قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، اليوم الأربعاء إنه لا يزال يعتقد أن البنك المركزي الأمريكي سيحتاج إلى رفع سعر الفائدة إلى 3.9٪ بنهاية العام الجاري وإلى 4.4٪ بنهاية عام 2023 لمكافحة التضخم.

وعلى الرغم من أن إنحسار ضغوط الأسعار الذي ظهر في تقرير حكومي صدر في وقت سابق اليوم الأربعاء كان "محل ترحيب"، قال كاشكاري في مؤتمر إن الاحتياطي الفيدرالي "بعيد جدًا عن إعلان الانتصار" ويحتاج إلى رفع أسعار الفائدة أعلى بكثير من نطاقها الحالي 2.25-2.5٪.

وأضاف إن الأسواق "غير واقعية" في توقع تخفيضات لأسعار الفائدة في وقت مبكر من العام المقبل. وتابع قائلا إن الاحتياطي الفيدرالي لن يفعل ذلك "حتى نقتنع بأن التضخم في طريقه" نحو مستهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪.

يؤدي تباطؤ التضخم الشهر الماضي، بعد مؤشرات مؤخرًا على قوة سوق العمل، إلى تعقيد قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن حجم زيادة أسعار الفائدة الشهر المقبل.

من المرجح أن تحسم البيانات المتعلقة بالتضخم والنشاط الاقتصادي ما إذا كان مسؤولو البنك المركزي سيرفعون سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية أم ثلاثة أرباع نقطة في اجتماع السياسة النقدية يومي 20 و21 سبتمبر. ويقول المسؤولون إنهم يريدون رؤية دلائل على أن ضغوط الأسعار والنمو الاقتصادي آخذان في التباطؤ قبل أن يخففوا وتيرة زيادات أسعار الفائدة.

ويبقي تقرير التضخم الصادر يوم الأربعاء الباب مفتوحًا أمام الاحتياطي الفيدرالي لزيادة سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة في سبتمبر إذا أكدت البيانات اللاحقة أن ضغوط الأسعار تتراجع. لكن لا تزال الزيادة بمقدار 0.75 نقطة ممكنة بعد أن أشارت تقارير مؤخرًا عن نمو الوظائف والأجور إلى زيادات كبيرة في الدخل التي يمكن أن تحافظ على إنفاق أقوى وأسعار أعلى.

وقدمت تراجعات في أسعار الطاقة وتذاكر الطيران والسيارات المستعملة الشهر الماضي أول علامة على إنحسار التضخم منذ الربيع بعد أن أثارت زيادات كبيرة في الأسعار في كل من مايو ويونيو قلق مسؤولي البنك المركزي.

وذكرت وزارة العمل اليوم الأربعاء إن مؤشرها لأسعار المستهلكين استقر دون تغيير في يوليو من يونيو وارتفع بنسبة 8.5٪ عن العام السابق، أبطأ من الزيادة السنوية البالغة 9.1٪ في يونيو.

وارتفعت الأسعار الأساسية، التي تستثني مكوني الغذاء والطاقة المتذبذبين، بنسبة 0.3٪ مقارنة بشهر يونيو، وهو أقل بكثير من ارتفاعها بنسبة 0.7٪ في يونيو عن مايو. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 5.9٪ في يوليو عن العام السابق، وهي نفس الوتيرة السنوية المسجلة في يونيو.

وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة بمقدار 0.75 نقطة مئوية في اجتماعه في يوليو، بعد زيادة مماثلة في يونيو، والتي كانت الأكبر منذ 1994.

في مؤتمر صحفي يوم 27 يوليو، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل إن رفع سعر الفائدة بمقدار 0.75 نقطة قد يكون مطروحًا على الطاولة في اجتماع سبتمبر ولكنه "سيعتمد على البيانات التي نطلع عليها بين الآن ووقتها".

وأضاف إن البنك المركزي بحاجة إلى رؤية دلائل مقنعة على أن أرقام التضخم الشهرية آخذة في الانخفاض قبل تخفيف وتيرة زيادات أسعار الفائدة إلى زيادات تقليدية أكثر بمقدار ربع نقطة مئوية، خاصة بعد أن خاب ظن المسؤولين الصيف الماضي عندما أثبت تباطؤ في قراءات الأسعار أنه مؤقت. وسوف يرون تقريرًا شهريًا آخر لمؤشر أسعار المستهلكين قبل اجتماعهم في سبتمبر.

صعدت أسعار الذهب وسط تداولات متقلبة اليوم الأربعاء بعد أن أدت قراءات معتدلة نسبيًا للتضخم الأمريكي إلى مراهنات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يفضل القيام بزيادات حادة في أسعار الفائدة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2٪ إلى 1797.29 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 1419 بتوقيت جرينتش، لكنه تخلى عن بعض المكاسب بعد صعوده إلى أعلى مستوى منذ الخامس من يوليو عقب صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين. فيما استقرت العقود الآجلة الأمريكية للذهب دون تغيير يذكر عند 1813.00 دولار.

ولم ترتفع أسعار المستهلكين الأمريكية في يوليو نتيجة انخفاض حاد في تكلفة البنزين. واستقر مؤشر أسعار المستهلكين دون تغيير الشهر الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 1.3٪ في يونيو.

من جانبه، قال ديفيد ميجر، مدير تداول المعادن في هاي ريدج فيوتشرز "سيكون العامل المهم التالي لسوق الذهب هو تعليقات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي وتلميحاتهم حول مسار زيادات أسعار الفائدة".

وفيما يساعد الذهب أيضًا، انخفض مؤشر الدولار بأكثر من 1٪، مما عزز جاذبية المعدن بين حائزي العملات الأخرى. كما تراجعت عوائد السندات الأمريكية إثر نشر البيانات.

في نفس الأثناء، خفض بنك جولدمان ساكس توقعاته لأسعار الذهب على مدى ثلاثة أشهر وستة أشهر و 12 شهرًا إلى 1850 دولار و 1950 دولار و 1950 دولار للأونصة من 2100 دولار و 2300 دولار و 2500 دولار على الترتيب.

توشك أسعار البنزين في الولايات المتحدة على النزول دون 4 دولارات للجالون لأول مرة منذ أوائل مارس، بما يؤدي إلى تباطؤ نمو التضخم.

بسبب تراجع أسعار النفط الخام وتباطؤ الطلب في موسم الصيف، سجل متوسط ​​سعر التجزئة المحلي للبنزين العادي 4.01 دولار للجالون في ساعات الليل بعد أكثر من ثمانية أسابيع متتالية من التراجعات، وفقًا لبيانات نادي السيارات AAA.

وقد تباطأ صعود مؤشر أسعار المستهلكين الشهر الماضي، متراجعًا من زيادة بلغت 9.1٪ في يونيو عندما سجلت أسعار الوقود عدة مستويات قياسية مرتفعة.

ويضغط أسوأ تضخم منذ عقود على ميزانيات الأسر ويضر بالطلب على البنزين. وبحسب أحد المقاييس، كان استهلاك الوقود أقل مما كان عليه خلال صيف عام 2020 عندما كانت الدولة في ذروة الوباء. وقد دفع ذلك إدارة معلومات الطاقة إلى خفض توقعات الطلب للعام بأكمله.

ويأتي الانخفاض المطرد في سعر البنزين بالتجزئة بعد أن سجلت الأسعار مستوى قياسيًا بلغ 5.016 دولارًا للجالون يوم 13 يونيو. فيما تتراجع أسعار النفط الخام، المحرك الرئيسي لتكاليف البنزين، حيث يستعد المتداولون لاحتمال حدوث ركود اقتصادي وتسحب الحكومة الأمريكية خامًا من احتياطياتها الطارئة لتعزيز الإمدادات.

تجاوز عائد السندات الأمريكية لآجل عامين لوقت وجيز عائد السندات ذات آجل عشر سنوات بأكبر قدر منذ حوالي أربعة عقود قبل أن يتراجع مرة أخرى حيث دفعت بيانات تضخم أقل سخونة من المتوقع المتداولين إلى تقليص رهاناتهم على حجم التشديد النقدي الذي من المرجح أن يقوم به الاحتياطي الفيدرالي.

ووصل عائد السندات لآجل عامين لوقت وجيز إلى أكثر من 58 نقطة أساس فوق عائد السندات التي تستحق بعد عشر سنوات - وهو مستوى شوهد آخر مرة في أوائل الثمانينيات، وفقًا لبيانات بلومبرج - قبل أن يعود مرة أخرى إلى حوالي 41 نقطة أساس. ويرجع إنحسار فارق العائد مجددا إلى التراجع في المراهنات على تحرك الاحتياطي الفيدرالي والذي شهد انخفاض العوائد عبر مختلف الآجال، بقيادة السندات قصيرة الآجل.

وأظهرت عقود المبادلات أن حجم التشديد النقدي المُسعّر لقرار الاحتياطي الفيدرالي يوم 21 سبتمبر انخفض إلى حوالي 59 نقطة أساس، مما يشير إلى أن التحرك بمقدار 50 نقطة أساس يُنظر إليه على أنه أكثر احتمالًا من تحرك بمقدار 75 نقطة أساس. وانخفض عائد السندات لأجل عامين بحوالي 20 نقطة أساس إلى 3.07٪.

وأظهرت بيانات وزارة العمل اليوم الأربعاء أن مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي ارتفع بنسبة 8.5٪ عن العام السابق، في تباطؤ من زيادة  يونيو البالغة 9.1٪ التي كانت الأكبر منذ أربعة عقود.

 كما استقرت الأسعار دون تغيير عن الشهر السابق. وطغى الانخفاض في أسعار البنزين على زيادات في تكاليف الغذاء والسكن.

من المرجح أن يكون التضخم الروسي قد تباطأ للشهر الثالث على التوالي إلى أدنى مستوى له منذ غزو أوكرانيا، بعد أن انخفضت أسعار المستهلكين في أسابيع متتالية بفضل قوة الروبل وانخفاض موسمي في تكلفة الفواكه والخضروات.

وأدت في باديء الأمر عقوبات دولية استهدفت شل الاقتصاد الروسي إلى صدمة عملة لفترة وجيزة وتعطل الإمدادات. وأدت موجة شراء مذعور أعقبت ذلك إلى ارتفاع التضخم إلى أكثر من أربعة أمثال مستهدف البنك المركزي البالغ 4٪.

إلا أن نمو الأسعار السنوي بلغ ذروته بعد شهرين فقط من الغزو الذي بدأ في فبراير، وربما نزل إلى 15.3٪ في يوليو، وفقًا لمتوسط ​​التوقعات في مسح أجرته بلومبرج وشمل 16 محللاً. وأظهر مسح آخر أن التضخم على أساس شهري كان أقل بقليل من الصفر للشهر الثاني على التوالي.

وكان زخم انخفاض التضخم في روسيا قوياً لدرجة أن البنك المركزي كان قادراً على خفض أسعار الفائدة إلى ما دون مستواها قبل الحرب. بل وحتى تحفيز نقدي أعمق بات ممكنًا لكن من المحتمل أن يكون على خطوات صغيرة، خاصة مع بدء ظهور تهديدات جديدة للأسعار.

فقد تكون السياسة المالية مصدر خطر على التضخم حيث تعزز الحكومة الإنفاق على تدابير طارئة وبرامج اجتماعية. وتقلص فائض الميزانية بشكل حاد إلى 482 مليار روبل (7.9 مليار دولار) في الفترة من يناير إلى يوليو، منكمشًا بنحو الثلثين عن الأشهر الستة الأولى من العام، وفقًا لوزارة المالية.

في الشهر الماضي، قام البنك المركزي الروسي بخفض توقعاته للتضخم ويتوقع الآن أن تنهي أسعار المستهلكين العام عند 12٪ -15٪، بانخفاض عن توقعه السابق عند 14٪ -17٪. كما ارتفعت قيمة الروبل بنحو الربع مقابل الدولار في أفضل أداء لعملة هذا العام على مستوى العالم، على الرغم من خسارتها 13٪ في يوليو.

وكان انخفاض تكلفة الفواكه والخضروات هو المساهم الرئيسي في تراجع التضخم، بالإضافة إلى قدرة روسيا على إبقاء أسعار الوقود والمواد الغذائية الأخرى تحت السيطرة، وفقًا لديمتري دولجين، الخبير الاقتصادي في بنك آي ان جي.

استحوذت وحدة تابعة لصندوق الثروة السيادي السعودي على حصص مملوكة للدولة في أربع شركات مصرية مدرجة في البورصة مقابل 1.3 مليار دولار، ضمن التزام المملكة بتوجيه موارد إلى الاقتصاد المتعثر لدولة يُنظر إليها على أنها ركيزة أساسية في العالم العربي.

واستحوذت "الشركة السعودية المصرية للاستثمار"، وهي شركة جديدة أنشأها صندوق الاستثمارات العامة البالغ حجم أصوله 620 مليار دولار، على حصص أقلية في شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية وشركة مصر لإنتاج الأسمدة وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع وشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، حسبما أعلنت وزارة التخطيط المصرية وصندوق الاستثمارات العامة - كما يعرف صندوق الثروة السعودي - في بيانين منفصلين الأربعاء.

وتتعهد المملكة باستثمارات بقيمة 10 مليارات دولار في مصر في قطاعات مثل الرعاية الصحية والتعليم والزراعة. وقدمت بالفعل دعما في مارس عندما أودعت خمسة مليارات دولار في البنك المركزي المصري.

تعرضت مصر، وهي مستورد رئيسي للغذاء، لضربة شديدة جراء الغزو الروسي لأوكرانيا حيث أدى الصراع إلى ارتفاع فواتير استيراد القمح والوقود في الدولة الشمال أفريقية، وضغط على عملتها ودفعها إلى طلب مساعدة صندوق النقد الدولي.

وقالت وزيرة التخطيط المصري إن الصفقات السعودية "تأتي في إطار خطة الدولة لتوسيع قاعدة الملكية وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر".

ويوفر التمويل من الخليج دعمًا مهمًا لمصر بينما تسعى الدولة إلى استقرار أوضاعها المالية.

ويأتي أحدث استثمار من السعودية في أعقاب صفقة بنحو ملياري دولار أبرمها صندوق الثروة السيادي في أبو ظبي ADQ في وقت سابق من هذا العام لشراء حصص مملوكة للدولة في شركات مدرجة في البورصة. كما تعهدت قطر في مارس بضخ خمسة مليارات دولار قيمة استثمارات في مصر.

وقد أشارت تقدبيرات لبنك جولدمان ساكس أن مصر قد تحتاج لتأمين حزمة بقيمة 15 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، لكن وزير المالية محمد معيط قال إنها تسعى للحصول على مبلغ أصغر. كانت الدولة شهدت تدفقات خارجة بنحو 20 مليار دولار هذا العام بعد تخارج حاملي السندات مما كان في السابق سوقًا مفضلاً.

كذلك في الشهر الماضي، قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إنه يخطط أيضًا للاستثمار في شرم الشيخ في مصر كجزء من مشروع نيوم العملاق الذي يقع على البحر الأحمر وخليج العقبة.

وقال "نحن نتواصل مع الحكومة المصرية". "سننشئ استثمارات ضخمة في مصر ونفيد أنفسنا أيضًا".

أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، عن كبح بعض استخدامات الكهرباء من أجل إتاحة المزيد من الغاز الطبيعي الذي يغذي محطات الكهرباء للتصدير، الأمر الذي يساعد على توفير النقد الأجنبي الذي تشتد الحاجة إليه.

وقال مدبولي في مؤتمر صحفي الثلاثاء إنه سيتم خفض الإنارة في الشوارع والميادين العامة والمنشآت الرياضية الكبيرة وإطفاء الأنوار خارج المباني الحكومية بعد ساعات العمل.

ويظهر هذا التقشف الكهربائي إلى أي مدى تذهب مصر لكسب المزيد من العملة الصعبة حيث تتكيف مع آثار الغزو الروسي لأوكرانيا على أكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان. وأدى الصراع إلى ارتفاع فواتير استيراد القمح والوقود في مصر وفرض ضغوطا على عملتها ودفع الحلفاء الخليجيين إلى التعهد بدعم يزيد عن 20 مليار دولار.

في نفس الوقت، تمنح أزمة الغاز في أوروبا مصر، التي فيها تم اكتشاف حقل "ظهر" البحري العملاق للغاز الطبيعي في عام 2015، دورًا رئيسيًا في خطط الطاقة للقارة. وفي يونيو، وقعت مصر اتفاقا مع إسرائيل لتعزيز مبيعات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي.

وأضاف مدبولي إن مصر، التي كانت تستخدم في السابق 60% من غازها لتوليد الكهرباء، تستخدم بدلا من ذلك المازوت، وهو زيت وقود ثقيل، في بعض محطات الكهرباء منذ أكتوبر. وقد ساعد ذلك في بناء فائض من الغاز للتصدير، الذي يوفر ما بين 100 مليون دولار و150 مليون دولار شهريًا، وفقًا لرئيس الوزراء.

وتابع رئيس الوزراء قائلًا إن التدابير الأخرى لخفض استهلاك الكهرباء تشمل وضع حد أدنى لدرجة تكييف الهواء عند 25 درجة مئوية بمراكز التسوق في الدولة. كما دعا المصريين إلى الاعتراف بحجم الأزمة.

يبقى إنتاج النفط الأمريكي بصدد تسجيل مستوى قياسي في عام 2023 حتى مع نمو الإنتاج بشكل أبطأ مما كان متوقعًا وسط ارتفاع التكاليف ونقص العمالة في حقول النفط الصخري في أمريكا.

ومن المتوقع أن يتوسع الإنتاج بمعدل ​​قدره 840 ألف برميل يوميًا في المتوسط العام المقبل، انخفاضًا من التوقعات السابقة البالغة 860 ألفًا، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة.

 وبينما لا يزال متوقعا وصول الإنتاج إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في عام 2023، عدلت الحكومة تقديراتها بخفض طفيف إلى 12.7 مليون برميل يوميًا. والرقم القياسي السنوي الحالي هو 12.3 مليون والذي تسجل في عام 2019.

وقد تلقي التوقعات بانخفاض الإنتاج بثقلها على سوق مستنزفة بالفعل بعد أن أدى غزو فلاديمير بوتين لأوكرانيا إلى فرض حظر واسع النطاق على إمدادات الطاقة الروسية. وعادة ما كانت الولايات المتحدة في السابق قادرة على زيادة المعروض بسرعة لتلبية الطلب العالمي. لكن في السنوات الأخيرة، شهد إنتاج شركات النفط الصخري نموا محدودا لصالح زيادة عائدات المساهمين ومواجهة ارتفاع تكاليف حقول النفط.

كما خفضت إدارة معلومات الطاقة توقعات الإنتاج لهذا العام، لتشير تقديراتها إلى بلوغ إنتاج الولايات المتحدة في المتوسط ​​11.86 مليون برميل يوميًا في عام 2022. وهذا هو أدنى توقع منذ تقرير الوكالة لشهر يناير.

في نفس الوقت، تتوقع الوكالة نمو الاستهلاك العالمي للنفط بمقدار 2.1 مليون برميل يوميًا في كل من هذا العام والعام المقبل، لكنها حذرت من أن حدوث ركود يشكل مخاطر على الطلب.