هبط الاسترليني إلى أدنى مستوى جديد منذ عامين مقابل الدولار اليوم  الخميس بعد أن أشارت سلسلة من البيانات إلى ضعف الاقتصاد البريطاني.

وإنكمش الاقتصاد البريطاني على غير المتوقع بنسبة 0.1% في مارس بعد ركود في مبيعات السيارات بسبب مشاكل سلاسل التوريد.

كما أظهرت بيانات أيضا أن الشركات البريطانية أضافت عمالة دائمة الشهر الماضي بأضعف معدل منذ أكثر من عام الذي يشير إلى احتمال تباطؤ سوق العمل، بحسب مسح سيلفت نظر بنك انجلترا أثناء تقييمه لضغوط التضخم.

هذا وصرح نائب محافظ البنك المركزي ديفيد رامسدين لبلومبرج نيوز بأن بنك انجلترا سيتعين عليه رفع تكاليف الإقتراض أكثر للسيطرة على التضخم المتسارع، رغم أن زياداته الأربعة لأسعار الفائدة منذ ديسمبر تلقي بثقلها على الاقتصاد.

من جانبها، قالت جاني فولي، رئيسة قسم العملات في رابو بنك لندن، "التصريحات المنحازة للتشديد النقدي من جانب رامسدين هي تذكير بفكرة الركود التضخمي ولا تعطي ارتياحا للاسترليني المتداعي".

وبحلول الساعة 1455 بتوقيت جرينتش، نزل الاسترليني 0.1% إلى 1.2230 دولار بعدما لامس 1.2165 دولار، وهو أضعف مستوياته منذ مايو 2020، في أوائل تعاملات لندن.

وفيما يزيد الضغط على الاسترليني، سجل الدولار أعلى مستوى منذ عقدين بعد أن تراجع التضخم الأمريكي بأقل مما كانت تتوقع الأسواق، الذي يبقي على الأرجح الاحتياطي الفيدرالي في طريقه نحو تشديد السياسة النقدية بوتيرة سريعة

قالت وكالة الطاقة الدولية إن إيرادات روسيا من النفط ارتفعت 50٪ هذا العام حتى بعد أن دفعت القيود التجارية التي أعقبت غزو أوكرانيا العديد من المصافي إلى التخلي عن إمداداتها.

وقالت الوكالة التي مقرها باريس في تقريرها الشهري عن السوق إن موسكو ربحت ما يقرب من 20 مليار دولار شهريًا في عام 2022 من المبيعات المجمعة للخام ومنتجاته التي تصل إلى حوالي 8 ملايين برميل يوميًا.

واستمرت الشحنات الروسية في التدفق حتى مع اقتراب الاتحاد الأوروبي من حظر الاستيراد، وتعهد شركات نفط دولية كبرى مثل شيل وتوتال إنيرجيز بوقف عمليات الشراء. وظلت آسيا عميلاً حريصًا، حيث تلتقط الصين والهند شحنات لم تعد مطلوبة في أوروبا.

وأبقت وكالة الطاقة الدولية، التي تقدم المشورة للاقتصادات الكبرى، على توقعاتها لأسواق النفط العالمية دون تغيير إلى حد كبير في التقرير. وقالت إن أسواق الوقود العالمية تشهد ضيقا في المعروض وقد تواجه مزيدًا من الضغوط في الأشهر المقبلة مع تعافي الطلب الصيني بعد سلسلة من الإغلاقات الجديدة لمكافحة كوفيد.

وأشارت الوكالة إلى أن انخفاض تدفقات المنتجات المكررة الروسية مثل الديزل وزيت الوقود والنفثا naphtha أدى إلى تفاقم شح المعروض في الأسواق العالمية. وانخفضت المخزونات لسبعة فصول متتالية، مع بلوغ احتياطيات ما يسمى بنواتج التقطير الوسطى أدنى مستوى لها منذ عام 2008.

ولكن رغم كل الاضطرابات، استمرت موسكو في التمتع بمكاسب مالية غير متوقعة مقارنة بالأشهر الأربعة الأولى من عام 2021. فعلى الرغم من الإستهجان المعلن من جانب الاتحاد الأوروبي لعدوان الكرملين، فقد ارتفع إجمالي عائدات تصدير النفط 50٪ هذا العام.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن التكتل الأوروبي ظل أكبر سوق للصادرات الروسية في أبريل، حيث استحوذ على 43٪ من صادرات الدولة.

ومع ذلك، لا تزال هناك مؤشرات على أن صمود روسيا بدأ يتراجع.

فتقدر الوكالة أن الإمدادات انخفضت بمقدار مليون برميل يوميًا الشهر الماضي، وقد تتضاعف هذه الخسائر ثلاث مرات في النصف الثاني من العام. وستدخل عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد الشركات الروسية المرتبطة بالدولة، مثل شركة إنتاج النفط العملاقة روسنيفت، حيز التنفيذ في 15 مايو، كما يتجه التكتل نحو فرض حظر كامل على إمدادات الدولة.

وقالت وكالة الطاقة الدولية"إذا تم الاتفاق، فإن الحظر الجديد سيسرع من إعادة توجيه التدفقات التجارية الذي يحدث بالفعل وسيجبر شركات النفط الروسية على إغلاق المزيد من الآبار".

ارتفعت الأسعار المدفوعة للمنتجين الأمريكيين بوتيرة قوية في أبريل، مما يشير إلى أن تضخم أسعار المستهلكين المرتفع قد يستمر لفترة أطول من المتوقع، والذي يدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي للاستمرار في رفع أسعار الفائدة بوتيرة سريعة.

وأظهرت بيانات وزارة العمل اليوم الخميس أن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي ارتفع 11٪ عن أبريل من العام الماضي و0.5٪ عن الشهر السابق، مدفوعًا بالسلع. وجاء ذلك بعد تعديلات كبيرة بالرفع لأرقام مارس.

وباستثناء مكوني الغذاء والطاقة المتذبذبين، زاد ما يعرف بالمؤشر الأساسي 0.4٪ عن الشهر السابق وصعد 8.8٪ عن العام الماضي. وبينما ارتفع هذا المؤشر بوتيرة شهرية أضعف من المتوقع، غير أنه تم تعديل قراءة مارس بالرفع إلى زيادة قدرها 1.2٪.

وأشار متوسط ​​التوقعات في استطلاع بلومبرج  للخبراء الاقتصاديين إلى زيادة 10.7٪ على أساس سنوي للمؤشر العام لأسعار المنتجين وارتفاعه 0.5٪ على أساس شهري.

وتشير البيانات، رغم إعتدالها إلى حد ما عن مارس، إلى أن التضخم المستمر في مرحلة الإنتاج سيمتد أثره إلى أسعار المستهلكين، والتي تباطأت أيضًا عن الشهر السابق.

ومن المرجح أن يستمر المنتجون في مواجهة تكاليف أعلى حيث أن الحرب الروسية في أوكرانيا وعمليات الإغلاق المرتبطة بـكوفيد في الصين تزيد من الضغط على سلاسل التوريد، مما يزيد من احتمالية تمرير هذه التكاليف إلى المستهلكين.

ورفع مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بأكبر قدر منذ عام 2000 الأسبوع الماضي في أقوى تحركاتهم حتى الآن للحد من ضغوط الأسعار، لكن مثل هذه الرياح المعاكسة العالمية تجعل مستهدف التضخم البالغ 2٪ للبنك المركزي بعيد المنال بشكل متزايد.

وكان رئيس البنك جيروم باويل وزملاؤه أشاروا إلى أنهم منفتحون على عدة زيادات بنصف نقطة لسعر الفائدة الرئيسي خلال الأشهر المقبلة.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رفائيل بوستيك، إنه لا يمانع رفع أسعار الفائدة بما يصل إلى تقييد النمو الاقتصادي إذا استمر التضخم، الذي تسارع بأكثر من المتوقع في أبريل، عند مستويات مرتفعة.

وقال بوستيك لمجلس الشؤون العالمية في جاكسونفيل بولاية فلوريدا اليوم الأربعاء "سنصل بالتأكيد بمعدل الفائدة إلى مستوى محايد". "وإذا ظل التضخم عند مستويات مرتفعة أو مرتفعة جدًا – بمعنى أنه لا يعود إلى مستهدفنا البالغ 2٪ - عندئذ سأدعم التحرك أكثر".

وتحدث بوستيك بعد أن أظهر تقرير لوزارة العمل أن أسعار المستهلكين الأمريكية ارتفعت 8.3٪ على أساس سنوي، وهو انخفاض طفيف لكنه لا يزال من بين القراءات الأكثر سخونة منذ أربعة عقود.

ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة الأسبوع الماضي، في أكبر زيادة منذ عام 2000، وقال رئيس البنك جيروم باويل إن التحرك بوتيرة مماثلة مطروح على الطاولة في الاجتماعين المقبلين. كما أعلن المسؤولون أيضًا أنهم سيبدأون في تقليص ميزانيتهم ​​ البالغة 9 تريليونات دولار اعتبارًا من 1 يونيو بوتيرة سترتفع بسرعة إلى 95 مليار دولار شهريًا.

وأشار بوستيك إلى إنه يؤيد خطة باويل بأن ترفع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في يونيو ويوليو بعد تحرك الأسبوع الماضي بالإضافة إلى تقليص الميزانية المتضخمة بنحو 1 تريليون دولار سنويًا.

ولم يستبعد التحرك بمقدار 75 نقطة أساس في المستقبل، وقال إن النقاش حول البيع المستقبلي لحيازات بنك الاحتياطي الفيدرالي من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري مبرر.

وقال إن الزيادة البالغة 50 نقطة أساس كانت "تاريخية"، مضيفًا "سأدعم الاستمرار بهذه الوتيرة القوية حتى نصل إلى المستوى المحايد".

ويُنظر إلى الموقف المحايد على أنه لا يحفز النمو ولا يقيده. وقدرت اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة هذا المستوى عند حوالي 2.4٪

حولت ضوابط على رأس المال فرضتها روسيا الروبل إلى العملة الأفضل أداءً في العالم هذا العام، على الرغم من عدم تمكن كثيرين من جني أرباح من هذا الارتفاع.

واستأنف الروبل صعوده مقابل الدولار اليوم الأربعاء مع إعادة فتح بورصة موسكو بعد عطلة رسمية مدتها يومين. ويرتفع الآن بأكثر من 11٪ مقابل الدولار الأمريكي منذ بداية العام، متجاوزًا صعود الريال البرازيلي بنسبة 9٪ ليصبح الرابح الأكبر من بين 31 عملة رئيسية تتبعها بلومبرج. وارتفع السعر في المعاملات الخارجية بأكثر من ذلك، حوالي 12٪.

وجاءت مكاسب الروبل نتيجة سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للدفاع عن العملة المتداعية في أعقاب فرض العقوبات الغربية. وعلاوة على فرض ضوابط على رأس المال، أجبرت روسيا المصدرين على بيع النقد الأجنبي وتطالب بدفع ثمن الغاز الطبيعي بالروبل.

ويقول محللون إن الارتفاع ليس ذا مصداقية لأن العديد من متاجر الصرافة توقفت عن التعامل في الروبل بحجة أن قيمته التي تظهر على الشاشات ليست السعر الذي يمكن أن تتداول به في العالم الحقيقي.

ومع ذلك، فإن المفارقة في الأداء الجيد جدا للروبل أثناء الحرب لافتة للنظر، خاصة وأن البلدان الأخرى التي فرضت ضوابط على رأس المال في الماضي القريب لم تحقق نفس النتائج. فجربت تركيا والأرجنتين إجراءات مماثلة عندما واجهتا حشدًا من البائعين في السنوات القليلة الماضية لكن مع عواقب وخيمة على الليرة والبيزو، الذي وصل إلى أدنى مستويات على الإطلاق ولم يتعاف أبدًا.

وتفوق الروبل على الريال البرازيلي كأفضل عملة أداءً في العالم حيث تلوح في الأفق نهاية التشديد النقدي في البرازيل، الأمر الذي يلقي بثقله على العملة.

فبعد رفع السعر الفائدة الرئيسي بمقدار 1075 نقطة أساس منذ أوائل عام 2021، أشار صانعو السياسة في الدولة الواقعة بأمريكا اللاتينية إلى تباطؤ في وتيرة زيادات سعر الفائدة، فضلاً عن عزمهم إنهاء دورة التشديد النقدي قريبًا. وبينما سيظل معدل الفائدة على الريال مرتفعًا، من المرجح أن يتقلص الفارق مع أسعار الفائدة الأمريكية حيث يواصل الاحتياطي الفيدرالي رفع تكاليف الاقتراض بوتيرة سريعة.

وسط إنتقادات حادة لتأخرهم في الاستجابة لارتفاع التضخم، تعهد صانعو سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في أحد أول المؤتمرات في زمن كوفيد-19 الذي يشاركون فيه حضوريا بالتوحد خلف استراتيجية الرئيس جيروم باويل لخفض الأسعار.

وفي حديثه في مؤتمر الأسواق المالية السنوي لبنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا بجزيرة أميليا في فلوريدا، دافع رئيس البنك المضيف رفائيل بوستيك عن قرار إبقاء أسعار الفائدة قرب الصفر لمدة عامين ومضاعفة ميزانية البنك إلى 9 تريليون دولار، في حين تعهد بالتصدي بقوة للتضخم الأعلى منذ نحو 40 عاما.

 من جانبها، لوريتا ميستر رئيس بنك الفيدرالي في كليفلاند بسؤالها عن الدروس المستفادة  لم تشر إلى أي دروس وإنما في المقابل قالت إن التركيز ينصب على المستقبل.

وفيما يبرز طبيعة التحدي، أظهر تقرير اليوم الأربعاء أسعار مستهلكين أكثر سخونة من المتوقع، بزيادة إجمالية 8.3٪ على أساس سنوي، من بين أعلى القراءات منذ عقود.

وقال بوستيك "أول شيء يدور في خاطري هو أن التضخم مرتفع للغاية ونحن بحاجة إلى التحرك بشكل حازم لمحاولة السيطرة على ذلك". وقال أمام الحاضرين في المؤتمر مساء الثلاثاء إن الهدف هو تقليص الفجوة بين المعروض والطلب. وقال "إذا رأينا أشياء تعمل على تضييق هذه الفجوة، فقد نكون قادرين على الإستعانة بسياستنا بدرجة أقل".

وأيد المسؤولان إشارة باويل إلى أن اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة تخطط لرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في يونيو ويوليو بعد تحرك مماثل الأسبوع الماضي - والذي كان أكبر زيادة منذ عام 2000 - بالإضافة إلى تقليص الميزانية المتضخمة بحوالي تريليون دولار سنويا.

ولم يستبعد أي منهما تحرك بمقدار 75 نقطة أساس في المستقبل، وقالا إن النقاش حول البيع المستقبلي لحيازات بنك الاحتياطي الفيدرالي من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري مبرر.

لكن نبرتهم تتناقض مع مستويات متفاوتة من الانتقادات من قبل مجموعة من المتحدثين في المؤتمر الذي انتهى يوم الأربعاء، الذين زعموا بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي كان بطيئًا في الاستجابة لارتفاع الأسعار وأبقى أسعار الفائدة عند صفر لفترة طويلة جدًا وعزز الميزانية أكثر من اللاازم.

وقال سكوت أندرسون كبير الاقتصاديين في بنك اوف ذا ويست خلال مقابلة على هامش المؤتمر الذي بدأ مساء الأحد "سيكون هناك وقت للتأمل في الماضي ومن الواضح أنهم سوف ينظرون إلى الوراء ويحاولون التعلم من الأخطاء التي ارتكبوها".

"عليهم أن ينظروا إلى الأمام. إنهم يحاولون رسم مسار للخروج من هذه الفوضى التي وجدنا أنفسنا فيها ".

وأثبتت ضغوط الأسعار أنها ليست مؤقتة كما توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي في البداية. وعلى الرغم من تحوله بشكل حاد في الأشهر الأخيرة نحو سياسة نقدية أكثر تشديدا، يقول المراقبون إنه لا يزال يعتمد في استجابته على افتراض خاطئ بأن التضخم سوف ينحسر دون اتخاذ إجراءات أكثر جراءة. وقد ارتفع مؤشره المفضل لضغوط الأسعار 6.6٪ في مارس – أحدث قراءة متاحة. وهذا أكثر من ثلاثة أضعاف مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪.

وتحدث تشارلز جودهارت، العضو السابق في لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، بصراحة قائلا إن بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى "متأخرين جدًا جدًا" في مكافحة التضخم و "هناك دوامة من زيادات في الأسعار والأجور تحدث بالفعل" في الولايات المتحدة. وقال إن الاعتقاد بأن توقعات التضخم مستقرة هو "مفرط في التفاؤل".

وعُقد الحدث حضوريا آخر مرة في عام 2019 عندما كان باويل المتحدث الرئيسي. ويستقطب بانتظام هذا الحدث كبار مسؤولي البنوك المركزية، مما يجعله من بين أبرز المؤتمرات في روزنامة الاحتياطي الفيدرالي السنوي بعد منتدى جاكسون هول الذي ينظمه بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي في أغسطس.

صعد النفط بعد انخفاضه ليومين متتاليين، مواصلا المكاسب بعد أن أظهر تقرير للحكومة الأمريكية انخفاضًا حادًا في مخزونات الوقود قبل بدء موسم السفر لقضاء عطلات الصيف.

وتعافت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بأكثر من 5 دولارات لتتداول عند حوالي 105 دولار للبرميل. وانخفضت إصابات كوفيد في شنغهاي وبكين يوم الثلاثاء، الذي يعطي تفاؤلا حذرا بالتحسن.

وفي الولايات المتحدة، ذكرت إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات المشتقات انخفضت إلى أدنى مستوى منذ مايو 2005، بينما هبطت إمدادات البنزين في ميناء نيويورك إلى أدنى مستوى منذ 2017.

وارتفعت أسعار التجزئة الأمريكية للبنزين والديزل إلى مستويات قياسية قبل قليل من بدء موسم السفر لقضاء عطلات الصيف في البلاد. وانخفض محليا الطلب على المنتجين الاسبوع الماضي لكن تنكمش المخزونات مع إرسال مصافي التكرير الأمريكية مزيد من المنتجات النفطية للخارج لاستبدال الإمدادات الروسية.

وكانت اضطرت العديد من المصافي لإيقاف أعمالها أثناء الوباء عندما تلاشى الطلب على الوقود. وقال كوين كيلي، مدير محافظ في شركة تورتواز وهي شركة تدير ما يقرب من 8 مليارات دولار من الأصول المتعلقة بالطاقة، إنه مع وجود قدرة أقل بكثير على تصنيع الوقود في الولايات المتحدة وعبر العالم سيكون من الصعب تلبية الطلب على المنتجات المكررة. "وقد يؤدي هذا إلى انخفاض النفط الخام وارتفاع في أسعار بيع البنزين".

وتتأرجح سوق النفط على مدى الشهرين الماضيين بفعل قيود مكافحة كوفيد-19 عبر الصين وغزو روسيا لأوكرانيا. وأذكت الحرب ضغوط التضخم، لترفع تكلفة كل شيء من الغذاء إلى الوقود. وفي الولايات المتحدة، ارتفعت أسعار المستهلكين الأمريكية بأكثر من المتوقع، مما ينذر باستمرار التضخم عند مستويات مرتفعة لوقت أطول.

وارتفع النفط الخام الامريكي تسليم يونيو 5.36 دولار إلى 105.20 دولار للبرميل في الساعة 4:36 مساءً بتوقيت القاهرة. وصعد خام برنت تسليم يوليو 4.82 دولار إلى 107.36 دولار للبرميل.

ويستمر المتعاملون في مراقبة جهود الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق حول العقوبات الروسية على واردات النفط. واليوم الاربعاء، أعلنت المجر أنها ستوافق فقط إذا تم إستثناء الشحنات المارة عبر خطوط أنابيب.

قال الرئيس السابق لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، بيل دادلي، إن البنك المركزي الأمريكي عليه أن يتوقف عن "تلطيف" رسالته حول مدى استمرار ارتفاع أسعار الفائدة - ومقدار الألم الذي قد يسببه - للسيطرة على التضخم.

قال دادلي في مقابلة مع بلومبرج سيرفيلنس اليوم الأربعاء حول المستوى الذي يجب أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي إليه أسعار الفائدة لتهدئة ضغوط الأسعار "أعتقد أنه يتراوح من 4 إلى 5% أو أعلى".

وأضاف دادلي، وهو كاتب مقال ببلومبرج أوبينيون "كنت أرى ربما 3 إلى 4% قبل ستة أشهر. الآن أرى من 4 إلى 5% ولن يصدمني إذا أصبحت أرى 5 إلى 6% بعد أشهر قليلة من الآن".

وأظهرت بيانات صدرت في وقت سابق اليوم الأربعاء أن أسعار المستهلكين ارتفعت بأكثر من المتوقع في أبريل مع زيادة المؤشر الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، 0.6٪ عن الشهر السابق و 6.2٪ عن أبريل 2021.

ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية الأسبوع الماضي، إلى نطاق مستهدف من 0.75٪ إلى 1٪، وأشار رئيس البنك جيروم باويل إلى أنه سيرفع بنفس هذه الوتيرة في اجتماعيه المقبلين مع ترك الباب مفتوحًا للقيام بالمزيد إذا لزم الأمر. ويقول المسؤولون إنهم يعتقدون أن بإمكانهم تهدئة نشاط الاقتصاد وتجنب ركود أو ارتفاع حاد في معدل البطالة، لكن دادلي زعم بأن هذه الرسالة يمكن أن تضر أكثر مما تنفع.

وقال دادلي "الاحتياطي الفيدرالي يتعين عليه تشديد السياسة النقدية بما يكفي لإبطاء الاقتصاد ودفع معدل البطالة إلى الأعلى. هذا هو المطلوب وأعتقد أن الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يكون أكثر صراحة في شرح ذلك للجمهور الأمريكي".

"إذا بدأت في تلطيف حقيقة هذا الأمر، فلن تتقيد الأوضاع المالية بالقدر الكافي، كما أنك تخاطر بأن يفقد الناس الثقة في الاحتياطي الفيدرالي".

محا الروبل الروسي خسائر مبكرة وجيزة ليقفز متخطيًا 67 مقابل الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء، مدعومًا بضوابط رأسمالية، في حين تباين أداء الأسهم بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة.

ويشهد الروبل تقلبات منذ أسابيع وسط تداولات هزيلة في موسكو، مدعومًا بضوابط على رأس المال إلا أنه يتعرض لضغوط من مخاوف بشأن فرض مزيد من العقوبات على موسكو بسبب ما تطلق عليه "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا.

وفي الساعة 1508 بتوقيت جرينتش، ارتفع الروبل 3٪ إلى 67.28 مقابل الدولار في بورصة موسكو بعد أن وصل إلى 66.50، غير بعيد عن أعلى مستوى في الأسبوع الماضي عند 65.31 – وهو أقوى سعر منذ مارس 2020.

وقال سبيربنك سي آي بي في مذكرة، مفسرًا مكاسب الروبل "من المرجح أن يكثف المصدرون مبيعات العملات الأجنبية بدءًا من اليوم، لأنهم يحتاجون إلى الروبل لدفع الضرائب في غضون أسبوعين. كما أنهم سيبيعون إيرادات بالنقد الأجنبي تراكمت خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة".

ومقابل اليورو، قفز الروبل 4٪ إلى 70.33، بالقرب من المستويات التي كان يتداول عندها قبل انتشار جائحة كوفيد-19في عام 2020.

ويلقى الروبل دعما حاليًا من خلال التحويل الإلزامي للنقد الأجنبي من قبل المصدرين والقيود المفروضة على تدفقات رأس المال الخارجة، بينما لا يزال الطلب على العملات الأجنبية من المستوردين ضعيفًا. ولولا الإجراءات الطارئة التي فرضها البنك المركزي لكان الروبل أضعف.

ويقول محللون إن ارتفاع قيمة الروبل قد يشكل مخاطر على الميزانية.ولمعالجة المشكلة، أشار البنك المركزي إلى أنه قد يخفف بعض ضوابطه على رأس المال.

وكانت مؤشرات الأسهم الروسية متباينة الأداء. وارتفع مؤشر RTS المقوم بالدولار 2.5٪ إلى 1115.5 نقطة. فيما تراجع مؤشر MOEX المقوم بالروبل  0.3% إلى 2385.1 نقطة، متراجعا بفعل قوة العملة المحلية.

صعد الذهب بعد أن عززت بيانات تضخم أكثر سخونة من المتوقع في الولايات المتحدة التكهنات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيواصل مسار من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، 0.6٪ عن الشهر السابق و6.2٪ عن أبريل 2021، متجاوزًا متوسط ​​تقديرات الخبراء الاقتصاديين.

 وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد القراءة، بينما ارتفع الدولار في باديء الأمر قبل التخلي عن مكاسبه. وتشهد أسعار الذهب في المعاملات الفورية تقلبات.

وقال إيد مويا، كبير محللي السوق في أواندا، "بعد أن استوعب المستثمرون تقرير التضخم الأخير، فإن الإستنتاج العام هو أنه لا يزال لن يغير سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي على المدى القصير وبالنظر إلى مدى تضرر الذهب خلال الأسابيع القليلة الماضية، يبدو أن الأسعار تجد بعض الدعم هنا".  

وتعرض المعدن النفيس للضغط حيث شدد الاحتياطي الفيدرالي سياسته النقدية لمكافحة زيادات متسارعة في أسعار المستهلكين. وساعد ذلك في دفع عوائد السندات إلى مستويات أعلى ورفع مؤشر العملة الأمريكية بنحو 6٪ منذ نهاية مارس، مما ألقى بثقله على الذهب.

وارتفع الذهب 0.6٪ إلى 1851.20 دولار للأونصة في الساعة 4:41 مساءً بتوقيت القاهرة، بعد أن ارتفع في وقت سابق 1.1٪. وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.4٪ بعد أن صعد 0.2٪ في وقت سابق من الجلسة. فيما ارتفعت الفضة والبلاتين ، بينما انخفض البلاديوم.