ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1٪ اليوم الخميس مدعومة بانخفاض الدولار وبيانات أظهرت ارتفاع وظائف القطاع الخاص الأمريكية أقل من المتوقع الشهر الماضي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.2٪ إلى 1867.60 دولار للأونصة بحلول الساعة 1518 بتوقيت جرينتش، بعد أن صعد في وقت سابق إلى أعلى مستوى منذ أسبوع. كما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية  للذهب 1.2٪ إلى 1870.20 دولار.

ونزل مؤشر الدولار 0.5٪، متراجعًا عن أعلى مستوى له في أسبوع الذي لامسه يوم الأربعاء.

من جانبه، قال ريان مكاي، محلل السلع الأساسية في  تي دي سيكيورتيز، "(بيانات الوظائف) تثير بالفعل مخاوف الركود التي تتنامى في السوق وتدعم الذهب".

"بدأ جزء من المستثمرين والمتعاملين في التساؤل عما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيكون على استعداد حقًا لتشديد سياسته  كما هو متوقع".

وأظهرت بيانات ايه دي بي للتوظيف أن وظائف القطاع الخاص ارتفعت بمقدار 128 ألف وظيفة الشهر الماضي مقابل التوقعات بزيادة قدرها 300 ألف وظيفة.

كما أظهر تقرير طلبات إعانة البطالة الأسبوعية أن عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة قد انخفض لكن ظل الطلب على العمالة قوياً.

وبينما يحاول بنك الاحتياطي الفيدرالي كبح الطلب على العمالة وفي نفس الأثناء يحاول السيطرة على التضخم المتسارع، فإنه يريد القيام بذلك دون دفع معدل البطالة لأعلى كثيرا.

وسوف يراقب المستثمرون الآن عن كثب بيانات وظائف غير الزراعيين يوم الجمعة، والتي من المتوقع أن تظهر نموًا قويًا للوظائف في مايو.

وقالت نائبة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، لايل برينارد، اليوم الخميس إنها تدعم زيادتين على الأقل لأسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة، مع احتمال إجراء المزيد إذا لم تهدأ ضغوط الأسعار.

يراهن المتعاملون على أن البنك المركزي الأوروبي سوف يجري أكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ عقدين في اجتماعه المقرر في ديسمبر.

وسّعرت أسواق النقد اليوم الخميس زيادة قدرها 50 نقطة أساس لسعر فائدة البنك على الودائع، في أول تحرك بهذا الحجم منذ عام 2000. وفي الواقع، يأخذ المتداولون في حسبانهم أيضًا إمكانية لحدوث مثل هذه الزيادة في وقت أقرب، في اجتماع البنك في أكتوبر.

وتسارعت المراهنات على زيادة أسعار الفائدة الأوروبية حيث تجددت مخاوف التضخم بفعل تحركات أسعار النفط. فارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام وسط مجموعة من الأسباب من بينها انخفاض المخزونات الأمريكية والحظر الجزئي من جانب الاتحاد الأوروبي لواردات النفط الروسية والشكوك في قدرة أوبك+ على تحقيق زيادات متسارعة في الإنتاج.

وهذا يوضح الضغط غير المسبوق الذي يواجه صانعو السياسة الأوروبيون وهم يحاولون السيطرة على التضخم الأخذ في التسارع واليورو الذي انخفض إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ عام 2017 في وقت سابق من الشهر الماضي.

وبينما لطالما أشار مسؤولو البنك المركزي الأوروبي إلى قدوم زيادة بمقدار ربع نقطة مئوية، أشار بعض أعضاء مجلس محافظي البنك إلى أنه من الممكن إجراء زيادة أكبر. وقال روبرت هولزمان يوم الأربعاء أن التضخم المرتفع إلى حد قياسي يقوي الحجة لزيادة بمقدار نصف نقطة في يوليو، الذي سيدعم أيضًا سعر صرف اليورو.

وقال جان فون جيريتش، كبير المحللين الاستراتيجيين في بنك نورديا بنك "بينما الباب لم يتم إغلاقه بالكامل لتحرك بمقدار 50 نقطة أساس في يوليو، سيكون من المفاجيء تمامًا أن يبدأ البنك المركزي الأوروبي دورة التشديد النقدي بخطوة كبيرة". وهو يتوقع زيادات بربع نقطة في كل من يوليو وسبتمبر وديسمبر، "لكن المخاطر تميل بوضوح نحو رفع معدلات فائدة البنك المركزي الأوروبي في كل اجتماع هذا العام، بينما تزداد أيضًا فرصة رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر".

وكشفت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، عن نهجها الأكثر حذرًا في منشور على مدونة الشهر الماضي. ووفقًا لجدولها الزمني، سينهي البنك المركزي مشتريات السندات في يونيو، ثم يرفع أسعار الفائدة في يوليو ويكرر الخطوة في سبتمبر، مما يرفع معدل الفائدة على الودائع من سالب 0.5٪ إلى صفر.

وافقت أوبك + على تعزيز حجم زيادات إمداداتها من النفط بنحو 50٪، في صفقة أبقت روسيا في صميم التحالف مع التجاوب أيضًا في نفس الوقت للضغط من المستهلكين الرئيسيين من بينهم الولايات المتحدة.

ووافق الوزراء على زيادة الإنتاج بمقدار 648 ألف برميل يوميًا من النفط لشهري يوليو وأغسطس، ارتفاعًا من الزيادات الشهرية الأخيرة البالغة 432 ألف برميل يوميًا.

وقال مندوبون، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، إن موسكو منحت الخطة دعمها الكامل وأن المحادثات إختتمت في غضون 11 دقيقة فقط.

وانخفض النفط قبل الاجتماع بسبب تقارير تفيد بأن السعودية وأعضاء آخرين على استعداد لسد الفجوة في السوق التي أحدثتها العقوبات الغربية على النفط الروسي، أو حتى إخراج الدولة من نظام حصص أوبك + تمامًا.

وبعد الاتفاق، عوض النفط الخام خسائره في بورصة نيويورك وارتفع 0.7٪ إلى 116.03 دولارًا للبرميل في الساعة 3:35 مساءً بتوقيت القاهرة.

وقال بيل فارين برايس، المدير في إنفيروس إنتليجنس ريسيرش، إن اتفاق اليوم الخميس "يعد تعديلًا طفيفًا جدًا" لاتفاق أوبك + الحالي. "لكن يشير إلى ضيق في المعروض يلوح في الأفق في وقت لاحق من هذا العام، عندما يبدأ تأثير عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا".

ومع ذلك يمثل تعزيز الإنتاج تحولًا لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها. فكانت المجموعة، التي تقودها السعودية، متمسكة بإصرار بخطتها لزيادة الإمدادات الشهرية بوتيرة تدريجية حتى بعد غزو أوكرانيا من قبل روسيا، التي هي عضو رئيسي في المجموعة، مما أدى إلى قلب الأسواق العالمية رأسا على عقب ودفع أسعار الطاقة للارتفاع.

وفي الأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية السعودي إنه ليس هناك ما يمكن فعله للسيطرة على أسواق النفط، بل إنه أشار إلى عدم وجود نقص في النفط الخام. وربما أدى الضغط السياسي من البيت الأبيض إلى تحول في موقف المملكة.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير "ترحب الولايات المتحدة بالقرار المهم الذي اتخذته أوبك+ اليوم بزيادة المعروض". "ندرك دور السعودية بصفتها قائدة أوبك+ وأكبر منتجيها في تحقيق هذا التوافق".

وفقط السعودية والإمارات اللتان لديهما كميات كبيرة من الطاقة الإنتاجية الفائضة التي يمكن زيادتها بسرعة. وانخفض إنتاج روسيا بشكل كبير منذ غزو أوكرانيا بسبب مزيج من العقوبات الغربية وصعوبات الشحن ورفض بعض العملاء التقليديين. وكان إنتاجها أقل من مستهدفها بموجب اتفاق أوبك+ في أبريل بمقدار 1.3 مليون برميل يوميًا، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية.

تستعد مصر للحصول على أكثر من 600 مليون دولار من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي لتحسين نظامها لصوامع تخزين القمح ودعم مشتريات القمح الحكومية في الوقت الذي تكافح فيه تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأظهرت وثيقة للبنك الدولي أنه بموجب برنامج أمن الغذاء الذي ينتظر موافقة مجلس إدارة البنك، ستحصل مصر على 380 مليون دولار لمساعدة الهيئة العامة للسلع التموينية، الجهة الحكومية المعنية بشراء القمح، على استيراد ما يصل إلى 700 ألف طن من القمح من أجل برنامجها لدعم الخبز.

وسيتم تخصيص مبلغ إضافي قدره 117.5 مليون دولار لزيادة سعة الصوامع وتمويل تطوير أصناف القمح عالية الإنتاجية وكذلك تحسين القدرة على التكيف مع المناخ.

وبشكل منفصل، قال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي عقب زيارة إلى القاهرة إن المفوضية الأوروبية حشدت 75 مليون يورو (80.24 مليون دولار) لتوسيع سعة تخزين القمح في مصر، و25 مليون يورو (26.75 مليون دولار) لصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الزراعة.

وهذا التمويل هو جزء من حزمة دعم للأمن الغذائي تم الإعلان عنها مسبقًا بقيمة 225 مليون يورو (240.71 مليون دولار) لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المتضررة من الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقد تركت الحرب في أوكرانيا مصر، التي توفر الخبز المدعوم بشدة لأكثر من 70 مليون شخص، في مواجهة تكاليف استيراد أعلى بشكل حاد. وكانت روسيا وأوكرانيا الموردين الرئيسيين للقمح لمصر، التي هي أحد أكبر مستوردي القمح في العالم.

من جانبها، قالت وزارة التموين المصرية الأسبوع الماضي إن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ومقرها السعودية ضاعفت حدها الائتماني لمصر إلى ستة مليارات دولار لمساعدتها على استيراد القمح.

رفعت أوكرانيا اليوم الخميس سعر فائدتها الرئيسي إلى أعلى مستوى منذ سبع سنوات عند 25٪ من 10٪، لتشدد السياسة النقدية للمرة الأولى منذ الغزو الروسي لمعالجة تضخم في خانة العشرات وحماية الهريفنيا مع إستئناف بعض النشاط الاقتصادي.

ودمر الغزو الذي بدأ يوم 24 فبراير الاقتصاد، والذي قد ينكمش بمقدار الثلث على الأقل هذا العام حيث أجبرت الحرب 40٪ من الشركات على الإغلاق ودمرت البنية التحتية وخنقت طرق الشحن وحولت مدن بأكملها إلى أنقاض.

وفي حديثه في إفادة صحفية، دعا محافظ البنك المركزي كيريلو شيفتشينكو إلى إجراء محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج مساعدات جديد.

وانتقد أحد مستشاري الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي زيادة معدل الفائدة، وقال إن المعدل مرتفع للغاية وخطير على الاقتصاد خلال زمن الحرب. ولم يتضح ما إذا كان يتحدث بصفته الشخصية.

وامتنع مكتب رئيس الوزراء ووزارة المالية عن التعليق على الفور.

وجمد البنك المركزي الأوكراني سعر الفائدة الرئيسي عند 10٪ منذ بداية الغزو، لكنه أشار الأسبوع الماضي إلى أنه قد يستأنف مراجعات السياسة النقدية المنتظمة حيث تعافى النشاط التجاري جزئيًا في أجزاء أكثر أمانًا من البلاد.

ويراهن على أن زيادة حادة لسعر الفائدة ستدفع الحكومة أيضًا إلى رفع العائد على السندات المحلية، مما يجعل الأصول المقومة بالهريفنيا أكثر جاذبية ويمنع دخول الأسر والمدخرات من التآكل بسبب التضخم.

ويثبت البنك المركزي سعر صرف الهريفنيا، الأمر الذي أجبره على بيع مليارات الدولارات من احتياطي النقد الأجنبي منذ بداية الغزو. ويستهدف السماح بتعويم العملة بحرية في نهاية المطاف بمجرد أن تسمح الظروف بذلك.

وكان التضخم بالفعل في خانة العشرات قبل بدء الصراع وارتفع أكثر إلى حوالي 17٪ في مايو من 16.4٪ في أبريل، وفقًا لتقديرات البنك المركزي الأوكراني.

انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة الأسبوع الماضي، ليستقر عند مستويات منخفضة تاريخيًا وسط سوق عمل ضيقة.

وأظهرت بيانات وزارة العمل اليوم الخميس أن طلبات إعانة البطالة الجديدة انخفضت بمقدار 11,000 إلى 200 ألف في الأسبوع المنتهي في 28 مايو.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أرائهم يشير إلى 210 ألف.

وانخفضت الطلبات المستمرة للحصول على إعانة بطالة إلى 1.31 مليون في الأسبوع المنتهي يوم 21 مايو، وهو أدنى مستوى منذ 1969.

ويسلط التقرير الضوء على قوة وضيق سوق العمل حاليًا. وأظهرت بيانات يوم الأربعاء أن وتيرة تسريح العمالة عند أدنى مستوياتها على الإطلاق، وهناك حوالي وظيفتين شاغرتين لكل أمريكي عاطل عن العمل.

لكن بالنظر إلى الفترة القادمة، ربما يهدأ الطلب على الأيدي العاملة في النهاية حيث يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بوتيرة سريعة.

وتسبق البيانات تقرير الوظائف يوم الجمعة، والذي من المتوقع أن يظهر أن معدل البطالة انخفض إلى 3.5٪ في مايو، مطابقًا أدنى قراءة منذ عام 1969.

قالت نائبة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، لايل برينارد، اليوم الخميس إنها تعتقد أن رفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة في الاجتماعين المقبلين للبنك المركزي الأإمريكي أمر معقول، ولا ترى مبررا يذكر للتوقف عن زيادات الفائدة في سبتمبر.

وذكرت برينارد لشبكة سي إن بي سي "تسعير السوق ل 50 نقطة أساس في اجتماعي يونيو ويوليو ... يبدو أنه مسار معقول".

"أبعد من ذلك، شهر سبتمبر، من الصعب القول ... ليس لدي شعور واضح حتى الآن عما سنكون عليه في سبتمبر. ولكن إذا لم نشهد تباطؤًا في قراءات التضخم الشهرية... فقد يكون من المناسب أن نعقد اجتماعًا آخر ونمضي فيه بنفس الوتيرة ... في الوقت الحالي من الصعب جدًا رؤية مبرر للتوقف. لا يزال أمامنا الكثير من العمل لإنجازه حتى ينخفض التضخم إلى مستهدفنا البالغ 2٪".

قال ثلاثة دبلوماسيين إن المجر عطلت وضع اللمسات الأخيرة على حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا اليوم الأربعاء، مُصرة على إستبعاد رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية البطريرك كيريل من قائمة الأفراد الخاضعين للعقوبات.

وكان قادة الاتحاد الأوروبي اتفقوا من حيث المبدأ في وقت سابق هذا الأسبوع على حزمة عقوبات سادسة ضد روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا وكان من المقرر أن يحول مبعوثو حكومات الاتحاد الأوروبي هذا الاتفاق السياسي إلى نص قانوني اليوم الأربعاء حتى يدخل حيز التنفيذ.

وعلى نحو هام، تتضمن الحزمة قرارًا بحظر شراء كل النفط والمنتجات المكررة الروسية المنقولة بحراً في غضون ستة إلى ثمانية أشهر من لحظة أن تصبح الحزمة قانونًا.

وقال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي "تتعطل الاتفاقية لأن المجر تعارض فرض عقوبات على البطريرك كيريل". وأكد اثنان آخران أن هذا هو الوضع.

قالت ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، إنه يتعين على البنك المركزي الأمريكي تشديد السياسة النقدية حتى يبدأ التضخم في الانخفاض نحو مستهدفه البالغ 2٪، مضيفة أن المسؤولين يجب أن يظلوا معتمدين على البيانات وأن يهدأوا وتيرة زيادات الفائدة بمجرد اعتدال نمو الأسعار.

وذكرت دالي اليوم الأربعاء في مقابلة على شبكة سي ان بي سي "أنا بالتأكيد مرتاحة لفعل ما يلزم لجعل التضخم يتجه إلى المستوى الذي نستهدفه".

"ما يحتاج الاحتياطي الفيدرالي فعله - وهذه هي الطريقة التي أفكر بها بشأن الاقتصاد - هو سحب التيسير النقدي، لكن بعد ذلك الانفتاح على البيانات، بأن نكون معتمدين على البيانات".

وأضافت دالي إنها تدعم زيادة سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعي البنك المركزي في يونيو ويوليو، لكن لا تريد توقع قرارات السياسة النقدية بعد ذلك. كما أنها تفضل الوصول بسعر الفائدة الرئيسي إلى المستوى المحايد، والذي تقدره بنحو 2.5 ٪، بحلول نهاية العام الجاري. ودالي ليس لها حق التصويت على السياسة النقدية هذا العام.

ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في اجتماعه في مايو وأشار إلى أنه سيفعل ذلك مرة أخرى في الاجتماعين المقبلين. وقال رئيس البنك جيروم باويل يوم 17 مايو أن البنك المركزي سيواصل رفع أسعار الفائدة حتى يكون هناك دليل "واضح ومقنع" على أن التضخم يتباطأ.

وقالت دالي "أعتقد أنه يتعين رفع سعر الفائدة حتى نجد أنفسنا على الأقل عند مستوى محايد ثم ننظر حولنا ونرى ما الذي يجب فعله بعد ذلك".

وتابعت دالي إنه ربما يكون من المناسب للسياسة النقدية تقييد الاقتصاد الأمريكي، لكن من السابق لأوانه اتخاذ هذا القرار. ولا تزال عوامل من بينها إعادة فتح الاقتصاد في الصين والحرب في أوكرانيا وعدم التوازن بين المعروض والطلب محليًا، تؤثر على النمو والأسعار.

وقالت "إنني أتطلع إلى أن يتعافى المعروض إلى حد ما وأن يتراجع الطلب قليلاً". "إذا لم يتعاون أي من هذين الأمرين، فسنحتاج إلى الدخول في منطقة مُقيدة".

وقالت دالي إنها تأمل أن يكون معدل التضخم، الذي بلغ 8.3٪ في أبريل بالقرب من أعلى مستوى له في 40 عامًا، قد بلغ ذروته، على الرغم من أنه من السابق لأوانه إعلان النصر.

ويراقب صانعو السياسة الأوضاع المالية حيث يبدأون في تقليص ميزانيتهم ​ يوم الأربعاء. وقدرت دالي تقليص الميزانية بمثابة زيادة سعر الفائدة 25 أو 50 نقطة أساس.

اتخذ البنك المركزي الكندي خطوة أخرى جريئة في دورته من التشديد النقدي، حيث رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس للمرة الثانية على التوالي وحذر من أنه قد يتحرك "بقوة أكبر" إذا لزم الأمر لمعالجة التضخم.

وجاء قرار يوم الأربعاء، الذي يصل بسعر الفائدة الرئيسي إلى 1.5٪، في بيان يحمل نبرة تميل للتشديد النقدي عبّر عن مخاوف بشأن اشتداد ضغوط الأسعار وترسخها عند مستويات مرتفعة.

وبينما كانت الزيادة بمقدار 50 نقطة أساس متوقعة، فإن صياغة البيان ستغذي التكهنات بأن صانعي السياسة بقيادة محافظ البنك تيف ماكليم يفكرون في تسريع وتيرة التشديد النقدي.

وقفزت عوائد السندات الحكومية الكندية بعد القرار، حيث تم تداول السندات لأجل عامين عند 2.8٪ - بالقرب من أعلى مستوى لها منذ عام 2008.

وقال البنك المركزي الكندي في البيان إنه "مستعد للتحرك بقوة أكبر إذا لزم الأمر للوفاء بالتزامه بتحقيق مستهدف التضخم البالغ 2٪". وقال المسؤولون "لقد ازداد خطر ترسخ التضخم المرتفع"، مضيفين أنهم سيستخدمون أدواتهم لإعادة التضخم إلى المستهدف والحفاظ على التوقعات "مستقرة بشكل جيد".

وكانت الأسواق تسّعر بالفعل زيادة جديدة بمقدار نصف نقطة مئوية في اجتماع 13 يوليو، لكن قفزت المراهنات على زيادة بمقدار 50 نقطة أساس للمرة الرابعة على التوالي في سبتمبر وأن يتجاوز سعر الفائدة في النهاية عتبة 3٪.

ويعتقد بعض المحللين أن زيادة 75 نقطة أساس هي أيضًا احتمال، على الرغم من أن البنك المركزي حتى الآن يقلل من شأن هذه الفكرة.

وقال ديريك هولت، رئيس اقتصاديات أسواق المال في بنك نوفا سكوتيا، عبر البريد الإلكتروني "قد يعني التحرك بقوة أكبر بالنسبة لي الزيادة بأكثر من 50 نقطة أساس". "قد يكون هذا أيضًا سبب حذفهم" التوقيت "من الجملة الأخيرة ليقولوا فقط إن" الوتيرة "هي السؤال الأهم".

وتعتبر الزيادات الضخمة المتتالية أمر غير مسبوق منذ أن بدأ البنك في تعديل سياسته النقدية في مواعيد قرارات ثابتة منذ عام 2000، ويقصد بها أن تكون استجابة ساحقة للتضخم الأقوى من المتوقع الذي تعاني منه الدولة.