يخطط الرئيس الأمريكي جو بايدن لتعليق ضريبة البنزين الاتحادية من أجل مساعدة الأمريكيين الذين يكافحون أزمة غلاء معيشة. لكن تراجعت الأسعار بالفعل من مستويات قياسية مرتفعة وسط مخاوف من حدوث ركود وعلامات على تراجع الطلب.

وتنخفض العقود الآجلة الأمريكية للبنزين بنحو 13٪ عن أعلى مستوى سجلته في وقت سابق من هذا الشهر، كما انخفضت أسعار البنزين في محطات الوقود لأكثر من سبعة أيام متتالية - وهي أطول فترة من التراجعات منذ أبريل - بعد ارتفاعها إلى ذروة جديدة في أوائل الأسبوع الماضي، حيث تسيطر مخاوف الركود على السوق.

وهوت أسعار النفط صوب 100 دولار للبرميل حيث يخشى التجار من أن يؤدي رفع أسعار الفائدة بوتيرة حادة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وتدمير الطلب.

وأدت القفزة في التضخم إلى جعل الحكومات حول العالم تكافح لإيجاد طرق للتخفيف على المواطنين. ومن المتوقع أن يطلب بايدن من الكونجرس تعليق ضريبة البنزين الاتحادية لمدة ثلاثة أشهر في خطاب مقرر في وقت لاحق من اليوم.

 وستلغي هذه الخطوة ضريبة وطنية قدرها 18.4 سنتاً للجالون مفروضة حاليًا على مبيعات البنزين، لكن يقول مشاركون في السوق أنها في النهاية لن تفعل شيئًا يذكر لخفض الأسعار. ومن غير الواضح ما إذا كان القانون سيحصل على أصوات كافية من المشرعين لتمريره.

وشهد موسم السفر لقضاء عطلات الصيف، الذي بدأ مع عطلة نهاية الأسبوع التي تضمنت عيد الذكرى في نهاية شهر مايو، ارتفاعًا في استهلاك الوقود إلى أعلى مستوى منذ بداية العام. لكن منذ ذلك الحين تخلفت الزيادات عن المستويات الموسمية السابقة، مما أثار مخاوف من أن الأسعار المرتفعة تمنع البعض من السفر. ويبدو أن هذا الاتجاه مستمر، مما يزيد من ضعف الأسعار.

قال الرئيس فلاديمير بوتين إن التجارة مع الهند والصين تعززت في ظل العقوبات الغربية على النفط الروسي رداً على غزو أوكرانيا.

وقال بوتين في خطاب عبر الفيديو أمام قمة أعمال تجمع بريكس اليوم الأربعاء "إمدادات النفط الروسية إلى الصين والهند تنمو بشكل ملحوظ". وقال إنه على الرغم من كل الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد العالمي بسبب "العقوبات ذات الدوافع السياسية"، فقد ارتفع إجمالي التجارة مع البرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا بنسبة 38٪ في الأشهر الثلاثة الأولى من العام إلى 45 مليار دولار.

ويرسل منتجو النفط الروس  كميات أكبر من الخام إلى المشترين الآسيويين، أغلبها إلى الصين والهند، بخصومات سعرية كبيرة حيث يقلص المشترون الأوروبيون مشترياتهم.

بدوره، قال نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك الأسبوع الماضي إن الدولة لا ترغب في الابتعاد عن سوق الطاقة في أوروبا، ولكن تم إبعادها وستجد عملاء آخرين.

وفي بداية عام 2022، كان يتم تصدير حوالي ثلثي الخام الروسي إلى أوروبا، والآن يذهب حوالي 50٪ من نفط الدولة إلى آسيا، وفقًا للرئيس التنفيذي لشركة غازبروم نيفت، ألكسندر ديوكوف.

وقال بوتين إن روسيا تعمل أيضًا مع دول بريكس على إنشاء عملة احتياط دولية. وأضاف "التعاون في الزراعة يتطور بشكل نشط. وروسيا تصدر كميات كبيرة من الأسمدة لدول بريكس".

انتقد الرئيس الصيني شي جين بينغ سياسة العقوبات كونها تفاقم معاناة الاقتصاد العالمي وذلك في خطاب إستهل به قمة "بريكس BRICS" لهذا العام، حيث يسعى إلى تعزيز العلاقات مع الأسواق الناشئة في أعقاب توتر العلاقات مع الغرب.

ودون ذكر اسم الولايات المتحدة صراحة، قال شي إن المجتمع الدولي قلق من انقسام الاقتصاد العالمي إلى مناطق تستبعد بعضها بعضا، ودعا العالم إلى محاربة هيمنة أي دولة بمفردها.

وقال شي لمنتدى أعمال البريكس عبر رابط فيديو الأربعاء "تسييس الاقتصاد العالمي واستخدامه كأداة وسلاح من خلال استغلال وضع مهيمن في النظام المالي العالمي لفرض عقوبات بشكل تعسفي لن يؤدي إلا إلى إلحاق الضرر بالآخرين بالإضافة إلى إلحاق الضرر بالذات، مما يترك الناس حول العالم يعانون"، بحسب وكالة أنباء شينخوا الرسمية.

ومن المقرر أن يجمع الحدث الافتراضي، الذي تستضيفه بكين هذا الأسبوع، شي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ورئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا والرئيس البرازيلي جاير بولسونارو.

وتقدم القمة التي تبدأ يوم الخميس لشي وبوتين وسيلة لتوسيع رؤيتهما للنظام العالمي بعد أن أعلنا "صداقة بلا حدود" قبل غزو روسيا لأوكرانيا. ومنذ ذلك الحين قدمت الصين دعمًا دبلوماسيًا هامًا لروسيا، حيث تعارض بكين على نطاق أوسع العقوبات الأمريكية وتسعى إلى إعادة تعريف مسميات من بينها الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وفي خطابه، دعا شي إلى تذكر دروس الحربين العالميتين حيث حذر من المواجهة، بينما أشار مرة أخرى إلى أن حلف الناتو مسؤول عن استعداء روسيا.

وقال شي "أولئك المهوسون بوضع القوة ويوسعون تحالفهم العسكري ويسعون لأمنهم على حساب الآخرين، سيقعون فقط في معضلة أمنية".

وقدم شي بديلاً للحوكمة العالمية التي يهيمن عليها الغرب، بما في ذلك إزالة الحواجز أمام التجارة والاستثمار والتكنولوجيا مع وجود منظمة التجارة العالمية في صميمها، فضلاً عن منح الاقتصادات الناشئة والدول النامية صوتًا أكبر في الحوكمة الاقتصادية.

وحث دول البريكس على تعميق التعاون في التجارة والاستثمار والتمويل، وكذلك الاقتصاد الرقمي والتصنيع الذكي والطاقة النظيفة والبنية التحتية.

ومن المتوقع أن تعارض الهند الجهود المتوقعة من قبل شي لاستخدام القمة لتسليط الضوء على جهوده لبناء بديل للنظام العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة، وفقًا لمسؤولين هنود على دراية بالموضوع. وأضافوا أن المفاوضين من الدولة الواقعة في جنوب آسيا سوف يتطلعون إلى ضمان أن يكون أي بيان مشترك من القمة محايدًا.

وقال المسؤولون إن حكومة مودي ستسعى أيضًا إلى تأخير مسعى الصين لتوسيع بريكس بدفع المنظمة لاتخاذ قرار بشأن معايير إضافة الأعضاء. وفي الشهر الماضي، اقترحت الصين أن تبدأ المجموعة عملية لضم المزيد من البلدان.

ومن المقرر أن يستضيف الزعيم الصيني حوارًا يوم الجمعة سيضم قادة من دول البريكس وبعض من الأسواق الناشئة الأخرى.

وقالت الصين الشهر الماضي إنها تريد توسيع مجموعة بريكس التي تشكلت في شكل رباعي في عام 2009، مع انضمام جنوب إفريقيا في العام التالي. وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي في اجتماع عبر الإنترنت لنظرائه في البريكس إن بكين ترغب في بدء عملية التوسع، دون تحديد الدول التي قد يتم إنضمامها.

وتعمل الصين أيضًا على توسيع نفوذها في جزر المحيط الهادئ، حيث اقترحت اتفاقا تجاريا وأمنيا شاملا مع عشر دول. وهذا الاتفاق الذي لم يتم توقيعه بعد، والذي تعرض لانتكاسة الشهر الماضي، تم اعتباره علامة على منافسة بكين الشديدة مع الولايات المتحدة وأستراليا للتأثير على تلك الأسواق الناشئة.

قدم رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل أكثر اعتراف صريح له حتى الآن بأن الزيادات الحادة في أسعار الفائدة يمكن أن تدفع الاقتصاد الأمريكي إلى الركود، قائلاً إن حدوث ركود أمر محتمل ووصف تحقيق هبوطًا سلسًا بأنه "صعب للغاية".

وقال باويل للمشرعين اليوم الأربعاء "الخطر الآخر، رغم ذلك، هو ألا نتمكن من استعادة استقرار الأسعار ونسمح لهذا التضخم المرتفع بالترسخ في الاقتصاد".

"لا يمكننا أن نفشل في هذه المهمة. علينا أن نعود إلى معدل 2% للتضخم ".

وكان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي يدلي بشهادته أمام لجنة الشؤون المصرفية بمجلس الشيوخ في اليوم الأول من جلستي استماع في الكونجرس.

وفي تعليقاته الافتتاحية، قال باويل إن المسؤولين "يتوقعون أن تكون الزيادات المستمرة في أسعار الفائدة مناسبة"، لتهدئة ضغوط الأسعار الأكثر سخونة منذ 40 عامًا.

وتابع قائلا "من الواضح أن التضخم قد فاجئنا بالصعود خلال العام المنقضي، ويمكن أن تكون هناك المزيد من المفاجآت في الفترة القادمة. ولذلك، سنحتاج إلى التحلي بالمرونة في الاستجابة للبيانات القادمة والتوقعات الآخذة في التطور ".

وجاءت تصريحات باويل تأكيدا لتعليقات أدلى بها في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي بعد أن رفع هو وزملاؤه في اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة سعر الفائدة الرئيسي 75 نقطة أساس – في أكبر زيادة منذ 1994 - إلى نطاق 1.5٪ إلى 1.75٪.

يتجه الأن مؤشر اس اند بي 500 نحو أسوأ أداء لنصف عام أول منذ رئاسة ريتشارد نيكسون.

ومع بقاء سبعة أيام تداول فقط على نهاية يونيو، انخفض المؤشر 21٪ منذ بداية العام وسط توقعات بأن مزيجًا سامًا من ارتفاع التضخم وتشديد الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية سيدفع الاقتصاد الأمريكي إلى الركود.

وآخر مرة انخفض فيها مؤشر اس اند بي 500 بهذا القدر خلال الأشهر الستة الأولى من أي عام كانت في عام 1970، وفقًا لبيانات جمعتها بلومبرج.

وقد تؤدي صدمة تضخم على غرار السبعينيات إلى انهيار المؤشر بنحو 33٪ من المستويات الحالية إلى 2,525 نقطة وسط ضعف اقتصادي مصحوب بارتفاع التضخم، وفقًا للمحلل الاستراتيجي في سوسيتيه جنرال مانيش كابرا.

 وأهم ما يمكن استخلاصه من تجربة السبعينيات هو الخطر من أنه إذا بدأ المستثمرون في الاعتقاد بأن التضخم سيظل مرتفعًا لفترة أطول، فإن أسواق الأسهم تبدأ في التركيز على المعدل الحقيقي لربحية السهم وليس المعدل الاسمي، والذي من المرجح لهذا العام أن يكون سلبيًا، وفقا لسوسيتيه جنرال.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باويل، إن البنك المركزي سيواصل رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم بعد إجراء أكبر زيادة له منذ حوالي ثلاثة عقود، مشددًا رغم ذلك على أن صانعي السياسة يجب أن يكونوا "مّرنين" بينما تضرب صدمات مختلفة أكبر اقتصاد في العالم.

وذكر باويل اليوم الأربعاء في شهادته نصف السنوية أمام لجنة الشؤون المصرفية بمجلس الشيوخ "نتوقع أن تكون الزيادات المستمرة في أسعار الفائدة مناسبة".

"من الواضح أن التضخم قد فاجئنا بالصعود على مدى الاثنى عشر شهرا الماضية، ومن الممكن أن تكون هناك المزيد من المفاجآت في الفترة القادمة. لذلك سنحتاج إلى التحلي بالمرونة في الاستجابة للبيانات القادمة والتوقعات الآخذة في التطور".

وكررت تصريحات باويل إلى حد كبير تعليقاته في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي بعد أن رفع هو وزملاؤه في اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة سعر الفائدة الرئيسي 75 نقطة أساس – وهي أكبر زيادة منذ 1994 - إلى نطاق 1.5٪ إلى 1.75٪.

وبينما قال باويل للصحفيين الأسبوع الماضي إن زيادة أخرى بمقدار 75 نقطة أساس، أو تحرك بمقدار 50 نقطة أساس، مطروحة على الطاولة في الاجتماع المقبل في أواخر يوليو، لم يشر نص الأربعاء إلى حجم زيادات أسعار الفائدة في المستقبل. وقال العضو بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر يوم السبت إنه سيؤيد زيادة سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في يوليو إذا جاءت البيانات الاقتصادية كما يتوقع.

وقال باويل اليوم الأربعاء "نحن نتفهم الصعوبات التي يسببها التضخم المرتفع". "نحن ملتزمون بقوة بخفض التضخم مرة أخرى، ونتحرك بسرعة للقيام بذلك".

ويتوقع المستثمرون أن يواصل البنك المركزي الأمريكي رفع أسعار الفائدة إلى ذروتها حول 3.6٪ بحلول منتصف العام المقبل، وفقًا لعقود أسعار الفائدة الآجلة.

وقال باويل ردا على سؤال عقب تصريحاته الافتتاحية "الأوضاع المالية تتقيد وتسّعر سلسلة من الزيادات لأسعار الفائدة وهذا أمر مناسب". 

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين لوزارة العمل 8.6٪ الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق، وهو أعلى مستوى في أربعة عقود. ويثير ارتفاع تكاليف المعيشة غضب الأمريكيين ويضر بموقف الحزب الديمقراطي الذي ينتمي له الرئيس بايدن لدى الناخبين قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر.

واعترف مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي بأنهم كانوا بطيئين للغاية في التشديد النقدي ويحاولون الآن التعجيل بزيادات سعر الفائدة في أكثر تحول جريء للسياسة النقدية منذ عقود.

وبينما الركود ليس ضمن توقعات الاحتياطي الفيدرالي، فإن خبراء اقتصاديين يشيرون بشكل متزايد إلى احتمالية حدوث انكماش اقتصادي في وقت ما خلال العامين المقبلين.

من جانبه، قال الرئيس السابق لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، بيل دادلي، في عمود رأي ببلومبرج اليوم الأربعاء أن الركود "لا مفر منه" في غضون الأشهر 12 إلى 18 القادمة. فيما قال الخبير الاقتصادي لدى الاحتياطي الفيدرالي، مايكل كيلي، في ورقة بحثية يوم الثلاثاء إن خطر حدوث زيادة كبيرة في معدل البطالة يتجاوز 50 ٪ خلال الفصول الأربعة المقبلة، بناءً على محاكاة تتضمن بيانات التضخم والبطالة وعوائد سندات الشركات وعوائد سندات الخزانة.

وقال باويل في كلمته الافتتاحية "الاقتصاد الأمريكي قوي للغاية وفي وضع جيد للتعامل مع سياسة نقدية أكثر تشددًا".

وأدى القلق بشأن آفاق النمو العالمي إلى تراجع أسعار النفط بعض الشيء في الأيام القليلة الماضية، مما قد يوفر بعض الارتياح ويحد من أسعار البنزين المرتفعة جدا. في نفس الوقت، لا يزال التوظيف في الولايات المتحدة قويًا وتشير مؤشرات الاستهلاك إلى استمرار الطلب على الرغم من الضربة التي لحقت بالدخل الحقيقي المتاح للإنفاق من ارتفاع التضخم.

ووصف باويل، في شهادة الأربعاء، سوق العمل بأنها "ضيقة للغاية".

وتابع باويل "تقييد الأوضاع المالية الذي شهدناه في الأشهر الأخيرة يجب أن يستمر في كبح النمو ويساعد في تحقيق توازن أفضل بين الطلب والمعروض".

وتُظهر أحدث توقعات صانعي السياسة، التي صدرت الأسبوع الماضي، ارتفاع معدل الفائدة الضعف تقريبًا في النصف الثاني من العام إلى نطاق مستهدف من 3.25٪ إلى 3.5٪. وتوقعوا بلوغ سعر الفائدة ذروته العام المقبل عند 3.8٪.

كما بدأ المسؤولون في تقليص ميزانيتهم ​​ الضخمة. ومن المتوقع أن يأتي التأثير المشترك لارتفاع تكاليف الاقتراض وما يسمى بالتشديد الكمي على حساب الوظائف.

وكانت البطالة قريبة من أدنى مستوى لها في 50 عامًا عند 3.6٪ الشهر الماضي، ويتوقع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي ارتفاعها إلى 4.1٪ بنهاية عام 2024، عندما يرون أن تبلغ معدلات الفائدة ذروتها عند 3.8٪. وأشارت تقديراتهم إلى انخفاض ​​التضخم نحو مستهدفهم البالغ 2٪ بحلول ذلك الوقت من القراءات الحالية التي تزيد بأكثر من ثلاثة أضعاف هذا المستوى، وفقًا للمؤشر الذي يفضله بنك الاحتياطي الفيدرالي.

تحركت أسعار الذهب في نطاق ضيق اليوم الثلاثاء حيث أدى ارتفاع عوائد السندات الأمريكية والمراهنات على زيادات حادة لأسعار الفائدة إلى إضعاف جاذبية المعدن رغم تراجع الدولار.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2٪ إلى 1834.72 دولار للأونصة بحلول الساعة 1646 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2٪ إلى 1837.50 دولار.

وفيما يحد من جاذبية المعدن النفيس، ارتفع عائد السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات.

لكن انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.3٪، مما يجعل المعدن المسعر بالعملة الأمريكية أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن أكبر زيادة لأسعار الفائدة منذ عام 1994. واحتذاءاً به، تميل بنوك مركزية رئيسية أخرى أيضًا نحو تشديد نقدي جريء للسيطرة على التضخم الآخذ في التسارع.

من جانبه، قال توماس باركين العضو بالاحتياطي الفيدرالي إن زيادة سعر الفائدة بمقدار 50 أو 75 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية المقبل للبنك المركزي الأمريكي في يوليو هو توقع معقول.

وقال محللو ستاندرد تشارترد في مذكرة "الذهب حائر الآن بين التوقعات بزيادات حادة لأسعار الفائدة وأن يظل التضخم مرتفعا إذا فشلت السياسة النقدية في تهدئة النشاط الاقتصادي وخفض التضخم".

هذا وسيدلي رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل بشهادة نصف سنوية أمام مجلسي الكونجرس يومي الاربعاء والخميس.

قال بيان سعودي مصري مشترك صدر اليوم الثلاثاء في ختام زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة إن السعودية تعتزم قيادة استثمارات بقيمة 30 مليار دولار في مصر.

ووقعت مصر والسعودية في وقت سابق 14 اتفاقية بقيمة 7.7 مليار دولار.

وكان من ضمنها اتفاقية مع شركة "أكوا باور" لتوليد وتحويل الكهرباء وإنتاج الطاقة من الرياح، فيما وقعت شركة "الفنار للتنمية الدولية" اتفاقيات لإنتاج طاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، وفقًا لبيان لمجلس الوزراء المصري.

أقر البرلمان المصري اليوم الثلاثاء موازنة الدولة للسنة المالية التي تبدأ في الأول من يوليو المقبل، مع ارتفاع الإنفاق بنسبة 15٪ والعجز 14.5٪.

وقال وزير المالية محمد معيط لمجلس النواب إن الموازنة تعكس رغبة الحكومة في مواصلة تنمية مصر وتحسين حياة مواطنيها رغم الصدمات الاقتصادية الأخيرة.

فيما أعرب بعض أعضاء البرلمان عن قلقهم من إهمال القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة، وضرورة تقليص العجز.

ونقلت صحيفة الشروق المملوكة للقطاع الخاص عن النائب مصطفى بكري قوله "الناس لا يشعرون بتحسن في دخولهم". "الشارع في جهة والحكومة في جهة أخرى ... الطبقة الوسطى تآكلت والفقراء سحقوا".

وسيزيد الإنفاق إلى 2.07 تريليون جنيه (111 مليار دولار) في 2022/23 من 1.79 تريليون جنيه هذا العام، بينما سيرتفع العجز إلى 558.2 مليار جنيه من 487.7 مليار.

ومن المتوقع أن ينخفض ​​عجز السنة المالية 2022/23 إلى 6.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 6.2٪ لهذا العام.