جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
حزيران/يونيو 28, 2025
هيثم الجندى
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
لأول مرة منذ أكثر من عشر سنوات، يتوقع المتداولون أن يكون التضخم في أوروبا أسرع من الولايات المتحدة حيث تؤدي الحرب في أوكرانيا إلى رفع أسعار الطاقة.
وتتوقع الأسواق بلوغ التضخم في منطقة اليورو 3.02% على مدى السنوات العشر القادمة، مقارنة مع 3.00% للولايات المتحدة، وفق عقود المقايضات المرتبطة بأسعار المستهلكين.
وأخر مرة تجاوز فيها المعدل المتوقع لأوروبا نظيره للولايات المتحدة كان في 2009 خلال الأزمة المالية العالمية.
من جانبه، قال روحان خانا، المحلل الاستراتيجي في بنك يو بي إس، "إن ذروة التضخم لم نبلغها بعد" في أوروبا. في المقابل، من المتوقع أن تنحسر ضغوط الأسعار الأمريكية خلال الأشهر القليلة القادمة حيث يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بوتيرة سريعة.
كل هذا يؤدي إلى وضع غير مريح للبنك المركزي الأوروبي، الذي يتعين عليه أن يوازن بين الحاجة إلى كبح جماح التضخم والتهديدات للنمو الاقتصادي. ويتحدث المزيد من الخبراء الاقتصاديين عن ركود محتمل حيث تواجه المنطقة حظرا للنفط الروسي وإحتمالية ترشيد استهلاك الطاقة.
وحتى الأن، ليس هناك ما يشير إلى تباطؤ ضغوط الأسعار. فأظهرت بيانات الاسبوع الماضي أن التضخم في منطقة اليورو قفز إلى أعلى مستوى على الإطلاق، الذي يزيد الضغط على المسؤولين لسحب التحفيز الطاريء ورفع أسعار الفائدة.
شهدت الشركات الأمريكية مستويات قياسية من الوظائف الشاغرة وإستقالات العاملين في مارس، في إشارة إلى ضيق متزايد لسوق العمل الذي سيواصل دفع الأجور للارتفاع بوتيرة سريعة.
وأظهرت نتائج مسح "الوظائف الشاغرة ودوران العمالة" JOLTS لوزارة العمل اليوم الثلاثاء أن عدد الوظائف المتاحة زاد إلى 11.5 مليون خلال الشهر من 11.3 مليون في فبراير. وأشار متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم إلى 11.2 مليون وظيفة.
في نفس الأثناء، ترك عدد قياسي بلغ 4.5 مليون أمريكيًا وظائفهم في مارس. وارتفع بشكل طفيف معدل ترك الوظائف، الذي يقيس تاركي الوظائف بشكل طوعي كنسبة من إجمالي الوظائف، إلى 3%.
وتشير أرقام الوظائف الشاغرة إلى أن احتياجات الشركات للعمالة ظلت قوية في مارس حيث يعزز أرباب العمل التوظيف لتلبية طلب استهلاكي قوي على السلع والخدمات.
ولا تزال الشركات تكافح لتوظيف عمالة مؤهلة، الذي يفرض ضغطا صعوديا على الأجور ويؤدي إلى قفزة في الوظائف المتاحة.
وكان هناك 1.9 وظيفة لكل عاطل في مارس، في زيادة عن شهر فبراير. وأشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باويل، إلى مثل هذه الأرقام كمؤشر على ضيق سوق العمل الأمريكية. وبجانب قفزة في التضخم، تعزز البيانات التوقعات بأن البنك المركزي سيكون منحازاً بقوة لتشديد السياسة النقدية في الاجتماعات القادمة، بدءا من الاربعاء.
وتأتي البيانات قبل تقرير الوظائف الشهري يوم الجمعة من وزارة العمل، الذي من المتوقع حاليا أن يظهر أن الولايات المتحدة أضافت 390 ألف وظيفة في أبريل.
قال وزيران في حكومة المستشار أولاف شولتز اليوم الاثنين أن ألمانيا ستكون مستعدة لتأييد حظرا فوريا من الاتحاد الأوروبي على واردات النفط الروسية، وأن أكبر اقتصاد في أوروبا قد يتحمل النقص في الإمدادات وزيادات الأسعار.
وتعد التعليقات من وزير المالية كريستيان ليندندر ووزير الاقتصاد روبرت هابيك أحدث علامة على أن شولتز يتخلى عن موقفه الحذر تجاه رروسيا وأنه مستعد لتأييد العقوبات ضد موسكو حتى إذا تحملت بلاده تكاليف اقتصادية.
ومتحدثا من بروكسل، قال هابيك المنتمي لحزب الخضر المناصر للبيئة أن ألمانيا ستؤيد حظر من الاتحاد الأوروبي، بصرف النظر عما أن كان التوقف بشكل فوري أو بنهاية العام.
وقال هابيك للصحفيين قبل محادثات مع نظرائه بالاتحاد الأوروبي "ألمانيا لا تعارض حظر نفطي على روسيا. بالطبع هذا عبء ثقيل لكننا مستعدون لتحمله".
وقلصت ألمانيا حصة النفط الروسي إلى 12% من 35% قبل غزو روسيا لأوكرانيا يوم 24 فبراير.
من جانبه، قال ليندنر من حزب الديمقراطيين الأحرار الداعم لقطاع الأعمال لمحطة تلفزيونية ألمانية أن الاقتصاد الألماني قادر على تحمل حظر فوري.
انخفضت أسعار الذهب بأكثر من 2% لتصل إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر اليوم الاثين مع تزايد التوقعات بزيادات سريعة لأسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمر الذي رفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار.
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 1.7% إلى 1863.31 دولار للأونصة في الساعة 1443 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيله في تعاملات سابقة أدنى مستوى منذ 16 فبراير عند 1854,36 دولار. وتراجعت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 2.6% إلى 1862.70 دولار.
وقال فيليب ستريبل، كبير استراتيجيي السوق في بلو لاين فيوتشرز بشيكاغو، "هناك ضغط على سوق الذهب في ظل قوة في الدولار وعوائد السندات وسط مخاوف من أن الفيدرالي ربما يكون أكثر ميلا للتشديد النقدي".
وأضاف "النشاط الاقتصادي للصين بحسب بياناتها للمصانع سجل مستويات متدنية وهو ما يضغط أيضا على سوق المعادن".
ويراقب المستثمرون عن كثب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي يستمر يومين ومن المقرر ان يبدأ يوم الثالث من مايو.
ومن المتوقع أن يجري صانعو السياسة الأمريكيين سلسلة من الزيادات الحادة لأسعار الفائدة حتى الصيف على الأقل لمكافحة قفزة في التضخم وزيادة في تكاليف العمالة.
ويًعتبر عادة المعدن النفيس وسيلة تحوط من التضخم لكن ستؤدي زيادات الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن.
وقد إنكمش نشاط المصانع في الصين خلال أبريل حيث أوقفت إغلاقات كوفيد-19 الإنتاج الصناعي وعطلت سلاسل التوريد.
فيما إستقر مؤشر الولار قرب أعلى مستوى في 20 عاما وسط مخاوف بشأن النمو العالمي وتوقعات بنبرة أكثر ميلا التشديد النقدي من الاحتياطي الفيدرالي. كما زادت أيضا عوائد السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات إلى مستويات لم تتسجل منذ سنوات عديدة.
من جانبه، قال دانيل بافيلونيس، كبير محللي الأسواق في آر جيه أو فيوتشرز، "الذهب يتراجع قبل اجتماع الفيدرالي لكن التضخم ليس مؤقتا وإذا واصل التضخم ارتفاعه عندئذ سيرتفع معه كل من الذهب والفضة على المدى الطويل".
ارتفعت بحدة السندات الأمريكية اليوم الاثنين، مع تسجيل عوائد الدين طويل الآجل أعلى مستويات منذ سنوات عديدة، مع استعداد المستثمرين لاجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع الذي من المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية.
ومن المتوقع أيضا أن يطلق الاحتياطي الفيدرالي تشديدا كميا سيخفض ميزانية البنك المركزي البالغ حجمها 9 تريليون دولار. وقال بعض المسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي أن تقليص الميزانية ربما يبدأ الشهر القادم.
ولا تبعد عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات عن المستوى النفسي الهام البالغ 3%، ليصل إلى 2.99%، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2018. وفي أحدث تعاملات، زاد العائد على السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات 9 نقاط أساس إلى 2.978%.
وصعد أيضا عائد السندات الأمريكية لآجل 30 عام إلى أعلى مستوى منذ سنوات عديدة، مرتفعا إلى 3.053%، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2019. وكان العائد في أحدث تعاملات مرتفعا 8 نقاط أساس إلى 3.024%.
وتسعر حاليا العقود الاجلة لأسعار الفائدة، التي تتبع توقعات معدلات الفائدة قصيرة الآجل، ثلاث زيادات بمقدار 50 نقطة أساس على الأقل، لتصل الزيادات التراكمية إلى 248 نقطة أساس.
وبنهاية 2022، تتوقع السوق معدل الفائدة عند 2.8% مقارنة مع 0.33% حاليا.
قال مسؤولان بالاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين أن المفوضية الأوروبية ربما تستثني المجر وسلوفاكيا من حظر على شراء النفط الروسي، قيد النقاش الأن، بدافع القلق حول مدى اعتماد الدولتين على الخام الروسي.
ومن المتوقع أن تضع المفوضية اللمسات الأخيرة يوم الثلاثاء على الحزمة التالية والسادسة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا حول أفعالها في أوكرانيا، والتي ستشمل حظرا على شراء النفط الروسي، الذي صادراته تعد مصدرا رئيسيا لإيرادات موسكو.
وقالت المجر، التي تعتمد بشكل مكثف على النفط الروسي، مرارًا أنها لن توقع على عقوبات تستهدف واردات الطاقة الروسية. وسلوفاكيا أيضا أحد أكثر دول الاتحاد الأوروبي اعتمادا على الوقود الأحفوري الروسي.
وللحفاظ على وحدة التكتل الذي يضم 27 دولة، ربما تعرض المفوضية على سلوفاكيا والمجر "إعفاءًا أو فترة انتقالية طويلة"، بحسب ما قال أحد المسؤولين الاثنين.
وأوضح المسؤولان أن حظر النفط سيكون على الأرجح تدريجيا في أي حال من الأحوال، بحيث من المتوقع أن يسري بالكامل من بداية العام القادم.
وأوروبا هي وجهة لما يقرب من نصف صادرات روسيا من النفط الخام والمنتجات البترولية - مما يوفر لموسكو مصدرًا ضخمًا للإيرادات والذي تقول دول مثل لاتفيا وبولندا إنه يجب قطعها، لوقف تمويل عملها العسكري في أوكرانيا.
ودفعت دول الاتحاد الأوروبي حوالي 20 مليار يورو لروسيا منذ 24 فبراير، عندما غزت أوكرانيا فيما تسميه موسكو "عملية عسكرية خاصة"، وفقًا لمنظمة الأبحاث ، مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف.
وبشكل عام، يعتمد الاتحاد الأوروبي على روسيا في 26٪ من وارداته النفطية، لكن الاعتماد يختلف بين الدول.
وتعتمد سلوفاكيا والمجر، كل منهما على الطريق الجنوبي لخط أنابيب دروجبا الذي ينقل النفط الروسي إلى أوروبا، اعتمادا كبيرا، حيث تلقتا 96٪ و 58٪ على الترتيب من وارداتهما من النفط الخام والمنتجات النفطية من روسيا العام الماضي، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية.
تباطأ نشاط التصنيع الأمريكي للشهر الثاني على التوالي في أبريل، لكن بدا أن اختناقات المعروض تنحسر، مع إعتدال وتيرة الزيادة في أسعار المدخلات والطلبيات غير المنجزة لدى المصانع.
وأعلن معهد إدارة التوريد اليوم الاثنين أن مؤشره لنشاط المصانع انخفض إلى قراءة عند 55.4 نقطة الشهر الماضي من 57.1 نقطة في مارس.
وتشير القراءة فوق الخمسين نقطة إلى نمو في قطاع التصنيع، الذي يمثل 12% من الاقصاد الأمريكي. وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم أن يرتفع المؤشر إلى 57.6 نقطة.
هذا ويتحول الإنفاق أيضا إلى الخدمات مثل السفر والتردد على المطاعم والاستجمام، بما يساهم في تباطؤ نشاط التصنيع.
وكانت بيانات حكومية يوم الجمعة أظهرت زيادة إنفاق المستهلك على الخدمات بأكبر قدر منذ ثمانية أشهر في مارس، بينما انخفض الإنفاق على السلع المصنعة المعمرة للشهر الثاني على التوالي.
قال نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، كنجي أوكامورا، أن التضخم ربما يتبين أنه أسرع مما يتوقع حاليا مسؤولو البنوك المركزية عالميًا.
وقال أوكامورا في مقابلة مع بلومبرج نيوز "الخطر يتزايد من أن توقعات التضخم تبعد عن المستويات التي تستهدفها البنوك المركزية، الذي يدفع صناع السياسة للاستجابة بتشديد نقدي حاد".
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل أسعار الفائدة بمقدار نصف بالمئة هذا الأسبوع لمواجهة أسرع تضخم منذ عقود.
وتشير تعليقات أوكامورا إلى أن بنوك مركزية أخرى ربما تستهين بخطر أن تواصل الأسعار ارتفاعها متجاوزة المناطق التي عندها تشعر بارتياح.
وأضاف أوكامورا "يجب أن يبقوا أصابعهم على نبض الاقتصاد وتعديل السياسة بحسب الحاجة". "وأثناء التشديد النقدي، يجب أن تكشف البنوك المركزية الرئيسية عن نوياها بشكل واضح، أخذة في الاعتبار المخاطر الجانبية على الاقتصادات الناشئة والنامية المهددة".
صرح مسؤول كبير في حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان بأن المجر ستستخدم حق النقض (اليفتو) ضد مقترح أوروبي يؤدي إلى تقييد واردات الطاقة من روسيا.
وقال رئيس مكتب رئيس الوزراء جيرجلي جولياس لتلفزيون "هير" الحكومي "أوضحنا أننا لم نؤيد أبدا" عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا في مجال الطاقة.
ومن المقرر أ ن يقترح الاتحاد الأوربي حظرا على النفط الروسي بنهاية العام حول حربها في أوكرانيا، مع تطبيق قيود تدريجيا حتى ذلك الحين، بحسب ما ذكرت بلومبرج يوم السبت نقلا عن مصادر مطلعة.
وتعد المجر، التي تعتمد بشكل مكثف على الطاقة الروسية، من بين أشد المعارضين لتوسيع العقوبات.
وقال جولياس "بما أن مثل هذه القرارات تتطلب إجماعًا، فليس من المنطقي أن تقترح المفوضية عقوبات تستهدف الغاز الطبيعي والنفط الخام من شأنها تقييد مشتريات المجر"، في إشارة إلى الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي.
واتفقت حكومة أوربان مع روسيا على السماح بتحويل مدفوعاتها للغاز إلى روبل، الذي يختبر سياسة عقوبات الاتحاد الأوروبي. وكانت روسيا قطعت يوم الاربعاء الماضي إمدادات الغاز إلى بولندا وبلغاريا، لتنفذ بذلك تهديدا بوقف التدفقات إذا لم تتم المدفوعات بالروبل.
تراجع النفط بالتوازي مع الأسهم حيث هددت إجراءات صارمة من الصين لكبح تفشي كوفيد-19 بتوجيه ضربة جديدة للنشاط الاقتصادي والطلب على الوقود.
ونزلت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط 3% حيث طغت بيانات تظهر إنكماشًا اقتصاديًا حادًا في أكبر مستورد للنفط في العالم على التوقعات بأن أوروبا ربما توافق على كبح مشتريات الخام من روسيا.
ومن المقرر أن تغلق بكين صالات الألعاب الرياضية ودور السينما خلال عطلة عيد العمال التي تستمر حتى الاربعاء، فيما ستبقي شنغهاي إجراءات مكافحة الفيروس قائمة.
وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يونيو 3.58 دولار إلى 101.11 دولار للبرميل في الساعة 2:41 مساءً بتوقيت القاهرة. ونزل خام برنت تسليم يوليو 3.2% إلى 103.73 دولار للبرميل.
في نفس الأثناء، يتجه الاتحاد الأوربي نحو إقتراح فرض حظر على الواردات الروسية بنهاية العام، مع تطبيق القيود على الشحنات تدريجيًا حتى ذلك حين.
وبينما قالت ألمانيا أنها قد تنهي إعتمادها على روسيا بحلول نهاية الصيف، فإن المجر أشارت إلى أنها ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد أي عقوبات تستهدف الطاقة الروسية.
وارتفع النفط للشهر الخامس على التوالي في أبريل، في أطول فترة من المكاسب الشهرية منذ يناير 2018. وتسبب في غزو روسيا لأوكرانيا في إشعال ضغوط التضخم، ودفع الولايات المتحدة وحلفائها الشهر الماضي للاتفاق على سحب منسق من احتياطيات الخام الاستراتجية لتهدئة أسعار الطاقة الأخذة في الصعود. كما أدت الحرب أيضا إلى صعود في أسعار الديزل في الولايات المتحدة.
الأجندة الاقتصادية
