تراجعت الأسهم الأمريكية وسط توقعات متشائمة من شركة أخرى عملاقة مصنعة للرقائق الإلكترونية الذي زاد من مخاوف الركود، إلى جانب احتمال عدم رغبة المتداولين في الإقبال على الأصول ذات المخاطر العالية قبل صدور بيانات التضخم يوم الأربعاء.

وتعثرت موجة صعود دفعت مؤشر اس اند بي 500 القياسي  للارتفاع بأكثر من 10٪ من أدنى مستوياته في يونيو وسط خسائر لليوم الرابع على التوالي. وكان أداء مؤشر ناسدك 100 هو الأسوأ بعد أن قدم تحذير من شركة "مايكرون تكنولوجي" مزيدًا من الدلائل على انهيار الطلب على الرقائق، الذي يأتي بعد تحذير مماثل بالأمس من شركة "نفيديا". هذا وانخفضت جميع الشركات الثلاثين المدرجة في مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات.

كذلك تعثرت شركات "الميم"، لتتهاوى أسهم شركتي "بيد باث اند بيوند" و"ايه.ام.سي انترتينمنت هولدينجز".  

وأصبح المستثمرون أكثر حذرًا قبل نشر مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يوليو، والذي من المتوقع أن يظهر تباطؤًا، لكن إلى مستويات تضخم لا تزال مقلقة. وسيأتي التقرير في أعقاب أرقام وظائف مؤخرًا تظهر نموًا قويًا للأجور وبيانات خاصة بالإنتاجية الأمريكية التي أبرزت زيادة أخرى في تكاليف العمالة والتي يمكن أن تزيد من تعقيد جهود الاحتياطي الفيدرالي للسيطرة على الأسعار.

من جهتها، كتبت ليندسي بيل، كبيرة محللي الأسواق لدى شركة Ally، "من شأن تقرير أكثر سخونة من المتوقع لمؤشر أسعار المستهلكين أن يضغط على الأسواق هذا الأسبوع. فيما يمكن تجاهل التقرير إذا جاء متماشيا مع التوقعات حيث قام المستثمرون بتسعير زيادة بمقدار 75 نقطة أساس لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر".

"في كلتا الحالتين، لا زال سنطلع على تقرير وظائف آخر، والمزيد من بيانات التضخم، ومنتدى جاكسون هول قبل أن نصل إلى اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر. قد تكون الأسابيع القليلة قادمة متقلبة".

من المتوقع أن يبدأ شمال غرب أوروبا شتاءً محفوفًا بالمخاطر في ظل كميات منخفضة إلى حد تاريخي من الديزل، وهو الوقود الذي يشغل قطاعات واسعة من الاقتصاد.

من المتوقع أن تنكمش مخزونات المنطقة من الديزل المستخدم كوقود للسيارات وزيت للتدفئة في نوفمبر إلى أدنى مستوى منذ بدء تسجيل البيانات في بداية عام 2011، وفقًا لشركة وود ماكينزي للاستشارات. وهذا يعني مخزونًا من الإمدادات أقل من المعتاد بينما تستعد القارة لأزمة طاقة حادة من المحتمل في الشتاء.

من جانبه، قال جيمس بيرلي، المحلل الرئيسي لأسواق النفط الأوروبية لدى وود ماكينزي، عن سبب توقع هذا الانخفاض الحاد للمخزونات في نوفمبر "نتوقع أن يتم سحب المخزونات بمعدل موسمي، لكننا نبدأ من قاعدة منخفضة للغاية". "على جانب الطلب، لدينا الزيادة الموسمية المعتادة".

ويعتبر الديزل حيويًا للسيارات والشاحنات في أوروبا، التي فيها تاريخيًا يتم التشجيع على استخدامه من الناحية المالية. كما تستهلك السفن مثل هذا الوقود، ويستخدمه قطاعا البناء والتصنيع.

وقد سجلت المخزونات في مستودع تخزين مستقل لدى مركز تجارة النفط "أمستردام–روتردام-أنتويرب" أدنى مستوى لها في هذا الوقت من العام منذ عام 2008 على الأقل، وفقًا لبيانات من إنسايتس جلوبال.

النقص الطبيعي

وتفتقر أوروبا هيكليًا إلى وقود الديزل، وتتلقى بانتظام شحناته من الخارج. وقد يصبح هذا النقص الطبيعي مشكلة في وقت مبكر من العام المقبل، عندما من المقرر أن يسري حظر الاتحاد الأوروبي على الواردات المنقولة بحراً من روسيا - أكبر مورد خارجي منفرد للقارة حاليًا.

وهذا مجرد جزء واحد من أزمة طاقة أوسع نطاقا تجتاح القارة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي يقود  أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء للارتفاع بحدة ويفاقم ضغوط التضخم.

وحتى في الوقت الحالي، وهو وقت من العام تتزايد فيه عادة مخزونات أوروبا، توجد علامات على نقص في الإمدادات. فأبلغت شركة تكرير النفط OMV Germany عن "إستنزاف" لزيت التدفئة والديزل. وأعلنت النمسا وسويسرا والمجر في الأشهر الأخيرة إنها ستسحب نفطًا من احتياطياتها.

كما لا يساعد انخفاض منسوب المياه في نهر الراين - وهو نهر مهم لشحن الوقود. عندما تكون المياه ضحلة، فإن القوارب (الصنادل)  تتقيد قدرتها على التحميل. وهذا يجعل من الصعب شحن الوقود إلى داخل أوروبا من مركز تجارة النفط في القارة، خاصة بعد نقطة المرور الرئيسية كاوب (بلدة ألمانية)، التي تقع إلى الغرب من فرانكفورت.

ويرجع جزء من المشكلة في بناء المخزونات إلى أن السوق لا تحفز عليه. فحاليًا، يتم تسعير الوقود المخصص للتسليم في أشهر الشتاء بخصم سعري عن عقود الديزل للتسليم في شهر أغسطس. وهذا الهيكل للسوق، المعروض باسم backwardationالذي فيه السوق تميل نحو زيادة الطلب على عقود قصيرة الآجل مما يرفع اسعارها مقارنة مع العقود طويلة الآجل ، يشير إلى سوق ضيقة ويثني المتداولين عن توجيه الوقود إلى صهاريج التخزين.

في الآونة الأخيرة، كان هذا الهيكل يتلاشى، بسبب مزيج من ارتفاع معدلات تشغيل المصافي ومعدلات صحية من الواردات- بما في ذلك البراميل الروسية التي لا تزال تجد طريقها إلى أوروبا - والبيانات الاقتصادية والمخاوف من الركود، وفقًا لمحللي الصناعة. رغم ذلك، بالمقارنة مع المقاييس التاريخية، فإنه هذا الهيكل لا يزال قويًا.

من المرجح ألا تترك العملة التي تقول أكبر البنوك في العالم أنها أعلى بكثير من قيمتها العادلة أمام مصر خيارات تذكر إلى جانب السماح لها بالضعف أكثر.

برزت الحاجة إلى مرونة أكبر في سعر صرف الجنيه كقضية لمصر حيث تتطلع الحكومة إلى الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي. ومن وجهة نظر بنكي دويتشه بنك وجولدمان ساكس جروب، فإن العملة تتجاوز قيمتها العادلة بنسبة 10٪، بحسب قياس سعر صرفها الفعلي الحقيقي، بينما  لدى سيتي جروب تقدير أقل عند 5٪، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج. 

وتتزايد الحاجة الملحة للاقتصاد البالغ قيمته 400 مليار دولار على الرغم من تخفيض قيمة العملة بأكثر من 15٪ في مارس. ويلقي ارتفاع الدولار منذ ذلك الحين بثقله على عملات شركائه التجاريين ونظرائه من عملات الدول النامية، فيما أدت صدمتي الطاقة والغذاء من جراء الغزو الروسي لأوكرانيا إلى الضغط على الموارد المالية لمصر.

ووفقا لبلومبرج إيكونوميكس، يحتاج الجنيه إلى الضعف بنحو 23٪ لمساعدة الاقتصاد على التكيف وتقليص الفجوة التمويلية لمصر.

ويسّعر المتداولون في سوق المشتقات أيضًا مزيدًا من التراجعات، حتى بعد أن سجلت العملة المصرية 11 أسبوعًا من الخسائر في السوق الخارجية، وهي أسوأ فترة لها منذ حوالي عشر سنوات. وفي سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، سجل العقد الذي مدته ثلاثة أشهر حوالي 21 للدولار اليوم الثلاثاء، وهو أضعف بنسبة 9٪ عن السعر الفوري في المعاملات الخارجية.

ولجأت مصر إلى صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدة جديدة في مارس بينما حصلت على تعهدات بأكثر من 22 مليار دولار في شكل ودائع واستثمارات من السعودية والإمارات وقطر. وفي انعكاس للضغط المتزايد على الموارد المالية لمصر، انخفض صافي الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي إلى 33.14 مليار دولار في يوليو، وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2017.

والتكهنات بأن صندوق النقد الدولي سيطالب بمزيد من المرونة في سعر صرف الجنيه كجزء من الشروط المرتبطة بحزمة قرض جديدة دفعت العملة أقرب نحو أدنى مستوى لها على الإطلاق الذي وصلت إليه في عام 2016.

ومع ذلك، قال محللون لدى سيتي جروب في تقرير إن مدى ما تبقى من تجاوز للقيمة العادلة "من المتوقع أن يثير استياء صندوق النقد الدولي، الذي يبدو أن لديه شروط إقراض أكثر صرامة في الأسواق الأقل سيولة".

وقالوا: "يسّعر المستثمرون باستمرار المزيد من التخفيضات في قيمة العملة"، في ضوء التراجع في صافي الأصول الأجنبية.

لم تعد السوق المفضلة؟

هذا يمثل تحولًا في الحظوظ للسوق المفضلة في السابق لمستثمري الأسواق الناشئة.

ففي عام 2016، وافقت الحكومة على برنامج لصندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار وخفضت قيمة العملة، والتزمت بإجراءات عززت جاذبيتها للمستثمرين الأجانب. وإنجذابًا إلى أسعار الفائدة المرتفعة في مصر واستقرار الجنيه وسجل أدائها من التحركات التي تحظى باستحسان السوق، ضخ الأجانب مليارات الدولارات في سوقها للدين المحلي.

لكن ضغوط الأسعار دفعت الآن أسعار الفائدة عند التعديل من أجل التضخم في الدولة إلى ما دون الصفر، مع قيام البنوك المركزية في أماكن أخرى بتشديد السياسة النقدية. وقالت الحكومة في مايو إن المستثمرين الأجانب سحبوا نحو 20 مليار دولار من سوق الدين المحلي منذ بداية العام الجاري.

وكان البنك المركزي المصري فاجأ أغلب المحللين في يونيو بإبقاء سعر فائدته الرئيسي دون تغيير بعد أكبر زيادة له منذ نحو خمس سنوات في الشهر السابق.

وخسرت السندات المحلية للدولة حوالي 2٪ هذا الشهر، مما يجعلها الأسوأ أداءً في الأسواق الناشئة، وفقًا لمؤشرات بلومبرج. والطلب الخارجي لم يعد بعد حيث لا تزال نتائج مزادات السندات ضعيفة.

وقالت آنا فريدمان وكريستيان ويتوسكا من دويتشه بنك ريسيرش في تقرير "استمرار دورة التشديد النقدي سيسهم في تجديد اهتمام المستثمرين بالأسواق المحلية ويمكن أن يخفف بعض الضغوط على سعر الصرف".

"نتوقع مزيدًا من الضعف في العملة، لكننا نتوقع أن نرى المزيد من الانخفاض التدريجي في قيمة العملة وليس تخفيض حاد جديد في قيمة العملة".

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بدعم من انخفاض الدولار، بينما ينتظر المشاركون في السوق بيانات التضخم الأمريكية بحثًا عن إشارات بشأن مسار تشديد الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5٪ إلى 1798.21 دولار للأونصة بحلول الساعة 1348 بتوقيت جرينتش، بينما زادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 0.4٪ إلى 1813.10 دولار.

وفيما يجعل الذهب أقل تكلفة على حائزي العملات الأخرى، انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.4٪.

وقال دانييل بافيلونيس، كبير محللي السوق في RJO Futures، إن الذهب يستفيد حاليًا من ضعف الدولار والوضع بين روسيا وأوكرانيا، بينما ينصب التركيز على ما سيحدث مع مؤشر أسعار المستهلكين غدًا.

من المقرر صدور تقرير أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر يوليو في الساعة 3:30 مساءً بتوقيت القاهرة يوم الأربعاء. وقد أظهر مسح لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك يوم الاثنين أن توقعات المستهلكين الأمريكيين بشأن مستوى التضخم في غضون عام وثلاث سنوات انخفضت بشكل حاد في يوليو.

وفي الآونة الأخيرة، واجه الذهب ضغوطًا حيث قامت العديد من البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم الآخذ في التسارع. ويعتبر الذهب وسيلة تحوط من التضخم وعدم اليقين الجيوسياسي، إلا أن ارتفاع معدلات الفائدة يجعل المعدن النفيس الذي يدر عائدًا أقل جاذبية.

من جانبه، قال المحلل لدى شركة أواندا، كريج إيرلام، في رسالة بحثية "من شأن رقم أضعف من المتوقع للتضخم غدًا، خاصة التضخم الأساسي، أن يكون محفزًا لإنطلاق (أسعار الذهب) لأعلى بينما صدور رقم أعلى من المتوقع قد يجعل مستوى 1800 دولار بعيد المنال في المستقبل المنظور".

وقبيل صدور تقرير التضخم، يتوقع محللون استطلعت رويترز أرائهم تراجع التضخم السنوي الى 8.7% من 9.1% في يونيو.

في نفس الأثناء، صرح نائب محافظ بنك إنجلترا، ديفيد رامسدن، بأنه من المحتمل أن يضطر بنك إنجلترا إلى رفع أسعار الفائدة أكثر لمعالجة ضغوط التضخم التي تترسخ في الاقتصاد البريطاني.

قال وزير خارجية تايوان إن الصين إستغلت زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايبيه كذريعة للتحضير لغزو محتمل للجزيرة وبسط سيطرتها في جميع أنحاء المنطقة، مضيفا أن بكين كانت تخطط لهذه الخطوة منذ بعض الوقت.

وقال جوزيف وو في إفادة صحفية في تايبيه اليوم الثلاثاء إن التدريبات العسكرية التي تجريها الصين مؤخرًا بحرًا وجواً حول تايوان تهدف إلى تغيير الوضع القائم في المضيق، مضيفًا أن هذا النشاط يثير قلقًا من أن بكين قد تمضي في غزو فعلي.

وذكر وو "خط الوسط (الخط الفاصل) ​​لمضيق تايوان أبقى على الوضع القائم في المضيق لعقود، وهو رمز للوضع القائم في المضيق". "لقد تضررت هذه الحقيقة في الأيام القليلة الماضية بسبب التدريبات الصينية، التي تؤثر على السلم والاستقرار الإقليمي، ولاسيما أمن تايوان".

وحذر وو من أن طموحات الصين لا تتوقف عند تايوان. وأضاف أن بكين عازمة على بسط سيطرتها على بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي على طرفي مضيق تايوان، مما يجعل المنطقة بأكملها مياهها الداخلية.

وقال "أنا متأكد من أن هذه الأنشطة الصينية تجعل أصدقاءنا مثل اليابان متوترين للغاية وتجعل أصدقاءنا في جنوب شرق آسيا متوترين للغاية أيضًا". "نحن في قارب واحد".

من جانبه، وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وين بين، التدريبات الجارية بأنها "تحذير للاستفزازيين"، وذلك في مؤتمر صحفي في بكين اليوم الثلاثاء، في إشارة مستترة إلى الولايات المتحدة التي تلوم الصين على تأجيج التوترات الحالية. ورفض القول ما إذا كانت مثل هذه التدريبات العسكرية بالقرب من تايوان "وضع طبيعي جديد".

وأرسلت الصين أكثر من 120 طائرة عبر خط الوسط من الأربعاء إلى الأحد. وردت تايوان بنشر طائرات وسفن وإصدار تحذيرات لاسلكية ونشر أنظمة صواريخ برية لمراقبة الأنشطة.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية إنها رصدت 45 طائرة حربية صينية و10 سفن حربية صينية حول الجزيرة حتى الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي من اليوم الثلاثاء، مع تحليق 16 طائرة تابعة لجيش التحرير الشعبي عبر خط الوسط ​​لمضيق تايوان.

وأعلن الجيش الصيني لليوم الثاني على التوالي عن تدريبات جديدة بالقرب من تايوان اليوم الثلاثاء، حيث تواصل بكين الضغط على الجزيرة بعد مجموعة أولية من التدريبات الاستفزازية في أعقاب زيارة بيلوسي. ونددت بكين برحلتها ووصفتها بأنها انتهاك لتعهد الولايات المتحدة قبل 50 عاما بعدم الاعتراف رسميًا بحكومة تايوان التي تدعي الصين أحقيتها في السيادة عليها.

تطفو الآن أول شحنة محاصيل زراعية تغادر موانئ الحبوب الأوكرانية التي افتتحت حديثًا في البحر الأبيض المتوسط، بحثًا عن وجهة جديدة لها بعد أن فقدت مشتريها.

ونشرت السفارة الأوكرانية في بيروت اليوم الاثنين صورة للسفينة "رازوني" وقالت إن مشتريها النهائي في لبنان رفض الشحنة بسبب تأخر تسليمها خمسة أشهر. وكانت هي أول سفينة حبوب تغادر الموانئ الرئيسية للدولة على البحر الأسود منذ الغزو الروسي، مُحملة بنحو 26,500 طن من الذرة بعد أن تم التوصل إلى اتفاق مؤخرًا لاستئناف الصادرات.

وتسلط الاضطرابات في رحلتها للعثور على مشترِ جديد الضوء على التحديات التي تنتظر عودة شحنات الحبوب الأوكرانية إلى طبيعتها مع استمرار الحرب. ويبحث المصدر لشحنة "روزاني" عن مشتر جديد في لبنان أو في أي مكان آخر، وفقًا للسفارة.

وقالت متحدثة باسم وزارة الاقتصاد اللبنانية إن الحكومة ليست طرفًا حيث كانت الشحنة متجهة إلى القطاع الخاص.

في نفس الوقت، وصلت سفينة أصغر محملة بالذرة من أوكرانيا إلى وجهتها النهائية في تركيا يوم الاثنين، لتكون بذلك أول سفينة تصل إلى محطتها النهائية، حسبما ذكرت وزارة البنية التحتية الأوكرانية.

ومن المتوقع أن تصل سفينتان أخرتان غادرتا في نفس القافلة إلى موانئهما في غضون أسبوع تقريبًا. وقد غادرت حوالي 10 سفن حتى الآن في المجمل.

تأرجحت أسهم وول ستريت بينما قفزت أسعار السندات الأمريكية، حيث ينتظر المتداولون بقلق بيانات التضخم في وقت لاحق من هذا الأسبوع بحثًا عن دلائل حول وتيرة زيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

وتذبذب مؤشر اس اند بي 500 بعد الصعود بنسبة 1٪ حيث ألقت توقعات قاتمة من "نفيديا كورب" المصنع العملاق للرقائق الإلكترونية بثقلها على أسهم شركات التكنولوجيا. فيما انضمت "تسلا" إلى المكاسب في شركات تصنيع السيارات الكهربائية بعد أن أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون هام يتعلق بالضرائب والمناخ والرعاية الصحية.

وقادت شركة Bed Bath & Beyond Inc أسهم شركات "الميم" وغيرها من الأسهم التي يفضلها المستثمرون الأفراد حيث ارتفعت أسهم متاجر التجزئة للسلع المنزلية للجلسة التاسعة على التوالي.

وعززت بيانات قوية للوظائف يوم الجمعة الدافع لقيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بمزيد من الزيادات الكبيرة لأسعار الفائدة، ويتطلع المتداولون إلى أرقام التضخم المقرر صدورها هذا الأسبوع بحثًا عن إشارات حول مسار السياسة النقدية.

وأدت توقعات رفع أسعار الفائدة إلى صعود عوائد السندات والدولار، في حين يقترب جزء رئيسي من منحنى عائد السندات الأمريكية من أكبر انعكاس له منذ عام 2000، في إشارة إلى أن المستثمرين يتوقعون حدوث ركود أثناء محاولة بنك الاحتياطي الفيدرالي تهدئة نشاط الاقتصاد.

هذا وأطلق موسم أرباح الربع الثاني الذي جاء أفضل مما كان متوقعا موجة صعود في الأسهم الشهر الماضي حيث يراهن المستثمرون على أن الارباح يمكن أن تصمد أمام الضغوط التضخمية.

وقد تتسبب بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع في مزيد من التقلبات في السوق. وبينما ربما تكون ضغوط الأسعار قد بلغت ذروتها، فمن غير الواضح ما إذا كانت ستستمر عند مستويات مرتفعة بعناد. وتركت أحدث التعليقات من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي شكوكًا حول المراهنات على تحول السياسة النقدية نحو خفض تكاليف الاقتراض العام المقبل.

قال مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي إن الاتحاد قدم اليوم الاثنين نصًا "نهائيًا" لإحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 مع اختتام مفاوضات غير مباشرة استمرت لأربعة أيام بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين في فيينا.

وأضاف المسؤول إنه لا يمكن إدخال تعديلات أخرى على النص، الذي هو محل تفاوض منذ 15 شهرًا، وقال إنه يتوقع قرارًا نهائيًا من الأطراف في غضون "أسابيع قليلة جدًا جدًا".

وذكر المسؤول الكبير، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، في إفادة صحفية في فيينا "اليوم نضع نصًا على الطاولة هو النص النهائي". "هذا النص لن يخضع لمزيد من التفاوض أو التغيير".

من جانبه، قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن مستعدة للتوصل بسرعة إلى تسوية لإحياء الاتفاق النووي، الذي يُطلق عليه رسميًا خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) على أساس مقترحات الاتحاد الأوروبي.

لكن المسؤولين الإيرانيين أشاروا إلى أنهم لا يعتبرون مقترحات الاتحاد الأوروبي نهائية، قائلين إنهم سينقلون "وجهات نظرهم واعتباراتهم الإضافية" إلى الاتحاد الأوروبي، الذي ينسق المحادثات، بعد مشاورات في طهران.

وأبرمت إيران وست قوى كبرى اتفاقا في عام 2015 وافقت بموجبه على تقييد برنامجها النووي لجعل من الأصعب تطوير أسلحة نووية - وهو طموح تنفيه - مقابل تخفيف عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وفي عام 2018، تخلى الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب عن الصفقة وأعاد فرض عقوبات أمريكية قاسية تهدف إلى خنق صادرات النفط الإيرانية، المصدر الرئيسي لدخلها من الصادرات وعائدات الحكومة.

رداً على ذلك، بدأت طهران - التي تقول إن برنامجها النووي لتوليد الكهرباء ولأغراض سلمية أخرى - بعد حوالي عام خرق الاتفاقية بعدة طرق، بما في ذلك إعادة بناء مخزونات اليورانيوم المخصب.

انخفضت توقعات المستهلكين للتضخم بشكل كبير في يوليو وسط انخفاض حاد في أسعار البنزين واعتقاد متزايد بأن الزيادات السريعة في تكاليف الغذاء والسكن سوف تنحسر أيضًا في المستقبل.

وأظهر المسح الشهري لتوقعات المستهلكين الذي يصدر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن المستطلع أرائهم يتوقعون أن يبلغ معدل التضخم 6.2٪ خلال عام من الآن و 3.2٪ خلال السنوات الثلاث المقبلة.

ورغم أن هذه الأرقام لا تزال مرتفعة جدًا بحسب المقاييس التاريخية، إلا أنها تمثل انخفاضًا كبيرًا من 6.8٪ و 3.6٪ على الترتيب في نتائج استطلاع يونيو.

وخلال شهر يونيو، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 10.4٪ خلال العام المنقضي، وفقًا لمكتب إحصاءات العمل. ولا يزال من المتوقع أن ترتفع بنسبة 6.7٪ خلال الاثني عشر شهرًا القادمة، ولكن هذا يمثل انخفاضًا عن استطلاع يونيو بمقدار 2.5 نقطة مئوية، وهو أكبر انخفاض في البيانات التي تعود إلى يونيو 2013.

وبالمثل، يرى المشاركون في المسح أن تزيد أسعار البنزين، التي ارتفعت 60٪ خلال أخر اثنى عشر شهرا، بوتيرة 1.5٪ فقط خلال عام من الآن، بانخفاض 4.2 نقطة مئوية عن يونيو، وهو ثاني أكبر انخفاض شهري في تاريخ المسح.

وأخيرًا، من المتوقع أن ترتفع أسعار المنازل بنسبة 3.5٪ بدلاً من 4.4٪ في يونيو، وهي أدنى زيادة متوقعة منذ نوفمبر 2020.

كما تراجعت توقعات التضخم لخمس سنوات، حيث انخفضت 0.5 نقطة مئوية إلى 2.3٪.

وتأتي النتائج في الوقت الذي يرفع فيه الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بقوة لخفض التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من 40 عامًا. ورفع البنك المركزي في عام 2022 أسعار الفائدة الرئيسية أربع مرات بإجمالي 2.25 نقطة مئوية، ويشير تسعير السوق حاليًا إلى ثالث زيادة على التوالي بمقدار 0.75 نقطة مئوية في سبتمبر، وفقًا لبيانات مجموعة CME.

رغم ذلك، فإن نتائج مسح بنك الفيدرالي في نيويورك لشهر يوليو قد تعطي صانعي السياسة سببًا للتراجع إن لم يكن في سبتمبر ففي وقت لاحق من العام إذا تعاونت بيانات التضخم. ويستهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي التضخم عند 2٪ على المدى الطويل، لذلك تظل المستويات المتوقعة في المسح أعلى بكثير من المستوى المريح للبنك المركزي.

إنتعش الذهب بعد أكبر انخفاض له منذ أسبوعين عقب نمو قوي للوظائف الأمريكية الذي أشار إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يستمر في زيادات حادة لأسعار الفائدة لكبح جماح التضخم.

وارتفع المعدن النفيس بنسبة 0.7٪، متعافيًا من خسائر تكبدها يوم الجمعة بعد أن ارتفعت وظائف غير الزراعيين الأمريكية بأكثر من ضعف ما توقعه الخبراء الاقتصاديون، مما قلل من احتمالات حدوث تباطؤ اقتصادي. ونتج عن ذلك مكاسب في الدولار وعوائد السندات الأمريكية، الذي بدوره قلل من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدًا.

وتقوي البيانات الدافع لرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس الشهر المقبل، في تكرار لنفس حجم الزيادة التي أجراها في كل من يونيو ويوليو. وهذا يعني أيضًا أن البنك المركزي قد يحتاج إلى إبقاء تكاليف الاقتراض أعلى لفترة أطول من أجل تهدئة التضخم، على خلاف توقعات السوق بتخفيضات لأسعار الفائدة في عام 2023.

وسيعطي مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي في وقت لاحق من هذا الأسبوع مزيدًا من الدلائل على المسار المرجح.

رغم ذلك صعد المعدن الثمين خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، مستمدًا دعم كملاذ آمن من المخاوف من حدوث ركود عالمي وتزايد التوترات بين الولايات المتحدة والصين. وتجري بكين تدريبات عسكرية جوًا وبحرًا حول تايوان في أعقاب زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى هناك الأسبوع الماضي. إلا أن حيازات المعدن الأصفر في الصناديق المتداولة ظلت تحت ضغط، إذ انخفضت للأسبوع الثامن على التوالي.

وصعد سعر الذهب الفوري بنسبة 0.7٪ إلى 1786.49 دولارًا للأوقية في الساعة 5:05 مساءً بتوقيت القاهرة. فيما ارتفع كل من الفضة والبلاديوم والبلاتين.