يبدأ وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، جولة إفريقية في مصر يوم الأحد، سعيًا نحو تحالفات غير غربية بينما تتصدى موسكو للانتقادات الدولية بشأن الحرب في أوكرانيا.

وفي مصر، سيلتقي لافروف بالمسؤولين الذين يحاولون موازنة العلاقات العميقة مع روسيا مع علاقتهم الوثيقة بالولايات المتحدة، التي سعت مع قوى غربية أخرى إلى عزل روسيا بعقوبات صارمة بعد غزوها لأوكرانيا يوم 24 فبراير.

وبعد لقائه أعضاء جامعة الدول العربية في القاهرة، سوف يسافر إلى إثيوبيا وأوغندا، الدولتان اللتان تشهد علاقاتهما مع الغرب توترات، وكذلك جمهورية الكونغو.

وتتمتع مصر بعلاقات استراتيجية واقتصادية مهمة مع روسيا، والتي كانت مصدرًا رئيسيًا في السنوات الأخيرة للقمح والسلاح والسياح- حتى تسببت الحرب في تعقيد السفر.

وبدأت شركة روساتوم الروسية للطاقة المملوكة للدولة هذا الأسبوع بناء تأخر كثيرا لأول محطة طاقة نووية في مصر، وهو أكبر مشروع روسي مصري منذ اكتمال السد العالي في أسوان على النيل في عام 1970.

وقال دبلوماسيون إن تلك العلاقات تثير غضب الدول الغربية التي قدمت مجموعة منها إلتماسات للحكومة المصرية وجامعة الدول العربية قبل زيارة لافروف بعدم تأييد رواية روسيا للأحداث في أوكرانيا.

وتقول كييف والغرب إن روسيا تشن استيلاء استعماري على الأراضي في أوكرانيا، مما يعرض الاقتصاد العالمي والأمن الغذائي للخطر. وتقول روسيا إنها تنفذ "عملية عسكرية خاصة" ضد قوميين خطيرين، ملقية باللوم على العقوبات الغربية في تفاقم أزمة الغذاء.

ولا تزال علاقة مصر بالولايات المتحدة مركزية، وتتماشى مع موقف الغرب، فقد رفضت شحنة قمح روسية واحدة على الأقل قالت أوكرانيا إنها سُرقت من الأراضي المحتلة.

لكن الموقف الغربي من الحرب لم يكتسب سوى زخما محدودا في العالم العربي وإفريقيا، حيث تتقبل الحكومات البدائل غير الغربية، حسب ما قال إتش. أ. هيلير من معهد رويال يونيتد سيرفيس، وهو مركز أبحاث في بريطانيا.

وقال إن مصر "تدرك أن العالم أصبح متعدد الأقطاب بشكل أو بأخر، ولا تريد أن تقتصر على علاقة تعطي أفضلية للغرب".

وفي مقابلة مع وسائل الإعلام الروسية الرسمية، يوم الأربعاء، شدد لافروف على دعم الاتحاد السوفيتي لإنهاء الاستعمار خلال الحرب الباردة، وعمل موسكو لاستعادة الروابط في إفريقيا منذ انهيار الاتحاد السوفيتي، قائلاً إنه من المقرر عقد قمة روسية أفريقية ثانية العام المقبل.

وقال "لم نلقنهم دروسا (الدول الأفريقية) أبدًا، لقد ساعدناهم دائمًا في حل المشكلات التي تسمح لهم بالعيش في بلادهم بالطريقة التي يريدونها"، راسًما بذلك تناقض مع ما وصفه بجهود أمريكية لتوجيه الدول في المنطقة للابتعاد عن روسيا والصين.

وقال ثيودور ميرفي، مدير إفريقيا في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، إن روسيا وجدت فرصًا لاستعادة نفوذها في إفريقيا من خلال تقديم المساعدة الأمنية بشروط أقل من الغرب وغطاء سياسي من النقد الغربي.

انخفض احتياطي الهند من النقد الأجنبي إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من 20 شهرًا حيث كثف البنك المركزي تدخله لحماية الروبية من الهبوط لأكثر من 80 مقابل الدولار.

وأظهرت بيانات البنك المركزي الهندي الصادرة اليوم الجمعة أن الاحتياطيات تراجعت بمقدار 7.5 مليار دولار إلى 572.7 مليار دولار اعتبارًا من 15 يوليو. وهذه القراءة هي الأدنى منذ السادس من نوفمبر 2020.

وفي أول أسبوعين من يوليو، شهد البنك المركزي الهندي انخفاض احتياطياته بمقدار 15.5 مليار دولار، أغلبها للدفاع عن العملة.

وكانت احتياطيات الهند بلغت ذروتها عند 642.45 مليار دولار في الثالث من سبتمبر 2021.

وتأتي البيانات في الوقت الذي أدلى فيه محافظ بنك الاحتياطي الهندي (البنك المركزي) شاكتيكانتا داس بتصريحات في وقت سابق من اليوم لتهدئة مخاوف السوق بشأن المزيد من خسائر العملة. وقال داس إن احتياطيات الهند كافية وأن البنك المركزي سيتدخل لاحتواء التقلبات.

وتنخفض الروبية الهندية بنسبة 7٪ هذا العام وسط ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة ومعنويات العزوف عن المخاطر وكذلك تدفقات الأموال المحلية للخارج. ويثير هذا التراجع مخاوف مع تأثير ملحوظ على التضخم ومستويات العجز الخارجي وأرباح الشركات.

تحول السعودية والعراق المزيد والمزيد من نفطهما الخام نحو أوروبا، مما يساعد مصافي النفط في القارة على التكيف مع الابتعاد عن روسيا.

ووصل أكثر من مليون برميل يوميًا من النفط الخام إلى أوروبا من الشرق الأوسط في الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر يوليو عبر خط أنابيب يعبر مصر، وفقًا لبيانات تتبع السفن التي جمعتها وكالة بلومبرج. وزادت الأحجام الضعف تقريبًا عما كانت عليه قبل عام.

وأثار الغزو الروسي لأوكرانيا رد فعل غاضب من الشركات الأوروبية، حيث اختار العديد منها التوقف عن التعامل مع موسكو. ومع ذلك، فإن ما يسمى بالعقوبات الذاتية أثار سؤالًا حول المكان الذي سيجدون فيه إمدادات بديلة.

وتهيمن الشحنات من السعودية على التدفقات عبر الأنابيب، لكن العراق يكثف أيضًا الإمدادات. ويمكن للشركات إما التسليم من خلال خط أنابيب يسمى "سوميد" يعبر مصر، أو إذا كانت سفنهم صغيرة بما يكفي، فتبحر مباشرة عبر قناة السويس إلى البحر الأحمر. وشحنات العراق تقوم بالأمر الأخير.

وزادت أحجام التدفقات عبر خط الأنابيب من حوالي 800 ألف برميل يوميًا في الشهر السابق إلى أعلى مستوى منذ قفزة وجيزة خلال تنافس على زيادة الإنتاج في أبريل 2020.

وبالإضافة إلى هذه التدفقات، تم شحن حوالي 1.2 مليون برميل يوميًا باتجاه قناة السويس من الخليج العربي في الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر يوليو، أغلبها من العراق. وقد يصل ذلك بإجمالي التدفقات من الشرق الأوسط إلى أوروبا إلى 2.2 مليون برميل يوميًا، بزيادة تقارب 90٪ منذ يناير، الشهر الأخير الكامل قبل بدء الحرب.

ويأتي هذا التحول مع زيادة أحجام النفط الخام الروسي في الاتجاه المعاكس، من موانئ البلطيق والبحر الأسود إلى المشترين في الهند والصين. وهذا أعطى البلدين الآسيويين وفرة من البراميل الرخيصة في وقت ترتفع فيه بحدة أسعار الوقود.

وليس من الواضح ما إذا كانت التدفقات من الشرق الأوسط إلى أوروبا مستدامة أم لا. في نهاية هذا العام، من المقرر أن يدخل حظر الاتحاد الأوروبي على النفط الخام الروسي حيز التنفيذ. ويتضمن جزء من حزمة العقوبات حظرًا على تأمين شحنات الإمدادات الروسية لأي مشترين.

وإذا أثر حظر التأمين على الصادرات الإجمالية - وهو أمر تخشاه وزارة الخزانة الأمريكية - فقد يؤدي ذلك إلى تكثيف المنافسة على الإمدادات من الشرق الأوسط مرة أخرى.

وقد استأجرت شركة ناقلات النفط السعودية، "البحري"، هذا الأسبوع ناقلة عملاقة لنقل النفط الخام من البحر الأبيض المتوسط ​​إلى روتردام، وهو استئجار نادر لشركة ناقلات النفط في المملكة يؤكد على التحول في التدفقات.

قال خبراء اقتصاديون استطلعت بلومبرج آراؤهم إن من المرجح أن يبطئ رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل وتيرة زيادات أسعار الفائدة بعد إجراء ثاني زيادة على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس الأسبوع المقبل.

وهم يتوقعون أن ترفع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة (لجنة السياسة النقدية) أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في سبتمبر، ثم التحول إلى الزيادة بربع نقطة في الاجتماعين المتبقيين من العام. وسيؤدي ذلك إلى رفع الحد الأقصى لنطاق سعر الفائدة المستهدف من البنك المركزي إلى 3.5٪ بحلول نهاية عام 2022، وهو أعلى مستوى منذ أوائل عام 2008.

وبالنسبة لاجتماع سبتمبر، جاء الاستطلاع أكثر تحفظًا بعض الشيء مقارنة بالعقود الآجلة لأسعار الفائدة في الأسواق المالية، والتي تسعر حاليًا فرصة تزيد عن 50٪ لزيادة بمقدار 75 نقطة أساس. لكن المسار الأوسع الذي يتصوره الاقتصاديون يميل أكثر بعض الشيء للتشديد النقدي عن المسار الذي ينطوي عليه تسعير السوق.

كما أنه أكثر حدة مما كان متوقعًا قبل اجتماع يونيو، عندما توقعت اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة ارتفاع معدلات الفائدة إلى 3.4٪ في نهاية العام و 3.8٪ في عام 2023.

وكانت الزيادة البالغة 75 نقطة أساس في يونيو هي أكبر زيادة منذ 1994. وقال باويل إن زيادة بواقع 50 أو 75 نقطة أساس ستكون مطروحة على طاولة اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي يومي 26-27 يوليو، إلا أن تعليقات العديد من صانعي السياسة تركزت على تحرك بمقدار 75 نقطة أساس.

وتوقع الاستطلاع الذي شمل 44 خبيرًا اقتصاديًا، والذي تم إجراؤه في الفترة من 15 إلى 20 يوليو، أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى في أوائل عام 2023، ليصل ذروته عند 3.75٪ قبل التوقف والبدء في خفض أسعار الفائدة قبل نهاية العام.

وقالت كاثي بوستانسيك، كبيرة الاقتصاديين المختصين بالاقتصاد الأمريكي في أوكسفورد إيكونوميكس، في رد على المسح "لا تزال قوة سوق العمل والإنفاق الاستهلاكي توفر مجالا لاستمرار الاحتياطي الفيدرالي في رفع معدل الفائدة سريعًا".

وهناك إجماع أراء ساحق على أن اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة سترفع سعر الفائدة 75 نقطة أساس هذا الشهر، مع تنبؤ جهة توقع واحدة فقط – وهي الفريق المختص بالاقتصاد الأمريكي في نومورا سيكيورتيز - بزيادة نقطة مئوية كاملة.

وأيد العضو بمجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر، أحد صانعي السياسة الأكثر نزعة للتشديد النقدي، خطوة 75 نقطة أساس، وحذر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رفائيل بوستيك من أن التحرك بشكل كبير للغاية سيكون له آثارًا جانبية سلبية.

ويسعى بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تهدئة الطلب الاقتصادي استجابة لارتفاع الأسعار الذي استمر لفترة أطول من المتوقع وأثار القلق من أن تصبح توقعات التضخم خارجة عن السيطرة. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 9.1٪ في يونيو عن العام السابق في صعود واسع النطاق، وهي أكبر زيادة منذ عام 1981.

وإذا أقدم بنك الاحتياطي الفيدرالي على تحرك آخر بمقدار 75 نقطة أساس الأسبوع المقبل، فإن الزيادة المجمعة بمقدار 150 نقطة أساس خلال شهري يونيو ويوليو ستمثل الزيادة الأكثر حدة في سعر فائدة الفيدرالي منذ أوائل الثمانينيات عندما كان بول فولكر رئيس البنك المركزي ويكافح معدلات مرتفعة جدا للتضخم. ولا توجد رغبة في زيادة نقطة مئوية كاملة في أي وقت خلال هذه الدورة من التشديد النقدي، من وجهة نظر كافة تقريبا الاقتصاديين في الاستطلاع.

إنكمش نشاط القطاع الخاص في منطقة اليورو بشكل غير متوقع للمرة الأولى منذ إغلاقات الجائحة في أوائل عام 2021، مما يُضاف للدلائل على أن أزمة ركود ربما تلوح في الأفق.

وانخفض مسح لمديري المشتريات أجرته "اس اند بي جلوبال" إلى أدنى مستوى له منذ 17 شهرًا في يوليو، متراجعًا إلى ما دون المستوى الذي يشير إلى انكماش. وكان هذا التراجع مدفوعاً بتدهور الإنتاج لدى الشركات المصنعة وشبه توقف نمو قطاع الخدمات. وكان خبراء اقتصاديون يتوقعون نموًا معتدلًا.

من جانبه، قال كريس ويليامسون، الخبير الاقتصادي في اس اند بي جلوبال "يشير انخفاض حاد في الطلبيات الجديدة وتراجع الأعمال المتراكمة وتوقعات أكثر تشاؤما من الشركات، إلى أن معدل التراجع يكتسب مزيدًا من الزخم".

"وأكثر ما يثير القلق هو تدهور قطاع التصنيع، حيث يقول المنتجون أن مبيعات أضعف من المتوقع أدت إلى ارتفاع غير مسبوق في المخزونات غير المباعة".

وتسلط البيانات الضوء على ضعف اقتصاد منطقة اليورو الذي يواجه الآن سحبًا مفاجئًا للتحفيز بعد رفع البنك المركزي الأوروبي لسعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، وهي أول زيادة منذ أكثر من عشر سنوات.

وقال عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، ماديس مولر، في مدونة اليوم الجمعة "نتفهم أن هذه القرارات من المتوقع أن تعني نموًا اقتصاديًا أبطأ بسبب ارتفاع تكلفة القروض، وللأسف، وظائف غير متوفرة وفي بعض الأحيان مفقودة ". "لكن عواقب استمرار الزيادات السريعة جدا في الأسعار ستكون أسوأ".

وستعزز علامات تباطؤ النمو موقف مجموعة متزايدة من الخبراء الاقتصاديين الذين يتوقعون حدوث ركود في تكتل العملة الموحدة المؤلف من 19 دولة في وقت لاحق من هذا العام. كما تمثل إمدادات الطاقة مصدر قلق كبير لأن روسيا تقلل من تدفق الغاز الطبيعي ردً على عقوبات غربية بسبب غزوها لأوكرانيا.

وأظهر مؤشر في وقت سابق إنكماش نشاط الاقتصاد الألماني على غير المتوقع، بينما أشار التقرير الفرنسي أيضًا إلى مخاوف من حدوث ركود اقتصادي.

حذت الدنمارك، التي إتبعت معدلات فائدة سالبة أطول من أي دولة أخرى، حذو البنك المركزي الأوروبي ورفعت سعر فائدتها الرئيسي لحماية ربط الكرونة باليورو.

ورفع البنك المركزي في كوبنهاجن سعر الفائدة إلى سالب 0.1٪ من سالب 0.6٪، وفقًا لبيان صدر اليوم الخميس. ولم يطرأ تغيير يذكر على الكرونة مقابل اليورو عند 7.4447 في الساعة 5:25 مساءً. 

وجاءت هذه الخطوة في أعقاب قرار البنك المركزي الأوروبي في وقت سابق من اليوم برفع سعر الفائدة الرئيسي لمكافحة الزيادة الحادة في التضخم، التي دفعت بنوك مركزية من الولايات المتحدة إلى سويسرا إلى التخلي سريعًا عن عشر سنوات من تكاليف الاقتراض المنخفضة.

ويتوقع المحللون أن تنهي الدنمارك أطول تجربة في العالم مع معدلات الفائدة السالبة بعد اجتماع البنك المركزي الأوروبي في سبتمبر.

وهذا التغيير يعني أن الدنمارك لم يعد لديها أدنى معدل فائدة في العالم حيث تجاوز البنك المركزي الدنماركي - الذي يحرك أسعار الفائدة بالتوازي مع البنك المركزي الأوروبي – سعر فائدة البنك الوطني السويسري البالغ سالب 0.25٪.

ولا يعقد البنك المركزي للدنمارك ذات التصنيف الائتماني المتميز ايه ايه ايه، التي تبنت لأول مرة سعر فائدة بالسالب قبل عشر سنوات، اجتماعات مجدولة ويمكنه تعديل أسعار الفائدة في أي وقت للدفاع عن ربط العملة.

تراجعت توقعات شركات التصنيع في منطقة فيلادلفيا الأمريكية لأوضاع العمل هذا الشهر إلى أدنى مستوى لها منذ عام 1979 حيث تدهور مؤشرا الطلبيات الجديدة المستقبلية والنفقات الرأسمالية المخطط لها.

وأظهرت بيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا اليوم الخميس أن مؤشر أوضاع العمل بعد ستة أشهر من الآن هبط بنحو 12 نقطة إلى سالب 18.6. كما انخفض مؤشر التقييم الحالي للمصنعين بمقدار 9 نقاط إلى سالب 12.3 نقطة، وهو أسوأ من كافة التقديرات في استطلاع أجرته بلومبرج لخبراء اقتصاديين.

وانخفض المؤشر المستقبلي للطلبيات الجديدة بمقدار 5 نقاط إلى سالب 12.4 نقطة، وهو أيضًا الأضعف منذ عام 1979، مع توقع حوالي ثلث الشركات المصنعة تراجعات بعد ستة أشهر من الآن. وتسلط الأرقام الضوء على القلق المتزايد بشأن الطلب وآفاق الاقتصاد وسط تضخم واسع النطاق وتكاليف اقتراض مرتفعة.

وأظهرت بيانات منفصلة الخميس تراجع مقياس كونفرنس بورد للمؤشرات الاقتصادية الرائدة بنسبة 0.8٪ في يونيو، وهو أكبر انخفاض منذ أبريل 2020 خلال ذروة الوباء.

وقال أتامان أوزيلديريم، كبير مديري البحوث الاقتصادية في كونفرنس بورد، في بيان "وسط ارتفاع التضخم وسياسة نقدية يتم تشديدها سريعا ، تتوقع كونفرنس بورد أن يستمر النمو الاقتصادي في التباطؤ طوال عام 2022". "ومن المرجح الآن حدوث ركود أمريكي في نهاية هذا العام وأوائل العام المقبل".

ويدفع التشاؤم المتزايد بشأن الاقتصاد الشركات إلى إعادة النظر في خطط الإنفاق الرأسمالي. فانخفض مؤشر بنك الفيدرالي في فيلادلفيا للنفقات الرأسمالية المستقبلية إلى 4.4 نقطة في يوليو من 11.7 نقطة قبل شهر.