هوت الأسهم الأمريكية مع تقييم المستثمرين تأثير ارتفاع الأسعار على أرباح الشركات وتداعيات تشديد السياسة النقدية على النمو الاقتصادي. في المقابل، ارتفع الدولار والسندات الأمريكية وسط طلب على الملاذات الآمنة.

وتحملت أسهم شركات السلع الاستهلاكية الجزء الأكبر من موجة البيع، مما أدى إلى خسائر في مؤشر اس اند بي 500. وإنهارت أسهم شركة "تارجت كورب" بأكثر من 20٪ بعد تخفيض توقعات أرباحها بسبب قفزة في التكاليف. وإمتدت التراجعات إلى أسهم شركتي التجزئة "وال مارت" و"ماسيز".

وكان مؤشر ناسداك 100 هو الأكثر انخفاضًا بين المؤشرات الرئيسية مع تهاوي أسهم التكنولوجيا المرتبطة بالنمو. فتراجعت أسهم شركات التقنية العملاقة آبل ومايكروسوفت كورب وأمازون دوت كوم بأكثر من 3٪ لكل منها.

وارتفعت سندات الخزانة الأمريكية بمختلف آجال الاستحقاق، مما أدى إلى انخفاض عائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات بمقدار 6 نقاط أساس. وصعد الدولار مقابل جميع نظرائه ضمن عملات مجموعة العشر، باستثناء الين والفرنك السويسري. وإستمد الذهب دعمًا وسط الإقبال على الملاذات الآمنة.

ويخرج مؤشر اس اند بي 500 القياسي من أطول فترة تراجعات أسبوعية منذ عام 2011، ولكن أي تعافي في معنويات المخاطرة يثبت أنه هش وسط تشديد للسياسة النقدية وحرب روسيا في أوكرانيا وإغلاقات في الصين بسبب فيروس كوفيد.

وفي بعض تصريحاته الأكثر ميلا للتشديد النقدي حتى الآن، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل يوم الثلاثاء أن البنك المركزي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة حتى يكون هناك دليل "واضح ومقنع" على أن التضخم في تراجع.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في شيكاغو، تشارلز إيفانز، اليوم الأربعاء إنه يتوقع زيادة في سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة في اجتماع الشهر المقبل و "ربما بعد ذلك".

وفي أوروبا، انكمشت مبيعات السيارات الجديدة للشهر العاشر على التوالي حيث لا تزال الصناعة غارقة في أزمات سلاسل التوريد، بينما استقر التضخم في منطقة اليورو عند مستوى قياسي مرتفع.

في نفس الأثناء، ارتفع التضخم في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوى له منذ أن كانت مارجريت تاتشر رئيسة للوزراء قبل 40 عامًا، مما يزيد الضغط من أجل تحرك من جانب الحكومة والبنك المركزي.

وفي سياق آخر، تستعد إدارة بايدن لإعاقة قدرة روسيا بالكامل على الدفع لحاملي السندات الأمريكيين بعد انتهاء مهلة الأسبوع المقبل، وهي خطوة قد تقترب بموسكو من التخلف عن السداد.

في نفس الوقت، توشك سريلانكا على التخلف عن سداد 12.6 مليار دولار قيمة سندات خارجية، في علامة تحذيرية للمستثمرين في الدول النامية الأخرى من أن ارتفاع التضخم سيتسبب في خسائر فادحة.

هبطت أسعار النفط وسط موجة بيع أوسع نطاقا في السوق بينما أضعفت حالات تفشي لفيروس كورونا في الصين توقعات الطلب على الخام.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى ما يقرب من 110 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت في وقت سابق فوق 115 دولارًا. وأعلنت بكين عن المزيد من الإصابات الجديدة يوم الثلاثاء بينما تم إغلاق منطقة جديدة في بينهاي بمدينة تيانجين. وتسلط حالات التفشي الضوء على التحديات التي تواجهها الصين في اتباع سياسة صفر إصابات بكوفيد، والتي تلحق بالفعل ضررا اقتصاديا هائلا.

وأشار تقرير لمخزونات الخام الأمريكية إلى سوق نفط أخذ معروضها في الإنكماش. فانخفضت مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 3.4 مليون برميل الأسبوع الماضي، وفقًا لتقرير إدارة معلومات الطاقة اليوم الأربعاء. في نفس الأثناء، إنكمشت مخزونات البنزين بمقدار 4.7 مليون برميل، مما يفاقم نقص المعروض في سوق المنتجات النفطية.

وقال دينيس كيسلر، النائب الأول لرئيس التداول في BOK Financial، "إن السوق مضطربة للغاية، لذا فإن أي أخبار قليلة أو عمليات بيع في سوق الأسهم" يمكن أن تتسبب في تقلبات كبيرة في أسواق النفط الخام. "لكن أساسيات السوق لا تزال إيجابية".

ولامست أسعار البنزين في الولايات المتحدة، سواء العقود الآجلة أو في محطات الوقود، مستويات غير مسبوقة على الرغم من أن الرئيس جو بايدن أمر بسحب كميات ضخمة من النفط الخام من الاحتياطي الاستراتيجي. وتنخفض مخزونات البنزين بالفعل بنحو 3٪ في عام 2022، وتقف دون المتوسط ​​الموسمي لخمس سنوات.

ومع اقتراب موسم السفر لقضاء عطلات الصيف، هناك الكثير من المعاناة في محطات الوقود. فارتفعت أسعار التجزئة للبنزين فوق 4 دولارات للجالون في جميع الولايات الأمريكية لأول مرة على الإطلاق، وفقًا لبيانات من نادي السيارات AAA.

وتقلصت الفجوة بين خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت إلى أضيق نطاق في سبعة أشهر لتصل إلى 1.72 دولار، في إشارة إلى قوة الخام القياسي الأمريكي. وأصبح الفارق ضيقا مع ارتفاع الطلب على الوقود خلال موسم السفر لقضاء العطلات في الولايات المتحدة .

وبالإضافة إلى ذلك، عرض الاتحاد الأوروبي على الدول الأعضاء ما يصل إلى 2.1 مليار دولار لتخفيف صدمة فقدان الوصول إلى النفط الروسي، وهي خطوة يأمل أن تساعد في التوصل إلى اتفاق لفرض عقوبات على موسكو في مجال الطاقة. كما ارتفع الدولار مما يجعل أسعار السلع المسعرة بالعملة أقل جاذبية.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يونيو 1.79 دولارًا إلى 110.61 دولارًا للبرميل في 5:43 مساءً بتوقيت القاهرة. فيما هبط خام برنت تسليم يوليو 1.88 دولار إلى 110.05 دولار للبرميل.

ويتجه النفط نحو تحقيق سادس زيادة شهرية على التوالي حيث يجتمع الطلب المتزايد والاضطرابات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا في دعم المكاسب. وتساهم القفزة في سعر الخام في ارتفاع التضخم، وتعهد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل يوم الثلاثاء بأن البنك المركزي الأمريكي سيواصل رفع أسعار الفائدة حتى يكون هناك دليل واضح على تباطؤ زيادات الأسعار. والآن ، تنخفض أسواق الأسهم مع أخذ المتداولين في حسبانهم فرص حدوث الركود.

يجعل الارتفاع بسرعة الصاروخ في الدولار البعض يفكر في إجراء نادر ألا وهو موافقة الدول الكبرى على التلاعب بالعملة الأمريكية حتى تنخفض.

لقد حدث ذلك من قبل - وبالأخص مع اتفاق بلازا عام 1985 - والذي حدث على خلفية قفزة في التضخم وحملة زيادات سريعة لأسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي وارتفاع حاد في الدولار. بعبارة أخرى، مشهد يشبه اليوم كثيرًا - مشهد مشابه لن يفوت على وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة الدول السبع أثناء اجتماعهم هذا الأسبوع.

ولا يهدأ الطلب على العملة الأمريكية هذا العام، نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة بشكل أسرع من الاقتصادات المتقدمة الأخرى والحرب في أوكرانيا التي تدفع إلى التهافت على الملاذ الأخير. وأدى صعود الدولار 6.3٪ منذ بداية العام إلى دفع الين إلى أدنى مستوى له منذ عقدين وإقتراب اليورو من سعر التساوي مع العملة الأمريكية للمرة الأولى منذ عام 2002.

وبالنسبة لستيفن ميلر، محلل الأسواق منذ أربعة عقود والرئيس السابق لقسم الدخل الثابت في بلاك روك بسيدني، فإن الوضع الآن يذكرنا بوقته كرجل شاب في وزارة الخزانة الأسترالية، حيث كان يجلس في الصف الأول يراقب اتفاقية بلازا وهي تتكشف.

من خلال هذه الاتفاقية، وافقت فرنسا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وألمانيا الغربية على إضعاف الدولار - وهو موقف اتخذ انطلاقاً من الاعتقاد بأن الارتفاع الهائل للدولار يضر بالاقتصاد العالمي.

وقال ميلر ، وهو الآن مستشار استثماري في GSFM، وهي وحدة تابعة لشركة CI Financial Corp الكندية التي تشرف على أصول بنحو 289 مليار دولار "قد يكون أحد الخيارات مستقبلا نوعًا من التدخل المنسق". "تدرك الأسواق أن البنوك المركزية في مأزق عندما يكون لديها فقط أداة سعر الفائدة لاستخدامها، لذلك هناك بالفعل أحاديث في السوق تفكر في هذه الأنواع من السيناريوهات بما في ذلك قرار على غرار اتفاق بلازا".

وبالطبع، لا أحد يتوقع تدخلاً وشيكاً في هذه المرحلة. وسيكون الدعم الأمريكي حاسمًا لأي اتفاقية فعالة وهذا غير مرجح في المدى القريب، نظرًا لأن قوة الدولار تجعل الواردات أرخص - وهي ميزة جذابة خلال عصر التضخم المرتفع.

ومع ذلك، يرى خبراء المال أن هناك نقاط ألم تلوح في الأفق بالنسبة للدول غير الولايات المتحدة التي يمكن أن تعزز الحاجة إلى تدخل منسق.

فإذا انخفض اليورو إلى ما دون 0.90 - منخفضًا من حوالي 1.05 حاليًا - مقابل الدولار، فقد "يبدأ ذلك في دق نواقيس الخطر"، وفقًا لما قاله آلان روسكين، كبير الاستراتيجيين الدوليين في دويتشه بنك إيه جي.

فيما يرى راجيف دي ميلو من جاما أسيت مانجمنت أن انهيار الين إلى 150 - وهو مستوى شوهد آخر مرة في التسعينيات - هو المحرك المحتمل. وقال زاك باندل المحلل الاستراتيجي في جولدمان ساكس إن الارتفاع غير المنضبط في الدولار قد يغير قواعد اللعبة.

وهناك بالتأكيد أوجه تشابه مع قوة العملة الأمريكية في عام 1985 والآن: ارتفع مؤشر الدولار المرجح تجاريا الذي يعد الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 14٪ حتى الآن هذا العام، أسرع من الوتيرة البالغة 12٪ التي شوهدت في السنوات الخمس التي سبقت الاتفاق.

وبلغ التضخم في الولايات المتحدة أعلى مستوى له منذ الثمانينيات، عندما رفع رئيس الاحتياطي الفيدرالي بول فولكر أسعار الفائدة إلى 20٪، وتعهد الرئيس الحالي جيروم باويل بفعل ما يلزم لكبح النمو السريع للأسعار.

وقال دي ميلو، مدير المحافظ في GAMA بجنيف "من المؤكد أنه شيء يستحق النظر فيه خاصة إذا رأينا انهيارًا في العملات الأخرى". فمن الممكن أن يؤدي التفاوت "الهائل" في السياسة النقدية إلى مثل هذا التراجع، مما يدفع اليابانيين إلى "القول" إن الين انخفض كثيرًا "وأن الدول الأخرى ستكون أيضًا قلقة بشأن الدولار".

لكن يتوقف اتفاق بلازا ثاني على مشاركة أمريكية. وتم توقيع اتفاق عام 1985 فقط بعد أن نظرت إدارة ريجان الثانية إلى التدخل في سوق العملة بشكل أكثر إيجابية، مما يؤكد صعوبة تنسيق أي اتفاق رئيسي دون دعم أمريكي.

كذلك صعود الصين في الأسواق العالمية عامل آخر. فمن المحتمل أن يحتاج الأمر إلى موافقة بكين على أي إجراء منسق للبنوك المركزية، لكن اليوان لا يتداول عند المستويات التي تتطلب مثل هذا التدخل في الوقت الحالي، وفقًا لـ GAMA.

وقالت جين فولي، رئيسة استراتيجية العملات في رابوبانك بلندن "أجد صعوبة في رؤية احتمالية التدخل المنسق في الوقت الحالي". "لماذا يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتشديد الأوضاع المالية من ناحية ثم تخفيفها من ناحية أخرى بالتدخل ضد الدولار؟"

إنه شعور يتشاطره كولين جراهام، رئيس إستراتيجيات الأصول المتعددة في Robeco Groep.

وقال جراهام "قوة الدولار تقيد الأوضاع النقدية وهذا سوف يساعد" سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي. "إن الحاجز أمام تحرك منسق لا يزال مرتفعا للغاية".

ومع ذلك، قد يتغير هذا التحفظ إذا انكمش الاقتصاد الأمريكي وأدى استمرار قوة الدولار في إعاقة كل شيء من التوظيف إلى التجارة. وتبلغ احتمالية حدوث ركود خلال العام المقبل 30٪، وهي أعلى نسبة منذ عام 2020، وفقًا لمسح لخبراء اقتصاديين أجرته بلومبرج.

وقال جاك ماكنتاير من برانديواين لإدارة الاستثمار العالمي ومقرها فيلادلفيا أنه بينما أغلب العملات الرئيسية بعيدة عن مستويات أزمة تتطلب اتفاق بلازا آخر، فلا يمكن استبعاد ذلك تمامًا.

"هل يمكن أن يحدث؟ نعم، ربما، خاصة إذا دخلت الولايات المتحدة في أزمة ركود وكانت قوة الدولار تضر بسوق العمل. "وهذا ليس وشيكا. أرى الدولار يضعف في مرحلة ما - لكن لا يمكنك إستبعاد شيء".

قال تشارلز إيفانز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، إنه إذا رفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي أعلى بعض الشيء مما يُعتقد أنه مستوى "محايد" للاقتصاد وتوقف عند هذا الحد، فمن المفترض أن يساعد ذلك في خفض التضخم عن المستويات المرتفعة الحالية.

وذكر إيفانز اليوم الأربعاء في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج "إذا تجاوزنا (المستوى المحايد) بواقع 50 نقطة أساس، أو 75 نقطة أساس، عندئذ من المفترض أن يعمل هذا الوضع التقييدي للسياسة النقدية على خفض التضخم".

ويرفع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بوتيرة سريعة استجابةً لارتفاع التضخم، الذي زاد في الأشهر الأخيرة إلى أعلى مستوياته منذ 40 عامًا. وارتفعت أسعار المستهلكين الأمريكية 8.3٪ في الاثني عشر شهرًا حتى أبريل، وفقًا لأرقام وزارة العمل المعلنة يوم الحادي عشر من مايو.

وبعد زيادة مبدئية بمقدار ربع نقطة من قرابة الصفر في مارس، فضلت اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة التابعة للبنك المركزي رفع سعر الفائدة نصف نقطة مئوية في وقت سابق من هذا الشهر، مما رفع النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الاتحادية إلى 0.75-1٪.

وكرر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل توقعاته يوم الثلاثاء بأن اللجنة من المحتمل أن تجري زيادات إضافية بمقدار نصف نقطة في كل من اجتماعي السياسة النقدية المقبلين في يونيو ويوليو.

وقال إيفانز "كما قال الرئيس باويل، سوف نتحرك بسرعة نحو شيء يشبه إلى حد كبير سعر الفائدة " المحايد". وأضاف إيفانز "تقييمي الشخصي هو أن المستوى المحايد يقع في نطاق 2.25-2.5٪.

وتابع "أتوقع بحلول نهاية هذا العام، أنه من المحتمل جدًا أننا كنا في وضع محايد، وأعتقد أننا سنكون في وضع جيد للغاية لمعالجة الضغوط التضخمية المستقبلية لعام 2023".

تسارع تضخم أسعار المستهلكين في كندا إلى أعلى مستوى منذ ثلاثة عقود، مما يزيد الضغط على البنك المركزي في البلاد لمواصلة زيادات كبيرة في أسعار الفائدة خلال الأسابيع المقبلة.

وذكر مكتب الإحصاء الكندي في أوتاوا اليوم الأربعاء أن التضخم السنوي ارتفع إلى 6.8٪ الشهر الماضي مقابل 6.7٪ في فبراير. وهذا هو أعلى معدل منذ يناير 1991 ويتجاوز متوسط ​​تقديرات الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أرائهم عند 6.7٪.

وارتفع متوسط ​​المؤشرات الأساسية - الذي غالبًا ما يُنظر إليه على أنه مقياس أفضل لضغوط الأسعار الأساسية - إلى 4.23٪، وهو أعلى مستوى منذ عام 1990.

وكانت ردة فعل السوق هادئة، حيث ارتفع لوقت وجيز العائد على السندات القياسية لآجل عامين إلى 2.825٪ قبل أن يتراجع إلى ما دون 2.8٪. وجرى تداول الدولار الكندي عند 1.2816 دولار كندي لكل دولار أمريكي في الساعة 2:44 مساءً بتوقيت القاهرة، بلا تغيير يذكر عن إغلاق يوم الثلاثاء.

ويظهر التقرير أن ضغوط التضخم لا تزال أقوى مما توقع صانعو السياسة، مما يقوي دافع محافظ البنك تيف ماكليم لسحب التحفيز سريعًا من الاقتصاد المحموم. ويتوقع المستثمرون زيادة جديدة بمقدار نصف نقطة مئوية في الاجتماع المقبل للبنك المركزي يوم الأول من يونيو، بعد أن أجرى المسؤولون زيادة مماثلة الشهر الماضي.

وكانت تكاليف السكن المحرك الرئيسي لزيادات الأسعار في أبريل، بينما انخفضت أسعار البنزين بشكل طفيف. كما استمرت أسعار المواد الغذائية في الارتفاع سريعا، حيث زادت 8.8٪ على أساس سنوي في أبريل. وارتفعت أسعار المواد الغذائية المشتراة من المتاجر 9.7٪ عن العام الماضي، وهي أسرع وتيرة زيادة منذ عام 1981.

وكانت هناك بعض الإشارات على إنحسار الضغوط على أساس شهري، على الرغم من أن الوتيرة لاتزال مرتفعة إلى حد تاريخي. ففي أبريل، ارتفعت الأسعار 0.6٪، مقابل التوقعات بزيادة 0.5٪، لكنه انخفاض من 1.4٪ في مارس.

ومع ذلك، فإن قراءة 6.8٪ قد لا تمثل ذروة الزيادات السنوية في الأسعار، في ضوء أن أسعار البنزين قد ارتفعت منذ الشهر الماضي، مع توقع بعض الاقتصاديين أن التضخم قد يتجاوز 7٪.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باويل، إنه لا ينبغي لأحد أن يشكك في تصميم البنك المركزي الأمريكي على كبح أعلى معدل تضخم منذ عقود، بما يشمل دفع معدلات الفائدة إلى منطقة مقيدة إذا لزم الأمر.

وقال اليوم الثلاثاء خلال حدث مباشر نظمته صحيفة وول ستريت جورنال "ما نحتاج إلى رؤيته هو أن ينخفض التضخم ​​بطريقة واضحة ومقنعة وسنواصل الضغط حتى نرى ذلك".

"وإذا كان ذلك يتضمن تجاوز مستويات متعارف على نطاق واسع أنها محايدة، فلن نتردد على الإطلاق في القيام بذلك".

ورفع مسؤولو البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة في اجتماعهم في وقت سابق من هذا الشهر، وقال باويل إن التحرك بوتيرة مماثلة مطروح على الطاولة في اجتماعي يونيو ويوليو. ويقع معدل فائدتهم الرئيسي حاليًا في نطاق 0.75٪ إلى 1٪. وكرر باويل هذا التوقع اليوم الثلاثاء، مشيرًا إلى أنه "إذا كان أداء الاقتصاد كما هو متوقع، فهذا شيء سيكون مطروحًا على الطاولة".

وارتفعت أسعار المستهلكين الأمريكية 8.3٪ في الاثنى عشر شهرا حتى أبريل، وفقًا لأرقام وزارة العمل المعلنة يوم 11 مايو. وكان ذلك أقل قليلاً من الزيادة البالغة 8.5٪ على أساس سنوي في مارس، والتي تمثل أعلى معدل تضخم في 40 عامًا.

ولا يزال الطلب المحلي قويًا على الرغم من تقيد الأوضاع المالية بعد أن قال عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إنهم يريدون رفع أسعار الفائدة إلى مستوى محايد بحلول نهاية العام، والذي يرونه عند حوالي 2.5٪.

وقال باويل "هذا اقتصاد قوي ونعتقد أنه في وضع جيد لتحمل سياسة نقدية أقل تيسيرا، وسياسة نقدية أكثر تشديدا". "قد يكون هناك بعض الألم الذي ينطوي عليه استعادة استقرار الأسعار - لكننا نعتقد أنه يمكننا الحفاظ على سوق عمل قوية".

ويقول مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إنهم يستطيعون تقليل الطلب على الوظائف دون زيادة البطالة، وهو إنجاز لم يتحقق في أزمتي الركود الماضيين. ومعدل البطالة منخفض عند 3.6٪، والأجور والمزايا آخذة في الارتفاع.

وأضاف باويل إن سوق العمل لازال ستظل قوية حتى لو أصبحت البطالة أعلى من ذلك "ببضع نقاط".

وسعت العقود الآجلة للقمح في شيكاغو مكاسبها وسط مخاوف من حدوث نقص عالمي حتى بعد أن أعلنت الهند إنها ستخفف قرارها بتقييد الصادرات.

وستسمح الهند للتجار بالوفاء بالتزاماتهم المسبقة، وفقًا لوزارة التجارة الهندية. وكانت العقود الآجلة تراجعت 3.8٪ في بورصة شيكاغو قبل أن تعوض الخسائر وتصعد 2.3٪ إلى 12.7625 للبوشل، وهو أعلى سعر منذ شهرين. وترتفع العقود الآجلة بأكثر من 60٪ هذا العام، مما زاد من تكلفة كل شيء من الخبز إلى الكعك والمعكرونة.

وقال تيري رايلي، كبير محللي السلع في فيوتشرز إنترناشونال إل إل سي في شيكاغو، "لا يزال التجار قلقون بعض الشيء من أن كمية كبيرة من القمح لن يتم تصديرها من الهند".

وقد تسببت موجات من الحر في إتلاف الحقول في الهند، مما دفع الحكومة إلى إصدار أمر بتاريخ 13 مايو لتقييد الشحنات وحماية الإمدادات المحلية. وتهدد مشاكل الطقس أيضًا الإنتاج في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا، مما يفاقم إنكماش الإنتاج الناتج عن الغزو الروسي لأوكرانيا، أحد أكبر المنتجين في العالم.

وتقدم الهند استثناءات من قيود التصدير فقط للالتزامات السابقة التي قدمها التجار من القطاع الخاص من خلال خطابات الاعتماد غير القابلة للإلغاء، وللتصدير إلى البلدان التي تتطلب القمح لاحتياجات الأمن الغذائي، بناءً على طلبات حكوماتها.

وقالت محللة فارم فيوتشرز، جاكلين هولاند، في مذكرة إن إجراءات تخفيف الحظر لن تضيف بشكل كبير إلى حجم القمح المتاح في السوق العالمية، ولا تزال مخاوف الطقس مستمرة في مناطق الزراعة بالولايات المتحدة.

وأضافت إن أوضاع القمح الشتوي تسوء وسط طقس حار وجاف في أجزاء من منطقة السهول الأمريكية، كما يبتعد المزارعون في ولايتي داكوتا الشمالية ومينيسوتا المنتجان الرئيسيان عن الحقول بسبب درجات الحرارة المنخفضة والأمطار.

أما بالنسبة للهند، فسيتم إجازة تصدير شحنات القمح التي تم تسليمها للجمارك للفحص والتسجيل يوم 13 مايو أو قبله. كما أعطت الحكومة الضوء الأخضر لشحن 61,500 طن للإبحار من ميناء كاندلا إلى مصر.

وتعاقد التجار على تصدير 4.5 مليون طن حتى الآن في 2022-23، بحسب وزارة الغذاء الهندية. وتركيا، مثل مصر، أعطت أيضًا الموافقة على استيراد القمح الهندي

ويضاف قرار الهند وقف صادرات القمح إلى موجة متزايدة من إجراءات الحمائية في تجارة الغذاء على مستوى العالم بسبب الارتفاع الهائل في أسعار المحاصيل الزراعية. فحظرت إندونيسيا صادرات زيت النخيل، بينما فرضت صربيا وكازاخستان حصصًا على شحنات الحبوب.

وارتفعت العقود الآجلة للقمح الشتوي الأحمر الصلب بنسبة 2٪ إلى 13.7925 دولار للبوشل في شيكاغو. فيما ارتفع القمح الربيعي بنسبة 2٪ إلى 14.1275 دولار للبوشل في مينيابوليس. وارتفعت أسعار فول الصويا في شيكاغو بينما انخفضت الذرة.

انخفض النفط بعد أنباء عن أن الحكومة الأمريكية ستسمح لشركة شيفرون كورب بالتفاوض على رخصة النفط الخاص بها مع فنزويلا.

وتخلى خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عن مكاسب اليوم الثلاثاء بعد صعوده في تعاملات سابقة 1.2%. وبموجب تعديلات مقترحة، يمكن لشيفرون أن تتفاوض على رخصتها لكن لن يسمح لها بالتنقيب أو تصدير نفط فنزويلي، بحسب ما ذكرت وكالة اسوشيتد برس. لكن نظر المتعاملون لهذه الخطوة كمسار لعودة بعض الإنتاج الفنزويلي في نهاية المطاف إلى السوق، الأمر الذي تسبب في انخفاض السعر.

وتم تداول العقود الآجلة في وقت سابق فوق 115 دولارًا للبرميل حيث تجاوزت أسعار التجزئة للبنزين في الولايات المتحدة 4.50 دولار للجالون لأول مرة على الإطلاق، قبل أسبوعين فقط من بدء موسم السفر لقضاء عطلات الصيف. ويأتي ذلك وسط ضيق واسع النطاق في أسواق المنتجات النفطية عبر العالم.

ويرتفع النفط بأكثر من 50٪ هذا العام في تعاملات متقلبة للغاية حيث أدت الحرب في أوكرانيا إلى تقييد الإمدادات، بينما انتعش الطلب خارج الصين المتضررة من الفيروس. وتبقى الإمدادات العالمية شحيحة بينما يفكر الاتحاد الأوروبي في حظر الخام الروسي وتعارض أوبك + بقوة تسريع زيادات الإنتاج. ويشعر المستهلكون بالفعل بالألم في محطات البنزين، مع ارتفاع أسعار وقود النقل في جميع أنحاء العالم.

وذكرت وكالة رويترز أن الولايات المتحدة ستقترح فرض رسوم جمركية على النفط الروسي كبديل للحظر، وهي آلية تهدف إلى الحفاظ على إمدادات الدولة في السوق مع تقييد إيرادات موسكو. وتأجل اقتراح الاتحاد الأوروبي بحظر واردات الخام الروسي وسط معارضة من المجر، التي قالت إن القرار سيكلف 810 ملايين دولار على الأقل.

في نفس الأثناء، في الصين، لم تبلغ شنغهاي عن أي إصابات جديدة بـكوفيد-19 في المجتمع الأوسع لليوم الثالث على التوالي، وهو ما يمثل علامة فارقة قالت السلطات إنها ستسمح لهم بالبدء في إنهاء القيود الخانقة. لكن، سيتم إغلاق بعض المناطق من حي فينغتاي ببكين لمدة سبعة أيام، مما يؤكد استمرار معركة البلاد مع الفيروس.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لتسليم يونيو 6 سنتا إلى 114.26 دولار للبرميل الساعة 6:49 مساءً بتوقيت القاهرة. فيما زاد خام برنت تسليم يوليو سنتا واحدا  إلى 114.25 دولار للبرميل.

تراجعت الليرة التركية لليوم التاسع على التوالي، مسجلة أدنى مستوى جديد لهذا العام، حيث قلصت البنوك الرسمية حجم مبيعات الدولار لدعم العملة.

وباعت البنوك المملوكة للدولة أكثر من مليار دولار لدعم العملة خلال اليومين الماضيين، لكن وتيرة التدخلات تباطأت اليوم الثلاثاء، وفقًا لمتداولين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مصرح لهم بالتحدث علنًا.

وهبطت الليرة 2.1٪ إلى 15.8838، وهو أضعف مستوى لها منذ ديسمبر. وتنخفض العملة بنسبة 16٪ حتى الأن هذا العام، وهو أسوأ أداء في العالم باستثناء الروبية السريلانكية والسيدي الغاني.

وتتعرض الليرة لضغوط مع اتساع عجز الحساب الجاري وارتفاع التضخم والسياسة النقدية بالغة التيسير الأمر الذي يقوض ثقة المستثمرين في وقت ساءت فيه معنويات المخاطرة عالميا. ويتفاقم ضعف العملة بفعل النظرية الاقتصادية غير التقليدية التي يتبناها الرئيس رجب طيب أردوغان بأن رفع معدلات الفائدة يغذي التضخم.

وقال بيوتر ماتيس، المحلل في إن تتش كابيتال ماركتز "إن ضعف الليرة يعكس مدى إنكشاف الاقتصاد التركي على ارتفاع أسعار الطاقة والمخاطر المتزايدة بحدوث ركود عالمي أو على الأقل تباطؤ متزامن".

"والإجراءات التي طبقتها إدارة أردوغان بالتعاون مع البنك المركزي لا تثبت أنها كافية للحفاظ على استقرار الليرة لفترة طويلة ".

فبدلاً من رفع أسعار الفائدة لاحتواء المخاطر، قدمت الحكومة والبنك المركزي تدابير غير تقليدية لوقف الانخفاض، بما في ذلك حسابات ودائع مرتبطة بالنقد الأجنبي. وقال وزير الخزانة والمالية نور الدين نبطي إن تركيا ستصدر هذا الشهر سندات مرتبطة بالتضخم للمستثمرين الأفراد كخطوة أخرى لزيادة جاذبية الأصول المقومة بالليرة.

في نفس الأثناء، ارتفعت تكلفة تأمين سندات الحكومة التركية من خطر التخلف عن السداد خلال فترة خمس سنوات فوق 710 نقطة أساس، لتحوم بالقرب من أعلى مستوى لها منذ عام 2008، في إشارة إلى تزايد قلق المستثمرين بشأن المخاطر التي تواجه أصول الدولة.

ولا تعلق البنوك الرسمية على تدخلاتها في سوق العملة، لكن محافظ البنك المركزي السابق قال في عام 2020 إن المقرضين المملوكين للحكومة ينفذون المعاملات بما يتماشى مع القيود التنظيمية وقد يواصلون نشاطهم في سوق العملة.