قد تؤدي بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع إلى تقوية تصميم صانعي سياسة الاحتياطي الفيدرالي على المضي قدمًا في زيادة كبيرة أخرى في أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر.

ومن المتوقع أن يكون مؤشر أسعار المستهلكين الذي يحظى بمتابعة وثيقة قد ارتفع بنحو 9٪ في يونيو مقارنة بالعام السابق، وهو أعلى مستوى جديد منذ أربعة عقود. ومقارنة بشهر مايو، من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 1.1٪، مسجلاً الشهر الثالث في  أخر أربعة أشهر من الزيادة بنسبة 1٪ على الأقل.

وفي حين من المتوقع أن يؤدي التضخم المرتفع بشكل مستمر وواسع النطاق إلى إقناع مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة الرئيسي 75 نقطة أساس للاجتماع الثاني على التوالي يوم 27 يوليو، فإن مخاوف الركود تتزايد. لكن هناك إشارات على أن ضغوط الأسعار على مستوى المنتجين آخذة في الاستقرار مع تراجع تكاليف السلع - بما في ذلك الطاقة.

ومع ذلك، فمن المرجح أن تشهد بيانات التضخم تدقيقًا متزايدًا على المستوى العالمي بعد أن تسببت قراءة أسرع من المتوقع لشهر مايو في حدوث اضطرابات في الأسواق المالية.

وتأتي بيانات التضخم الأمريكية في أعقاب أرقام يوم الجمعة تظهر نموًا أقوى من المتوقع للوظائف ومعدل بطالة بالقرب من أدنى مستوى له في خمسة عقود، مما يسلط الضوء على سوق عمل ضيقة تساهم في بقاء نمو الأجور مرتفعًا.

كما سيتم نشر البيانات الأمريكية لأسعار المنتجين والإنتاج الصناعي وثقة المستهلك، بالإضافة إلى تقرير "بيجي بوك" الذي يصدر عن الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع. وسيناقش رئيسا فرعين لبنك الاحتياطي الفيدرالي هما توماس باركين ورفائيل بوستيك أوضاع الاقتصاد والسياسة النقدية في حدثين منفصلين.

وشمالًا، في تمهيد لنوع القرار الذي يواجهه بنك الاحتياطي الفيدرالي، سيقوم البنك المركزي الكندي بتسريع وتيرة التشديد النقدي بزيادة قدرها 75 نقطة أساس، إذا صحت رهانات المستثمرين.

وفي مكان آخر، من المرجح أن تكون الخلفية الاقتصادية الضعيفة محل تركيز وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين في اجتماعهم بمنتجع بالي الإندونيسي ابتداء من يوم الجمعة. ومن المقرر أن يناقش كبار المسؤولين آخر الأخبار المتعلقة بالتضخم والمخاطر العالمية والحرب في أوكرانيا والديون.

في نفس الأثناء، من المرجح أن يستمر تشديد السياسة النقدية عالميًا بشكل جدي: بالإضافة إلى كندا، قد يقوم صانعو السياسة في تشيلي ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية برفع أسعار الفائدة بما لا يقل عن 50 نقطة أساس.

آسيا

يجتمع البنك المركزي النيوزيلندي وبنك كوريا الجنوبية يوم الأربعاء، مع توقع المزيد من الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة في محاولة للسيطرة على التضخم.

وستصدر بيانات البطالة في كوريا الجنوبية في نفس اليوم، بينما سيصدر تقرير التوظيف الأسترالي يوم الخميس، مما يعطي نظرة على حالة الاقتصاد في الربع الثاني.

وفي وقت مبكر من الأسبوع، من المتوقع أن تجتمع وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين مع وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي قبل اجتماعات مجموعة العشرين في إندونيسيا.

هذا وتستعد الصين لأسبوع وافر من البيانات الاقتصادية التي قد تشكل التوقعات للسياسة النقدية والمالية لبقية العام. فسوف تعطي بيانات التجارة يوم الأربعاء المزيد من الشواهد على ضعف الطلب العالمي، قبل نشر أرقام الناتج المحلي الإجمالي يوم الجمعة، والتي تخضع لمزيد من التدقيق مع استمرار حالات تفشي كوفيد.

أوروبا

أمام صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي حتى يوم الأربعاء لإبداء وجهات نظرهم بشكل علني حول اجتماعهم يوم 21 يوليو قبل بدء فترة التعتيم التي تسبق القرار. وهم يستعدون لبدء رفع أسعار الفائدة، وكشف النقاب عن أداة طارئة مصاحبة للتخفيف من تداعيات على الدول العضوه الأضعف بمنطقة اليورومثل إيطاليا.

وستحضر رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد اجتماعًا لوزراء مالية منطقة اليورو في بداية الأسبوع.

ومن المرجح أن تتركز أذهانهم على الإغلاق المؤقت لخط أنابيب الغاز نورد ستريم من روسيا الذي يدخل حيز التنفيذ يوم الاثنين. ويخشى المسؤولون الألمان أن يصبح الإغلاق لمدة 10 أيام من أجل صيانة روتينية دائمًا.

ومن بين البيانات المنتظرة، من المتوقع أن يشير الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو يوم الأربعاء إلى تباطؤ النمو مع مضي الربع الثاني، في حين سيتم الكشف عن حالة العجز التجاري المتفاقم في المنطقة – الذي ربما ينعكس في انخفاض اليورو إلى أدنى مستوى خلال عقدين - يوم الجمعة.

وقال العضو بمجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي يانيس ستورناراس لتلفزيون بلومبرج يوم السبت "هناك رياح ركود تضخمي تهب - وليس هناك شك في ذلك". لكن في الوقت الحالي لا نتوقع نموًا سلبيًا هذا العام أو العام المقبل.

وفي بريطانيا، يتوقع الاقتصاديون أن يكون الناتج المحلي الإجمالي قد زاد بالكاد في مايو بعد إنكماش الشهر السابق، ضمن أرقام مقرر صدورها يوم الأربعاء.

وتلك الصورة من نمو هزيل وسط تضخم متسارع تواجه محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي، الذي سيلقي خطابًا يوم الثلاثاء. وسوف يستقبل هذا الاقتصاد العليل أيضًا خليفة لرئيس الوزراء بوريس جونسون بينما تبدأ عملية استبداله جديًا.

وفي أماكن أخرى من أوروبا، ستؤكد بيانات أسعار المستهلكين لشهر يونيو على صدمة غلاء المعيشة التي يتردد صداها في جميع أنحاء القارة، وإن كان ذلك بشكل غير متساو.

ويعد معدل التضخم في جمهورية التشيك بالفعل من بين أعلى المعدلات في المنطقة، ومن المتوقع أن يرتفع بأكثر من 17٪. وستكون الأرقام الأقل ولكن لا تزال مرتفعة جدا في الدول الاسكندنافية. فمن المرجح أن يصل نمو الأسعار في السويد إلى 8.3٪، وفقًا لخبراء اقتصاديين.

طلبت شركة الغاز العملاقة "يونيبر" من الحكومة الألمانية مساعدة إنقاذ، لتصبح أول ضحية كبرى من الشركات بسبب تخفيض موسكو تدفقات الطاقة الأوروبية.

واقترحت شركة يونيبر، التي تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي، أن تأخذ الحكومة حصة ملكية .  كما طالبت أيضا بتمويل دين إضافي من خلال زيادة تسهيل ائتماني مدعوم من الدولة.

وتخوض ألمانيا وأونيبر محادثات منذ أسابيع بشأن حزمة إنقاذ محتملة. وقدر المسؤولون في وقت سابق هذا الأسبوع أن الشركة قد تحتاج إلى حوالي 9 مليارات يورو (9.15 مليار دولار) - أكثر من ضعف قيمتها السوقية.

وحذر وزير الاقتصاد روبرت هابيك من احتمال انتشار عدوى شبيهة بعدوى بنك ليمان براذرز، حيث أن التكلفة المتصاعدة للغاز تجعل الموردين على حافة الهاوية، الذي يهدد معه الاقتصاد الأوسع.

وبدا أن الرئيس التنفيذي للشركة كلاوس ديتر موباخ يزيد الضغط على الحكومة يوم الجمعة. وحذر من أنه لن يكون أمام الشركة خيار قريبًا سوى سحب الغاز من التخزين ورفع الأسعار على العملاء وحتى تخفيض المعروض. هذا هو بالضبط نوع التأثير الذي سعى هابيك إلى تجنبه أثناء محاولته الدفاع عن الاقتصاد من استخدام روسيا مواردها من الطاقة كسلاح.

وقال موباتش للصحفيين "كنا في وضع مكافحة الحرائق، ونحتاج الآن لمنع انتشار الحريق" "كل يوم يصبح الأمر أكثر صعوبة".

وسارعت الإدارة إلى إصدار تشريعات هذا الأسبوع لتسهيل اتخاذ حصص في شركات الطاقة المتعثرة. وقال هابيك إنه مستعد لاستخدام هذه السلطة، مضيفًا أن شكل الدعم لا يزال قيد المناقشة.

وقال هابيك اليوم الجمعة "لن نسمح بإفلاس شركة ذات أهمية للنظام، مما يؤدي إلى اضطراب سوق الطاقة العالمي نتيجة لذلك".

يتجه الذهب نحو تسجيل أسوأ أداء أسبوعي له منذ أكثر من عام اليوم الجمعة، متأثرًا بصعود الدولار واكتساب المراهنات على زيادات حادة في أسعار الفائدة زخمًا بعد بيانات جيدة للوظائف الأمريكية.

ولم يطرأ تغيير يذكر على الذهب عند 1737.39 دولار للأونصة في الساعة 1356 بتوقيت جرينتش، بعد نزوله نحو 0.3٪ في وقت سابق من الجلسة. وخسر المعدن 4٪ حتى الآن هذا الأسبوع، وهو أسوأ مستوى له منذ منتصف يونيو من العام الماضي.

فيما هبطت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.1% إلى 1737.50 دولار.

وأخفق الذهب مؤخرًا في جذب تدفقات عليه كملاذ آمن على الرغم من مخاطر الركود المتزايدة حيث فضل المستثمرون في المقابل الدولار، الذي ارتفع إلى أعلى مستوياته منذ عقدين.

وقال بوب هابركورن كبير محللي السوق في آر جي أو فيوتشرز "أدت بيانات الوظائف إلى انخفاض الذهب، الذي يكافح بالفعل بعد هذا الصعود القوي للدولار. ومع ذلك، هناك بعض إقتناص الصفقات القادم إلى الذهب هنا".

وزاد نمو الوظائف في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في يونيو وظل معدل البطالة بالقرب من أدنى مستوياته قبل الجائحة، مما يشير إلى استمرار قوة سوق العمل التي تمنح الاحتياطي الفيدرالي دافعًا لإجراء زيادة أخرى بمقدار 75 نقطة أساس في وقت لاحق من هذا الشهر.

أضاف أرباب العمل الأمريكيون وظائف في يونيو بأكثر من المتوقع واستقر معدل البطالة عند أدنى مستوى منذ نحو خمسة عقود، مما يشير إلى أن احتياجات التوظيف تتفوق حتى الآن على المخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية.

وأظهر تقرير لوزارة العمل اليوم الجمعة أن وظائف غير الزراعيين ارتفعت 372 ألف الشهر الماضي بعد زيادة معدلة بلغت 384 ألف في مايو. فيما استقر معدل البطالة عند 3.6٪ وارتفع متوسط ​​الأجر في الساعة بنسبة 0.3٪ عن الشهر السابق.

وكان متوسط ​​تقديرات الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أرائهم يشير إلى إضافة 265 ألف وظيفة واستقرار معدل البطالة عند 3.6٪.

وعلى إثر البيانات، قفزت عوائد السندات الأمريكية وانخفضت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية وصعد مؤشر الدولار حيث واصلت الأسواق المراهنة على زيادات حادة لأسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي. وقد زادت احتمالية رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة هذا الشهر بمقدار 75 نقطة أساس إلى 96% من حوالي 93٪ قبل نشر البيانات.

ويسلط شهر آخر قوي من نمو التوظيف المزيد من الضوء على التناقض الصارخ بين صمود سوق العمل وصورة اقتصادية أكثر قتامة خلافًا لذلك. وتتزايد التوقعات بحدوث ركود، فيما يؤدي التضخم الأعلى منذ عقود إلى تآكل رواتب الأمريكيين ويلقي بثقله على إنفاق المستهلكين.

وبينما أعلن عدد من الشركات عن خطط في يونيو لخفض مستويات التوظيف، فقد تركزت عمليات تسريح العمالة حتى الآن إلى حد كبير على قطاع التكنولوجيا والقطاعات التي تتأثر بسعر الفائدة مثل الإسكان حيث يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي بحدة تكاليف الاقتراض لكبح التضخم. في نفس الأثناء، لا تزال العديد من الشركات الأخرى تشكو من نقص العمالة وعدم القدرة على شغل الملايين من الوظائف الشاغرة.

وانخفض معدل المشاركة في القوة العاملة - نسبة السكان الذين يعملون أو يبحثون عن فرصة عمل - إلى 62.2٪، وانخفض معدل مشاركة العاملين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 54 عامًا إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 82.3٪. كما ارتفع عدد الأمريكيين غير المشاركين في القوة العاملة بنحو نصف مليون إلى أعلى مستوى هذا العام.

وأظهر تقرير يوم الجمعة أن متوسط ​​الآجر في الساعة ارتفع بنسبة لا تزال مرتفعة عند 5.1% عن العام السابق بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 5.3٪ في مايو.

قال العضو بمجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر إنه يؤيد رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس هذا الشهر للاجتماع الثاني على التوالي و"ربما" زيادة 50 نقطة أساس في الاجتماع التالي في سبتمبر، مقللًا من المخاوف من إنزلاق الاقتصاد الأمريكي إلى ركود.

وقال والر اليوم الخميس في حدث إفتراضي استضافته الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال "نحن بحاجة إلى الانتقال إلى وضع أكثر تقييدًا" والقيام بذلك "في أسرع وقت ممكن".

وفيما يتعلق بفكرة أن تكاليف الاقتراض المرتفعة تهدد بدفع الاقتصاد الأمريكي إلى الركود ، شدد والر على الحاجة إلى كبح جماح التضخم المحموم. وقال "التضخم ضريبة على النشاط الاقتصادي"، وإن المخاوف من حدوث ركود "مبالغ فيها".

وكان والر قد صرح سابقًا بأن البنك المركزي يكافح بكل قوة التضخم، وأنه يؤيد زيادة أخرى في سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس عندما تجتمع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة يومي 26 و27 يوليو.

وهذا سيكون تكرارا للخطوة التي اتخذها البنك الشهر الماضي، والتي كانت أكبر زيادة منذ 1994.

وأضاف إنه لا يزال يرى "فرصة جيدة" بأن يشهد الاقتصاد هبوطًا سلسًا - مما يعني أن تؤدي زيادات أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض التضخم دون التسبب في ركود.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس إنه إذا أراد الغرب هزيمة روسيا في ساحة المعركة، فيمكنه أن يجرب.

"نسمع اليوم أنهم يريدون هزيمتنا في ساحة المعركة. ماذا يمكنك أن تقول، دعهم يحاولون. لقد سمعنا مرات عديدة أن الغرب يريد أن يقاتلنا حتى آخر فرد أوكراني. هذه مأساة للشعب الأوكراني، ولكن يبدو أن كل شيء يسير نحو هذا"، حسبما قال بوتين في تصريحات تلفزيونية لقادة البرلمان.

قال سفير روسيا لدى بريطانيا اليوم الخميس إن سقوط بوريس جونسون جزاء عادل لسياسة "عدائية" مناهضة لروسيا مع تجاهل الاحتياجات الاقتصادية للشعب البريطاني.

وقال أندريه كيلين السفير الروسي لدى بريطانيا لرويترز في مقابلة بلندن "قد ركز أكثر من اللازم على الوضع الجيوسياسي في أوكرانيا".

وذكر كيلين باللغة الإنجليزية "لقد أهمل كثيرا الدولة والشعب وحالة الاقتصاد، وهذا ما أدى إلى هذه النتيجة". "بالطبع، نفضل شخصًا ليس عدائيًا أو متحاربًا".

وقد أعلن جونسون، وجه حملة البريكست في عام 2016 الذي حقق فوزًا انتخابيًا مدويًا في عام 2019 قبل أن يقود بريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي، استقالته اليوم الخميس بعد أن تخلى عنه الوزراء وأغلب نواب حزب المحافظين بسبب سلسلة من الفضائح.

وقال كيلين (65 عاما) عن إرث جونسون "الناس يعانون من ارتفاع الأسعار والضرائب المرتفعة". ولم يتم الوفاء بوعود الحكومة ".

ودفعت أسعار المواد الغذائية المرتفعة تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا إلى أعلى مستوى له منذ 40 عامًا عند 9.1٪ في مايو، وهو أعلى معدل بين دول مجموعة الدول السبع ومعدل يؤكد حدة أزمة غلاء المعيشة التي تعيشها الدولة.

وأضاف إن جونسون قد تغير خلال فترة توليه رئاسة الوزراء: جونسون وزير الخارجية في عهد تيريزا ماي وجونسون رئيس الوزراء "شخصان مختلفان"، على حد قوله.

وأكد إن جونسون تراجع عن استعداده الأولي للعمل مع روسيا، قائلاً إنه ارتكب خطأً استراتيجيًا من خلال تكثيف دعمه لأوكرانيا.

وقال كيلين "لا أستطيع أن أقول إنه كان صديقاً لروسيا".

وفي مقابلة بمقر إقامته في غرب لندن، قال كيلين إنه ليس متفائلا بأن يكون لتغيير القيادة أي تأثير على سياسة بريطانيا تجاه روسيا أو أوكرانيا.

وانتقد وزير الدفاع بن والاس ووزيرة الخارجية ليز تراس لأنهما يفتقران إلى فهم الوضع في أوكرانيا.

وقال "إنهم ليسوا على دراية كبيرة بالسياسة الروسية ولا يدركون حقًا أسباب ما يحدث".

وفي رسالة إلى أي من سيتولى المسؤولية من جونسون، قال كيلين "يجب على زعيم الدولة ألا يركز فقط على الشؤون الدولية، بل على دولته واقتصادها أولاً وقبل كل شيء".

تهاوى مؤشر رئيسي للسلع منذ أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق قبل شهر حيث تفتك مخاوف الركود بما كان أحد أكثر فئات الأصول صمودًا.

فقد خسر مؤشر بلومبرج للسلع، الذي يتتبع العقود الآجلة ل 23 سلعة تشمل الطاقة والمعادن والمحاصيل الزراعية، أكثر من 20٪ بعد أن لامس مستواه القياسي في يونيو. وتتراجع أسعار كل شيء من البنزين إلى القمح وسط مخاوف من حدوث ركود اقتصادي سيضر بالطلب. وعلى الرغم من أن إمدادات السلع لا تزال محدودة، إلا أن التراجع قد يوفر ارتياحا تشتد الحاجة إليه للمستهلكين الذين يعانون من ارتفاع التضخم.

وكانت السلع الأساسية آخذة في الصعود منذ الأيام الأولى للجائحة حيث عزز الإنفاق الحكومي الضخم وأسعار الفائدة المتدنية جدًا الطلب بينما تم كبح الإنتاج. كما أدت حرب روسيا في أوكرانيا إلى تفاقم تعطل الإمدادات.

لكن المعنويات تغيرت مع تزايد المخاوف من أن الاحتياطي الفيدرالي قد لا يتمكن من السيطرة على تضخم هو الأعلى منذ أربعة عقود دون دفع الاقتصاد إلى الركود. كما أن ارتفاع الدولار - الذي يجعل شراء المواد الخام المسعرة بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة - أثر أيضًا على السلع المتداولة في الولايات المتحدة.

وخفض مديرو صناديق التحوط مؤخرًا الرهانات على ارتفاع أسعار السلع إلى أدنى مستوى لها منذ حوالي عامين.

ومع ذلك، قد "بالغت الأسواق بشكل واضح في رد الفعل" من خلال إعادة أسعار السلع إلى مستويات ما قبل الحرب رغم بقاء إمدادات المواد الخام مثل النفط شحيحة وعرضة لتعطلات، وفقًا لجريج شارينو، الذي يدير محفظة تركز على الطاقة والسلع في باسيفيك انفيسمنت مانجمنت (بيمكو).

وأضاف شارينو أنه بالرغم من أن الارتفاع الأخير في تكاليف الطاقة والغذاء كان بمثابة "ضريبة كبيرة جدًا" تؤثر على الاستهلاك، إلا أن الطلب من المتوقع أن يتسارع مجددا في الأشهر المقبلة ويبقي الأسواق تواجه نقصا في المعروض بينما يتعافى الاقتصاد الصيني.

إنكمش العجز التجاري الأمريكي في مايو إلى أدنى مستوى هذا العام، مما يعكس انتعاشًا في صادرات السلع والخدمات.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة اليوم الخميس أن العجز تقلص 1.1 مليار دولار، أو 1.3٪ عن الشهر السابق، إلى 85.5 مليار دولار. ورجح متوسط ​​تقديرات الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز أرائهم عجزًا قدره حوالي 85 مليار دولار. ولم تخضع الأرقام للتعديل من أجل التضخم.

وزادت قيمة صادرات السلع والخدمات بنسبة 1.2٪ إلى مستوى قياسي بلغ 255.9 مليار دولار ، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 0.6٪ إلى 341.4 مليار دولار.

وقد يساعد العجز التجاري الذي تقلص لأشهر متتالية في رفع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني. وفي الربع الأول، أدت قفزة في العجز إلى إقتطاع 3.2 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي – في  واحدة من أكبر التأثيرات السلبية على الإطلاق.

وعلى أساس معدل من أجل التضخم، لم يطرأ تغيير يذكر على عجز تجارة السلع في مايو عند 116.6 مليار دولار. وفي مارس، بلغ العجز 135.5 مليار دولار.

وتعكس الزيادة في الصادرات قيمة قياسية للسلع المشحونة إلى الخارج. فزادت صادرات الإمدادات الصناعية، بما في ذلك النفط والمنتجات البترولية، والسلع الاستهلاكية في مايو.

واتسع العجز الأمريكي في تجارة السلع مع الصين في مايو إلى 31.5 مليار دولار على أساس غير معدل حيث ارتفعت الواردات من الدولة بنسبة 5٪ إلى 43.9 مليار دولار.

ومن المتوقع أن يلقي التضخم الأعلى منذ عقود بثقله على الطلب على السلع عالميًا، مما قد يحد من النشاط التجاري في الاتجاهين. ومع ذلك، تستمر طلبيات الشحن التي تصل إلى موانئ الساحل الغربي في الارتفاع، مما يشير إلى أن الواردات - التي لا تزال أعلى من مستويات ما قبل الوباء - ستظل مرتفعة في الأشهر المقبلة مع استعداد التجار لموسم التسوق بمناسبة الأعياد.