واصلت العملة الروسية موجة صعود وصلت بها إلى أقوى مستوى مقابل الدولار في أربع سنوات، مما أثار تحذيرًا من أحد أوثق حلفاء الرئيس فلاديمير بوتين من أن المكاسب ربما زادت عن الحد.

وارتفع الروبل لليوم الخامس على التوالي مقابل الدولار، مرتفعاً 2٪ حتى بعد أن خففت روسيا يوم الإثنين ضوابط على رأس المال بخفض حصة الإيرادات بالنقد الأجنبي المطلوب من المصدرين تحويلها إلى روبل.

وتعتبر العملة الروسية إلى حد بعيد الأفضل أداءً على مستوى العالم هذا العام، حيث حققت مكاسب بنحو 30٪ مقابل الدولار. لكن تعافيها منذ غزو أوكرانيا كان سريعًا جدًا إلى حد أن خبراء اقتصاديين يحذرون من أن الارتفاع سيضر بإيرادات الميزانية ويعيق القدرة التنافسية للمصدرين.

وقال رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو مازحًا في اجتماع مع بوتين يوم الاثنين "الروبل يرتفع بوتيرة جنونية - نحن بحاجة إلى توخي الحذر حتى لا نبالغ في ذلك".

ومع ذلك، أضاف أنه بينما المكاسب أثارت حيرة الدول الغربية، إلا أنها كانت متوقعة من قبل روسيا البيضاء وروسيا وأن هذا سيكون "وقت فرصة" لاقتصاديهما.

وأثار صعود الروبل يوم الاثنين قرارًا من قبل البنك المركزي بالسماح للمصدرين بتحويل 50٪ من إيراداتهم بدلاً من 80٪، وهو إجراء طارئ تم تقديمه كجزء من ضوابط على رأس المال بعد الغزو لحماية الروبل.

هبط الجنيه الإسترليني وأقبل المستثمرون على السندات الحكومية الآمنة بعد أن تراجع مؤشر نمو القطاع الخاص في بريطانيا بشكل غير متوقع في مايو الأمر الذي أحيا المخاوف من الركود.

وقد دفع ذلك المتداولين للحد من المراهنات على مزيد من زيادات أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا، نظرًا لخطر أن تؤدي تكاليف الاقتراض المرتفعة إلى توقف النمو. وانخفض الإسترليني حوالي 1٪ مقابل الدولار، متخليا عن مكاسب حققها يوم الاثنين ويصبح أكثر عملات مجموعة العشرة تقلبًا هذا الأسبوع.

وأقبل المتعاملون على الدين الحكومي قصير الأجل، الذي خفض عائد السندات لأجل عامين بمقدار 12 نقطة أساس إلى 1.45٪، وهو أكبر انخفاض له منذ أسبوعين. وتستفيد السندات حيث تتوقع أسواق المال زيادات أقل في أسعار الفائدة بنحو 15 نقطة أساس هذا العام، بعد يوم من تصريح محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي بأن أزمة تكاليف المعيشة ستؤخذ في الاعتبار في قرارات السياسة النقدية.

وقال جيفري يو، كبير محللي العملات في بنك أوف نيويورك ميلون "بعد تصريحات المحافظ بيلي غير المنحازة بقوة للتشديد النقدي بالأمس، تؤكد أرقام مؤشر مديري المشتريات اليوم صدمة الدخل الحقيقي على الاقتصاد البريطاني". "إذا تعين علينا اختيار بنك مركزي واحد من مجموعة العشر مرجح أن يتوقف قريبًا (عن التشديد النقدي)، فسيكون بنك إنجلترا".

وقالت شركة اس اند بي جلوبال لأن مؤشرها لنمو القطاع الخاص انخفض بشكل غير متوقع في مايو إلى مستويات شوهدت آخر مرة في فبراير 2021، عندما كانت الإغلاقات بسبب فيروس كورونا لا تزال قائمة. وكانت وتيرة التباطؤ هي رابع أكبر وتيرة مسجلة والأسوأ منذ قبل انتشار الوباء.

وقال كريستوفر ديمبيك، رئيس قسم التحليل الكلي في ساكسو بنك، "هذه انخفاضات صادمة خلال فترة زمنية قصيرة"، مضيفًا أن التضخم لا يزال "خارج السيطرة" ومن المحتمل حدوث ركود فني في بريطانيا هذا العام.

وتمنح البيانات صانعي السياسة مجالًا لزيادة واحد فقط بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع يونيو كحد أقصى، وفقًا لسيمون هارفي، رئيس تحليل العملات في مونيكس يوروب. وأجرى بنك إنجلترا بالفعل أربع زيادات متتالية للتعامل مع تسارع التضخم.

قال مسؤول مصري إن زيادة في التمويل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بواقع 3 مليارات دولار تساعد مصر على التعامل مع ارتفاع أسعار القمح الناتج عن الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال وزير التموين علي المصيلحي في مقابلة مع محطة إم بي سي يوم الإثنين إنه بموجب اتفاق مع المنظمة التي تتخذ من السعودية مقراً لها، تضاعف إجمالي التمويل لصالح مصر إلى ستة مليارات دولار. ولم يقل متى تم الاتفاق الذي يساعد أيضا في تغطية واردات النفط.

وأضاف المصيلحي إن هذا يعني أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة"هي التي تدفع وتغطي واردات مصر من القمح". "بالتالي، مشتريات القمح من الخارج لا تمثل أي ضغط على البنك المركزي".

ويعد هذا الدعم مهمًا للدولة الواقعة في شمال إفريقيا والتي تعد من بين أكبر مشتري القمح في العالم والذي تستخدمه كحجر زاوية لبرنامج دعم الخبز الذي يستفيد منه حوالي 70٪ من سكانها البالغ عددهم حوالي 100 مليون نسمة. وساهمت الحرب في أوكرانيا أيضًا في خروج الاستثمار الأجنبي من سوق الدين المحلي وقد تحد من زيارات السياح الروس، الذين كانوا في السابق جزءًا كبيرًا من الوافدين الأجانب.

ولتحقيق الاستقرار المالي، لجأت مصر إلى حلفائها الخليجيين، حيث حصلت على التزامات بما لا يقل عن 22 مليار دولار من خلال ودائع واستثمارات من السعودية والإمارات وقطر.

وتصف المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التي مقرها جدة نفسها على أنها كيان مستقل داخل مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

وتسعى مصر، التي اشترت في السابق كميات كبيرة من القمح من أوكرانيا وروسيا، إلى مصادر بديلة بالإضافة إلى تعزيز الإنتاج المحلي. وقال رئيس الوزراء إن فاتورة استيراد القمح في البلاد من المتوقع أن ترتفع إلى 4.4 مليار دولار في السنة المالية التي تنتهي في نهاية يونيو.

وقال المصيلحي يوم الاثنين إن الحكومة اشترت 2.7 مليون طن من القمح من المزارعين المحليين منذ بداية الموسم الشهر الماضي وتستهدف أكثر من 5 ملايين طن إجمالاً. وأضاف إن مخزونات مصر تكفي حتى منتصف أكتوبر.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رفائيل بوستيك، إن صانعي السياسة قد يوقفون زيادات أسعار الفائدة في سبتمبر بعد رفعها بنصف نقطة مئوية في كل من اجتماعيهم القادمين.

وصرح بوستيك للصحفيين اليوم الاثنين عقب خطاب ألقاه أمام نادي روتاري أتلانتا "أصبح لدي وجهة نظر أساسية أن التوقف في سبتمبر قد يكون منطقيًا". "بعد أن نجتاز الصيف ونفكر فيما وصلت إليه السياسة النقدية، أعتقد أن أمور كثيرة ستعتمد على المعطيات على الأرض التي بدأنا نراها. شعاري هو الملاحظة والتكيف".

وكرر بوستيك القول أنه يدعم خطة رئيس البنك جيروم باويل لرفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة في اجتماعي اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة في يونيو ويوليو، لكن أضاف تحذيرًا من أن صعودا مفاجئا للأسعار قد يستدعي اتخاذ إجراءات أكثر قوة. ويسجل التضخم أعلى مستوى له منذ نحو أربعة عقود ويزيد بمعدلات أكثر من  ثلاثة أضعاف مستهدف البنك المركزي البالغ 2٪.

وقال بوستيك "أؤيد زيادة بمقدار 50 نقطة أساس طالما أن الاقتصاد يتقدم كما أعتقد أنه سيتجه". "إذا بدأ التضخم يتحرك في اتجاه مختلف عما هو عليه الآن، فسأكون منفتحًا على التحرك بقوة أكبر. أريد أن أوضح أنه لا يوجد شيء غير مطروح على الطاولة. مع مرور الأشهر، سنرى كيف ستسير الأمور".

وأضاف بوستيك إنه يتوقع أن يكون التضخم في النطاق "المرتفع 3٪" بنهاية العام، مع وجود الكثير من الضبابية حول التوقعات. ويتوقع أن يكون النمو الاقتصادي أعلى من المتوسط لهذا العام.

وقال بوستيك إن التحركات الأخيرة في الأسواق المالية، بما في ذلك الانخفاض الحاد في الأسهم الأسبوع الماضي، تتماشى مع هدف الاحتياطي الفيدرالي من التشديد المالي. لكن ليس هناك إشارات كثيرة على الجانب الحقيقي للاقتصاد تشير إلى تباطؤ منذ أن بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي زيادات أسعار الفائدة في مارس.

وأبلغ بوستيك في وقت سابق الحضور في حفل غداء نادي الروتاري أن هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي هو "الهبوط السلس" الذي يتمثل في خفض التضخم إلى 2٪ وإبطاء سوق العمل إلى أداء طبيعي بدرجة أكبر، مضيفًا أن تحقيق ذلك يتطلب "براعة".

وقال بوستيك للصحفيين "من الصعب أن نعرف بالضبط إلى أي مدى سنرفع معدلات الفائدة أو وتيرة ذلك." "لكنني أعتقد أن وصولنا إلى مستوى ما في نطاق 2٪ إلى 2.5٪ بحلول نهاية العام سيكون مستوى جيدًا بالنسبة لنا للوصول إليه".

ارتفعت الأسهم الأمريكية بعد أن أشار الرئيس جو بايدن إلى أنه سيعيد النظر في الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على الصين. فيما انخفض الدولار والسندات.

وقادت البنوك الكبرى مكاسب في مؤشر اس اند بي 500 بعد أن قال رئيس بنك جي بي مورجان تشيس، جيمي ديمون، إن "غيوم العاصفة" التي تخيم على الاقتصاد الأمريكي قد تنقشع.

وارتفع اليورو بعد أن صرحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد بأن أسعار الفائدة سيتم رفعها في يوليو.

من جانبه، كتب بول نولت، مدير المحافظ في كينجز فيو إنفيسمنت مانجمنت " الأسواق بصدد الصعود لبعض الوقت". "لكن ليس من المحتمل أن يعني ذلك نهاية التراجع الذي بدأ في بداية العام، ولكنه يعني إلتقاط للأنفاس من البيع المستمر خلال الشهرين الماضيين".

على نحو منفصل، قال بايدن إن الجيش الأمريكي سيتدخل للدفاع عن تايوان في حال أي هجوم من الصين، في تعليقات بدت وكأنها خروج عن سياسة "الإلتباس الاستراتيجي" القائمة منذ زمن طويل قبل أن يتراجع عنها مسؤولو البيت الأبيض. في نفس الأثناء، أعلنت إدارته أن اثنتي عشرة دولة من المحيطين الهندي والهادئ ستنضم إلى الولايات المتحدة في مبادرة اقتصادية شاملة مصممة لمواجهة نفوذ الصين في المنطقة.

وقال مسؤول بالأمم المتحدة إن حصار روسيا لموانئ أوكرانيا هو "إعلان حرب" يهدد بهجرة جماعية وأزمة غذاء عالمية، مما يضاف إلى التحذيرات الشديدة في يوم افتتاح المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس. وقد استقال دبلوماسي في بعثة روسيا لدى الأمم المتحدة في جنيف احتجاجا على غزو الرئيس فلاديمير بوتين لأوكرانيا، ليصبح أول مبعوث ينتقد الحرب علنا.

وتشهد الأسهم تقلبات مع تقييم المستثمرين تأثير سياسات الصين في مكافحة كوفيد والتشديد النقدي على توقعات أكبر اقتصادات في العالم. وأعلنت بكين عن عدد قياسي من الإصابات، مما أحيا المخاوف من حدوث إغلاق للعاصمة، وتبنت إجراءات عديدة لتعزيز استقرار الاقتصاد.

هذا وسيعطي محضر الاجتماع الأخير لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأسواق نظرة هذا الأسبوع على مسار تشديد البنك المركزي الأمريكي للسياسة النقدية. وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، جيمس بولارد، إن البنك المركزي يجب أن يعجل بسلسلة من الزيادات الكبيرة لأسعار الفائدة لبلوغ المعدل 3.5٪ بنهاية العام، وهو أمر إذا نجح سيدفع التضخم للانخفاض وقد يؤدي إلى تيسير نقدي في 2023 أو 2024.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين وسط ضعف في الدولار ومخاوف بشأن النمو الاقتصادي، إلا أن المعدن الذي لا يدر عائدا قلص بعض المكاسب التي حققها خلال تعاملات سابقة جراء صعود عوائد السندات الأمريكية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5٪ إلى 1853.90 دولار للأونصة بحلول الساعة 1541 بتوقيت جرينتش. وفي وقت سابق من الجلسة، ارتفعت الأسعار أكثر من 1٪ وسجلت أعلى مستوياتها منذ التاسع من مايو عند 1865.29 دولار .  كما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.5٪ إلى 1851.00 دولار.

وقال كبير المحللين في كيتكو، جيم ويكوف، "هناك ارتداد تصحيحي قوي للذهب حيث يشهد الدولار الأمريكي انخفاضًا حادًا".

"ولا تزال شهية المتعاملين والمستثمرين تجاه المخاطر ضعيفة، مما يحفز الطلب على الذهب كملاذ آمن. وبدأ المستثمرون يدركون أن التضخم سيكون مشكلة لفترة أطول من مجرد فترة انتقالية".

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر وسيلة تحوط من التضخم، إلا أنه شديد التأثر بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، الذي يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدًا.

وارتفعت عوائد سندات الأمريكية، لكن الدولار انخفض إلى أدنى مستوى منذ شهر. ويؤدي ضعف الدولار إلى جعل الذهب أرخص على حائزي العملات الأخرى.

هذا وسيحظى محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لشهر مايو المقرر نشره يوم الأربعاء بمتابعة وثيقة بحثًا عن إشارات حول مدى الحدة التي يخطط بها البنك المركزي الأمريكي رفع أسعار الفائدة.

قال محافظ بنك إنجلترا، أندرو بايلي، إن أزمة تكاليف المعيشة تعيق الاقتصاد البريطاني وأن صانعي السياسة سيأخذون ذلك في الحسبان عند تقدير إلى أي مدى يرفعون أسعار الفائدة.

وأثناء ظهوره ضمن حلقة نقاش في مؤتمر اليوم الإثنين، تصدى بيلي لانتقادات سياسية مؤخرًا لبنك إنجلترا، قائلاً إن استجابة البنك للجائحة لم تكن مسؤولة عن الارتفاع "المؤلم" في التضخم الذي تشهده المملكة المتحدة.

وقال بيلي، بحسب نص التعليقات المعدة للإلقاء الصادرة عن بنك انجلترا، "اختيار إجراءات السياسة النقدية يتأثر بطبيعة الصدمة التي نواجهها،".

 "في بريطانيا، نواجه تأثيرًا سلبيًا كبيرًا جدًا على الدخل الحقيقي بسبب ارتفاع أسعار الأشياء التي نستوردها، لا سيما الطاقة. ونتوقع أن يؤثر ذلك بشدة على الطلب ".

وتسلط التعليقات الضوء على القوى المتعارضة التي يتعين على بنك إنجلترا أن يوازن بينها حيث يسعى إلى كبح جماح التضخم، الذي قفز إلى أعلى مستوى في 40 عامًا، والحفاظ على تعافي الاقتصاد من تداعيات الوباء.

وأضاف بيلي إن زيادات الأسعار تعززها سوق العمل الضيقة، وليس الطلب المتزايد. وقال إنه بينما لم تكن السياسة النقدية قادرة على منع التضخم من تسجيل أعلى مستوى له في أربعة عقود، إلا أن المسؤولين كانوا مستعدين للاستجابة وسوف ينظرون في ما تسببه التكاليف المرتفعة على المستهلكين في الاقتصاد.

وقال بيلي "نحن نحكم على الدرجة المناسبة من التشديد النقدي بأخذ ذلك في الاعتبار".

ومع ذلك، تابع بيلي قائلا إن البنك سيرفع سعر الفائدة مجددا إذا لزم الأمر لخفض التضخم على المدى المتوسط.

وقال "لقد رفعنا السعر الرسمي أربع مرات حتى الآن وأوضحنا أنه من أجل خفض التضخم إلى المستهدف، نحن على استعداد للقيام بذلك مرة أخرى بناءً على التقييم في كل اجتماع من اجتماعاتنا".

قالت أربعة مصادر مطلعة اليوم الاثنين إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يخطط للقيام برحلة إلى تركيا وقبرص واليونان والأردن ومصر حيث سيناقش القضايا الإقليمية والدولية ويوقع اتفاقيات في مجالي الطاقة والتجارة.

وقالت المصادر إن المسؤولين السعوديين ما زالوا يناقشون المواعيد الدقيقة مع الدول التي يزورها ولي العهد. وأضاف اثنان منهم أن الزيارة يمكن أن تتم في أوائل شهر يونيو.

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرانسوا فيليروي دي جالو، اليوم الاثنين إن زيادة البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة في يوليو وسبتمبر هو أمر مفروغ منه فعليا حيث يجب أن تكون الأولوية لمكافحة التضخم المرتفع.

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، على الحاجة لإجراء زيادات في أسعار الفائدة، مشيرة إلى رفع معدل الفائدة على الودائع البالغ حاليًا سالب 0.5٪ من المنطقة السلبية بحلول نهاية سبتمبر، قبل مزيد من الزيادات لسعر الفائدة لاحقًا.

وذكر فيليروي، الذي هو أيضًا عضو بالبنك المركزي الأوروبي المكلف بتحديد سعر الفائدة، أمام لجنة بالمنتدى الاقتصادي العالمي "إذا نظرت إلى بيان رئيسة البنك لاجارد هذا الصباح، فإن الأمر ربما مفروغ منه لأن هناك إجماعًا متزايدًا في الرأي".

وزعم فيليروي بأن التضخم ليس مرتفعًا فحسب، حوالي أربعة أضعاف مستهدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2٪، بل أصبح واسع النطاق على نحو متزايد، حيث تتجاوز أيضا الأرقام الأساسية بفارق كبير المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي.

وقال "لهذا السبب يتعين علينا تشديد السياسة النقدية". "سأقلل من شأن فكرة المقايضة قصيرة الأجل بين التضخم والنمو. على المدى القصير، من الواضح أن أولويتنا هي ... محاربة التضخم."

وأضاف فيليروي أنه لا يتوقع أن يعاني التكتل من ركود اقتصادي حيث يظهر الاقتصاد الكثير من المرونة، مع إشارة أحدث المؤشرات إلى استمرار النمو، مدفوعًا بالخدمات.

تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف اليوم الاثنين، حيث طغت المخاوف من ركود محتمل على توقعات بارتفاع الطلب على الوقود مع قدوم موسم السفر لقضاء عطلات الصيف في الولايات المتحدة وخطط شنغهاي لإعادة الفتح بعد إغلاق لمدة شهرين بسبب فيروس كورونا.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتًا أو 0.8٪ إلى 112.43 دولار للبرميل في الساعة 1446 بتوقيت جرينتش. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 52 سنتًا، أو 0.5 ٪ ، إلى 109.72 دولار.

وقال بوب يوجر، مدير العقود الآجلة للطاقة في ميزوهو "هناك غيوم سوداء تخيم على الأسواق المالية هنا وقد بدأت تؤثر على النفط الخام". وأضاف "سلامة الاقتصاد العالمي موضع شك في هذه المرحلة".

وانخفض كلا الخامين القياسيين بعد جلستين متتاليتين من المكاسب.

مع ذلك، كانت الخسائر محدودة بسبب التوقعات بأن الطلب على البنزين سيظل مرتفعًا حيث أن الولايات المتحدة على وشك الدخول في ذروة موسم السفر بدءًا من عطلة نهاية الأسبوع التي تتضمن عيد الذكرى في نهاية مايو.

 وعلى الرغم من المخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار الوقود إلى إضعاف الطلب، قال محللون إن بيانات التنقل من جوجل قد ارتفعت في الأسابيع الأخيرة، مما يُظهر المزيد من حركة السفر في دول مثل الولايات المتحدة.

وقال مسؤول في الإدارة الأمريكية إنه لمعالجة أزمة الإمدادات الرئيسية وارتفاع الأسعار الحاد، يدرس البيت الأبيض إعلانًا طارئًا للإفراج عن الديزل من مخزون نادر الاستخدام.

ويفكر البيت الأبيض في الاستفادة من احتياطي زيت تدفئة المنازل الواقع في شمال شرق البلاد، الذي أنشيء في عام 2000 للمساعدة في مشكلات الإمداد، وتم استخدامه مرة واحدة فقط في عام 2012 في أعقاب إعصار ساندي. وسيكون تأثير هذا السحب محدودًا بسبب الحجم الصغير نسبيًا للاحتياطي، والذي يحتوي فقط على مليون برميل من الديزل.

وحال عجز الاتحاد الأوروبي عن التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن حظر النفط الروسي بعد غزو أوكرانيا، الذي تسميه موسكو "عملية خاصة"، دون صعود أسعار النفط من إلى مستويات أعلى بكثير. وتستمر المجر في الإعتراض على الحظر المقترح، مما يضمن عدم حدوث صدمة مفاجئة للإمدادات في الوقت الحالي.