أشار اثنان من صانعي السياسة الأقل ميلا للتشديد النقدي في بنك الاحتياطي الفيدرالي اليوم الثلاثاء إلى أنهما وزملاؤهما ما زالا مصممين و"متحدين تمامًا" بشأن رفع أسعار الفائدة الأمريكية إلى مستوى من شأنه أن يكبح بشكل أكبر النشاط الاقتصادي ويسيطر على التضخم الأعلى منذ الثمانينيات.

علاوة على ذلك، قالت أحدهما – وهي رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي - إنها "تشعر بالحيرة" من أسعار سوق السندات التي تعكس توقعات المستثمرين بأن يتحول البنك المركزي إلى تخفيضات لأسعار الفائدة في النصف الأول من العام المقبل.

على العكس من ذلك، قالت إن توقعها هو أن الاحتياطي الفيدرالي سيواصل رفع أسعار الفائدة في الوقت الحالي ثم يتوقف "لفترة من الوقت"، وهي تصريحات أثارت موجة بيع في أسواق العقود الآجلة لأسعار الفائدة.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي جيروم باويل الأسبوع الماضي إن البنك المركزي قد يفكر في زيادة "كبيرة غير معتادة" أخرى لأسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية الذي سيعقد يومي 20 و21 سبتمبر، مع استرشاد المسؤولين في اتخاذ قراراتهم بأكثر من اثنى عشر مؤشرا هاما يغطون التضخم والتوظيف والإنفاق الاستهلاكي والنمو الاقتصادي بين الآن وذلك الحين.

من جانبه، قال رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في شيكاغو، تشارلز إيفانز، اليوم الثلاثاء إنه إذا لم يهدأ التضخم قبل ذلك الحين، فسوف يؤيد مثل هذه الخطوة.

وقال إيفانز للصحفيين خلال جلسة أسئلة وأجوبة  في مقر البنك في شيكاغو  "إذا كنت تعتقد حقًا أن الأمور لا تتحسن ...فإن 50 نقطة أساس تقييم معقول لكن 75 نقطة قد تكون أيضًا مقبولة. أشك في أنه سيكون هناك إلى أكثر من ذلك، مستبعدًا فعليًا احتمال رفع أسعار الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة الشهر المقبل.

ومع ذلك، أضاف إيفانز أنه لا يزال يأمل أنه إذا بدأ التضخم أخيرًا في الانخفاض، فيمكن للبنك المركزي المضي قدمًا في زيادة بمقدار 50 نقطة أساس الشهر المقبل، تليها سلسلة من الزيادات بمقدار 25 نقطة أساس خلال النصف الأول من العام القادم.

ورفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية أخرى الأسبوع الماضي إلى نطاق مستهدف بين 2.25٪ و 2.50٪. وقد رفع هذا المعدل 225 نقطة أساس منذ مارس حيث أصبح المسؤولون أكثر جرأة في محاولة كبح جماح التضخم المرتفع بعناد حتى رغم تزايد مخاوف الركود.

ارتفعت أسعار النفط وسط تداولات متقلبة بعد أن أنهت تعاملات الجلسة السابقة عند أدنى مستوى لها منذ أكثر من خمسة أشهر، حيث بدأ المتداولون العد التنازلي لاجتماع أوبك+ بشأن الإنتاج وسط دلائل على أن نقص الإمدادات في الأسواق الفعلية قد إنحسر في الأسابيع الأخيرة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي حوالي 2٪، بعد أن خسرت نحو 5٪ يوم الاثنين وسط مخاوف من أن يؤدي تباطؤ الاقتصاد العالمي إلى تآكل الطلب على الطاقة. وواجهت أسواق الأسهم صعوبة في إستقاء اتجاه اليوم الثلاثاء حيث دفعت المخاوف بشأن الركود - وتزايد التوتر بين الولايات المتحدة والصين بشأن تايوان وسط زيارة لرئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى الجزيرة - المستثمرين نحو الملاذات الآمنة.

ومن المقرر أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بشكل إفتراضي يوم الأربعاء لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج لشهر سبتمبر. ويتشكك مراقبو النفط في أن تستجيب أوبك+ لدعوة الرئيس جو بايدن لمزيد من إمدادات النفط عندما تجتمع غدًا.

وإستهل النفط شهر أغسطس على ضعف بعد انخفاضه في الشهرين الماضيين بسبب مخاوف بشأن الطلب. ومحا التراجع كافة تقريبا المكاسب التي تحققت منذ غزو موسكو لأوكرانيا في أواخر فبراير، حتى رغم قيام واشنطن والاتحاد الأوروبي بفرض سلسلة من العقوبات على صادرات الطاقة الروسية.

وقالت إيما ريتشاردز، كبيرة المحللين في شركة فيتش سوليوشنز، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج "بدأت توقعات الأسعار تبدو أكثر ضعفا بعض الشيء مما كانت عليه في وقت سابق من العام". "ومخاوف جانب الطلب تتسلل أكثر فأكثر إلى الصورة" و "سنرى المزيد من ذلك على الأرجح في وقت لاحق من العام".

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر سبتمبر بنسبة 1.9٪ إلى 95.66 دولار للبرميل في الساعة  6:30 مساءً بتوقيت القاهرة. فيما زاد خام برنت تسليم أكتوبر 1.8% إلى 101.82 دولار للبرميل.

انخفض عدد الوظائف الشاغرة بالولايات المتحدة في يونيو إلى أدنى مستوى منذ تسعة أشهر، في إشارة إلى أن ضيق المعروض من العمالة ينحسر بعض الشيء وسط ضغوط اقتصادية متزايدة.

وانخفض عدد الوظائف المتاحة إلى 10.7 مليون خلال الشهر من 11.3 مليون بعد تعديل بالرفع في مايو، حسبما أظهر مسح "الوظائف الشاغرة ودوران العمالة" لوزارة العمل، اليوم الثلاثاء. وكان الانخفاض بواقع 605 ألف هو الأكبر منذ أبريل 2020.

وكان مستوى الوظائف الشاغرة أقل من كافة التقديرات تقريبًا في استطلاع أجرته بلومبرج لخبراء اقتصاديين.

وعلى الرغم من الانخفاض، لا يزال عدد الوظائف الشاغرة مرتفعًا حيث يفوق الطلب على الأيدي العاملة المعروض على نطاق واسع. وقد ساهم ذلك في ارتفاع تكاليف العمالة، على الرغم من أن نمو الأجور لا يواكب مستوى التضخم بالنسبة للعديد من الأمريكيين.

وتبقى سوق العمل نقطة مشرقة في الاقتصاد الذي خلافا لذلك يفقد زخمه وربما يتجه نحو ركود حيث يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بوتيرة سريعة. لكن بدأت بعض القوة تنحسر حيث قامت شركات مثل شوبيفاي وأمازون دوت كوم إما بتخفيض الوظائف أو تجميد التوظيف وسط عدم يقين اقتصادي.

ورغم ذلك، يواصل أرباب العمل الإبلاغ عن صعوبة في إستقطاب عاملين والاحتفاظ بهم. وتسبق بيانات الوظائف الشاغرة تقرير الوظائف الشهري يوم الجمعة، والذي من المتوقع حاليًا أن يظهر أن الولايات المتحدة قد أضافت حوالي 250 ألف  وظيفة في يوليو واستقرار معدل البطالة بالقرب من أدنى مستوى له منذ 50 عامًا.

وكان هناك حوالي 1.8 وظيفة لكل عاطل عن العمل في يونيو، بانخفاض طفيف عن مايو.

واستقال حوالي 4.2 مليون أمريكي من وظائفهم في يونيو، دون تغير يذكر عن الشهر السابق. واستقر معدل ترك الوظائف، وهو مقياس لترك العمل طواعية كنسبة من إجمالي الوظائف، عند 2.8٪.

ارتفع الذهب إلى أعلى مستوياته منذ نحو شهر إذ يتأهب المستثمرون لفترة عاصفة في العلاقات الأمريكية الصينية مع قيام رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي بزيارة تايوان.

وكثيرًا ما يستفيد المعدن الثمين من نوبات الاضطراب الجيوسياسي وتساهم رحلة بيلوسي في تعزيز تعافي الذهب من أدنى مستوى له منذ 15 شهرًا. كذلك إستمد المعدن الأصفر دعمًا أيضا من المخاوف المتزايدة بشأن الاقتصاد العالمي.

وقد وصلت بيلوسي في وقت متأخر من يوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي إلى تايوان التي تعتبرها الصين جزء من أراضيها. وبذلك تصبح أكبر سياسي أمريكي يزور الجزيرة خلال ربع قرن، وقد حذرت بكين من "عواقب وخيمة" يمكن أن تشمل العمل العسكري.

وفيما يدعم أيضًا تعافي الذهب هو توقف التدفقات الخارجة من الصناديق المتداولة المدعومة بالمعدن بعد 21 يومًا من السحوبات المستمرة، وفقًا لمحلل بنك كوميرتز كارستن فريتش. وأضاف أنه في حين تم تخفيض حيازات الصناديق المتداولة في البورصة بمقدار 94 طنًا في يوليو - وهو أكبر تدفق خارجي شهري منذ مارس 2021 - فإن معنويات المستثمرين قد تتغير.

وكتب فريتش في مذكرة "كانت هناك مؤخرًا ثلاثة أيام متتالية من التدفقات القادمة، مما قد يشير إلى تحول في المعنويات بين مستثمري الصناديق".

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.7٪ إلى 1784.59 دولار في الساعة 4:28 مساءً بتوقيت القاهرة، قبل أن يقلص المكاسب ويتداول عند 1778.29 دولار. 

تراجعت  بحدة أسعار النفط بعد أن أثارت أرقام ضعيفة لنشاط التصنيع عبر العالم المخاوف من أن يؤدي تباطؤ عالمي إلى إضعاف الطلب على الخام.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لوقت وجيز دون 93 دولار للبرميل، منخفضا 6.3٪ اليوم الاثنين. وأشارت بيانات في عطلة نهاية الأسبوع إلى انكماش مفاجئ في نشاط المصانع الصينية، مما يسلط الضوء على تكلفة القيود المفروضة على حرية التنقل لمواجهة حالات تفشي كوفيد. كما ضعفت مؤشرات مديري المشتريات في كوريا الجنوبية وأكبر أربع دول أعضاء في منطقة اليورو.

وقال هاري ألثام، محلل الطاقة لدى إستون إكس جروب، إن عودة ظهور حالات تفشي كوفيد-19 في الصين وتداعيات الاستراتيجيات الصارمة لمكافحة الوباء في الدولة سيستمر في "التأثير سلبًا على الطلب على النفط حتى نوفمبر على الأقل من هذا العام، عندما يمكن الإعلان عن تغيير استراتيجي في سياسة كوفيد".

وكان تداول النفط متقلبًا في الأشهر الأخيرة حيث أضرّت المخاوف من حدوث تباطؤ بالطلب على السلع حتى مع وجود إشارات أساسية تشير إلى ضيق نسبي في معروض السوق الفعلية. وانكمش الاقتصاد الأمريكي في الربع الثاني بينما رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.

هذا وانتعش إنتاج النفط الخام الليبي بعد سلسلة من التعطلات التي أدت إلى انخفاض المعروض بأكثر من النصف، بحسب وزير النفط محمد عون. وقال عون إن الإنتاج على مستوى الدولة عاد إلى 1.2 مليون برميل يوميًا، وهو مستوى شوهد آخر مرة في أوائل أبريل.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم سبتمبر 6.12 دولار إلى 92.50 دولار للبرميل في الساعة 4:30 مساءً بتوقيت القاهرة. وانخفض خام برنت تسليم أكتوبر 10.41 دولار إلى 99.60 دولار  للبرميل.

وسيتطلع المتداولون إلى اجتماع أوبك+ في وقت لاحق من هذا الأسبوع لتحديد سياسة الإنتاج لشهر سبتمبر. وبينما ضغطت الولايات المتحدة على السعودية لزيادة الإنتاج - بما يزاد الضغط على روسيا - أعادت موسكو والرياض مؤخرًا تأكيد التزامهما المشترك باستقرار السوق.

وقال ألثام "من غير المرجح في الوقت الحالي أن تزيد دول الخليج إنتاجها بشكل أحادي بسبب خطر تقويض وحدة أوبك ومصداقيتها".

ستلتقي نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، برئيسة تايوان تساي إنغ وين يوم الأربعاء، في زيارة مثيرة للجدل تثير القلق بشأن رد عسكري محتمل من الصين.

وقال ثلاثة أشخاص مطلعين على الوضع لصحيفة فاينانشال تايمز إن بيلوسي ستلتقي تساي في تايبيه كجزء من زيارة أوسع لآسيا.

ولم تُدرج بيلوسي تايوان ضمن جولتها الرسمية بسبب المخاوف الأمنية، لكن فاينانشال تايمز ذكرت سابقًا أنها ستكون أول رئيس مجلس نواب تزور تايوان منذ 25 عامًا.

وأصدرت الصين تحذيرات قوية لإدارة بايدن تشير إلى أن جيش التحرير الشعبي يمكن أن يتخذ إجراءً إذا مضت الديمقراطية البالغة من العمر 82 عامًا في زيارتها المخطط لها.

وأرسل الرئيس جو بايدن مسؤولين كبار، بما في ذلك مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، لتوضيح المخاطر التي تتعرض لها بيلوسي، لكن الأشخاص المطلعين على الوضع قالوا إنها قررت المضي قدمًا في هذه الرحلة التاريخية.

وحث العديد من الجمهوريين، وعدد قليل من الديمقراطيين، بيلوسي على المضي قدمًا، بحجة أن أي قرار بالتأجيل أو الإلغاء سيكون بمثابة استسلام للصين. لكن البيت الأبيض قلق من أن ذلك قد يؤدي إلى أزمة عبر مضيق تايوان، حيث تصاعدت التوترات خلال العام الماضي.

وتعد بيلوسي، المنتقدة منذ زمن طويل للصين، خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، أكبر مشرع يزور تايوان منذ أن ذهب رئيس مجلس النواب نيوت غينغريتش في عام 1997.

وتعارض بكين جميع الزيارات التي يقوم بها المشرعون الأمريكيون إلى تايوان التي تدعي أحقيتها في السيادة عليها. لكنها حساسة بشكل خاص لزيارة بيلوسي لأنها تأتي في الترتيب الثاني في تسلسل خلافة الحكم بعد نائب الرئيس، وتنتمي إلى نفس حزب بايدن.

وتأتي زيارتها أيضًا قبل أشهر فقط من المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني، والذي فيه من المتوقع أن يحصل الرئيس شي جين بينغ على فترة ولاية ثالثة غير مسبوقة كزعيم.

واتهمت بكين الولايات المتحدة بإضعاف سياسة "الصين الواحده"، والتي بموجبها تعترف واشنطن ببكين باعتبارها الحكومة الوحيدة للصين بينما تقر، لكن لا تؤيد، موقف بكين بأن تايوان جزء من الصين.

ويستعد الجيش الأمريكي لحماية بيلوسي، التي تسافر على متن طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية. وقليل من الخبراء الذين يعتقدون أن الصين ستحاول إسقاط طائرتها، لكن الطائرات المقاتلة الصينية قد تحاول اعتراض طائرتها. وقد يؤدي هذا إلى وضع خطير لأن الجيش الأمريكي سيضطر إلى التدخل لحماية بيلوسي ووفدها.

وقال الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة، الأسبوع الماضي ردًا على سؤال من الفاينانشيال تايمز. "إذا كان هناك قرار بأن رئيسة مجلس النواب بيلوسي أو أي شخص آخر سيسافر ويطلبون دعمًا عسكريًا، فسنقوم بما هو ضروري لضمان إتمام زيارتهم بأمان".

وصعدت بكين يوم الاثنين من تهديداتها. فبعد أن أجرى جيش التحرير الشعبي الصيني تدريبات بالذخيرة الحية في جزيرة بينجتان في مضيق تايوان، وتدريبات أخرى في بحر الصين الجنوبي الأسبوع الماضي، قالت إدارة السلامة البحرية الصينية إنه سيكون هناك المزيد من التدريبات من الثلاثاء إلى السبت في المنطقة.

وصرح المتحدث باسم وزير الخارجية الصيني تشاو ليجيان للصحفيين يوم الاثنين بأن "جيش التحرير الشعبي الصيني لن يجلس مكتوف الأيدي".

اقترب الذهب من ذروته في شهر اليوم الاثنين على خلفية انخفاض الدولار، مع ترقب المستثمرين بيانات اقتصادية قد تؤثر على مسار تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3٪ إلى 1771.19 دولار للأونصة في الساعة 1419 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوياته منذ الخامس من يوليو عند 1774.95 دولار. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1786.90 دولار.

وقال دانييل بافيلونيس، كبير استراتيجيي السوق في آر جيه أو فيوتشرز، إن الذهب لديه مجال أكبر للصعود في ضوء "قضايا رئيسية مع روسيا وأوكرانيا والصين" ومع مواجهة الدولار بعض المقاومة.

وأضاف أن أسعار الفائدة لا تزال العامل الأكبر للذهب وحتى إذا لم ينته الاحتياطي الفيدرالي من رفع أسعار الفائدة، فإنه يأخذ هدنة. وقال بافيلونيس "هذه إشارة شراء".

ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بنسبة 75 نقطة أساس متوقعة يوم الأربعاء، لكن تعليقات رئيس البنك جيروم باويل عززت الآمال في مسار أبطأ لزيادات أسعار الفائدة، مما أضر بالدولار.

ويؤدي ضعف الدولار إلى جعل الذهب أقل تكلفة على المشترين الحائزين لعملات أخرى.

ووجد الذهب الملاذ الآمن أيضًا بعض الدعم من بيانات اقتصادية ضعيفة مؤخرًا، من بينها انكماش غير متوقع في الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثاني وتباطؤ نشاط التصنيع في منطقة اليورو.

وسيتم التدقيق في تقرير الوظائف الأمريكي الشهري يوم الجمعة لأنه قد يؤثر على خطط الاحتياطي الفيدرالي لرفع سعر الفائدة.

أشارت تقديرات بنك جولدمان ساكس إلى أن مصر قد تحتاج إلى الحصول على قرض بقيمة 15 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، لكن مسؤولًا كبيرًا قال إنها تسعى للحصول على مبلغ أصغر.

وقال وزير المالية محمد معيط لقناة "القاهرة والناس" في وقت متأخر من مساء الأحد، إن مصر يمكن أن تساعد في سد فجوتها التمويلية من خلال زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر ورأس المال من المؤسسات الدولية للتنمية وأسواق السندات.

وردا على سؤال عما إذا كانت مصر تطلب 15 مليار دولار، قال معيط "هذا الرقم ليس صحيحًا على الإطلاق"، مضيفًا أنه أقل "بالتأكيد" ورفض أن يكون أكثر تحديدًا. ولم يُنسب هذا التقدير إلى جولدمان خلال المداخلة بالبرنامج التلفزيوني.

ولتعزيز مواردها المالية، تسعى الدولة الواقعة في شمال إفريقيا للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي بعد أن شهدت تدفقات خارجة بنحو 20 مليار دولار هذا العام من قبل المستثمرين في الدين المحلي الذين تخارجوا من السوق المفضلة في السابق.

وتكافح مصر، وهي مستورد رئيسي للغذاء، للتعامل مع أسعار الحبوب القياسية التي غذى صعودها الغزو الروسي لأوكرانيا. وكانت الدولتان المتحاربتان في السابق قد زودتا مصر بأغلب احتياجاتها من القمح وكانتا مصدرًا رئيسيًا للزوار لقطاع السياحة المهم اقتصاديًا.

محادثات صندوق النقد الدولي

وتحدث المسؤولون المصريون في الماضي عن مبالغ أقل بكثير. وعندما سُئل في مايو عن الحجم المحتمل لقرض من صندوق النقد الدولي، قال محافظ البنك المركزي طارق عامر "لقد حصلت مصر الآن على حصة كبيرة، لذا لن يكون مبلغًا كبيرًا".

ومن المقرر أن يصل حجم المدفوعات المستحقة إلى صندوق النقد الدولي إلى 13 مليار دولار بشكل تراكمي على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وفقًا لجولدمان.

ومصر واحدة من أكبر المقترضين من صندوق النقد الدولي في السنوات الأخيرة، حيث اتفقت على برنامج قرض مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار في عام 2016. ومؤخراً، حصلت مصر على قرض بموجب برنامج الاستعداد الائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار بالإضافة إلى 2.8 مليار دولار بموجب أداة التمويل السريع لصندوق النقد الدولي، لمساعدة السلطات على معالجة تأثير فيروس كورونا.

وفي تقرير يوليو، قدر بنك جولدمان أن مصر قد تحتاج إلى الحصول على 15 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لتلبية متطلبات التمويل على مدى السنوات الثلاث المقبلة. وحظت السلطات بالفعل بتعهدات بأكثر من 22 مليار دولار قيمة ودائع واستثمارات من السعودية والإمارات وقطر.

ولجأت مصر إلى صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدة جديدة في مارس، وتركزت التكهنات منذ ذلك الحين على الشروط التي قد يربطها المقرض بحزمة جديدة. وردا على سؤال حول أي طلب من المقرض الدولي لخفض قيمة العملة المحلية، قال معيط إن وزارة المالية تعلق فقط على السياسة المالية.

وقد سمح البنك المركزي بالفعل للجنيه بالتراجع بشكل حاد في مارس، ويتداول عند مستويات أضعف منذ ذلك الحين.

وخلال زيارة إلى ألمانيا الشهر الماضي، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه طلب من "أصدقائنا في أوروبا" المساعدة في إيصال رسالة إلى المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مفادها أن "الواقع في بلدنا لا يمكن أن يدعم "أنواع الخطوات التي قد يتم المطالبة بها أثناء استمرار الأزمة الحالية، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط المملوكة للدولة.

استمر نشاط التصنيع الأمريكي في التباطؤ خلال يوليو مع تقليص المزيد من المصانع الإنتاج في ظل إنكماش الطلبيات وارتفاع المخزونات.

وتراجع مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط المصانع إلى 52.8 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2020، من 53 نقطة في الشهر السابق، وفقًا للبيانات الصادرة اليوم الاثنين.

وتشير القراءات فوق 50 نقطة إلى نمو، وتقارن القراءة الأحدث مع متوسط ​​تقديرات الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أرائهم عند 52 نقطة.

كما انخفض أيضا مؤشر الإنتاج إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عامين، وبقي مؤشر الطلبيات الجديدة في منطقة الانكماش للشهر الثاني على التوالي.

وتسلط الأرقام الضوء على ضعف الطلب على السلع حيث يكافح الاقتصاد من أجل إكتساب زخم.

من جانبه، قال تيموثي فيوري، رئيس لجنة مسح أعمال التصنيع في معهد إدارة التوريد "يعبر أعضاء اللجنة الآن عن قلقهم بشأن ضعف الاقتصاد، حيث إنكمشت معدلات الطلبيات الجديدة للشهر الثاني على التوالي وسط قلق متزايد بشأن فائض المخزون عبر سلسلة التوريد".

فارتفع مؤشر مخزونات المصانع إلى 57.3 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ عام 1984 مما يشير إلى تراكم المخزونات لدى المزيد من الشركات المصنعة. وفي حين أن العديد من المنتجين قد عززوا المخزونات تحسبًا لحدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد، فقد تشير الزيادة أيضًا إلى أن بعض التراكم غير متعمد.

وينخفض المؤشر العام لمعهد إدارة التوريد العام حوالي11 نقطة من ذروته منذ عقود التي تسجلت في مارس من العام الماضي، عندما كان المنتجون يتدافعون لتلبية الطلب المكبوت مع خروج الاقتصاد من الإغلاقات المرتبطة بالجائحة. وتباطأ الإنفاق على السلع منذ ذلك الحين حيث بدأت أنماط الاستهلاك في التحول من السلع إلى الخدمات.

نقلت عدة وسائل إعلام تايوانية عن مصادر لم تحددها أن نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي ستزور تايوان يوم الثلاثاء وتقضي الليلة في تايبيه.

وحذرت الصين من أن جيشها لن "يقف مكتوف الأيدي" إذا قامت بيلوسي بزيارة تايوان، الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي التي تدعي بكين أحقيتها بها.

وقالت صحيفة "ليبرتي تايمز" إن بيلوسي من المقرر أن تزور البرلمان التايواني صباح الأربعاء قبل مواصلة رحلتها الآسيوية.

وقالت صحيفة "يونايتد ديلي نيوز"، نقلاً عن مصادر لم تسمها، إنه تم إبلاغ "المسؤولين المعنيين" باستقبال بيلوسي، التي من المقرر أن تصل إلى العاصمة تايبيه مساء الثلاثاء في أقرب وقت ممكن وقضاء الليل هناك.

وقالت وزارة الخارجية التايوانية إنه ليس لديها تعليق على الأنباء المتعلقة بخطة سفر بيلوسي وليس لديها مزيد من المعلومات لمشاركتها مع وسائل الإعلام.

وفي وقت سابق يوم الاثنين، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان إن زيارة بيلوسي لتايوان ستكون "تدخلا صارخا في الشؤون الداخلية للصين"، وحذر من أن ذلك سيؤدي إلى "تطورات وعواقب خطيرة للغاية".

وستتزامن زيارة الديموقراطية بيلوسي، التي تأتي في المرتبة الثانية في تسلسل الخلافة للرئيس الأمريكي والمنتقدة منذ زمن طويل للصين، مع تدهور العلاقات بين واشنطن وبكين. وكان الجمهوري نيوت جينجريتش آخر رئيس مجلس النواب الأمريكي يزور تايوان في عام 1997.

وتعتبر بكين تايوان جزءًا من أراضيها ولم تستبعد أبدًا استخدام القوة لوضع الجزيرة تحت سيطرتها. من جهتها، ترفض تايوان إدعاءات الصين بأحقيتها في السيادة عليها وتقول إن شعبها هو الوحيد الذي يمكنه تقرير مستقبل الجزيرة.