قلص الذهب مكاسبه الأسبوعية بعد أن أشار تقرير تضمن توقعات متباينة للتضخم إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد لا يزال بحاجة إلى رفع أسعار الفائدة بحدة لمكافحة النمو السريع للأسعار.

وارتفعت ثقة المستهلك الأمريكي في أوائل أغسطس إلى أعلى مستوى لها منذ ثلاثة أشهر على خلفية تحسن التوقعات حيال الاقتصاد والأوضاع المالية الشخصية. وتباينت توقعات التضخم، حيث رفع المستهلكون بشكل طفيف تقديراتهم لنمو الأسعار على المدى الطويل، وفي نفس الوقت خفضوا توقعاتهم للعام المقبل.

وفي وقت سابق من الأسبوع، أظهر تقريران أن التضخم الأمريكي يتراجع، مما يدعم الدافع أن يكون الاحتياطي الفيدرالي أقل نزعة للتشديد النقدي، لكن توقعات السوق لاجتماع البنك المركزي في سبتمبر تشير إلى بعض الغموض حول ما إذا كانت الزيادة القادمة لسعر الفائدة ستكون بمقدار نصف نقطة مئوية أم 75 نقطة أساس أخرى. رغم ذلك، فإن احتمالية حدوث تباطؤ في مسار تشديد الاحتياطي الفيدرالي ساعد على استقرار المعدن عند أقل بقليل من مستوى 1800 دولار للأونصة حيث يتجه نحو صعوده الأسبوعي الرابع على التوالي.

بدوره، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، توماس باركين، في مقابلة مع شبكة سي إن بي سي اليوم الجمعة أن هناك حاجة إلى مزيد من زيادات أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم.

وتعافى المعدن الثمين الآن بحوالي 6٪ من أدنى مستوياته في منتصف يوليو نتيجة مزيج من المخاوف من ركود عالمي وتوترات متزايدة بين الولايات المتحدة والصين بشأن تايوان. كما لاقى دعمًا أيضًا من انخفاض الدولار في الأسابيع الأخيرة.

وعلى الرغم من أحدث البيانات الصادرة من الولايات المتحدة، لا يزال التضخم مرتفعًا في جميع أنحاء العالم. وقد يجبر ذلك بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى على الاستمرار في زيادات جريئة لأسعار الفائدة، مما يبقي الذهب تحت ضغط.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3٪ إلى 1795.77 دولار للأونصة في الساعة 5:21 مساءً بتوقيت القاهرة. ويصعد بنسبة 1.1٪ هذا الأسبوع.

تدرس روسيا شراء اليوان الصيني والروبية الهندية والليرة التركية من أجل صندوق الثروة الخاص بها بموجب آلية في الميزانية تستخدم الدخل الفائض من مبيعات الطاقة.

وكشف البنك المركزي عن خليط محتمل من العملات لأول مرة في تقرير عن توقعات السياسة النقدية للسنوات الثلاث المقبلة اليوم الجمعة. وقال إنه يمكن أيضًا ضم عملات أخرى، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

ووفقًا للتقرير، فإن "قدرًا كبيرًا من الاستثمارات" من صندوق الرفاه الروسي سيذهب أيضًا إلى مشاريع محلية في الفترة من 2022 إلى 2025 كونها ضرورية لمساعدة الاقتصاد على التكيف مع الظروف المتغيرة نتيجة للعقوبات.

ومع حظر شراء اليورو والدولار بفعل العقوبات الدولية حول حرب روسيا في أوكرانيا، أشار وزير المالية أنطون سيلوانوف سابقًا إلى أن روسيا قد تتجه إلى عملات أخرى لتعزيز صندوق الرفاه وربما الاستثمار في اليوان مع توسعها في التجارة مع آسيا.

من جانبها، حذرت محافظة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا من استخدام العملات المتقلبة، مع تأييدها للعودة إلى إدخار فائض الدخل من مبيعات النفط والغاز. وكان البنك المركزي قد حث الحكومة في وقت سابق على إصدار أوامر للشركات الحكومية لتحويل حيازاتها من العملات الأجنبية إلى عملات الدول التي لم تنضم إلى العقوبات ضد روسيا.

وتعمل وزارة المالية على إجراء تغييرات في قاعدة الميزانية، التي تم تعليقها بسبب العقوبات المفروضة بعد أن أمر الرئيس فلاديمير بوتين بغزو أوكرانيا. وتسعى إلى شراء عملات البلدان المصنفة على أنها "صديقة" من قبل روسيا.

حقق صندوق الثروة الروسي أكبر نمو منذ يوليو 2019 في مايو بفضل ارتفاع أسعار الطاقة لكنه انخفض إلى ما يقل قليلاً عن 200 مليار دولار الشهر الماضي. ووصل حجم تداول زوج العملة اليوان/روبل إلى مستوى قياسي في بورصة موسكو الشهر الماضي.

ارتفعت ثقة المستهلك الأمريكي في أوائل أغسطس إلى أعلى مستوى لها منذ ثلاثة أشهر على خلفية تحسن التوقعات بشأن الاقتصاد والأوضاع المالية الشخصية.

وكانت توقعات التضخم متباينة، حيث رفع المستهلكون بشكل طفيف تقديراتهم للتضخم على المدى الطويل، لكن خفضوا توقعاتهم لنمو الأسعار خلال عام من الآن.

وأظهرت بيانات اليوم الجمعة ارتفاع القراءة المبدئية لمؤشر جامعة ميشيجان للثقة إلى 55.1 نقطة من 51.5 نقطة في يوليو.

ويتوقع المستهلكون أن ترتفع الأسعار بمعدل سنوي قدره 3٪ خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة، من 2.9٪ في يوليو. فيما يرون ارتفاع التكاليف بنسبة 5٪ خلال العام المقبل، وهو أدنى مستوى منذ فبراير، مقارنة بنسبة 5.2٪ في الشهر الماضي.

وتجاوز مؤشر الثقة كافة التوقعات باستثناء توقع واحد في استطلاع أجرته بلومبرج لخبراء اقتصاديين الذيين توقعوا في المتوسط قراءة عند 52.5 نقطة.

وكانت أرقام حكومية صدرت في وقت سابق من هذا الأسبوع أظهرت أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 8.5٪ في يوليو عن العام الماضي، بانخفاض عن أعلى مستوى لها في 40 عامًا وهي تعكس انخفاضًا في تكاليف الطاقة. رغم ذلك، تستمر أسعار الضروريات الأخرى مثل الطعام والسكن في الارتفاع، مما يشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيستمر في رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم.

ورجعت فقط الزيادة  في الثقة إلى التحسن في التوقعات. فارتفع مؤشر الجامعة للتوقعات إلى أعلى مستوى منذ ثلاثة أشهر عند 54.9 نقطة من 47.3 نقطة في يوليو.

في نفس الوقت، انخفض المؤشر الفرعي للأوضاع الراهنة إلى 55.5 نقطة من 58.1 نقطة.

من جانبها، قالت جوان هسو مديرة المسح في بيان "على الرغم من قوة سوق العمل وبعض علامات التحسن في التضخم، لا تزال ثقة المستهلك منخفضة جدًا بالمقاييس التاريخية".

"في السياق الحالي، جرت الإشارة إلى قوة سوق العمل كخبر سلبي لظروف العمل، حيث يعترف المستهلكون بالتحديات التي قد تواجهها الشركات في التوظيف".

صرحت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، اليوم الخميس بأن رفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس في سبتمبر "أمر منطقي" بالنظر إلى البيانات الاقتصادية الصادرة مؤخرًا بما في ذلك التضخم، إلا أنها منفتحة على زيادة أكبر إذا استدعت البيانات ذلك.

وقالت دالي لتلفزيون بلومبرج في مقابلة إنها لا تريد أن "تنخدع" بالتحسن الأخير في قراءات التضخم، مشيرة إلى إنها "منفتحة" على إمكانية رفع سعر الفائدة 75 نقطة أساس.

وأضافت أن الأوضاع المالية يجب أن تظل مقيدة  لمواصلة كبح النمو الاقتصادي وخفض التضخم.

تتجه محطتان عائمتان على الأقل للغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا خلال الأشهر القليلة القادمة حيث تعكف المنطقة على استبدال الإمدادات الروسية المقطوعة بعد غزو أوكرانيا.

وتقوم شركة "جولار للغاز الطبيعي المسال" بتحويل ناقلة غاز مسال إلى محطة عائمة من المتوقع أن تبدأ في استيراد الغاز قبالة الساحل الغربي لإيطاليا في النصف الأول من العام المقبل، حسبما ذكرت الشركة اليوم الخميس في عرض توضيحي. وكان قد تم بيع السفينة لشركة تشغيل شبكة الغاز الإيطالية، سنام إس بي ايه، في مايو. وناقلة أخرى تابعة لشركة جولار في طور التحويل.

في نفس الوقت، قالت شركة "إكسيليريت إنرجي" اليوم الخميس أن محطتها العائمة للغاز الطبيعي المسال ستتوجه إلى فنلندا من الأرجنتين بعد 31 أغسطس. كما وقعت الشركة خطاب نوايا مع شركة "هيونداي للصناعات الثقيلة" الكورية الجنوبية هذا الأسبوع لبناء وحدة عائمة جديدة من المقرر تسليمها في 2026.

تأتي هذه الإعلانات وسط نقص عالمي في المعدات اللازمة لتصنيع الغاز الطبيعي المسال واستيراده في أوروبا، حيث تسارع الدول لتقليل اعتمادها على الغاز الروسي.

ويوجد حاليًا 45 سفينة حول العالم يمكن استخدامها كوحدات عائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، وفقًا للأرقام الصادرة عن الاتحاد الدولي للغاز.

اشترت شركة إماراتية يسيطر عليها مستشار الأمن القومي للدولة حصة 50٪ في شركة تركية لها صلات بالرئيس رجب طيب أردوغان، في أول صفقة كبيرة بين البلدين منذ تحسن العلاقات.

استحوذت وحدة تابعة للشركة العالمية القابضة الإماراتية IHC على الحصة في شركة الطاقة المتجددة "كاليون إنرجي ياتيريملاري" مقابل 1.8 مليار درهم (490 مليون دولار). والعالمية القابضة هي أكبر شركة مدرجة في البورصة في الإمارات والتي تسيطر عليها مجموعة رويال، وهي مؤسسة يترأسها الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان - مستشار الأمن القومي للإمارات وشقيق رئيس الدولة.

ويمكن أن يمهد توسع الشركة في تركيا الطريق أمام سلسلة من الصفقات بين البلدين حيث تستكشف صناديق الثروة في العاصمة الإماراتية الغنية بالنفط أهدافًا لاستثمارات بمليارات الدولارات. كما يوفر الاتفاق أيضًا دليلًا إضافيًا على حدوث تحول في العلاقات بين البلدين اللذين كانا على خلاف طوال العقد الماضي حول كل شيء من الحركات الإسلامية إلى الصراعات في سوريا وليبيا.

ويمكن أن يشهد تحسن العلاقات إحياءً لخط أنابيب استثماري تعثر وسط توترات طويلة الأمد ناجمة عن دعم تركيا لجماعة الإخوان المسلمين، الجماعة إسلامية المحظورة في الإمارات. ووصلت العلاقات إلى الحضيض في عام 2016 عندما اتهمت وسائل الإعلام الحكومية التركية الإمارات بدعم محاولة انقلاب ضد أردوغان.

وفي نوفمبر، وقعت تركيا والإمارات اتفاقيات لاستثمارات بمليارات الدولارات، بما في ذلك في مجالي التكنولوجيا والطاقة، بعد محادثات بين أردوغان والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي كان ولي عهد أبوظبي في ذلك الوقت وأصبح بعدها رئيسًا للإمارات.

وفي يونيو، اشترى صندوق الثروة السيادي ADQ المملوك لحكومة أبو ظبي شركة "بيرجي ميفار"، وهي شركة أدوية تركية صغيرة. وأفادت بلومبرج أن الصندوق، الذي تقدر أصوله بنحو 110 مليارات دولار، يدرس إنفاق ما يصل إلى مليار دولار على أهداف في قطاعي الرعاية الصحية والتكنولوجيا المالية.

وتمتلك العالمية القابضة استثمارات تتنوع من شركة "إسبيس إكس" المملوكة لإيلون ماسك إلى شركة مصايد سمكية محلية. وقفزت أسهم الشركة بنسبة 129٪ هذا العام، لتقود مكاسب بلغت 20٪ للمؤشر العام FTSE ADX وتضعه بين أفضل عشرة مؤشرات أسهم أداءً في العالم هذا العام.

و"كاليون إنرجي" التي تتخذ من إسطنبول مقراً لها هي وحدة مملوكة لشركة كاليون هولدينج، إحدى المجموعات التي تعرضت لانتقادات شديدة من زعيم المعارضة الرئيسي كمال كيليجدار أوغلو بشأن الحصول على عدة عقود كبيرة من حكومة أردوغان بما في ذلك عقد بقيمة 11 مليار دولار في مشروع مطار إسطنبول، أحد أكبر المطارات في العالم.

صعد النفط اليوم الخميس مع تراجع المخاوف بشأن تباطؤ الاستهلاك بعد أن رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب العالمي هذا العام.

ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 3٪ ليتداول بالقرب من 94 دولار للبرميل فيما إقترب خام القياس الدولي برنت مرة أخرى من عتبة 100 دولار للبرميل.

ورفعت وكالة الطاقة الدولية تقديراتها للاستهلاك بمقدار 380 ألف برميل يوميًا، قائلة إن الارتفاع الحاد في أسعار الغاز الطبيعي وموجات الحر يدفعان الصناعة ومحطات توليد الكهرباء إلى التوجه للنفط كوقود بديل.

ووسط أخبار ما بين إيجابية وسلبية في الأيام الأخيرة، لا يزال النفط الخام يتحرك في نطاق عرضي إلى حد كبير قرب أدنى مستوى له منذ ستة أشهر. فأدى توقف وجيز للتدفقات الروسية إلى بعض أجزاء أوروبا وبيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أضعف من المتوقع إلى ارتفاع الأسعار. ثم أثر استئناف الإمدادات الروسية - بالإضافة إلى محاولات متجددة لإحياء اتفاق إيران النووي – سلبًا على السوق.

من جانبه، قال هيلج أندريه مارتينسن، محلل النفط البارز في بنك دي إن بي "يبدو أن مخاوف الطلب قد تكون مبالغًا فيها بعض الشيء، وأسعار الغاز المرتفعة للغاية ستدعم الطلب على النفط خلال فصل الشتاء مع التحول من الغاز إلى الخام".

وانخفض متوسط ​​أسعار بيع البنزين بالتجزئة على مستوى الدولة مرة أخرى إلى ما دون 4 دولارات للجالون بعد أن بلغ ذروته عند مستوى قياسي فوق 5 دولارات في منتصف يونيو، وفقًا لبيانات من نادي السيارات AAA. وقد يكون الانخفاض في الأسعار وجيزًا.

وقال داميان كورفالين، رئيس أبحاث الطاقة في بنك جولدمان، خلال مقابلة مع تلفزيون بلومبرج، إن سعر البنزين بالتجزئة قد يرتفع مرة أخرى إلى أكثر من 5 دولارات، وقد ترتفع العقود الآجلة لخام برنت إلى 130 دولار للبرميل.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم سبتمبر 2.7٪ إلى 94.61 دولار للبرميل بحلول الساعة 6:47 مساءً بتوقيت القاهرة. فيما زاد خام برنت تسليم شهر أكتوبر 2.4% ليتداول عند 99.76 دولار للبرميل.

انخفض مؤشر رئيسي لأسعار المنتجين الأمريكية بشكل غير متوقع في يوليو لأول مرة منذ أكثر من عامين، مما يعكس إلى حد كبير انخفاضًا في تكاليف الطاقة ويمثل اعتدالًا مرحبًا به للضغوط التضخمية.

وأظهرت بيانات وزارة العمل اليوم الخميس أن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي انخفض بنسبة 0.5٪ عن الشهر السابق وارتفع بنسبة 9.8٪ عن العام الماضي. وكان التراجع بسبب انخفاض تكاليف السلع، إلا أن أسعار الخدمات زادت.

وباستثناء مكوني الغذاء والطاقة المتذبذب أسعارهما، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي بنسبة 0.2٪ عن يونيو و 7.6٪ عن العام السابق. وكانت أرقام المؤشرين العام والأساسي أقل مما كان متوقعا.

وتشير الأرقام إلى أن بعض الضغوط التضخمية في مرحلة الإنتاج بدأت في التراجع، مما قد يخفف في النهاية من وتيرة نمو أسعار المستهلكين في الأشهر المقبلة. كذلك انخفضت بحدة أسعار السلع الأساسية، بما في ذلك النفط، في الأشهر الأخيرة، وهناك مؤشرات على أن أوضاع سلاسل التوريد آخذة في التحسن.

وكانت بيانات أسعار المستهلكين الصادرة يوم الأربعاء أظهرت أيضًا اعتدالًا مرحبًا به في التضخم في يوليو، الذي يعكس إلى حد كبير تراجعًا في أسعار البنزين. رغم ذلك، لا يزال التضخم مرتفعًا بعناد، ومن المرجح أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي على مسار من التشديد النقدي الجريء لكبح جماحه.

تتأرجح أسعار الذهب اليوم الخميس مع انخفاض الدولار بعد صدورل تقرير جديد أظهر تراجع التضخم في الولايات المتحدة، الذي قد يسمح لبنك الاحتياطي الفيدرالي بتقليص وتيرة تشديده للسياسة النقدية.

وانخفض مؤشر رئيسي لأسعار المنتجين الأمريكية بشكل غير متوقع في يوليو للمرة الأولى منذ أكثر من عامين، مما يعكس إلى حد كبير انخفاضًا في تكاليف الطاقة ويمثل اعتدالًا مُرحبًا به للضغوط التضخمية.

جاءت بيانات وزارة العمل في أعقاب تقرير الأربعاء أظهر أن مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي تباطأ بأكثر من المتوقع في يوليو، الذي دفع​​ المتداولي لتقليص المراهنات على حجم التشديد النقدي المرتقب. كما جاءت أيضا طلبات إعانة البطالة الأمريكية أقل من المتوقع اليوم الخميس، مما يرسم صورة جيدة لصحة الاقتصاد.

من جانبه، قال إد مويا، كبير محللي السوق في أواندا "أكدت أسعار المنتجين الأمريكية اعتقاد وول ستريت بأن التضخم آخذ في الانخفاض". "الدولار في سقوط حر حيث تستمر التوقعات لزيادات الاحتياطي الفيدالي لأسعار الفائدة في الانخفاض، وهذا خبر جيد لجميع السلع، وخاصة الذهب".

رغم ذلك، استجاب اثنان من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي لتراجع التضخم يوم الأربعاء بالقول إنه لا يغير مسار البنك المركزي نحو أسعار فائدة أعلى. وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، إنه يريد أن يبلغ معدل الفائدة الرئيسي 3.9٪ بحلول نهاية هذا العام و 4.4٪ بحلول نهاية عام 2023، مضيفًا أنه ليس من الواقعي استنتاج أن الفيدرالي سيبدأ في تخفيض أسعار الفائدة في وقت مبكر من العام المقبل.

فيما صرح نظيره في شيكاغو، تشارلز إيفانز، إن التضخم لا يزال "مرتفعًا بشكل غير مقبول" وأنه يتوقع "أننا سنزيد أسعار الفائدة لبقية هذا العام وفي العام المقبل للتأكد من عودة التضخم إلى مستهدفنا البالغ 2٪."

واستقر الذهب في المعاملات الفورية دون تغيير يذكر عند 1793.06 دولار للأونصة في الساعة 4:44 مساءً بتوقيت القاهرة، بعد التأرجح في وقت سابق بين مكاسب وخسائر. ونزل مؤشر بلومبرج للدولار بنسبة 0.2٪، مواصلا الخسائر لليوم الرابع على التوالي. هذا وتراجعت الفضة بينما ارتفع البلاتين والبلاديوم.

تدرس مصر الحصول على قرض بنحو 2.5 مليار دولار، وفقًا لمصادر مطلعة على الخطط، مع اشتداد الضغوط الاقتصادية على الدولة.

وقالت المصادر لوكالة بلومبرج إن الحكومة تجري محادثات مع بنوك إقليمية ودولية بشأن تفاصيل التمويل، وطلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المحادثات غير معلنة. وقالوا إن المناقشات أولية وقد لا تؤدي إلى اتفاق.

فيما قال مسؤولون في الحكومة المصرية إنهم ليس لديهم معلومات عن هذه القضية.

وتتزايد الحاجة الملحة للاقتصاد المصري البالغ حجمه 400 مليار دولار لتأمين المزيد من النقد الأجنبي حيث تسعى لسد مستويات عجز مرتفعة. وأضرت أسعار النفط والسلع المرتفعة جدًا بأكبر مستوردي القمح في العالم، كما أيضا خسارة السياح من روسيا وأوكرانيا. وفرض الصراع ضغوطا على العملة المصرية ودفعها لطلب مساعدة صندوق النقد الدولي.

ومع انتشار سلسلة من الآثار الجانبية، تسعى مصر إلى جمع 41 مليار دولار لتمويل عجز الحساب الجاري والديون المستحقة عليها بحلول نهاية عام 2023.

ويوفر التمويل من الخليج دعمًا مهمًا لمصر التي تسعى إلى استقرار أوضاعها المالية. وتعهدت السعودية والإمارات وقطر بتقديم أكثر من 22 مليار دولار في شكل ودائع واستثمارات في الاقتصاد المتعثر.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، استحوذت وحدة تابعة لصندوق الثروة السيادي السعودي على حصص مملوكة للدولة في أربع شركات مصرية مدرجة في البورصة مقابل 1.3 مليار دولار، كجزء من التزام المملكة بتوجيه موارد.

ويقود بنك أبوظبي الأول وبنك أبوظبي التجاري الترتيب للقرض ودعوا بنوكاً أخرى للمشاركة. ومن المتوقع أن يتم تسعير القرض عند حوالي 400 نقطة أساس فوق معدل التمويل لليلة واحدة المضمون لآجل ثلاثة أشهر، وفقًا لاثنين من المصادر.

من جانبهم، امتنع ممثلو بنك أبوظبي الأول وبنك أبوظبي التجاري عن التعليق.