أقامت سلطات شنغهاي التي تكافح موجة تفشي لكوفيد-19 حواجز خارج المباني السكنية، مما أثار غضبًا شعبيًا جديدًا حول إغلاقات أجبرت الكثير من سكان المدينة البالغ عددهم 25 مليونًا على البقاء في منازلهم.

في نفس الأثناء، ستطلب أكبر منطقة ببكين من كل من يعيش أو يعمل فيها إجراء ثلاثة اختبارات كوفيد هذا الأسبوع، كما فرضت حجرًا منزليًا على أكثر من اثنى عشر مبنى، بعد أن سجلت العاصمة الصينية 22 حالة إصابة جديدة يوم السبت. ومنطقة تشاويانغ يقطنها 3.45 مليون شخص.

وفي شنغهاي، انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور عمال يرتدون سترات واقية يغلقون مداخل المباني السكنية ويغلقون شوارع بأكملها بسياج أخضر ارتفاعه مترين تقريبًا، مما أثار تساؤلات وشكاوى من السكان.

وقال أحد المستخدمين على منصة التواصل الاجتماعي ويبو "هذا يعد عدم احترام لحقوق الأشخاص في الداخل، باستخدام حواجز معدنية لإحتجازهم مثل الحيوانات الأليفة".

وأظهر مقطع فيديو سكانا يصرخون من الشرفات على العمال الذين يحاولون إقامة سياج. ورضخ العمال وأخذوه. كما أظهرت مقاطع فيديو أخرى أشخاصًا يحاولون إسقاط تلك الحواجز.

وتم نصب العديد من الحواجز حول مجمعات سكنية تم إعلانها "مناطق مغلقة" – وهي مبان فيها ثبت إصابة شخص واحد على الأقل بها بكوفيد-19، مما يعني منع السكان من مغادرة أبواب منازلهم.

ولم يتضح ما الذي دفع السلطات للجوء إلى إقامة حواجز. لكن ذكر إخطار بتاريخ السبت من إحدى السلطات المحلية تم نشره على الإنترنت أنها تفرض "حجرًا صحيًا مشددًا" في بعض المناطق.

ولم تتمكن رويترز من التحقق من صحة الإخطار أو كل الصور، لكنها شاهدت سياجًا أخضر في أحد شوارع وسط شنغهاي اليوم الأحد.

وفي الأيام الأخيرة، شاهدت رويترز أيضًا رجال شرطة يرتدون السترات الواقية يقومون بدوريات في شوارع شنغهاي، ويضعون حواجز على الطرق ويطلبون من المشاة العودة إلى ديارهم.

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ووزير الدفاع لويد أوستن سيزوران كييف يوم الأحد، فيما سيكون إظهار دعم محفوفًا بالمخاطر للدفاع الأوكراني ضد الغزو الروسي.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي اليوم السبت "غدا سيأتي ناس من الولايات المتحدة، وسألتقي بوزير الدفاع ووزير الخارجية، السيد بلينكين". "أعتقد أننا سننتظر عندما يسمح الأمن لرئيس الولايات المتحدة بالمجيء ودعم الشعب الأوكراني".

ولم يتضح ما إذا كان إفصاح زيلينسكي عن الزيارة قد أجازت به إدارة بايدن أو ما إذا كان سيؤثر على أي خطط للسفر. وامتنع مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض عن التعليق كما لم تعلق وزارة الخارجية الأمريكية على الفور.

وعادةً لا تعلن الحكومة الأمريكية عن رحلات كبار المسؤولين إلى مناطق قتال ساخنة حتى يصلوا بالفعل أو يغادروا المنطقة.

وستكون الزيارة، إذا تم تأكيدها، هي الأولى من نوعها لمسؤولين أمريكيين كبار إلى العاصمة الأوكرانية منذ أن غزت روسيا البلاد يوم 24 فبراير. وفي مارس، التقى بلينكين لوقت وجيز بوزير الخارجية الأوكراني على الحدود الأوكرانية البولندية.

فيما زار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وقادة أجانب آخرين كييف لإظهار الدعم للحكومة الأوكرانية.

وزادت تلك الزيارات من الضغط على الولايات المتحدة لتحديد موعد زيارة للرئيس جو بايدن أو مسؤولين كبار آخرين. وقال البيت الأبيض إنه لا توجد خطط لزيارة بايدن الدولة التي تمزقها الحرب.

وقد دخلت الحرب في أوكرانيا مرحلة جديدة حيث نقلت روسيا قواتها إلى الشرق والجنوب بعد أن فشلت في الاستيلاء على كييف أو الإطاحة بحكومة زيلينسكي في الأسابيع الأولى من الصراع.

ومع غياب أي بوادر على تراجع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع دخول الصراع شهره الثالث، تواصل الولايات المتحدة والحلفاء والأوروبيون تكثيف العقوبات على موسكو وتسريع تزويد أوكرانيا بالسلاح.

يعتزم الاتحاد الأوروبي إعادة إطلاق محادثات تجارية مع الهند في محاولة لمنح الدولة الواقعة في جنوب آسيا بديلاً قابلاً للتطبيق للتنويع بعيدًا عن روسيا، وفقًا لمسؤول كبير مطلع على الخطط.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأن المحادثات غير معلنة، إنه بالإضافة إلى التجارة، سيعمل الاتحاد الأوروبي على إنشاء مجلس تكنولوجي مع الهند لمناقشة قواعد عامة لحماية البيانات ووسائل التواصل الاجتماعي وجهود الرقمنة الأوسع نطاقا.

وتخطط رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين للقاء رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يوم 25 أبريل. ويعتبر الاتحاد الأوروبي ثالث أكبر شريك تجاري للهند ويمثل 62.8 مليار يورو (67.8 مليار دولار) من تجارة  الدولة في السلع.

ويحاول كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إقامة علاقات أوثق مع الهند، التي تعد أكبر مشتر للأسلحة الروسية في العالم، والتي تقول إنها تستخدمها لردع أي عدوان من جارتيها باكستان والصين.

ستحظر إندونيسيا، أكبر منتج لزيت النخيل في العالم، كافة صادرات زيت الطهي ومواده الخام وسط نقص محلي، في خطوة صادمة من الممكن أن تزيد من حدة تضخم الغذاء العالمي.

وقال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو في إفادة يوم الجمعة إن وقف التصدير سيبدأ من 28 أبريل ويستمر حتى ترى الحكومة أن النقص قد تم حله. وتصنع أغلب زيوت الطهي في البلاد من منتجات زيت النخيل.

وقال جوكووي، كما يُعرف الرئيس "سأستمر في مراقبة وتقييم تنفيذ هذه السياسة حتى يكون الإمداد المحلي لزيت الطهي وفيرًا والسعر في متناول الجميع".

وتضيف خطوة إندونيسيا إلى مجموعة من إجراءات الحماية التجارية الخاصة بمحاصيل زراعية حول العالم منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، حيث تسعى الحكومات إلى ضمان الإمدادات الغذائية المحلية مع ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية.

فيما زادت الأرجنتين، وهي مصدر رئيسي أخر للزيوت النباتية، ضرائب التصدير على زيت فول الصويا. وحثت الأمم المتحدة الدول على إبقاء التجارة مفتوحة، قائلة إن مثل هذه الخطوات لن تؤدي إلا إلى زيادة الأسعار العالمية.

وقفز زيت فول الصويا، وهو أقرب بديل لزيت النخيل في الغذاء والوقود، إلى مستوى قياسي جديد بفعل حظر إندونيسيا، مرتفعًا 3.5٪ في شيكاغو.

وارتفع زيت النخيل في كوالالمبور 0.7 ٪ ليغلق عند 6355 رينجت (1469 دولارًا) للطن. كما ارتفعت أسعار بذور اللفت في باريس وعقود زيت الكانولا الآجلة في أمريكا الشمالية.

من جانبه، قال بارامالينغام سوبرامانيام، مدير شركة بيليندونج بيستاري للسمسرة ومقرها في سيلانجور "الأخبار ستخلق بالتأكيد حالة من الفوضى". "لدينا أكبر منتج يحظر تصدير منتجات النخيل مما سيضيف المزيد من الضبابية إلى الإتاحة المحدودة بالفعل للزيوت النباتية على مستوى العالم".

وعندما سُئل عن تفاصيل حول الحظر، قال فيري أنجريجونو، القائم بأعمال المدير العام للتجارة الخارجية في وزارة التجارة، إن المسؤولين سيعقدون اجتماعات للمتابعة مع الرئيس.

وأدى النقص المحلي في زيت الطعام إلى إثارة اضطرابات في البلاد، مما أدى إلى احتجاجات في الشوارع على ارتفاع أسعار المواد الغذائية واحتجاز مسؤول تجاري في قضية فساد. وقدمت الحكومة إعانات نقدية وإستعانت بمراقبة الشرطة لحماية التوزيع على مستوى البلاد لتهدئة الأسعار وضمان وفرة المعروض.

وتعد إدارة أسعار المواد الغذائية أولوية رئيسية لجوكووي، خاصة وأن البلد الذي يضم أكبر عدد من المسلمين في العالم مقبل على عطلة عيد الفطر، وعادة ما يتم الاحتفال بها بالعزائم.

يجري مسؤولون أمريكيون وممثلون عن الاتحاد الأوروبي محادثات بشأن الخطوات التي يمكن أن يتخذها الاتحاد لتقييد واردات النفط من روسيا وقطع الدخل الذي تجنيه موسكو من المبيعات، وفقًا لما علمته وكالة بلومبرج من مصادر مطلعة على الأمر.

وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأن المحادثات غير معلنة، إن الخيارات التي تمت مناقشتها تشمل فرض حظر وسقف للسعر وآلية دفع لحجب الإيرادات التي حققتها روسيا منذ بداية الحرب في أوكرانيا.

وقال أحد المصادر إن الهدف من المحادثات هو معرفة كيفية توجيه أشد ضربة ممكنة  للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويتمثل أحد بواعث قلق الولايات المتحدة في أن يؤدي حظر صريح من الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي إلى ارتفاع حاد في الأسعار ومنح الكرملين المزيد من الإيرادات.

من جهتها، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين يوم الخميس إن فرض حظر كامل قد يضر بالاقتصادات الأوروبية بشدة دون أن يكون له نفس التأثير المأمول على روسيا.

وسيعود أي قرار بشأن الإجراءات التي يجب اتخاذها في النهاية إلى الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.

وتصمد روسيا حتى الآن في وجه العقوبات الشاملة التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون والديمقراطيات الأخرى، مع استعادة الروبل لأغلب القيمة التي فقدها منذ شن الكرملين غزوه. مع ذلك، تلقى الاقتصاد ضربة كبيرة وحذر البنك المركزي الروسي هذا الأسبوع من انكماش عميق وطويل الأمد. وتوقع صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع انكماشًا بنسبة 8.5٪ في الناتج المحلي الإجمالي لروسيا هذا العام.

ويعمل الاتحاد الأوروبي حاليًا على حزمته السادسة من العقوبات ويفكر أيضًا في إجراءات محتملة أخرى لإستهداف صناعة النفط الروسية مثل قيود على بعض السلع النفطية وفرض ضرائب على الواردات.

 وصرح كبير الدبلوماسيين في الاتحاد، جوزيب بوريل ، لوسائل إعلام إسبانية اليوم الجمعة أن أيا من المقترحات لم يحظ بالتأييد الكامل من جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وتتطلب عقوبات الاتحاد الأوروبي تأييدًا بالإجماع فيما يعارض عدد من الدول، من ضمنها ألمانيا والمجر، خطوات لحظر النفط والغاز الروسي بالكامل.

وقالت متحدثة باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إن الإدارة تواصل التباحث مع الحلفاء الأوروبيين حول استراتيجيات لتقليل الاعتماد على الطاقة الروسية.

وقال العديد من الأشخاص إن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يبدأ في طرح مقترحات على الدول الأعضاء لمناقشتها في الأسبوع المقبل. وأخبر أحد الأشخاص بلومبرج أن التوصل إلى توافق بشأن فرض حظر محدود على النفط الخام سيكون أسهل من تقييد واردات الديزل والمنتجات الأخرى.

ويدفع الاتحاد الأوروبي لروسيا حوالي مليار يورو (1.1 مليار دولار) يوميًا من أجل إمدادات الطاقة، بينما حظرت الولايات المتحدة واردات النفط الروسي الشهر الماضي.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت يلين في جلسة استماع بالكونجرس إن حساب ضمان لعائدات مبيعات النفط والغاز الروسية هو فكرة "تستحق الاستكشاف" كجزء من الجهود المبذولة لتقييد إيرادات موسكو.

وقدمت إستونيا اقتراحا مماثلا، حيث اقترحت أن تحجب دول الاتحاد الأوروبي وتجمد حصة من عائدات الطاقة الروسية في حساب خاص حتى يسحب الكرملين قواته من أوكرانيا.

وتأتي صادرات النفط الروسية إلى أوروبا في شكل نفط خام، الذي يتم معالجته في مصافي أوروبية لتصنيع الوقود، وكمنتجات مكتملة الصنع، والتي أهمها الديزل. ومع ربط مصافي التكرير في شرق ألمانيا وبولندا وسلوفاكيا والمجر وجمهورية التشيك وسلوفاكيا بشبكة أنابيب رئيسية تنقل الخام من روسيا، سيكون إيقاف إمدادات الخام أمرًا صعبًا للغاية بالنسبة لبعض الدول.

وقد اتخذت بولندا بالفعل خطوات لإنهاء إعتمادها على الخام الروسي، حيث وقعت اتفاق توريد كبير مع السعودية في يناير. لكن توقف تدفق الخام الروسي بشكل مفاجيء قد يكون مشكلة خاصة في أجزاء كبيرة من ألمانيا.

كما قد يتسبب وقف استيراد وقود الديزل الروسي في مشاكل مختلفة. فقد كانت سوق الديزل الأوروبية ضيقة بالفعل قبل الغزو الروسي لأوكرانيا ومن شأن قطع مصدر رئيسي للإمدادات - حوالي 20٪ من واردات الاتحاد الأوروبي من الديزل تأتي عادةً من روسيا - أن يجعل الوضع أكثر صعوبة.

بدوره، قال البنك المركزي الألماني اليوم الجمعة إن الاقتصاد الألماني قد ينكمش بنحو 2٪ هذا العام إذا تصاعدت الحرب في أوكرانيا وأدى حظر يفرض على إمدادات الفحم والنفط والغاز الروسية إلى قيود على مزودي الكهرباء وشركات التصنيع.

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إنه من المرجح أن ينتهي صافي مشتريات البنك المركزي من الأصول في يوليو أو أغسطس مع رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام.

وقالت لاجارد لشبكة سي.ان.بي.سي في مقابلة من واشنطن اليوم الجمعة أن إنهاء شراء السندات "سيحدث على الأرجح خلال الربع الثالث مع احتمالية كبيرة أن يكون في أوائل الربع السنوي إذا إستمرت الأرقام على النحو الذي رأيناه"."لكن علينا أن نعتمد على البيانات ونتحرك على خطوات".

وتابعت "إذا استمر الوضع كما هو متوقع في الوقت الحالي، فهناك احتمال قوي بأن أسعار الفائدة سترتفع قبل نهاية العام". "كم الوتيرة ، كم مرة، هو أمر غير محسوم".

وفي مواجهة معدلات تضخم قياسية، وضعت لاجارد البنك المركزي على مسار تخارج سريع من التحفيز في فبراير وهناك تكهنات متزايدة حول الموعد الذي عنده سترتفع أسعار الفائدة والوتيرة. ويعد إنهاء صافي مشتريات الأصول شرطًا أساسيًا لرفع الفائدة.

ويراهن المستثمرون على أن معدل الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حاليًا سالب 0.5٪ ويبقى بالسالب منذ عام 2014، سيرتفع فوق الصفر هذا العام. وتسّعر أسواق المال الآن زيادتين متتاليتين بربع نقطة مئوية في يوليو وسبتمبر.

وبرفع أسعار الفائدة سينضم البنك المركزي الأوروبي إلى الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا في إنهاء إجراءات التحفيز. هذا وتستمر عمليات شراء الأصول واسعة النطاق دون تعطلات تذكر لأكثر من سبع سنوات.

أشارت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إلى أن الولايات المتحدة منفتحة على خفض التعريفات الجمركية واسعة النطاق التي تعود إلى عهد ترامب على واردات السلع من أجل المساعدة في التخفيف عن الأمريكيين من أسرع تضخم منذ أربعة عقود.

وقالت يلين اليوم الجمعة في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج، عندما سُئلت عن إلغاء التعريفات الجمركية "نحن نعيد دراسة إستراتيجيتنا التجارية بعناية فيما يتعلق بالصين".

"الأمر يستحق التفكير فيه. نحن بالتأكيد نريد أن نفعل ما في وسعنا لمعالجة التضخم، وستكون هناك بعض الآثار المرغوبة. إنه شيء ننظر فيه".

وقدرت أبحاث أجراها معهد بيترسون للاقتصاد الدولي الشهر الماضي أن إلغاء مجموعة واسعة من الرسوم الجمركية التي تعود إلى عهد ترامب، بما في ذلك تلك المفروضة على السلع الصينية، يمكن أن يقلل التضخم بنسبة 1.3%.

وأظهر مؤشر أسعار المستهلك أن التضخم بلغ 8.5٪ في العام حتى مارس، وفي استطلاعات الرأي يعد هذا مصدرًا رئيسيًا للاستياء العام من إدارة بايدن.

وأكدت يلين أن الإدارة تبذل كل ما في وسعها للمساعدة في خفض الأسعار على الأمريكيين، بالسحب من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي ومحاولة المساعدة في حل مشكلات سلاسل الإمداد.

هوت الأسهم الأمريكية اليوم الجمعة بعد صدور بعض تقارير الأرباح الضعيفة، مع تعرض أسهم النمو للضغط في أسبوع عاصف شهد قفزة في عوائد السندات وسط توقعات بزيادات في أسعار الفائدة.

وتراجعت جميع القطاعات الـ 11 الرئيسية لمؤشر اس اند بي 500، حيث قادت أسهم شركات الرعاية الصحية التراجعات بعد نظرة متشائمة للأرباح من "اتش سي ايه هيلث كير" الذي نزل بأسهمها 19٪.

كما انخفضت أسهم مشغلو المستشفيات الآخرون Tenet Healthcare و Community Health Systems و Universal Health Services بين 12.9٪ و 17.0٪.

واستمرت المخاوف بشأن المخاطر الناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة في الإلقاء بثقلها على أسهم النمو عالية التقييم، خاصة بعد الإنحياز القوي للتشديد النقدي من جانب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل يوم الخميس.

وأيد باويل التحرك بسرعة أكبر لمكافحة التضخم وقال إن زيادة بمقدار 50 نقطة أساس ستكون "مطروحة على الطاولة" عندما يجتمع بنك الاحتياطي الفيدرالي في مايو.

وأثارت التعليقات عمليات بيع في ميتا بلاتفورمز وأمازون دوت كوم، اللتان كانتا تتعرضان لضغوط بالفعل من نتائج أعمال سيئة لشركة نتفليكس في وقت سابق من هذا الأسبوع.

كما تراجعت أسهم ألفابيت وأبل وأمازون دوت كوم بين 0.9٪ و 3.5٪، مما زاد من الخسائر الحادة هذا الأسبوع.

وفي الساعة 6:56 مساءً بتوقيت القاهرة،  هبط مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 586.53 نقطة أو 1.69٪ إلى 34206.23 نقطة، وتراجع مؤشر اس اند بي 500 بمقدار 76.07 نقطة أو 1.73٪ إلى 4317.59 نقطة، بينما نزل مؤشر ناسداك المجمع 214.40 نقطة أو 1.63٪ إلى 12960.25.

وبالإضافة إلى مخاوف التضخم، تباطأ النشاط الشركات الأمريكية في أبريل، حيث أدى ارتفاع تكاليف المواد الخام والوقود والعمالة إلى دفع أسعار المدخلات إلى مستوى قياسي، حسبما أظهر مسح أجرته وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال.

قال البنك المركزي الألماني (البوندسبنك) أن الاقتصاد الألماني يواجه خطر الانكماش بنحو 2٪ هذا العام إذا تصاعدت الحرب في أوكرانيا وأدى حظر على إمدادات الفحم والنفط والغاز الروسية إلى فرض قيود على مزودي الكهرباء وشركات التصنيع.

وبينما الخسائر في السنوات التالية من المتوقع أن تكون أقل بعض الشيء، لا سيما إذا تم استبدال شحنات الطاقة الروسية تدريجيًا وتخفيف آثار الترشيد، فإن النشاط في عام 2024 سيظل أقل بكثير من المستويات المتوقعة في السابق، بحسب ما أشار البنك المركزي في تقريره الشهري.

ويكافح الخبراء الاقتصاديون في الأسابيع الماضية للتوصل إلى تقديرات للتداعيات الاقتصادية للحرب على أوروبا. وثمة مخاطر كبيرة من أن يؤدي تصعيد روسيا لهجومها على أوكرانيا إلى فرض عقوبات مشددة وعقوبات مقابلة، على أن يكون لحظر كامل على الطاقة التأثير الأكبر على النمو.

وقالت معاهد بحثية تقدم المشورة للحكومة الألمانية الأسبوع الماضي إن مثل هذه الخطوة ستكلف أكبر اقتصاد في أوروبا نحو 220 مليار يورو (239 مليار دولار)، أي ما يعادل 6.5٪ من الناتج السنوي، على مدى العامين المقبلين.

فيما تشير تقديرات البنك المركزي الألماني إلى أن الخسائر ستصل إلى 165 مليار يورو هذا العام و 115 مليار يورو في كل من العامين التاليين. ويتضمن التوقع لعام 2022 فقط أثار ترشيد الاستهلاك.

كما يقدر البنك المركزي أن أسوأ الأضرار ستأتي من ارتفاع تكاليف السلع. وقال إن نتائج نموذجيه الرئيسيين تكمل بعضها البعض في المدى القصير بحيث يمكن إضافة نتائجهما لإظهار التأثير الكامل للحرب.

ويفترض النموذجان أن القتال سوف يشتد لكنه سيظل داخل أوكرانيا. ويشملان أيضا حظرا على الوقود الأحفوري وقفزة في خام برنت فوق 170 دولارا للبرميل وزيادات قوية في تكلفة الفحم والغاز وزيادات معتدلة للسلع غير الطاقة. ويُتوقع أن تبلغ الأسعار ذروتها هذا الربيع.

صرحت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين اليوم الجمعة بأن الاقتصاد الأمريكي أثبت أنه "صامد للغاية" في مواجهة سلسلة من الصدمات، وأنها لا تتوقع أن ينزلق إلى ركود.

وقالت يلين لشبكة سي ان بي سي "لا أتوقع حدوث ركود".

وأضافت إن التضخم ربما بلغ ذروته في الولايات المتحدة، لكنها حذرت من أن الأسعار قد تظل مرتفعة "لفترة أطول".