قالت إيزابيل شنابيل، العضو بالمجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، أن البنك المركزي لابد أن يستجيب للتضخم حتى إذا كانت المحركات التي دفعته إلى مستويات قياسية ذات طبيعة عالمية.

وبينما عززت الجائحة والحرب في أوكرانيا فكرة أن ارتفاع نمو الأسعار مدفوع بعدم توازن على مستوى العالم بين المعروض والطلب، فإنه لا يمكن تجاهل هذه التطورات لأن الصدمات المستمرة يمكن أن تغذي توقعات مفرطة  للتضخم، بحسب ما أضافت شنابيل اليوم الخميس.

وقالت في كلمة ألقتها في فيينا "حقيقة أن التضخم مدفوع إلى حد كبير بعوامل عالمية لا يعني أن السياسة النقدية يمكن أو ينبغي أن تظل على الهامش".

وتابعت شنابل "على العكس من ذلك، تشير الصدمات العالمية المستمرة إلى أن استقرار توقعات التضخم أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى".

وهناك إجماع أراء متزايد بين مسؤولي البنك المركزي الأوروبي على رفع أسعار الفائدة من مستوياتها الأدنى قياسيا في يوليو للسيطرة على الأسعار التي ارتفعت بما يقرب من أربعة أضعاف المستهدف البالغ 2٪. وكانت الطاقة محركًا رئيسيًا، خاصة بعد أن غزت روسيا أوكرانيا وأثارت القلق بشأن إمدادات الوقود الأحفوري إلى أوروبا.

وأكدت شنابل على إن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات سريعة لتجنب المزيد من الخطوات الصارمة في وقت لاحق.

وقالت "من خلال الاستجابة السريعة والحاسمة لهذه المخاطر، يمكن للسياسة النقدية أن تؤمن استقرار الأسعار على المدى المتوسط​​، وبالتالي تجنب التكلفة الاقتصادية الأعلى بكثير حال التحرك بشكل متأخر".

نزل النفط الخام الأمريكي عن 100 دولار، مواصلًا تراجعه بالتوازي مع الأسهم حيث غذى التضخم الأمريكي المتسارع المخاوف من أنه قد يجبر على تحركات من شأنها دفع الاقتصاد إلى الركود.

وتم تداول خام غرب تكساس الوسيط عند 98.86 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ أواخر أبريل بعد انخفاضه 6٪ يوم الإثنين. وصعد الدولار بينما انخفضت الأسهم وسط مخاوف من تشديد السياسة النقدية وتباطؤ اقتصادي.

في نفس الأثناء، ناقش الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أمن الطاقة اليوم الثلاثاء حيث يسعى الاتحاد الأوروبي لإقناع بودابست بالتخلي عن معارضتها للعقوبات المقترحة على واردات النفط الروسية.

هذا وتتأرجح السوق في الأسابيع الأخيرة حيث أن ارتفاع أسعار الفائدة  ومكافحة الصين لكوفيد-19 يهددان الطلب. في نفس الوقت، حذر وزير النفط السعودي من أن سوق الطاقة بالكامل تستنفد طاقتها الإنتاجية، وهو مبعث قلق قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. وأضاف نظيره الإماراتي أنه بدون المزيد من الاستثمارات العالمية، لن تتمكن أوبك + من ضمان إمدادات نفط كافية عندما يتعافى الطلب بالكامل من الوباء.

وحتى رغم انخفاض أسعار النفط، ارتفعت أسعار التجزئة للبنزين والديزل في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي قبيل موسم السفر لقضاء عطلات الصيف في البلاد.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط تسليم يونيو 3.55 دولار إلى 99.54 دولار للبرميل في الساعة 6:52 مساءً بتوقيت القاهرة. ونزل خام برنت تسليم يوليو 3.66 دولار إلى 102.28 دولار للبرميل.

عكست أسعار الذهب اتجاهها ونزلت اليوم الثلاثاء مع إستئناف الدولار صعوده، بينما حول المستثمرون اهتمامهم إلى بيانات التضخم الأمريكية للاسترشاد منها عن استراتجية الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية.

وانخفضت الأسعار الفورية للذهب 0.4% إلى 1845.89 دولار للأونصة في الساعة 1650 بتوقيت جرينتش، بعد صعودها 0.6% في وقت سابق من الجلسة. وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.8% إلى 1844.30 دولار.

وصعد مؤشر الدولار 0.2% ليستقر بالقرب من أعلى مستوى في 20 عاما في الجلسة السابقة. في نفس الأثناء، انخفض عائد السندات الأمريكية القياسية لآجل عشر سنوات من أعلى مستوياته منذ نحو أربع سنوات.   

وقال إدوارد مويا، كبير المحللين في أواندا، "في البداية، كان الذهب يظهر علامات على استقرار محتمل، لكن لازال المستثمرين قلقين قبل بيانات التضخم حول وتيرة التشديد النقدي للاحتياطي الفيدرالي".

"وقوة الدولار تضر الذهب..وعلى الرغم من أننا نرى توقف لموجة بيع سوق السندات،  إلا أنه يبدو من الواضح أن المستثمرين لن يعاودوا على الفور الإقبال على الذهب".

من جانبه، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون وليامز، أن هدف الاحتياطي الفيدرالي المتمثل في تخفيض التضخم بدون خروج الاقتصاد عن مساره يشكل تحديا صعبا لكن ممكن تحقيقه وسط عدم يقين مرتفع ناجم عن الحرب في أوكرانيا وجائحة كوفيد-19.

تراجعت الأسهم الأمريكية وسط قلق من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ربما يحتاج إلى إتخاذ موقف أكثر نزعة للتشديد النقدي هذا العام لكبح الأسعار الآخذة في التسارع.

ومحا مؤشر اس اند بي 500 مكاسبه بعد الصعود بنحو 2% في وقت سابق من اليوم الثلاثاء حيث قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، لوريتا ميستر، أن زيادات لأسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس لا يمكن إستبعادها للأبد.

وارتفعت عوائد السندات الأمريكية لآجل عامين—الأكثر تأثرا بالتغيرات الوشيكة للسياسة النقدية. فيما إنتعش الدولار.

ودقق المتعاملون في تعليقات عدد من المسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي قبل نشر بيانات التضخم الأمريكية يوم الأربعاء. وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون وليامز، أن زيادات أسعار الفائدة ربما تؤدي إلى ارتفاع بعض الشيء في البطالة حيث يحاول البنك المركزي تحقيق ما يعرف "بالهبوط السلس" أثناء مكافحة ضغوط الأسعار.

بينما لفت رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، توماس باركين، إلى أن الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة إلى مستوى لا يحفز أو يكبح الطلب وبعدها يقرر ما إذا كان يرفعها إلى معدلات أعلى.

وقال ريتشارد سابيرستين، مدير الاستثمار في تريشري بارتنرز، "الأسهم ستجد على الأرجح قاعا عندما يشير الاحتياطي الفيدرالي إلى توقف دورته من التشديد النقدي أو يظهر التضخم علامات على الإعتدال أو تصبح مكررات ربحية الأسهم جذابة جدا".

قال يواكيم ناجيل العضو بمجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي أن البنك المركزي يجب أن يبدأ في رفع أسعار الفائدة من مستوياتها الأدنى قياسيا في يوليو إذا استمرت توقعات جديدة مزمع نشرها الشهر المقبل في الإشارة إلى توقعات قوية للتضخم.

وقال ناجيل اليوم الثلاثاء في خطاب ألقاه في إلتفيل بألمانيا "مع استمرار التضخم في منطقة اليورو في الارتفاع، نحتاج إلى التحرك".

ويرى أن صافي مشتريات السندات سيتوقف في نهاية يونيو، وأنه "سيدافع عن الخطوة الأولى للعودة بأسعار فائدة البنك المركزي الأوروبي إلى معدلات طبيعية في يوليو".

وأضاف رئيس البنك المركزي الألماني إن مخاطر التحرك بشكل متأخر "تتزايد بشكل ملحوظ"، داعيًا مسؤولي البنك المركزي لعدم التمسك بالروايات القديمة عن التضخم مع تغير الخلفية الاقتصادية العالمية.

ومثل العديد من زملائه مؤخرًا، زعم بأن العودة إلى ديناميكيات الأسعار التي شوهدت قبل غزو روسيا لأوكرانيا أمر غير مرجح.

وبينما تواجه منطقة اليورو تضخمًا قياسيًا - مدفوعًا جزئيًا بالحرب ولكن أيضًا بسبب قيود المعروض المرتبطة بالجائحة - يلتف مسؤولو البنك المركزي الأوروبي بشكل متزايد حول رفع سعر الفائدة في يوليو.

ورغم أن تصريحات ناجيل تتماشى مع موقفه المؤيد للتشديد النقدي، فإن حتى الزملاء الذين هم عادة أكثر ميلا للتيسير النقدي - مثل أولي رين الفنلندي - يدعمون مثل هذه الخطوة.

تسارع التضخم في النرويج الشهر الماضي أكثر من المتوقع إلى أعلى مستوى جديد له منذ 13 عامًا، مما يزيد الضغط على البنك المركزي لتسريع خطته لرفع أسعار الفائدة إلى أكثر من زيادة واحدة كل ربع سنوي.

وارتفعت أسعار المستهلكين 5.4٪ عن العام السابق، وهي أسرع وتيرة منذ أكتوبر 2008، وفقًا لبيانات صادرة عن مكتب الإحصاء النرويجي اليوم الثلاثاء. وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت بلومبرج أرائهم زيادة 4.7٪، بينما بلغ توقع البنك المركزي النرويجي 4.5٪.

وتغذي البيانات، التي شملت أيضًا زيادة أسرع من المتوقع في الأسعار الأساسية، التكهنات بأن البنك المركزي قد يختار رفع تكاليف الاقتراض بوتيرة أسرع من الزيادة البالغة 25 نقطة أساس كل ربع سنوي التي ألمح بها لبقية هذا العام  و2023.

وكان البنك المركزي النرويجي هو الأول من بين الدول التي لديها أكثر 10 عملات تداولًا في العالم في بدء رفع تكاليف الاقتراض العام الماضي. وأكد صانعو السياسة الأسبوع الماضي خطتهم لإجراء زيادة رابعة في تكاليف الاقتراض الشهر المقبل وكرروا التحذير من زيادات أسرع إذا لزم الأمر لإخماد التضخم.

كما سجلت الدنمارك المجاورة ارتفاعًا في معدل التضخم إلى 6.7٪ على أساس سنوي في أبريل. وهذه الزيادة، الناتج بشكل رئيسي عن أسعار الكهرباء والتدفئة، هي الأعلى منذ عام 1984.

ارتفع التضخم في اليونان متجاوزًا 10٪ للمرة الأولى منذ عام 1995 حيث أدت بالفعل الحرب الروسية في أوكرانيا إلى قفزة في تكاليف الطاقة.

وقفز مؤشر وطني لأسعار المستهلكين 10.2٪ عن العام الماضي في أبريل، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 1995، مدفوعًا بالكهرباء والوقود وكذلك السلع بما في ذلك الخضراوات ووسائل النقل، حسبما ذكرت هيئة الإحصاء اليونانية اليوم الثلاثاء.

فيما بلغ معدل التضخم المتجانس مع الاتحاد الأوروبي 9.1٪.

ومثلها مثل الدول الأوروبية الأخرى، تحاول اليونان تخفيف أزمة في تكاليف المعيشة من خلال تدابير مالية لمساعدة الأسر والشركات. فيتم دعم فواتير الكهرباء منذ سبتمبر كما جرى الكشف عن 3.2 مليار يورو (3.4 مليار دولار) من الدعم الإضافي الأسبوع الماضي.

ارتفعت أسعار التجزئة للبنزين والديزل في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي قبيل موسم السفر لقضاء عطلات الصيف، وهو تحدٍ للرئيس جو بايدن والاحتياطي الفيدرالي حيث يواجهان أسرع تضخم منذ عقود.

وبلغ متوسط ​​أسعار البنزين 4.374 دولار للجالون، بحسب جمعية السيارات الأمريكية. كما سجل ديزل مستوى قياسيا عند 5.55 دولار. ومن المتوقع أن تضيف هذه الزيادة إلى الضغوط التضخمية التي تسود أكبر اقتصاد في العالم. ويبدأ موسم السفر لقضاء عطلات الصيف في الولايات المتحدة بعد حوالي ثلاثة أسابيع.

وقفز النفط هذا العام بعد أن أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى قلب أسواق السلع رأسا على عقب، وأدى إلى تهديد إمدادات الوقود على مستوى العالم في الوقت الذي يتعافى فيه الطلب عبر أغلب الاقتصادات من تأثير الجائحة. ويؤدي ذلك إلى رفع أسعار كل شيء من وقود السيارات إلى المواد الغذائية على الرغم من جهود إدارة بايدن للتصدي لذلك، بما يشمل سحب كميات نفط خام ضخمة من الاحتياطيات الاستراتيجية.

هذا وستقدم قراءة مهمة للتضخم الأمريكي في وقت لاحق من هذا الأسبوع دلائل حول التأثير الأخير لزيادات الأسعار على الاقتصاد.

ويتم مراقبة استهلاك الوقود عن كثب، حيث من المتوقع أن يكون سفر الأمريكيين هذا الصيف أكثر من عام 2021 رغم ارتفاع أسعار البنزين. وأظهرت توقعات لإدارة معلومات الطاقة الشهر الماضي أنه من المتوقع أن يستهلك سائقو السيارات في البلاد 9.2 مليون برميل من البنزين يوميًا من أبريل إلى سبتمبر، بزيادة قدرها 0.8٪ عن نفس الفترة من العام الماضي.

سلطت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين الضوء على المخاطر المستمرة على الاقتصاد العالمي من الغزو الروسي لأوكرانيا وجائحة كورونا، في تعليقات معدة للإلقاء أمام المشرعين بشأن تقرير سنوي عن المخاطر المالية.

وقالت يلين في نص التصريحات التي نشرتها اليوم الاثنين وزارة الخزانة "هناك احتمال لاستمرار التقلبات وعدم التكافؤ في النمو العالمي مع استمرار الدول في مكافحة الوباء".

"كما أدى الغزو الروسي غير المبرر لأوكرانيا إلى زيادة عدم اليقين الاقتصادي".

ومن المقرر أن تمثل يلين أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ في الساعة 4:00 مساءً بتوقيت القاهرة يوم الثلاثاء، ومرة ​​أخرى أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب يوم الخميس لإطلاع المشرعين على التقرير السنوي لمجلس الإشراف على الاستقرار المالي، الذي تترأسه.

وبينما أعربت أيضًا عن مخاوفها بشأن بعض تقييمات الأصول، بيد أن وزيرة الخزانة لا ترى أي تهديد مباشر لاستقرار الأسواق المالية.

وقالت "استمر النظام المالي الأمريكي في العمل بطريقة منظمة، على الرغم من أن تقييمات بعض الأصول لا تزال مرتفعة مقارنة بالقيم التاريخية".

يتوقع المستهلكون الأمريكيون أن يكون التضخم في غضون ثلاث سنوات أعلى مقارنة بتوقعاتهم الشهر الماضي، وهي ربما إشارة مقلقة  لبنك الاحتياطي الفيدرالي حيث يحاول البنك المركزي الحفاظ على التوقعات طويلة الأجل مستقرة.

وارتفع متوسط ​​توقعات التضخم لثلاث سنوات في أبريل إلى 3.9٪، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر، وفقًا لأحدث استطلاع للمستهلكين أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.

وتراجعت تقديرات التضخم لعام من الأن إلى 6.35٪ من مستوى قياسي في مارس، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض حاد في توقعات أسعار البنزين.

ورفع البنك المركزي الأسبوع الماضي أسعار الفائدة بأكبر قدر منذ عام 2000 في أقوى تحرك له حتى الآن للسيطرة على التضخم المرتفع منذ عقود.

ولفت رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وزملاؤه باستمرار إلى أن توقعات التضخم على المدى الطويل لا تزال مستقرة بشكل جيد، حيث يتوقعون عودة النظام لسلاسل التوريد وتراجع الطلب.

وربما يتحدى مسح بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك هذه الفكرة. وارتفعت توقعات التضخم للسنوات الثلاث القادمة إلى مستوى قياسي بلغ 4٪ للأمريكيين دون سن الأربعين، كما قفزت بشكل حاد بالنسبة لأولئك الذين يعيشون في الجنوب والأشخاص الذين يقل دخلهم عن 50 ألف دولار.