وعد تقريبًا رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل بأن المسؤولين الأمريكيين سيرفعون سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، في أكبر تعديل بهذا الحجم منذ أكثر من عقدين، لكنه كان أقل وضوحًا حول مدى الزيادة التي سيحتاجون إليها بعد ذلك.

وفي أسبوع مرجح أن يشهد جولة عالمية من زيادات أسعار الفائدة، من المتوقع أن يرفع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر فائدتهم الرئيسي يوم الأربعاء، وربما يعلنون أيضًا أنهم سيبدأون في السماح للميزانية المتضخمة للبنك المركزي بالبدء في الانكماش بوتيرة ستصل سريعًا إلى 95 مليار دولار شهريًا.

وقد يستخدم باويل مؤتمره الصحفي بعد الاجتماع لترسيخ التوقعات بتحرك آخر بنصف نقطة مئوية في يونيو، مع تقديم المزيد من الإشارات حول ما سيتبع ذلك بينما يواجه المسؤولون أكثر تضخم أمريكي سخونة منذ أربعة عقود.

في نفس الأثناء، يظل الجزء الآخر من تفويض بنك الاحتياطي الفيدرالي – وهو سوق العمل - قوياً. فمن المتوقع أن تظهر بيانات يوم الجمعة أن الشركات الأمريكية أضافت حوالي 400 ألف وظيفة في أبريل. ومن المتوقع أن ينخفض معدل البطالة إلى 3.5٪، مطابقًا أدنى مستوى منذ عام 1969، وأن يسجل متوسط ​​الدخل في الساعة زيادة قوية أخرى.

وتشمل البيانات الاقتصادية الرئيسية الأخرى من الولايات المتحدة في الأسبوع المقبل مسوح حول نشاطي التصنيع والخدمات في أبريل، بالإضافة إلى تقرير عدد الوظائف الشاغرة لشهر مارس.

وأيد باويل تسريع خطوات التشديد النقدي لإعادة ضغوط الأسعار إلى مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي للتضخم. لكن من غير الواضح ما إذا كان على استعداد لقول أن ذلك يعني دفع معدلات الفائدة هذا العام إلى منطقة مُقيدة، أو بعبارة أخرى فوق المستوى المحايد الذي لا يسرع أو يبطئ الاقتصاد. ويرى المسؤولون أن هذا المعدل يبلغ حوالي 2.5٪.

فيما أيد مسؤولون آخرون بالبنك المركزي، من بينهم جيمز بولارد، بشكل علني تجاوز المستوى المحايد إذا فشلت ضغوط الأسعار في الإنحسار كالمتوقع. فدعا رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس إلى رفع أسعار الفائدة إلى 3.5٪ وقال إن زيادة بمقدار 75 نقطة أساس يجب أن تكون جزءًا من النقاش - وهو موقف عارضه العديد من زملائه.

وخارج الولايات المتحدة، من المقرر أن يصدر ما لا يقل عن عشرة بنوك مركزية أخرى قرارات السياسة النقدية في الأسبوع المقبل، مع توقع زيادات عديدة لأسعار الفائدة. وربما تتفاوت في الحجم من 15 نقطة أساس توقعها خبراء اقتصاديون لأستراليا، إلى ربع نقطة في بريطانيا، إلى نقاط مئوية كاملة في البرازيل وبولندا.

آسيا

وأظهر مؤشر مديري المشتريات في الصين الذي صدر يوم السبت أن النشاط الاقتصادي انكمش بحدة في أبريل وسط إغلاقات متعلقة بكوفيد. وتضرر كلا من إنتاج المصانع والطلب على الخدمات. وربما تظهر مرة أخرى تقارير من المنطقة مقرر صدورها الأسبوع المقبل الآثار الجانبية لتعطل الإمدادات.

وبعد ارتفاع التضخم بوتيرة أسرع من المتوقع، قد يضطر البنك المركزي الأسترالي إلى رفع أسعار الفائدة في منتصف حملة انتخابية عندما يجتمع يوم الثلاثاء. كما سيطلع الأسواق على الخطط الخاصة بالسندات التي جمعها خلال برنامجه التيسير الكمي المستمر منذ نحو عامين.

وستتاح الفرصة لمحافظ البنك المركزي فيليب لوي للإسهاب في تفكيره وتحديث التوقعات في بيان فصلي يوم الجمعة حول السياسة النقدية.

وسيحظى التشديد النقدي المرتقب على نطاق واسع من قِبل بنك الاحتياطي الفيدرالي بمتابعة وثيقة في آسيا، مع استعداد السلطة النقدية في هونج كونج للاستجابة يوم الخميس بما يتماشى مع السياسة الأمريكية.

واليابان لديها عطلة تستمر ثلاثة أيام، ثم تعود يوم الجمعة ببيانات الأسعار  في طوكيو التي ربما تظهر زيادة بفعل ارتفاع  تكاليف الوقود.

 أوروبا والشرق الأوسط

سيكون قرار بنك إنجلترا يوم الخميس هو الأبرز في المنطقة، مع توقع أغلب الخبراء الاقتصاديين رفع سعر الفائدة الرئيسي للاجتماع الرابع على التوالي إلى 1٪، وهو أعلى مستوى منذ عام 2009.

ومن المحتمل أن تصوت أقلية من الأعضاء لصالح زيادة أكبر بمقدار نصف نقطة، كما قد تثير إمكانية الإعلان عن مبيعات أصول من برنامج البنك للتيسير الكمي اهتمام المستثمرين.

وستشدد بنوك مركزية أخرى سياستها أيضا. فربما تكون آيسلندا في المقدمة بزيادة لا تقل عن نصف نقطة يوم الأربعاء. في اليوم التالي، من المتوقع أن يتخذ البنك المركزي التشيكي خطوة مماثلة، بينما من المرجح أن يكون حجم زيادة البنك المركزي البولندي الضعف.

على النقيض من ذلك، من المحتمل أن يبقي مسؤولو البنك المركزي النرويجي سعر فائدتهم بلا تغيير يوم الخميس لكن يشيرون إلى أن سلسلة مخطط لها من زيادات أسعار الفائدة لا تزال قادمة، على أن تكون الزيادة القادمة في يونيو.

في نفس الأثناء، سينشر البنك المركزي السويدي يوم الجمعة محضر اجتماعه يوم 28 أبريل الذي قام فيه بتحول تاريخي في السياسة النقدية بإجراء زيادة مفاجئة في أسعار الفائدة.

هذا وتشمل بيانات منطقة اليورو معدل البطالة يوم الثلاثاء والإنتاج الصناعي الألماني في نهاية الأسبوع، والتي ستظهر تأثير نقص الإمدادات الناتج عن الحرب في أوكرانيا.

ويوم الخميس، من المتوقع أن تظهر بيانات تركية تسارعًا جديدًا في التضخم على خلفية ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة، حيث يواصل البنك المركزي تنفيذ سياسة غير تقليدية متمثلة في بقاء أسعار فائدة منخفضة والتي يفضلها الرئيس رجب طيب أردوغان.

يتجه الاتحاد الأوروبي نحو إقتراح حظر النفط الروسي بحلول نهاية العام الجاري، مع فرض قيود على واردات الخام بشكل تدريجي حتى ذلك الحين، بحسب ما علمت بلومبرج من مصادر على دراية بالأمر.

وقالت المصادر، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المناقشات غير معلنة، إن الاتحاد الأوروبي سيضغط أيضًا من أجل عزل المزيد من البنوك العاملة في روسيا وبيلاروسيا عن نظام سويفت للتحويلات الدولية، بما في ذلك سبيربنك. وفرضت الولايات المتحدة وبريطانيا في السابق عقوبات على سبيربنك، أكبر مؤسسة مالية في روسيا.

وأضافت المصادر إن قرارا بشأن العقوبات الجديدة يمكن إتخاذه في موعد أقربه الأسبوع المقبل خلال اجتماع لسفراء التكتل. وهذه الإجراءات المقترحة، التي من شأنها أن تشكل الحزمة السادسة من عقوبات الاتحاد الأوروبي منذ غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير، لم يتم طرحها رسميًا بعد ويمكن أن تتغير قبل حدوث ذلك.

وتتطلب عقوبات الاتحاد الأوروبي تأييد جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 27 من أجل تبنيها ولطالما عارضت عدة دول، مثل المجر، إجراءات تستهدف النفط الروسي. وذكرت بلومبرج هذا الأسبوع أن ألمانيا، التي كانت في وقت سابق رافضة أيضا، أشارت إلى مباركتها لحظر تدريجي.

وسيزيد حظر للنفط بشكل كبير المخاطر مع روسيا حيث يسعى الاتحاد الأوروبي، أكبر مستهلك للنفط الخام والوقود من روسيا، للضغط على بوتين بشأن حربه ويأتي في الوقت الذي تتصاعد فيه التوترات بالفعل بشأن إمدادات الغاز. وفي عام 2019، جاء حوالي ثلثي واردات التكتل من النفط الخام من روسيا.

وشملت الخيارات الأخرى التي تمت مناقشتها لخفض عائدات النفط الروسية تحديد سقف للأسعار وآليات دفع خاصة ورسوم جمركية. وستكون بيلاروسيا مشمولة في الحزمة لدورها في مساعدة الغزو الروسي، بما في ذلك العمل كنقطة انطلاق للقوات في بداية الهجوم.

وتجري المناقشات وسط مواجهة بين الاتحاد الأوروبي وموسكو حول كيفية دفع ثمن واردات الغاز. وقال الاتحاد الأوروبي إن الآلية التي طالبت بها روسيا لدفع ثمن الإمدادات بالروبل من شأنها أن تخرق عقوبات التكتل. فيما تقول روسيا إنها ستتوقف عن إرسال الغاز إلى الدول التي لا تمتثل.

وتم بالفعل قطع الإمدادات عن بولندا وبلغاريا لفشلهما في الالتزام بالشروط الجديدة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكن دول أخرى واثقة من قدرتها على استمرار تدفق الغاز.

وقد استورد الاتحاد الأوروبي ما قيمته 44 مليار يورو (46 مليار دولار) من الوقود الأحفوري من روسيا منذ غزو أوكرانيا، وفقًا لمركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف.

وتشمل المقترحات الأخرى التي ستتم مناقشتها كجزء من حزمة العقوبات الجديدة قيودًا على الاستشارات والخدمات القائمة على الحوسبة السحابية، بالإضافة إلى مشتريات العقارات، وفقًا لما ذكرته المصادر.

وقد يكون هناك أيضًا المزيد من قوائم الأفراد، بما يشمل مسؤولين عسكريين وأقطاب أعمال وشركائهم وأولئك الذين يُعتبرون مسؤولين عن جرائم حرب يزعم أن القوات الروسية ارتكبتها في أوكرانيا. كذلك قالت المصادر إن بعض الدول الأعضاء تضغط أيضًا من أجل تشديد القيود الحالية على التجارة البحرية والموانئ ضمن الحزمة.

انكمش نشاط المصانع في الصين بوتيرة أشد حدة من المتوقع في أبريل حيث أوقفت إغلاقات واسعة النطاق لمكافحة كوفيد-19 الإنتاج الصناعي وعطلت سلاسل التوريد، مما يثير المخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي حاد في الربع الثاني الذي سيلقي بثقله على النمو العالمي.

وقال المكتب الوطني للإحصاء اليوم السبت إن مؤشر مديري المشتريات الرسمي لنشاط التصنيع انخفض إلى 47.4 نقطة في أبريل من 49.5 نقطة في مارس، في ثاني شهر على التوالي من الانكماش. وكان هذا هو أدنى مستوى منذ فبراير 2020 .

وكان استطلاع لرويترز توقع أن يتراجع مؤشر مديري المشتريات إلى 48 نقطة، وهو ما يقل كثيرًا من مستوى الخمسين نقطة الذي يفصل بين الانكماش والنمو على أساس شهري.

وقدمت القراءة الرئيسية لمؤشر مديري المشتريات، إلى جانب تراجع أكبر من المتوقع في نشاط الخدمات، أول الدلائل على مدى تضرر الاقتصاد من توسيع قيود مكافحة كوفيد، مثل إغلاق ممتد للمركز التجاري  شنغهاي.

كما أظهر مسح كايشين لشركات القطاع الخاص أن نشاط المصانع انكمش بأشد وتيرة له منذ 26 شهرًا، مع انخفاض مؤشر طلبيات التصدير الجديدة إلى أدنى مستوى منذ يونيو 2020، في إشارة إلى ضعف في واحدة من النقاط المشرقة القليلة في الاقتصاد.

وفي بيان، ربط مكتب الإحصاء التعطلات الناجمة عن فيروس كورونا بانخفاض كبير في كل من المعروض والطلب بقطاع التصنيع.

ويُعتقد أن العشرات من المدن الصينية الرئيسية في حالة إغلاق كامل أو جزئي، وذلك بموجب سياسة صارمة للقضاء على كوفيد.

ومع بقاء مئات الملايين عالقين في المنازل، يتلقى الاستهلاك ضربة شديدة، الذي دفع المزيد من المحللين إلى خفض توقعات النمو لثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ونزل المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 44.4 نقطة في أبريل من 49.5 نقطة في الشهر السابق، بينما تراجعت الطلبيات الجديدة إلى 42.6 نقطة من 48.8 نقطة في مارس، وفقًا للمكتب الوطني للإحصاء.

هذا ويحذر بعض المحللين من ارتفاع مخاطر حدوث ركود، قائلين أن صناع السياسة لابد أن يقدموا مزيدا من التحفيز لتحقيق مستهدف النمو الرسمي لعام 2022 البالغ حوالي 5.5%.

تواصل جهود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لدعم الروبل الإيتاء بثمارها—وما هو أكثر من ذلك.

سجلت العملة الروسية أعلى مستوى لها منذ عامين مقابل الدولار يوم الجمعة. وحقق الروبل مكاسب بعد أن أعلنت الدولة أنها تمكنت من السداد للدائنين بالدولار بينما تحاول روسيا تجنب التخلف عن السداد.

وذكرت وزارة المالية الروسية في بيان أنها سددت مدفوعات بقيمة 565 مليون دولار على سند دولي مستحق هذا العام، بالإضافة إلى 84 مليون دولار على سند دولي يستحق في 2024. وتم السداد في الحالتين بالدولار، بحسب ما قالت وزارة المالية، مثلما تشترط بنود العقد الخاص بالسندين.

وكانت روسيا أعلنت يوم السادس من أبريل أنها سددت مدفوعات السندين بالروبل، الذي قاد وكالة إس آند بي للإعلان بعد ثلاثة أيام ان روسيا تخلفت عن الوفاء بإلتزاماتها من الدين الخارجي. ورغم أن المدفوعات الدولارية متأخرة بالفعل، بيد أن السداد المتأخر من جانب روسيا بالدولار بمثابة محاولة في اللحظات الأخيرة لتجنب التخلف عن السداد.

وتأتي مدفوعات السندات خلال فترة سماح مدتها ثلاثين يومًا. وعن مدفوعات هاذين السندين، تنتهي فترة السماح يوم الرابع من مايو.

وتمتلك روسيا المال لسداد دينها. مع ذلك، لا يمكنها الوصول إلى حوالي نصف هذه الأموال بعد أن فرض الغرب عقوبات غير مسبوقة على احتياطياتها من النقد الأجنبي، ليصل إجمالي الأموال المجمدة إلى حوالي 315 مليار دولار.

لكن وجدت روسيا من الواضح طريقة لسداد مئات الملايين من الدولارات قيمة ديون بدون الوصول إلى احتياطياتها المجمدة. وقال مسؤول بوزارة الخزانة الأمريكية أن الدفع لابد أنه جاء من مخزون جديد من الأموال، لأن الوزارة لم ترفع قيودها على الاحتياطي الدولاري الروسي، وفق وكالة رويترز.

وقادت الأخبار الروبل الروسي، الذي يرتفع بحدة منذ شهرين، إلى أعلى مستوى منذ عامين مقابل الدولار. وأصبح دولار واحد يشتري حوالي 68 روبل يوم الجمعة، أقل من نصف العدد الذي كان يمكن أن يشتريه في أوائل مارس.

وفي ذروته يوم السابع من مارس، جرى تداول الروبل عند 135 مقابل الدولار.

تتجه روسيا على ما يبدو نحو تجنب تخلف عن السداد يلوح في الأفق بعد أن إستعانت باحتياطيات دولارية في الداخل لسداد مدفوعات مستحقة على سندين أجنبيين والذي منعته العقوبات في السابق.

وتسمح الولايات المتحدة بتحويل الأموال، وفق مسؤول بوزارة الخزانة، الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته. وحقيقة أن روسيا تستخدم احتياطياتها في الداخل كان هدف رئيسي من القيود الأمريكية. والفكرة هي إجبار روسيا على إستنزاف هذا الاحتياطي وتقويض قدرتها على تمويل غزوها لأوكرانيا.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قالت وزارة المالية الروسية أنها أرسلت الدولارات إلى وكيل السداد، سيتي بنك، فرع لندن. وكانت المدفوعات 564.8 مليون دولار على سند دولي يستحق في 2022 و84.4 مليون دولار على سند يستحق في 2042.

وكانت الدولة حاولت في السابق السداد بالروبل بعد وقف التحويلات الدولارية في أوائل أبريل من بنكها المراسل (بنك خارج الدولة يقوم بإرسال الأموال إلى الدائنين). وإنتهك ذلك بنود الدين وبدء العد التنازلي لفترة سماح مدتها 30 يوم، التي تنتهي يوم الرابع من مايو، بعدها يمكن إعلان تخلفها عن السداد.

تعهد كبار قادة الصين اليوم الجمعة بتحقيق مستهدف النمو الاقتصادي لهذا العام مع التمسك أيضًا باستراتيجية صفر إصابات التي أغلقت مدن كبرى. ويتشكك الخبراء الاقتصاديون في قدرتهم على فعل الأمرين معًا.

وقال المكتب السياسي للحزب الشيوعي المؤلف من 25 عضوًا بقيادة الرئيس شي جين بينغ "لابد من احتواء كوفيد واستقرار الاقتصاد" ، وهو اعتراف بأن الإغلاقات المستمرة منذ أسابيع في المركز المالي شنغهاي وأماكن أخرى تؤثر على النمو. وبدا أن البيان، الذي صدر خلال ساعات التداول في خطوة غير معتادة، يهدف إلى دعم الأسواق المضطربة في الصين التي تتجه نحو عطلة نهاية أسبوع طويلة.

وتأكيدًا على تعهد شي بالتركيز على البنية التحتية، قال المكتب السياسي إن السلطات لا يجب أن "تضيع وقتًا في التخطيط لمزيد من أدوات السياسة" لتعزيز الاقتصاد. وارتفع مؤشر CSI 300 القياسي 2.4٪ اليوم الجمعة، محققًا مكسب أسبوعي طفيف لأول مرة هذا الشهر، بينما تعزز اليوان في التعاملات الخارجية في انعكاس عن وقت سابق اليوم.

ولكن على الرغم من رد الفعل الإيجابي في الأسواق، لم يقدم البيان تفاصيل حول تحفيز مالي أو تيسير نقدي من شأنه أن ينعش ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ويتوقع خبراء اقتصاديون أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي 4.9٪ فقط هذا العام، وهو أقل بكثير من مستهدف الحكومة البالغ 5.5٪.

وقال لو تينج وغيره من الاقتصاديين في نومورا هولدينجز في مذكرة اليوم الجمعة "قد لا تحقق إجراءات التيسير هذه، حتى على نطاق واسع، تأثيرها المقصود بسبب الإغلاقات والاضطرابات اللوجستية نتيجة لاستراتيجية صفر إصابات".

وتظهر الأهداف المتنافسة مشكلة سياسية متنامية لشي خلال عام كان من المتوقع فيه أن يؤمن فترة ولاية ثالثة غير مسبوقة في المنصب. لطالما روجت حكومته لسياسة صفر إصابات في الصين على أنه أسمى آخلاقيا عن الولايات المتحدة وأوروبا، مما يجعل من الصعب التخلي عنها الآن حتى وإن كانت تهدد الأهداف الاقتصادية للحزب الشيوعي وتعطل حياة الناس العاديين.

كما حذر كبار خبراء الصحة من أن النظام الصحي في الصين سوف يعجز عن استيعاب المصابين وأن الوفيات سترتفع إذا تم التخلي عن سياسة كوفيد.

كثفت الصين دعمها الخطابي لروسيا، متحدية الولايات المتحدة والدول الأخرى التي تريد من بكين إدانة موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية تشاو ليجيان "إن إحدى النتائج المهمة لنجاح العلاقات الصينية الروسية هو أن الجانبين يرتقيان فوق نموذج التحالف العسكري والسياسي الذي يعود إلى حقبة الحرب الباردة"، مضيفًا أنهما "يلتزمان بتطوير نموذج جديد للعلاقات الدولية".

وقال تشاو خلال مؤتمر صحفي دوري اليوم الجمعة في بكين إن هذا النموذج يتضمن عدم التسبب في مواجهات أو استهداف دول أخرى.

وأضاف أن هذا يختلف عن "عقلية الحرب الباردة" التي أبدتها دول معينة – وهذا هو النقد المعهود عن بكين لتعاون الولايات المتحدة مع تكتلات مثل حلف شمال الأطلسي، التي تقول بكين إن توسعه أدى إلى هجوم روسيا.

وحذر الرئيس جو بايدن الرئيس شي جين بينغ الشهر الماضي من "تداعيات وعواقب" إذا دعمت بكين موسكو حول الغزو، وقال الزعيم الصيني إن بلاده لا تريد الحرب.

ولا توجد علامة على أن الصين دعمت روسيا أو ساعدتها في الالتفاف على العقوبات، لكنها قدمت دعمًا خطابيًا من خلال تكرار نظريات المؤامرة الروسية، مثل الادعاء الكاذب بأن الولايات المتحدة تدير شبكة من مختبرات الأسلحة البيولوجية في أوكرانيا.

كما أشارت بكين مرارًا إلى أنها تقف إلى جانب صداقة "بلا حدود" أعلنها شي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين عندما التقيا قبل دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين في فبراير.

توشك سوق السندات الأمريكية على تسعير احتمالية إجراء بنك الاحتياطي الفيدرالي أكبر زيادة لأسعار الفائدة منذ نحو ثلاثة عقود.

فيرى المتداولون لأول مرة هذا العام احتمالية بحوالي 50% لرفع صناع سياسة الاحتياطي الفيدرالي في يونيو سعر فائدتهم الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس، عقب زيادة بنصف بالمئة متوقعة في اجتماعهم الاسبوع القادم.

ولم يرفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس منذ دورة تشديد نقدي حاد في عام 1994 تلاها تخفيضات متواضعة لأسعار الفائدة في 1995 وسط نمو اقتصادي مطرد.

وتسعر عقود المقايضات لشهر يوليو تشديدا نقديا بمقدار 111 نقطة أساس، بما يزيد 11 نقطة أساس عن النقطة المئوية الكاملة المتوقعة بالفعل في شهري مايو ويونيو مجتمعين. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تم تسعير 106 نقطة أساس.

وكانت بيانات تظهر زيادة قياسية في تكاليف التوظيف في الربع الأول قد أثارت موجة بيع في عقود أسعار الفائدة قصيرة الآجل والسندات لآجل عامين الأكثر تأثرا بالسياسة النقدية.

ودفعت ضغوط التضخم المرتفعة التي تشير إلى أن البنك المركزي متأخر جدا في التحرك المتعاملين لتوقع أربع زيادات بمقدار نصف بالمئة حتى اجتماع البنك لشهر سبتمبر. كما رفع المتعاملون أيضا التوقعات بأن البنك المركزي سيرفع سعر الفائدة إلى ذروة عند 3.30% بحلول منتصف 2023، بما يتجاوز توقعات الاحتياطي الفيدرالي عند 2.8% للدورة الحالية.

رفضت محافظة البنك المركزي الروسي إيلفيرا نابيولينا فكرة ربط الروبل بالذهب بعد أن صرح الكرملين بأنه مقترح قيد النقاش.

وقالت نابيولينا للصحفيين في إفادة اليوم الجمعة بعد أن خفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 300 نقطة أساس "|هذا لم يتم مناقشته بأي شكل من الأشكال".

وأضافت أن الروبل لابد أن يستمر كعملة لها سعر صرف حر، إلا أن تقلباته ستكون أعلى وسط ضوابط على رأس المال فُرضت بعد أن بدأت روسيا غزوها لأوكرانيا.

وبدا أن تعليقاته تتناقض مع المتحدث باسم الرئيس فلاديمير بوتين، ديمتري بيسكوف، الذي قال في وقت سابق من اليوم الجمعة أن "هذه المسألة محل نقاش الأن". وأشار بيسكوف إلى تعليقات أدلى بها مستشار مجلس الأمن نيكولاي باتروشيف حول ربط العملة بالذهب وسلع أخرى في مقابلة مع صحيفة مملوكة للدولة هذا الأسبوع، وفي نفس الأثناء عدم الخوض في تفاصيل.  

وأدت عقوبات غير مسبوقة على البنك المركزي الروسي حول غزو أوكرانيا إلى حرمانه من حوالي نصف حيازاته، مما يترك بحوذته ذهب ويوان فقط. وقبل الحرب، حث بوتين مرارًا على أن روسيا تحتاج إلى الحد من الإعتماد على الدولار كعملة احتياط عالمي.

وتكثر التكهنات بأن العقوبات على روسيا ربما تؤذن بتحول واسع النطاق الذي قد يدعم المعدن. ويتنبأ محللون مثل زولتان بوزار من كريدي سويس جروب أن الاستيلاء على احتياطيات النقد الأجنبي للبنك المركزي سيسفر عن نموذج نقدي جديد فيه الذهب يلعب دورًا أكبر.

وفي حديث لصحيفة روسيسكايا جازيتا، قال بروتشوف أن الخبراء يدرسون مقترحات لدعم قيمة الروبل بالذهب وسلع أخرى ضمن نظام بديل يضمن قدرًا من السيادة ويحد من الارتباط بالدولار.

واستمرارا لمسعى مستمر منذ سنوات عديدة للحد من الإنكشاف على العملة الأمريكية، خفض البنك المركزي الروسي حصة الدولار ضمن الاحتياطي إلى 10.9% بدءاً من الأول من يناير من 21.15 قبل عام. وانخفضت حصة الذهب بشكل طفيف إلى 21.5%.

وحتى أجبر غزو أوكرانيا نابيولينا على فرض ضوابط على رأس المال، كان يُسمح للروبل بالتداول تداولًا حرًا منذ 2014، بحيث تقرر السوق قيمته.

خفض البنك المركزي الروسي أسعار الفائدة بأكثر من المتوقع وأشار إلى أن تكاليف الإقتراض ربما تنخفض أكثر، حيث تتحول الأولويات إلى دعم الاقتصاد المثقل بعقوبات دولية بسبب غزو أوكرانيا.

وبعد ثلاثة أسابيع من إلغاء جزء من الزيادة الطارئة التي تم تنفيذها بعد الغزو، خفض البنك المركزي الروسي مجددا سعر فائدته الرئيسي بثلاث نقاط مئوية إلى 14%.

وتنبأ كل الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أرائهم تخفيضًا أقل.

وفي مؤتمر صحفي عقب القرار، تلقت محافظة البنك المركزي إلفيرا نابيولينا أسئلة لأول مرة منذ بدء الحرب في أواخر فبراير. ويرى البنك المركزي مجالا لتخفيض أسعار الفائدة أكثر—ربما بوتيرة أكثر إعتدالًا—اعتمادًا على ميزان المخاطر وأداء الاقتصاد مقارنة بالتوقعات، بحسب نابيلولينا.

وبينما تستعد أكثر دولة خاضعة لعقوبات في العالم لركود عميق، ينتهز البنك المركزي الروسي الفرصة مع بدء استقرار التضخم وتعويض الروبل، المُحصن بضوابط على رأس المال، كافة الخسائر التي تكبدها بعد الحرب.

وذكر البنك المركزي في بيان اليوم الجمعة أن قوة العملة، بجانب ضعف النشاط الاستهلاكي، ساعدت على كبح الأسعار. كما حذر أيضا من أن الاقتصاد ربما يواجه عامين متتاليين من الإنكماش.

وأصدر صانعو السياسة توقعات جديدة اليوم الجمعة أظهرت أن الاقتصاد ربما ينكمش ما بين 8% إلى 10% هذا العام، في تعديل حاد لتوقعاتهم قبل الغزو. ومن المتوقع أن يصل التضخم إلى ما بين 18% و23% بنهاية هذا العام، وفق البنك المركزي.