سيلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن برئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل اليوم الثلاثاء حيث يستنزف تضخم مرتفع إلى حد تاريخي القوة الشرائية للأمريكيين.

ويأتي الاجتماع، وهو الأول منذ إعتماد باويل لولاية ثانية من قبل مجلس الشيوخ في وقت سابق من هذا الشهر، في الوقت الذي يسعى فيه بايدن إلى خفض تكاليف البنزين والمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية التي دفعت التضخم إلى أعلى مستوياته منذ 40 عامًا.

وقال مدير المجلس الاقتصادي الوطني للبيت الأبيض، برايان ديس، في مقابلات تلفزيونية اليوم الثلاثاء، إن بايدن سيعيد التأكيد على استقلالية بنك الاحتياطي الفيدرالي ويشير إلى أن البنك المركزي لديه الأدوات لمعالجة التضخم وسيناقش أحوال الاقتصادين الأمريكي والعالمي.

وقال لـشبكة (ام إس إن بي سي) "نحن في هذه الفترة الانتقالية من ما كان انتعاشًا اقتصاديًا تاريخيًا - تاريخيًا في الوظائف التي تم خلقها، وتاريخيا في الثروة التي تم تكوينها للأسر الأمريكية - والآن نحن بحاجة إلى الانتقال إلى نمو أكثر استقرارًا ومرونة".

هذا وتعتزم وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، التي ترأست الاحتياطي الفيدرالي قبل باويل من 2014 إلى 2018، الانضمام إلى اجتماع البيت الأبيض، بحسب ما أعلن مكتبها.

وتراجعت مؤشرات الأسهم في وول ستريت يوم الثلاثاء قبل الاجتماع المقرر إنعقاده في الساعة 1715 بتوقيت جرينتش.

وحقق الاقتصاد الأمريكي أقوى نمو له منذ ما يقرب من أربعة عقود في عام 2021، بعد أن ضخت الحكومة تريليونات الدولارات قيمة إجراءات إغاثة من تداعيات كوفيد-19 في الاقتصاد، مما غذى الإنفاق الاستهلاكي والذي بدوره ساهم في ارتفاع الأسعار.

وأظهر تقرير لوزارة العمل في وقت سابق من هذا الشهر أن طلبات إعانة البطالة المستمرة تقلصت إلى أدنى مستوى لها منذ 52 عامًا، مما يساعد على دفع نمو الأجور.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي بالفعل أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية هذا العام ويخطط لرفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية إضافية في كل من الاجتماعين المقبلين، مع احتمال حدوث المزيد من الزيادات بعد ذلك.

ويأمل بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يعتدل التضخم جزئيًا على الأقل من نفسه، حيث تتجاوز الشركات مشاكل سلاسل التوريد التي تعقدت بفعل الوباء، على سبيل المثال، ويحول المستهلكون الإنفاق نحو الخدمات.

لكن باويل أوضح أيضًا أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لم يعد يعول على ذلك، وسوف يرفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى مطلوب. وهو يرى أن التضخم المرتفع هو الخطر الاقتصادي الرئيسي الذي يواجه البلاد، والسيطرة عليه أولوية قصوى للاحتياطي الفيدرالي خلال فترة ولايته الثانية، حتى لو ثبت أن العملية مؤلمة للأسر والشركات، ودفعت معدل البطالة إلى أعلى قليلاً.

وبالنسبة لبايدن والحزب الديمقراطي، قد يعني ذلك موسمًا صعبًا لانتخابات التجديد النصفي للكونجرس، حيث يحاولان الحفاظ على سيطرتهما على مجلسي الشيوخ والنواب.

وفي مقال رأي نشرته صحيفة وول ستريت جورنال يوم الاثنين، قال بايدن إن الاحتياطي الفيدرالي له دور رئيسي في السيطرة على التضخم.

وقال بايدن إن "سلفه حط من شأن الاحتياطي الفيدرالي، ورؤساء سابقون سعوا للتأثير على قراراته بشكل غير لائق خلال فترات التضخم المرتفع. أنا لن أفعل ذلك".

وتعرض بنك الاحتياطي الفيدرالي بقيادة باويل لانتقادات من قبل بعض الاقتصاديين لبطئه في معالجة التضخم المرتفع من خلال إنهاء الدعم الطارئ للاقتصاد والبدء في رفع أسعار الفائدة.

وتباطأ نمو أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في أبريل مع تراجع أسعار البنزين عن مستويات قياسية مرتفعة، مما يشير إلى أن التضخم قد بلغ ذروته على الأرجح، إلا أنه من المرجح أن يظل ساخنًا لفترة من الوقت ويُبقي الاحتياطي الفيدرالي مستمرا في جهود تهدئة الطلب.

يتجه النفط نحو تحقيق أطول فترة من المكاسب الشهرية منذ أكثر من عشر سنوات حيث اتفق قادة الاتحاد الأوروبي على تطبيق حظر جزئي لواردات الخام من روسيا وخففت الصين بدرجة أكبر القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا، الأمر الذي يدعم الطلب.

وتجاوز خام برنت 124 دولارا للبرميل مسجلا أعلى مستوى له منذ أوائل مارس. وقال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، إن الجولة الاحدث من عقوبات الاتحاد الأوروبي ستمنع شراء النفط المنقول بحرا من روسيا، لكنها تشمل إعفاء مؤقتًا للخام الوارد عبر خطوط الأنابيب. وتقترح أيضا الحزمة، المصممة لمعاقبة موسكو على غزو أوكرانيا، حظرًا للتأمين المتعلق بشحن النفط إلى دول ثالثة.

وقفز النفط الخام هذا العام حيث أدى الصراع في أوروبا إلى شح الإمدادات العالمية في وقت يتزايد فيه الطلب، مما يؤدي إلى استنزاف المخزونات ورفع أسعار المنتجات إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.

ويتجه برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي نحو سادس مكاسبهما الشهرية في مايو. كما ارتفعت أسعار النفط مع بدء قائدي السيارات الأمريكيين موسم السفر لقضاء عطلات الصيف في البلاد، في الوقت الذي خففت فيه السلطات في الصين قيود مكافحة الفيروس التي أضرت باستهلاك الطاقة.

وتعطي خطوة الاتحاد الأوروبي إعفاءً للمجر، التي ستستمر في تسلم النفط الروسي عبر خط أنابيب. ويأتي ذلك في أعقاب حظر فرضته الولايات المتحدة وبريطانيا على صادرات الخام الروسية، إلا أن المشترين في آسيا - وخاصة الصين والهند - قد تدخلوا للحصول على المزيد من الشحنات المرفوضة.

وقال جيوفاني ستونوفو، محلل السلع في بنك يو بي إس "إذا تم تطبيقه كما ذُكر في السابق، فسيستمر تدفق النفط الروسي إلى أوروبا خلال الأشهر المقبلة، لكن من المرجح أن يعزز الحظر الأسعار خاصة العقود للتسليم في وقت بعيد". "والعامل الأقوى الذي يجب مراقبته هو إعادة فتح الصين وخطط السفر لقضاء عطلات الصيف في العالم الغربي".

وساهمت قفزة أسعار النفط في تسارع تضخم إلى أعلى معدلات منذ عقود، الأمر الذي دفع مسؤولي البنوك المركزية بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى تشديد السياسة النقدية. وفي وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، سيعقد الرئيس الأمريكي جو بايدن اجتماعًا نادرًا في المكتب البيضاوي مع الرئيس جيروم باول لمناقشة حالة الاقتصادين الأمريكي والعالمي.

وارتفع خام برنت تسليم يوليو 1.6٪ إلى 123.58 دولارًا للبرميل في الساعة 3:23 مساءً بتوقيت القاهرة. 

وزاد غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يوليو إلى 118.71 دولارًا للبرميل، مرتفعا بنحو 3.2٪ عن سعر تسوية يوم الجمعة. ولم تكن هناك تسوية يوم الاثنين بسبب عطلة أمريكية.

هبطت الأسهم الأمريكية اليوم الثلاثاء حيث أدت قفزة في أسعار النفط وتصريحات منحازة للتشديد النقدي من مسؤول ببنك الاحتياطي الفيدرالي إلى إثارة مخاوف المستثمرين، مع تحول التركيز إلى محادثات بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الفيدرالي جيروم باويل في وقت لاحق اليوم.

وانخفضت عشرة قطاعات من 11 قطاعًا رئيسيًا لمؤشر ستاندرد آند بورز 500  في أوائل التعاملات.

فيما تفوق قطاع الطاقة في الأداء مع مكاسب بلغت 1.1٪ حيث ارتفع خام برنت فوق 120 دولار للبرميل بعد أن وافق الاتحاد الأوروبي على حظر جزئي للنفط الروسي.

وقال العضو بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، يوم الاثنين إن البنك المركزي الأمريكي يجب أن يكون مستعدًا لرفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في كل اجتماع من الآن فصاعدًا حتى يتم السيطرة على التضخم بشكل حاسم.

وأثارت تعليقات والر موجة بيع في أسواق السندات، مع ارتفاع عائد السندات الأمريكية القياسية لآجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى منذ أسبوع، حيث قلص المتداولون التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يتوقف لإلتقاط الأنفاس بعد زيادة الفائدة في يونيو ويوليو.

من جانبه، قال ماكس كيتنر، كبير المحللين الاستراتيجيين للأصول المتعددة في اتش اس بي سي "لم نشهد ذروة حقيقية في التضخم حتى الآن". "في الولايات المتحدة، إنها ذروة من الناحية الفنية، لكن الأمر يتعلق أكثر بتكوين التضخم في الأشهر القليلة المقبلة".

وقال بايدن إن بنك الاحتياطي الفيدرالي يتحمل مسؤولية أساسية للسيطرة على التضخم وتعهد بعدم السعي "للتأثير على قراراته بشكل غير لائق" قبل اجتماع مع رئيس البنك المركزي، المقرر في الساعة 1715 بتوقيت جرينتش.

وفي الأسبوع الماضي، أنهت جميع المؤشرات الأمريكية الرئيسية الثلاثة أطول سلسلة خسائر أسبوعية لها منذ عقود حيث أدت علامات على بلوغ التضخم ذروته وصمود الإنفاق الاستهلاكي إلى عودة المشترين إلى السوق.

ومع ذلك، تتجه المؤشرات للانخفاض للشهر الثاني على التوالي، حيث ينخفض مؤشر ناسدك المثقل بشركات التقنية 2.8٪، حيث تؤدي عادة الأسهم عالية التقييم بشكل سيئ عندما ترتفع أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 4:14 مساءً بتوقيت القاهرة، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 311.37 نقطة أو 0.94٪ عند 32901.59 نقطة وانخفض مؤشر اس اند بي 500 بمقدار 43.41 نقطة أو 1.04٪ إلى 4114.83 نقطة، بينما نزل مؤشر ناسداك المجمع 155.97 نقطة أو 1.29٪ إلى 11975.16نقطة.

سيعقد الرئيس جو بايدن اجتماعا نادرا في المكتب البيضاوي يوم الثلاثاء مع رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل على خلفية أعلى معدل تضخم منذ عقود، الذي يغضب الأمريكيين ويضر بمعدلات تأييده لدى الناخبين.

وسيناقش الاثنان حالة الاقتصادين الأمريكي والعالمي، وفقًا لبيان البيت الأبيض. وهذا هو أول الاجتماع بين الاثنين منذ أن أعلن بايدن في نوفمبر عن نيته ترشيح باويل لفترة ولاية ثانية على رأس البنك المركزي الأمريكي، وفقًا لسجل جدول أعمال رئيس الاحتياطي الفيدرالي والمُحدث حتى مارس.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن المؤشر الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي للتضخم، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، ارتفع 6.3٪ الشهر الماضي مقارنة مع أبريل 2021 - أكثر من ثلاثة أضعاف مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪. وأظهرت البيانات أيضًا صمود الإنفاق الاستهلاكي الأمريكي مع إستعانة الأسر بالمدخرات.

ورفع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية في وقت سابق من هذا الشهر، وأشار باويل إلى أنهم يخططون لزيادتها بنفس الوتيرة في يونيو ويوليو لتهدئة ضغوط الأسعار، حتى مع بدء تقليص ميزانيتهم ​​ الضخمة.

وأثار القلق بشأن مدى قوة تحرك بنك الاحتياطي الفيدرالي تقلبات حادة في الأسواق المالية حيث يخشى المستثمرون من أن يتسبب ذلك في حدوث ركود. لكن المعنويات تحسنت الأسبوع الماضي بسبب بعض أخبار الشركات التي جاءت أفضل من المتوقع وتصريح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رفائيل بوستيك بأن توقفًا عن زيادات أسعار الفائدة في سبتمبر قد يكون "منطقيًا".

قفزت أسعار البنزين الأمريكية إلى مستوى قياسي جديد، في أحدث ضربة لقائدي السيارات مع قدوم موسم السفر لقضاء عطلات الصيف.

ووصل متوسط ​​أسعار التجزئة في الولايات المتحدة إلى 4.619 دولار للجالون اليوم الاثنين، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن جمعية السيارات الأمريكية. وهذا ارتفاع من 4.178 دولار للجالون قبل شهر وزيادة حوالي 52٪ عن العام السابق.

ويتعهد الرئيس جو بايدن بفعل كل ما في وسعه لمكافحة أسعار البنزين والديزل التي تسجل أرقامًا قياسية، بما في ذلك سحب ملايين براميل النفط من الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي. ورغم ذلك، استمرت الأسعار في الارتفاع، الذي يضيف مزيدًا من العبء على السائقين في محطات الوقود.

وارتفعت العقود الآجلة للبنزين في بورصة نايمكس صباح اليوم الإثنين، لتصل إلى 403.33 سنتًا للجالون - فيما سيكون رقمًا قياسيًا آخر إذا إختتمت تعاملاتها عند هذا المستوى.

كما ارتفعت أيضًا العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، مدعومة بتخفيف الصين لقيود الإغلاق واقتراح الاتحاد الأوروبي حظر شحنات النفط الروسي.

أعلن الكرملين ووزير المالية إن روسيا تدرس الدفع لحائزي السندات الدولية بتطبيق الآلية التي تستخدمها في تحصيل مدفوعات الغاز بالروبل، حيث تجري الدولة محاولة أخرى لتجنب تخلف تاريخي عن سداد ديونها.

وتكثف واشنطن ضغوطها على روسيا في أعقاب التدخل العسكري في أوكرانيا، ودفعت موسكو الأسبوع الماضي إلى الاقتراب من التخلف عن السداد بعدم تمديد إعفاء كان يسمح للدائنين الأمريكيين بتلقي مدفوعات الدين الروسية.

وينتظر حائزو السندات الدولية الأجانب الآن دفعتي مدفوعات فائدة بالدولار واليورو، والتي حل آجل استحقاقها الأسبوع الماضي ولكنها تحمل فترة سماح مدتها 30 يومًا.

وتقول روسيا إن لديها الأموال وإنها مستعدة للدفع، رافضة أي حديث عن التخلف عن السداد. وقال وزير المالية أنطون سيلوانوف اليوم الاثنين إن موسكو ستواصل خدمة ديونها الخارجية بالروبل.

وقال لصحيفة فيدوموستي إنه لكي يحصل حاملو السندات الدولية الأجانب على مدفوعات بالعملات الأجنبية وفقًا لالتزامات روسيا، فسيتعين عليهم فتح حسابات بالروبل والعملة الصعبة في أحد البنوك الروسية.

وأضاف "كما يحدث مع دفع ثمن الغاز بالروبل: يتم الدفع لنا بالعملة الأجنبية، وهنا يتم استبدالها بالروبل نيابة عن (مشتري الغاز)، وهذه هي الطريقة التي يتم بها السداد".

"آلية تسوية السندات الدولية ستعمل بنفس الطريقة، فقط في الاتجاه الآخر".

وأبلغ سيلوانوف صحيفة فيدوموستي بأن هذا النظام سيسمح لروسيا بتجاوز البنية الأساسية الغربية للمدفوعات عبر جهة الإيداع الوطنية الروسية للتسوية (NSD).

وعلى خلاف العديد من المؤسسات المالية الروسية، فإن NSD ليست خاضعة للعقوبات الغربية. وقال إنه لن يكون هناك حد لتحويل الروبل إلى عملات أخرى، وأن الحكومة سوف تستعرض الخطة قريبًا.

وفي مؤتمر عبر الهاتف مع الصحفيين، أيد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف خطة سيلوانوف لكنه قال إن وزارة المالية ستتشاور مع حاملي السندات قبل تقديمها.

وقال بيسكوف "هناك أموال وهناك استعداد للدفع سواء بالروبل أو بموجب خطة تكون أكثر الملاءمة لحائزي السندات. كل شيء سيعتمد على تلك الاتصالات".

ولم ترد وزارة المالية على طلب من رويترز للتعليق. فيما قال مصدر في السوق المالية إن روسيا تخطط لتقديم الخطة للمستثمرين قبل حلول موعد سداد مدفوعاتها التالية، المستحقة على سندين، يوم 23 يونيو.

ولدى روسيا حوالي 40 مليار دولار من السندات الدولية القائمة، والتي تستحق عليها مدفوعات أقل قليلا من ملياري دولار قبل نهاية العام.

قال العضو بمجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، اليوم الاثنين إن البنك المركزي الأمريكي يجب أن يرفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية لأكثر من اجتماعيه المقبلين، مما يسلط الضوء على توترات داخل البنك المركزي بشأن مدى الحدة المطلوبة في تشديد السياسة النقدية لمكافحة التضخم المرتفع.

وقال والر في تصريحات معدة للإلقاء أمام معهد الاستقرار النقدي والمالي في فرانكفورت بألمانيا "أؤيد تشديد السياسة النقدية بمقدار 50 نقطة أساس أخرى لعدة اجتماعات". "على وجه الخصوص، لا أستبعد زيادات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس حتى أرى التضخم ينخفض ​​بالقرب من هدفنا البالغ 2 بالمئة".

ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر فائدته الرئيسي بمقدار نصف نقطة مئوية في وقت سابق من هذا الشهر، إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 0.75٪ و 1٪، ويخطط لمزيد من الزيادات بنفس الحجم في اجتماعيه المقبلين في يونيو ويوليو.

وقد تحول الجدل في بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى زيادات أسعار الفائدة المطلوبة لبقية العام. وقال أغلب صانعي السياسة إنهم يريدون الانتظار ليروا مدى انخفاض التضخم خلال الصيف قبل أن يقرروا ما إذا كانوا بحاجة إلى زيادة أم تقليل حجم زيادة أسعار الفائدة في سبتمبر.

وعلى الرغم من ذلك، قال أحد صانعي السياسة وهو رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رفائيل بوستيك، الأسبوع الماضي إنه يؤيد "توقفًا" في اجتماع سبتمبر لإتاحة الوقت لتقييم تأثير تحركات الاحتياطي الفيدرالي على الاقتصاد والتضخم.

وعلى النقيض، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، جيمس بولارد، إنه يريد من بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة إلى 3.5٪ بحلول نهاية العام، وهو ما سيشمل زيادات بمقدار نصف نقطة مئوية في جميع الاجتماعات المتبقية للفيدرالي.

وأضاف والر إنه يريد أن يرى البنك المركزي يرفع سعر الفائدة فوق المستوى المحايد - المستوى الذي لا يحفز ولا يقيد النمو الاقتصادي - بحلول نهاية هذا العام ولكن يبدو أقل جراءة من بولارد.

وتابع والر إن المستثمرين يرون حاليًا معدل الفائدة في نطاق يتراوح بين 2.50٪ و 2.75٪ بحلول نهاية العام، مشيرًا إلى أن خطته لرفع أسعار الفائدة ليست مختلفة بشكل جذري.

صعد النفط إلى أعلى مستوى منذ شهرين مع تخفيف الصين إغلاقات لمكافحة فيروس كورونا وعمل الاتحاد الأوروبي على خطة لحظر واردات الخام الروسي.

وارتفع خام برنت فوق 120 دولار للبرميل، مضيفا إلى مكاسب الأسبوع الماضي بلغت 6٪، ليصل إلى أعلى مستوى خلال اليوم منذ أواخر مارس. وسمحت شنغهاي المركز التجاري الرئيسي في الصين لجميع الشركات المصنعة باستئناف الأعمال اعتبارًا من يونيو، بينما قال المسؤولون إن تفشي فيروس كورونا في بكين تحت السيطرة.

ويعتزم قادة الاتحاد الأوروبي التوصل اليوم إلى اتفاق سياسي بشأن حظر النفط الروسي لمعاقبة موسكو على غزوها لأوكرانيا، بحسب مسؤول تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته. وفشل التكتل يوم الأحد في الاتفاق على حزمة عقوبات معدلة. وترفض المجر حتى الآن تأييد حل وسط على الرغم من المقترحات التي تهدف إلى ضمان إمداداتها من النفط.

ويتجه خام برنت نحو تحقيق مكاسب للشهر السادس على التوالي الذي سيكون أطول فترة من نوعها منذ أكثر من عشر سنوات. وكان هذا الصعود مدفوعًا بتداعيات الحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى زيادة الطلب مع تحرر المزيد من الاقتصادات من القيود المرتبطة بكوفيد.

وفي الولايات المتحدة ، بدأ موسم السفر لقضاء عطلات الصيف في عطلة نهاية الأسبوع تزامنًا مع ارتفاع أسعار التجزئة للبنزين إلى مستوى قياسي.

وقال أولي هانسن، رئيس إستراتيجية السلع في ساكسو بنك "إنه معروض ضيق – التركيز على الطلب في الصين وبداية موسم السفر في الولايات المتحدة". في نفس الأثناء، تتخلف أوبك + عن أهداف الإنتاج وتكافح من أجل تلبية الحصص الإنتاجية.

وارتفع خام برنت تسليم يوليو 0.9٪ إلى 120.50 دولارًا للبرميل، قبل التداول عند 120.08 دولار في الساعة 2:59 مساءً بتوقيت القاهرة. فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يوليو 0.7٪ إلى 115.89 دولار للبرميل.

قال مسؤول كبير بالمفوضية الأوروبية اليوم الإثنين، إنه إذا فشل الاتحاد الأوروبي في الاتفاق على حظر النفط الروسي، فسيكون من الصعب تفعيل عناصر أخرى من الحزمة السادسة المقترحة من العقوبات ضد روسيا.

"هذا صحيح - إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق اليوم أو في الأيام المقبلة ... فسنواجه صعوبات مع بقية الحزمة".

"ولكن بما أننا واثقون من أنه بمرور الوقت سيكون هناك حل، فأنا لا أرى سببًا للاعتقاد بأنه يمكن تقسيمها (الحزمة) أو أنه سيكون من المنطقي تقسيمها".

وقال زعماء الاتحاد الأوروبي إنهم لن يتفقوا على حظر استيراد النفط الروسي في قمة تنعقد في بروكسل يومي الاثنين والثلاثاء، معترفين بأن أسابيع من الجدال بشأن الأمر لم تنته بعد.

وتشمل العناصر الأخرى من حزمة العقوبات الأخيرة إستبعاد سبيربنك، أكبر بنك في روسيا، من نظام سويفت للتحويلات المصرفية، وحظر محطات البث الروسية من الاتحاد الأوروبي وإضافة المزيد من الأشخاص إلى قائمة هؤلاء الذين يتم تجميد أصولهم.

قد تكون الدنمارك الدولة التالية التي ينقطع عنها الغاز الطبيعي الروسي حيث يرفض أكبر مرافقها الرضوخ وسداد المدفوعات بالروبل.

وقالت شركة أورستد Orsted في بيان لها اليوم الاثنين إنها تستعد لقيام شركة غازبروم الروسية بوقف أحد أكبر مصادر الوقود في الدنمارك، مضيفة أنها تتوقع أنها ستكون قادرة على تأمين إمدادات بديلة في سوق الجملة الأوروبية. وقالت إن الموعد النهائي هو الثلاثاء وأن الشركة ستواصل الدفع باليورو.

وقالت في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني "هناك خطر من أن تتوقف غازبروم إكسبورت عن إمداد أورستيد بالغاز".

وستكون الدولة الإسكندنافية هي أحدث دولة قُطعت إمداداتها من الغاز الروسي بعد فنلندا وبولندا وبلغاريا التي إنقطعت إمداداتها مؤخرًا. وتنقسم الدول الأوروبية حول كيفية التعامل مع طلب موسكو بأن يتم سداد جميع مدفوعات الوقود بالعملة المحلية، وقد استجابت المرافق لهذا التحدي بشكل مختلف.

وقالت أورستد اليوم الإثنين إنها لم تفتح حسابًا بالروبل وأن الشركة ليست ملزمة قانونًا باستخدام العملة الروسية وتخطط لمواصلة سداد المدفوعات باليورو.

وتمتلك شركة طاقة الرياح الدنماركية العملاقة عقدًا طويل الأجل للحصول على 20 تيراواط/ساعة سنويًا مع شركة غازبروم والذي من المقرر أن ينتهي في نهاية العشرية الحالية.

وهذا يمثل حوالي 1.3٪ من الغاز الذي إستورده الاتحاد الأوروبي من روسيا في عام 2021 وأكثر من 80٪ من 24 تيراواط ساعة من الوقود الذي استوردته الدنمارك من موسكو في نفس العام. وقالت أورستد في وقت سابق من هذا العام إنها تخطط لشراء أقل بكثير من الحد الأقصى المسموح به بموجب العقد.

وبشكل عام، تشكل واردات الدنمارك من الغاز جزءًا صغيرًا نسبيًا من الطلب الأوروبي، بالتالي هذا لن يكون من الصعب جدًا تدبيره في السوق، وفقًا لستيفان أولريش، المحلل في بلومبرج إن إي إف.

وقال أولريتش "إنك تتحدث حقًا عن كميات صغيرة من الغاز لن تغير حقًا الميزان الأوروبي بشكل كبير".

وارتفعت العقود الآجلة للغاز الهولندي للشهر المقبل، العقد القياسي الأوروبي، اليوم الاثنين، لتتداول حول 87 يورو لكل ميجاواط/ ساعة. وكانت بلغت ذروتها عند 345 يورو في أوائل مارس.

وتعتمد الدنمارك أيضًا على الإنتاج المحلي، لكن هذا أقل من الطبيعي في الوقت الحالي حيث تم إغلاق حقل "تايرا" للتجديد حتى يونيو 2023.