تراجعت بحدة عوائد السندات الأمريكية بقيادة الديون ذات الآجال القصيرة حيث خفض المتداولون توقعاتهم بشأن حجم التشديد النقدي الذي سيقوم به الاحتياطي الفيدرالي بناءً على تقدير أولي ضعيف للاقتصاد الأمريكي في الربع الثاني.

وانخفضت عوائد السندات ذات آجل عامين وخمسة أعوام بمقدار 19 نقطة أساس، في حين نزل عائد السندات التي تستحق بعد 10 سنوات بمقدار 10 نقاط أساس إلى 2.68٪، وهو أدنى مستوى له منذ منتصف أبريل.

وتظهر الآن العقود الآجلة لأسعار الفائدة أن المتداولين يتوقعون أن يبلغ سعر الفائدة الرئيسي ذروته حول 3.3٪ قبل نهاية هذا العام، أي فوق مستواه الحالي بأقل من 100 نقطة أساس.

ويأتي هذا التحرك في أعقاب قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة ثلاثة أرباع نقطة مئوية، إلى نطاق 2.25٪-2.50٪، وتعليقات من رئيس البنك جيروم باويل نظرت لها السوق على ما يبدو على أنها تحمل نبرة أقل ميلا للتشديد النقدي.

وبينما قال بعض مراقبي الاحتياطي الفيدرالي إن رد فعل السوق يوم الأربعاء كان خاطئًا لأن باويل لم يكن يشير إلى تحول وشيك في السياسة النقدية، فإن بيانات جديدة اليوم الخميس تظهر فصلين سنويين من التراجعات المتتالية في الناتج المحلي الإجمالي - بما يتوافق مع التعريف الفني للركود – قد عمقت انخفاض عوائد السندات.

وقال إيان لينجين، رئيس إستراتيجية أسعار الفائدة الأمريكية في بي إم أو كابيتال ماركتس "إن الشكوك المتزايدة بشأن استمرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في إجراء تشديد نقدي جريء قد شجع عليها أرقام هذا الصباح".

وأظهر التقدير الأولي لوزارة التجارة يوم الخميس أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بمعدل 0.9٪ على أساس سنوي بعد إنكماشه بنسبة 1.6٪ في الأشهر الثلاثة الأولى من العام. وارتفع الاستهلاك الشخصي، وهو الجزء الأكبر من الاقتصاد، بوتيرة 1٪، في تباطؤ عن الربع السنوي السابق.

وأدت التغييرات في العائد إلى تعميق انحدار منحنى عائد السندات، الذي فيه أجزاء تحظى بمتابعة وثيقة منها ما بين عامين و10 سنوات وما بين 5 سنوات و30 عامًا إنقلبت في الأسابيع الأخيرة، الذي يشير إلى التوقعات بأن الاقتصاد سيضعف. ويظل الأول مقلوبًا، عند حوالي سالب 18 نقطة أساس؛ وفي وقت ما يوم الأربعاء وصل إلى سالب 32 نقطة أساس، وهو أعمق انعكاس منذ عام 2000. فيما لامس فارق العائد بين 5 إلى 30 عامًا 34.4 نقطة أساس، وهو الأعلى منذ منتصف مارس.

ويوضح تقرير الناتج المحلي الإجمالي كيف أدى التضخم إلى إضعاف القوة الشرائية للأمريكيين، كما تسبب تشديد السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي في إضعاف القطاعات الأشد تأثرًا بسعر الفائدة مثل سوق الإسكان.

باعت شركة توتال إنيرجيز حصة 50٪ من أعمالها في مجال توزيع الوقود في مصر إلى وحدة البيع بالتجزئة التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك).

وقالت الشركة في بيان اليوم الخميس إن أدنوك للتوزيع ستدفع 186 مليون دولار بالإضافة إلى مدفوعات إضافية تصل إلى 17.3 مليون دولار في حال استيفاء شروط معينة. وتمتلك "توتال إنيرجيز مصر" 240 محطة بيع وقود، بالإضافة إلى عمليات البيع بالجملة للوقود ووقود الطائرات ومواد التشحيم.

وقال بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع في البيان، إن عملية الاستحواذ "تؤكد التزامنا بتوسيع أعمالنا في أسواق عالمية جاذبة للنمو". "سوق بيع الوقود بالتجزئة في مصر جذاب للغاية مع إمكانات مشجعة للنمو في المستقبل".

وتعزز الصفقة من وصول شركة النفط الإماراتية إلى دولة كانت قد أشارت إليها في السابق على أنها تتمتع بـ "سوق كبيرة". وفي إطار حملة أوسع لتعزيز استثمارات القطاع الخاص، تبحث الحكومة المصرية أيضًا عرض حصة في شركة توزيع نفط يديرها الجيش وأبدت دول خليجية اهتمامًا.

ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من عملية الاستحواذ في الربع الأول من عام 2023، في انتظار استيفاء شروط محددة والموافقات التنظيمية.

إنتعش الذهب بعد أن انكمش الاقتصاد الأمريكي في الربع الثاني على التوالي، الذي دفع الدولار وعوائد السندات للانخفاض، وألقى بظلال من الشك على التوقعات بمزيد من الزيادات الجريئة في أسعار الفائدة بينما يكافح بنك الاحتياطي الفيدرالي التضخم.

وصعد الذهب بنسبة 1.2٪ إلى أعلى مستوى له منذ ثلاثة أسابيع بعد أن أظهر تقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي انخفض بنسبة 0.9٪ في الربع الثاني حيث ألقى التضخم بثقله على إنفاق المستهلكين.

ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس يوم الأربعاء، وقال رئيس البنك جيروم باويل إنه في حين أن القيام بتحرك مماثل ممكن مرة أخرى، فإن وتيرة الزيادات ستتباطأ في مرحلة ما.

من جانبه، قال إد مويا، كبير محللي السوق في أواندا كورب، في رسالة بحثية "وول ستريت مقتنعة بأن الاحتياطي الفيدرالي سيتحول على الأرجح إلى وتيرة أبطأ من التشديد النقدي في سبتمبر". "الانكماش غير المتوقع للاقتصاد الأمريكي يعني أن ذروة عوائد السندات الأمريكية قد تم بلوغها وقاع الذهب قد تشكل. معطيات الركود التضخمي إيجابية لأسعار الذهب ويبدو أن العديد من المتداولين سيهيأون أنفسهم للفترة القادمة".

وارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.9٪ إلى 1749 دولار للأونصة في الساعة 4:17 مساءً بتوقيت القاهرة. ولم يطرأ تغيير يذكر على مؤشر بلومبرج للدولار بعد أن خسر 0.6٪ في الجلسة السابقة. وصعد كل من الفضة والبلاديوم.

وذكرت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في بيان أنها "ملتزمة بشدة بإعادة التضخم إلى مستواه المستهدف البالغ 2٪"، مكررة صياغة تقول إنها "منتبهة جدًا لمخاطر التضخم". وقال باويل إن المسؤولين سيضعون السياسة النقدية على أساس كل اجتماع على حدة بدلاً من تقديم توجيهات واضحة بشأن حجم الخطوة التالية.

ولا يزال الملاذ الآمن التقليدي يتجه نحو رابع خسارة شهرية على التوالي حيث اجتمعت قوة الدولار مؤخرًا وارتفاع أسعار الفائدة لإضعاف جاذبية المعدن النفيس. وتتجه حيازات الصناديق المتداولة المدعومة بالمعدن الأصفر إلى أكبر انخفاض شهري منذ مارس 2021.

وقال ييب جون رونغ، استراتيجي السوق في IG Asia Pte "لا يزال غياب جدول زمني محدد يتعلق باعتدال زيادات أسعار الفائدة يحمل شكلاً من الغموض". "وأسعار الذهب تستفيد من الأمال التي أثارها باويل في الاجتماع بأن هناك بعض التفكير ويمكن أن يأتي الاعتدال (في وتيرة الزيادات) عاجلاً وليس آجلاً".

وتابع ييب "مع ذلك، حافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي على تركيزه الواضح على ترويض التضخم، ومن الواضح أن المخاطر الصعودية على التضخم لا تزال قائمة". "وهذا يحمل خطر أن يواصل استمرار التضخم في المستقبل الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لمواصلة مساره من التشديد النقدي ويكبح أسعار الذهب".

في نفس الوقت، قد يتراجع الطلب على الحُلي الذهبية حتى نهاية 2022 بسبب ضعف النمو الاقتصادي في أكبر سوقين الصين والهند، وفقًا لمجلس الذهب العالمي. ويساعد الطلب الفعلي على الحد من نزول الأسعار.

رفع مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للشهر الثاني على التوالي، في أجرأ تشديد نقدي منذ عقود لكبح التضخم الآخذ في التسارع - لكنهم يخاطرون بتوجيه ضربة قوية للاقتصاد.

ورفع صانعو السياسة، الذين يواجهون أكثر ضغوط الأسعار سخونة منذ 40 عامًا،  النطاق المستهدف لسعر الفائدة الرئيسي اليوم الأربعاء إلى ما بين 2.25٪ و2.5٪. وهذا يرفع الزيادة التراكمية من يونيو إلى يوليو إلى 150 نقطة أساس - وهي الزيادة الأشد حدة منذ عصر بول فولكر في أوائل الثمانينيات.

وقالت اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة (لجنة السياسة النقدية) في بيان أنها "ملتزمة بشدة بإعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2٪" ، مكررة صياغة سابقة بأنها "منتبهة للغاية لمخاطر التضخم".

وجددت اللجنة القول أنها "تتوقع أن تكون الزيادات المستمرة في النطاق المستهدف (لسعر الفائدة) مناسبة"، وأنها ستعدل السياسة النقدية إذا ظهرت مخاطر قد تعوق تحقيق أهدافها.

وقد انتُقد المسؤولون لسوء تقديرهم للتضخم وبطئهم في الاستجابة، وهم الآن يرفعون أسعار الفائدة بقوة لتهدئة الاقتصاد، حتى لو كان ذلك يهدد بدفعه إلى الركود.

والأسعار المرتفعة لها تأثير بالفعل على الاقتصاد الأمريكي. وتتجلى الآثار بشكل خاص في سوق الإسكان، حيث تباطأت المبيعات.

وبينما يؤكد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أنهم قادرون على إدارة ما يسمى بـ "الهبوط السلس" للاقتصاد وتجنب ركود حاد، يقول عدد من المحللين إن الأمر سيتطلب ركودا مع ارتفاع البطالة لإبطاء زيادات الأسعار بشكل كبير.

ولفتت اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة اليوم الأربعاء إلى أن "المؤشرات الأخيرة للإنفاق والإنتاج قد تراجعت"، لكنها أشارت أيضًا إلى أن زيادات الوظائف "كانت قوية في الأشهر الأخيرة، وظل معدل البطالة منخفضًا".

وتضع الزيادة الأخيرة أسعار الفائدة بالقرب من تقديرات صانعي سياسة الاحتياطي الفيدرالي للمستوى المحايد - المستوى الذي لا يسرع ولا يبطئ الاقتصاد. وأظهرت التوقعات في منتصف يونيو أن المسؤولين يتوقعون رفع الأسعار إلى حوالي 3.4٪ هذا العام و 3.8٪ في عام 2023.

ويراقب المستثمرون الآن لمعرفة ما إذا كان بنك الفيدرالي سيبطئ وتيرة زيادات أسعار الفائدة في اجتماعه القادم في سبتمبر، أو إذا كانت زيادات الأسعار القوية تضغط على البنك المركزي لمواصلة الزيادات الكبيرة.

ورأى المتداولون زيادة بمقدار نصف نقطة في اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة يومي 20 و21 سبتمبر باعتبارها النتيجة الأرجح، وفقًا للتسعير في وقت سابق يوم الأربعاء في العقود الآجلة لأسعار الفائدة. وهم يرون بلوغ معدلات الفائدة ذروتها عند نحو 3.4٪ بحلول نهاية العام، ثم تليها تخفيضات في الربع الثاني من عام 2023.

وكان مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي ارتفع بنسبة 9.1٪ في يونيو عن العام السابق، متجاوزًا التوقعات ومسجلًا أعلى مستوى له في أربعة عقود. وتؤدي زيادات الأسعار إلى تآكل الأرباح وإثارة الشعور بالاستياء من حالة الاقتصاد، مما يخلق تحديات للرئيس جو بايدن والديمقراطيين في الكونجرس قبل انتخابات التجديد النصفي.

واصلت أسعار الطاقة الأوروبية الارتفاع بحدة مع إحكام روسيا قبضتها على إمدادات المنطقة، الأمر الذي يزيد من تهديد الاقتصاد والأسواق الرئيسية.

وقفز الغاز الطبيعي بنسبة 14٪ وترتفع الأسعار بأكثر من 10 أضعاف المستوى المعتاد لهذا الوقت من العام، حيث تراجعت الإمدادات عبر خط أنابيب رئيسي.

وتعوق هذه الزيادة الحادة الإنتاج الصناعي في أوروبا وترفع فواتير الأسر وتدفع التضخم إلى أعلى مستوياته منذ عقود. كما أنها تشعل سوق الكهرباء مع ارتفاع العقود الآجلة الألمانية إلى مستويات غير مسبوقة، قبل أن تتراجع اليوم الأربعاء.

وقد وصلت أزمة الطاقة إلى مستوى جديد هذا الصيف حيث بدأت موسكو في تقليص التدفقات تدريجياً عبر خط أنابيب "نورد ستريم" إلى ألمانيا، معللة ذلك بمشاكل متعلقة بالعقوبات مع توربينة غاز.

من جانبهم، اتهم القادة الأوروبيون روسيا باستخدام الإمدادات كسلاح، في وقت يتم فيه فرض قيود صارمة على الدولة بسبب غزوها لأوكرانيا الذي بدأ في أواخر فبراير.

وقال كلاوس مولر رئيس الهيئة الألمانية المنظمة للطاقة اليوم الأربعاء في مقابلة مع إذاعة دويتشلاند فونك "نحن في وضع أصبح فيه الغاز الآن جزءًا من السياسة الخارجية الروسية وربما جزءًا من استراتيجيتها الحربية".

وانخفضت الإمدادات عبر نورد ستريم إلى 20٪ فقط من طاقتها اعتبارًا من اليوم الأربعاء، وفقًا لمشغلي الشبكة الألمانية. ويؤدي بالفعل هذا التخفيض الحاد إلى انخفاض الإمدادات إلى المشترين، حيث قالت شركة إيني الإيطالية إن شحناتها من روسيا ستكون أقل بنحو 21٪ اليوم الأربعاء عما كانت عليه في الأيام الأخيرة.

ويقول أشخاص مطلعون داخل الكرملين في أحاديثهم الخاصة إن التخفيضات تهدف إلى الضغط على الغرب بشأن العقوبات.

وكانت شركة غازبروم قد حذرت من أن التخفيضات قادمة، مشيرة إلى أن توربينة تحتاج إلى التوقف من أجل الصيانة. وكان مكون مماثل آخر تقطعت به السبل في كندا بعد إصلاحات في طريقه للعودة إلى روسيا، لكن لم يعود حتى الآن للخدمة.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين يوم الأربعاء "غازبروم تزود أكبر قدر ضروري وممكن من الغاز ". "هذه العقوبات لا تجعل من الممكن إجراء الصيانة الفنية على وجه السرعة وتغيير قطع الغيار وإجراء الإصلاحات الرئيسية وغيرها من أعمال الصيانة الروتينية للمعدات اللازمة للضخ".

كما أثار احتمال عودة خط الأنابيب إلى 40٪ من طاقته - المستوى الذي كان يعمل عنده قبل الخفض الأخير - لكنه أضاف أن "غازبروم لا يمكنها أن تضمن الكميات إذا تعذر صيانة المعدات المستوردة بسبب العقوبات الأوروبية".

وتضخ توربينة واحدة الغاز في نورد ستريم، في حين يجب أن تعمل خمسة توربينات، وفقًا لنائب الرئيس التنفيذي لشركة غازبروم فيتالي ماركيلوف. وقال في التلفزيون الروسي الحكومي إنه لا تزال هناك قضايا عالقة تمنع إصلاح التوربينات التي لا تعمل حاليًا.

وفي إشارة صعودية أخرى للأسعار، قد تنخفض شحنات الغاز الروسي عبر أوكرانيا، وهي مسار خط الأنابيب الرئيسي الآخر إلى أوروبا، من مستويات منخفضة بالفعل. فسوف تنخفض طلبات إمدادات الغاز الطبيعي الروسي عبر نقطة عبور "سودجا" بنسبة 76٪ يوم الخميس عن اليوم السابق، وفقًا للمعلومات الأولية التي نشرتها الشبكة الأوكرانية.

وتستعد أوروبا لأوقات أصعب قادمة حيث لا تزال القارة تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي، على الرغم من أنها تدبر شحنات من أماكن أخرى. ويتوقف هدف الاتحاد الأوروبي لإعادة ملء المخزونات بنسبة 85٪ قبل الشتاء على خفض الطلب بنسبة 15٪، وفقًا لـبلومبرج انتليجنس. وكتب المحللان باتريسيو ألفاريز وويل هاريس أن ذلك يرجع إلى احتمال انخفاض المعروض، حتى في ظل الدعم من سوق الغاز الطبيعي المسال.

وارتفعت العقود الآجلة الهولندية لأقرب شهر استحقاق، المقياس الأوروبي، بنسبة 1.8٪ إلى 203.50 يورو لكل ميجاواط/ ساعة بحلول الساعة 5:35 مساءً بتوقيت أمستردام.

وتراجعت العقود الآجلة القياسية للكهرباء في ألمانيا بنسبة 1.2٪ وبعد أن وصلت في وقت سابق إلى مستوى قياسي بلغ 390 يورو للميجاواط/ ساعة. وتم تداول الكهرباء الفرنسية للعام المقبل بالقرب من مستوى قياسي.

سجلت صادرات النفط الخام الأمريكية رقما قياسيا جديدا حيث تسعى أوروبا لاستبدال إمدادات النفط الروسية في ظل حرب أوكرانيا.

وقفزت الصادرات بنسبة 21٪ إلى 4.55 مليون برميل يوميًا خلال الأسبوع المنتهي يوم 22 يوليو، وفقًا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الصادرة اليوم الأربعاء.

كما ارتفع إجمالي شحنات النفط الخام والمنتجات البترولية إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق.

ومن المرجح أن تستمر هذه التدفقات القوية خلال الأسابيع المقبلة حيث يستمر الفارق السعري بين الخامين القياسيين الأمريكي والدولي في الاتساع، مما يعطي دفعة لصادرات الخام الأمريكي.

ويرجع ذلك جزئيًا إلى سحوبات النفط الخام الأمريكية الطارئة التي عززت المعروض، بينما تكافح بقية دول العالم مع نقص في الإمدادات.

انخفضت العقود الآجلة للقمح المتداولة في بورصة شيكاغو حيث تستعد أوكرانيا لفتح ممرين في البحر الأسود لتصدير الحبوب.

ونبهت أوكرانيا السفن إلى أنها تفتح ممرين بحريين إلى مينائي أوديسا وتشورنومورسك، وفقًا لما ذكره أولكسندر كوزانيوك، رئيس هيئة المسح البحري الحكومية في أوكرانيا.

وقال جاك سكوفيل، المحلل في برايس فيوتشرز جروب في شيكاغو "أيا كان ما يفعله سوق القمح، فإنه يرتفع أو ينخفض ​​بناء على آخر الأخبار عن أوكرانيا". وقال إن الوضع سيبقى "متقلبًا"، لكن "من المحتمل أن يتم تصدير بعض الأشياء".

وانخفض قمح شيكاغو بنسبة 2.2٪ إلى 7.86 دولار للبوشل. وقالت تركيا إن صادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية يمكن أن تُستأنف في غضون أسبوع لتصل إلى 25 مليون طن بحلول نهاية العام بعد أن توسطت في اتفاق بين كييف وموسكو الأسبوع الماضي، على الرغم من بقاء العديد من القضايا عالقة.

والآن بعد توقيع اتفاق التصدير، تتجه الأنظار إلى إزالة عقبة رئيسية: وهو أن 100 سفينة تحمل حبوبًا ومنتجات زراعية عالقة في الموانئ الأوكرانية منذ بدأ الغزو الروسي، ورؤيتها تبحر يمثل خطوة رئيسية نحو إحياء تجارة النقل البحري. ومع ذلك، يصعب الشحن للمبيعات الجديدة، مع استمرار المخاطر على شركات التأمين والشحن.

ارتفعت أسعار النفط في جلسة متقلبة حيث إنكمشت مخزونات الخام الأمريكية بأكبر قدر منذ أواخر مايو بينما ينتظر المتداولون رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وتتداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي قرب 95 دولار للبرميل اليوم الأربعاء. وشهدت مخزونات الخام الأمريكية أكبر سحب منذ نهاية مايو حيث انخفضت بمقدار 4.52 مليون برميل الأسبوع الماضي، وفقًا لتقرير إدارة معلومات الطاقة.

وفي وقت لاحق من اليوم، من المتوقع أن يوافق بنك الاحتياطي الفيدرالي على زيادة كبيرة أخرى في أسعار الفائدة لمكافحة التضخم الآخذ في التسارع. وتنتشر المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي عبر أسواق السلع وتخيم بظلالها على الدلائل على ضيق معروض سوق الخام الفعلي.

ولا يزال النفط مرتفعًا 25% منذ بداية العام، إلا أن أغلب المكاسب الناتجة عن الغزو الروسي لأوكرانيا قد تبخرت. ومن المقرر أن تعلن شركات نفط كبرى، من بينها شيل وإيكسون موبيل، عن أرباح الربع الثاني هذا الأسبوع والتي ستظهر أرباحًا وفيرة بعد ارتفاع أسعار الطاقة. ويواصل المتعاملون أيضًا مراقبة إصابات فيروس كورونا المتزايدة في الصين، والتي تشكل تهديدًا لاستراتيجية "صفر إصابات" بكوفيد.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم سبتمبر 59 سنتًا إلى 95.57 دولار للبرميل. فيما زاد خام القياس الدولي برنت تسليم شهر سبتمبر 71 سنتا إلى 105.11 دولار للبرميل.

انخفضت مبيعات المنازل الأمريكية المرتقبة في يونيو بأكبر قدر منذ أبريل 2020، مما يدل على اتجاه هبوطي أشد حدة لسوق الإسكان حيث أن ارتفاع معدلات فائدة الرهن العقاري تعيق القدرة على الشراء.

وانخفض مؤشر الاتحاد الوطني للوسطاء العقاريين لتوقيعات عقود شراء منازل مملوكة في السابق بنسبة 8.6٪ عن الشهر السابق إلى 91 نقطة، وهو أيضًا أدنى مستوى منذ بداية الجائحة، وفقًا للبيانات الصادرة اليوم الأربعاء. وبلوغ المؤشر 100 نقطة يعادل مستوى نشاط العقود في عام 2001. وكان متوسط ​​توقعات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى انخفاض بنسبة 1٪.

زادت معدلات فائدة الرهن العقاري بنحو الضعف منذ بداية العام حيث شدد بنك الاحتياطي الفيدرالي السياسة النقدية لكبح التضخم الأعلى منذ عقود. وقد أدى ذلك إلى تراجعات حادة في العديد من مقاييس مبيعات المنازل وتباطؤ نمو الأسعار حيث بدأ المشترون في التراجع.

وقال مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي، الذين يستعدون لرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى في ختام اجتماعهم على مدى يومين في وقت لاحق الأربعاء، إنهم يتوقعون رؤية بعض التباطؤ في سوق الإسكان مع تشديد السياسة النقدية.

وقال كبير الاقتصاديين في اتحاد الوسطاء العقاريين، لورانس يون في بيان "توقيعات العقود لشراء منزل ستواصل تراجعها طالما استمرت معدلات فائدة الرهن العقاري في الصعود، كما حدث هذا العام حتى الآن".

وقال الاتحاد إن حوالي ربع المشترين الذين اشتروا منزلًا في عام 2019 لن يتمكنوا من القيام بذلك اليوم لأنهم لم يعودوا يكسبون الدخل المؤهل لشراء منزل بسعر متوسط. وأضاف إن تكلفة شراء منزل الشهر الماضي كانت أعلى بنحو 80% مما كانت عليه قبل ثلاث سنوات.

ارتفعت على غير المتوقع طلبيات شراء السلع المعمرة لدى المصانع الأمريكية في يونيو، مدفوعة بزيادة حادة في مشتريات الطائرات العسكرية وكذلك طلب مستمر على المعدات.

وأظهرت أرقام وزارة التجارة اليوم الأربعاء أن حجوزات شراء السلع المعمرة - الأشياء التي تعيش لمدة ثلاث سنوات على الأقل - زادت بنسبة 1.9٪ في يونيو بعد ارتفاعها 0.8٪ في الشهر السابق. لكن لم تخضع الأرقام للتعديل من أجل التضخم.

كما ارتفعت قيمة طلبيات السلع الرأسمالية الأساسية، وهي مقياس للاستثمار في المعدات باستثناء الطائرات والمعدات العسكرية، بنسبة 0.5٪ للشهر الثاني على التوالي.

وكان متوسط ​​تقديرات الخبراء الاقتصاديين في استطلاع بلومبرج يشير إلى انخفاض بنسبة 0.4٪ في إجمالي الطلبيات. وكان من المتوقع أن ترتفع حجوزات المعدات الأساسية بنسبة 0.2٪.

ويشير إنتعاش الطلبيات إلى أن الشركات تواصل الاستثمار على الرغم من ارتفاع تكاليف الاقتراض وتزايد عدم اليقين الاقتصادي. ومع ذلك، فإن الزيادة في قيمة الطلبيات يعكس جزئيًا على الأقل ارتفاع الأسعار ويشير إلى أن الزيادة الشهرية تبالغ في تقدير قوة الطلب.

وأظهرت بيانات منفصلة صدرت اليوم الأربعاء أن عجز تجارة السلع الأمريكية إنكمش للشهر الثالث على التوالي في يونيو حيث طغت زيادة في الصادرات على انخفاض في السلع المستوردة.