بحسب توقعات جديدة من المفوضية الأوروبية، سيتوقف تقريبا تعافي منطقة اليورو من الجائحة وستقفز الأسعار بسرعة أكبر إذا كانت هناك تعطلات خطيرة في إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا.

وقال الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي إنه في ظل سيناريو حاد، سيتوسع اقتصاد تكتل العملة الموحدة بحوالي 0.2٪ هذا العام، مع تجاوز التضخم 9٪، حيث تكافح الحكومات لاستبدال الواردات. وفي عام 2023، سيكون النمو أقل بنقطة مئوية عن التوقع الأساسي.

وفي أول توقعاته منذ غزو روسيا لأوكرانيا وتأكيدًا لتقرير سابق من بلومبرج، خفض الاتحاد الأوروبي أيضًا توقعاته الأساسية - وتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي 2.7٪ هذا العام و 2.3٪ في عام 2023، انخفاضًا من 4٪ و 2.7٪ في فبراير.

وقالت المفوضية إن التعديلات تشير إلى أن ألمانيا، أكبر اقتصاد في القارة، لن تستعيد ناتجها الاقتصادي قبل الأزمة حتى الربع الأخير من عام 2022، بينما يتعين على إسبانيا الانتظار حتى الربع الثالث من عام 2023.

كما أن وضع الأسعار يزداد سوءًا: فمن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم في منطقة اليورو 6.1٪ و 2.7٪ هذا العام والعام المقبل، مقارنة بالتوقعات السابقة عند 3.5٪ و 1.7٪. ويتوقع أن تكون الذروة في وقت ما خلال هذا الربع السنوي.

وقال باولو جينتيلوني، مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الاقتصاد، في بيان اليوم الاثنين "الغزو الروسي لأوكرانيا يتسبب في معاناة ودمار لا يوصفان، لكنه يلقي بثقله أيضًا على التعافي الاقتصادي لأوروبا". "هناك سيناريوهات أخرى ممكنة قد يكون النمو في ظلها أقل والتضخم أعلى مما نتوقعه اليوم".

وتخيم الحرب الروسية والعقوبات التي فُرضت رداً عليها بظلال داكنة على آفاق الاقتصاد العالمي برفع أسعار الطاقة والضغط على سلاسل التوريد التي كانت تعاني بالفعل من جراء الجائحة. ومنطقة اليورو من بين أكثر المناطق تضررا بسبب اعتمادها على الطاقة الروسية وقربها الجغرافي من الصراع.

ومن المتوقع الآن أن يكون التعافي من قيود مكافحة الفيروس أضعف مما كان يعتقد في البداية وسط تدهور في تكاليف المعيشة. وسجل نمو أسعار المستهلكين رقماً قياسياً جديداً الشهر الماضي - حيث وصل إلى ما يقرب من أربعة أضعاف مستهدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2٪.

ولا يزال احتمال تعطل تدفقات الغاز الروسي يشكل خطرًا رئيسيًا، مما يهدد بحدوث نقص قد يدفع دولًا مثل ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة ، إلى الركود. وحذر المستشار أولاف شولتز من أزمة اقتصادية خطيرة في مثل هذا السيناريو.

واقترحت المفوضية حتى الآن فرض حظر على النفط الروسي، وهو ما يُنظر إليه على أنه خطوة أقل تكلفة. ومع ذلك، تواجه الخطة معارضة من المجر، مما دفع دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي إلى التفكير في التأجيل.

وفي نفس الأثناء، من المقرر أن يسحب البنك المركزي الأوروبي المزيد من التحفيز، مع تأكيد رئيسة البنك كريستين لاجارد على أن الركود التضخمي ليس النتيجة الأرجح لمنطقة اليورو. ويتجه صانعو السياسة نحو زيادة سعر الفائدة في يوليو ويتبنون بشكل متزايد سيناريو رفع تكاليف الاقتراض فوق الصفر هذا العام.

وانخفض اليورو في الأسابيع الأخيرة مع تحرك الاحتياطي الفيدرالي لمواجهة التضخم في الولايات المتحدة، ليقترب أكثر من سعر التساوي مع الدولار. ويؤدي هذا إلى تفاقم تحدي التضخم لتكتل العملة الموحدة من خلال جعل واردات مثل الطاقة أكثر تكلفة.

وقالت المفوضية إن الدعم المطول من الحكومات يعني أن السياسة المالية لمنطقة اليورو ستظل داعمة. ولا يزال من المتوقع أن ينخفض الدين الحكومي كحصة من الناتج الاقتصادي إلى 93٪ في عام 2023، من ذروة تاريخية بلغت حوالي 100٪ في عام 2020.

قال أندرو بايلي محافظ بنك إنجلترا إن سلسلة الصدمات التي لم يستطع البنك المركزي البريطاني توقعها هي المسؤولة عن دفع التضخم إلى ما هو أبعد من المستهدف البالغ 2٪.

وقال بيلي إن الحرب في أوكرانيا وتفاقم إنتشار فيروس كورونا في الصين والانخفاض الكبير في حجم القوى العاملة في بريطانيا، كلها عوامل تضع ضغطًا صعوديًا على الأسعار، وقد فوجئ صانعو السياسة بكل ذلك.

وجاءت هذه التصريحات ردا على انتقادات من أعضاء البرلمان بأن البنك تحرك ببطء شديد لاحتواء التضخم، مما تسبب في أكبر أزمة في مستويات المعيشة منذ عقود. وقال بيلي إنه ليس هناك ما يذكر الذي يمكنه هو أو لجنة السياسة النقدية القيام به بشكل مختلف.

وأبلغ بيلي النواب في البرلمان اليوم الاثنين "يجب أن أؤكد، لا أشعر بالسعادة على الإطلاق حيال هذا". "كانت هناك سلسلة من صدمات المعروض. لا يمكننا التنبؤ بأشياء مثل الحروب. إن سلسلة من الصدمات مثل تلك، والتي جاءت بالفعل بدون فجوات زمنية فيما بينها، تكاد تكون غير مسبوقة ".

وتهاوت ثقة المستهلك في الأشهر الأخيرة حيث أدى ارتفاع تكاليف الطاقة والضرائب وأسعار السلع من المواد الغذائية إلى الملابس إلى تآكل القوة الشرائية. وتعهدت حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون بالمساعدة لكنها وجهت أغلب المساعدة لأولئك الذين لديهم وظائف، مستبعدة أرباب المعاشات والشباب والأشخاص الذين يحصلون على إعانات.

وذكرت صحيفة صنداي تلغراف أن أحد الوزراء البارزين قال إن بنك إنجلترا لديه "وظيفة واحدة – هي إبقاء التضخم عند حوالي 2٪. ومن الصعب تذكر آخر مرة حقق فيها هدفه ".

ورفع بيلي وزملاؤه أسعار الفائدة في أربعة اجتماعات متتالية، ويتوقع المستثمرون المزيد من التحرك في الأشهر المقبلة. ومع ذلك، حذر بنك إنجلترا في وقت سابق من هذا الشهر من أن التضخم قد يتجاوز 10٪، مما يزيد من مخاطر الركود.

وقال بيلي "هذا وضع سيئ"، مشيرًا إلى أن 80٪ من الزيادة في الأسعار ترجع إلى أسعار الطاقة والسلع.

كما أنه يشعر بالقلق من تقلص القوة العاملة بنسبة 1.3٪ منذ بداية الجائحة، وهو انخفاض تاريخي كبير ساعد في زيادة الضغط الصعودي على الأجور.

وقال بيلي "لقد شهدنا انخفاضًا في حجم سوق العمل". " استمرار هذا الانخفاض ونطاقه مفاجأة لنا".

قال البنك المركزي إن فائض حساب المعاملات الجارية في روسيا زاد بأكثر من ثلاثة أضعاف في الأشهر الأربعة الأولى من العام إلى 95.8 مليار دولار، حيث قفزت أسعار صادراتها من النفط والغاز وهوت وارداتها تحت وطأة العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها حول غزو ​​الرئيس فلاديمير بوتين لأوكرانيا.

وكان الفائض في حساب المعاملات الجارية، وهو المؤشر الأوسع للتجارة في السلع والخدمات، هو الأعلى منذ 1994 على الأقل. وكان الرقم في الأشهر الأربعة الأولى من العام الماضي 27.5 مليار دولار.

وساعد التدفق المستمر للعائدات من الطاقة والصادرات الأخرى – إلى جانب ضوابط صارمة على رأس المال - في دعم الروبل، وتحويل العملة الروسية إلى الأفضل أداء في العالم هذا العام.

وقال البنك المركزي يوم 11 مايو إن تعافي الروبل يرجع بشكل أساسي للقيود المفروضة على رأس المال لتحقيق الاستقرار في العملة بعد الغزو وتراجع الطلب على الواردات وسط العقوبات ونزوح الشركات الأجنبية من روسيا.

ولم يقدم البنك المركزي أرقاما تفصيلية لشهر أبريل، لكن أعلن عن فائض قدره 58.2 مليار دولار للربع الأول، مما يشير إلى أن نتيجة الشهر الماضي قد تصل إلى 37.6 مليار دولار.

وقالت أولغا بيلينكايا، الخبيرة الاقتصادية في شركة Finam "من غير المرجح أن يستمر فائض حساب المعاملات الجارية طويلاً وسط العقوبات القاسية".

وقالت إن القيود التي يخطط لها الاتحاد الأوروبي على واردات الفحم والنفط من روسيا ستضر بالصادرات، بينما من المتوقع أن تتعافى الواردات إلى روسيا مع العثور على موردين وطرق جديدة.

ويناقش الاتحاد الأوروبي تحركات لقطع واردات النفط من روسيا، لكن هذه الخطوات ستستغرق وقتًا لتدخل حيز التنفيذ. كما سيكون خفض إمدادات الغاز أكثر صعوبة، بالنظر إلى الاعتماد الكبير لبعض الدول في القارة على الوقود الروسي.

وحتى مع قيود النفط، قد يصل فائض الحساب الرأسمالي لروسيا إلى 264 مليار دولار هذا العام، أي أكثر من ضعف الـ 122 مليار دولار التي تم تسجيلها في عام 2021، حسب توقعات كابيتال إيكونوميكس في 6 مايو.

انخفض الذهب بأكثر من واحد بالمئة إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من ثلاثة أشهر ونصف اليوم الاثنين إذ نال ارتفاع عوائد السندات الأمريكية وقوة الدولار من جاذبية المعدن، على الرغم من انخفاض الأصول التي تنطوي على مخاطر بعد بيانات اقتصادية تدعو للتشاؤم من الصين.

وتؤدي قوة الدولار إلى جعل الذهب أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى، بينما يتسبب ارتفاع عوائد السندات الأمريكية في زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدًا.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1807.64 دولار للأونصة في الساعة 1311 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيله في تعاملات سابقة أدنى مستوياته منذ 31 يناير عند 1786.60 دولار.

فيما لم يطرأ تغيير يذكر على العقود الآجلة الأمريكية للذهب عند 1808.10 دولار.

من جانبه، قال هان تان، كبير محللي السوق في إكسينيتي "الذهب في السوق الفورية ربما لن يبعد عن مستوى 1800 دولار، متضررا من قوة الدولار وارتفاع عوائد السندات الأمريكية، وفي نفس الأثناء يلقى دعما من خطر حدوث ركود".  

وتنخفض أسعار الذهب بأكثر من 13% منذ بلوغها مستوى شبه قياسي عند 2069.89 دولار للأونصة في مارس.

وإستقر الدولار قرب ذروته في عشرين عاما بينما تضررت شهية المخاطرة بعد بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين سلطت الضوء على المخاوف من حدوث تباطؤ.

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم الأحد أنه يريد أن يمثل القطاع الخاص 65% من كل الاستثمارات في الدولة في غضون ثلاث سنوات، ارتفاعًا من حوالي 30% في الوقت الحالي.

كما أضاف في مؤتمر صحفي أن الحكومة تستهدف تخفيض الدين الإجمالي إلى 75% من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الأربع القامة من 86% حاليا، وعجز الميزانية إلى 5% من 6.2%.

وقال مدبولي أن الدولة تستهدف تحقيق فائض أولي حوالي 1.5% في السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو 2022، والذي سيرتفع إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الأربع القادمة.

قال رئيس الحجر الزراعي المصري لرويترز اليوم السبت إن مصر تدرس استيراد قمح من باكستان والمكسيك.

وفي الشهر الماضي، أضافت مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، الهند كمنشأ جديد لاستيراد القمح. لكن في وقت سابق اليوم، أعلنت الهند حظر صادرات القمح حيث أدت موجة حر شديدة إلى تقليص الإنتاج وتسجيل الأسعار المحلية مستوى قياسيًا.

حظرت الهند صادرات القمح التي كان العالم يعتمد عليها لتخفيف نقص في الإمدادات نتج عن الحرب في أوكرانيا، قائلة إن الأمن الغذائي للبلاد معرض للخطر.

وقالت المديرية العامة للتجارة الخارجية في الهند في إشعار بتاريخ 13 مايو إنه سيظل مسموحًا بالصادرات إلى البلدان التي تطلب القمح لاحتياجات الأمن الغذائي وبناءً على طلبات حكوماتها. فيما سيتم حظر جميع الشحنات الجديدة الأخرى بأثر فوري.

وقال وزير الغذاء الهندي سودهانشو باندي في إفادة إعلامية اليوم السبت إن ارتفاع أسعار القمح المحلي أدى إلى الحظر، وأن الأسعار من المرجح أن تنخفض بعد هذه الخطوة. وستسمح السياسة الجديدة بتحويل بعض الإمدادات إلى الشعوب الأكثر احتياجا عبر العالم، وفقا لما قاله زير التجارة  سوبرامانيام جايشانكر في نفس الحدث.

ويسلط قرار وقف صادرات القمح الضوء على مخاوف الهند بشأن ارتفاع التضخم، والذي يضاف إلى موجة من الحمائية في تجارة الأغذية منذ بدء الحرب. وتسعى الحكومات حول العالم إلى تأمين الإمدادات الغذائية المحلية وسط قفزة في أسعار المنتجات الزراعية. فأوقفت إندونيسيا صادرات زيت النخيل، بينما فرضت صربيا وكازاخستان حصصًا على شحنات الحبوب.

وسيكون تقييد الصادرات بمثابة ضربة لطموح الهند للاستفادة من الارتفاع العالمي في أسعار القمح بعد أن أدت الحرب إلى قلب التدفقات التجارية رأسا على عقب من منطقة البحر الأسود التي هي بمثابة سلة خبز عالمية. وتنظر الدول المستوردة إلى الهند للحصول على الإمدادات، حيث وافقت مصر، أكبر مشتر في العالم، مؤخرًا على الدولة الواقعة في جنوب آسيا كمصدر لواردات القمح.

وقال وزير الزراعة الألماني جيم أوزدمير إنه ناقش مع نظرائه في مجموعة السبع "بقلق" اليوم السبت قرار إندونيسيا بالحد من صادرات زيت النخيل وتحرك الهند لوقف صادرات القمح.

وقال أوزدمير في مؤتمر صحفي في شتوتجارت "إذا بدأنا جميعًا في فرض قيود التصدير هذه، أو حتى أغلقنا الأسواق، فإن ذلك يزيد الأزمة سوءًا". "كما أنه يضر بالهند نفسها والمزارعين هناك لأنه بالطبع يترتب عليه تقلبات في الأسعار".

من جانبه، قال أندرو وايتلو، محلل الحبوب في شركة Thomas Elder Markets ومقرها ملبورن، "لدينا الآن مورد آخر خرج من المنافسة في تدفقات التجارة العالمية"، مضيفًا أنه كان متشككًا بشأن الكميات الكبيرة المتوقعة من الهند.

وتابع وايتلو "بدأ العالم يعاني من نقص شديد في القمح". ففي الوقت الحاضر، القمح الشتوي الأمريكي في حالة سيئة والإمدادات الفرنسية آخذة في النضوب  وصادرات أوكرانيا معطلة.

وذكرت وكالة بلومبرج نيوز في وقت سابق من هذا الشهر أن موجة حر قياسية أضرت بإنتاج القمح عبر الدولة الواقعة في جنوب آسيا، مما يدفع الحكومة إلى النظر في قيود على التصدير. لكن بعدها وزارة الغذاء الهندية قالت إنها لا ترى حاجة لضوابط على الصادرات، رغم خفض الحكومة تقديرات إنتاج القمح في الهند.

ووفق لأحدث إشعار، سيظل مسموحًا بالشحنات التي تحتوي على خطابات اعتماد غير قابلة للإلغاء تم إصدارها بالفعل. وقالت وزارة الغذاء إن التجار تعاقدوا على تصدير 4.5 مليون طن حتى الآن في 2022-23. وأضافت أنه بعد مصر، منحت تركيا أيضًا موافقتها على استيراد قمح من الهند.

وبعد أن أعاقت الحرب الخدمات اللوجستية في منطقة البحر الأسود، التي تمثل حوالي ربع إجمالي تجارة القمح، حاولت الهند سد الفجوة. وإستهدفت الدولة تصدير رقم قياسي قدره 10 ملايين طن في 2022-23.

لكن تحدياتها الداخلية أصبحت أكثر حدة في الأسابيع الأخيرة. فتضررت مئات الأفدنة من محاصيل القمح خلال شهر مارس الأكثر سخونة في تاريخ الهند، مما تسبب في انخفاض محتمل يصل إلى 50٪ في بعض مناطق الدولة، وفقًا لمسح أجرته بلومبرج.

وقد أثار ذلك مخاوف بشأن السوق المحلية، حيث يعتمد الملايين على الزراعة كمصدر رزقهم الرئيسي وغذائهم. وقالت الحكومة إن مشتريات القمح من أجل برنامجها من المساعدات الغذائية، الأكبر في العالم، سيكون أقل من نصف مستوى العام الماضي. ومن المرجح أن يضر الحظر المفروض على الصادرات بالمزارعين والتجار الذين قاموا بتخزين الحبوب تحسبا لارتفاع الأسعار.

قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، لوريتا ميستر، اليوم الجمعة إن التضخم يجب أن يتراجع "لعدة أشهر" قبل أن يتمكن مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي من استنتاج أنه بلغ ذروته، مضيفة أنها ستكون مستعدة للنظر في رفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع بحلول اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر إذا لم تظهر البيانات تحسنًا.

وقالت ميستر في تعليقات خلال منتدى للسياسة النقدية "لا تزال مخاطر التضخم تميل بقوة للصعود، لا سيما في خضم الحرب المستمرة في أوكرانيا واحتمال أن تؤدي سياسة صفر إصابات بكوفيد في الصين إلى مزيد من تعطل سلاسل التوريد. سأحتاج إلى رؤية عدة أشهر من القراءة الشهرية المنخفضة بشكل متواصل للتضخم قبل أن أستنتج أن التضخم بلغ ذروته".

ومع تأييد واسع لزيادات في سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة في اجتماعي الاحتياطي الفيدرالي في يونيو ويوليو، قالت ميستر إن هذا الخريف سيكون وقتًا محوريًا لتقييم ما إذا كانت زيادات الأسعار تتباطأ من أعلى مستوى لها في 40 عامًا أم لا – وتعديل وتيرة زيادات سعر الفائدة وفقا لذلك.

"إذا كانت القراءات الشهرية للتضخم بحلول اجتماع سبتمبر قد قدمت دليلاً دامغًا على أن التضخم يتجه نحو الانخفاض، فقد تتباطأ وتيرة زيادات الفائدة، لكن إذا فشل التضخم في الاعتدال، فقد تكون وتيرة أسرع لزيادة أسعار الفائدة ضرورية".

قفز التضخم في روسيا إلى أعلى مستوى منذ 2002 حيث أدت العقوبات الدولية المفروضة حول غزو فلاديمير بوتين لأوكرانيا إلى الضغط على الأسعار وتعطيل سلاسل التوريد.

وقال مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم الجمعة إن نمو الأسعار بلغ 17.8٪ في أبريل مقارنة بالعام السابق. وكان هذا أقل بقليل من تقديرات المحللين بزيادة 18٪، وفقًا لمسح شمل 16 اقتصاديًا أجرته بلومبرج.

وارتفع المعدل الأساسي، الذي يستثني المكونين المتذبذبين الوقود والغذاء، بنسبة 20.4٪.

ومع ذلك، قال البنك المركزي الروسي هذا الأسبوع إن التضخم قد بلغ ذروته بالفعل بعد أن عوض الروبل خسائره في باديء الأمر مقابل الدولار وتلاشت عمليات الشراء المذعور التي أعقبت فرض العقوبات في مارس. وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 1.6٪ في أبريل، أقل بكثير من زيادة بلغت 7.6٪ في الشهر السابق.

وبدأ البنك المركزي بالفعل تخفيف زيادة طارئة لأسعار الفائدة تمت في أعقاب الغزو مباشرة، مما يؤدي إلى تيسير أوضاع الائتمان مع اقتراب الاقتصاد مما قد يكون أعمق انكماش له منذ التسعينيات.

ويتوقع البنك المركزي الروسي أن يكون نمو الأسعار بين 18٪ و23٪ في ديسمبر مقارنة بالعام السابق.