يقول خبير الأسواق محمد العريان إن التبخر المحتمل للسيولة يمثل خطرًا كبيرًا على الأسواق والاقتصادات العالمية وسط دلائل على أن رأس المال يصبح أكثر تكلفة ويصعب الحصول عليه.

وقال العريان لتلفزيون بلومبرج اليوم الجمعة "الخطر الوحيد الذي أشعر بالقلق حياله هو خطر السيولة". "بدأنا نرى أسواق محرومة من التمويل. كان الإصدار (للدين) في يونيو منخفضًا جدًا. كانت الشركات إما غير راغبة أو غير قادرة على إعادة تمويل نفسها".

على سبيل المثال، شهدت سوق السندات الأمريكية ذات العائد المرتفع في يونيو ارتفاع العوائد إلى أعلى مستوى منذ عامين في أكبر خسارة شهرية منذ بداية الجائحة في مارس 2020. وقد أدت التقلبات وارتفاع تكلفة الدين إلى إبعاد المقترضين عن السوق.

وانخفض إصدار السندات عالية المخاطر إلى 25 مليار دولار في الربع الأخير، وهو أقل معروض لربع ثاني منذ عام 2006 على الأقل، وفقًا لبيانات جمعتها بلومبرج.

وتشير البيانات إلى أن حجم الإصدارات في يونيو بلغ 10 مليارات دولار، وهو الأقل منذ عام 2010.

ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات في عام 2022 وتعهد بزيادات أخرى للسيطرة على االتضخم الأكثر سخونة منذ الثمانينيات. ويقول العريان، رئيس صندوق جراميرسي وكبير المستشارين الاقتصاديين في أليانز، إنه من المرجح أن يلتزم البنك المركزي بخطته، بما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد وزيادة احتمالية حدوث ركود وخلق "صعوبات قد تواجه الشركات في الحصول على رأس مال جديد".

وتعاني الأصول المالية على مستوى العالم هذا العام مع تشديد البنوك المركزية لسياستها النقدية من أجل التعامل مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات.

ويرى العريان، الذي يشغل أيضًا منصب رئيس كلية كوينز بجامعة كامبريدج وكاتب عمود في بلومبيرج أوبينيون، "تحركًا متسلسًا" في الأسواق من خطر التضخم وأسعار الفائدة في وقت سابق من هذا العام، إلى خطر الائتمان مؤخرًا إلى ربما خطر السيولة مستقبلًا.

طلبت أوكرانيا من تركيا احتجاز سفينة الشحن التي ترفع العلم الروسي "زيبيك زولي" والتي تحمل شحنة حبوب أوكرانية مأخوذة من ميناء بيرديانسك الذي تحتله روسيا، وفقًا لمسؤول أوكراني ووثيقة اطلعت عليها رويترز.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأوكرانية، نقلاً عن معلومات وردت من الإدارة البحرية للدولة، إن تم تحميل السفينة البالغ حمولتها 7,146 طنًا بالشحنة الأولى التي تقدر بحوالي 4500 طن من الحبوب من بيرديانسك، والتي قال المسؤول إنها مملوكة لأوكرانيا.

وفي رسالة بتاريخ 30 يونيو إلى وزارة العدل التركية، ذكر مكتب المدعي العام الأوكراني بشكل منفصل أن "زيبيك زولي" متورطة في "تصدير غير شرعي للحبوب الأوكرانية" من بيرديانسك وتتجه إلى كاراسو في تركيا على متنها شحنة حجمها 7000 طن، وهي شحنة أكبر من التي أشار إليها المسؤول.

ولم ترد وزارة الخارجية التركية على الفور على طلب للتعليق على وصول زهيبك زولي.

وتتهم أوكرانيا روسيا بسرقة الحبوب من الأراضي التي سيطرت عليها القوات الروسية منذ بدء غزوها في أواخر فبراير. فيما ينفي الكرملين أن تكون روسيا قد سرقت أي حبوب أوكرانية.

انخفض الذهب اليوم الجمعة في طريقه نحو ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي حيث أدت قوة الدولار وزيادات تلوح في الأفق لأسعار الفائدة إلى إضعاف الشهية للمعدن الذي لا يدر عائدًا، بينما زيادة ضريبة الاستيراد على المعدن النفيس في الهند أضرت أيضًا بتوقعات الطلب.

وانخفض الذهب بنسبة 0.4٪ إلى 1800.50 دولار للأونصة بحلول الساعة 1500 بتوقيت جرينتش، ونزل بنسبة 1.4٪ خلال الأسبوع. فيما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 0.2٪ إلى 1803.70 دولار.

وقال كريس جافني، رئيس الأسواق العالمية في Bank  TIAA "الدولار هو العامل الأكبر الذي يضغط على الذهب، والصورة الأكبر هي ارتفاع أسعار الفائدة".

وبدا أن المستثمرين يفضلون أمان الدولار وسط مخاوف متزايدة من الركود اليوم الجمعة، لتجعل أيضا مكاسب العملة الذهب أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

وقد أدت السياسة النقدية المتشددة من البنوك المركزية الكبرى إلى دفع الذهب، الذي لا يدر عائدًا، إلى أسوأ ربع سنوي له منذ أكثر من عام.

في نفس الأثناء، رفعت الهند، ثاني أكبر مستهلك للمعدن في العالم، رسوم الاستيراد الأساسية على الذهب إلى 12.5٪ من 7.5٪ في محاولة لخفض العجز التجاري.

وقال أجاي كيديا ، مدير شركة كيديا للسلع في مومباي، إن هذا سيؤثر على الفور على الطلب، على الرغم من أن الربع الثالث عادة ما يشهد عمليات شراء فعلية قوية وسط أعياد.

وقدم تجار الذهب الفعلي في الهند خصومات سعرية كبيرة هذا الأسبوع حيث ظل الطلب ضعيفًا، ومن المرجح أن تؤدي زيادة الضرائب إلى إضعاف الطلب أكثر.

هذا وسجل التضخم في منطقة اليورو مستوى قياسيا مرتفعا جديدا في يونيو، مما يعزز الدافع لقيام البنك المركزي الأوروبي بزيادات سريعة لأسعار الفائدة بدءًا من هذا الشهر.

تراجعت حيازات الأجانب من أذون الخزانة المصرية في شهري مارس وأبريل بما مجموعه 7.2 مليار دولار، وفقًا لبيانات البنك المركزي.

في نفس الأثناء، انخفض صافي الأصول الأجنبية لدى النظام المصرفي المصري في مايو بمقدار 3.5 مليار دولار.

وأدت زيادات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة التي بدأت في مارس وغزو روسيا لأوكرانيا إلى تعقيد جهود مصر للاقتراض المحلي والأجنبي لسد عجزي الحساب الجاري والميزانية.

وانخفضت حيازات الأجانب من أذون الخزانة إلى 180.5 مليار جنيه (9.62 مليار دولار) بنهاية أبريل من 315.9 مليار بنهاية فبراير. وبلغت حيازات الأجانب 187.216 مليار في نهاية مارس.

وانخفض صافي الأصول الأجنبية في مايو إلى سالب 305.1 مليار، وهو الشهر الثامن من الانخفاض.

تراجع مؤشر نشاط التصنيع الأمريكي في يونيو إلى أدنى مستوى له منذ عامين مع إنكماش الطلبيات الجديدة، تأثرًا بقيود المعروض المستمرة وبعض الضعف في الطلب.

وهبط مؤشر معهد إدارة التوريد إلى 53 نقطة الشهر الماضي من 56.1 نقطة في مايو، وفقًا للبيانات الصادرة اليوم الجمعة. وتشير القراءات فوق 50 نقطة إلى نمو.

وكانت القراءة أضعف من أغلب تقديرات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج، والذي أشار في المتوسط إلى 54.5 نقطة.

وانخفض المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة حوالي 6 نقاط إلى 49.2 نقطة، وهي أسوأ نتيجة منذ مايو 2020، عندما كان الاقتصاد يشق طريقه للخروج من الركود الناجم عن الوباء. ويأتي إنكماش الطلبيات مع تباطؤ إنفاق المستهلك تحت وطأة التضخم وتراكم المخزونات.

وزاد مؤشر المعهد لمخزونات الشركات المصنعة إلى 56 نقطة، قرب أعلى قراءة له منذ عام 2010.

وسجلت 15 صناعة تحويلية نموًا في يونيو، على رأسها الملابس والمنسوجات والطباعة والكمبيوتر والمنتجات الإلكترونية.

وقد محت الأسهم المكاسب بعد نشر البيانات، في حين واصلت السندات الأمريكية صعودها وإستمد الدولار قوة.

وتتوافق النتائج مع العديد من مسوح أجرتها فروع تابعة لبنك الاحتياطي الفيدرالي والتي تظهر تراجعًا واضحًا في نشاط المصانع خلال يونيو. فانخفضت مؤشرات التصنيع في تكساس ومنطقتي فيلادلفيا وريتشموند إلى أدنى مستوياتها منذ مايو 2020.

وأظهرت بيانات يوم الخميس انخفاض إنفاق المستهلك الأمريكي عند إحتساب التضخم في مايو لأول مرة هذا العام، مما يعكس انخفاضًا في الإنفاق على السلع.

يتجه النفط نحو تسجيل أول انخفاض شهري له منذ نوفمبر، حيث أكملت أوبك+ إستعادة الإنتاج الذي أوقفته خلال الجائحة وقال الرئيس الأمريكي إنه سيدفع الحلفاء الخليجيين لزيادة الإنتاج الشهر المقبل.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.3٪ وسط تراجعات في الأسواق ككل ليتداول قرب 105 دولار للبرميل. وقال الرئيس بايدن إنه سيطلب المزيد من الإنتاج في منتدى مجلس التعاون الخليجي بدلاً من سؤال السعودية مباشرة.

وفي وقت سابق، أقرت منظمة أوبك+ زيادة الإنتاج لشهر أغسطس، لكن التركيز يتحول إلى القدر الذي سيضخه الأعضاء الذين لديهم طاقة إنتاجية فائضة بمجرد انتهاء الاتفاقية الحالية.

وواصلت الأسعار خسائرها اليوم الخميس بعد أن انخفض إنفاق المستهلك الأمريكي في مايو لأول مرة هذا العام وتم تعديل الأشهر السابقة بالتخفيض، مما يشير إلى أن اقتصاد في وضع أضعف مما كان يُعتقد في السابق. وتأثرت السوق أيضًا بحقيقة أن البراميل الفعلية تُباع بعلاوات سعرية هائلة وسط تعطل الإمدادات من ليبيا إلى الإكوادور.

وقال إد مويا، كبير محللي السوق في أواندا، "فرص نجاح الرئيس بايدن في زيارة السعودية آخذة في الارتفاع لأنه قد يتمكن من تأمين براميل إضافية من الخام من أعضاء آخرين في أوبك+ وليس السعودية فقط". وقال إن مخاوف التضخم تلقي بثقلها أيضا على توقعات الطلب.

ويظهر الطلب الأمريكي على البنزين بوادر على التراجع بعد ثلاثة أسابيع فقط من موسم ذروة موسم السفر لقضاء عطلات الصيف. ويأتي هذا بعد أن سجلت أسعار التجزئة للبنزين مستويات قياسية في وقت سابق من الشهر.

وأصبحت أسعار البنزين المرتفعة مشكلة سياسية لبايدن، الذي يضغط على أوبك+ لزيادة الإنتاج مع الاستعانة أيضًا بالاحتياطي الاستراتيجي لتعزيز السوق الفعلية الضيقة. وقال بايدن في اجتماعه القادم مع السعودية، إنه سيطلب من الحلفاء الأمريكيين في منطقة الخليج زيادة الإنتاج بدلاً من مطالبة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مباشرة بزيادة إنتاج الطاقة في اجتماع 16 يوليو.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أغسطس 4.28 دولار ليصل إلى 105.50 دولار للبرميل في الساعة 5:12 مساءً بتوقيت القاهرة. وتنخفض العقود الآجلة بنسبة 8٪ هذا الشهر.

ونزل خام برنت عقد أغسطس، الذي يحل آجله اليوم الخميس، 1.80 دولار إلى 114.46 دولار للبرميل.

ولا يزال النفط مرتفعًا بنحو 45٪ هذا العام حيث تزامن التعافي الاقتصادي العالمي مع تعطل التدفقات من روسيا بعد غزوها لأوكرانيا في أواخر فبراير. ووصلت مخزونات الخام الأمريكية في مستودع التخزين الرئيسي في كوشينج بولاية أوكلاهوما إلى مستويات منخفضة بشكل حرج حيث تنتج المصافي أكبر قدر ممكن من الوقود، بينما لا يزال الطلب على الخام من الخارج قوياً.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة شيل، بن فان بيردن، في سنغافورة يوم الأربعاء إن العالم يتجه نحو "فترة مضطربة" حيث يؤدي نقص إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال إلى تفاقم أزمة الطاقة العالمية. وأضاف"الطاقة الإنتاجية الفائضة منخفضة للغاية والطلب لا يزال يتعافى".

أظهرت بيانات رسمية أن تركيا سجلت عجزًا تجاريًا شهريًا قياسيًا في مايو، مدفوعًا بقفزة في واردات الطاقة.

وقال معهد الإحصاء التركي (تركستات) اليوم الخميس إن العجز قفز 155% عن العام السابق إلى 10.6 مليار دولار. 

وبلغ العجز في الفترة من يناير إلى مايو 43.2 مليار دولار، بارتفاع 136% عن العام السابق. 

وارتفعت الصادرات الشهرية في مايو بنسبة 15.3٪ عن العام السابق إلى 19 مليار دولار بينما ارتفعت الواردات 43.5٪ إلى 29.6 مليار دولار.

وارتفعت واردات الزيوت المعدنية - وهو مؤشر على فاتورة الطاقة في تركيا - بنسبة 124٪ إلى 6.94 مليار دولار. وكانت روسيا، التي تزود تركيا بأغلب احتياجاتها من الطاقة، المصدر الأول لإجمالي الواردات.

قال الرئيس جو بايدن اليوم الخميس إن الولايات المتحدة ستقدم 800 مليون دولار أخرى قيمة أسلحة ومساعدات عسكرية لأوكرانيا، مشيدًا بشجاعة الأوكرانيين منذ الغزو الروسي في فبراير.

وقال بايدن، بعد قمة حلف شمال الأطلسي التي شهدت اتفاق الحلف أيضًا على إنضمام فنلندا والسويد، إن الولايات المتحدة وحلفائها في الناتو متحدون في مواجهة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وذكر بايدن في مؤتمر صحفي "لا أعرف كيف سينتهي الأمر لكن لن ينتهي بهزيمة روسيا لأوكرانيا."قد وجهت أوكرانيا بالفعل ضربة قاسية لروسيا".

وأضاف بايدن، الذي بدا أنه يجهز الحلفاء لصراع طويل في أوكرانيا على الرغم من الحديث في مارس عن انتصار محتمل "سوف ندعم أوكرانيا لأطول وقت يتطلبه الأمر". ورفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

ويأتي الإعلان الرسمي الوشيك عن المزيد من الأسلحة بالإضافة إلى أكثر من 6.1 مليار دولار أعلنت عنها بالفعل الولايات المتحدة منذ أن دخلت القوات الروسية إلى أوكرانيا يوم 24 فبراير وأتت بحرب شاملة إلى أوروبا.

وجاءت خطط المساعدات الجديدة، مع قيام حلف الناتو بإعادة التموضع لحرب باردة جديدة من خلال حشد ضخم للقوات، في الوقت الذي استخدم فيه الأوكرانيون مدافع الهاوتزر لاستعادة جزيرة الثعبان.

وكان بايدن قد تعهد في وقت سابق بإرسال المزيد من القوات والطائرات الحربية والبارجات الأمريكية إلى أوروبا حيث وافق الناتو على تعزيز وسائل الردع، بوضع أكثر من 300 ألف جندي في حالة تأهب قصوى اعتبارًا من منتصف العام المقبل.

وقال بايدن "الولايات المتحدة تفعل بالضبط ما قلت أننا سنفعله إذا غزت روسيا، تعزيز وضع قوتنا في أوروبا." الولايات المتحدة تحشد العالم للوقوف مع أوكرانيا ".

من جانبه، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن لندن ستقدم مليار جنيه استرليني أخرى (1.22 مليار دولار) كمساعدات عسكرية لأوكرانيا، بينما قال نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا ستسلم قريبا ستة مدافع أخرى من طراز قيصر.

وتشمل مساهمة بريطانيا أنظمة دفاع جوي ومعدات حرب إلكترونية جديدة، ليصل دعمها إلى أكثر من 2.3 مليار إسترليني منذ غزو موسكو، وهو مبلغ مالي قالت الحكومة البريطانية إنه يأتي في المرتبة الثانية بعد المساعدات الأمريكية.

وقال جونسون إن بوتين لا يبدو أنه مستعد للانسحاب أو التفاوض على شروط اتفاق سلام.

وذكر جونسون  في مؤتمر صحفي "لا يبدو أن هناك أي شيء يمكن الحديث عنه. لأنه ليس فقط أن الشعب الأوكراني سيجد صعوبة كبيرة في إبرام صفقة، بل أن بوتين لا يعرض حتى صفقة".

وفي أكبر تحول في الأمن الأوروبي منذ عقود، قال الأمين العام لحلف الناتو ينز ستولتنبرغ إن فنلندا والسويد ستوقعان على بروتوكول الانضمام الرسمي الثلاثاء المقبل للانضمام إلى الناتو، إلا أن المصادقة قد تستغرق عامًا.

وقال بوتين يوم الأربعاء إن روسيا سترد بالمثل إذا نشر الناتو قوات أو بنية تحتية في فنلندا أو السويد، اللتين جاء قرارهما الانضمام إلى الناتو بسبب قرار موسكو شن حرب في أوكرانيا. ويطلق عليها الكرملين "عملية خاصة".

من جهته، قالت رئيسة الوزراء الإستونية كاجا كالاس إن الغرب بحاجة لأن يكون جاهزًا، لا سيما فيما يتعلق بالهجمات المحتملة على شبكات الكمبيوتر الفنلندية والسويدية والتابعة لحلف شمال الأطلسي. وقالت "بالطبع، يجب أن نتوقع نوعًا من المفاجآت من بوتين، لكنني أشك في أنه يهاجم السويد أو فنلندا بشكل مباشر".

وأضاف الرئيس الليتواني جيتاناس ناوسيدا "هذا هو أسلوب هذا النظام (الروسي)، لمحاولة إثارة خوفنا".

حجزت مصر أكبر كمية قمح في مناقصة منذ عشر سنوات على الأقل، مستفيدة من انخفاض مؤخرًا في الأسعار لتعزيز المخزونات حيث يعيق الغزو الروسي لأوكرانيا الإمدادات العالمية.

واشترت هيئة السلع التموينية المصرية 815 ألف طن يوم الأربعاء، وهي أكبر عملية شراء منفردة منذ 2012 على الأقل، وفقًا للبيانات التي جمعتها بلومبرج. كما أقبلت دول أخرى مثل السعودية والجزائر على شراء القمح في الأيام الأخيرة.

وكانت فرنسا أكبر مورد في مناقصة مصر، وهو تغيير عن السائد قبل الحرب، عندما كانت المبيعات في بداية الموسم تهيمن عليها محاصيل البحر الأسود. وتتعرض تجارة القمح لاضطرابات بسبب الصراع ولا تزال أغلب الموانئ الأوكرانية مغلقة، والذي من المتوقع أن يعزز الطلب من مصدرين بديلين مثل الاتحاد الأوروبي.

وتأتي المشتريات في أعقاب انخفاض مؤخرا في العقود الآجلة للحبوب، حيث تضررت أسعار السلع بفعل مخاوف الركود التي تخيم على الأسواق المالية. وتراجع القمح في بورصة شيكاغو بأكثر من 30٪ من مستوى قياسي تسجل في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

ورغم ذلك، لا تزال الأسعار مرتفعة إلى حد تاريخي، مما يستنزف ميزانيات المستوردين. وقال وزير التموين المصري إن الدولة تستهدف تقليص الواردات من خلال إنتاج المزيد من الخبز المدعوم من حبوبها.

كما كانت مناقصة مصر لافتة للاهتمام لأنها طلبت القمح على مدى ثلاثة أشهر، بدلاً من بضعة أسابيع كالعادة. فحجزت الدولة في النهاية إمدادات لأغسطس وسبتمبر والنصف الأول من أكتوبر، وفقًا لتجار طلبوا عدم الكشف عن هويتهم. وبلغ حجم الشحنات من الاتحاد الأوروبي - رومانيا وفرنسا وبلغاريا - 640 ألف طن، وباعت روسيا 175 ألف طن.

وقالت شركة أجريتيل للاستشارات التي مقرها باريس في مذكرة بحثية "هذا يوضح القدرة التنافسية للقمح الفرنسي المنشأ على الساحة الدولية، والتوترات القائمة المرتبطة بالوضع في حوض البحر الأسود".

نزل الذهب اليوم الخميس، في طريقه نحو أسوأ أداء فصلي منذ خمسة فصول حيث أضعفت النبرة المنحازة للتشديد النقدي من البنوك المركزية على مستوى العالم جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدًا.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3٪ إلى 1810.84 دولار للأونصة بحلول الساعة 1437 بتوقيت جرينتش، متجهًا نحو التراجع بأكثر من 6٪ خلال الربع السنوي والانخفاض للشهر الثالث على التوالي. فيما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2٪ إلى 1814.40 دولار.

وقال جيم وايكوف كبير المحللين في كيتكو ميتالز "الذهب ينهي هذا الربع السنوي على انخفاض جراء الإشارات إلى سياسة نقدية أكثر تشديدًا من قِبل الاحتياطي الفيدرالي. كما أن هناك فرصة كبيرة أن تؤدي تؤدي مخاوف الركود إلى انخفاض الطلب عبر السلع".

وقال رؤساء بنوك مركزية رئيسية في مؤتمر سنوي للبنك المركزي الأوروبي في البرتغال إن خفض التضخم المرتفع سيكون مؤلمًا وقد يؤدي حتى إلى انهيار النمو، لكن لابد من فعل ذلك على وجه السرعة لمنع نمو الأسعار السريع من أن يصبح مترسخًا.

وتداول مؤشر الدولار بالقرب من ذروته في عشرين عاما التي سجلها مؤخرا وهو بصدد أفضل ربع سنوي له منذ أكثر من سبع سنوات، الذي يجعل الذهب أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

وانتعش الذهب لوقت وجيز بعد أن أظهرت بيانات أمريكية أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع بنسبة 6.3٪ بعد أن سجل زيادة مماثلة في أبريل. ولكن سرعان ما عادت الأسعار إلى النطاق الضيق الذي كانت تتحرك فيه خلال الجلسات القليلة الماضية.

"أعطت البيانات في باديء الأمر المتعاملين فكرة أنه نظرًا لأن التضخم لم يكن أسوأ من الشهر الماضي، فربما لا يتحرك بنك الاحتياطي الفيدرالي بوتيرة حادة، مما يساعد الذهب. لكن، لا تزال السوق متشائمة جدا وقفز البائعون المضاربون لخفض الأسعار"، حسبما أضاف وايكوف.

وعادة ما يستفيد الذهب من ارتفاع معدلات التضخم، ولكن ارتفاع معدلات الفائدة يًترجم إلى زيادة في تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول التي لا تدر عائدًا.