يتوقع محافظ البنك المركزي الفنلندي أولي رين أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في يوليو، ويواصل زيادتها لتصل إلى الصفر في الخريف كما يتنبأ بمعدلات فائدة إيجابية بحلول نهاية العام.

وقال رين خلال ندوة اقتصادية في سالزبورغ "أعتقد أننا سنبدأ في رفع أسعار الفائدة في يوليو، حتى تصل إلى الصفر في الخريف القادم وستكون في منطقة إيجابية بحلول نهاية العام".

وأضاف "إنها عملية تدريجية لتطبيع السياسة النقدية".

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كشكاري، اليوم الجمعة إن الاحتياطي الفيدرالي سيتعين عليه رفع أسعار الفائدة بوتيرة أشد حدة ويجازف بحدوث ركود إذا لم تبدأ مشاكل سلسلة التوريد في الانحسار، حيث كرر أن صانعي السياسة يراقبون بحرص إلى أي مدى يجب أن ترتفع أسعار الفائدة فوق المستوى المحايد.

وقال كشكاري خلال حدث في جامعة مينيسوتا بمينيابوليس "نعلم أننا يجب أن نخفض التضخم إلى 2٪. إذا ساءت سوق العمل قليلاً، فهذا ليس بمقايضة كبيرة (بتحقيق شيء على حساب آخر)".

"سيكون التحدي إذا لم تساعدنا مشكلات سلسلة التوريد، إذا لم تنته قليلاً من تلقاء نفسها ... وعلينا وقتها إتباع سياسة نقدية جريئة لخفض التضخم مرة أخرى الذي قد يؤدي الى ارتفاع معدل البطالة والذي بدوره قد يؤدي الى ركود ".

ورفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في وقت سابق من هذا الأسبوع ، وهي أكبر زيادة منذ 22 عامًا ، وأشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل إلى أن صانعي السياسة على استعداد للموافقة على رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في اجتماعي السياسة النقدية المقبلين في يونيو ويوليو حيث يكثف الاحتياطي الفيدرالي جهوده لخفض معدلات التضخم المرتفعة.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، حذر كشكاري من أن الحرب في أوكرانيا وإغلاقات كوفيد في الصين من المرجح أن يؤخرا عودة سلاسل التوريد إلى أوضاعها الطبيعية.

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة لتتجه نحو تحقيق أول مكاسب لأسبوعين متتاليين منذ شهرين وسط دلائل على ضيق المعروض في السوق بينما يتحرك الاتحاد الأوروبي صوب حظر الخام الروسي.

وتم تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بالقرب من 109 دولار للبرميل، وتتجه للارتفاع بأكثر من 3٪ هذا الأسبوع. ويعتزم الاتحاد الأوروبي حظر الخام الروسي بالكامل خلال فترة ستة أشهر والمنتجات النفطية بحلول نهاية العام لمعاقبة موسكو على حربها في أوكرانيا. واقترح التكتل إمهال المجر - التي تعارض الحظر - وسلوفاكيا عاما إضافيا للامتثال، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر اليوم الجمعة.

وقال فيل فلين، كبير محللي السوق في برايس فيوتشرز جروب "على المدى القريب، أساسيات سوق النفط تشجع على الصعود لكن فقط المخاوف من تباطؤ اقتصادي في المستقبل هي التي تعوق ذلك".

وأضاف "يبدو أن تشديد العقوبات على روسيا سيكون دافعا أكبر للصعود حيث يقترب الاتحاد الأوروبي من قطع النفط الروسي وتتحرك الولايات المتحدة للتضييق أكثر على روسيا".

وأعلنت الحكومة الأمريكية يوم الخميس إنها ستبدأ في شراء نفط خام لتجديد احتياطي البلاد. وبينما يمكن أن تبدأ العملية في الخريف، لن تتم عمليات التسليم الفعلية إلا في وقت لاحق في المستقبل.

ويصعد النفط بأكثر من 40٪ هذا العام حيث أدى غزو أوكرانيا إلى قلب أسواق السلع رأسا على عقب. وجاءت مكاسب هذا الأسبوع - الثالثة في الأسابيع الأربعة الماضية - على الرغم من المخاوف المستمرة من أن الإغلاقات في الصين لمكافحة تفشي كوفيد-19 تضر بالاستهلاك.

 وبينما أعلنت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها عن زيادة متواضعة أخرى في الإمدادات، هناك شك في أن التحالف سيكون قادرًا على تسليم هذه الكمية المتواضعة بالكامل.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.12 دولار إلى 109.38 دولار للبرميل في الساعة 4:31 مساءً بتوقيت القاهرة. وزاد خام برنت تسليم يوليو 1.20 دولار إلى 112.10 دولار.

أظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الروسي "روستات" اليوم الجمعة أن معدل التضخم الأسبوعي في روسيا تراجع في أواخر أبريل، بعد أيام من خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة.

وخفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي إلى 14٪ من 17٪ في خطوة أكثر حدة من المتوقع الأسبوع الماضي وقال إنه يرى مجالًا لمزيد من التخفيض هذا العام، حيث يحاول إدارة اقتصاد منكمش وتضخم مرتفع.

وبلغ التضخم 0.21٪ في الأسبوع المنتهي في 29 أبريل، بانخفاض من 0.25٪ في الأسبوع السابق وأقل بكثير من 2.22٪ التي سجلها في أوائل مارس.

وارتفعت أسعار كل شيء تقريبًا من الخضروات والسكر إلى الملابس والهواتف الذكية بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة منذ أن بدأت روسيا ما تسميه "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا يوم 24 فبراير.

ومنذ بداية العام، ارتفعت أسعار المستهلكين 11.56٪.

وعلى أساس سنوي، وصل التضخم بالفعل إلى أعلى مستوياته منذ أوائل عام 2002 عند 17.62٪ اعتبارًا من منتصف أبريل وبصدد التسارع إلى نطاق 18-23٪ في عام 2022 ككل، وفقًا لتوقعات البنك المركزي.

هذا ويستهدف البنك المركزي التضخم عند 4٪.

سيناقش زعماء مجموعة الدول السبع الكبرى عقوبات جديدة محتملة ضد روسيا بسبب حربها في أوكرانيا يوم الأحد، وفقًا لأشخاص مطلعين على الخطة.

وقال أحد الأشخاص، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأن التحضيرات غير معلنة، إن الاتصال سيمنح الدول الفرصة لتنسيق أي إجراءات جديدة، وربما وضع اللممسات الأخيرة عليها. ومن المتوقع أن ينضم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى المكالمة.

وتضغط الولايات المتحدة وحلفاؤها من أجل الاتفاق على عقوبات جديدة قبل العرض العسكري الروسي يوم عيد النصر في  التاسع من مايو. وأصبح الاحتفال، الذي يحيي ذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية، حجر زاوية في حملة الكرملين لحشد التأييد الشعبي للغزو ومن المرجح أن يتضمن خطاب من الرئيس فلاديمير بوتين حول "العملية الخاصة" لروسيا في أوكرانيا.

وتأتي المناقشات في الوقت الذي يعد فيه الاتحاد الأوروبي حزمة سادسة من العقوبات التي من شأنها إنهاء واردات النفط الروسي تدريجياً بحلول نهاية العام، فضلاً عن منع السفن والشركات الأوروبية من تقديم خدمات، مثل التأمين، اللازمة لنقل النفط إلى دول ثالثة.

وناقش سفراء الاتحاد الأوروبي إجراءات التكتل يوم الجمعة، مع إحجام المجر عن تأييدها حيث طالبت بمزيد من الوقت والتمويل للتخلي عن واردات الخام الروسي الذي تعتمد عليها، وفقًا لأشخاص مطلعين على الوضع. ومن المرجح أن تستمر المفاوضات خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقالت المصادر إن الولايات المتحدة تناقش أيضًا فرض قيود على التشاور مع الشركات الروسية وفرض المزيد من ضوابط التصدير على المواد الكيماوية، فضلاً عن سلع الهندسة الميكانيكية. وقد تنضم الولايات المتحدة أيضًا إلى الاتحاد الأوروبي في منع شركاتها من تقديم التأمين والخدمات المتعلقة بالنفط.

ومن المحتمل أن تتبع إجراءات دول مجموعة السبع الأخرى بعض إجراءات الاتحاد الأوروبي، لكن مع بعض اختلافات كما كان الحال في الجولات السابقة من العقوبات، على حد قول أحد المصادر. وأعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا بالفعل عن خطط لتقييد واردات النفط الروسية.

صعدت أسعار الذهب بفعل ضعف الدولار اليوم الجمعة، إلا أن التوقعات بزيادات حادة لأسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تضع المعدن بصدد ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1883.11 دولار للأونصة بحلول الساعة 1440 بتوقيت جرينتش، لكن ينخفض 0.7% خلال الأسبوع. وزادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.5% إلى 1885.20 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار 0.3% بعد تسجيله أعلى مستوى في 20 عاما، الذي يجعل الذهب أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

لكن فيما يكبح صعود المعدن، ارتفع عائد السندات الأمريكية القياسية مقتربًا من المستوى الهام 3%، بعد صدور بيانات أقوى من المتوقع للوظائف الأمريكية والتي يُنظر لها على أنها تقوي الدافع لزيادات أكبر في أسعار الفائدة.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي يوم الاربعاء سعر فائدته الرئيسي بنصف نقطة مئوية، في أكبر زيادة منذ 22 عاما، لكن إستبعد رئيس البنك جيروم باويل بشكل صريح رفع الفائدة بثلاثة أرباع نقطة مئوية في الاجتماع القادم.

وبينما يُنظر للذهب كوسيلة تحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدًا.

لكن كتب أولي هانسن المحلل في ساكسو بنك في مذكرة أن توقعات الذهب في المجمل إيجابية، "مدفوعة بالحاجة إلى التنويع من الأسهم والسندات المتقلبة حيث يصبح التضخم مترسخًا على نحو متزايد وتستمر القلاقل الجيوسياسية".

ويعتبر الذهب مخزونًا للقيمة خلال أوقات عدم اليقين العالمي، مثل الحرب الدائرة في أوكرانيا.

هبطت الأسهم الأمريكية بعد أن عززت بيانات الوظائف الأمريكية حاجة الاحتياطي الفيدرالي لإحكام سيطرته على السياسة النقدية وسط سوق عمل لا تزال ضيقة ومستويات مرتفعة باستمرار للأجور—الذي هو مصدر مستدام للضغوط التضخمية.

ونزل مؤشر ستاندرد اند بورز 500، متجها نحو خامس خسائره الأسبوعية على التوالي، في أطول فترة من نوعها منذ يونيو 2011. فيما كان مؤشر ناسدك 100 المثقل بشركات التقنية صاحب الأداء الأسوأ بين مؤشرات الأسهم الرئيسية . كذلك تخطى عائد السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات 3%، بينما تأرجح الدولار.

وزادت وظائف غير الزراعيين 428 ألف في أبريل، لكن إنكمش حجم القوة العاملة الذي ربما يفرض ضغطا على أرباب العمل لزيادة الأجور لإستقطاب عاملين. ومن المرجح أن يتسبب هذا التطور في تعقيد مهمة الاحتياطي الفيدرالي للسيطرة على أعلى معدل تضخم منذ عقود حيث يعمل مسؤولو البنك المركزي على استعادة التوازن بين الطلب على العمالة والمعروض منها. فقد انخفض بحدة معدل المشاركة –أو نسبة السكان ممن يعملون حاليا أو يبحثون عن فرصة عمل.

وبينما خيب متوسط الأجور في الساعة توقعات الخبراء الاقتصاديين على أساس شهري، فإنه ارتفع 5.5% مقارنة مع العام السابق.

وكان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل صرح يوم الأربعاء أنه قلق بشأن ارتفاع الأجور بوتيرة غير قابلة للاستمرار. وتعد زيادات الأجور التي تتبع الزيادة في الإنتاجية أمرا جيدا، من وجهة نظر العديد من مسؤولي البنوك المركزية، لكن الزيادات التي لا تتماشى مع الإنتاجية قد تشير إلى بعض الخروج عن السيطرة.

وبحسب محللي بنك أوف أمريكا، لازال هناك مجال لاستمرار موجة بيع في الأسواق العالمية والتي شهدت تسجيل مؤشر اس اند بي 500 أسوأ أداء له في أول أربعة أشهر من عام منذ 1939.

قال النائب السابق لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، ريتشارد كلاريدا، إن البنك المركزي الأمريكي سيحتاج إلى رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 3.5٪ على الأقل للسيطرة على ارتفاع التضخم.

وقال في تصريحات معدة سلفًا للإلقاء أمام مؤتمر مؤسسة هوفر يوم الجمعة "الوصول إلى المستوى المحايد سريعًا لن يكون كافيًا لهذه الدورة من أجل إعادة التضخم خلال أفق التوقعات إلى المستهدف طويل الآجل البالغ 2٪".

"وأعتقد أن سعر الفائدة يجب في النهاية رفعه بشكل جيد إلى مستويات تقييدية، بمقدار نقطة مئوية واحدة على الأقل فوق المعدل الاسمي المحايد المقدر بـ 2.5٪".

ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء النطاق المستهدف لسعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية إلى ما بين 0.75٪ و1%، وقال إن من المرجح استمرار الزيادات. كما أعلن عن خطة للبدء في تقليص ميزانيته الكبيرة الشهر المقبل.

وقال كلاريدا، الذي غادر الاحتياطي الفيدرالي في يناير، إن زملائه السابقين قد لا يضطرون إلى رفع أسعار الفائدة كما اقترح إذا كان لتقليل الميزانية تأثير على الأوضاع المالية أكبر بكثير مما هو متصور حاليًا.

وسيبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في تقليص حيازاته من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة برهون عقارية اعتبارًا من 1 يونيو بوتيرة شهرية مجمعة قدرها 47.5 مليار دولار، وترتفع بعد ثلاثة أشهر إلى 95 مليار دولار.

خلافا لذلك، قد يضطر صانعو السياسة إلى إجراء مزيد من زيادات الفائدة إذا لم ينخفض ​​التضخم بالقدر الذي توقعوه، على حد قول كلاريدا الأستاذ الأن بجامعة كولومبيا.

أظهرت بيانات من البنك المركزي التركي اليوم الخميس أن صافي الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي التركي انخفض بشكل طفيف إلى 17.01 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 29 أبريل.

وكان سعر الصرف المستخدم من قبل رويترز 14.7798 ليرة للدولار.

وهبطت احتياطيات النقد الأحنبي بشكل حاد خلال السنوات الأخيرة، ويرجع ذلك مؤخرًا إلى مليارات الدولارات التي باعها البنك ضمن تدخلات في السوق لوقف أزمة عملة في ديسمبر ومعالجة ما وصفه بأسعار "غير صحية".

ومع ذلك أنهت الليرة العام منخفضة 44% مقابل الدولار في 2021، وهو انخفاض ساعد على ارتفاع التضخم إلى 70% في أبريل، وهو أعلى مستوى في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان.

ولبى البنك المركزي حاجة السوق لما لا يقل عن 30 مليار دولار من النقد الأجنبي منذ ديسمبر من خلال احتياطياته، بالإضافة إلى تدخلات مباشرة في سوق العملة في عامي 2019 و2020 ، عندما باع 128 مليار دولار لدعم الليرة.

وكان صافي احتياطياته من العملات الأجنبية قد لامس مستوى قياسيًا منخفضًا بلغ 7.55 مليار دولار قبل أن يرتفع.

وفي السنوات الماضية، استخدم البنك مبادلات مع البنوك المحلية لدعم تدخلاته في السوق، وهي سياسة غير تقليدية أثارت حفيظة المستثمرين الأجانب والمدخرين المحليين.

وأظهرت البيانات أن معاملات المبادلات القائمة للبنك بلغت 41.90 مليار دولار اعتبارًا من 29 أبريل. وتصبح الاحتياطيات بالسالب بمجرد خصم هذه المبادلات.

انخفض الذهب اليوم الخميس، متخليًا عن بعض المكاسب بعد أن صعد بأكثر من واحد بالمئة، إذ طغى تعافي الدولار على دعم إستمده المعدن من موقف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن زيادات أسعار الفائدة الذي فُسر على أنه يميل للتشديد النقدي بدرجة أقل نسبيا مما كانت تخشاه الأسواق. 

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1876.13 دولار للأونصة في الساعة 1743 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيله في تعاملات سابقة أعلى مستوى له منذ 29 أبريل. وأنهت العقود الاجلة الأمريكية للذهب التعاملات مرتفعة 0.4% عند 1875.7 دولار.

وفيما يضعف الشهية تجاه الذهب، ربح الدولار 1.3% مدعوما بتدفقات عليه كملاذ آمن مدفوعة بتراجع في بورصة وول ستريت، بينما ارتفع عائد السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات  فوق 3%.

من جانبه، قال جيم وايكوف، كبير المحللين في كيتكو، "سوق الذهب تفقد زخمها بناء على مكاسب قوية في مؤشر الدولار الأمريكي..أيضا القفزة في عوائد السندات"، وربما تدرك السوق أن الاحتياطي الفيدرالي لازال يحتاج إلى أن يكون أكثر جرأة في زيادات أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم".

لكن قد يكون الأثر السلبي على الذهب محدودًا حيث ربما يستفيد أيضا من موجة بيع حادة في الأسهم، بحسب ما أضاف وايكوف.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي يوم الاربعاء أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 50 نقطة أساس، في أكبر زيادة منذ 22 عاما، بينما أضاف جيروم باويل أن البنك لا يفكر في التحرك بمقدار 75 نقطة أساس في المستقبل.