تسارع تضخم أسعار المنتجين في تركيا إلى معدل سنوي 122% في أبريل وسط صعود عالمي في أسعار السلع، مما يدفع الشركات على الأرجح لتمرير الزيادة في التكاليف ويشير إلى أن الأسوأ للمستهلكين لم يأت بعد.

وذكر مكتب الإحصاء في تركيا أن أسعار المنتجين، المؤشر المبكر للتضخم، ارتفعت بأكبر قدر منذ 1995، لتتجاوز 100% للشهر الثالث على التوالي. فيما قفزت أسعار المستهلكين بأكثر مما توقع الخبراء الاقتصاديون إلى معدل سنوي 70% خلال نفس الشهر.

من جانبه، قال بيوتر ماتيس، المحلل في إن تتش كابيتال ماركتز، تعليقا على تقرير التضخم أن المصنعين "لن يتمكنوا من استيعاب بالكامل تكاليف الإنتاج المرتفعة جدا، المدفوعة في الأساس بأسعار الطاقة، وسيضطرون لتمرير على الأقل بعض العبء إلى عملائهم، بما ينتج عنه بقاء أسعار المستهلكين مرتفعة لوقت أطول".

ورغم التوقعات التي تزداد سوءًا، يتوقع البنك المركزي أن يبدأ التضخم في التباطؤ في يونيو وقد أشار في السابق أنه لن يشدد الأوضاع النقدية، ليتركها غير متماشية بدرجة كبيرة مع الاقتصاد العالمي.

ويعرض هذا التفاوت الليرة لمزيد من الضعف. والعملة خسرت بالفعل حوالي عُشر قيمتها مقابل الدولار هذا العام، وسرعان ما يترجم انخفاضها إلى مزيد من الزيادات في أسعار المستهلكين في الاقتصاد المعتمد على الدولار بدرجة عالية.

وعمقت الليرة الخسائر بعد صدور بيانات الخميس وكانت منخفضة 0.8% عند 14.85 مقابل الدولار في الساعة 11:55 صباحا بتوقيت إسطنبول.

وبلغ معدل التضخم الشهري في أسعار المستهلكين 7.25٪ في أبريل، وهو شهر شهد زيادات كبيرة في الأسعار. فيما ارتفع تضخم الطاقة السنوي وحده إلى 118.2٪ من 102.9٪ في مارس، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية - التي تشكل ربع سلة أسعار المستهلكين تقريبًا - 89٪ عن العام السابق.

وسجل مؤشر أساسي يستثني التأثير الناجم عن المواد المتذبذ أسعارها التي تشمل الغذاء والطاقة 52.4٪، ارتفاعًا من 48.4٪ في الشهر السابق.

وفي تقريره للتضخم الأسبوع الماضي، ألقى البنك المركزي باللوم في الزيادات السريعة للأسعار على القفزة في تكاليف الطاقة والغذاء الناتجة عن الحرب الروسية.

وقال محافظ البنك شهاب كافجي أوغلو إن تركيا ليست بحاجة إلى زيادة أسعار الفائدة لمجرد أن بنوك مركزية أخرى، بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، تفعل ذلك. ويوم الأربعاء، أجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي أكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ عام 2000 وأشار إلى أنه سيواصل الزيادة بهذه الوتيرة خلال الاجتماعين المقبلين.

وكتب إنفر إركان، كبير الاقتصاديين في تيرا ياتريم، في مذكرة عبر البريد الإلكتروني الأسبوع الماضي "التضخم لن يؤدي إلى رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة". "الحكومة تدعم سياسة أسعار الفائدة المنخفضة لتعزيز النمو ولا تعتقد أن رفع معدلات الفائدة من شأنه أن يبطئ التضخم".

والاعتقاد بأن أسعار الفائدة المرتفعة تغذي التضخم قد دافع عنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لكنه يتعارض مع الافتراضات المنهجية التي يتبناها محافظو البنوك المركزية على مستوى العالم.

ويثبت البنك المركزي التركي أسعار الفائدة لأربعة أشهر متتالية هذا العام بعد دورة من التخفيضات في أواخر عام 2021. وسيكون اجتماع سعر الفائدة القادم للبنك المركزي يوم 26 مايو.

ويتوقع البنك أن تبدأ زيادات الأسعار في التباطؤ الشهر المقبل، لكن المستثمرين شككوا في سجل السلطة النقدية فيما يتعلق بالتوقعات.

وأدى التضخم المرتفع في تركيا ومعارضة رفع أسعار الفائدة إلى دفع تكاليف الاقتراض لديها إلى مستوى أعمق دون الصفر عند تعديلها لاحتساب التضخم. كذلك يتجاوز الأن نمو القروض التركية بفارق كبير متوسطه في ​​عشر سنوات.

وكان التأثير التضخمي لأسعار الطاقة العالمية حادًا، خاصة وأن تخفيضات الفائدة في أواخر العام الماضي تسببت في تهاوي الليرة وجعلت واردات كل شيء من الغذاء إلى السلع الصناعية أكثر تكلفة.

وينصاع صناع السياسة الأتراك لمطالب أردوغان بمعدلات فائدة أقل منذ أن وسع صلاحياته بانتخابات 2018. وأقال أردوغان ثلاثة محافظين للبنك المركزي لعدم اتباعهم موقفه، وعين كافجي أوغلو، النائب السابق عن الحزب الحاكم، في مارس من العام الماضي.

وتحت قيادة كافجي أوغلو، أصبح سعر فائدة الريبو لآجل أسبوع "سعر الفائدة الرئيسي"  للبنك المركزي البالغ 14٪ هو الأدنى في العالم - عند حوالي سالب 56 - عند إحتساب التضخم.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت اليوم الخميس إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اعتذر عن تصريحات وزير خارجيته التي زعمت أن لأدولف هتلر أصول يهودية.

وقال بينيت، بعد اتصال مع الزعيم الروسي، إنه قبل الاعتذار وشكر بوتين لتوضيح موقفه.

وأضاف بينيت أيضًا إنه طلب من بوتين النظر في السماح بإخلاء مصنع آزوفستال للصلب المحاصر في ميناء ماريوبول الأوكراني. وقال بينيت إنه قدم هذا الطلب بعد محادثة سابقة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وأن بوتين وعد بإقامة ممر لإجلاء المدنيين المتحصنين داخل المصنع.

دفعت موجة بيع تزداد حدتها في السندات الأمريكية طويلة الآجل العوائد إلى أعلى مستويات جديدة لها منذ سنوات عديدة اليوم الخميس، مع تجاوز عائد السندات القياسية لآجل عشر سنوات حاجز 3% وسط قلق حول التضخم.

وصعد عائد السندات لآجل عشر سنوات بمقدار 16 نقطة أساس إلى حوالي 3.10% حيث تجاوزت السوق أخيرا حاجز ال3% الذي تم اختباره لأربع جلسات متتالية.

فيما ارتفع العائد على السندات لآجل 30 عام بمقدار 16 نقطة أساس إلى حوالي 3.19%، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2018. كذلك ارتفعت عوائد السندات قصيرة الآجل، لكن بوتيرة أقل، الذي يعوض جزء من الانخفاض يوم الاربعاء الذي تولد عن اجتماع الاحتياطي لفيدرالي وما تلاه.

ويشكل ارتفاع عوائد السندات طويلة الآجل أهمية للاقتصاد ككل حيث يؤثر على تكاليف الإقتراض للشركات وملاك المنازل. وقبل موجة البيع الأحدث، صعد معدل الفائدة على الرهن العقاري الأمريكي لآجل 30 عام إلى 5.27%، وهو أعلى معدل منذ 2009.

ولم يقتصر ضغط البيع في عوائد السندات طويلة الآجل التي تعكس النمو الاقتصادي والتضخم والمسار النهائي لمعدلات فائدة البنك المركزي، على سوق السندات الأمريكية. فقد وصل عائد السندات الكندية لآجل عشر سنوات إلى 3% لأول مرة منذ 2011، بينما قفزت عوائد السندات الاسترالية في وقت سابق بأكثر من 15 نقطة أساس عبر آجال استحقاق مختلفة.

وكانت بريطانيا استثناءًا، مع هبوط عوائد سنداتها بعدما رفع بنك انجلترا سعر الفائدة إلى أعلى مستوى له منذ 2009، لكن حذر من أن الاقتصاد البريطاني يواجه خطرا متزايدا لحدوث ركود وتضخم في خانة العشرات.

أثبت الصعود في الأسهم الأمريكية الذي أعقب قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي أنه قصير الآجل مع تجدد القلق بشأن استمرار ارتفاع التضخم وفرصة حدوث ركود اقتصادي.

وتراجعت حوالي 95% من الشركات المدرجة في مؤشر ستاندرد اند بورز 500 اليوم الخميس، لينهي المؤشر القياسي مكاسب استمرت لثلاثة أيام. فيما شهد مؤشر ناسدك 100 المثقل بشركات التقنية الأداء الأسوأ بين مؤشرات الأسهم الرئيسية، ليهبط بأكثر من 4%.

وشهد الدولار تحولا أيضا، ليصعد بجانب عوائد السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات—التي تخطت 3%.

كما إستأنفت معدلات فائدة الرهن العقاري في الولايات المتحدة اتجاهها الصعودي، لتصل إلى أعلى مستوى منذ أغسطس 2009. وقفز متوسط العائد على قرض لآجل 30 عاما إلى 5.27% من 5.10% الاسبوع الماضي، بحسب ما أعلن فريدي ماك في بيان اليوم الخميس.

وبإستبعاده زيادة ضخمة بمقدار 75 نقطة أساس في يونيو، تغلب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل على تنبؤات السوق لمسار أسعار الفائدة والتي تنحاز لتشديد نقدي أكبر. إلا أنه ربما مهد أيضا الطريق دون قصد لاضطرابات في الفترة المقبلة. ولازال الطريق صعب في الفترة القادمة، وسط بيانات اقتصادية محورية مرتقبة وتطورات عالمية قد تثير الشكوك حول سياسة البنك المركزي.

تهاوى الجنيه الاسترليني وقادت السندات البريطانية لآجل عامين صعودا في أسعار السندات الحكومية مع تجاهل المستثمرين زيادة بنك انجلترا لأسعار الفائدة وتحول تركيزهم إلى التوقعات بركود في 2023.

ونزل الاسترليني إلى 1.2362 دولار اليوم الخميس، وهو أدنى مستوى منذ يوليو 2020. وانخفض العائد على السندات لآجل عامين بمقدار 25 نقطة أساس إلى حوالي 1.39%، الذي يجعله يتماشى مع تراجعات شوهدت في أعقاب إستفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي في عام 2016. وهبط العائد على السندات لآجل عشر سنوات حوالي 14 نقطة أساس إلى 1.83%.

كذلك قلصت أسواق النقد مراهناتها على زيادات أسعار الفائدة، مراهنة على تشديد نقدي بمقدار 25 نقطة أساس في يونيو. ويقارن هذا ب33 نقطة أساس قبل رفع بنك انجلترا تكاليف الإقتراض إلى 1%.

وجاءت التحركات بعد أن رفع بنك انجلترا أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى له منذ الأزمة المالية العالمية، وحذر من أن الاقتصاد في طريقه نحو الإنكماش العام القادم تحت ضغط من تضخم في خانة العشرات.

وقال أنطوان بوفيت، كبير المحللين الاستراتيجيين لأسعار الفائدة في آي ان جي جروب "لا تنخدعوا بالمعارضة المؤيدة لتشديد نقدي أكبر (حيث صوت ثلاثة أعضاء لصالح زيادة 50 نقطة أساس)".

"ركود في عام 2023 وتضخم عند 1.5٪ في عام 2024 وتوقعات بارتفاع البطالة كلها أمور تشير إلى أن الاقتصاد لن يكون قادرًا على تحمل حجم التشديد النقدي الذي تم تسعيره عبر منحنى عائد السندات".

قفز النفط إلى أعلى مستوى منذ أواخر مارس بعد أن ذكر تقرير أن الولايات المتحدة تعتزم طلب عروض هذا الخريف لتجديد احتياطياتها الطارئة من الخام.

وقفز خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 3% ليتخطى 111 دولار. وذكرت سي ان ان نقلا عن مسؤول بوزارة الطاقة أن إدارة بايدن تعتزم شراء 60 مليون برميل من النفط الخام كخطوة أولى ضمن عملية ستستمر سنوات لتجديد الاحتياطي النفطي الطاريء المنكمش لدى الولايات المتحدة.

ولاقت الأسعار دعما أيضا من مصادقة أوبك+ على زيادة محدودة في الإنتاج عقب حظر مقترح من الاتحاد الأوروبي على واردات الخام الروسية.

من جانبه، قال جيوفاني ستونوفو، محلل السلع في بنك يو بي إس جروب، أن الولايات المتحدة تخطط للشراء في سوق ضيقة مع مخزونات منخفضة وطاقة إنتاج فائضة ضئيلة. "هذا ما تسعره السوق الأن".

ويرتفع النفط بأكثر من 40% هذا العام حيث أدت الحرب إلى تعطيل الإمدادات وتسارع التضخم وبدأت بنوك مركزية—على رأسها الاحتياطي الفيدرالي—تشديد السياسة النقدية. وكان الدولار مرتفعا اليوم الخميس، الذي يزيد الضغط على الخام، بعد أن رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بأكبر قدر منذ عام 2000.

وأضاف خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يونيو 2.7% إلى 110.80 دولار للبرميل في الساعة 3:18 مساءً بتوقيت القاهرة. وارتفع خام برنت تسليم يوليو 3% إلى 113.45 دولار للبرميل.  

رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بأكبر قدر منذ عام 2000 وقرر البدء في تقليص ميزانيته الضخمة، ليجري بذلك أكبر تشديد للسياسة النقدية منذ عقود من أجل السيطرة على التضخم الأخذ في التسارع.

وصوتت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي الأمريكي اليوم الأربعاء بالإجماع لصالح زيادة سعر الفائدة الرئيسي بنصف نقطة مئوية. كما سيبدأ الاحتياطي الفيدرالي السماح بإنكماش حيازاته من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة برهون عقارية في يونيو بوتيرة شهرية مبدئية مجمعة 47.5 مليار دولار، على أن تزيد خلال ثلاثة أشهر إلى 95 مليار دولار.

وذكر الاحتياطي الفيدرالي في بيانه "اللجنة منتبهة جدا لمخاطر التضخم"، مضيفا إشارة إلى أن الإغلاقات المتعلقة بكوفيد في الصين "من المرجح أن تفاقم تعطلات سلاسل التوريد". ويأتي هذا بالإضافة إلى غزو روسيا لأوكرانيا وأحداث ذات صلة، التي "تخلق ضغطا صعوديا إضافيا على التضخم ومن المتوقع أن تضغط على النشاط الاقتصادي"، بحسب ما أضاف البيان.

وصعدت السندات والأسهم الأمريكية عقب القرار، بينما واصل الدولار تراجعاته.

وتأتي زيادة النطاق الذي تستهدفه لجنة السياسة النقدية لسعر الفائدة إلى ما بين 0.75% و1%، عقب زيادة بمقدار ربع نقطة مئوية في مارس التي أنهت عامين من بقاء معدلات الفائدة قرب الصفر للمساعدة في دعم الاقتصاد الأمريكي من صدمة كوفيد-19 في البداية.

ويحاول صانعو السياسة، الذين أشاروا على نطاق واسع إلى نيتهم تكثيف وتيرة زيادات أسعار الفائدة، لكبح أكثر تضخم سخونة منذ أوائل الثمانينات، عندما رفع رئيس البنك آنذاك بول فولكر أسعار الفائدة بحدة وسحق الاقتصاد في خضم ذلك. وهم يأملون في تلك المرة أن يحقق المزيج من ارتفاع تكاليف الإقتراض وتقليص الميزانية هبوطا سلسا يجنب حدوث ركود وفي نفس الوقت يحد من التضخم.

تراجعت الصادرات الألمانية إلى روسيا إلى أدنى مستوياتها منذ نحو عقدين، مع مساهمة تداعيات هجوم الرئيس فلاديمير بوتين على أوكرانيا في انخفاض أيضًا التجارة الإجمالية.

وأعلن مكتب الإحصاءات الاتحادي في ألمانيا اليوم الأربعاء في بيان له أن المبيعات إلى روسيا هوت 63٪ لتصل إلى حوالي 860 مليون يورو (905 مليون دولار) في مارس "بسبب العقوبات المفروضة" في أعقاب الغزو، و"الإجراءات الإضافية لتقييد الصادرات، والسلوك الطوعي للمشاركين في السوق".

وانخفض إجمالي الصادرات بنسبة 3.3٪ عن الشهر السابق.

وتقطع الحكومات والشركات العلاقات مع روسيا وسط موجة غضب غربي من الهجوم وسيل من العقوبات المفروضة على الكرملين وأباطرة المال المرتبطين به. 

في نفس الوقت، ساءت التوقعات الاقتصادية لألمانيا حيث يعاني قطاع التصنيع الرئيسي لديها من نقص في المدخلات وتضخم قياسي نتيجة للحرب.

أضافت الشركات الأمريكية في أبريل أقل عدد وظائف منذ بدء التعافي من الجائحة، الذي يسلط الضوء على استمرار التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة لزيادة عدد الموظفين وسط سوق عمل ضيقة.

وأظهرت بيانات لمعهد ADP للأبحاث اليوم الاربعاء أن وظائف الشركات زادت 247 ألف الشهر الماضي، بعد زيادة معدلة بلغت 479 ألف في مارس.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم يشير إلى زيادة 383 ألف.

وشهدت الشركات التي لديها 500 موظف أو أكثر زيادات قوية في التوظيف، لكن الشركات التي لديها أقل من 50 موظف خسرت 120 ألف وظيفة في أبريل، وهو الأسوأ منذ عامين.

وتشير الزيادة الأضعف من المتوقع إلى أن الشركات لا تحرز تقدما يذكر في شغل عدد قياسي من الوظائف الشاغرة رغم زيادات مؤخرا في الأجور. ولازال تشتد حاجة العديد من الشركات لتوظيف عدد أكبر من العاملين، لكن لازال معدل مشاركة ضعيف يحد من نمو أكثر في التوظيف.

وتسبق الأرقام تقرير الوظائف الشهري للحكومة، الذي من المتوقع حاليا أن يظهر نمو وظائف القطاع الخاص 390 ألف في أبريل. ولا تتماشى دائما أرقام معهد ADP مع بيانات وزارة العمل.

وعلى الرغم من أن التقرير خيب التوقعات، بيد أن بيانات أخرى تشير إلى أن سوق العمل تبقى ساخنة مثلما وصفها رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل في الأسابيع الأخيرة.

ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس يوم الأربعاء في مسعى مكثف للسيطرة على أعلى معدل تضخم منذ عقود.

ارتفع العجز التجاري الأمريكي إلى مستوى قياسي في مارس، الذي يعكس قفزة في الواردات مع إعتماد الشركات على المنتجين الأجانب لتلبية طلب محلي قوي.

وأظهرت بيانات اليوم الاربعاء أن العجز في تجارة السلع والخدمات نما 22.3% إلى 109.8 مليار دولار. وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم يشير إلى عجز قدره 107.1 مليار دولار.

وفي الربع الأول، يفسر إتساع العجز التجاري إلى حد كبير أسوأ أداء للاقتصاد منذ جائحة كوفيد، مع إنكماش الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة سنوية 1.4%. ويرجع ذلك إلى أن قيمة المنتجات التي إشترتها الشركات الأمريكية والمستهلكون من الخارج  فاقت مشتريات الاقتصادات الأخرى من السلع والخدمات الأمريكية.

وقد إقتطع صافي الصادرات 3.2 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول، بحسب ما أظهرت بيانات حكومية الاسبوع الماضي.

وسيكون من الصعب أي تحسن في العجز التجاري في أي وقت قريب حيث يتجاوز الطلب الأمريكي النشاط الاقتصادي في العديد من البلدان الأخرى. كما أن إغلاقات صارمة في الصين لكبح إنتشار كوفيد-19 تعقد صورة التجارة. وتباطأ بحدة النشاط في بعض الموانيء، الذي يضغط أكثر على سلاسل التوريد العالمية المنهكة بالفعل.

وارتفعت قيمة واردات السلع والخدمات 10.3% في مارس إلى 351.5 مليار دولار وزادت الصادرات 5.6% إلى 241.7 مليار دولار. وكلاهما رقم قياسي.

هذا وإتسع العجز في تجارة السلع وحدها إلى 128.1 مليار دولار وهو رقم قياسي.