ارتفع الذهب وسط تعاملات متقلبة اليوم الأربعاء حيث عززت المخاوف بشأن النمو الاقتصادي جاذبية المعدن كملاذ آمن قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية التي قد تحدد الجدول الزمني لزيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1٪ إلى 1853.82 دولار للأونصة بحلول الساعة 1829 بتوقيت جرينتش. وأنهت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تعاملاتها على ارتفاع بنسبة 0.2٪ عند1856.50 دولار.

وقال ديفيد ميجر، مدير تداول المعادن في هاي ريدج فيوتشرز، "نحن نشهد عملية شد وجذب في سوق الذهب ... الآن سيكون التركيز على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين يوم الجمعة لمعرفة ما إذا كان التضخم قد بدأ في التراجع قليلاً أم يواصل الارتفاع بسخونة أكثر من المتوقع".

وأضاف ميجر إن الذهب يواجه تأثيرات سلبية من بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي يبدو أنه ملتزم الآن بشكل واضح بمكافحة التضخم المتسارع.

من جهتها، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن معدل التضخم السنوي الحالي عند 8٪ "غير مقبول" للولايات المتحدة وأن مستهدف التضخم البالغ 2٪ هو "هدف مناسب" للاحتياطي الفيدرالي.

وعلى الرغم من أن الذهب يُنظر إليه على أنه وسيلة تحوط من التضخم، إلا أنه يتأثر بزيادات أسعار الفائدة التي تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا.

وقال إدوارد مويا، كبير المحللين في أواندا، إن الذهب يستفيد أيضًا من بعض التدفقات عليه كملاذ آمن المدفوعة بمخاوف متنامية بشأن النمو الاقتصادي وسط تدهور في شهية المخاطرة.

وقد جاء الارتفاع الأحدث في الذهب على الرغم من ارتفاع عوائد السندات الأمريكية وقوة الدولار نسبيًا.

تباطأ التضخم في روسيا بأكثر من المتوقع قبل قرار سعر الفائدة يوم الجمعة، في أحدث تحول لمسار اقتصاد يتعلم التعايش مع العقوبات المفروضة حول غزو أوكرانيا.

وقال مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم الأربعاء إن أسعار المستهلكين ارتفعت 17.1٪ على أساس سنوي في مايو بعد زيادة بلغت 17.8٪ في الشهر السابق. وكان متوسط ​​تقديرات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى 17.4٪.

وعلى أساس شهري، كان التضخم 0.1٪ فقط، أقل من كافة التوقعات في استطلاع آخر. وانخفضت الأسعار في الأيام السبعة المنتهية يوم 3 يونيو، وهي المرة الثانية التي يتحول فيها التضخم الروسي إلى مستوى سلبي في الأسابيع الأخيرة.

وبلغ التضخم ذروته أسرع بكثير مما كان متوقعا هذا الربيع، حيث هدأ الطلب المحلي وأدت المكاسب في الروبل إلى كبح الأسعار. وأدت في البداية العقوبات الدولية التي استهدفت شل الاقتصاد الروسي إلى حدوث صدمة عملة لوقت وجيز وتعطل الإمدادات، أعقبتها موجة من الشراء بدافع الذعر رفعت الأسعار أكثر.

وبتشجيع من الزخم القوي وراء تراجع التضخم، خفضت محافظة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا بالفعل أسعار الفائدة ثلاث مرات منذ بداية أبريل، مقدمة بذلك تيسيرا نقديا بمقدار تسع نقاط مئوية لاقتصاد في حالة ركود. ومن المرجح حدوث تخفيض أصغر هذا الأسبوع، مع تنبؤ أغلب الاقتصاديين الذين استطلعت آراؤهم بلومبرج أن ينخفض معدل الفائدة ​​إلى 10٪ من 11٪.

ويعني تباطؤ التضخم، وهو الأول لروسيا منذ عام، أن نمو الأسعار قد يكون أقل من توقعات البنك المركزي المعلنة في أبريل التي أظهرت أنه قد يصل إلى 18٪ -23٪ في نهاية عام 2022. ولا يتوقع صانعو السياسة تحقيق مستهدفهم للتضخم عند 4٪ قبل عام 2024.

تراجعت الأسهم الأمريكية بعد مكاسب استمرت يومين حيث واصل النفط صعوده بلا هوادة، الذي يؤجج المخاوف بشأن التضخم والإجراءات التي تتخذها البنوك المركزية لاحتوائه.

وانخفض مؤشر اس اند بي 500 إلى أدنى مستويات الجلسة مع إمتداد التراجعات إلى جميع القطاعات الـ11 الرئيسية باستثناء قطاع واحد. وانخفض مؤشر ناسداك 100 الذي تطغى عليه شركات التكنولوجيا 0.8٪ بعد ارتفاعه بنسبة 0.5٪.

وتعمقت الخسائر عندما استعرض رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات إصلاحات لقواعد السوق في أكثر استجابة مباشرة من اللجنة حتى الآن للتداولات الجامحة التي شوهدت العام الماضي في جيم ستوب كورب وأسهم "الميم" الأخرى.

وتجاوزت عوائد السندات الأمريكية القياسية الحاجز النفسي 3٪. وارتفع النفط فوق مستوى 120 دولار للبرميل حيث سلطت بيانات المخزونات الأمريكية الضوء على أزمة المعروض.

ولا تزال المعنويات ضعيفة وسط مخاوف من أن ارتفاع معدلات الفائدة سيؤدي إلى خنق النمو الاقتصادي وأرباح الشركات. ومن المتوقع أن ينهي البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس برنامج مشتريات أصول بتريليونات اليورو تمهيدًا لرفع سعر الفائدة المتوقع في يوليو، بينما من المتوقع أن تواصل بيانات خاصة بأسعار المستهلكين الأمريكية في وقت لاحق من الأسبوع الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة.

وقالت كارا مورفي، رئيسة قسم المعلومات في كيسترا هولدينجز "نحن في بيئة أخرى فيها يواصل الاحتياطي الفيدرالي وتوقعات التضخم، على وجه الخصوص، تحديد اتجاه السوق".

"نحن نعلم أنه من المتوقع أن يجري بنك الاحتياطي الفيدرالي زيادات كبيرة جدًا في المستقبل غير البعيد. ويعتمد ما إذا كان السوق يتعافى من هنا أو ينخفض ​​أكثر على ما إذا كانت هذه الزيادات (للفائدة) المستوعبة بالفعل في السوق ستفي بالغرض أم لا".

ومن المتوقع أن تظهر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي يوم الجمعة ارتفاع التضخم في مايو عن الشهر السابق، بينما يتباطأ طفيفًا عن العام السابق لكن يظل فوق مستوى 8٪. ومن المحتمل أن يستمر هذا في الضغط على بنك الاحتياطي الفيدرالي للاستمرار في زيادات كبيرة  لأسعار الفائدة.

وواصلت أسهم شركات الطاقة صعودها هذا العام اليوم الأربعاء مع ارتفاع أسعار النفط بعد انخفاض مخزونات الخام الأمريكية في أكبر مركز للتخزين وإنكماش مخزونات البنزين. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بأكثر من 2٪ إلى أكثر من 122 دولار للبرميل.

واجهت الجهود التركية لتخفيف أزمة غذاء عالمية من خلال التفاوض على ممر آمن للحبوب العالقة في موانئ البحر الأسود مقاومة حيث قالت أوكرانيا إن روسيا تفرض شروطًا غير معقولة فيما قال الكرملين إن الشحن الحر يتوقف على إنهاء العقوبات.

وتزيد الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ثالث ورابع أكبر مصدري الحبوب في العالم على الترتيب، من تضخم أسعار الغذاء وتعرض الإمدادات الغذائية العالمية للخطر.

وتسيطر روسيا على أجزاء كبيرة من الساحل الأوكراني على مدار 15 أسبوعًا من الحرب  وتسيطر سفنها الحربية على البحر الأسود وبحر آزوف، مما يعوق الصادرات الزراعية الأوكرانية ويزيد من تكلفة الحبوب.

وتتهم أوكرانيا والغرب موسكو بإستخدام إمدادات المواد الغذائية كسلاح. بينما تقول روسيا إن الألغام الأوكرانية المزروعة في البحر والعقوبات الدولية المفروضة على موسكو هي المسؤولة عن ذلك.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، متحدثا إلى جانب نظيره الروسي سيرجي لافروف، إن المحادثات اليوم الأربعاء في أنقرة كانت مثمرة وإن استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية على طول ممر بحري أمر معقول.

وقال لافروف إن العبء يقع على أوكرانيا لإزالة الألغام من موانئها كشرط مسبق للشحن الآمن.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين إن كميات الحبوب الروسية لا يمكن تسليمها للأسواق الدولية إلا إذا تم رفع العقوبات. وقال إنه "لم تكن هناك محادثات جوهرية حول هذا حتى الآن".

وتعمل الأمم المتحدة على خطط لاستئناف تصدير الحبوب من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود، مع احتمال قيام تركيا بتوفير عمليات مرافقة بحرية لضمان المرور الآمن. ووصفت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي المحادثات مع روسيا بشأن صادرات الحبوب بأنها بناءة.

بدوره، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الأربعاء إن كبار مسؤولي الأمم المتحدة أجروا محادثات مع أنقرة وبروكسل وكييف وموسكو وواشنطن في الأيام العشرة الماضية، لكنه لا يريد "تعريض فرص النجاح للخطر" بإبداء مزيد من التعليقات.

وأبلغ جوتيريس الصحفيين "هذه واحدة من تلك اللحظات التي تكون فيها الدبلوماسية الصامتة ضرورية ويمكن أن تعتمد عليها سلامة ملايين الناس حول العالم".

ومن بين التحديات العديدة، قال سفير أوكرانيا في تركيا اليوم إن روسيا تقدم مقترحات غير معقولة، مثل فحص السفن.

كما شكك مسؤول أوكراني في قدرة تركيا على التوسط في المرور الحر للحبوب الأوكرانية المحظورة.

وقال أوجا سيرهي إيفاشينكو، مدير الاتحاد الأوكراني لتجار الحبوب، في مؤتمر عبر الإنترنت اليوم الأربعاء "إن تركيا كضامن يعد قوة غير كافية في البحر الأسود لضمان سلامة الشحنات".

وقال إن الأمر قد يستغرق ما لا يقل عن شهرين إلى ثلاثة أشهر لإزالة الألغام من الموانئ الأوكرانية وإنه ينبغي إشراك القوات البحرية التركية والرومانية.

من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هذا الأسبوع إن أوكرانيا ناقشت مع بريطانيا وتركيا فكرة قوة بحرية من دولة ثالثة تضمن مرورًا آمنًا لصادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وصدرت أوكرانيا ما يصل إلى ستة ملايين طن من الحبوب قبل شهر من شن روسيا غزوها في 24 فبراير. وتصف موسكو ما تفعله بأنه عملية عسكرية خاصة.

وانخفضت الأحجام منذ ذلك الحين إلى حوالي مليون طن حيث اضطرت أوكرانيا، التي اعتادت تصدير معظم سلعها عبر الموانئ البحرية، إلى نقل الحبوب بالقطار عبر حدودها الغربية أو عبر موانئ نهر الدانوب الصغيرة.

وحتى مع زيادة طاقة التحميل، قالت شركة السكك الحديدية الحكومية Ukrzaliznytsia إن موانئ الدانوب والقطارات لا يمكنها تعويض غياب الموانئ البحرية.

وقال فاليري تكاتشوف، نائب مدير القسم التجاري في Ukrzaliznytsia، في مؤتمر الحبوب عبر الإنترنت اليوم الأربعاء، إن أقصى حجم للحبوب التي يمكن تصديرها قد يرتفع إلى 1.5 مليون طن شهريًا خلال الأسابيع المقبلة من حوالي 800 ألف طن في مايو.

لكنه قال إن هناك تراكم كبير لعربات الحبوب عند المعابر الحدودية وقد تضطر الشحنة إلى الانتظار لمدة شهر على الأقل لعبورها.

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن الاقتصاد العالمي سيدفع "ثمناً باهظاً" للحرب في أوكرانيا يشمل نموًا أضعف وتضخمًا أقوى وأضرارًا طويلة الأمد محتملة لسلاسل التوريد.

وخفضت المنظمة توقعاتها للنمو العالمي هذا العام إلى 3٪ من معدل 4.5٪ الذي توقعته في ديسمبر وضاعفت توقعاتها للتضخم إلى حوالي 9٪ لدولها الأعضاء البالغ عددها 38، وفقًا لتوقعات صدرت اليوم الأربعاء في باريس.

وفي عام 2023، تتوقع المنظمة أن يتباطأ النمو إلى 2.8٪. وحذرت من أن ثمن الحرب قد يكون "أعلى"، واصفة قائمة طويلة من المخاطر التي تتراوح من التوقف المفاجئ للإمدادات الروسية في أوروبا إلى مواطن ضعف في الأسواق المالية من تضخم الدين وارتفاع أسعار الأصول.

وقالت المنظمة في توقعاتها الاقتصادية "كانت هناك عدة تغييرات مهمة في البيئة الاقتصادية العالمية خلال الأشهر الأخيرة، بما في ذلك الانتشار العالمي لمتحور أوميكرون واستمرار الضغوط التضخمية بشكل أكبر من المتوقع". "ومع ذلك، فإن التغيير الأكبر الوحيد هو التأثير الاقتصادي للحرب في أوكرانيا".

ويشير التقييم المتشائم، الذي يردد فحوى تحذير مماثل من البنك الدولي، إلى تداعيات اقتصادية أعمق وأوسع نطاقاً للغزو الروسي ستجعل من الصعب وضع السياسات المالية والنقدية المناسبة. وهذا أول تقييم مُفصل من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي لم تصدر توقعات كاملة في أبريل بسبب حالة عدم اليقين السائدة.

وقد أجبرت الآثار المبكرة لارتفاع الأسعار البنوك المركزية بالفعل على تشديد السياسة النقدية، حيث رفع الاحتياطي الفيدرالي، على سبيل المثال، أسعار الفائدة بوتيرة متسارعة بلغت 50 نقطة أساس الشهر الماضي. في نفس الوقت، تعيد الحكومات التفكير في خطط الإنفاق حيث تحاول تخفيف العبء على الأسر.

وبينما قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن من المبرر لجميع السلطات النقدية تقليص التحفيز، حثت على توخي الحذر خاصة في منطقة اليورو، حيث يعكس ارتفاع الأسعار هناك بشكل أساسي ضغوط المعروض.

وقالت المنظمة "سيتعين على البنوك المركزية إجراء توازن دقيق بين إبقاء التضخم تحت السيطرة والحفاظ على التعافي الاقتصادي بعد الجائحة، خاصة أينما لم يكتمل التعافي بعد".

وقالت كبيرة الاقتصاديين لورانس بون، متحدثًا للصحفيين في باريس، إن الاضطراب الذي يشهده الاقتصاد العالمي قد يترك تأثيرًا مستدامًا على الاستثمار.

وقالت "لقد تعرضنا لسلسلة من الصدمات، أولها الوباء، ثم الحرب، وفي بعض البلدان لم يتعاف جانب المعروض من الاقتصاد بشكل كامل". وكلما طال أمد ذلك، كلما تعطلت سلاسل التوريد العالمية وقلت الرغبة في الاستثمار.

ولفتت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن التضخم يضرب مستويات المعيشة ويقلل من الإنفاق الاستهلاكي في جميع أنحاء العالم، وأن الشركات تصبح أقل تفاؤلاً بشأن الإنتاج مستقبلًا. وعلى نحو أهم، ذكرت إن تضرر الثقة يحد من الاستثمار، والذي بدوره يهدد بالإضرار بالمعروض "لسنوات قادمة".

ومع ذلك، لا تزال المنظمة حذرة بشأن ما إذا كان الاقتصاد العالمي على شفا ركود تضخمي أم لا على الرغم من أوجه التشابه مع صدمة النفط في السبعينيات.

وأضافت أنه بالمقارنة مع ذلك الوقت، الاقتصادات الكبرى أقل كثافة في استخدام الطاقة والبنوك المركزية لديها أُطر عمل واستقلالية أكثر قوة والمستهلكون لديهم مخزون من المدخرات الزائدة المتبقية من جائحة كوفيد.

لكن تابعت المنظمة قائلة "مع ذلك، هناك مخاطر واضحة من أن النمو قد يتباطأ بشكل أكثر حدة مما كان متوقعا، والضغوط التضخمية يمكن أن تشتد أكثر".

ترى البنوك المركزية الذهب كأصل احتياطي ومن المرجح أن تزيد حيازاتها من المعدن في الاثني عشر شهرًا القادمة، وفقًا لمسح أجراه مجلس الذهب العالمي.

ويرجع ذلك في الأساس إلى مخاوف متزايدة بشأن أزمة مالية عالمية محتملة، مع إعتزام بنوك مركزية في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، أو حوالي ربع المشاركين في المسح، إضافة المزيد من المعدن إلى احتياطياتها. وهذه زيادة من 21٪ في عام 2021.

وأفاد المسح بأن التغييرات المتوقعة في النظام النقدي الدولي والمخاوف بشأن المخاطر الاقتصادية المتزايدة في اقتصادات صاحبة عملات احتياط هي أيضا من بين عوامل رئيسية. وأضف إلى ذلك ارتفاع معدلات التضخم والتشديد النقدي والحرب الروسية في أوكرانيا التي تعطل أكثر سلاسل التوريد وتجلب عدم يقين جيوسياسي.

من جهته، قال شاوكاي فان، مدير شؤون البنوك المركزية لدى مجلس الذهب العالمي، في مقابلة "الأوضاع الجيوسياسية أكثر تقلباً ولا نعرف إلى أي مدى سيستمر هذا الوضع". "ما حدث هو أن الذهب يثبت خصائصه كملاذ آمن خلال هذا الوضع. هذا أحد الجوانب الذي تفكر فيه البنوك المركزية ".

وأضاف فان إن البنوك المركزية في الأسواق الناشئة متفائلة بشأن مستقبل الذهب في النظام النقدي الدولي، بينما موقفها غير محسوم بشأن الدولار الأمريكي.

 كما أظهر المسح أن غالبية هؤلاء المشاركين يتوقعون أن ينمو الذهب بما يتناسب مع إجمالي الاحتياطيات خلال السنوات المقبلة، لتبقى مؤثرة سماته كملاذ آمن ومخزون للقيمة وقدرته على الأداء بشكل جيد في أوقات الأزمات.

أجري المسح في الفترة ما بين 23 فبراير و 29 أبريل بإجمالي 57 ردًا.

هبطت الليرة التركية إلى أكثر من 17 ليرة للدولار الواحد لأول مرة منذ ديسمبر وسط تهافت على النقد الأجنبي هذا الأسبوع والذي أوقد شرارته استبعاد الرئيس رجب طيب أردوغان رفع أسعار الفائدة على الرغم من تضخم آخذ في التسارع.

وهبطت الليرة 2٪ إلى 17.1048 للدولار اليوم الأربعاء، لتمتد خسائرها هذا العام إلى 22٪، وهو أسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة. وتنخفض العملة للعام العاشر على التوالي حيث إن إصرار أردوغان على معدلات فائدة منخفضة يبقي السياسة النقدية تيسيرية إلى حد يحول دون احتواء تضخم يرتفع بأسرع وتيرة منذ عام 1998.

وتعمقت خسائر العملة هذا الأسبوع، متجهة نحو أسوأ تراجع منذ 11 مارس، حيث تعهد أردوغان بعدم السماح بتشديد السياسة النقدية، كما تعهد بخفض أسعار الفائدة في خطابه. وكثفت الشركات في الدولة مشترياتها من النقد الأجنبي ردًا على ذلك، وفقًا للتجار الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مصرح لهم بالتحدث علنًا.

وتلاحق مشكلة تخلف السياسة النقدية عن ركب التضخم تركيا منذ عام 2016 على الأقل،  عندما تغلب أردوغان على محاولة انقلاب. وخلال الاجتماعات الخمسة الماضية، ثبت البنك المركزي أسعار الفائدة عند 14٪ رغم نمو أسعار المستهلكين بوتيرة 73.5٪. نتيجة لذلك، فإن تركيا لديها الآن أدنى معدل فائدة حقيقي في العالم عند التعديل من أجل إحتساب التضخم.

وفي علامة أخرى على قلق المستثمرين، قفزت مقايضات التخلف عن سداد الائتمان في البلاد إلى أعلى مستوى منذ عام 2008.

عزز النفط مكاسبه بعد أن قالت دولة الإمارات إن الأسعار قد ترتفع أكثر مع تعافي الطلب الصيني في الأشهر المقبلة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي فوق 120 دولار للبرميل، متداولة بالقرب من أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر. وفي مؤتمر بالأردن، قال وزير الطاقة الإماراتي إن فرص حدوث قفزة في الطلب الصيني تعني أن الأسعار قد تواصل الارتفاع.

وأضاف سهيل المزروعي أن كمية النفط التي يمكن أن يضيفها المنتجون إلى السوق "ليست مشجعة للغاية"، مسلطًا بذلك الضوء على المخاوف بشأن الطاقة الإنتاجية الفائضة في سوق النفط.

وجاءت التعليقات بعد أن توقعت بنوك من بينها جولدمان ساكس ومورجان ستانلي مزيدًا من الارتفاع في الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

وتحتفظ سوق النفط بزخمها الصعودي هذا العام في ظل تعافي الاقتصادات من الوباء، على الرغم من أن غزو روسيا لأوكرانيا وعودة ظهور الفيروس في الصين تسببا في تقلبات شديدة. وتواصل بكين إلغاء قيود مكافحة كوفيد-19 مع انخفاض معدلات الإصابة.

وفي الأسبوع الماضي، رفعت أوبك+ الإنتاج بأكثر مما كانت تخطط له في السابق، على الرغم من أن المنظمة تكافح لتحقيق أهدافها في الأشهر الأخيرة.

وقال هانز فان كليف، كبير اقتصاديي الطاقة في بنك ايه.بي.إن آمرو، "هناك تحول في التركيز من زيادة إنتاج أوبك+ إلى تراجع الطاقة الإنتاجية الفائضة". "أجد صعوبة في رؤية حجج داعمة لانخفاض الأسعار في المدى القريب".

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يوليو 1.1٪ إلى 120.66 دولار للبرميل في الساعة 3:00 مساءً بتوقيت القاهرة. فيما صعد خام برنت تسليم أغسطس 1٪ إلى 121.78 دولار للبرميل.

قال وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، إن أسعار النفط لم تبلغ ذروتها بعد لأن الطلب الصيني لم يعود حتى الأن إلى طبيعته.

وتشير التعليقات إلى أن المستهلكين لا ينتظرهم ارتياحًا يذكر من التكلفة الباهظة للطاقة. ودولة الإمارات هي ثالث أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وواحدة من الدول القليلة في العالم التي لديها القدرة على زيادة إنتاج النفط الخام بشكل كبير، إلا أنها تتوقع أن يزداد شح الإمدادات سوءًا.

وذكر المزروعي في مؤتمر اليوم الأربعاء في الأردن "إذا واصلنا الاستهلاك، بالوتيرة الحالية فنحن لسنا قريبين على الإطلاق من ذروة (الأسعار) لأن الصين لم تعد بعد". "الصين ستعود بمزيد من الاستهلاك".

وحذر المزروعي من أنه بدون مزيد من الاستثمار عبر العالم، لن تتمكن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها من ضمان إمدادات كافية من النفط بينما يتعافى الطلب بالكامل من جائحة فيروس كورونا.

واتفقت المجموعة الأسبوع الماضي على زيادة الإنتاج بوتيرة أسرع قليلاً في أشهر الصيف. وتعادل الزيادة المتواضعة للإمدادات 0.4٪ فقط من الطلب العالمي خلال شهري يوليو وأغسطس وتأتي بعد عدة أشهر عجزت فيها أوبك + عن تحقيق أهدافها الإنتاجية.

وقال المزروعي "نحن متخلفون بنحو 2.6 مليون برميل يوميا، وهذا كثير".

وتعد السعودية والإمارات فقط الدولتين اللتين لديهما أحجام كبيرة من الطاقة الإنتاجية المعطلة، ولكن حتى هذا يكفي فقط لتعويض جزء من فجوة المعروض الناتجة عن العقوبات المفروضة على روسيا.

 وقال المزروعي "الوضع غير مشجع للغاية عندما يتعلق الأمر بالكميات التي يمكننا إحضارها".

قال مسؤولون حكوميون يابانيون كبار اليوم الثلاثاء إنهم يراقبون أسواق العملة عن كثب حيث عادوا إلى حالة تأهب عالية بعدما تجدد انخفاض الين إلى أدنى مستوى جديد له منذ عقدين.

وقال وزير المالية شونيتشي سوزوكي في حديث للصحفيين في طوكيو بعد أن تجاوز الين مستوى 132 مقابل الدولار في وقت سابق اليوم "من المهم أن تظل أسعار الصرف مستقرة، وأن تعكس الأساسيات الاقتصادية"."وتراقب الحكومة تحركات سوق العملة وتأثيرها على الاقتصاد الياباني بشعور من الإلحاح".

فيما كرر كبير المتحدثين باسم الحكومة هيروكازو ماتسونو هذا الموقف في مؤتمره الصحفي اليومي، قائلا إنه يدرس التأثير على الاقتصاد.

ومن المرجح أن تستمر هذه التحذيرات بعد أن واصل محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا، متحدثًا في البرلمان في نفس اليوم، الإصرار على أنه سوف يلتزم بأسعار فائدة متدنية للغاية في الوقت الحالي. ويساهم موقف بنك اليابان في ضعف العملة اليابانية حيث ترفع البنوك المركزية الأخرى أسعار الفائدة لمكافحة التضخم.

وقال كورودا "سيواصل بنك اليابان التيسير النقدي القوي الحالي ويدعم بقوة الأنشطة الاقتصادية". "نحن نستهدف حلقة مثمرة ترتفع فيها الأسعار بشكل معتدل وفي نفس الأثناء تتحسن أرباح الشركات والتوظيف والأجور".

وضعف الين أكثر بعد أن كرر التزامه بالتمسك بالتيسير النقدي وسياسة السيطرة على منحنى العائد التي تبقي أسعار الفائدة قصيرة الأجل دون الصفر وتكبح العوائد على الدين الحكومي الياباني لآجل عشر سنوات.

ووصلت العملة إلى 132.99 ين مقابل العملة الخضراء، بانخفاض 0.5%، على خلفية تصريحات كورودا.

ومن المحتمل أن تشتعل تكهنات السوق مرة أخرى بشأن تحركات محتملة من الحكومة لمحاولة منع خروج هبوط العملة عن السيطرة.

ومع ذلك، فإن اللغة التي يستخدمها المسؤولون بدت أقل صراحة من التحذيرات التي أصدرتها وزارة المالية بعد أن كثف بنك اليابان التيسير النقدي في نهاية أبريل.

وجاءت الموجة الأخيرة من التعليقات بعد فترة حوالي شهر عندما بدا أن الين يستقر عندما أثارت مخاوف أوسع بشأن الاقتصاد العالمي والأسواق الحذر بين المستثمرين.

وخلال تلك الفترة، واصل كورودا توجيه رسالته بأن بنك اليابان ليس مستعدا للرجوع عن سياسته وأن الظروف الحالية تمثل فرصة لا تفوت لليابان لتأمين استقرار التضخم.

وقد تكون هناك حاجة إلى تشديد لهجة المسؤولين للتخلص من الانطباع بأن الحكومة ربما تصبح أكثر ارتياحًا لفكرة ضعف الين.