبائن بحوالي 12٪ في المتوسط ​​في الربع الثاني. ورغم ذلك، قالت الشركة إن أحجام البيع صمدت بشكل جيد.

وارتفعت تكاليف السلع بنسبة 2.1٪ مقارنة بشهر مايو بينما كانت الزيادة بنسبة 0.9٪ في تكاليف الخدمات هي الأكبر منذ أكثر من 21 عامًا. وكان الاقتصاديون يتوقعون أن يقوم المستهلكون بتدوير إنفاقهم من السلع إلى الخدمات مع تلاشي المخاوف المتعلقة بـكوفيد، لكن أسعار السلع لا تزال مرتفعة حتى الآن.

الإيجارات والسكن

ارتفع إيجار المسكن الأساسي بنسبة 0.8٪ عن شهر مايو، وهي أكبر زيادة شهرية منذ عام 1986. وبينما تباطأت مبيعات المنازل في الأشهر الأخيرة بسبب ارتفاع معدلات فائدة الرهن العقاري، يتوقع الاقتصاديون أن يستمر تضخم الإيجارات في الزيادة لأن الأمر يستغرق وقتًا حتى يعكس مؤشر أسعار المستهلكين التغيرات في الأسعار.

وانخفضت تكلفة أسعار الإقامة في الفنادق وتذاكر الطيران، وكذلك استئجار السيارات، من مايو إلى يونيو، بعد زيادات تاريخية في الأشهر الأخيرة. ومع ذلك، أشارت التعليقات الأخيرة من شركات الطيران الأمريكية إلى أن الطلب على السفر لا يزال قويًا.

كذلك ارتفعت أسعار السيارات المستعملة، التي كانت مساهما رئيسيا في التضخم العام الماضي، بنسبة 1.6٪ عن الشهر الماضي، بينما ارتفعت أسعار السيارات الجديدة بنسبة 0.7٪.

وتستمر الأسعار المرتفعة في تقليص دخول المستهلك، على الرغم من الزيادات الاسمية القوية للأجور. فانخفض متوسط ​​الدخل في الساعة المعدل حسب التضخم بنسبة 3.6٪ في يونيو عن العام السابق، وهو الانخفاض الخامس عشر على التوالي والأكبر منذ 2007، بحسب ما أظهرت بيانات منفصلة اليوم الاربعاء.

وهذا بدأ يؤثر على الإنفاق—فانخفضت نفقات المستهلكين المعدلة بحسب التضخم 0.4% في مايو، في أول انخفاض هذا العام.

من المتوقع أن تتجاوز الهند الصين وتصبح أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان في عام 2023، قبل أربع سنوات من تقدير سابق للأمم المتحدة.

وتتوقع الأمم المتحدة أن يصل عدد سكان العالم إلى 8 مليارات في 15 نوفمبر وأن يرتفع إلى 8.5 مليار بحلول عام 2030. ومن المتوقع أن يكون أكثر من نصف الزيادة المتوقعة من الآن وحتى عام 2050 في ثماني دول فقط: الكونغو ومصر وإثيوبيا والهند ونيجيريا وباكستان والفلبين وتنزانيا، وفقًا لتقرير بعنوان "التوقعات لسكان العالم 2022".

وأفاد التقرير أنه من المتوقع أن تشهد الصين انخفاضًا مطلقًا في عدد سكانها العام المقبل. وكان مسؤول صيني قد قدر في وقت سابق من هذا العام أن عدد سكان الدولة قد يصل إلى ذروته في عام 2022 مع نمو عدد سكانها البالغ 1.41 مليار نسمة بأبطأ وتيرة منذ الخمسينيات، وفقًا لبيانات حكومية. وكان تقرير سابق توقع أن تتجاوز الهند الصين بحلول عام 2027.

وقد تضمن معدلات الوفيات المنخفضة والتغيرات الديموغرافية أن تصبح آسيا الوسطى والجنوبية المنطقة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم بحلول عام 2037. وقد تتضاعف تقريبا الأعداد في إفريقيا جنوب الصحراء بحلول أواخر العقد الرابع من الألفية لتتخطى الملياري شخص. وتظهر البيانات أن معدلات النمو السكاني في أوروبا وأمريكا الشمالية كانت صفرية تقريبا في عامي 2020 و 2021.

ومن المتوقع أن ينمو عدد سكان العالم إلى 9.7 مليار في عام 2050 و 10.4 مليار في عام 2100، وهو أقل من تقدير الأمم المتحدة في عام 2019 البالغ 11 مليارًا. وفي الهند، قد ينخفض ​​معدل الخصوبة الإجمالي إلى 1.29 مولود لكل امرأة بحلول عام 2100 بدلاً من تقدير الأمم المتحدة السابق البالغ 1.69، وفقًا للتقرير ، الذي يستشهد ببيانات من معهد القياسات الصحية والتقييم.

كذلك قال التقرير إنه من المتوقع أن يتساوى الرجال والنساء في الأعداد بحلول عام 2050 حيث من المتوقع أن ينقلب الإحصاء العالمي الحالي البالغ 49.7٪ للنساء مقارنة بـ 50.3٪ للرجال. وأضاف إن الخصوبة العالية المستمرة والنمو السكاني السريع يمثلان تحديات أمام تحقيق التنمية المستدامة.

إنعكس منحنى العائد بين السندات الأمريكية لآجل عامين وذات آجل عشر سنوات اليوم الثلاثاء بأكبر قدر منذ عام 2010 على الأقل، حيث يتخوف المستثمرون بشأن إنزلاق أكبر اقتصاد في العالم إلى ركود وسط استمرار تشديد نقدي حاد من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ويبقى هذا المنحنى معكوسًا لليوم الخامس على التوالي، حيث تجاوز عائد السندات لآجل عامين العائد على السندات المستحقة بعد عشر سنوات بما يصل إلى 12 نقطة أساس. وهذا هو أكبر انعكاس منذ مارس 2010 على الأقل، وفقًا لبيانات رفنتيف. وكان الفارق في أحدث معاملات عند -10.5 نقطة أساس.

وإنعكاسات المنحنى تنذر عادة بأزمات ركود. وقال محللو بنك أوف أمريكا في تقرير بحثي في وقت سابق إن إنعكاس منحنى العائد بين السندات لآجل عامين والسندات لآجل عشر سنوات،على سبيل المثال، سبقت فترات الركود الثمانية الأخيرة، بما في ذلك 10 من آخر 13.

كما بدأ الفارق بين العائد على سندات الخزانة لآجل 3 أشهر ونظيرتها لآجل 10 سنوات هذا الشهر يضيق أيضًا بعد أن إتسع لأغلب العام. وتسطح هذا  المنحنى، الذي يقول البعض إنه مؤشر أكثر موثوقية للركود القادم، ليصبح الفارق  69.31 نقطة أساس، وهو الأضيق منذ يوليو 2021.

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتزم زيارة إيران الأسبوع المقبل لإجراء محادثات مع نظيره إبراهيم رئيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف اليوم الثلاثاء إن "رحلة الرئيس إلى طهران يجري التحضير لها" أن تكون يوم 19 يوليو، وسيبحث الزعماء الثلاثة الوضع في سوريا في إطار ما يسمى بعملية أستانا للسلام. "بالإضافة إلى الاجتماع الثلاثي، بالطبع، ستكون هناك أيضًا اجتماعات ثنائية".

وستكون هذه أول رحلة خارجية يقوم بها بوتين خارج جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق منذ أن أمر روسيا بغزو أوكرانيا يوم 24 فبراير. وقد زار طاجيكستان وتركمانستان أواخر الشهر الماضي.

ومع دخول الحرب الآن شهرها الخامس، جاء الإعلان عن الزيارة بعد أن حذر مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان يوم الإثنين من أن إيران تستعد لإرسال مئات الطائرات المسيرة إلى موسكو، بما في ذلك تلك القادرة على حمل الأسلحة، وتدريب القوات الروسية على استخدامها هذا الشهر.

وتأتي القمة في أعقاب محادثات هاتفية بين بوتين وأردوغان يوم الاثنين ناقش خلالها الزعيمان "تنسيق الجهود" لتمكين صادرات آمنة للحبوب من موانئ البحر الأسود، وفقًا للكرملين. كما تحدث أردوغان يوم الاثنين مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بما في ذلك حول "تشكيل ممرات آمنة" لصادرات الحبوب عبر البحر الأسود، وفقًا للموقع الإلكتروني للرئيس التركي.

وتتعرض إمدادات الحبوب العالمية للضغط بسبب الحرب وسط تعطل الصادرات، الذي يؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

ومع سعي روسيا للحصول على موطئ قدم أكبر في سوق النفط الصينية المهمة لمحاولة تعويض تأثير العقوبات الأمريكية والأوروبية على الحرب، تضطر إيران إلى تخفيض سعر خامها الرخيص بالفعل بدرجة أكبر للمنافسة. وقفزت الصادرات الروسية إلى الصين إلى مستوى قياسي في مايو، حيث تفوق المنتج  بأوبك+ على حليفته السعودية كأكبر مورد لأكبر مستورد في العالم.

ستلتقي وفود عسكرية من أوكرانيا وروسيا وتركيا بمسؤولين من الأمم المتحدة في اسطنبول يوم الأربعاء لمناقشة اتفاق محتمل لاستئناف صادرات آمنة للحبوب الأوكرانية من ميناء أوديسا الرئيسي المطل على البحر الأسود حيث تتفاقم أزمة الغذاء العالمية.

وأعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار الاجتماع اليوم الثلاثاء. وتعمل تركيا مع الأمم المتحدة للتوسط في صفقة بعد أن أدى الغزو الروسي لأوكرانيا يوم 24 فبراير إلى ارتفاع الأسعار العالمية للحبوب وزيوت الطهي والوقود والأسمدة.

ووفقًا لدبلوماسيين، فإن عناصر الخطة التي تتم مناقشتها تشمل أن توجه سفن أوكرانية سفن الحبوب داخل وخارج مياه الموانئ الملغومة؛ وموافقة روسيا على هدنة أثناء نقل الشحنات؛ وقيام تركيا - بدعم من الأمم المتحدة - بتفتيش السفن لتهدئة مخاوف روسيا من تهريب الأسلحة.

من جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش للصحفيين اليوم الثلاثاء "نحن نعمل بجد بالفعل ولكن لا يزال هناك طريق لنقطعه". "كثير من الناس يتحدثون عن ذلك. نحن نفضل المحاولة والقيام بذلك".

وتعتبر أوكرانيا وروسيا من موردي القمح العالميين الرئيسيين، بينما تعد روسيا أيضًا مُصدرًا كبيرًا للأسمدة وأوكرانيا منتجًا مهمًا للذرة وزيت عباد الشمس.

وأدى الغزو الروسي والحصار البحري لأوكرانيا إلى توقف الصادرات، مما ترك عشرات السفن عالقة وأكثر من 20 مليون طن من الحبوب عالقة في صوامع في أوديسا.

كما أن الحصاد القادم معرض للخطر حيث تعاني أوكرانيا الآن من نقص في مساحة التخزين بسبب توقف الصادرات.

وحتى إذا تم التوصل إلى اتفاق لاستئناف الصادرات الأوكرانية، يقول دبلوماسيون إن شركات الشحن والتأمين ستطلب عندئذ ضمانات لاستئناف التجارة نظرًا لمخاطر الإبحار في مياه ملغومة. كما تخشى أوكرانيا من أن إزالة الألغام من موانئها يجعلها أكثر عرضة لهجوم روسي من البحر الأسود.

وشددت وزارة الخارجية الأوكرانية اليوم الثلاثاء على دور الأمم المتحدة في المحادثات وضرورة "حل يضمن أمن المناطق الجنوبية لبلادنا"، حسبما قال المتحدث أوليج نيكولينكو لرويترز.

وقال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا الشهر الماضي إن موسكو يمكنها "توفير ممر آمن" لشحنات الحبوب الأوكرانية، لكنها ليست مسؤولة عن إنشاء الممرات.

هذا وتعمل الأمم المتحدة أيضًا على محاولة تسهيل صادرات الحبوب والأسمدة الروسية، التي تقول موسكو أن العقوبات الغربية تعوقها. بدورها، تقول الولايات المتحدة إن الحبوب والأسمدة الروسية لا تخضع لعقوبات وعرضت تقديم تطمينات مكتوبة لشركات الشحن والدول المستوردة.