أغلقت مدينة تشنغتشو الصينية بعض المناطق بالقرب من قاعدة "فوكسكون تكنولوجي جروب" الرئيسية لتصنيع هواتف الآيفون في خطوة قد تسبب مزيدًا من المتاعب لسلسلة التوريد التابعة لشركة أبل.

وأعلنت السلطات المحلية في وقت متأخر من يوم الجمعة أنها ستضع بعض المناطق في المنطقة الاقتصادية بمطار تشنغتشو (الواقعة في إقليم خنان بشرق البلاد) تحت الحجر الصحي على الفور، وفقًا لبيان على حساب وي تشات الرسمي.

وبحسب البيان، لن يُسمح للأشخاص في المنطقة بالمغادرة.

المنطقة الاقتصادية بمطار تشنغتشو هي موطن لأكبر مصنع لتجميع هواتف الآيفون في العالم، حيث تم إصدار أوامر للموظفين بالخضوع لاختبار كوفيد الإلزامي في الأيام الأخيرة.

وتشير الضوابط الجديدة إلى توسيع القيود في الصين، التي تكافح أسوأ موجة تفشي لـكوفيد-19 في العامين الماضيين. وفرضت بالفعل المدن الكبرى من شنغهاي إلى قوانغتشو قيودًا على مواطنيها، الذي يغذي شعورا متزايدا بالغضب تجاه الحكومة.

ذكرت صحيفة التلغراف البريطانية أن ألمانيا "مستعدة" لتأييد مقاطعة على مستوى الاتحاد الأوروبي للنفط الروسي وسط ضغوط متزايدة على برلين لوضع حد لصادرات الطاقة المربحة لموسكو.

وتمثل هذه الخطوة دفعة كبيرة لجهود التكتل الأوروبي لوقف تدفق الوقود الأحفوري الروسي ردا على الحرب في أوكرانيا.

ويبدو أن برلين تتجه نحو تأييد تلك وجهة النظر بعد عدة أسابيع من معارضة فرض عقوبات على إمدادات الطاقة الروسية، التي يعتمد عليها اقتصادها.

وبينما لا يزال الغاز نقطة خلاف، فإن برلين في اجتماع مؤخرا للدبلوماسيين الأوروبيين "أشارت إلى إدراك أن النفط سيكون على الأرجح جزءًا من الحزمة السادسة" من العقوبات، وفق مصدر مطلع على المناقشات.

وقال المصدر لصحيفة التلغراف "فيما يتعلق بالنفط، لم يعد الأمر يتعلق بما إذا كان سيحدث ذلك، ولكن متى".

وتم بالفعل إقرار حظر على واردات الاتحاد الأوروبي من الفحم الروسي وسيصبح ساري المفعول اعتبارًا من منتصف أغسطس.

 وتضغط كييف ولندن وواشنطن من أجل توسيع العقوبات لتشمل واردات النفط والغاز المربحة من روسيا من أجل حرمان آلة الحرب لديها من الأموال التي تشتد الحاجة إليها.

وكانت ألمانيا قد رفضت في السابق هذا الإجراء وسط مخاوف من أنها ستترك ملايين المنازل عبر البلاد دون تدفئة وتغرق اقتصادها في ركود حاد، بما يمحو حوالي 400 ألف وظيفة، بحسب أكبر المؤسسات الاقتصادية للدولة.

وقد أعطى هذا التوقع للمستشار الألماني أولاف شولتز غطاًء لرفض مثل هذه الخطوة خلال المناقشات حول كيفية تصعيد الضغط الاقتصادي على الكرملين.

لكن معارضته لاقت انتقادات لاذعة، حتى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وجه إنتقادا خاصا لبرلين بسبب اعتمادها الزائد على واردات الطاقة الروسية.

وكثف زعماء الاتحاد الأوروبي محاولاتهم لفرض حظر على صادرات الغاز والنفط الروسية في أعقاب اكتشاف عمليات قتل جماعي للمدنيين على أيدي جنود روس في بلدة بوتشا الواقعة شمال غرب كييف.

وكانت تلك هي اللحظة التي عندها تغير موقف برلين وقالت إنها ستناقش استهداف النفط كجزء من الجولة السادسة من العقوبات، التي يجري إعدادها حاليًا من قبل مسؤولي المفوضية الأوروبية.

وقيل إن المقترحات الأولية تم رفضها من قبل ألمانيا، وكذلك النمسا والمجر.

ومن المرجح أن يشمل أي حظر فترة انتقالية طويلة لتمكين دول الاتحاد الأوروبي من إنهاء عقودها مع الموردين الروس وإيجاد إمدادات بديلة.

وخلال المحادثات الأخيرة حول حظر الاتحاد الأوروبي لواردات الفحم الروسية، ضمنت برلين فترة إنتقالية مدتها 120 يومًا، مقارنة بالاقتراح الأصلي الذي مدته 90 يومًا. وتتوقع المصادر مطالب مماثلة من نظرائهم الألمان عند مناقشة مقترحات النفط.

ولم تقدم المفوضية حتى الأن جدولا زمنيا لموعد طرح مقترح حظر النفط على الدول الأعضاء، لكن يعتقد أنه لن يتم الإعلان عنه قبل الجولة الثانية من التصويت في الانتخابات الرئاسية الفرنسية يوم 24 أبريل.

في نفس الأثناء، حث وزير الاقتصاد الألماني المواطنين على تخفيض استخدامهم للطاقة لأن ذلك "يزعج بوتين".

وقال روبرت هابيك، المنتمي لحزب الخضر، "كقاعدة عامة، أود أن أقول إنه يمكننا دائمًا توفير 10 في المائة. أحث الجميع على توفير الطاقة في الوقت الحالي".

"إذا تمكنا خلال عيد الفصح من ركوب الدراجة أو ركوب القطار، فهذا جيد أيضًا. هذا يوفر عليك ويزعج بوتين".

وتتعهد ألمانيا، التي تعتمد على موسكو من أجل أغلب احتياجاتها من الطاقة، بالتخلي عن واردات الوقود الروسية بحلول منتصف عام 2024.

وقد خفضت بالفعل حصتها من واردات الغاز من 55% قبل الغزو الروسي لأوكرانيا يوم  24 فبراير إلى 40%.

كما أطلق المسؤولون الذي يخشون من قيام فلاديمير بوتين، الرئيس الروسي، بقطع الإمدادات عن ألمانيا، خططًا طارئة تحسباً لنقص في الغاز، الذي قد يؤدي إلى ترشيد الاستهلاك بين الأسر والشركات.

ارتفع إنتاج المصانع الأمريكية في مارس بأكثر من المتوقع، مسجلاً ثالث شهر على التوالي من الزيادات التي تظهر تقدمًا مطردًا للمصنعين على خلفية التحسن التدريجي لسلاسل التوريد.

وأظهرت بيانات من بنك الاحتياطي الفيدرالي اليوم الجمعة زيادة بلغت 0.9٪ والتي  تلي زيادة 1.2٪ في فبراير.

كما ارتفع الإنتاج الصناعي الإجمالي، والذي يتضمن أيضًا إنتاج المناجم والمرافق، بنسبة 0.9٪ خلال الشهر وتم تعديل الزيادة في فبراير بالرفع.

وزاد إنتاج المصانع بمعدل سنوي 5.4٪ في الربع الأول. فيما نما الإنتاج الصناعي الإجمالي بمعدل سنوي 8.1٪ ، وهو الأقوى منذ نهاية عام 2020.

تواصل انخفاض الين بلا هوادة اليوم الجمعة، حيث تراجع لليوم الحادي عشر على التوالي مقابل الدولار وسط مراهنات على أن مزيدًا من التباعد بين أسعار الفائدة الأمريكية ونظيرتها اليابانية أمر حتمي.

وانخفضت العملة اليابانية بما يزيد قليلاً عن 0.5٪ إلى 126.60 مقابل الدولار- مسجلة أدنى مستوى جديد لها منذ 20 عامًا. وكانت عوائد السندات القياسية في الولايات المتحدة قفزت بالأمس، مما أدى إلى توسيع الفجوة مع سندات اليابان.

من جانبه، قال يوشيفومي تاكيتشي، كبير المحللين في موني بارتنرز بطوكيو "عندما تشح السيولة بسبب عطلة عيد الفصح، يتم تصفية مراكز شراء الدولار وبيع الين المتراكمة في الظروف العادية، إلا أن هذه المرة، يبدو أن المخاطر النزولية على الدولار/ين تكاد تكون معدومة".

 "هناك احتمال كبير أن تستهدف الأسواق مستوى 128".

وتتهاوى العملة اليابانية هذا العام، حيث يبقي بنك اليابان المنحاز للتيسير النقدي عوائد السندات المحلية عند حدها الأدنى بينما تقفز عوائد السندات الأمريكية جراء التوقعات بزيادات سريعة لأسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي.

 كما عانى الين من وضع اليابان كمستورد للسلع الأساسية وهو أسوأ عملات مجموعة العشرة أداءً مقابل الدولار، حيث ينخفض بحوالي 9٪ هذا العام.

تتجاوز خسارة السفينة الرئيسية لأسطول البحر الأسود الروسي جرح الكبرياء بحرمان الجيش من مصدر حماية وقدرات مهمة مع دخول الحرب في أوكرانيا مرحلة حاسمة بالنسبة لموسكو.

كيف اشتعلت النيران في السفينة موسكفا في وقت متأخر من يوم الأربعاء لا يزال محل جدل. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن مخزن ذخيرة السفينة الحربية قد انفجر. فيما قال حاكم منطقة أوديسا الأوكرانية، ماكسيم مارشينكو، وأكد حديثه  وزارة الدفاع الأوكرانية، إن السفينة أصابها صاروخان من طراز نبتون، وهو نظام أوكراني جديد مضاد للسفن منه توجد بطارية واحدة.

وذكرت وكالات الأنباء الروسية، في وقت متأخر من يوم الخميس، نقلاً عن وزارة الدفاع، أن السفينة غرقت في ظروف جوية صعبة أثناء سحبها إلى الميناء.

وتمثل النتيجة إحراجًا لروسيا وانتصارًا لأوكرانيا. واكتسبت السفينة سمعة سيئة في بداية الحرب بعد مواجهة مجموعة صغيرة من الحرس الأوكراني في جزيرة "الثعبان" بالبحر الأسود ، والذين قيل أنهم دعوا موسكفا، بعبارات مسيئة ، أن ترحل.

كما أنه سيكلف روسيا عسكريا. بينما كانت قديمة – فقد دخلت الخدمة في عام 1982 - تم تجديد موسكفا المسماه سابقا سلافا (أي المجد) في عام 2010. وقدمت غطاًء متنقلًا من الدفاع الجوي بعيد المدى لبقية الأسطول، بالإضافة إلى أنظمة القيادة والتحكم. ولا يمكن استبدال هذه القدرات بسهولة.

وقال سيدهارث كوشال ، الباحث في القوة البحرية لدى المعهد الملكي للخدمات المتحدة، وهو مركز أبحاث مقره لندن "إنها الفئة الوحيدة من السفن التي تمتلكها البحرية الروسية حاليًا والتي تمتلك نظام دفاع جوي بعيد المدى".

"هذا مهم لأنه بالنسبة لنوع العملية التي صمم أسطول البحر الأسود للقيام بها، فإن موسكفا لديها القدرة على خلق دفاع جوي لبقية الأسطول، وفي نفس الوقت توفير القيادة والتحكم".

ووصف مسؤول غربي الإعلان الأوكراني بتوجيه ضربة صاروخية لموسكفا بأنه ذا مصداقية وخسارتها بأنها ضربة كبيرة.

وعلى الرغم من أن موسكفا كان لديها سفينتان شقيقتان، إلا أنه لا يوجد أي منهما في البحر الأسود. ولا يمكنهما الدخول إليه، لأنه بموجب قواعد اتفاقية مونترو لعام 1936، تقيد تركيا دخول السفن البحرية الروسية عبر مضيق البوسفور.

ولعبت البحرية الروسية دورًا ثانويًا نسبيًا في الحرب حتى الآن ، حيث استُخدمت بشكل أساسي كمصدر إضافي لمنصات إطلاق صواريخ كروز لمهاجمة أهداف في جميع أنحاء أوكرانيا. ولم يكن لدى موسكفا تلك الصواريخ، لكنها كانت تحمل الصواريخ المضادة للسفن التي جعلتها رأس حربة للإستخدام ضد أساطيل الناقلات الأمريكية خلال الحرب الباردة.

وكتب المؤرخ الروسي والسياسي المعارض أندريه زوبوف يوم الخميس، في منشور على فيسبوك بعنوان "نهاية غير مجيدة للمجد" : "ستعمل هذه السفن على تحييد أسطول الناقلات الأمريكية تمامًا". بهذه العبارات كان يتذكر كلمات والده، الذي أشرف على بناء موسكفا بين سفن بحرية ومدنية رئيسية أخرى.

قال زوبوف إن والده الراحل، الذي كان أميرالًا، رأى في الطراد الثقيل رادعًا لا ينبغي استخدامه أبدًا وقت الغضب. وقال "نشكر الرب، لم ير كيف استغل الاستراتيجيون الروس مصدر فخره". "إنه خطأ عسكري كبير في حد ذاته استخدام رادع مضاد للطائرات كسفينة لتوفير الدعم الناري لإنزال برمائي".

وهذا هو الحال بشكل خاص نظرًا لأن أنظمة الدفاع والرادار للسفينة كانت عتيقة. وكان طاقم السفينة "موسكفا" قوامه نحو 500 فرد، وتقول موسكو إنه تم إجلاؤهم من السفينة.

وعلى الرغم من أن أسطول البحر الأسود أبحر كما لو أنه سيهاجم أوديسا مرات عديدة منذ بدء الحرب يوم 24 فبراير، إلا أنه لم ينفذ ذلك. ووفقًا لكوشال، يرجع هذا بشكل كبير إلى أنه مع قدرة على إنزال 3000 جندي، فإن القوة البرمائية التي يمكن للأسطول نشرها أصغر من أن تتحرك دون هجوم بري أكبر.

ولم يحدث هذا الهجوم البري بعد، لأن القوات الروسية تم صدها باستمرار في ميكولايف، البوابة لدخول أوديسا وأكبر موانئ أوكرانيا على البحر الأسود. ولو تم اختراقها، لكان من الممكن أن تكون موسكفا قد شكلت غطاًء وقائيًا لهجوم برمائي، كما حدث أثناء الحرب الروسية الجورجية عام 2008.

وقال شخص مقرب من وزارة الدفاع الروسية إنه سيكون من الصعب للغاية مع أو بدون موسكفا مهاجمة أوديسا من البحر، ووصفها بأنها خسارة رمزية. ومع ذلك، لم يكن لدى روسيا سوى عدد قليل من تلك الفئة من السفن وتفتقر إلى قدرات بناء السفن التي تعود إلى الحقبة السوفيتية ، على حد قول هذا الشخص.

بحسب مؤرخ الطاقة دانيل يرجين، ربما تبدأ أوروبا قريبًا فرض عقوبات على إمدادات الطاقة الروسية، رغم أنه لن يكون من السهل على التكتل الأوروبي أن يقلل سريعا وارداته من الغاز الطبيعي.

وقال يرجين في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج "أعتقد أننا سنبدأ نرى عقوبات". وأضاف أن الضغوط تصاعدت خلال الأسبوعين الماضيين على الدول لاتخاذ مزيد من الإجراءات لعزل روسيا مع استمرار غزوها لأوكرانيا.

وتابع يرجين قائلا إنه سيكون من الأسهل على أوروبا تقليص الإعتماد على النفط الخام الروسي وليس الغاز الطبيعي. فتعتمد أوروبا على موسكو في حوالي 40٪ من استهلاكها للغاز.

ومع ذلك، يمكن للتكتل أن "يقلص" وارداته من الغاز الروسي بينما يبني المزيد من المحطات لإستقبال واردات الغاز الطبيعي المسال، بحسب ما أشار يرجين. 

قالت مديرة صندوق النقد الدولي إن الصندوق سيجتمع مع دول من بينها سريلانكا ومصر وتونس لمناقشة الخطوات التي يجب اتخاذها لمساعدتهم حيث تؤدي الأوضاع المالية الأكثر تقييدًا إلى زيادة تكلفة خدمة الدين.

وذكرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج اليوم الخميس "الخبر السار هو أننا نرى ديونًا ونتابعها ونركز بالفعل على البلدان التي تحتاج إلى إعادة هيكلة دين". "علينا الضغط من أجل إعادة هيكلة الديون".

وأضافت أن صندوق النقد الدولي "سيجلس مع سريلانكا ومع مصر ومع تونس، وسنناقش ما يجب فعله بشكل واقعي"، دون القول إن الدول الثلاث ستحتاج إلى إعادة هيكلة للدين.

وبينما سريلانكا وتونس من بين اثنى عشر سوقا ناشئة أو نحو ذلك التي لديها سندات حكومية مقومة بالدولار تدفع ما لا يقل عن 1000 نقطة أساس أكثر من سندات الخزانة الأمريكية – أي أعلى من عتبة الديون التي تعتبر متعثرة - فإن مصر ليست كذلك، وفقًا للبيانات التي جمعتها بلومبرج.

من المقرر أن يلتقي وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية من حول العالم في واشنطن الأسبوع المقبل من أجل اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي تبدأ يوم الاثنين.

وقالت جورجيفا في خطاب ألقته اليوم الخميس إن غزو روسيا لأوكرانيا والتأثير اللاحق، بما في ذلك عدم اليقين والتضخم، يدفع الصندوق إلى خفض توقعات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 لـ 143 دولة من الدول الأعضاء البالغ عددها 190 - وهي مجموعة تمثل 86% من الناتج العالمي.

وقال وزير المالية السريلانكي اليوم الخميس إن بلاده تحتاج ما بين 3 مليار و 4 مليار دولار هذا العام للخروج من أزمة اقتصادية غير مسبوقة وتخطط يوم 18 أبريل لبدء محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على المساعدة.

فيما قالت مصر الشهر الماضي إنها تسعى للحصول على دعم من صندوق النقد الدولي، بينما يشير مسؤولو البنك المركزي التونسي إلى أن أي صفقة إنقاذ اقتصادي تبرمها مع الصندوق لن تشمل إعادة هيكلة ديونها الدولية، وفقًا لمستثمر مطلع على خططهم.

وذكرت جورجيفا في كلمتها اليوم إن بعض الدول سوف تطلب إعادة هيكلة الديون، مع وجود 60٪ من الدول منخفضة الدخل عند أو قرب حد الدين المتعثر.

أشارت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إلى أن الاجتماع المقبل للمسؤولين في يونيو سيطلق العد التنازلي لرفع أسعار الفائدة حيث يقررون وقته موعدا محددا لإنهاء مشتريات الأصول من أجل مكافحة مخاطر التضخم الأخذة في التزايد.

وفي خطاب لها بعد أن جدد البنك المركزي الأوروبي تعهده بإنهاء شراء السندات في الربع الثالث لكن رفض أن يكون أكثر تحديدا للموعد، قالت لاجارد إن صانعي السياسة الذين سيجتمعون بعد ثمانية أسابيع من الأن سيتعين عليهم إتخاذ القرار بعد تقييمهم للتوقعات الاقتصادية الجديدة وسط ضبابية مرتفعة ناجمة عن الحرب في أوكرانيا.

وفي مواجهة تضخم وصل إلى حوالي أربعة أضعاف مستواهم المستهدف البالغ 2٪ إلى جانب التهديدات على تعافي منطقة اليورو من الجائحة، ينهي المسؤولون بحذر التحفيز ويفكرون في زيادات "تدريجية" لأسعار الفائدة "بعد مرور بعض الوقت" على إنهاء مشتريات الأصول.

وتسّعر الأسواق حاليًا زيادة بربع نقطة مئوية في كل من سبتمبر وديسمبر مما يصل بمعدل الفائدة على الودائع إلى الصفر.

وقالت لاجارد اليوم الخميس عبر رابط فيديو من منزلها حيث تتعافى من الإصابة بكوفيد-19 "ستحدد إرشادتنا المستقبلية إذا قررنا إنهاء صافي مشتريات الأصول في اجتماع يونيو، ما هي السياسة التي سنتبعها في المستقبل فيما يتعلق بمعدلات الفائدة".

وقالت إن الزيادات في تكاليف الاقتراض يمكن أن تلي إنهاء التيسير الكمي بفترة "ما بين أسبوع إلى أشهر قليلة".

وبينما لازال البنك المركزي الأوروبي متأخراً عن الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا في رفع تكاليف الاقتراض، فإن الجدول الزمني الأسرع لسحب التحفيز الذي كشف عنه في مارس يؤكد التركيز المتزايد على السيطرة على ضغوط الأسعار.

وقالت لاجارد "المخاطر الصعودية المحيطة بتوقعات التضخم قد تكثفت أيضا، خاصة في المدى القريب". "نحن منتبهون جدًا لمظاهر عدم اليقين الحالية ونراقب البيانات القادمة عن كثب".

وعلقت لاجارد أيضًا على التقارير أن البنك المركزي الأوروبي يعمل على صياغة أداة للإستعانة بها في حالة ارتفعت عوائد السندات بشكل مفرط على دول الأطراف بمنطقة اليورو مع إنهاء التيسير الكمي. وأكدت على أن المرونة أمر بالغ الأهمية للسياسة النقدية في الفترة القادمة، وأنه يمكن للمسؤولين بناء أداة جديدة "في وقت قصير" إذا لزم الأمر.

وركز المستثمرون مؤخرًا على ما يمكن أن يحدث إذا أدت الحرب في أوكرانيا إلى حظر استيراد النفط والغاز الطبيعي من روسيا. وحذرت ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، هذا الأسبوع من أنها قد تواجه خسارة لإنتاجها بقيمة تصل إلى 220 مليار يورو (240 مليار دولار) خلال العامين المقبلين في حالة فرض حظر مفاجئ.

وقالت لاجارد إن مثل هذه الخطوة سيكون لها "تأثير كبير". لكن شددت مع ذلك على أن المسار نحو تشديد السياسة النقدية مناسب في ظل مخاطر التضخم.

وتابعت لاجارد "لقد بدأت الرحلة، إنها تتحرك كما هو متوقع". "نريد أن نتمتع بالمرونة ونتحرك تدريجيًا ونبقي جميع الخيارات مطروحة".

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، إن تسريع وتيرة زيادات أسعار الفائدة لتشمل رفعها بمقدار نصف نقطة مئوية هو "خيار معقول" للبنك المركزي الأمريكي نظرًا لمدى انخفاض معدلات الفائدة الآن.

وذكر ويليامز اليوم الخميس في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج "أعتقد أن هذا خيار معقول بالنسبة لنا لأن سعر الفائدة الرئيسي منخفض جدًا". "نحن بحاجة إلى إعادة السياسة إلى مستويات محايدة بدرجة أكبر".

ورفع البنك المركزي الأمريكي سعر فائدته الرئيسي الشهر الماضي بمقدار ربع نقطة مئوية، في أول زيادة لسعر الفائدة منذ أن خفضه مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى الصفر تقريبًا في بداية الجائحة في مارس 2020. ويخططون لمواصلة رفعه على مدار العام في محاولة لمواجهة أعلى تضخم منذ عقود.

فيما يراهن المستثمرون بشكل متزايد على أن التحركات القادمة ستكون بوتيرة نصف نقطة مئوية بدلاً من التعديلات الإعتيادية بربع نقطة مئوية، بدءًا من اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي يومي 3 و4 مايو.

وارتفعت أسعار المستهلكين الأمريكية بنسبة 8.5٪ في العام حتى مارس، وفقًا لبيانات وزارة العمل التي نشرت يوم الثلاثاء، مسجلة أسرع وتيرة زيادة في أي فترة مدتها 12 شهرًا منذ عام 1981. 

وأضاف رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إنه يجب أن يتحرك هو وزملاؤه "على وجه السرعة" نحو أسعار فائدة أعلى، مشيراً إلى أنه يرى أن المستوى المحايد يقع داخل نطاق 2٪ إلى 2.5٪.

لكن مدى سرعة الوصول إلى هذا المستوى، وما إذا كان هناك حاجة إلى تجاوز هذا المستوى، سيعتمد على مسار الاقتصاد.

ارتفعت ثقة المستهلك الأمريكي على نحو مفاجيء إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر في أوائل أبريل حيث طغى التفاؤل إزاء نمو الوظائف وتوقعات الأجور على التضخم الأعلى منذ عقود.

وأظهرت البيانات الصادرة اليوم الخميس أن مؤشر جامعة ميتشجان لثقة المستهلك قفز إلى 65.7 نقطة من 59.4 نقطة في مارس.

وفاق الرقم كافة التقديرات في استطلاع أجرته بلومبرج لخبراء اقتصاديين، والذي أشار في المتوسط إلى 59 نقطة.

وزاد مؤشر المسح للتوقعات المستقبلية إلى 64.1 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ يناير. وكانت الزيادة الشهرية بحوالي 10 نقاط هي الأكبر منذ عام 2006. فيما ارتفع مؤشر الأوضاع الراهنة إلى 68.1 نقطة.

ولا يزال المستهلكون يتوقعون ارتفاع التضخم بنسبة 5.4٪ خلال عام من الأن، فيما ظلت توقعاتهم لزيادات الأسعار في السنوات الخمس إلى العشر القادمة عند 3٪. وهذه علامة جيدة على أنهم لا يتوقعون أن يسوء التضخم أكثر من ذلك.

ويتوقع الأمريكيون أن ترتفع أجورهم وأن يتحسن الاقتصاد، مما يعزز المعنويات بشأن أوضاعهم المالية. كما أنهم يتنبأون بزيادة أقل في أسعار البنزين، مما يدعم توقع تحسن الدخول بعد إحتساب التضخم.

 وقد ساعدت زيادات قوية في الوظائف على تعزيز توقعات الأجور بين المستطلع أرائهم ممن تقل أعمارهم عن 45 عامًا. وتتوقع الأسر أن تزيد الدخول بنسبة 2.7٪، وهي أكبر زيادة منذ عام 2006.

ومع ذلك، لا يزال التضخم يفوق زيادات الأجور ويثقل كاهل ميزانيات الأمريكيين، خاصة وأن أسعار المتطلبات اليومية مثل المواد الغذائية والبنزين ارتفعت بعد الحرب الروسية في أوكرانيا.

وبينما انخفضت أسعار البنزين بعض الشيء، إلا أنه من المرجح أن تظل فواتير البقالة باهظة الثمن لبعض الوقت، مما يترك القليل من الدخل المتاح لمشتريات أخرى.

وأظهرت بيانات هذا الأسبوع ارتفاع أسعار المستهلكين الأمريكية في مارس بنسبة 8.5٪، وهي أكبر زيادة منذ أواخر عام 1981، في حين ارتفعت أسعار المنتجين في ذلك الشهر بأكبر قدر منذ بدء تسجيل البيانات في 2010.

وأظهر تقرير في وقت سابق من اليوم الخميس ارتفاع مبيعات التجزئة 0.5٪ في مارس، مدعومة بزيادة في إيرادات محطات البنزين.

وقد تساعد بيانات جامعة ميتشجان في تهدئة المخاوف بشأن احتمالات الركود، والتي يخشى بعض الاقتصاديين أن تكون نتيجة لتحرك الاحتياطي الفيدرالي بوتيرة سريعة مصحوبًا بتأثير ارتفاع التضخم على الإنفاق.