انخفض إنتاج النفط الليبي بأكثر من نصف مليون برميل يوميًا وسط موجة من الإحتجاجات السياسية ألمت بصناعة الطاقة في البلد العضو بأوبك.

وتم إغلاق حقل الشرارة في غرب البلاد، والذي لديه طاقة إنتاجية تصل إلى 300 ألف برميل يوميًا، بعد أن تجمع محتجون في الموقع مطالبين رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة بالإستقالة، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.

وجاء ذلك بعد توقف حقل الفيل القريب، الذي يضخ يوميا 65 ألف برميل، لنفس السبب.

وقال أحد المصادر إن إنتاج البلاد انخفض بمقدار 535 ألف برميل يوميًا ومن المرجح أن ينخفض ​​أكثر. وكان الإنتاج اليومي بلغ 1.1 مليون برميل حتى يوم الأحد.

وأوقفت "المؤسسة الوطنية للنفط" المملوكة للدولة رسمياً الشحنات من ميناء الزويتينة الشرقي اليوم الاثنين وقالت إنها "بداية موجة مؤلمة من الإغلاقات".

كما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط القوة القاهرة – وهو بند في العقود يسمح بوقف الصادرات - على الشحنات من مليته، وهو ميناء غربي يغذيه حقلا الشرارة والفيل، وفقًا لما ذكرته المصادر.

بالإضافة إلى ذلك، تم إغلاق محطة تصدير البريقة اليوم الاثنين، بحسب المصادر، بينما يهدد المتظاهرون بوقف العمليات في السدر ورأس لانوف.

وقالت المؤسسة في بيان لها إن عمال شركات النفط الليبية في الزويتينة ومليتة والسرير وأغوكو أجبروا يوم الأحد على "وقف الإنتاج بشكل كامل وتدريجي". "وتشدد المؤسسة الوطنية للنفط دائما على أهمية حياد قطاع النفط وتجنيبه الصراعات السياسية في البلاد".

وتلك الإغلاقات هي الأحدث في سلسلة من الاضطرابات التي تضرب قطاع الطاقة الليبي وسط الأزمة السياسية المتفاقمة. وارتفعت أسعار النفط في وقت مبكر يوم الاثنين لأسباب من بينها هذه التعطلات.

يأتي ذلك في وقت دقيق لأسواق السلع العالمية. فقد تقلصت إمدادات النفط منذ الغزو الروسي لأوكرانيا وارتفع سعر خام برنت فوق 110 دولار للبرميل.

وتواجه ليبيا، الغارقة في صراع منذ سقوط معمر القذافي عام 2011، مواجهة بين سياسيين متنافسين. فيرفض الدبيبة دعوات بعض النواب للاستقالة بعد أن أعلنوا وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا رئيسا للوزراء في فبراير.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، استقال ممثلو قائد قوات شرق ليبيا خليفة حفتر من لجنة عسكرية وطنية تهدف إلى ضمان وقف إطلاق النار. كما قالوا إن على حفتر منع صادرات النفط.

وكان من المقرر أن تجري الدولة الواقعة في شمال إفريقيا انتخابات رئاسية في ديسمبر. لكنها تأجلت قبل أيام فقط من موعدها، مما وجه ضربة لجهود السلام.

قال وزير أوكراني اليوم الاثنين إن الغزو الروسي أضر أو ​​دمر ما يصل إلى 30% من البنية التحتية لأوكرانيا بتكلفة 100 مليار دولار، مضيفا أن إعادة الإعمار يمكن أن تتحقق في غضون عامين باستخدام الأصول الروسية المجمدة للمساعدة في تمويلها.

ولم تقدر أوكرانيا من قبل التأثير المحدد على البنية التحتية، مثل الطرق والجسور، إلا أن مسؤولين يقولون إن إجمالي فاتورة الأضرار التي لحقت بكل شيء من النقل إلى المنازل والمباني الأخرى تصل إلى حوالي 500 مليار دولار حتى الآن.

وقال وزير البنية التحتية أوليكساندر كوبراكوف لرويترز "عمليا كل مكونات البنية التحتية للنقل لدينا تضررت بشكل أو بآخر".

وقال إن الغزو - الذي شنته روسيا في فبراير، واصفة إياه بـ "عملية عسكرية خاصة"- أثر على "20٪ إلى 30٪ من جميع البنى التحتية بدرجات متفاوتة من الضرر، بمستويات مختلفة من الدمار".

وقال كوبراكوف إن أكثر من 300 جسر على الطرق العامة دمرت أو تضررت وأن أكثر من ثمانية آلاف كيلومتر من الطرق يتعين إصلاحها أو إعادة بنائها كما تفجرت عشرات من جسور السكك الحديدية. وقدر الفاتورة بمبلغ 100 مليار دولار حتى الآن.

 وتابع الوزير إن وزارته بدأت في إعادة الإعمار في مناطق عادت الآن إلى سيطرة القوات الأوكرانية.

وقال "إذا تحدثنا عن الطرق والجسور والمباني السكنية، أعتقد أنه يمكن إعادة بناء كل شيء تقريبًا في غضون عامين ... إذا عمل الجميع بسرعة".

وفي الأسابيع الأولى من الحرب، اقتربت القوات الروسية من كييف، مما ألحق أضرارًا واسعة النطاق بالبلدات والبنية التحتية في المنطقة. وانسحبت القوات الروسية من الشمال حول العاصمة هذا الشهر لتركيز حملتها العسكرية على الشرق والجنوب حيث دمرت مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة.

وقال كوبراكوف إنه يتوقع أن تدعم الدول الغربية إعادة إعمار أوكرانيا، مضيفًا أنه يمكن العثور على أموال من مجموعة من المصادر لدعم جهود إعادة البناء.

وقال "هناك العديد من المصادر التي يجري النظر فيها. الأول هو أصول الاتحاد الروسي، والتي تم تجميدها الآن في جميع الدول الكبرى تقريبا".

فيما يسعى الاتحاد الأوروبي إلى إنشاء صندوق دولي لإعادة الإعمار، بينما دعا بعض السياسيين في الاتحاد الأوروبي إلى استخدام الأصول الروسية التي جمدها الغرب، بما في ذلك 300 مليار دولار من احتياطيات البنك المركزي الروسي.

وقال كوبراكوف إن وزارة العدل الأوكرانية وبعض حلفاء أوكرانيا يعملون على إيجاد سبل لاستخدام الأصول الروسية المجمدة. وأشار إلى إن أحد الخيارات سيكون جمع السيولة عن طريق بيع الأصول المصادرة من خلال ما أسماه "آلية شفافة".

وقال "أعتقد أن هذا أمر عادل، مثل هذه الآلية لم تستخدم من قبل... ستكون هذه هي المرة الأولى"، مضيفا أن إنشاء مثل هذه الآلية سيتطلب بعض العمل الرائد: "لم تكن هناك سوابق حتى الآن. هل كانت هناك سابقة لمهاجمة دولة في أوروبا دولة أخرى في القرن الحادي والعشرين؟ ".

منح الرئيس فلاديمير بوتين تكريمًا خاصًا لوحدة بالجيش اتهمتها أوكرانيا بارتكاب جرائم حرب في بلدة بوتشا.

ومنح المرسوم الذي وقعه بوتين اليوم الاثنين لواء المشاة الآلي 64 لقب "الحرس" الفخري، مستشهدا "بالبطولة الجماعية والبسالة" لكن دون ذكر الحرب الروسية في أوكرانيا. 

وأعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية في وقت سابق من هذا الشهر أن هذه الوحدة متورطة في جرائم حرب أثناء احتلال بوتشا، وهي بلدة لفتت الانتباه الدولي لتقارير عن فظائع روسية ارتكبت خلال الحرب. وتم حتى الآن جمع أكثر من 350 جثة في الضاحية التابعة لكييف، معظمهم قتلوا رمياً بالرصاص، بحسب ما قاله قائد شرطة منطقة العاصمة.

ومع انسحاب القوات الروسية من بوتشا يوم الأول من أبريل، تسببت صور ومقاطع فيديو لقصف عشوائي ومقابر جماعية وتعذيب وعمليات إعدام لمدنيين في موجة غضب دولية. وربط مسؤولون أمريكيون وأوروبيون العقوبات الجديدة التي تستهدف الاقتصاد الروسي هذا الشهر بأدلة على ارتكاب جرائم حرب.

ولم يرد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف على الفور على طلب للتعليق.

وفي تعليقاته العامة الوحيدة حتى الآن حول الفظائع المزعومة، قارنها بوتين الأسبوع الماضي بالهجمات الأمريكية على مدن مثل الرقة في سوريا ثم وصف مزاعم بوتشا بأنها "زائفة".

فيما وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي غزو روسيا لبلاده بأنه إبادة جماعية، وهو تصريح أيده لاحقًا الرئيس الأمريكي جو بايدن.

أعلنت روسيا اليوم الاثنين عن خفض محتمل لأسعار الفائدة والمزيد من الإنفاق في الميزانية لمساعدة الاقتصاد على التكيف مع العقوبات الغربية القاسية حيث يتجه نحو أعمق انكماش منذ 1994.

وتواجه روسيا قفزة في التضخم ونزوح لرؤوس الأموال وفي نفس الأثناء تصارع احتمال التخلف عن سداد ديونها بعد أن فرض الغرب عقوبات غير مسبوقة لمعاقبة الرئيس فلاديمير بوتين على إرساله عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا يوم 24 فبراير.

وقال بوتين اليوم الاثنين إن على روسيا استخدام ميزانيتها الحكومية لدعم الاقتصاد والسيولة في ظل إنحسار نشاط الإقراض. ويتوقع البنك الدولي أن ينكمش الاقتصاد بأكثر من 11٪ هذا العام.

وكان البنك المركزي زاد سعر الفائدة الرئيسي بأكثر من الضعف إلى 20٪ يوم 28 فبراير مع فرض الموجة الأولى من العقوبات، قبل خفضه إلى 17٪ في الثامن من أبريل. ومن المتوقع أن يخفضه أكثر في الاجتماع المقبل في 29 أبريل. .

من جانبها، قالت إلفيرا نابيولينا محافظة البنك المركزي اليوم الاثنين "يجب أن تكون لدينا إمكانية خفض سعر الفائدة الرئيسي بشكل أسرع". "ويجب علينا تهيئة الظروف لزيادة توافر الائتمان للاقتصاد."

وأضافت نابيولينا أنه على الرغم من تسارع التضخم في روسيا إلى أعلى مستوياته منذ أوائل عام 2002، فإن البنك المركزي "لن يحاول خفضه بأي وسيلة - فذلك سيمنع الشركات من التكيف".

وقالت في حديث بمجلس النواب إن ارتفاع التضخم الحالي ناتج عن انخفاض المعروض وليس ارتفاع الطلب، ويهدف البنك المركزي إلى الوصول به إلى مستواه المستهدف البالغ 4٪ في عام 2024 مع تكيف الاقتصاد مع العقوبات الغربية.

وذكرت نابيولينا "الفترة التي يمكن أن يعيش فيها الاقتصاد على الاحتياطيات محدودة. وبالفعل في الفصلين الثاني والثالث سندخل فترة تحول هيكلي والبحث عن نماذج عمل جديدة".

وقالت أيضًا إن موسكو تعتزم اتخاذ إجراءات قانونية بشأن حظر الذهب والنقد الأجنبي والأصول المملوكة للمواطنين الروس، مضيفة أن مثل هذه الخطوة تحتاج إلى التفكير مليًا فيها.

وجمدت العقوبات الأجنبية حوالي 300 مليار دولار من حوالي 640 مليار دولار كانت تمتلكها روسيا من احتياطياتها من الذهب والعملات الأجنبية عندما أطلقت ما أسمته "عمليتها العسكرية الخاصة" في أوكرانيا.

ودعا بوتين، في حديثه إلى نابيولينا ومسؤولين حكوميين كبار آخرين عبر رابط فيديو، إلى تسريع عملية التحول إلى العملات الوطنية في التجارة الخارجية – بدلاً من الدولار واليورو - في ظل الأوضاع الجديدة.

ارتفع الذهب إلى أعلى مستوى في خمسة أسابيع اليوم الاثنين حيث أدت الحرب في أوروبا وارتفاع التضخم وخطر حدوث ركود أمريكي إلى تعزيز الطلب على أصول الملاذ الآمن.

وقفز المعدن النفيس واحد بالمئة بعد أن إختتم ثاني مكاسبه الأسبوعية، في أعقاب زيادات في أسعار النفط والغاز الطبيعي. وتعززت كلتا السلعتين من احتمال حظر فعلي من الاتحاد الأوروبي على الغاز الروسي والتهديد بفرض بعض القيود على النفط الخام ضمن حزمة العقوبات المقبلة لأوروبا. وهذا يُضّاف إلى أسعار المواد الخام المرتفعة بالفعل، الذي يغذي الطلب على الذهب كوسيلة تحوط من التضخم المتسارع.

وفي أوكرانيا، تطوق القوات الروسية المدافعين المتبقين عن مدينة ماريوبول الساحلية الشرقية ذات الأهمية الاستراتيجية، حيث لا تزال القوات متحصنة في مصنع آزوفستال العملاق للصلب، حسبما قال مسؤولون أوكرانيون. وتم الإبلاغ عن هجوم مميت في مدينة لفيف بالقرب من الحدود البولندية، بينما سمعت صفارات الإنذار في كييف لليوم الثاني على التوالي.

ويأتي صعود المعدن رغم ارتفاع عوائد السندات الحكومية الأمريكية عبر مختلف آجال الاستحقاق مع ترقب المستثمرين خطابات لصناع سياسة بالاحتياطي الفيدرالي بحثا عن تلميحات جديدة حول ما إذا كان سيرفع البنك أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في مايو.

من جانبه، قال كلفن وونج ، المحلل لدى CMC Markets في سنغافورة "يتعزز الذهب بفعل التضخم المرتفع والمخاطر الجيوسياسية المتزايدة".

وقال إن ارتفاع الأسعار فوق مستوى المقاومة الفنية الرئيسي البالغ 1975 دولارًا "من المرجح أن يجذب المتعاملين الذين يتداولون على أساس الزخم إلى المعسكر المراهن على الصعود".

وارتفع الذهب الفوري 0.7٪ إلى 1991.77 دولارًا للأونصة في الساعة 4:29 مساءاً بتوقيت القاهرة، بعد أن لامس في وقت سابق أعلى مستوى خلال تداولات جلسة منذ 11 مارس. كما ارتفع كل من البلاديوم والبلاتين والفضة.

خفض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي هذا العام بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا ويخطط لحشد حزمة تمويل أكبر من حجم الاستجابة لكوفيد-19 حتى يمكن للدول التعامل مع مختلف الأزمات القائمة والناتجة عنها.

وقال رئيس البنك ديفيد مالباس للصحفيين اليوم الاثنين إن المؤسسة التي تتخذ من واشنطن مقراً لها خفضت تقديراتها للنمو العالمي في عام 2022 إلى 3.2٪ من توقع يناير البالغ 4.1٪.

وقال إن التراجع مدفوع بخفض التوقعات لأوروبا ووسط آسيا، بما يشمل روسيا وأوكرانيا. وقال إن توقعات النمو العالمي لهذا العام تقارن مع نمو بلغ 5.7٪ في 2021.

وقال رئيس البنك الدولي إنه يتوقع مناقشة حزمة جديدة للاستجابة للأزمات مدتها 15 شهرًا بقيمة حوالي 170 مليار دولار لتغطية الفترة من أبريل 2022 حتى يونيو من العام المقبل، مع مجلس إدارة البنك في الأسابيع المقبلة، على أن يتم الإستعانة بحوالي 50 مليار دولار من هذا المبلغ في الأشهر الثلاثة المقبلة.

وقال "هذه استجابة مستمرة وكبيرة نظرًا لاستمرار الأزمة"، مضيفًا أن المبادرة الجديدة ستتجاوز 157 مليار دولار التي تم حشدها للمرحلة الأولى من جائحة كوفيد -19.

وتأتي تعليقات مالباس وخططه قبل اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي تعقد هذا الأسبوع في واشنطن، حيث من المقرر مناقشة الأمن الغذائي والتضخم والديون وصدمة الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأعلن البنك الدولي الشهر الماضي عن حزمة تمويل بقيمة 3 مليارات دولار لأوكرانيا يتوقع أن تتم الموافقة عليها وإستخدامها خلال الأشهر المقبلة.

وقال مالباس إنه يتوقع تفاقم أزمة ديون الدول منخفضة ومتوسطة الدخل في عام 2022.

وقد تحقق تقدم بطيء في خطة من قبل أكبر الاقتصادات لمساعدة الدول النامية المثقلة بالدين على إعادة هيكلة ما تدين به للدائنين وفاتورة بقيمة 35 مليار دولار واجبة السداد هذا العام.

تجاوزت العقود الآجلة للذرة في بورصة شيكاغو 8 دولار للبوشل للمرة الأولى منذ حوالي عشر سنوات، مقتربة من مستوى تاريخي إذ تهدد الحرب في أوكرانيا الإمدادات العالمية، بما يعزز الطلب على الإنتاج الأمريكي من الحبوب.

ولم تلامس الأسعار 8 دولارات منذ سبتمبر 2012، بعد أن أتلف وقتها جفاف مدمر المحاصيل الزراعية في الغرب الأوسط الأمريكي. وتقترب العقود الآجلة من أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 8.49 دولار للبوشل في نفس العام.

وساءت التوقعات العالمية لإمدادات الذرة حيث أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تعطيل الزراعة والتدفقات التجارية في منطقة مسؤولة عن حوالي خمس الصادرات.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى قفزة في تكاليف الأسمدة الذي يقوض حظوظ الزراعة في الولايات المتحدة، أكبر مُصدّر للذرة في العالم.

كذلك يتزايد الطلب حيث أعلنت وزارة الزراعة الأمريكية للأسبوع الثاني على التوالي عن بيع ذرة أمريكية للصين تجاوز المليون طن.

من جهتها، قالت جمعية الحبوب الأوكرانية في وقت سابق من هذا الشهر  إن محصول الذرة القادم في أوكرانيا قد ينخفض ​​بنسبة 40٪ تقريبًا عن العام الماضي.

كما يستعد المزارعون الأمريكيون لزراعة فول صويا أكثر من الذرة للمرة الثالثة فقط على الإطلاق حيث تدفع أسعار الأسمدة القياسية المزارعين إلى الابتعاد عن الحبوب عالية التكلفة.

وارتفع العقد الأكثر تداولا بنسبة 2.2٪ إلى 8.0075 دولار للبوشل.

قفزت أسعار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى لها منذ 13 عامًا حيث يختبر طلب قوي قدرة شركات التنقيب على توسيع الإمدادات.

وارتفعت العقود الآجلة 4.8٪ إلى 7.652 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية اليوم الإثنين في بورصة نيويورك، وهو ضعف تقريبًا مستواها في مستهل العام ومتجاوزة بذلك ذروتها في يناير التي تزامنت مع تصفية مراكز بيع.

وكانت آخر مرة فيها الأسعار بهذا الارتفاع في عام 2008، عندما هددت أعاصير منصات الغاز البحرية في خليج المكسيك وأدى طقس صيفي حارق إلى زيادة الطلب على الكهرباء لتشغيل مكيفات الهواء. ووقتها، بدأت الأسعار في الانخفاض فقط عندما ساءت التوقعات الاقتصادية الأوسع قبل الأزمة المالية العالمية.

ويرجع صعود الغاز هذا العام إلى أزمة وقود عالمية والتي امتد أثرها عبر الأسواق حيث يكافح الموردون لمواجهة قفزة في الاستهلاك أعقبت جائحة كورونا، وتفاقمت الأزمة بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا. وبينما ظلت أسعار الغاز الأمريكية أقل بكثير من المعدلات في أوروبا وآسيا بفضل وفرة حقول الغاز الصخري، فإن هذا الفارق السعري آخذ في الانكماش.

هذا وتقل المخزونات الاحتياطية المحتفظ بها في كهوف وطبقات صخرية جوفية عن المعدل الطبيعي لهذا الوقت من العام فيما لا يتغير الإنتاج. في نفس الأثناء، تصدر الولايات المتحدة كل قدر ممكن من الغاز الطبيعي المسال لمساعدة أوروبا على تقليل اعتمادها على إمدادات الطاقة الروسية.

ومن المتوقع درجات حرارة أقل من المعتاد في أجزاء من شمال الولايات المتحدة خلال الفترة من 25 أبريل إلى 1 مايو، وفقًا للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على الوقود المستخدم في التدفئة وتشغيل محطات الكهرباء، بما يتسبب في تحويل الإمدادات التي تذهب عادة إلى التخزين خلال هذا الوقت من العام.

 كما ساعد نقص الفحم في الولايات المتحدة على تعزيز صعود الغاز وقيد قدرة مولدات الطاقة على التحويل بين الاثنين.

وارتفعت العقود الآجلة لأقرب شهر استحقاق 4.7٪ إلى 7.642 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في الساعة 9:45 صباحًا ( 3:45 مساءً بتوقيت القاهرة) في بورصة نيويورك التجارية ، وهو أعلى سعر خلال تداولات جلسة منذ أكتوبر 2008.

وزادت المخزونات بمقدار 15 مليار قدم مكعب في الأسبوع المنتهي في 8 أبريل، أي أقل من نصف متوسط الزيادة لتلك الفترة على مدى السنوات الخمس الماضية ، بحسب ما أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأسبوع الماضي. وتبقى المخزونات أقل من المستويات المعتادة بنسبة 18٪ تقريبًا.

قال إيهور جوفكفا، نائب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن أوكرانيا أكملت استبيانًا سيشكل منطلقاً يتخذ منه الاتحاد الأوروبي قرارًا بشأن عضوية لكييف.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين سلمت الاستبيان إلى زيلينسكي خلال زيارتها إلى كييف في الثامن من أبريل، وتعهدت ببداية أسرع لطلب أوكرانيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بعد الغزو الروسي للبلاد.

وصرح جوفكفا للإذاعة العامة الأوكرانية مساء الأحد "اليوم أستطيع أن أقول إن الوثيقة أكملها الجانب الأوكراني". وأضاف أن المفوضية الأوروبية ستحتاج إلى إصدار توصية بشأن امتثال أوكرانيا لمعايير العضوية الضرورية.

"نتوقع أن تكون التوصية ... إيجابية، وبعد ذلك ستكون الكرة في ملعب الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي".

وتابع جوفكفا أن أوكرانيا تتوقع الحصول على صفة دولة مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في يونيو خلال اجتماع مقرر للمجلس الأوروبي.

ومن المقرر أن يجتمع المجلس الأوروبي يومي 23 و 24 يونيو، وفقًا لأجندة المجلس على موقعه على الإنترنت.

وقال جوفكفا "بعد ذلك، سنحتاج إلى بدء محادثات الانضمام. وبمجرد أن نجري تلك المحادثات، يمكننا بالفعل التحدث عن عضوية كاملة لأوكرانيا في الاتحاد الأوروبي".

ارتفع النفط مع توقف الإمدادات من ليبيا وتحذير روسيا من إمكانية ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية إذا حظرت المزيد من الدول صادراتها من الطاقة.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي صوب 108 دولار للبرميل بعد ارتفاعه الأسبوع الماضي بأكبر قدر في شهرين. واضطر ميناءان ليبيان لوقف تحميل النفط بعد احتجاجات ضد رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة، مع تعطل الإنتاج في حقل الفيل، وهو حقل بطاقة إنتاج 65 ألف برميل يوميا.

بالموازاة مع ذلك، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إنه إذا انضمت دول أخرى إلى حظر واردات الطاقة الروسية، فإن الأسعار قد "تتجاوز بشكل كبير" مستوياتها التاريخية. وقد حظرت الولايات المتحدة وبريطانيا الخام الروسي بعد غزو موسكو لأوكرانيا، وهناك ضغوط على الاتحاد الأوروبي ليحذو هذا الحذو.

وارتفع النفط هذا العام وسط تداولات متقلبة للغاية حيث عطلت الحرب في أوكرانيا الإمدادات في سوق عالمية ضيقة بالفعل. ودفعت الزيادة الولايات المتحدة وحلفائها إلى سحب ملايين البراميل من النفط الخام من الاحتياطيات الاستراتيجية لاحتواء الضغوط التضخمية. فيما ترفض أوبك وشركاؤها رفع الوتيرة التي يعملون بها على استعادة الإنتاج المتوقف خلال الجائحة.

وارتفع غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مايو 0.9٪ إلى 107.95 دولارًا للبرميل في الساعة 7:01 صباحًا في سنغافورة (1:01 صباحا بتوقيت القاهرة). فيما قفز خام برنت تسليم يونيو بنسبة 1.3٪ إلى 113.10 دولارًا للبرميل.

ويراقب تجار النفط أيضًا تأثير قيود مكافحة الفيروس في الصين أكبر مستورد للخام، والتي أمرت بسلسلة من الإغلاقات بما في ذلك في شنغهاي. وبينما يخطط المركز التجاري لاستئناف النشاط الاقتصادي، لا يوجد جدول زمني محدد للقيام بذلك.

هذا ولا تزال أسواق النفط في نمط صعودي فيه تتجاوز الأسعار في المدى القريب تلك طويلة المدى. وبلغ الفارق الفوري لخام برنت - الفجوة بين أقرب عقدين - 1.09 دولار للبرميل، ارتفاعاً من 21 سنتًا قبل أسبوع.