تهاوت أسهم وول ستريت، بينما صعدت أسعار السندات الأمريكية بعد أن أظهرت بيانات تباطؤًا في إنفاق المستهلك- المحرك الرئيسي للاقتصاد الأمريكي - مما أذكى المخاوف من حدوث ركود.

ويتجه مؤشر اس اند بي 500 نحو تسجيل أسوأ أداء لنصف عام أول منذ عام 1962. فيما هبطت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى حوالي 3٪ من أعلى مستوى لها في عشر سنوات عند نحو 3.5٪ الذي تسجل في وقت سابق من هذا الشهر.

واستقر الدولار إلى حد كبير اليوم الخميس، لكنه بصدد أفضل ربع سنوي له منذ 2016. في المقابل، تتهاوى عملة البيتكوين حوالي 60% منذ نهاية مارس في أكبر انخفاض لها منذ الربع الثالث من عام 2011.

وتراجع إنفاق المستهلك الأمريكي لأول مرة هذا العام،في إشارة إلى أن الاقتصاد في وضع أضعف بعض الشيء مما كان يُعتقد في السابق وسط تضخم متسارع وزيادات في أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وتثير وجهة النظر القائلة بأن البنوك المركزية بحاجة إلى التحرك سريعًا لأنها أخطأت في تقدير التضخم اضطرابات في الأسواق، مع تكثيف المتعاملين الرهانات على أن الاقتصاد سيعتريه الضعف. ومعنويات الأسر عند مستوى قياسي منخفض وسوق العمل، بينما لا تزال قوية، تظهر بعض العلامات المبكرة على الضعف.

وقال مات مالي، كبير محللي السوق في ميلر تاباك "إن الركود التضخمي الذي ألم بدولتنا الآن سيجعل الأمور صعبة على سوق الأسهم على المدى المتوسط".

"عندما لا يكون الطلب هو السبب الرئيسي وراء كون التضخم مشكلة، فإن تباطؤ الاقتصاد لن يساعد في خفض التضخم بقدر ما يعتقد بعض الخبراء الآن".

وبينما حدوث اضطرابات هو المعتاد في سوق هابطة، فإن التقلبات اليومية في مؤشر اس اند بي 500 هذا العام تجاوزت ما نراه عادة باستثناء بعض أسوأ موجات البيع على الإطلاق.

فمن بين 123 جلسة تداول هذا العام، تحرك مؤشر الأسهم بنسبة 1٪ أو أكثر في أي من الاتجاهين في 63 جلسة، أو حوالي 51٪ من الوقت. وإذا استمر تكرار أيام التحركات الكبيرة حتى شهر ديسمبر، فسيكون هذا العام هو العام الثاني فقط خلال ربع القرن الماضي الذي فيه تحدث تحركات بنسبة 1٪ أكثر من نصف الوقت، وفقًا للبيانات التي جمعتها خدمة التحليل الفني All Star Charts.

والعام الآخر كان 2008، وهو الأسوأ للمؤشر منذ عام 1937.

وفي سوق آخر، يتجه النفط نحو أول انخفاض شهري منذ نوفمبر، حيث أكملت أوبك+ إستعادة الإنتاج الذي أوقفته خلال الجائحة. بينما المعادن الأساسية بصدد تسجيل أسوأ هبوط فصلي لها منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008 إذ أن الاقتصاد الصيني يتعافى بشكل تدريجي فقط.

كما يتجه الذهب نحو الانخفاض الشهري الثالث على التوالي مع موازنة المستثمرين زيادات أسعار الفائدة أمام مخاوف الركود.

إستونيا في البداية، والآن مصر: يتعاظم دور بعض الدول كموردين كبار لزيت الوقود إلى السعودية بشكل مفاجئ.

هذا الشهر، ستحصل المملكة على 3.2 مليون برميل من الوقود المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء من مصر، وهي أكبر كمية منذ ست سنوات على الأقل، وفقًا لبيانات فورتكسا التي جمعتها بلومبرج. فيما من المتوقع أن تقفز واردات مصر من هذا المنتج من روسيا إلى 1.8 مليون برميل، وهو أكبر قدر منذ عام 2016 على الأقل.

وتحمل الزيادة المفاجئة في التدفقات الداخلة إلى مصر والخارجة منها شواهد تشير إلى توجه بعض الوقود الروسي المنشأ على الأقل إلى السعودية. ويأتي ذلك بعد ارتفاع مماثل في عمليات التسليم لأكبر مصدر للنفط الخام في العالم من إستونيا، الدولة التي لا تمتلك مصفاة نفط واحدة.

وقال جوناثان ليتش، محلل سوق النفط في شركة تيرنر اند ماسون  "يبدو أن كميات متزايدة من زيت الوقود الروسي تشق طريقها إلى السعودية عبر مصر".

وتتجه الشحنات الروسية إلى ميناء العين السخنة المصري المطل على البحر الأحمر، حيث توجد منشآت تخزين تابعة لشركة أرامكو. من هناك، يتم شحن زيت الوقود عبر البحر إلى موانئ متعددة في غرب السعودية.

وأحالت وزارة الطاقة السعودية أسئلة بشأن التدفقات إلى أرامكو التي رفضت التعليق. فيما لم يرد مسؤولون بالهيئة المصرية العامة للبترول على طلبات التعليق.

ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي الشحنات إلى المملكة من وقود توليد الكهرباء والشحن إلى حوالي 9 ملايين برميل في يونيو، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2020 ، وفقًا لبيانات الصناعة و وفورتيكسا التي جمعتها بلومبرج. وهذا يعني أن مصر تستحوذ على أكثر من ثلثهم.

ويقفز الطلب على زيت الوقود في صيف الشرق الأوسط حيث يؤدي بعض أكثر طقس سخونة على وجه الأرض إلى رفع معدلات توليد الكهرباء لتكييف الهواء. وارتفعت واردات السعودية بنسبة 86٪ على أساس شهري في يونيو، مما يجعلها ثالث أكبر مشتر لزيت الوقود هذا الشهر ، بعد سنغافورة والولايات المتحدة.

وقال بيتر لا كور، محلل المنتجات النفطية في إنرجي أسبكتس، إن المملكة تكثف بالفعل وارداتها من زيوت الوقود الروسية حيث لا توجد عقوبات تمنع حدوث ذلك. "زيت الوقود الروسي هو أرخص برميل متاح لتغذية الطلب السعودي على توليد الكهرباء في الصيف، وهو أمر له جدوى اقتصادية".

وقال إن أغلب ما يمر عبر مصر إلى السعودية سيكون من روسيا، مضيفًا أن مصر صدرت إلى السعودية قبل الغزو، وكان لدى البلدين صفقات توريد مختلفة.

من جانبها، تحتاج روسيا إلى إيجاد مشترين لتلك المنتجات الخام والمكررة التي تجنبتها الولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية في أعقاب غزو الرئيس فلاديمير بوتين لأوكرانيا في أواخر فبراير.

وقال أندون بافلوف، المحلل الرئيسي للمنتجات الملوثة والتكرير في شركة تحليلات البيانات كيبلر "أكثر مكان مرجح يأتي منه زيت الوقود عالي الكبريت هو بالفعل روسيا".

أظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الروسي "روستات" اليوم الأربعاء أن معدل البطالة في روسيا انخفض إلى مستوى قياسي في مايو، لكن الإنتاج الصناعي انخفض وتراجع الطلب الاستهلاكي، بحسب مبيعات التجزئة، بعد انخفاض الأجور الحقيقية وسط تضخم مرتفع.

وينزلق الاقتصاد الروسي إلى ركود ولا يزال التضخم بالقرب من أعلى مستوياته منذ 10 سنوات بعد أن أرسلت روسيا عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا يوم 24 فبراير، مما أدى إلى فرض عقوبات غربية غير مسبوقة.

والدلائل على انكماش اقتصادي أكدتها ببيانات روستات التي أظهرت أن الإنتاج الصناعي لروسيا انخفض بنسبة 1.7٪ في مايو مقارنة بالعام الماضي. وسجلت بعض القطاعات تراجعا ضخما، بما في ذلك إنتاج السيارات الذي إنكمش بنسبة 96.7٪ على أساس سنوي.

لكن عدد العاطلين عن العمل في روسيا انخفض بمقدار نقطة مئوية كاملة إلى 3.9٪ من القوة العاملة في مايو، وهو أدنى مستوى له منذ أن بدأت خدمة الإحصاء نشر الأرقام في عام 1992، وفقًا لقاعدة بيانات إيكون ريفنتيف.

وجاء ذلك بمثابة مفاجأة حيث توقع الخبراء زيادة في البطالة، لا سيما بالنظر إلى أن عشرات الشركات الغربية قررت مغادرة روسيا وبعضها قام بتسريح موظفيها.

وأشار متوسط توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم أن يبلغ ​​معدل البطالة 4.5% في مايو.

وقال وزير الاقتصاد مكسيم ريشيتنيكوف اليوم الأربعاء إنه على الرغم من قراءة التوظيف القوية، إلا أن الطلب في الاقتصاد كان ضعيفًا.

وانخفضت مبيعات التجزئة، المقياس لطلب المستهلكين، والتي هي المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في روسيا، بنسبة 10.1٪ في مايو بعد انخفاض بلغ 9.8٪ في أبريل. وكان محللون توقعوا هبوطا بنسبة 5.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي في استطلاع رويترز.

وأظهرت بيانات روستات اليوم الأربعاء أن تراجع الطلب يأتي بعد أن انخفضت الأجور الحقيقية، المعدلة حسب التضخم، بنسبة 7.2٪ على أساس سنوي في أبريل.

قالت رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، لوريتا ميستر، إن البنك المركزي الأمريكي "فقط في بداية" دورة رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم.

وقالت ميستر إنها تريد أن ترى معدل الفائدة الرئيسي يصل ما بين 3٪ و3.5٪ هذا العام و"أعلى قليلاً من 4٪ العام المقبل" لكبح ضغوط الأسعار حتى لو أدى ذلك إلى دخول الاقتصاد في ركود.

وأضافت ميستر في مقابلة مع شبكة سي إن بي سي اليوم الأربعاء "هناك مخاطر حدوث ركود". "نحن نشدد السياسة النقدية. توقعي الأساسي هو أن يكون النمو أبطأ هذا العام"، ولكن ليس ركودا.

وسلطت التصريحات الضوء على السرعة التي يتحرك بها بنك الاحتياطي الفيدرالي للحد من القوى التضخمية في الاقتصاد. وقالت ميستر إن الولايات المتحدة لا تعاني بعد من "دوامة الأجور والأسعار" ، ولكن من المهم لصانعي السياسة التأكد من أن هذه الأوضاع لا تترسخ في توقعات الناس.

وذكرت ميستر "المستهلكون يعانون من هذا التضخم المرتفع للغاية، وهذا يضعف ثقتهم في الاقتصاد".

"نحن الآن في مسار رفع أسعار الفائدة إلى مستويات طبيعية بدرجة أكبر، وحتى مستويات تقييدية، حتى نتمكن من خفض هذا التضخم والحفاظ على اقتصاد جيد في الفترة القادمة. المهمة الأولى الآن أصبحت وضع التضخم تحت السيطرة ".

قال أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا إن صانعي السياسة "لديهم خيار" التحرك بقوة أكبر لاحتواء التضخم إذا كانت هناك إشارات مستمرة إلى أن زيادات الأسعار لا تنحسر.

ولم يستبعد رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس في الاجتماع المقبل، قائلاً إن القرار لا يزال يبعد شهرًا.

وقال بيلي في حلقة نقاش ضمن منتدى بالبرتغال يستضيفه البنك المركزي الأوروبي "ستكون هناك ظروف يتعين علينا فيها فعل المزيد". "لم نصل إلى ذلك بعد فيما يتعلق بالاجتماع المقبل. لكن الأمر مطروح على الطاولة. ولا يجب أن تفترضوا أنه الشيء الوحيد المطروح على الطاولة ".

ووازن ذلك بالقول "إننا عند نقطة تحول" بشأن وتيرة النمو في الاقتصاد.

وقال بيلي "نقاط التحول تكون الأصعب في القراءة". "عندما أنظر إلى اقتصاد بريطانيا، من الواضح جدًا أنه بدأ في التباطؤ. يتعين على الأسواق أن تأخذ ذلك بعين الاعتبار، وأن البيانات يمكن أن تكون متقلبة للغاية.

وتهرب بيلي من سؤال حول ما إذا كان بنك إنجلترا قلقًا بشأن انخفاض قيمة الاسترليني، الذي ينخفض بنحو 10٪ مقابل الدولار حتى الآن هذا العام.

وقال بيلي "لا أنسب أي إيجابيات أو سلبيات" إلى سعر الصرف. "لست متفاجئا. ربما يكون اقتصاد بريطانيا يضعف في وقت مبكر نوعا ما وأكثر حدة بعض الشيء من غيره. وهناك الأن ما يدلل على ذلك منذ بضعة أشهر".

وتابع إن سعر الصرف هو "أحد الأشياء العديدة التي تدخل في عملية التحليل من حيث كيفية تفكيرنا في تطور التضخم".

نما الإنفاق الشخصي الأمريكي في الربع الأول بأضعف وتيرة له منذ بدء التعافي من الجائحة، بحسب تعديل بخفض حاد مفاجيء يشير إلى أن اقتصاد في وضع أضعف مما كان معتقدًا في السابق.

ووفقًا لبيانات القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي الصادرة عن وزارة التجارة اليوم الأربعاء، ارتفع الإنفاق على السلع والخدمات بمعدل سنوي 1.8٪، مقارنة مع وتيرة 3.1٪ في التقدير السابق.

وجرى تعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي بخفض طفيف إلى إنكماش سنوي 1.6٪ في الربع الأول بدلا من إنكماش 1.5%.

كما تم أيضا تعديل الإنفاق على كل من الخدمات والسلع بالتخفيض. وضمن الخدمات، تعدل بالخفض الإنفاق على الخدمات المالية والتأمين والرعاية الصحية. وانخفض الإنفاق على السلع إلى انخفاض سنوي بنسبة 0.3٪ بعد التعديل بدلا من استقراره دون تغيير يذكر، مما يعكس إنفاقًا أقل قوة على السلع المعمرة.

وقال أليكس بيلي، الخبير الاقتصادي المختص بالاقتصاد الأمريكي في ميزهو بنك، "هذه هي حالة فيها مراجعات الناتج المحلي الإجمالي تغير وجهة النظر عن الربع الأول".  "فبدلاً من التسارع في الربع الأول مقابل الفصلين السابقين، تراجع فعليا الاستهلاك". 

كذلك انكمش الإنفاق على السلع غير المعمرة بنسبة 3.7٪ في الفترة من يناير إلى مارس.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باويل، إن الاقتصاد الأمريكي يؤدي بشكل جيد ويمكن للبنك المركزي خفض التضخم إلى مستوى 2٪ مع الحفاظ على سوق عمل قوية، إلا أن هذه المهمة أصبحت أكثر صعوبة في الأشهر الأخيرة.

وتعهد أيضا بضمان عدم ترسخ الزيادات السريعة في الأسعار، قائلاً "لن نسمح بالانتقال من بيئة تضخم منخفض إلى بيئة تضخم مرتفع".

وقال باويل خلال حلقة نقاش اليوم الأربعاء ضمن منتدى السياسة النقدية السنوي للبنك المركزي الأوروبي في سينترا بالبرتغال "نأمل أن يظل النمو إيجابيا". وأضاف أن ماليات الأسر والشركات في وضع قوي، و"الاقتصاد الأمريكي بوجه عام في وضع جيد لتحمل سياسة نقدية أكثر تشديدًا".

وتابع باويل قائلًا إن رفع أسعار الفائدة دون التسبب في ركود "هو هدفنا ونعتقد أن هناك طرقًا لتحقيق ذلك"، مكررًا التعليقات التي أدلى بها هذا الشهر بعد أن رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة يوم 15 يونيو بمقدار 75 نقطة أساس، وهي أكبر زيادة منذ ثلاثة عقود. وأشار باويل إلى أن تحركًا آخر بهذا الحجم - أو زيادة بمقدار 50 نقطة أساسية - سيكون مطروحًا على الطاولة عندما يجتمعون مرة أخرى في أواخر يوليو.

وكرر اليوم الأربعاء أن الاحتياطي الفيدرالي يرفع أسعار الفائدة "على وجه السرعة" ويستهدف الانتقال "إلى منطقة مُقيدة سريعًا"، في إشارة إلى تكاليف اقتراض عند مستويات من شأنها تقييد النمو الاقتصادي بدلاً من تحفيزها.

وقد تحول باول وزملاؤه بقوة نحو مكافحة التضخم الأكثر سخونة منذ 40 عامًا وسط انتقادات بأنهم تركوا السياسة النقدية بالغة التيسير لفترة طويلة مع تعافي الاقتصاد من كوفيد-19. ورفعوا معدل الفائدة بمقدار 1.5 نقطة مئوية هذا العام ويتوقع المسؤولون حوالي 1.75 نقطة من التشديد النقدي الإضافي في عام 2022.

وقال باويل إن تسعير الأسواق المالية لتوقعات رفع أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي "يتماشى جيدًا مع ما نتجه إليه"، لافتًا إلى أنه يتماشى تقريبًا مع التوقعات التي أصدرها صانعو سياسة الاحتياطي الفيدرالي في وقت سابق من هذا الشهر.

ورداً على سؤال من فرانسين لاكوا مديرة الجلسة من تلفزيون بلومبرج عما إذا كان قلقًا بشأن منحنى العائد - الذي يرى البعض انعكاسه الجزئي على أنه إشارة إلى ركود محتمل - قال باويل إنه "ليس مبعث قلق كبير في الوقت الحالي" وأن الاحتياطي الفيدرالي يركز على خفض التضخم.

وأحدث التحول إلى معدلات فائدة أعلى هزة في الأسواق المالية حيث يخشى المستثمرون من أن الاحتياطي الفيدرالي قد يتسبب في ركود. ويتوقع حوالي ثلث الخبراء الاقتصاديين حدوث ركود في الولايات المتحدة على الأرجح في العامين المقبلين، فيما يرى 21٪ منهم بعض الوقت مع احتمال حدوث نمو صفري أو سلبي، بينما يتوقع الباقون أن يحقق بنك الاحتياطي الفيدرالي هبوطًا سلسًا متمثلا في استمرار النمو وانخفاض التضخم، وفقًا لـمسح جرى في وقت سابق من هذا الشهر.

 تلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ترحيبًا حارًا في دولة طاجيكستان الواقعة في آسيا الوسطى اليوم الثلاثاء، في المحطة الافتتاحية لأول جولة خارجية له منذ غزو أوكرانيا في فبراير.

وقال بوتين في مستهل محادثاته مع الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمان في العاصمة دوشانبي "أنا سعيد جدًا لوجودي على أرض صديقة لحليف لنا في هذه المنطقة من العالم".

ورد رحمان، الذي يحكم الدولة الفقيرة الواقعة على حدود أفغانستان منذ 1994 "روسيا شريك استراتيجي وحليف مهم لطاجيكستان".

وقال الكرملين إن محادثات بوتين في طاجيكستان، التي تستضيف قاعدة عسكرية روسية، ركزت على التعاون والوضع في المنطقة بما في ذلك أفغانستان. ويتوجه الرئيس الروسي يوم الأربعاء إلى دولة أخرى في آسيا الوسطى، هي تركمانستان، لحضور قمة دول بحر قزوين. وعلى هامش هذا الاجتماع الإقليمي، سيجري محادثات مع رئيسي إيران وأذربيجان.

وتسعى روسيا جاهدة لإظهار أنها ليست في عزلة دولية رغم العقوبات الأمريكية والأوروبية غير المسبوقة المفروضة عليها بسبب هجومها على أوكرانيا والتي قيدت بشدة صلاتها بالاقتصاد العالمي.

كما سيلتقي الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو مع بوتين في موسكو يوم الخميس. وأعلن الكرملين إن بوتين سيشارك في قمة مجموعة العشرين في بالي في نوفمبر، لكنه لم يؤكد ما إذا كان سيذهب للحضور شخصيًا أم سيشارك عبر الإنترنت.

تبيع روسيا نفطها بأسعار أعلى حيث يقوض طلب قوي في آسيا جهود القوى الغربية للحد من إيرادات روسيا التي تمول بها الحرب في أوكرانيا.

واتفق قادة مجموعة الدول السبع اليوم الثلاثاء على أنهم يريدون من الوزراء إجراء تقييم عاجل لكيفية كبح أسعار النفط الروسي للحد من عائدات الطاقة التي يستخدمها الكرملين لتمويل صراعه في أوكرانيا. وكانت الفكرة الرئيسية التي تم طرحها خلال الأسابيع القليلة الماضية هي نوع ما من حد أقصى للسعر.

لكن بيانات الحكومة الروسية تظهر أن السعر الفعلي لخام الأورال الرئيسي للدولة قد ارتفع مقارنة بخام القياس الدولي برنت. وهذا تذكير بصمود الطلب الأساسي – أغلبه من البلدان التي سيتعين عليها فرض أي سقف للأسعار.

وبلغ متوسط ​​سعر الأورال 87.49 دولار للبرميل بين منتصف مايو ومنتصف يونيو، حيث قفز حوالي 20٪ مقارنة بالفترة المقابلة قبل شهر، وفقًا لوزارة المالية للدولة.

وتظهر البيانات أنه في حين أن خام الأورال لا يزال سعره أقل بكثير من خام برنت، فإن الفجوة بين الاثنين تقلصت بشكل حاد. ويستند متوسط ​​سعر مزيج التصدير الرئيسي في روسيا على تقييمات أجرتها شركة أرجوس ميديا.

وتقلص الخصم السعري الذي يُباع به خام الأورال على الرغم من قيود الاتحاد الأوروبي على التعامل مع الشركات الروسية المملوكة للدولة اعتبارًا من 15 مايو. وبينما سمح الحظر بشراء النفط والغاز الروسيين على أن تكون أوروبا الوجهة النهائية، لا يزال التجار الرئيسيون يفسروه على أنه يمنعهم من التعامل مع شركات الطاقة الحكومية الروسية تمامًا.

ومع ذلك، فقد ساعد التركيز القوي على عمليات الشراء الآسيوية، وظهور شركات تجارية صغيرة مستعدة للتعامل مع روسيا، في الحفاظ على التدفقات.

وفي أول 13 يومًا من شهر يونيو، بلغ متوسط ​​صادرات النفط عبر خطوط الأنابيب ومنشآت الموانئ الروسية التي تديرها شركة "ترنسنيفت" التي تديرها الدولة 4.62 مليون برميل يوميًا، وفقًا لحسابات بلومبرج.

وهذا أقل بشكل هامشي من المتوسط ​​قبل شهر، بحسب ما تظهر الحسابات بناء على بيانات من وحدة CDU-TEK التابعة لوزارة الطاقة الروسية.