تراجعت ثقة المستهلك الأمريكي في أبريل حيث ساءت بعض الشيء وجهات النظر إزاء الأوضاع الراهنة، وهو ما طغى على توقعات مستقبلية أكثر تفاؤلاً.

وانخفض مؤشر مؤسسة كونفرنس بورد إلى 107.3 نقطة من قراءة معدلة بالرفع بلغت 107.6 في مارس. وكان متوسط ​​توقعات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم يشير إلى 108.2 نقطة.

وتراجع مؤشر يقيس الأوضاع الراهنة إلى 152.6 نقطة، لكن لا يزال أعلى بكثير من أدنى مستويات تسجلت خلال الجائحة. فيما تحسن مؤشر التوقعات إلى 77.2 نقطة.

وقال لين فرانكو، كبير مديري المؤشرات الاقتصادية في كونفرنس بورد، في بيان "المخاوف بشأن التضخم تراجعت من أعلى مستوياتها على الإطلاق في مارس لكنها ظلت مرتفعة".

وأضاف "بالنظر إلى المستقبل، سيظل التضخم والحرب في أوكرانيا يشكلان مخاطر نزولية على الثقة وربما يحدان بشكل أكبر من إنفاق المستهلك هذا العام".

ويتسبب التضخم - الذي يسير بأسرع وتيرة منذ عام 1981 – في تآكل الرواتب حيث يتم إنفاق المزيد على الضروريات مثل المواد الغذائية والبنزين والسكن.

وبينما يبدي المستهلكون صمودًا حتى الآن ويستمرون في الإنفاق، يشعر بعض الخبراء الاقتصاديين بالقلق من أن الطلب سيتباطأ في النهاية إلى درجة قد تتسبب في حدوث ركود.

وستصدر بيانات الإنفاق بعد إحتساب التضخم يوم الجمعة.

ومع ذلك، يشهد الأمريكيون أحد أكثر أسواق العمل سخونة منذ عقود، والتي تتسم بانخفاض معدل البطالة وارتفاع الطلب على العمال بما يؤدي إلى زيادة الأجور. ومن المحتمل أن يكون الاقتصاد قد شهد شهرًا قويًا آخر من نمو الوظائف في أبريل، وفقًا لمسح أجرته بلومبرج قبل صدور البيانات الحكومية الأسبوع المقبل.

من المقرر أن يعقد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل أول مؤتمر صحفي حضوريًا منذ بدء الجائحة، ويلتقي بالصحفيين بعد إختتام اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي والذي يستمر يومين.

وأعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي عن المؤتمر الصحفي في بيان عبر البريد الإلكتروني اليوم الاثنين. وكان آخر مؤتمر صحفي حضوريًا لباويل عقب اجتماع للبنك المركزي يوم الثالث من مارس 2020، وقتما قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، قبل أن يتسبب كوفيد -19 في إغلاق البلاد.

وفي وقت لاحق من نفس الشهر، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بحدة إلى قرابة الصفر، وتواصل باويل مع الصحفيين عبر خاصية الفيديو كونفرنس ليل يوم أحد لشرح هذه الخطوة. ومنذ ذلك الحين عقدت المؤتمرات الصحفية إفتراضيًا.

وقد عادت بالفعل لجنة ضبط السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي إلى الاجتماعات بحضور شخصي، لتجتمع الشهر الماضي في واشنطن.

وافق رائد الأعمال الملياردير إيلون ماسك على شراء تويتر مقابل 44 مليار دولار، باستخدام واحدة من أكبر صفقات الاستحواذ الممولة في التاريخ لتحويل منصة التواصل الاجتماعي البالغ عمرها 16 عامًا إلى ملكية خاصة والتي أصبحت مركزًا للخطاب العام ونقطة ساخنة في الجدل حول حرية التعبير عبر الإنترنت.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم الاثنين إن المستثمرين سيحصلون على 54.20 دولارًا لكل سهم على تويتر يمتلكونه. وارتفع السعر 38٪ عن إغلاق السهم في الأول من أبريل، وهو آخر يوم عمل قبل أن يكشف ماسك عن حصة كبيرة في الشركة، مما أطلق موجة صعود في السهم. وتم تعليق التداول على تويتر انتظارًا لإعلان الخبر.

وبدأ ماسك، أحد أكثر مستخدمي تويتر بعدد متابعين يزيد عن 83 مليون، في جمع حصة تبلغ حوالي 9٪ في يناير. وبحلول شهر مارس، كان قد كثف انتقاداته لتويتر، زاعمًا أن خوارزميات الشركة متحيزة وأن المشاركات تزدحم بمنشورات آلية عشوائية. كما أشار أيضًا إلى أن نمو مستخدمي تويتر قد تضخم بسبب بوتات الويب (اللجان الالكترونية).

وبعد رفض دعوة للانضمام إلى مجلس إدارة الشركة يوم 14 أبريل، عرض أخذ تويتر كملكية خاصة، قائلاً إنه سيجعل المنصة معقّلًا لحرية التعبير وأعطى تلميحات أخرى عن التغييرات التي سيجريها كمالك.

وإبتعدت الأفكار عن الجانب العملي - مثل السماح للمستخدمين بتعديل التغريدات ومكافحة انتشار اللجان الالكترونية - إلى الأشياء الغريبة، مثل اقتراح تحويل مقر الشركة في سان فرانسيسكو إلى ملجأ للمشردين.

قال ماسك في بيان اليوم الإثنين "حرية التعبير هي حجر الأساس لديمقراطية فاعلة، وتويتر هو ساحة المدينة الرقمية حيث تتم مناقشة الأمور الحيوية لمستقبل البشرية".

"ويتمتع تويتر بإمكانيات هائلة - أتطلع إلى العمل مع الشركة ومجتمع المستخدمين لإطلاقها".

وتمت الموافقة على الصفقة بالإجماع من قبل مجلس إدارة الشركة، ومن المتوقع أن تكتمل في وقت لاحق من هذا العام. ووفقًا للبيان، حصل ماسك على قروض بقيمة 25.5 مليار دولار، فيما سيلتزم شخصيا بحوالي 21 مليار دولار لتمويل الصفقة.

ويمثل التحول إلى ملكية خاصة نقطة تحول كبيرة لشركة بدأت كخدمة تراسل لمشاركة تحديثات الحالة الخاصة بك مع الأصدقاء، ولكنها سرعان ما ازدهرت لتصبح وسيلة للأشخاص لبث منشورات قصيرة من 140 حرفًا أو أقل إلى الجمهور المتابع.

ولاقى تويتر رواجًا بين السياسيين والمشاهير والصحفيين، وأخذ مكانه جنبًا إلى جنب مع رائدي وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك ويوتيوب كنموذج لطريقة جديدة وأكثر تفاعلية لاستخدام الإنترنت الذي أصبح يُعرف باسم Web 2.0 (التشاركية على شبكة الإنترنت الاجتماعية).

انخفض النفط في مستهل الأسبوع جراء مخاوف من أن يؤثر انتشار مرض كوفيد-19 في الصين على الاستهلاك بشكل أكبر.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 6.7٪، لتهبط دون المستوى الهام 100 دولار اليوم الاثنين. وأثار ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في بكين مخاوف من إغلاق غير مسبوق للعاصمة، بينما سجلت شنغهاي عددًا قياسيًا من الوفيات اليومية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وبذلك يتجه أكبر مستورد للخام في العالم نحو أسوأ صدمة للطلب على النفط منذ الأيام الأولى للوباء.

وتضيف متاعب الصين مع كوفيد-19 مصدرًا آخر للتقلبات إلى سوق النفط التي عصف بها غزو روسيا لأوكرانيا. وتذكي الحرب ضغوط التضخم، ويناقش الاتحاد الأوروبي إجراءات لتقييد واردات النفط من روسيا، محتذيًا بخطوات اتخذتها الولايات المتحدة وبريطانيا.

من جانبه، قال بوب يوجر، مدير قسم العقود الآجلة في ميزهو سيكيورتيز، إن تدمير الطلب المحتمل نتيجة إغلاقات الصين "هو القضية رقم واحد في السوق في الوقت الحالي".

وأضاف أن الطلب انخفض بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا منذ بدء الإغلاقات في شنغهاي، وقد يؤثر إغلاق العاصمة على الطلب بشكل أكبر.

وتطبق الصين إغلاقات في عدد من المدن حيث تتبع استراتيجية صفر إصابات. وفي بكين، وسعت الحكومة عمليات الفحص لتشمل 12 منطقة في الفترة من 26 إلى 30 أبريل.

ومع تصاعد المخاطر على الاستهلاك، تراجعت مراهنات مديري الأموال على صعود خام غرب تكساس الوسيط إلى أدنى مستوى لها منذ أبريل 2020، عندما نزلت الأسعار دون الصفر.

وكان متوسط ​​طلب الصين على النفط قد بلغ 13.3 مليون برميل يوميًا في مارس، وفقًا لبيانات جمعتها بلومبرج.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يونيو 5.28 دولار إلى 96.79 دولارًا للبرميل في الساعة 7:09 مساءً بتوقيت القاهرة. فيما نزل خام برنت تسليم يونيو 5.85 دولار إلى 100.80 دولار للبرميل.

ولا يزال النفط الخام الأمريكي مرتفعًا بنحو 35٪ هذا العام، على الرغم من الضعف في الاونة الأخيرة.

قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورافيتسكي اليوم الاثنين إن بولندا أرسلت دبابات إلى أوكرانيا دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

ودعت أوكرانيا مرارًا الغرب إلى تزويدها بالمزيد من الأسلحة بشكل عاجل، وخاصة المعدات الثقيلة، حيث واصلت القوات الروسية هجومها في البلاد.

وبسؤاله حول ما إذا كانت بولندا سترسل دبابات إلى أوكرانيا، أجاب مورافيتسكي "بنعم". ورفض الكشف عن أي تفاصيل أخرى بما في ذلك عدد الدبابات التي تم إرسالها.

وفي مارس، قالت بولندا إنها مستعدة لنشر جميع طائراتها من طراز ميج-29 في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا ووضعها تحت تصرف الولايات المتحدة، لكن واشنطن رفضت هذا العرض المفاجيء.

وردا على سؤال عما إذا كان إرسال طائرات إلى أوكرانيا لا يزال قيد الدراسة، قال مورافيتسكي "لا توجد مثل هذه الضرورة، ولا هذه المطالب".

لازال الخوف من التضخم الذي يسيطر إلى حد كبير على أذهان المستثمرين هذا العام يجد سبلًا جديدة لإرسال موجات صدمة عبر الأسواق.

واستيقظ المستثمرون اليوم الاثنين على فكرة احتمال إغلاق الصين لمدينة بكين - المدينة التي يزيد عدد سكانها عن 20 مليون نسمة - مما زاد من المخاوف بشأن الضغوط على الإمدادات التي تُبقي الأسعار مشتعلة.

وهبطت الأسهم الأمريكية بما يصل إلى 2.9٪، وهو أكبر انخفاض منذ أوائل مارس، عقب تراجع في الأسهم الأوروبية. وشهد التهافت على الملاذات الآمنة ارتفاع سندات الخزانة الأمريكية والسندات الأوروبية والدولار.

ويتسبب تسارع التضخم، إلى جانب الاستجابة الحادة بشكل متزايد من قبل البنوك المركزية، في الإضرار بالفعل بالطلب والإنفاق وأرباح الشركات. كما أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تفاقم المخاوف بشأن ضغوط الأسعار والنمو الاقتصادي، حيث رأى البعض خطر حدوث نوبة من الركود التضخمي.

إنه مزيج ضار للأسواق، حيث تستقي الأسهم والسندات والعملات إتجاهها من ارتفاع الأسعار الذي كان كثيرون يأملون في السابق أن يكون مؤقتًا، لكنه يثبت أنه أكثر ضررًا للأسر والشركات.

وفي الولايات المتحدة، انخفض مؤشر اس اند بي 500 لثلاثة أسابيع متتالية، وعند أدنى مستوى له منذ منتصف مارس. وحذر مايكل جيه ويلسون من بنك مورجان ستانلي في مذكرة بحثية اليوم الاثنين أن المؤشر يبدو جاهزًا للدخول في سوق هابطة.

ووسط خطر التضخم، تتسابق معظم السلطات النقدية الآن للاستجابة وسحب التحفيز الطاريء لمكافحة تداعيات كوفيد ورفع أسعار الفائدة لإخماد الحريق. والبنك المركزي الصيني في وضع مختلف، وخفض يوم الاثنين حجم الأموال التي تحتاجها البنوك كاحتياطي من العملات الأجنبية.

وأسواق السندات في مرحلة متقدمة جدا في تسعير التحول الهائل الجاري في السياسة النقدية، معترفة بأن السياسة بالغة التيسير منذ أكثر من عقد في طريقها إلى الخروج. فانخفضت القيمة السوقية للسندات ذات العوائد دون الصفر إلى حوالي 2.6 تريليون دولار، وفقًا لبيانات بلومبرج. ونهاية عام 2020، بلغ هذا المعروض أكثر من 18 تريليون دولار.

وتأتي مخاوف التضخم الأحدث في أعقاب حديث صارم في أواخر الأسبوع الماضي من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل، الذي أيد فكرة تسريع التشديد النقدي. وقد يبدأ البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة في الصيف.

وترك هذا المستثمرين يقيّمون مخاطر الركود الأوروبي أو الأمريكي. وقد تم تسليط الضوء على هذه المخاوف الأسبوع الماضي من قبل صندوق النقد الدولي، الذي خفض توقعاته للنمو العالمي بأكبر قدر منذ الأشهر الأولى لجائحة كوفيد-19، وتوقع تضخمًا أسرع.

ويقول نيل شيرينج من كابيتال إيكونوميكس إن رواية السوق لفترة ما بعد كوفيد قد تحولت من "العشرينات الهادرة" (فترة إتسمت بالرخاء الاقتصادي) إلى "العشرينات الركودية"، إلا أنه يحذر من أن الواقع من المرجح أن يكون أكثر تعقيدًا من تلك الفكرة الصريحة.

 وعلى صعيد التضخم، كان هناك بعض الارتياح من أسعار السلع الأساسية، مع انخفاض أسعار النفط بسبب القلق من أن تفشي فيروس كوفيد في الصين سيؤثر على الاستهلاك هناك.

لكن علامات الحذر، وحتى الخوف، منتشرة على نطاق واسع عبر فئات الأصول. فارتفعت مؤشرات مخاطر الائتمان الأوروبية اليوم الاثنين إلى أعلى مستوياتها منذ أوائل مارس. وبدأ العديد من المستثمرين بالفعل في تقليص إنكشافهم على السندات عالية المخاطر، باحثين عن ملاذ في السندات ذات التصنيف الأفضل بسبب المخاوف بشأن قدرة الشركات الأضعف على تحمل ركود اقتصادي.

وحتى فوز إيمانويل ماكرون في الانتخابات الرئاسية الفرنسية يوم الأحد فشل في تقديم دفعة للأسهم في بداية الأسبوع، على الرغم من التوقعات بأن هزيمته لمارين لوبان ستوفر الراحة للمستثمرين. وانخفض مؤشر كاك 40 القياسي للأسهم الفرنسية 2.3٪، كما تراجع اليورو وسط طلب على الدولار.

تفاقم تفشي فيروس كورونا في الصين حيث أثار ارتفاع الإصابات في بكين مخاوف بشأن إغلاق غير مسبوق للعاصمة، مع تسابق صانعي السياسة لتفادي أزمة على غرار شنغهاي التي ألحقت بالفعل أضرارًا بالمركز المالي.

وضغطت المخاوف من أن يؤدي التزام الدولة الصارم بسياسة "صفر إصابات" إلى مزيد من الضرر بالاقتصاد، على أصول متنوعة من الأسهم إلى النفط وخام الحديد اليوم الاثنين. كما أثارت أيضًا نوبة من الشراء المذعور إذ سارع سكان بكين - خوفًا من أن يتفاجأوا بحدوث إغلاق على مستوى المدينة - إلى تخزين المواد الغذائية والإمدادات الأخرى بعد أن أعلنت الحكومة عن خطط فحص جماعي وعزلت بعض المناطق.

وأغلقت المدينة التي يزيد عدد سكانها عن 20 مليون نسمة وتعد المركز السياسي للدولة أجزاءً من منطقة تشاويانغ الشرقية، إلا أن المتاجر الكبرى لا تزال مفتوحة، مع خطط لتخفيف القيود بعد أن يكمل السكان نظام فحص يوم 27 أبريل. ويحذر المسؤولون من المزيد من الإصابات في الأيام المقبلة. وقال المتحدث باسم حكومة مدينة بكين شو هيجيان في وقت متأخر من يوم الجمعة إن التفشي الحالي "معقد وخفي" بينما تعهد باتخاذ مزيد من الإجراءات لمنع انتشاره.

ويأتي هذا التفشي في الوقت الذي أبلغت فيه شنغهاي عن عدد قياسي من الوفيات وفرضت قواعد أكثر صرامة لمحاولة القضاء على العدوى. وأصبح تفشي المرض في اثنتين من أهم مدن الصين اختبارًا غير مسبوق للرئيس شي جين بينغ، الذي من المرجح أن يسعى للحصول على فترة ولاية ثالثة مدتها خمس سنوات خلال مؤتمر للحزب الشيوعي في وقت لاحق من هذا العام.

ودافعت الصين مرارًا عن سياسة صفر إصابات بكوفيد، قائلة إن السياسة تنقذ الأرواح وتحافظ على استمرار عجلة الاقتصاد، رغم أن الاستراتيجية تخيم بظلالها على نحو متزايد على توقعات نمو الدولة وتهدد بتعطيل سلاسل التوريد العالمية.

وهبطت الأسهم الصينية وانخفض اليوان المحلي إلى أضعف مستوى له في 17 شهرًا. كذلك تراجعت العقود الآجلة لخام الحديد بأكثر من 11٪، بينما تراجعت أسعار النفط بحوالي 5٪ لتتداول دون 98 دولارًا للبرميل.

وحي تشاويانغ هو موطن لحوالي 3.5 مليون شخص، من بينهم العديد من المغتربين، والمنطقة المركزية للشركات ومعظم السفارات الأجنبية. وقد حددت السلطات 14 مجتمعًا صغيرا على أنها "مغلقة" و 14 أخرى كمناطق "خاضعة للسيطرة" مع مستويات مختلفة من القيود على التنقل.

وستجري السلطات المحلية اختباراً للأشخاص الذين يعيشون أو يعملون في تشاويانغ أيام الإثنين والأربعاء والجمعة. ويشمل هذا كل شخص من المديرين إلى الأطفال الصغار الذين يحتاجون إلى نتيجة سلبية للذهاب إلى روضة الأطفال.

وبدأت طوابير طويلة تمتد بالفعل حول المجمعات السكنية بينما ينتظر السكان الاختبارات. ونفد مخزون متاجر البقالة عبر الإنترنت والمتاجر الفعلية من المواد الغذائية الطازجة ومستلزمات المطبخ وغيرها من الأساسيات مثل الكمامات والمطهرات. وقال المسؤولون في إفادة بعد ظهر اليوم الاثنين إن بعض المتاجر تخزن الإمدادات بما يصل إلى ثلاثة أضعاف حجم مبيعاتها في الأوقات العادية لاستيعاب الطلب المتزايد.

وأبلغت المدينة عن 29 إصابة محلية جديدة بكوفيد في غضون 24 ساعة حتى الرابعة مساءً بالتوقيت المحلي، وبذلك وصل إجمالي عدد الإصابات منذ يوم الجمعة إلى 70 حالة. ويوجد أكثر من نصفهم في تشاويانغ.

ويشعر السكان في العاصمة بالقلق من تكرار الأزمة التي تعطل الحياة في شنغهاي منذ حوالي تقريبًا وشهدت أشخاصًا غير قادرين على الوصول بشكل موثوق إلى الطعام أو الرعاية الطبية. وتعمل سلطات بكين على تعزيز الإمدادات، وتسليم الخضروات الطازجة إلى أجزاء من تشاويانغ التي أبلغت عن حالات إيجابية.

كذلك ذكرت وسائل إعلام محلية أن شركة ميتوان وتطبيقات توصيل مواد البقالة الأخرى زادت أيضًا من القوى العاملة بما يصل إلى 70٪ للمساعدة في فرز الطلبيات المتزايدة والإسراع في تسليمها إلى عتبة باب الناس في نفس اليوم.

وفي شنغهاي، يستمر البؤس مع تكثيف المسؤولين لجهود الاحتواء مع استمرار ظهور الإصابات في المجتمع على الرغم من العزلة الجماعية والفحص والإغلاق. وخلال عطلة نهاية الأسبوع، تم نصب أسوار في بعض الأحياء لإغلاق المباني حيث تم العثور على حالات إيجابية، مما أثار إحباطًا متجددًا بين السكان العالقين بالفعل داخل منازلهم منذ أسابيع.

ولا يزال المركز المالي هو بؤرة أسوأ انتشار في الصين منذ ووهان قبل أكثر من عامين. وأبلغ عن 51 حالة وفاة يوم الأحد، أغلبهم من كبار السن، مما رفع الوفيات في الموجة الحالية إلى 138. وهناك 196 مريضا في حالة إعياء شديد و23 في حالة حرجة.

وحتى الآن، تم تطعيم 88٪ من سكان الصين البالغ عددهم 1.4 مليار شخص بشكل كامل وتلقى نصف سكان البلاد جرعات تنشيطية. ومن بين أولئك الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا أو أكثر، تم تطعيم 81٪ بشكل كامل، وفقًا للجنة الصحة الوطنية الأسبوع الماضي.

تراجعت الأسهم الأمريكية في مستهل أسبوع مزدحم بأرباح شركات التقنية الكبرى، في حين تهاوت الأسهم في أوروبا وآسيا حيث أدى تفشي كوفيد-19 في الصين إلى تفاقم مخاوف أوقد شرارتها تشديد نقدي سريع من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وانخفض مؤشر اس اند بي 500 بنسبة 1% بينما محا مؤشر ناسدك 100 خسائره ليتداول بلا تغيير يذكر. كما نزل مؤشر ستوكس يوروب 600، ليقود الخسائر شركات التعدين والطاقة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بأكثر من 5٪ لتتداول دون 98 دولارًا للبرميل وسط موجة بيع في مواد خام أخرى.

وتثير المخاوف من قيود أوسع نطاقا في بكين قلق المستثمرين الذين يتخوفون بالفعل من خطر حدوث تباطؤ عالمي بينما يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم.

وانخفض مؤشر واسع النطاق للأسهم الصينية إلى أدنى مستوى له منذ عامين تقريبًا حيث أغلق صانعو السياسة بعض مناطق العاصمة وسط التزام راسخ من الحكومة بسياسة "صفر إصابات".

من جانبه، حذر مايك ويلسون من بنك مورجان ستانلي  من أن مؤشر اس اند بي 500  على وشك الانخفاض بشكل حاد، حيث يكافح المستثمرون للعثور على ملاذات آمنة وسط مخاوف من أن يؤدي تشديد نقدي سريع من بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى حدوث ركود.

وأدى الإقبال على الملاذات إلى رفع السندات الحكومية العالمية، مع انخفاض العائد على السندات الأمريكية القياسية بمقدار 12 نقطة أساس. وواصل الدولار صعوده، بينما انخفض اليورو رغم أن فوز إيمانويل ماكرون في الانتخابات الفرنسية أزال خطرًا رئيسيًا على الأسواق. وخسر الذهب حوالي 2٪.

علمت رويترز من تسعة مصادر مطلعة على تفكير البنك المركزي الأوروبي أن صناع سياسة البنك حريصون على إنهاء خطة شراء السندات في أقرب وقت ممكن ورفع أسعار الفائدة في موعد أقربه يوليو ولا يتجاوز بكل تأكيد سبتمبر.

ويسحب البنك المركزي الأوروبي التحفيز بأبطأ وتيرة ممكنة هذا العام إلا أن قفزة في التضخم تضغط الآن على صانعي السياسة لإنهاء تجربتهم المستمرة منذ قرابة عشر سنوات مع التحفيز غير التقليدي.

وكانت العقبة الكبيرة حتى الآن هي أن التوقعات طويلة الأجل لا تزال تظهر تراجع التضخم إلى ما دون مستهدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2٪، لكن تقديرات جديدة إطلع عليها صانعو السياسة في اجتماعهم يوم 14 أبريل أظهرت أن التضخم حتى في عام 2024 فوق المستوى المستهدف، حسبما ذكر عدد من المصادر.

وقال أحد المصادر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، "كانت (التقديرات طويلة الآجل) أعلى قليلا من 2٪، لذا في تفسيري، تم الآن تلبية جميع الشروط لرفع أسعار الفائدة".

ولطالما وجه أعضاء بمجلس محافظي البنك انتقادات للمركزي الأوروبي على تقليله من شأن التضخم، الذي بلغ 7.5٪ الشهر الماضي، ويعتبرون التوقع الجديد خطوة نحو الاعتراف بالواقع.

وقال مصدر آخر "عندما قدم (كبير الاقتصاديين) فيليب (لين) الأرقام صفق الناس بالفعل".

وقد رفض متحدث باسم البنك المركزي الأوروبي التعليق.

ولم يتم تقديم أي مقترحات بشأن السياسة النقدية حتى الآن ولا يزال الاجتماع التالي للبنك المركزي الأوروبي يبعد أكثر من شهر، يوم التاسع من يونيو.

بدورها، قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة إن شراء السندات يجب أن ينتهي في وقت مبكر من الربع الثالث ومن المرجح أن يرتفع سعر الفائدة هذا العام.

وقالت كافة المصادر تقريبا أنها تتوقع زيادة أسعار الفائدة مرتين على الأقل هذا العام، لكن زعم البعض أن زيادة ثالثة ممكنة أيضا، لكن يعتمد الأمر بشكل كبير على كيفية تفاعل الأسواق مع هذه الخطوات.

وتسّعر الأسواق زيادات لسعر الفائدة بمقدار حوالي 85 نقطة أساس هذا العام، أي ما يعني أكثر من ثلاث زيادات ب 25 نقطة أساس، الذي من شأنه أن يعيد سعر الفائدة على الودائع البالغ سالب 0.5% إلى مستوى إيجابي لأول مرة منذ 2014.