أعلنت روسيا اليوم الأربعاء إنها إختبرت إطلاق صاروخها الباليستي العابر للقارات المسمى "سارمات"، وهو إضافة جديدة إلى ترسانتها النووية الذي قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه سيعطي أعداء موسكو شيئًا يفكرون فيه.

وظهر بوتين على شاشة التلفزيون عندما أخبره الجيش أن الصاروخ أطلق من بليسيتسك الواقعة في شمال غرب البلاد وضرب أهدافًا في شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى الشرق.

وقال بوتين إن "الصاروخ الجديد يتمتع بأعلى الخصائص التكتيكية والفنية وهو قادر على التغلب على جميع الوسائل الحديثة للدفاع المضاد للصواريخ. ليس له نظير في العالم ولن يكون لديه لفترة طويلة في المستقبل".

"هذا السلاح الفريد حقًا سيعزز القدرة القتالية لقواتنا المسلحة، ويضمن بشكل موثوق أمن روسيا من التهديدات الخارجية ويوفر مادة للفكر لأولئك الذين، في خضم الخطاب العدائي المحموم، يحاولون تهديد دولتنا".

وسارمات هو صاروخ باليستي ثقيل جديد عابر للقارات من المتوقع أن تزوده روسيا بعشرة رؤوس حربية أو أكثر للصاروخ الواحد، وفقًا لخدمة أبحاث الكونجرس الأمريكية.

وكان قيد التطوير لسنوات، لذا فإن إطلاقه التجريبي ليس مفاجأة بالنسبة للغرب، لكنه يأتي في لحظة توتر جيوسياسي شديد بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا.

تباطأ التضخم الأسبوعي في روسيا إلى مستوى شوهد آخر مرة قبل غزو أوكرانيا في فبراير، وهو تحول ساعده ارتفاع الروبل وانتهاء الشراء المذعور الذي تسبب في بعض نقص المفاجئ في الإمدادات.

وقالت وكالة الإحصاء الاتحادية اليوم الأربعاء إن نمو الأسعار بلغ 0.2٪ فقط في الأيام السبعة المنتهية في 15 أبريل، متباطئًا للأسبوع السادس على التوالي والآن أقل من عُشر الوتيرة في أوائل مارس.

وانخفضت تكلفة مواد غذائية مثل السكر والكرنب، والتي كانت تعرضت لضغوط مع تدافع الناس على تخزين السلع، على أساس أسبوعي.

وحتى أسعار السلع المعمرة مثل السيارات المحلية والمكانس الكهربائية انخفضت بشكل طفيف.

وقد سمح بالفعل هذا التباطؤ في نمو الأسعار للبنك المركزي بالتخلص من جزء من زيادته الكبيرة الطارئة في أسعار الفائدة والتعهد بمزيد من التيسير النقدي في المستقبل.

ومع ذلك، حذرت إلفيرا نابيولينا محافظة البنك المركزي الروسي من أن الاقتصاد يواجه صعوبات لأن العقوبات الدولية المفروضة بسبب الحرب في أوكرانيا تجبر الشركات على التكيف من خلال حرمانها من العديد من المكونات المستوردة وتعطيل سلاسل التوريد.

وقد تضاءل الطلب الاستهلاكي بالفعل وسط مخاوف من عقوبات إضافية، ويقترب التضخم السنوي من 20٪. كذلك تسارع نمو أسعار المنتجين، وهو مؤشر مبكر للتضخم، بشكل أكبر في مارس ووصل إلى ما يقرب من 27٪ عن العام السابق، وفقًا لوكالة الإحصاء.

وتجاوب البنك المركزي الروسي بتخفيف بعض ضوابط رأس المال وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 17٪ من 20٪ مع تحول التركيز إلى دعم الاقتصاد. وكانت ساعدت الإجراءات التي فُرضت لتهدئة الأسواق بعد الهجوم على أوكرانيا في كبح جماح أسعار المستهلكين من خلال تعويض خسائر في الروبل.

ويواجه الاقتصاد ركودًا عميقًا لمدة عامين، مع توقع صندوق النقد الدولي انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.5٪ في عام 2022 .

من جهتها، قالت نابيولينا إن مكافحة التضخم ستكون أقل أولوية ولا يتوقع البنك المركزي تحقيق مستواه المستهدف البالغ 4٪ قبل عام 2024.

قضت لجنة متخصصة في سوق المشتقات المالية بأن سداد روسيا بالروبل مدفوعات واجبة على سندين دولاريين يعد تخلفًا محتملاً عن السداد، مما يجعل حائزي عقود التأمين على الديون أقرب إلى الحصول على تعويض.

وأعلنت لجنة تحديد مشتقات الائتمان CDDC اليوم الأربعاء حدوث "تخلف محتمل عن السداد" لعقود مقايضات التعثر عن السداد CDS عندما دفعت روسيا بالروبل بعد رفض البنوك الأجنبية إجراء تحويلات بالعملة الأمريكية.

وقالت اللجنة، التي تضم جولدمان ساكس وباركليز وجي  بي مورجان تشيس، إن التخلف المحتمل حدث يوم الرابع من أبريل.

ولا يزال بإمكان الدولة تجنب التخلف عن السداد إذا دفعت لحائزي السندات بالدولار قبل انتهاء فترة سماح مدتها 30 يومًا في الرابع من مايو.

وقضية المدفوعات هي مجرد مثال واحد على تداعيات العقوبات المفروضة على الدولة بسبب غزوها لأوكرانيا. ولقد أدت القيود الواسعة النطاق إلى عزلها عن النظام المالي وتعقيد المعاملات التي كان يتم تنفيذها سابقًا بسلاسة وبدون اهتمام يذكر.

وهذا يعني في الوقت الحالي أن روسيا على شفا أول تخلف عن سداد ديونها الخارجية منذ أكثر من قرن. والوقت يمضي على إنتهاء فترة السماح ومعه إعلان الدين السيادي رسميًا في حالة تخلف عن السداد. ويمكن للحائزين لعقود المقايضات بعد ذلك البدء في عملية الحصول على أموال على عقود تغطي ديون بقيمة حوالي 40 مليار دولار.

كما طالت أيضا فوضى العقوبات شركات روسية. وقد قضت لجنة تحديد مشتقات الائتمان بالفعل أن عقود مقايضات شركة السكك الحديدية الروسية سيبدأ تفعيلها بعد منعها من سداد مدفوعات سندات.

ومن المعتاد أن تكون شركات التصنيف الائتماني هي من تصدر الإعلان الرسمي عن التخلف عن سداد الديون السيادية، لكن جميعها سحبت تغطيتها لروسيا للامتثال لحظر يفرضه الاتحاد الأوروبي.

ومع ذلك، اتخذت وكالة اس اند بي جلوبال خطوة تخفيض تصنيف الحكومة إلى درجة "التخلف الانتقائي" قبل إنسحابها. ثم أعلنت وكالة موديز إنفستورز سيرفيسز إن المدفوعات بالروبل الروسي على السندات الدولارية "ستُعتبر تخلفًا عن السداد" إذا لم يتم تصحيح الوضع خلال فترة السماح.

في نفس الأثناء، قالت وزارة المالية الروسية أنها أوفت بالتزاماتها المتعلقة بالديون. وألقت باللوم على الولايات المتحدة وآخرين في منع المدفوعات للدائنين، وهددت باتخاذ إجراء قانوني.

قالت ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، إنه يتعين على مسؤولي البنك المركزي الأمريكي التحرك بسرعة ورفع أسعار الفائدة إلى مستوى محايد - المستوى الذي لا يسرع أو يبطئ الاقتصاد - بحلول نهاية العام.

وذكرت دالي اليوم الأربعاء في خطاب ألقته في لاس فيجاس، "أرى مسيرة سريعة نحو المستوى المحايد بنهاية العام كمسار حصيف"، مشيرة إلى أن معظم الخبراء يرون أن هذا المستوى يقع عند حولي 2.5٪.

 "التحرك بشكل حاسم إلى موقف أكثر حيادًا لا يحفز الاقتصاد هو الأولوية القصوى".

وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة من قرابة الصفر في اجتماعه في مارس، بزيادة قدرها 25 نقطة أساس. وقال العديد من صانعي السياسة، من بينهم دالي، إنهم منفتحون على رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الشهر المقبل إذا لزم الأمر للحد من التضخم الأكثر سخونة منذ أربعة عقود.

وأضافت دالي، متحدثة في مؤتمر اقتصادي استضافته جامعة نيفادا في لاس فيجاس، في تعليقاتها المعدة سلفًا إن على بنك الاحتياطي الفيدرالي تقييم آثار تشديد سياسته بمجرد أن يصل إلى المستوى المحايد، حيث يشكل فيروس كورونا وكذلك الغزو الروسي لأوكرانيا الكثير من المخاطر على التوقعات الاقتصادية.

وتردد تعليقات دالي فحوى تصريحات أدلى بها عدد من صانعي السياسة الآخرين، الذين طالبوا بالمثل البنك المركزي برفع أسعار الفائدة على وجه السرعة للوصول إلى المستوى المحايد، والذي قدره المسؤولون عند 2.4٪ عندما حدثوا التوقعات الشهر الماضي.

رفع متداولو أسعار الفائدة الأمريكية قصيرة الآجل احتمالات زيادة بنك الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في كل من مايو ويونيو إلى 100٪ اليوم الأربعاء، الذي ينهي أسابيع كانت فيها أقل قليلا من هذا المستوى.

وستكون الزيادة بمقدار 50 نقطة أساس في مايو هي الأولى منذ مايو 2000. وفي دورات التشديد النقدي اللاحقة، إعتاد البنك المركزي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بوتيرة ربع نقطة مئوية والتي كان يمهد لها بوضوح إلى سوق السندات.

لكن مع ارتفاع التضخم العام والأساسي بأسرع معدلات سنوية منذ أوائل الثمانينيات، أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل ومسؤولون آخرون في البنك إلى أنهم مستعدون لرفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية إذا لزم الأمر.

وسيكون ظهور باول أمام لجنة تابعة لصندوق النقد الدولي يوم الخميس آخر ظهور له قبل فترة الصمت التي يفرضها بنك الاحتياطي الفيدرالي والتي تسبق اجتماع لجنة السياسة النقدية في مايو.

وتم تسعير 100 نقطة أساس من الزيادات في الاجتماعين المقرر لهما يومي 3 و4 مايو ويومي 14 و15 يونيو، ارتفاعًا من 94 نقطة أساس عند إغلاق يوم الاثنين.

وفي سوق السندات الأمريكية، وصل عائد السندات لآجل عامين الأشد تأثرًا بالسياسة النقدية إلى 2.625٪، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2018 ، قبل أن يتراجع إلى حوالي 2.58٪. وكان بدأ العام عند حوالي 0.75٪.

من جانبه، قال جيمس بولارد، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس - المعارض الوحيد لزيادة سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة في مارس لأنه فضل التحرك بمقدار نصف نقطة - يوم الاثنين أنه لا ينبغي استبعاد زيادة بمقدار 75 نقطة أساس، على الرغم من أنه ليس توقعه الأساسي.

وكانت آخر زيادة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة للبنك المركزي في عام 1994، قرب نهاية الدورة التي حققت هبوطًا سلسًا للاقتصاد. وقد استشهد بولارد بهذه النتيجة في الأشهر الأخيرة حيث أيد اتباع مسار سريع من التشديد النقدي.

وتتوقع أسواق المال 225 نقطة أساس زيادات في أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي بحلول نهاية العام، بارتفاع من 213 نقطة أساس في بداية الأسبوع.

قال مارتنيز كازاكس العضو في مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي أن البنك المركزي قد يرفع أسعار الفائدة في يوليو وسط مخاطر تضخم "كبيرة" والتي من المحتمل أن تتطلب مزيدًا من التشديد النقدي في وقت لاحق من العام .

وقال إنه لن يتحدى مراهنات المتداولين على أن سعر فائدة الإيداع لدى البنك المركزي الأوروبي - حاليًا عند مستوى قياسي منخفض سالب 0.5٪ - سيرتفع إلى الصفر هذا العام. وأضاف أنه ليست هناك حاجة أيضًا إلى استمرار معدل الفائدة عند هذا "الرقم السحري" لفترة أطول من اللازم.

وذكر كازاكس، الذي يرأس البنك المركزي في لاتفيا، في مقابلة مع بلومبرج "من الممكن زيادة أسعار الفائدة في يوليو، وليس لدي سبب للاختلاف مع ما تسعره الأسواق للنصف الثاني من العام".

"نحن نسير على مسار قوي لتشديد السياسة النقدية" بحيث "نصل تدريجياً إلى الصفر ثم إلى أعلى".

وردد زميله الألماني يواكيم ناجل تلك وجهة النظر بشأن توقيت أول زيادة لسعر فائدة البنك المركزي الأوروبي منذ أكثر من عشر سنوات، حيث قال إن ذلك قد يحدث في وقت مبكر من الربع الثالث.

وارتفع اليورو بعد نشر تعليقات كازاكس، ليصعد 0.7٪ إلى 1.0865 دولار في الساعة 4:45 مساءً بتوقيت فرانكفورت.

ومع بلوغ التضخم في منطقة اليورو مستوى قياسي 7.5٪ والاستمرار في الزيادة ، يمضي صانعو السياسة قدماً في إنهاء التحفيز النقدي هذا العام. وتراهن أسواق المال على احتمالية بأكثر من 50٪ لرفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة بحلول يوليو، مع احتمالية أعلى لزيادة 25 نقطة أساس في كل من سبتمبر وديسمبر.

ومع ذلك، فإن التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا تعني أن المسؤولين يتحركون بحذر. فيما يمضي البنكان المركزيان الأمريكي والبريطاني أسرع في سحب التحفيز الطاريء، الأمر الذي يعرّض البنك المركزي الأوروبي للانتقاد بأنه يستهين بمخاطر التضخم.

يثبت الذهب قدرته على الصمود بشكل ملحوظ إذ يرتفع حوالي 7٪ هذا العام بالرغم من ارتفاع عوائد السندات الحقيقية وقوة الدولار مع تركيز المستثمرين في المقابل على المخاطر السياسية والاقتصادية.

وبينما يشير المحركان التقليديان وهما عائد السندات وقوة العملة إلى أن الذهب يتخطى قيمته العادلة، فإن الطلب على المعدن بصفته ملاذ آمن لا يزال قويًا. وذلك لأن مشتري الذهب الذين يقبلون على الصناديق المتداولة في البورصة يتخذون وجهة نظر متشائمة بشأن قدرة الاحتياطي الفيدرالي على تهدئة التضخم الأعلى منذ عقود دون الإضرار بالاقتصاد. وبالنسبة لهم، يعتبر الذهب وسيلة للتحوط من ارتفاع الأسعار وانخفاض النمو.

من جانبه، قال ماركوس غارفي، رئيس استراتيجية المعادن في ماكواري جروب. "يشكك الذهب فعليًا في قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على رفع عوائد السندات الحقيقية، وفي نفس الوقت تحقيق هبوط سلس للاقتصاد".

"يمكنك القول أن الذهب يسّعر بشكل مكثف جداً عدم نجاح الاحتياطي الفيدرالي".

كما أن عدم اليقين الجيوسياسي المتزايد في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا يقود أيضًا إلى تنويع المحافظ من قبل المستثمرين الأقل قلقًا بشأن ارتفاع معدلات الفائدة الحقيقية، وفقًا لجوني تيفيس، المحلل في يو بي إس جروب.

ولا تزال توقعات الاقتصاد العالمي يكتنفها الغموض حيث يقوض تعاف قوي من الجائحة الحرب في أوكرانيا ومعركة الصين المستمرة ضد كوفيد-19. وقد يؤدي أي تصعيد في الصراع المسلح، الذي يلقي بثقله بالفعل على توقعات النمو، إلى تعزيز جاذبية الذهب.

كما يمكن للعقوبات على روسيا أن تنذر بتحول أوسع نطاقًا يدعم المعدن النفيس. ويتوقع محللون مؤثرون مثل زولتان بوزار من كريدي سويس أن مصادرة حوالي نصف احتياطيات النقد الأجنبي للبنك المركزي الروسي سيؤدي إلى نموذج نقدي جديد يلعب فيه الذهب دورًا أكبر.

ومع ذلك، بالنسبة للعديد من المراقبين، هناك دلائل على أن موجة صعود الذهب قد تنتهي قريبًا. فأصبحت عائدات السندات المعدلة من أجل التضخم إيجابية للمرة الأولى منذ عامين الأربعاء، بينما يتداول الدولار بالقرب من أعلى مستوى منذ يوليو 2020، مما يجعل المعدن - المسعر بالعملة الأمريكية - أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

وستكون نتيجة اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي بعد أسبوعين الاختبار الكبير التالي للذهب حيث يسعى صانعو السياسة إلى السيطرة على التضخم.

وكتب كارستن مينكي، المحلل في جولياس باير جروب، في رسالة بحثية "نعتقد أن الاقتصاد سيظل صامدًا بينما تظهر ضغوط الأسعار بعض العلامات المبكرة على بلوغ ذروتها".

"وبافتراض عدم تفاقم الحرب في أوكرانيا، فمن المتوقع أن يتلاشى الطلب على الذهب من الباحثين عن الملاذ الآمن".

تراجعت مبيعات المنازل الأمريكية المملوكة في السابق في مارس إلى أدنى مستوى لها منذ يونيو 2020 حيث أدى معروض منخفض إلى حد تاريخي مقرون بارتفاع معدلات فائدة الرهن العقاري إلى كبح عمليات الشراء.

وأظهرت بيانات الاتحاد الوطني للوكلاء العقاريين اليوم الأربعاء أن العقود الموقعة انخفضت 2.7٪ في مارس عن الشهر السابق إلى معدل سنوي 5.77 مليون.

وكانت القراءة متماشية مع تقديرات الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أرائهم.

وقال كبير الاقتصاديين في الاتحاد، لورانس يون، في بيان "بدأت سوق الإسكان تشعر بتأثير الارتفاع الحاد في معدلات الرهن العقاري وارتفاع التضخم الذي يوجه ضربة للقوة الشرائية".

فبعد فترة طويلة من التقيد بنقص المعروض وارتفاع الأسعار، يوجه مشترو المنازل الآن أيضًا أعلى معدل تضخم منذ عقود وفوائد رهن عقاري تتزايد سريعًا – فتتجاوز الأن 5٪ لأول مرة منذ عام 2018. 

ومع تصميم الاحتياطي الفيدرالي على السيطرة على التضخم، فمن المتوقع أن ترتفع تكاليف الاقتراض أكثر في الأشهر المقبلة.

وفي ضوء أن سريان العقود عادة ما يستغرق شهر أو شهرين، فإن البيانات تسبق القفزة الأحدث في تكاليف الإقتراض. 

هذا وارتفع متوسط ​​سعر البيع بنسبة 15٪ عن العام السابق إلى مستوى قياسي بلغ 375,300 دولار في مارس.

قالت نتفليكس إن التضخم والحرب في أوكرانيا والمنافسة الشرسة ساهموا في خسارة مشتركين لأول مرة منذ أكثر من عشر سنوات وتوقعت الشركة خسائر أعمق في المستقبل، مما يمثل تحولًا مفاجئًا في حظوظ شركة البث التي ازدهرت خلال الجائحة.

وقالت الشركة إنها خسرت 200 ألف مشترك في الربع الأول، مخيبة للغاية توقعاتها بإضافة 2.5 مليون مشترك. وأدى تعليق الخدمة في روسيا بعد غزو أوكرانيا إلى خسارة 700 ألف عضو.

وهوى سهم نتفليكس بنسبة 26٪ في تعاملات ما بعد الإغلاق يوم الثلاثاء ومحا حوالي 40 مليار دولار من القيمة السوقية للشركة. ومنذ أن حذرت في يناير من ضعف نمو المشتركين، فقدت الشركة ما يقرب من نصف قيمتها.

ودفع النمو المتأخر في عدد المشتركين نتفليكس إلى التفكير في تقديم نسخة منخفضة السعر من الخدمة مع إعلانات، مستشهدة بنجاح عروض مماثلة من المنافسين "اتش بي آو ماكس" و"ديزني بلس".

وأصدرت نتفليكس توقعًا متشائمًا للربع الثاني، وتوقعت أنها ستفقد مليوني مشترك، على الرغم من عودة مسلسلات مرتقبة بشدة مثل Stranger Things و Ozark والعرض الأول لفيلم "The Gray Man" بطولة كريس إيفانز وريان جوسلينج.

ونمت عائدات نتفليكس في الربع الأول 10٪ إلى 7.87 مليار دولار، وهو ما يقل قليلاً عن توقعات وول ستريت. كما سجلت أرباحًا صافية للسهم الواحد بلغت 3.53 دولارًا، متجاوزة إجماع وول ستريت عند 2.89 دولار.

دق رئيسا أكبر مؤسستين دوليتين للتمويل في العالم ناقوس الخطر بشأن مستويات الدين العالمية القياسية، حيث قالت مديرة صندوق النقد الدولي إن خيارات التعامل مع المليارات المستحقة على الدول الفقيرة تتلاشى.

وقالت كريستالينا جورجيفا في نقاش عبر الإنترنت مع رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس يوم الثلاثاء "إننا نرى مشكلة العديد من البلدان تزداد سوءًا وأدوات التعامل مع هذه المشكلة تختفي". "مشكلة الدين تطرق الباب بصوت أعلى وأعلى".

وتحذر المنظمتان منذ أشهر من المخاطر الناجمة عن ارتفاع مستويات الدين في الأسواق الناشئة، لا سيما مع بدء زيادة أسعار الفائدة لتهدئة التضخم المتسارع. وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن الدول الأكثر فقرًا - التي فتك الوباء باقتصاداتها الهشة - مدينة بمدفوعات قدرها 35 مليار دولار في عام 2022.

وتتزايد الضرورة الملحة لتفادي ما أسمته جورجيفا "انهيارًا اقتصاديًا" في بعض الدول بعد أن انتهى إعفاء من مدفوعات خدمة الدين منحته مجموعة الدول  العشرين الكبرى لحوالي 70 دولة متعثرة – الذي إستمر من مايو 2020  حتى نهاية 2021.

ويعيق خطة صاغتها مجموعة العشرين في أواخر عام 2020 لإعادة هيكلة ديون الدول المعرضة لخطر التخلف عن السداد - المعروفة باسم الإطار المشترك - الافتقار إلى التنسيق والشفافية والوضوح.

وقالت جورجيفا "لم يعد لدينا مبادرة تعليق خدمة الدين، والإطار المشترك لم يفي بعد بوعده". "إذا كنا لا نريد أن نرى الدول تدخل في ضائقة ديون ومنها إلى عدم سداد فوائد الدين - كما فعلت سريلانكا للتو - فلنكن جادين بشأن الإطار المشترك".

وطلبت سريلانكا يوم الاثنين من صندوق النقد الدولي حزمة إنقاذ سريعة حيث يكافح المسؤولون لإنقاذ الدولة الجزيرة من المتاعب الاقتصادية التي تفاقمت لتصبح أزمة سياسية عميقة. كما قال الرئيس جوتابايا راجاباكسا إن الدولة كان يجب أن تذهب إلى صندوق النقد الدولي لطلب برنامج في وقت مبكر.

وتسعى الدولة للحصول على ما يصل إلى 4 مليارات دولار هذا العام للتغلب على المشاكل والدفع للدائنين وسط تضاؤل ​​الاحتياطيات الأجنبية وأسرع معدل تضخم في آسيا. وفي الأسبوع الماضي، أوقفت البلاد مدفوعات الديون الخارجية، مما أدى إلى سلسلة من التخفيضات للتصنيف الائتماني للدولة.

وبينما اجتماعات مجموعة العشرين في العامين الماضيين كانت بمثابة منتدى لمراجعة التقدم المحرز في مبادرات تخفيف عبء الدين ومعالجة الحاجة إلى تعديلات، فإن اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية هذا الأسبوع خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي سيهيمن عليه التركيز على الغزو الروسي لأوكرانيا.