قالت شركة "سيمنز إنرجي" اليوم الاثنين إن التوربينة التي تقول موسكو إنه بسببها تنخفض الإمدادات عبر خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 1" جاهزة للتسليم، لكن شركة غازبروم الروسية بحاجة إلى تقديم مستندات جمركية حتى تتم عملية التسليم.

وقالت الشركة "يمكن أن يبدأ نقل التوربينة على الفور. وقد منحت السلطات الألمانية شركة سيمنز إنرجي جميع المستندات اللازمة لتصدير التوربينة إلى روسيا في بداية الأسبوع الماضي".

وأضافت الشركة أن "غازبروم تدرك ذلك. لكن ما ينقص هو المستندات الجمركية للنقل إلى روسيا. وغازبروم، كعميل، مطالبة بتقديمها".

ولم ترد غازبروم على الفور على طلب من رويترز للتعليق.

وتقوم شركة سيمنز إنرجي بصيانة التوربينة في كندا ومُكلفة بنقلها مرة أخرى إلى روسيا، وهي عملية أثبتت صعوبتها حيث تطالب موسكو بوثائق محددة تظهر أن النقل لا ينتهك العقوبات المفروضة عليها.

وتأتي تعليقات الشركة الألمانية بعد وقت قصير من إعلان غازبروم، التي تمتلك حصة أغلبية في خط نورد ستريم 1، أنها ستغلق توربينة أخرى وأن هذا سيقلل إمدادات خط الأنابيب إلى 20٪ من طاقته اعتبارًا من 27 يوليو، انخفاضًا من 40٪ حاليًا.

وقالت سيمنز إنرجي "صيانة التوربينات الخاصة بنا تبقى ولا تزال إجراءً روتينيًا. خلال السنوات العشر الماضية من الصيانة، لم تكن هناك تعقيدات كبيرة".

"يمكن تسهيل أي أعمال صيانة مستقبلية: وافقت الحكومة الكندية بالفعل على إمكانية نقل التوربينات، التي تتولى سيمنز انيرجي صيانتها في مونتريال، من كندا إلى ألمانيا. وفي الوقت الحالي، لا نرى أي صلة بين التوربينة وتخفيضات إمداد الغاز التي يتم تطبيقها أو الإعلان عنها".

تراجع الذهب مجددًا بعد أن جنى أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ مايو مع تقييم المستثمرين التوقعات بسياسة نقدية أمريكية أكثر تشديدًا والمخاوف من تباطؤ اقتصادي.

وسجل المعدن أدنى مستوى له منذ مارس 2021 الأسبوع الماضي، قبل أن يتعافى سريعًا مع تراجع عوائد السندات الأمريكية عقب بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة. وبعد رفع أسعار الفائدة في يونيو بأكبر قدر منذ 1994، من المتوقع أن يوافق صانعو سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي على زيادة أخرى بمقدار 75 نقطة أساس عندما يجتمعون يومي 26 و27 يوليو. كما ستشير بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني أيضًا إلى ما إذا كانت الولايات المتحدة في حالة ركود فني.

ويتجه الذهب نحو تكبد رابع خسارة شهرية على التوالي حيث يؤدي تشديد الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية وقوة الدولار إلى إضعاف جاذبيته كملاذ آمن، الأمر الذي يطغى على المخاوف بشأن التضخم والتباطؤ الاقتصادي.

وفي عطلة نهاية الأسبوع، شكك وزير الخزانة الأسبق لورانس سامرز في احتمالية حدوث "هبوط سلس" للاقتصاد الأمريكي، في حين قالت جانيت يلين الوزيرة الحالية إنها لا ترى أي إشارة إلى أن الاقتصاد في حالة ركود واسع النطاق.

وجاء الضغط الهبوطي الإضافي على الذهب من انحسار ​​اهتمام المستثمرين، مع تراجع حيازات الصناديق المتداولة المدعومة بالمعدن للأسبوع السادس على التوالي، وفقًا للبيانات الأولية التي جمعتها بلومبرج. كذلك تحولت صناديق التحوط التي تتداول في العقود الآجلة ببورصة كوميكس إلى صافي بائع في الذهب لأول مرة منذ عام 2019، وفقًا لبيانات من لجنة تداول العقود الآجلة للسلع.

ونزل السعر الفوري للذهب بنسبة 0.5٪ إلى 1718.46 دولارًا للأونصة الساعة 7:19 مساءً بتوقيت القاهرة. وفي الأسبوع الماضي، هبطت الأسعار إلى 1680.99 دولار يوم الخميس قبل أن تنهي الأسبوع مرتفعة 1.1٪.

قفزت أسعار القمح بعد هجوم روسيا في عطلة نهاية الأسبوع على ميناء أوديسا البحري، رغم إشارة أوكرانيا إلى أنها تمضي قدمًا في تطبيق اتفاق لبدء شحن ملايين الأطنان من الحبوب التي تراكمت منذ الغزو.

ويهدف اتفاق الجمعة بين روسيا وأوكرانيا إلى تسهيل الصادرات من ثلاثة موانئ أوكرانية على البحر الأسود، بما في ذلك أوديسا، وتم الترحيب به كخطوة حيوية نحو التخفيف من أزمة الغذاء العالمية. ولا يزال المسؤولون الأوكرانيون يستعدون لاستئناف الصادرات البحرية هذا الأسبوع على الرغم من الهجوم. ويعتبر الهجوم بمثابة تذكير صارخ بالمخاطر التي تواجه شركات الشحن والتأمين مع احتدام الحرب مع روسيا.

وقال رومان سلاستون، المدير العام لنادي الأعمال الزراعية الأوكراني "إن استعداد أصحاب السفن للمجيء بسفنهم إلى موانئنا سيكون عاملاً حاسمًا لاستعادة أحجام الصادرات من أوكرانيا".

المزارعون "لديهم بعض التفاؤل الحذر بشأن هذا الاتفاق، لكنهم يدركون أيضًا أنه في أي وقت قد يتوقف الأمر مرة أخرى".

وصعدت العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو بنسبة 4.6٪ وكانت مرتفعة 1.4٪ في الساعة 10:14 صباحًا بالتوقيت المحلي (4:14 مساءً بتوقيت القاهرة). وكانت الأسعار نزلت حوالي 6٪ يوم الجمعة وأغلقت عند أدنى مستوى لها منذ أوائل فبراير بعد توقيع الاتفاق في إسطنبول.

ولا يزال بعض المحللين متشككين في الإطار الزمني لاستئناف الصادرات.

قال جاك سكوفيل، المحلل في برايس فيوتشرز جروب إنك في شيكاغو، في مذكرة "من غير المرجح أن يتحرك الكثير من أوكرانيا على الفور، حيث يجب إعادة بناء البنية التحتية داخليًا وفي الموانئ".

وقالت أوكرانيا في عطلة نهاية الأسبوع إن الصواريخ لم تضرب مخازن الحبوب في الميناء. من جهتها، قالت روسيا اليوم الاثنين إن هجومها الصاروخي على أوديسا استهدف منطقة عسكرية ولن يؤثر على خطط استئناف صادرات الحبوب من ميناء البحر الأسود.

وقالت أجريتيل في مذكرة "الهجوم على أوديسا السبت الماضي يثير الشكوك بشأن استئناف نشاط الميناء في ظروف مناسبة". "وستبقى السوق حتمًا قلقة للغاية في حالة حدوث تفجيرات جديدة أو شكوك حول التنفيذ الملموس لاستئناف نشاط التصدير هذا".

وتمضي أوكرانيا قدمًا في الوقت الحالي في الاستعدادات وتتعرض حكومتها لضغوط لإعادة تصدير الحبوب لدعم اقتصادها الذي دمرته الحرب. وقالت وزارة البنية التحتية إن كييف بدأت في تجهيز موانئ أوديسا وتشورنومورسك وبيفدينيي لاستئناف العمل ونشرت دعوة للسفن الراغبة في المشاركة في قوافل تصدير الحبوب.

وبمجرد استئناف الصادرات، سيراقب التجار إشارات حول مدى السرعة التي يمكن أن ترتفع بها الأحجام. وفي الطبيعي تُصنف الدولة من بين أكبر مصدري الذرة والقمح والزيوت النباتية في العالم، كما أن ملايين الأطنان من الحبوب عالقة داخل حدودها منذ الغزو الروسي في أوائل هذا العام الذي أغلق الموانئ الرئيسية.

والموانئ الثلاثة المشار إليها لديها القدرة على شحن ما بين ثلاثة إلى أربعة ملايين طن من الحبوب شهريا، وفقا لما ذكره المدير العام لنادي الأعمال الزراعية الأوكراني.

زار وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف جمهورية الكونغو اليوم الاثنين، المحطة الثانية في جولة أفريقية تهدف إلى تعزيز علاقات موسكو مع القارة التي رفضت الانضمام إلى الإدانات والعقوبات الغربية بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتتجنب الدول الأفريقية ، التي لها إرث متشابك من العلاقات مع الغرب والاتحاد السوفيتي السابق، إلى حد كبير الانحياز إلى أي طرف حول الحرب في أوكرانيا. ويستورد الكثير منها الحبوب الروسية، وعلى نحو متزايد الطاقة أيضًا، لكنهم يشترون أيضًا الحبوب الأوكرانية ويستفيدون من تدفق المساعدات الغربية والعلاقات التجارية.

ويتودد الغرب أيضًا إلى إفريقيا هذا الأسبوع، حيث من المقرر أن يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الكاميرون وبنين وغينيا بيساو كما أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى القرن الأفريقي مايك هامر في طريقه إلى مصر وإثيوبيا.

وزار لافروف مصر بالفعل وسيتوجه من الكونغو إلى أوغندا، ثم إثيوبيا، التي فيها قال دبلوماسيون من الاتحاد الأفريقي إنه دعا سفراء عدة دول أعضاء إلى اجتماع خاص يوم الأربعاء، مما أثار استياء المانحين الغربيين.

وجاء في خطاب دعوة أرسله السفير الروسي لدى إثيوبيا والاتحاد الأفريقي إلى عدد من السفراء الأفارقة واطلعت عليه رويترز أن الهدف من الاجتماع هو تعميق التعاون بين روسيا والدول الأفريقية.

وقال دبلوماسيان من الاتحاد الأفريقي تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما إن الاجتماع المزمع، والذي سيتزامن مع زيارة هامر، يسبب توترًا مع المانحين الغربيين لأنه يشير إلى توجه نحو روسيا.

ولم يرد المتحدثون باسم الاتحاد الأفريقي، ومقره أديس أبابا، ووزارة الخارجية الإثيوبية على طلبات للتعليق.

وأشاد لافروف في عمود نشر في الصحف في الدول الأربع التي شملتها جولته بأفريقيا لمقاومتها ما وصفه بالمحاولات الغربية لفرض نظام عالمي أحادي القطب.

وكتب في العمود "نحن نقدر الموقف الأفريقي المدروس فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا وما حولها"، مضيفًا أن الدول الأفريقية تعرضت لضغوط غربية "غير مسبوقة" للانضمام إلى العقوبات.

وفي جمهورية الكونغو، وهي مستعمرة فرنسية سابقة منتجة للنفط تقع شمال جمهورية الكونغو الديمقراطية الأكبر بكثير، زار لافروف الرئيس دينيس ساسو نغيسو، الذي يتولى السلطة منذ عام 1979، باستثناء خمس سنوات من 1992 إلى 1997 ابتعد فيها عن الحكم.

وقالت المتحدثة باسم لافروف في بيان إن هذه هي أول زيارة يقوم بها وزير خارجية روسي أو سوفييتي للبلاد. وقالت إن العلاقات الودية تعود إلى الحقبة السوفيتية وأن 8 ألاف مواطن كونغولي درسوا في روسيا.

كما من المنتظر أن يصل لافروف في وقت لاحق إلى أوغندا، حيث لدى الرئيس يويري موسيفيني تاريخ طويل من الموازنة بين علاقات قوية مع الحلفاء الغربيين وعلاقات جيدة مع موسكو.

وقالت سارة بيريت، رئيسة مركز الحوكمة الدستورية ومقرها كمبالا، إن موسيفيني، الذي يتولى السلطة منذ 36 عامًا، مولع بروسيا لأنها لا تشكك في سجل حكومته.

تكبح روسيا تدفقات الغاز الطبيعي بشكل أكبر عبر خط أنابيب "نورد ستريم" بعد أيام فقط من إستئناف عمل الرابط بعد توقف للصيانة، مما يفاقم المخاوف الأوروبية بشأن أزمة في الإمدادات هذا الشتاء.

وقالت شركة الغاز الروسية العملاقة "غازبروم" في بيان لها إنها ستخفض التدفقات عبر الرابط الممتد إلى ألمانيا إلى حوالي 20٪ من طاقته من الساعة السابعة صباحًا بتوقيت موسكو يوم الأربعاء. وقالت الشركة إن توربينة غاز أخرى، مهمة للإمدادات، من المقرر أن تخضع للصيانة وستخرج من الخدمة.

وكان الغاز يتدفق عبر الرابط بطاقة حوالي 40٪ منذ عودته بعد 10 أيام من الصيانة يوم 21 يوليو. وهذا هو نفس المستوى تقريبًا الذي كان قبل أعمال الصيانة.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب تحذير من الرئيس فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي - من أن تدفقات نورد ستريم قد تنخفض أكثر إذا لم يتم حل الخلاف حول المعدات الخاصة به. وهذه ضربة أخرى لأسواق الطاقة الأوروبية التي تشهد ضيقًا بالغًا في الإمدادات، حيث تستمر أسعار الغاز في الارتفاع بحدة وتستعد الحكومات لأزمة خلال موسم التدفئة القادم.

وارتفعت العقود الآجلة القياسية الأوروبية بنسبة 10٪ إلى 176 يورو للميجاواط/ساعة وسجلت 174.50 يورو بحلول الساعة 4:55 مساءً بتوقيت أمستردام.

وقال توم مارزيك مانسر، رئيس تحليلات الغاز في ICIS، إن انخفاض تدفقات نورد ستريم "كان متوقعًا للأسف" في ضوء التعليقات الأخيرة من روسيا. "السؤال الرئيسي الآن هو إلى متى سيستمر هذا التخفيض إلى 20٪ فقط من سعة الأنبوب".

وكانت موسكو تخفض شحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي منذ شهور، معرضة نفسها لاتهامات بأنها تستخدم الطاقة كسلاح، على خلفية تصاعد التوترات في المنطقة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. ويرفض الكرملين بشدة هذه المزاعم.

ولا يزال الاتحاد الأوروبي يعتمد على القليل من الغاز الذي يحصل عليه من روسيا لملء مخزوناته الشتوية. وانتشرت المخاوف بشأن نقص الغاز بالفعل في كل الأسواق، حيث دعت المفوضية الأوروبية جميع الدول الأعضاء إلى المشاركة في جهود لتوفير الغاز، بغض النظر عن مدى اعتمادهم على روسيا من أجل الوقود.

وقطعت غازبروم إمدادات نورد ستريم على خطوتين الشهر الماضي، مشيرة إلى مشاكل في التوربينات في محطة الضغط "بورتوفايا" في روسيا، التي تغذي الرابط. وقالت الشركة إن هذه المشكلات كانت ناجمة عن التأخير في الإصلاحات من قبل شركة سيمنز للطاقة المصنعة للتوربينات - وسط عقوبات دولية ضد روسيا – وتوقف عمل بعض المعدات بعد أوامر من الجهات المعنية بالسلامة في روسيا.

وقال بوتين إن أحد التوربينات البديلة، التي كانت عالقة في وقت سابق في كندا بسبب العقوبات، يمكن أن تساعد في الحفاظ على التدفقات عبر نورد ستريم عند 40٪. ويجب إرسال توربينات أخرى، لا تزال في روسيا، لإجراء إصلاحات من أجل استعادة الإمدادات بشكل أكبر. ومع ذلك، ليس هناك وضوح بشأن موعد حدوث ذلك، أو ما إذا كانت العملية قد بدأت.

وذكرت صحيفة كوميرسانت الروسية يوم الأحد أن التوربينة القادمة من كندا لا تزال في ألمانيا وسط تأخير في الأوراق. وأضافت أنه إذا قدمت غازبروم المستندات المطلوبة لشركة سيمنز إنرجي، فقد يتم شحن التوربينة في الأيام القليلة المقبلة.

من جهته، قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في وقت سابق اليوم الاثنين إنه على الرغم من الخلاف حول التوربينة، فإن روسيا "غير راغبة" في قطع كامل لشحنات الغاز إلى أوروبا.

وقالت غازبروم في وقت سابق إنها تلقت بعض الأوراق المتعلقة بالتسليم المتأخر للتوربينة من أجل خط أنابيب الغاز الطبيعي نورد ستريم، بينما أضافت أن بعض المشكلات الإضافية المتعلقة بالمعدات لا تزال قائمة.

واصلت العقود الآجلة الأوروبية للغاز مكاسبها لترتفع بأكثر من 10٪ بعد أن أعلنت شركة غازبروم الروسية إنها ستخفض التدفقات عبر خط أنابيب رئيسي بشكل أكبر.

وذكرت غازبروم في بيان لها إن خط أنابيب نورد ستريم سيضخ 33 مليون متر مكعب يوميا أو 20 بالمئة من طاقته اعتبارا من الأربعاء. وقالت غازبروم إنه من المقرر توقف توربينة آخرى للصيانة.

وكانت تدفقات نورد ستريم تم تخفيضها بالفعل إلى 40٪ من طاقتها منذ الشهر الماضي حيث تأجل تسليم توربينة منفصلة بعد إصلاحات لها في كندا نتيجة العقوبات المفروضة على روسيا.

من جانبه، حذر الرئيس فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي من أن التدفقات قد تنخفض إلى 20٪ إذا لم يتم حل مشاكل هذه التوربينة.

وارتفعت العقود الآجلة القياسية الأوروبية بنسبة 10٪ إلى 176 يورو للميجاواط/ساعة وسجلت 172.4 في الساعة 4:43 مساءً بتوقيت أمستردام.

من المتوقع أن يظهر تقرير حكومي هذا الأسبوع أن أكبر اقتصاد في العالم ظل في وضع محفوف بالمخاطر في الربع الثاني، مما يفاقم القلق من حدوث ركود في وقت يتصدى فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي بقوة أكبر للتضخم.

وتشير التقديرات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة - مجموع السلع والخدمات المنتجة - بنسبة 0.5٪ على أساس سنوي خلال الفترة من أبريل إلى يونيو، وفقًا لمتوسط ​​التوقعات في استطلاع أجرته بلومبرج لخبراء اقتصاديين.

وعقب إنكماش بلغ 1.6٪ في الربع السابق، سيكون أداء النصف الأول للاقتصاد هو الأسوأ خلال التعافي من الجائحة.

وبينما ربما ألقت المخزونات بثقلها على نتائج الربع الثاني، فإن صورة الطلب ساءت أيضًا مع تراجع الإنفاق الاستهلاكي واستثمار الشركات ونشاط الإسكان.

وسيصدر التقدير المبدئي للناتج المحلي الإجمالي يوم الخميس، بعد يوم من إجراء صانعي سياسة الاحتياطي الفيدرالي - بقيادة رئيس البنك جيروم باويل - زيادة أخرى متوقعة بمقدار 75 نقطة أساس في سعر الفائدة الرئيسي حيث يحاولون السيطرة على التضخم الآخذ في التسارع.

والتحدي الذي يواجههم في تشديد السياسة النقدية هو تجنب الإفراط فيه ودفع الاقتصاد إلى ركود. وتوقع عدد من الاقتصاديين، بالإضافة إلى تقدير الناتج المحلي الإجمالي لبنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، حدوث انكماش فصلي ثانٍ في الناتج المحلي الإجمالي الذي ينطبق عليه التعريف الفني للركود.

وتتصدر أرقام الناتج المحلي الإجمالي أسبوعًا مزحومًا بالبيانات الاقتصادية الأمريكية التي تشمل الإنفاق والدخل الشخصي ومؤشر مهم للتضخم لشهر يونيو. كما من المقرر أيضًا صدور تكاليف التوظيف في الربع الثاني وثقة المستهلك لشهر يوليو وطلبيات السلع المعمرة لشهر يونيو.

وعلى صعيد آخر، يقدم صندوق النقد الدولي تقديرات مُحدثة يوم الثلاثاء والتي ستشهد تخفيض توقعات النمو الاقتصادي العالمي "بشكل كبير". في نفس الأثناء، سوف يجذب المزيد من الدلائل على ارتفاع ضغوط الأسعار في منطقة اليورو، واجتماع محتمل للمكتب السياسي الصيني، اهتمام المستثمرين أيضًا. وستكون كولومبيا وغانا وكينيا والمجر من بين البنوك المركزية التي من المتوقع أن ترفع أسعار الفائدة.

آسيا

يرحب بنك اليابان - المصمم على الاحتفاظ بسياسة نقدية بالغة التيسير حتى مع تشديد النظراء الدوليين سياستهم – بعضوين جديدين بمجلس محافظي البنك هذا الأسبوع.

وستراقب الأسواق عن كثب ما إذا كانت أي تعليقات من الوافدين الجديدين تشير إلى تحول عن الموقف المؤيد للتيسير حيث يتداول الين حول أدنى مستوياته منذ حوالي 24 عامًا ويختبر المتداولون في السندات العوائد التي يستهدفها بنك اليابان.

وفي أستراليا، من المتوقع أن تظهر بيانات يوم الأربعاء أن التضخم قد تسارع في الربع الثاني حيث تتزايد الانتقادات لبطء استجابة محافظ البنك المركزي فيليب لوي قبل قرار سعر الفائدة يوم الثاني من أغسطس.

ومن المتوقع أن تشكل زيادة الاحتياطي الفيدرالي المتوقعة على نطاق واسع لأسعار الفائدة يوم الأربعاء إيقاع الأسواق في آسيا يوم الخميس، ومن المرجح أن يؤدي أي ميل مفاجيء نحو تشديد نقدي أكبر من جانب باويل إلى زيادة ضعف العملات ويفرض ضغطا على صانعي السياسة في آسيا.

كذلك من المحتمل أن يجتمع المكتب السياسي للصين في وقت لاحق من الأسبوع. وفي ظل تباطؤ السوق العقارية واختبار سياسة "صفر إصابات" بكوفيد بزيادة جديدة في الإصابات وتراجع توقعات النمو العالمي، يراقب المستثمرون أي إشارات على قدوم المزيد من التحفيز النقدي والمالي وما إذا كان المسؤولون سيعترفون بأن هدف النمو لعام 2022 غير قابل للتحقيق.

أوروبا

بعد رفع البنك المركزي الأوروبي المفاجئ لسعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، سيتم الكشف عن دليل جديد على ضغوط الأسعار التي شجعت على هذا التحرك. ويتوقع الاقتصاديون أن يتسارع التضخم في منطقة اليورو يوم الجمعة إلى مستوى قياسي عند 8.7٪، بينما من المتوقع أن يصل مؤشر أساسي إلى مستوى مرتفع جديد عند 3.9٪.

وستظهر دلائل أخرى على صحة الاقتصاد في وقت تتزايد فيه المخاوف من ركود محتمل ولا يزال تدفق الغاز الروسي غير مضمون.

ومن بين مؤشرات المسوح هذا الأسبوع، يتوقع الاقتصاديون أن تصل معنويات الشركات الألمانية يوم الاثنين إلى أدنى مستوى لها منذ عامين. في نفس الوقت، من المتوقع أن تنخفض الثقة في اقتصاد منطقة اليورو يوم الخميس إلى أدنى مستوى لها منذ فبراير 2021.

ويوم الجمعة، من المتوقع أن يظهر تقرير الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة الحد الأدنى من النمو في الربع الثاني. وستعلن تسع دول أيضًا بياناتها الخاصة.

واستنادًا إلى تقدير حديث من قبل البنك المركزي الإيطالي بنمو قدره 0.5٪، فإن النمو المتوقع هناك ربما يكون قد تفوق على كل عضو آخر في منطقة اليورو، على الرغم من أن الاقتصاديين أقل اقتناعًا.

تراجعت الأسهم الأمريكية حيث أدت نتائج مخيبة للآمال لشركات منصات التواصل الاجتماعي وبيانات اقتصادية ضعيفة إلى تفاقم مخاوف الركود. كما ارتفعت السندات الأمريكية حيث خفف المتداولون المراهنات على زيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، بينما تراجع الدولار.

ونزل المؤشر القياسي اس اند بي 500، فيما كان أداء ناسدك 100 أضعف من المؤشرات الرئيسية الأخرى، منخفضا بأكثر من 1.5٪. وأثارت نتائج سيئة لشركة سناب ومبيعات دون المتوقع لتويتر مخاوف بشأن الإنفاق على الإعلانات عبر الإنترنت وألقت بثقلها على أسهم "ميتا بلاتفورمز" الشركة الأم لفيسبوك و"ألفابيت" الشركة الأم لجوجل.

كما انخفضت أسهم شركات الهارد وير والتخزين من ضمنها "مايكرون تكنولوجي" و"ويسترن ديجيتال كورب" بعد أن خيبت أرباح "سيجيت تكنولوجي" تقديرات المحللين وأصدرت توقعات ضعيفة.

وعلى الرغم من التراجع اليوم الجمعة، لا تزال سوق الأسهم الأمريكية في طريقها لتحقيق أفضل أسبوع له منذ شهر، مقلصة خسائرها هذا العام إلى حوالي 17٪. ويرجع جزئيا ذلك إلى التكهنات بأن المرحلة الأسوأ لموجة البيع قد إنتهت.

لكن القلق بشأن الضرر الناجم عن التضخم والارتفاع السريع في أسعار الفائدة ومخاوف الركود يثبت أنه من الصعب التخلص منه رغم انحسار التوقعات بشأن مدى نزعة الاحتياطي الفيدرالي للتشديد النقدي في اجتماعه الأسبوع المقبل.

وقال كوينسي كروسبي، كبير الاستراتيجيين العالميين في LPL Financial، "اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي مهم للغاية". "هل أصبحت نبرة الاحتياطي الفيدرالي أقل ميلا للتشديد؟ ما قد تتوقعه السوق هو أن يدخل الاحتياطي الفيدرالي أشهر الصيف ويخرج علينا أقل نزعة بعض الشيء للتشديد. لكنها علامة استفهام لأنها تعتمد على مسار التضخم ".

وأصبحت نتائج سناب مقياساً للإنفاق الإعلاني وسط تزايد المخاوف الاقتصادية. وهناك علامات متزايدة على أن شركات التكنولوجيا تستعد لركود مع تراجع البعض عن خطط التوظيف، في حين فقدت "ميتا" حوالي نصف قيمتها السوقية هذا العام بعد توقعات مخيبة للإيرادات.

وفيما يؤكد مخاوف الركود، واصلت السندات الأمريكية صعودها، دافعة عائد السندات ذات آجل 10 سنوات إلى حوالي 2.7٪. وانكمش نشاط الشركات الأمريكية في يوليو لأول مرة منذ أكثر من عامين، وفقًا لمؤشر اس اند بي جلوبال المجمع لمديري المشتريات.

وقد دفع ذلك المستثمرين إلى تقليص المراهنات على وتيرة زيادات الاحتياطي الفيدرالي، والتحول نحو تسعير زيادة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر كاحتمال أرجح من التحرك بمقدار ثلاثة أرباع نقطة.

وفي نفس الوقت، قفزت أسعار السندات الألمانية قصيرة الأجل حيث قلص المستثمرون رهاناتهم على زيادات البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة بعد بيانات أضعف من المتوقع لمؤشر مديري المشتريات في المنطقة والتي أثارت مخاوف من حدوث ركود.

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد في مقابلة مع صحيفة "فونكي ميدينجروب" الألمانية نشرت اليوم الجمعة إن البنك المركزي الأوروبي سيرفع أسعار الفائدة حتى يتراجع التضخم إلى مستهدفه البالغ 2٪.

ويعد هذا أقوى التزام من جانب لاجارد حتى الآن بمكافحة التضخم، الذي بلغ 8.6٪ في منطقة اليورو الشهر الماضي، على الرغم من المخاوف المتزايدة من حدوث ركود في التكتل نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأضافت "سنرفع أسعار الفائدة لأطول وقت مطلوب لخفض التضخم صوب هدفنا".

ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة لأول مرة منذ 11 عامًا يوم الخميس وأشار إلى  مزيد من الزيادات في اجتماعاته القادمة.

تشبث الذهب بالمكاسب في طريقه نحو أول صعود أسبوعي له منذ أوائل يونيو مع تقييم المستثمرين تجدد المخاوف بشأن النمو الاقتصادي.

ويأتي التحول في اتجاه المعدن النفيس مع قدوم المزيد من البيانات الاقتصادية التي تغذي المخاوف من حدوث ركود. فإنكمش نشاط الشركات الأمريكية في يوليو لأول مرة منذ أكثر من عامين، وفقًا للبيانات الصادرة اليوم الجمعة، مما يُضاف إلى سلسلة من المؤشرات في وقت سابق من الأسبوع والتي ترسم توقعات متشائمة. في نفس الأثناء، تراجع مؤشر يقيس قيمة العملة الأمريكية عن ذروته يوم 14 يوليو.

قال جون فيني، مدير تطوير الأعمال في شركة تجارة الذهب جارديان جولد استراليا التي مقرها سيدني، "لقد بدأنا أخيرًا نرى بعض الضعف في مؤشر الدولار الأمريكي، حيث ارتد الذهب عن مستوى من التشبع البيعي، متعافيًا فوق 1700 دولار في الوقت الحالي".

"ونتوقع الآن أن يبدأ الإقبال في البداية على الدولار يتحول إلى الذهب حيث يبحث المستثمرون عن وسيلة تحوط حقيقية وموثوقة ضد التضخم".

وقال كارستن فريتش المحلل لدى بنك كوميرتز في مذكرة إن عمليات البيع المستمرة من قبل مستثمري الصناديق المتداولة في البورصة تلقي بثقلها أيضا على الذهب. وقال فريتش إن المستثمرين سحبوا أكثر من 100 طن من الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب خلال الأسابيع الأربعة الماضية.

وأضاف "شهدت الصناديق المتداولة مؤخرًا تدفقات خارجة على مدار 17 يومًا متتاليًا".

وسيراقب المستثمرون عن كثب اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي يومي 26 و 27 يوليو بحثًا عن إشارات حول مسار سياسته النقدية. ويوم الخميس، رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس، وهي أول زيادة منذ 11 عامًا، حيث يواجه ارتفاعًا حادًا في التضخم. وارتفع الذهب فوق 1700 دولار للأونصة بعد هذه الزيادة الأكبر من المتوقع في معدل الفائدة.

وقال فريتش "حتى عندما تخلى اليورو عن مكاسبه مرة أخرى، ظل الذهب عند مستواه الأعلى".

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7٪ إلى 1730.82 دولار للأونصة الساعة 6:20 مساءً بتوقيت القاهرة. وارتفعت الأسعار بنسبة 1.3٪ في الجلسة السابقة بعد انخفاضها لأول مرة إلى أدنى مستوى خلال تعاملات يوم منذ مارس 2021. وانخفض مؤشر بلومبرج للدولار بنسبة 0.3٪. فيما صعدت جميع المعادن النفيسة الأخرى، وقاد البلاديوم المكاسب بنسبة 7.3٪.