ارتفع بشكل طفيف عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة الأسبوع الماضي ليصل إلى أعلى مستوى له منذ يناير، في إشارة إلى أن قوة سوق العمل تنحسر. 

وأظهرت بيانات وزارة العمل اليوم الخميس أن طلبات إعانة البطالة زادت بمقدار 4000 إلى 235 ألف في الأسبوع المنتهي يوم الثاني من يوليو. وكان متوسط ​​تقديرات الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أرائهم يشير إلى 230 ألف طلب.

كما ارتفعت الطلبات المستمرة للحصول على إعانة بطالة إلى 1.38 مليون في الأسبوع المنتهي يوم 25 يونيو، لتبقى بالقرب من أدنى مستوى تاريخي لكنها الأعلى في تسعة أسابيع.

وتسلط الزيادة في طلبات إعانة البطالة الضوء على بعض الإعتدال في نشاط سوق العمل الضيقة للغاية، حيث تستقر الطلبات المقدمة عند أعلى مستوى لها منذ يناير. ومن المتوقع أن تؤدي زيادات بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة إلى تهدئة الطلب على العمالة، مما قد يفضي إلى مزيد من التسريح لعاملين بما يتجاوز إعلانات عن خفض وظائف في شركات مثل نتفليكس وتسلا.

وتسبق البيانات تقرير التوظيف الحكومي يوم الجمعة، والذي من المتوقع أن يظهر أن الولايات المتحدة قد أضافت أقل عدد من الوظائف منذ أكثر من عام في يونيو مع استقرار معدل البطالة بالقرب من أدنى مستوى منذ أكثر من خمسة عقود.

وكان تقرير منفصل يوم الأربعاء أظهر أن الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة انخفضت بشكل طفيف في مايو لتبقى بالقرب من مستوى قياسي، بينما ظلت عمليات تسريح العمالة منخفضة إلى حد تاريخي.

هذا وارتفع قليلا متوسط ​​طلبات إعانة البطالة لأربعة أسابيع، وهو مقياس يتجنب بعض التقلبات من أسبوع لآخر، إلى 232,500. وقد ارتفع في 12 أسبوعًا من آخر 13 أسبوعًا.

واصل الذهب تراجعاته إلى أدنى مستوى منذ تسعة أشهر اليوم الأربعاء متضررًا من قوة الدولار، في حين مهد محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي عُقد في  يونيو لسياسة نقدية أكثر "تقييدًا".

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 1.4٪ إلى 1738.99 دولار للأونصة في الساعة 1852 بتوقيت جرينتش، بعد انخفاضه 2.6٪ يوم الثلاثاء. فيما لم يطرأ عليه تغيير يذكر بعد محضر اجتماع الفيدرالي.

وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب  بنسبة 1.6٪ إلى 1736.5 دولار للأونصة.

وسجل الدولار أعلى مستوى له منذ عقدين، مرتفعًا بنسبة 0.5٪، حيث أصبح الملاذ المفضل مؤخرًا للمستثمرين الذين يتطلعون إلى التحوط من مخاوف الركود المتزايدة، الذي يجعل أيضًا المعدن أغلى على حائزي العملات الأخرى.

وأظهر محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي تبرير المشاركين لزيادة سعر الفائدة 0.75 نقطة مئوية وإشارتهم إلى زيادة محتملة جديدة بمقدار 50 أو 75 نقطة أساس في اجتماعهم في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقالت سوكي كوبر المحللة لدى بنك ستاندرد تشارترد "كان رد فعل سعر الذهب هادئا إلى حد ما حيث بدأ بالفعل في تسعير احتمالية زيادة حادة جديدة لسعر الفائدة في يوليو".

"في الجلسات الأخيرة، إستسلم الذهب لأجواء العزوف عن المخاطرة مع استفادة الدولار".

ويؤدي رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم المتصاعد إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا.

من جانبه، قال تاي وونغ، محلل المعادن المستقل في نيويورك "محضر بنك الاحتياطي الفيدرالي المنحاز للتشديد النقدي الذي أشار إلى" موقف أكثر تقييدًا " لم يريح أسواق المعادن".

وأضاف وونغ "بينما صعود بفعل تغطية مراكز البيع أمر ممكن إذا جاءت بيانات الوظائف ضعيفة، فإن صعود مستدام (للذهب) سيتطلب قراءة أضعف من المتوقع لمؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي الأسبوع القادم. وهذا ضروري لمنع الاحتياطي الفيدرالي من إطلاق ضربة تشديد نقدي ضخمة أخرى".

قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، اليوم الأربعاء إن التوقعات بشأن الاقتصاد العالمي "ساءت بشكل كبير" منذ أبريل وإنها لا تستطيع استبعاد حدوث ركود عالمي العام المقبل في ضوء المخاطر المتزايدة.

وقالت جورجيفا لرويترز إن الصندوق سيخفض في الأسابيع المقبلة توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2022 للمرة الثالثة هذا العام، مضيفة أن الخبراء الاقتصاديين للصندوق ما زالوا يضعون اللمسات الأخيرة على الأرقام الجديدة.

ومن المتوقع أن يصدر صندوق النقد الدولي توقعاته المحدثة لعامي 2022 و 2023 في أواخر يوليو، بعد خفض توقعاته بنحو نقطة مئوية كاملة في أبريل إلى 3.6%. وكان الاقتصاد العالمي نما بنسبة 6.1٪ في عام 2021.

وقالت لرويترز في مقابلة "التوقعات منذ آخر تحديث لنا في أبريل أصبحت قاتمة بشكل كبير"، مستشهدة بانتشار عالمي أكبر للتضخم ومزيد من الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة وتباطؤ النمو الاقتصادي في الصين والعقوبات المتصاعدة المتعلقة بالحرب الروسية في أوكرانيا.

وذكرت "نحن في أوقات صعبة للغاية". ولدى سؤالها عما إذا كان بإمكانها استبعاد حدوث ركود عالمي، ردت قائلة "لقد ارتفعت المخاطر، لذا لا يمكننا استبعادها".

وأضافت إن البيانات الاقتصادية الأخيرة أظهرت أن بعض الاقتصادات الكبرى، بما في ذلك اقتصادي الصين وروسيا، قد انكمشت في الربع الثاني، لافتة إلى إلى أن المخاطر أعلى في عام 2023.

وقالت "سيكون عام 2022 صعبًا، لكن ربما يكون عام 2023 أكثر صعوبة". "لقد زادت مخاطر حدوث ركود في عام 2023".

ويتزايد قلق المستثمرين بشأن مخاطر الركود، مع انعكاس جزء رئيسي من منحنى عائد السندات الأمريكية لليوم الثاني على التوالي اليوم الأربعاء، وهو مؤشر موثوق به على أن ركود يلوح في الأفق.

اتفق مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي على أنه قد يتعين الاستمرار في رفع أسعار الفائدة لفترة أطول لمنع ترسخ التضخم المرتفع، حتى لو أدى ذلك إلى تباطؤ الاقتصاد الأمريكي.

وأيد صانعو السياسة رفع أسعار الفائدة في اجتماعهم القادم في يوليو بمقدار 50 أو 75 نقطة أساس، وفقًا لمحضر اجتماع لجنة السوق الاتحادية المفتوحة يومي 14-15 يونيو والذي صدر اليوم الأربعاء. واعتبروا الحفاظ على مصداقية البنك المركزي للسيطرة على التضخم أمرًا بالغ الأهمية.

وأظهر المحضر أن "العديد من المشاركين رأوا أن الخطر الكبير الذي يواجه اللجنة الآن هو أن يصبح التضخم المرتفع مترسخًا إذا بدأ العامة في التشكيك في تصميم اللجنة على تعديل موقف السياسة النقدية كما هو مطلوب".

كما أقر المسؤولون أن التشديد النقدي يمكن أن يبطئ وتيرة النمو الاقتصادي لبعض الوقت، لكنهم رأوا أن عودة التضخم إلى 2٪ أمر بالغ الأهمية لتحقيق الحد الأقصى للتوظيف على أساس مستدام".

وقد أدى التحرك السريع من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي لكبح التضخم الأكثر سخونة منذ 40 عامًا إلى اضطراب الأسواق المالية حيث يخشى المستثمرون من أن تدفع سياسة نقدية أكثر تشديدًا الاقتصاد الأمريكي إلى الركود.

ورفع المسؤولون أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في يونيو، وهي أكبر زيادة منذ عام 1994، ليصل سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق مستهدف من 1.5٪ إلى 1.75٪، وأشار رئيس البنك جيروم باويل أنه يمكنهم تكرار الأمر في يوليو.

وقال للصحفيين في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع إن زيادة أخرى بمقدار 75 نقطة أساس، أو تحرك بمقدار 50 نقطة أساس، مطروحة على الطاولة عندما يجتمع صانعو السياسة يومي 26 و27 يوليو.

وأجرى المسؤولون هذه الزيادة الكبيرة في يونيو - على الرغم من الإشارة سابقًا إلى أنهم يفضلون تحركا بمقدار 50 نقطة أساس - بعد أن جاءت بيانات التضخم ساخنة وألمح مؤشر رئيسي إلى أن توقعات ضغوط الأسعار المستقبلية يمكن أن تتسارع بين المستهلكين الأمريكيين.

كذلك أظهر المحضر أن رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كنساس سيتي، إستر جورج، التي عارضت القرار لصالح زيادة أقل، كانت الوحيدة من بين 18 صانع سياسة التي لم تدعم التحرك بمقدار 75 نقطة أساس في يونيو.

وذكر المحضر أن مسؤولي البنك المركزي في يونيو "أدركوا احتمال أن يكون موقف أكثر تقييدًا مناسبًا إذا استمرت ضغوط التضخم المرتفعة".

وأشار صانعو السياسة إلى أنه "إذا أصبحت توقعات التضخم غير مستقرة، فسيكون من الأكثر تكلفة إعادة التضخم إلى مستهدف اللجنة".

ناقشت الولايات المتحدة وحلفاؤها محاولة وضع سقف لسعر النفط الروسي بين 40 دولار ونحو 60 دولار للبرميل، وفقًا لما علمته بلومبرج من مصادر مطلعة على الأمر.

وكان الحلفاء يستكشفون عدة طرق للحد من إيرادات النفط الروسية مع تقليل التأثير على اقتصاداتهم في المناقشات التي بدأت في الفترة التي سبقت قمة مجموعة الدول السبع.

وفي القمة التي عُقدت في ألمانيا يوم 28 يونيو، اتفق القادة على استكشاف خيارات لكبح الأسعار عن طريق حظر خدمات التأمين والنقل اللازمة لشحن الخام والمنتجات البترولية الروسية ما لم يتم شراء النفط بأقل من السعر المتفق عليه.

ويعتمد الحد الأقصى السعري على ظروف السوق عندما يتم الاتفاق على سقف والتي يمكن أن تتغير بشكل كبير. وقبل تراجعات في أسعار النفط هذا الأسبوع، كان من المرجح تداول النفط الخام الروسي عند مستوى حوالي 80 دولار للبرميل. وقد أصبحت المعلومات حول المعاملات في إنتاج الدولة أقل وضوحًا منذ الغزو.

وقالت المصادر إن النطاق يمتد من ما يُعتقد أنه التكلفة الهامشية لإنتاج روسيا إلى سعر نفطها قبل غزو أوكرانيا في 24 فبراير. وقال مصدران اثنان إن إدارة بايدن تعتبر سقفا عند 40 دولار منخفضًا للغاية. والهدف من ذلك هو خفض إيرادات موسكو التي تمول بها حربها في أوكرانيا، لكن الخطر يكمن في أن تؤدي الإجراءات حال تطبيقها بشكل سيئ إلى قفزة في أسعار النفط.

وابتعدت إدارة بايدن حتى الآن عن فرض عقوبات ثانوية خارج أراضيها لتنفيذ القيود المفروضة على روسيا وعادة ما يُنظر إلى مثل هذه التحركات بقلق بين بعض الحلفاء الأوروبيين. ومن المحتمل أن يكون استخدامها إلى جانب سقف سعري إجراء الملاذ الأخير، وفقًا لأحد المصادر.

وقال مسؤول إن مسؤولي إدارة بايدن يعقدون اجتماعات متعددة أسبوعيا لمناقشة سقف للأسعار الآن، في محاولة لجعله واقع ملموس. وقال المسؤول إن الجهد سيتكثف في الأسابيع المقبلة.

ولم يعلق المتحدثون باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض على الفور على المناقشات.

وبينما ورد ذكر سقف لسعر النفط في بيان مجموعة الدول السبع، هناك الكثير من الشكوك حول التوصل إلى اتفاق في المستقبل القريب حيث لا تزال الفكرة بحاجة إلى توضيح وهناك عدد من العقبات. ومع ذلك، فإن المناقشات جارية لمحاولة التوصل إلى اقتراح ملموس.

وإحدى القضايا هي أن الآلية ستتطلب من الاتحاد الأوروبي تقديم إعفاءات من العقوبات التي اعتمدها التكتل في بداية يونيو عندما وافق على فرض حظر تام على هذه الخدمات بعد أسابيع من المفاوضات المكثفة بين الدول الأعضاء. وتتطلب عقوبات الاتحاد الأوروبي التأييد بالإجماع من الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة. وقال أحد الأشخاص المطلعين إن بريطانيا تستعد أيضًا لفرض قيود على شركات التأمين ومقدمي الخدمات لديها.

وتشعر الولايات المتحدة بالقلق من أن الحظر الأوروبي كما هو، والذي يبدأ في حالة الاتحاد الأوروبي في أن يدخل حيز التنفيذ في نهاية العام، يمكن أن يساهم في ارتفاع أسعار النفط بشكل أكبر - إلى 185 دولار للبرميل وفقًا لبعض التقديرات - - وربما يؤدي إلى ركود عالمي، وفقا للمصادر.

وإلى جانب بريطانيا، يغطي الاتحاد الأوروبي معظم سوق التأمين العالمي وستجد روسيا صعوبة في نقل منتجها دون الوصول إلى هذه الخدمات.

ووافقت دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي بالفعل على الإنتهاء تدريجيا من استيراد النفط الروسي. لكن بعد أن فعلوا ذلك، سعت موسكو إلى زيادة الصادرات إلى مشترين آخرين بسعر مخفض. ولا تزال روسيا تحصل على أكثر من 600 مليون دولار يوميًا من النفط، حتى في الوقت الذي تتخلى فيه عدة دول عن إمداداتها.

وتظهر أحدث البيانات أن الصين ضاعفت في الأشهر الثلاثة المنتهية في مايو ما تنفقه على النفط والغاز والفحم الروسي. فيما أنفقت الهند 5.1 مليار دولار في نفس الفترة، أي أكثر من خمسة أضعاف قيمة العام الماضي.

لكي تنجح الفكرة التي تقودها الولايات المتحدة بشأن سقف سعري للنفط، سوف تحتاج إلى خلق حافز كافٍ للدول كي ترغب في المشاركة. سيحتاج مشترو النفط إلى الوصول إلى أسعار منخفضة وإلى الخدمات الرئيسية مثل التأمين الذي يحتاجون إليه لنقل السلع. كما يحتاج حد أقصى للأسعار أيضًا إلى تحديد المستوى الذي عنده ستستمر روسيا في التصدير.

وأضافت المصادر إن الولايات المتحدة تدرس أيضًا عددًا من أدوات الإنفاذ المحتملة، بما في ذلك قيود محتملة على شركات الشحن التي تنقل النفط بأسعار أعلى وعقوبات على البنوك والمؤسسات المالية التي تسهل المبيعات فوق أي حد سعري متفق عليه.

مع اتجاه الاقتصاد الأوروبي نحو الركود، تزداد قناعة المتداولين بأن كسر اليورو لمستوى التعادل مع الدولار أمر وشيك.

ويعد بيع اليورو أحد أكثر المعاملات رواجًا في السوق، ويتوقع الخبراء الاستراتيجيون من نومورا انترناشونال إلى اتش اس بي سي المزيد من الخسائر في المستقبل. ووفقًا لنموذج تسعير عقود الخيارات الخاص ببلومبرج، هناك احتمال بنسبة حوالي 50٪ أن تصل العملة إلى مستوى التعادل مع الدولار في الشهر المقبل.

ومع انخفاض اليورو إلى أدنى مستوى خلال 20 عامًا، يواجه المستثمرون احتمال أن تقطع روسيا إمدادات الغاز عن أوروبا وتغرق المنطقة في ركود. وستجعل مثل هذه الصدمة الاقتصادية من الصعب على البنك المركزي الأوروبي تشديد السياسة النقدية، ومن المرجح أن توسع فارق أسعار الفائدة مع الولايات المتحدة. وشهدت العملة العملة مزيدا من التراجع اليوم الأربعاء، لتتداول عند مستوى متدن بلغ 1.0187 دولار.

من جانبه، قال كاسبار هينس ، مدير محفظة أول في بلو باي أسيت مانجمنت "الأمر كله يتعلق بروسيا". "إذا رأينا ترشيد استهلاك الغاز في أوروبا بسبب خفض الإمدادات الروسية، فسنشهد ركودًا كبيرًا في أوروبا. قد يكون شتاء طويلا للغاية ".

وقال هينس أن بلو باي تبيع اليورو منذ الشهر الماضي. ويتوقع أن تنخفض العملة الموحدة إلى 90 سنتًا مقابل الدولار إذا حجبت روسيا الإمدادات، على الرغم من أنه ليس التوقع الأساسي.

وقد أعرب المسؤولون الألمان عن قلقهم من أن خط الأنابيب الرئيسي الذي ينقل الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا قد لا يعود إلى كامل طاقته بعد أعمال صيانة مخطط لها هذا الشهر. كذلك حذرت وكالة الطاقة الدولية من أنه "لا يمكن استبعاد" قطع كامل للتدفقات بالنظر إلى "سلوك روسيا غير المتوقع".

ويتوقع تيم بروكس، رئيس تداول عقود خيارات العملات لدى شركة أوبتيفر ، مزيدًا من التقلبات إذا اخترق اليورو مستوى التساوي مع الدولار. وقال إن الطلب على خيارات اليورو يتزايد عند مستويات أقل من حوالي 0.92 إلى 1 مقابل الدولار.

وكتب جوردان روتشستر، الخبير الاستراتيجي في شركة نومورا إنترناشونال، اليوم الثلاثاء أن لديه قناعة أكبر في توقعه بأن ينخفض اليورو نحو 0.98 بحلول أغسطس.

من جهتها، قالت كيت جوكس، كبيرة محللي العملات العالمية في بنك سوسيتيه جنرال، إن اليورو "لا يزال غير قابل للشراء فعليًا هذا الصيف". "اعتماد أوروبا على الطاقة في روسيا آخذ في الانخفاض ، لكن ليس بالسرعة الكافية لتجنب الركود إذا تم إغلاق خط الأنابيب. إذا حدث ذلك، فمن المحتمل أن يخسر اليورو 10% أخرى أمام الدولار أو نحو ذلك ".

شهد نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر أسوأ أداء له منذ عامين حيث تراجع الطلب بعد زيادة حادة في الأسعار وانخفاض قيمة الجنيه بينما واجهت الشركات صعوبة في تدبير الإمدادات اللازمة من المواد الخام.

وارتفعت تكاليف المدخلات بأسرع وتيرة لها منذ نحو أربع سنوات، مما دفع الشركات إلى زيادة أسعار البيع بأقصى قدر منذ فبراير 2017، وفقًا لمسح نشرته اليوم الأربعاء مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال.

وانخفض مؤشرها لمديري المشتريات في مصر إلى 45.2 نقطة الشهر الماضي من 47 نقطة في مايو، ليبقى دون مستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش للشهر التاسع عشر على التوالي.

من جانبه، قال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي لدى اس ا اند بي جلوبال ماركت انتليجنس "عانت الشركات المصرية من ركود حاد في الأعمال الجديدة في يونيو، مما تسبب في أشد تدهور في الأوضاع الاقتصادية منذ تطبيق إجراءات مكافحة كوفيد-19". وجاء الانخفاض الحاد في الطلب من جراء ارتفاع التضخم وتشديد السياسة النقدية.

وتؤدي تكاليف الاقتراض المرتفعة وضغوط الأسعار المتزايدة إلى ترك الشركات المصرية مهددة بركود ممتد. وقد سمح البنك المركزي للجنيه أن يضعف بحدة في مارس ورفع أسعار الفائدة حيث تعرض الاقتصاد لضغوط من ارتفاع أسعار الغذاء والوقود.

وقالت ستاندرد آند بورز إن المشاركين في الاستطلاع عانوا من ارتفاع رسوم الاستيراد نتيجة لانخفاض قيمة العملة، مما يُضاف إلى "المحركات الرئيسية" للتضخم مثل قيود المعروض وتكاليف النقل.

وأضافت أن الزيادة الشهرية في الأسعار هي الأكبر منذ بدء إعداد المسح في أبريل 2011.

وقال أوين "تظهر بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر يونيو أن تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة وارتفاع قيمة الدولار من المرجح أن يبقيا التضخم مرتفعًا". "وظلت أوضاع المعروض أيضًا ضعيفة وزادت من الضغوط التضخمية، حيث أشارت الشركات إلى أن تدبير إمدادات المواد الخام أصبح أكثر صعوبة".

وعلى الرغم من تدهور الأوضاع الاقتصادية، أصبحت الشركات أكثر تفاؤلاً بشأن التوقعات، مع تحسن المعنويات بوجه عام إلى أعلى مستوى لها في خمسة أشهر.

وانخفض الإنتاج والطلبيات الجديدة إلى أدنى مستوياتهما منذ الربع الثاني من عام 2020.

كذلك شهدت حوالي 45٪ من الشركات التي شملها المسح ارتفاع نفقاتها منذ مايو، حيث نمت الأجور بأسرع قدر لها منذ  ثمانية أشهر.

وانخفضت وتيرة شراء مدخلات الإنتاج بأقصى قدر منذ أبريل 2020، مما أدى إلى انخفاض في المخزونات.  وأيضا ارتفع حجم الأعمال المتراكمة لأول مرة منذ ستة أشهر.

تراجع عدد الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة بشكل طفيف في مايو، ليبقى  بالقرب من مستوى قياسي، في إشارة إلى صمود الطلب على العمالة رغم إنحسار التفاؤل بشأن آفاق الاقتصاد.

وانخفض عدد الوظائف المتاحة إلى 11.3 مليون في الشهر من 11.7 مليون بعد التعديل بالرفع في أبريل، حسبما أظهر مسح "الوظائف الشاغرة ودوران العمالة" JOLTS لوزارة العمل اليوم الأربعاء.

وكان متوسط ​​توقعات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم يشير إلى 11 مليون فرصة عمل.

ولا تزال سوق العمل نقطة مشرقة في صورة اقتصادية مظلمة خلافًا لذلك. وبينما العديد من أرباب العمل لا يزال يبحثون جاهدين عن ذوي المهارات، فإن مخاوف الركود تتفاقم ويبدأ المستهلكون في الإحجام عن الإنفاق تحت وطأة أعلى معدل تضخم منذ عقود - وهو الأمر الذي قد يدفع الشركات على نطاق أوسع للتخلي عن خطط التوظيف.

وكان هناك حوالي 1.9 وظيفة لكل عاطل عن العمل في مايو، دون تغيير يذكر عن أبريل. وأشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي، بمن فيهم رئيس البنك جيروم باويل، إلى هذا الرقم باعتباره مقياسًا لضيق سوق العمل وسببًا يجعل الاقتصاد يتحمل الزيادات الجريئة في أسعار الفائدة دون الانزلاق إلى ركود.

واستقال حوالي 4.3 مليون أمريكي من وظائفهم في مايو، دون تغيير يذكر عن الشهر السابق. وبذلك انخفض معدل ترك الوظائف، وهو مقياس لعدد تاركي الوظائف طواعية كحصة من إجمالي العمالة، إلى 2.8٪، وهو أدنى مستوى في أربعة أشهر. في نفس الأثناء، ظل التوظيف مطردًا أيضًا.

وكانت عمليات تسريح العمالة في مايو مماثلة للشهر السابق عند 1.4 مليون، أي أقل بكثير من مستويات ما قبل الوباء ومتسقة مع رغبة أصحاب العمل في التمسك بالعاملين. وأظهرت بعض الصناعات زيادات ملحوظة في معدلات تسريح العمالة، من بينها تجارة الجملة والخدمات التعليمية.

كما ارتفعت طلبات الحصول على إعانات البطالة في الأشهر الأخيرة. ومع ذلك، فإنها تظل منخفضة إلى حد تاريخي. وتقترب الطلبات المستمرة من أدنى مستوى لها منذ أكثر من خمسة عقود، مما يشير إلى أن عدد الأمريكيين الذين يجمعون إعانات البطالة لا يزال منخفضًا.

وتسبق البيانات تقرير الوظائف الشهري يوم الجمعة، والذي من المتوقع حاليًا أن يظهر أن الولايات المتحدة قد أضافت 265,000 وظيفة في يونيو. كما من المتوقع أن يستقر معدل البطالة عند 3.6٪، بالقرب من أدنى مستوى له منذ عقود.

تراجع النمو في قطاع الخدمات الأمريكي في يونيو إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين مع تراجع الطلبيات وسط تحديات التوظيف المستمرة وقيود الطاقة الإنتاجية.

وانخفض مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط الخدمات إلى 55.3 نقطة من 55.9 نقطة في مايو، وفقًا للبيانات الصادرة يوم الأربعاء. وعلى الرغم من التراجع، تجاوز المؤشر متوسط ​​التقديرات البالغ 54 نقطة في مسح أجرته بلومبرج للاقتصاديين وظل فوق عتبة 50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش.

وبينما انخفض مؤشر معهد إدارة التوريد للطلبيات الجديدة بمقدار نقطتين، ارتفع مؤشر نشاط الأعمال - الذي يوازي مؤشر المعهد لإنتاج المصانع. ويشير ذلك إلى أن نمو الطلب لا يزال قويا، وإن كان أكثر اعتدالًا من أواخر العام الماضي.

وانخفض المؤشر العام في ستة من الأشهر السبعة الماضية وسط تضخم هو الأعلى منذ عقود ونزل بأكثر من 13 نقطة من ذروته في نوفمبر. كما تراجع مؤشر الأسعار التي يدفعها مزودو الخدمات لشراء المواد الخام في يونيو إلى 80.1 نقطة.

وقال أنتوني نيفيس، رئيس لجنة مسح نشاط الخدمات التابعة لمعهد إدارة التوريد، في بيان "التحديات اللوجستية ونقص العمالة والمواد الخام والتضخم وجائحة كورونا والحرب في أوكرانيا لا تزال كلها تؤثر سلبًا على قطاع الخدمات".

وسجلت جميع الصناعات الخدمية الـ 18 نموًا في يونيو، بقيادة التعدين وإدارة الشركات والبناء.

ويأتي تقرير الخدمات في أعقاب بيانات المعهد الأسبوع الماضي التي أظهرت أن مؤشرًا لنشاط التصنيع الأمريكي سجل أيضًا أدنى مستوى له في عامين وسط تحديات مستمرة على جانب المعروض.

وهبط مؤشر التوظيف في الخدمات بنحو 3 نقاط إلى 47.4 نقطة، وهو أضعف مستوى منذ يوليو 2020 ويشير إلى الانكماش. وياتي المؤشر قبل صدور تقرير الوظائف الشهري للحكومة، والذي من المتوقع أن يظهر تباطؤ نمو الوظائف في يونيو مقارنة بالشهر السابق.

وقد تفسر الصعوبات التي يواجهها أرباب العمل في توظيف عاملين والاحتفاظ بهم الزيادة في أوقات التسليم وتراكم الطلبيات غير المنجزة.

وجد منتجو البيض في تركيا أنفسهم في واجهة جدل متزايد حول من يقع اللوم عليه في أزمة التضخم التي تعيشها الدولة حيث تكثف الحكومة الضغط على الشركات لإبقاء الأسعار منخفضة.

ومنذ أن شن الرئيس رجب طيب أردوغان هجوما لأول مرة على ما يشتبه أنه تربح في سبتمبر، كثفت هيئة الرقابة المناهضة للاحتكار في تركيا التحقيقات وعمليات التفتيش لمواقع متاجر التجزئة والمنتجين. وقد فرضت بالفعل غرامات قياسية على بعض أكبر سلاسل المتاجر في البلاد بسبب التلاعب المزعوم في الأسعار. والتي بدورها تنفي ارتكاب أي مخالفات وتطعن في المحاكم.

وفي الوقت نفسه، حذرت "وكالة المنافسة" من أنها تتوقع إصدار مجموعة جديدة من الغرامات بعد أن وجد تحقيق آخر أن متاجر تجزئة كبرى تتواطأ من خلال مورديها لرفع الأسعار. والتالي في قائمتها؟ هو البيض.

وقالت هيئة الرقابة الشهر الماضي إنها تدرس ما إذا كانت رابطة منتجي البيض في تركيا وأعضائها البالغ عددهم 29 أساءوا استخدام بيانات السوق التي يجمعونها للتلاعب بالأسعار.

ويعتبر الارتفاع الشديد في أسعار المواد الغذائية محركًا رئيسيًا للتضخم العام في تركيا، والذي اقترب من معدل سنوي 80٪ في يونيو. وزادت تكلفة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية الضعف تقريبًا في الشهر الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه.

ويقول منتجو البيض في تركيا إنه لم يكن أمامهم خيار سوى رفع الأسعار إذ أن ضربة مزدوجة من ارتفاع التضخم العالمي وضعف الليرة تجعل الواردات أكثر تكلفة.

لكن بينما ارتفعت أسعار البيض بشكل حاد خلال أخر 12 شهرا، فقد انخفضت بأكثر من 4٪ في يونيو مقارنة بالشهر السابق، مع تزايد الضغط على المنتجين.

وأنتجت تركيا حوالي 20 مليار بيضة في عام 2019، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، لكن الزيادة في تكلفة العلف ترتب عليها ركود الإنتاج قبل أن يؤدي الغزو الروسي لأوكرانيا إلى قلب أسواق الحبوب رأسا على عقب.

 كما يقوم المزارعون باستيراد بيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد، والتي ارتفعت أسعارها أيضًا.

وزادت الحكومة التركية من الضغط على الشركات منذ أن شرع البنك المركزي في الربع الأخير من عام 2021 في جولة من التيسير النقدي أضرت بالليرة وأدت إلى تدفقات خارجة وأشعلت التضخم.