أبلغت المجر نظرائها في الاتحاد الأوروبي أن الأمر سيكلف 770 مليون يورو على الأقل (810 مليون دولار) لإعادة هيكلة صناعتها النفطية وسط خلاف بشأن عقوبات محتملة تستهدف الإمدادات الروسية.

وقالت حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان إن هناك حاجة إلى 550 مليون يورو لإصلاح مصافيها من أجل لامتثال للحظر، و 220 مليون يورو أخرى لخط أنابيب يمتد من كرواتيا، وفقًا لأشخاص مطلعين على المناقشات التي جرت هذا الأسبوع بين وزراء الاتحاد الأوروبي ووثائق إطلعت عليها بلومبرج. كما قد تكون هناك حاجة إلى أموال إضافية للتكيف مع الارتفاع المحتمل في الأسعار الناتج عن حظر الواردات الروسية.

وتصر المجر الحبيسة (التي لا تطل على سواحل) أيضًا على أن أي قيود يجب أن تركز على النفط المنقول بحراً – واستثناء خطوط الأنابيب- لكي تدعم بودابست الحظر، وفقًا لمصادر. ولم يقدم الاتحاد الأوروبي أي مؤشر على رغبته في إجراء هذا التمييز في حزمة العقوبات، والتي لابد أن توافق عليها جميع دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 للمضي قدمًا.

وكجزء من استراتيجية أوسع لإنهاء إعتماد أوروبا على الخام الروسي خلال الأشهر الستة المقبلة والوقود المكرر بحلول أوائل يناير، من المتوقع أن يقترح الاتحاد الأوروبي بعض الاستثمارات هذا الأسبوع لمساعدة الدول الأكثر اعتمادًا على الإمدادات الروسية. كما عرضت على المجر وسلوفاكيا حتى نهاية عام 2024 للامتثال، وعرضت على جمهورية التشيك حتى يونيو من نفس العام.

وقال أحد المصادر إنهم يأملون في أن تقنع الحزمة المجر بالتخلي عن تهديدها باستخدام حق الفيتو وإنهاء أسبوع من الجمود بشأن المقترح. وقد اقترح أوربان أن يناقش زعماء الاتحاد الأوروبي هذه القضية، ومن المقرر عقد القمة المقبلة للمجلس الأوروبي في نهاية مايو.

وقالت المصادر إن المجر، التي عزز زعيمها علاقات وثيقة مع موسكو قبل الحرب، تسعى للحصول على ضمانات فنية واستثمارية للتحول من الخام الروسي، بما في ذلك بشأن البنية التحتية في كرواتيا.

والمبلغ المقترح هو جزء بسيط من 15 مليار إلى 18 مليار يورو قال وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو في تغريدة يوم الاثنين إنها ضرورية لإصلاح البنية التحتية للطاقة في المجر.

من جانبه، قال دبلوماسي أوروبي آخر إن موقف المجر أثار انتقادات لاذعة من أعضاء الاتحاد الأوروبي الآخرين. حتى الدول التي كانت متحالفة بشكل وثيق مع المجر بدأت في الإعراب عن إحباطها، حيث وصف وزير الخارجية التشيكي موقف أوربان بأنه "غير مقبول" في تغريدة اليوم الثلاثاء.

قال جيمس بولارد، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، إنه يدعم خطة البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة بوتيرة نصف نقطة مئوية في الاجتماعات القادمة، زاعمًا بأن هذا سيكافح التضخم الأعلى منذ نحو أربعة عقود.

وذكر بولارد اليوم الثلاثاء في جلسة سؤال وجواب أمام مجلس البنية التحتية للطاقة "قال رئيس البنك إنه يبدو أننا في طريقنا نحو التحرك بمقدار 50 نقطة أساس في الاجتماعات القادمة ". وقال إن هناك مخاطر تواجه التوقعات وأن الوضع من الممكن أن يتغير، "لكنني أعتقد أن لدينا خطة جيدة في الوقت الحالي".

ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في وقت سابق من هذا الشهر، وأشار رئيس البنك جيروم باويل إلى أنه في طريقه للتحرك بوتيرة مماثلة في اجتماعيه المقبلين في يونيو ويوليو، وهي خطة يتبناها منذ ذلك الحين مؤيدو التشديد ومؤيدو التيسير داخل اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة المعنية بوضع السياسة النقدية.

ولم يذكر بولارد، الذي كان أكثر مسؤولي البنك المركزي الأمريكي تأييدا إلى اتخاذ إجراءات أكثر قوة للحد من ارتفاع الأسعار، إمكانية زيادة بمقدار 75 نقطة أساس عند سؤاله عما إذا كان ينبغي على الاحتياطي الفيدرالي أن يفكر في "تحرك أكثر قوة في المدى القريب ".

وفي السابق، قال بولارد إن هذا يمكن أن يكون خيارًا وتحدث بتأييد لزيادة قدرها 75 نقطة أساس والتي أجراها الاحتياطي الفيدرالي في 1994 بقيادة آنذاك ألان جرينسبان.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس أيضًا إن البنك المركزي الأمريكي ليس متأخرا في حربه ضد التضخم بالقدر الذي يزعمه المنتقدون، لأن الأسواق المالية قد تحركت بالفعل بشكل كبير لتسعير زيادات أسعار الفائدة في المستقبل، لتحقق بعض مهمة التشديد النقدي قبل تحرك البنك المركزي .

وأعلن المسؤولون هذا الشهر أنهم سيبدأون في تقليص ميزانيتهم ​البالغة 9 تريليون دولار اعتبارًا من 1 يونيو بوتيرة سترتفع سريعا إلى 95 مليار دولار شهريًا. وأشار بولارد إلى أن هذا سيؤدي أيضًا إلى سحب الدعم للاقتصاد، في وقت تفعل فيه البنوك المركزية الأخرى نفس الشيء، وأنه ليس من الواضح مدى الضغط الذي قد يحدثه هذا "التشديد الكمي العالمي".

وأدت المخاوف من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يتسبب في ركود لأنه يرفع أسعار الفائدة إلى إثارة اضطرابات في أسواق الأسهم خلال الأسابيع الأخيرة. لكن بولارد قال إنه يتوقع "أداءً جيدًا" للاقتصاد الأمريكي هذا العام والعام المقبل، مدعومًا بإنفاق الأسر المكبوت وسوق العمل الضيقة.

وقال "يبدو أن نمواً فوق المتوسط للاقتصاد الأمريكي هو السيناريو الأرجح حدوثه". "سوق العمل الأمريكية قوية للغاية".

وأظهرت بيانات اليوم الثلاثاء أثناء حديث بولارد أن مبيعات التجزئة الأمريكية نمت بوتيرة قوية بلغت0.9٪ في أبريل، مما يعكس مكاسب واسعة النطاق ويشير إلى أن الطلب على السلع لا يزال صامدًا على الرغم من تسارع التضخم.

وبينما قال صانعو السياسة إن الأمر قد يتطلب المهارة وبعض الحظ حتى يحقق الاقتصاد الأمريكي ما يعرف بالهبوط السلس المتمثل في نمو أقل وأسعار مستقرة، قال بولارد، "الحظ يفضل من هو مستعد".

وأضاف "هذا يتعلق بإدارة المخاطر والخطر بالكامل يميل إلى الاتجاه الصعودي للتضخم". "لن أدعو إلى الدعاء والتمني. يجب أن تكون لديك إدارة للمخاطر قائمة للوقاية من تلك المخاطر، متفهما أنك تواجه حالة من عدم اليقين عالميا".

ارتفع إنتاج المصانع الأمريكية بوتيرة قوية للشهر الثالث على التوالي في أبريل، مما يُظهر أن المُصنعين يحرزون تقدما كبيرا في تلبية الطلب الاستهلاكي المطرد ونمو الاستثمار.

وأظهرت البيانات الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي اليوم الثلاثاء زيادة بنسبة 0.8٪ والتي تلت زيادة مماثلة في مارس. فيما ارتفع إجمالي الإنتاج الصناعي، والذي يشمل أيضًا إنتاج المناجم والمرافق، بنسبة 1.1٪ خلال أبريل.

وكان متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم يشير إلى زيادة 0.4٪ في إنتاج المصانع وزيادة 0.5٪ في الإنتاج الصناعي الإجمالي.

ويوضح شهر آخر قوي من إنتاج المصانع كيف أن إنحسار قيود الطاقة الإنتاجية المرتبطة بالعمالة والمواد الخام يوفر للمنتجين قدرة أكبر على تلبية الطلب القوي على معدات الشركات وبعض السلع المنزلية.

وأظهر تقرير منفصل اليوم الثلاثاء أن مبيعات التجزئة في أبريل ظلت قوية، والذي يعكس قوة واسعة عبر فئات إنفاق مختلفة.

في نفس الوقت، يهدد تغيير أنماط الاستهلاك والتضخم المرتفع وارتفاع أسعار الفائدة بالحد من نشاط التصنيع.

وبحسب تقرير الاحتياطي الفيدرالي، كانت الزيادة في إنتاج التصنيع خلال أبريل واسعة النطاق، لتشمل زيادات في إنتاج المعادن والآلات والسيارات والمواد الغذائية.

نمت مبيعات التجزئة الأمريكية بوتيرة قوية في أبريل، مما يعكس زيادات واسعة النطاق ويشير إلى أن الطلب على السلع لا يزال صامدًا على الرغم من تسارع التضخم.

وأظهرت أرقام وزارة التجارة أن قيمة مبيعات التجزئة الإجمالية ارتفعت 0.9٪، بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 1.4٪ في مارس. وباستثناء السيارات ومحطات الوقود، ارتفعت المبيعات 1٪ الشهر الماضي. ولم تخضع الأرقام للتعديل من أجل إحتساب التضخم.

وأشار متوسط ​​تقديرات الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أرائهم إلى زيادة 1٪ في إجمالي مبيعات التجزئة مقارنة بالشهر السابق، وزيادة بنسبة 0.7٪ في القراءة عند استثناء السيارات ومحطات الوقود.

وتعرضت سندات الخزانة الأمريكية لموجة بيع بعد التقرير، بينما إحتفظت العقود الآجلة للأسهم بالمكاسب وظل الدولار منخفضًا.

وتشير البيانات إلى أن الأمريكيين ما زالوا ينفقون على السلع بوتيرة سريعة - يحتمل أن تكون مدفوعة بالاقتراض عبر بطاقات الائتمان - حتى رغم ارتفاع الأسعار بأسرع وتيرة منذ عقود. ومع ذلك، يتوقع خبراء اقتصاديون أن يتحول الإنفاق الاستهلاكي بعيدًا عن السلع ونحو الخدمات مثل السفر والترفيه مع تضاؤل ​​المخاوف الصحية المتعلقة بالوباء وزيادة الطلب على الأنشطة الصيفية.

وتضيف الأرقام إلى دلائل على طلب محموم الذي من المرجح أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي في طريقه نحو رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في كل من الاجتماعيه المقبلين، بعد زيادة مماثلة في وقت سابق من هذا الشهر. ويخشى بعض الاقتصاديين من أن الاحتياطي الفيدرالي سوف يسحق الطلب وهو يحاول كبح جماح التضخم، مما قد يدفع الولايات المتحدة إلى الركود.

ويعد إنفاق المستهلكين أكبر مساهم في الاقتصاد الأمريكي، وقد ينخفض ​​في الأشهر المقبلة بسبب انتهاء التحفيز الحكومي وارتفاع أسعار الفائدة وتراجع المدخرات. وخفض اقتصاديون لدى بنك جولدمان ساكس يوم الأحد توقعاتهم لنمو الاقتصاد الأمريكي لهذا العام، مشيرين إلى أن الإنفاق قد يتباطأ استجابة للظروف المالية الأكثر تشددًا وارتفاع الأسعار.

وقد أظهرت تسع من فئات البيع بالتجزئة ال 13 نموًا الشهر الماضي، وفقًا لبيانات يوم الثلاثاء. وبينما الزيادات ربما تعكس طلبًا قويًا على السلع، فقد تكون الزيادات أيضًا نتيجة لارتفاع أسعار المستهلكين، نظرًا لأن بيانات مبيعات التجزئة لم يتم تعديلها وفقًا للتضخم. وستصدر بيانات الإنفاق الحقيقي الأسبوع المقبل.

ولمواكبة الزيادات في الأسعار، يكثف المستهلكون استخدامهم لبطاقات الائتمان الخاصة بهم، وفقًا لبيانات الاحتياطي الفيدرالي. فارتفع الاقتراض في مارس بأكبر قدر على الإطلاق، وأظهر تقرير منفصل من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن الأمريكيين فتحوا 537 مليون حساب بطاقة ائتمان في الربع الأول وهو رقم قياسي.

وانخفض الإنفاق في محطات الوقود في أبريل، مما يعكس على الأرجح انخفاض الأسعار خلال الشهر بعد قفزة في مارس بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. وهذا الشهر، بدأت أسعار البنزين في الارتفاع مرة أخرى، وهو ما من المرجح أن يؤدي إلى زيادة في تلك الفئة عند إصدار بيانات مايو. وفي نفس الأثناء، ارتفعت مشتريات السيارات 2.2٪.

قال مسؤول ببنك إنجلترا إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ربما يجعل الاقتصاد أكثر عرضة للتضخم .

وقال مايكل سوندرز، أحد الأعضاء التسعة في لجنة السياسة النقدية "لقد أدى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى خفض الناتج الاقتصادي المحتمل للمملكة المتحدة".

"وربما يكون قد زاد أيضًا من تسارع التضخم، مع وجود طلب زائد في الاقتصاد. لكن من الخطأ الاعتقاد بأن هذا سيكون سببًا للتضخم المرتفع باستمرار في بريطانيا".

وقد زادت تلك التعليقات أمام المشرعين في البرلمان اليوم الاثنين من الجدل حول التأثير الاقتصادي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

من جانبه، قال أندرو بيلي، محافظ بنك إنجلترا، إن هناك انخفاضًا في التجارة وحجم القوة العاملة منذ أن بدأت جائحة فيروس كورونا، ومن الصعب تحديد إلى أي مدى ساهم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في ذلك ومدى مساهمة الفيروس وعوامل أخرى.

وقال بيلي "إذا أصبحت بريطانيا سوقًا أكثر انغلاقًا بسبب البريكست، فإنها عندئذ تصبح غير مرنة بعض الشيء". "ويبدو أن أكبر تأثير على سوق العمل هو كوفيد. لكن من الصعب للغاية الفصل بين تأثير كوفيد والبريكست لأن كلاهما قلل من تدفق الأشخاص عبر الحدود".

تستعد شركة إيني الإيطالية العملاقة للطاقة للامتثال للمطالب الروسية وفتح حساب مصرفي بالروبل، بعد أن خفف الاتحاد الأوروبي موقفه في مواجهة مع الكرملين بشأن إمدادات الغاز الحيوية.

ووفقًا لأشخاص مطلعين على الوضع، ستتحرك إيني لفتح حسابات بالروبل واليورو مع غازبروم بنك بحلول الأربعاء حتى تتمكن من سداد المدفوعات في الوقت المحدد هذا الشهر وتجنب أي مخاطر على إمدادات الغاز.

وألقى الرئيس فلاديمير بوتين بسوق الغاز وصناع السياسة في حالة من الفوضى في نهاية مارس عندما طالب بدفع ثمن الغاز بالروبل، وإلا تتوقف التدفقات. وعلى مدار أسابيع، كانت الشركات الأوروبية ومحاموها يبحثون عن كيفية تلبية مطالبه دون انتهاك العقوبات التي تهدف إلى معاقبة روسيا على الحرب في أوكرانيا.

ورفضت بولندا قبول الشروط الجديدة وتم قطع الغاز عنها على الفور. لكن الشركات الأخرى رأت إلتباسًا في التوجيهات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي وتحاول استمرار الأمور كسابق عهدها.

وكان مسؤولون بالاتحاد الأوروبي قد أعلنوا- وإن كان ذلك شفهيًا فقط - إن فتح حساب بالروبل من شأنه أن يخالف العقوبات. لكن أحدث الإرشادات، المتوقع نشرها هذا الأسبوع، لا تصل إلى حد حظر حسابات بالروبل، وتقدم للشركات خارطة طريق لمواصلة شراء الغاز الروسي.

انخفضت الليرة التركية 1% متجاوزة حاجز 15.65 مقابل الدولار اليوم الاثنين، لتتراجع بذلك للجلسة الثامنة على التوالي صوب مستويات قياسية سجلتها في ديسمبر بعد سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة في ديسمبر، بينما سجل مؤشر رئيسي للمخاطر مستوى قياسيا مرتفعا.

وهبطت العملة إلى 15.6605 قبل أن تتعافى إلى 15.595 بحلول الساعة 1235 بتوقيت جرينتش. وتنخفض 16% مقابل العملة الأمريكية حتى الأن هذا العام بعد فقدان 44% من قيمتها في 2021.

وبدأت الحرب في أوكرانيا تفرض ضغطا على الليرة خلال مارس حيث قادت العقوبات الغربية على روسيا أسعار الطاقة للارتفاع، الذي زاد فاتورة استيراد ثقيلة بالفعل لتركيا.

وفيما يوضح الضغوط، ارتفع عجز ميزان المعاملات الجارية لتركيا في مارس إلى 5.554 مليار دولار، بحسب ما أظهرت بيانات من البنك المركزي اليوم الاثنين، والذي يتجاوز التوقعات في مسح لرويترز بعجز قدره 5.371 مليار دولار.

كما سجلت عقود مبادلة مخاطر الائتمان التركية لآجل خمس سنوات، وهي تكلفة التأمين من خطر التخلف عن السداد، مستوى قياسيا مرتفعا عند 718 نقطة أساس اليوم، في ارتفاع بثماني نقاط أساس عن إغلاق يوم الجمعة، وفق بيانات آي اتش إس ماركت.

في نفس الأثناء، ارتفعت علاوة المخاطرة التي طالب بها المستثمرون للإحتفاظ بدين سيادي مقوم بالنقد الأجنبي لتركيا على السندات الأمريكية التي تعد ملاذا آمنا بواقع 7 نقاط أساس إلى 607 نقطة أساس—وهو أكبر فارق منذ منتصف مارس، بحسب مؤشر جي بي مورجان لسندات الأسواق الناشئة.

قال خمسة تجار لرويترز إن سعر الصرف يُتوقع أن يكون في نطاق يتراوح بين 15.5 و 16.0 في المستقبل وسيراقبون ما إذا كانت السلطات ستدافع عن مستوى 16.0 مقابل الدولار.

وقال أحد تجار العملة "لم نشهد محاولات لوقف الانخفاض عند مستويات 15 و 15.5 بمبيعات رسمية للنقد الأجنبي".

"بين 15.5 و 16، يمكن تحقيق توازن على المدى القصير، ولكن قد تظل الليرة بحاجة إلى الانخفاض إذا لم يتم تدبير موارد خارجية جديدة. هذه السياسة ليست مستدامة على المدى الطويل".

 قالت منصة إسطنبول اناليتكس، وهي منصة بحثية، في مذكرة إن فترة قد بدأت فيها احتياطيات البنك المركزي سوف تستنزف، بتقدير تقريبي للغاية، بما يتراوح بين 7 و 10 مليارات دولار شهريًا، حتى مع استبعاد التدخلات في سوق العملة. ومن المتوقع أن يُبقي هذا البنك المركزي تحت الضغط لمواصلة إنعاش الاحتياطي من خلال مشتريات دخل المصدرين وطرق أخرى.

وقالت إن هناك "احتمالا كبيرا جدا لحدوث صدمة عملة" مماثلة لتلك التي حدثت في ديسمبر في غضون شهرين أو الإعلان عن ضوابط على رأس المال في غضون شهر.

وأعرب مشاركون في السوق في الماضي عن مخاوفهم من أن ضوابط على رأس المال قد يتم تقديمها  كما في أزمات العملة السابقة، لكن المسؤولين الأتراك نفوا النظر في مثل هذه الإجراءات.

قال صانع السياسة بالبنك المركزي الأوروبي، فرانسوا فيليروي دي جالو، اليوم الاثنين إن ضعف اليورو في أسواق العملة قد يهدد جهود البنك المركزي الرامية إلى توجيه التضخم نحو مستواه المستهدف.

وكان اليورو يوم الخميس سجل أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ عام 2017. وجرى تداوله  اليوم أعلى هذا المستوى بقليل.

ويؤدي ضعف اليورو إلى جعل البضائع والسلع الأساسية المستوردة المقومة بالدولار - مثل النفط - أكثر تكلفة، مما يغذي ضغوط الأسعار التي دفعت التضخم في منطقة اليورو إلى مستويات قياسية.

وقال فيليروي في مؤتمر ينظمه البنك المركزي الفرنسي الذي يرأسه أيضا "اسمحوا لي أن أؤكد على ذلك: سنراقب بعناية التطورات في سعر الصرف الفعلي، كمحرك مهم للتضخم المستورد".

"اليورو الضعيف للغاية يتعارض مع هدفنا الخاص باستقرار الأسعار".

ويشدد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي السياسة النقدية بوتيرة أسرع من نظيره في منطقة اليورو، على الرغم من أن البنك المركزي الأوروبي قد أشار إلى أنه من المحتمل أن ينضم إلى البنوك المركزية الرئيسية الأخرى في زيادة تكاليف الاقتراض في يوليو.

وأكد فيليروي إن اجتماعا حاسما لمجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي يمكن توقعه في يونيو، يليه "صيف نشط" على صعيد السياسة النقدية.

وقال "إن وتيرة الخطوات التالية ستأخذ في الحسبان بيانات النشاط الاقتصادي الفعلي والتضخم مع بعض المرونة والتدرج".

وأضاف أنه يتعين على صانعي السياسة "التحرك على الأقل نحو المستوى المحايد"، الذي عنده الموقف النقدي للبنك المركزي لا يؤدي إلى تحفيز الاقتصاد أو كبحه.

وأطلقت مخاوف المستثمرين بشأن التضخم وزيادة أسعار الفائدة موجة بيع واسعة النطاق للأصول التي تنطوي على مخاطر حيث شهدت العملات المشفرة على وجه الخصوص خسائر حادة.

وعلق فيليروي على ذلك قائلا إن التراجع في العملات المشفرة يجب أن يكون بمثابة جرس إنذار للجهات التنظيمية عالميا، التي لم تحرز تقدمًا يذكر في السيطرة على هذه الأصول على الرغم من نموها القوي.

وقال "الأصول المشفرة يمكن أن تعطل النظام المالي الدولي إذا لم يتم تنظيمها ومراقبتها بطريقة متسقة ومناسبة عبر الولايات القضائية المختلفة".

انخفض الدولار بشكل طفيف اليوم الاثنين بعد تسجيله أعلى مستوى في 20 عاما الاسبوع الماضي، مع التركيز على الاقتصاد العالمي بعد أن تعرض اليوان الصيني للضغط عقب بيانات مخيبة للأمال.

وفيما يخلق أجواء من العزوف عن المخاطر اليوم الاثنين، انخفض بحدة نشاط التجزئة والمصانع في الصين حيث ألزمت إغلاقات ممتدة لمكافحة كوفيد-19 العاملين والمستهلكين بالبقاء في منازلهم. ونزل اليوان الصيني في المعاملات الخارجية مقابل الدولار، ليستقر قرب أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2020 عند 6.8380 يوان الذي تسجل الاسبوع الماضي.

وإرتد اليورو من مستويات متدنية سجلها مؤخرا بعد أن صرح المسؤول بالبنك المركزي الأوروبي فرانسوا فيليروي دي جالو أن ضعف العملة الموحدة قد يهدد جهود البنك المركزي لتوجيه التضخم نحو مستواه المستهدف.

فيما عكس الدولار الاسترالي، المنكشف جدا على الاقتصاد الصيني، مساره مع مضي اليوم وارتفع في أحدث تعاملات مقابل الدولار عقب انخفاضه 0.9%.

وكان مؤشر الدولار في أحدث معاملات منخفضا 0.11%، بعد أن تجاوز لوقت وجيز مستوى 105 نقطة يوم الجمعة—وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2002، بعد ستة أسابيع متتالية من المكاسب.

وكان اليورو مرتفعا بشكل هامشي عند 1.0414 دولار، غير بعيد عن أدنى مستوى تسجل الاسبوع الماضي عند 1.0354 دولار، وهو أدنى مستوياته منذ أوائل 2017. ويتوقع محللون أن يكون 1.0340 دولار مستوى دعم هام لليورو.

ويتوقع خبراء استراتجيون لدى اتش.اس.بي.سي أن ينخفض اليورو إلى سعر التساوي مقابل الدولار في العام المقبل. وقالوا "المزيد من ضعف النمو وارتفاع التضخم يترك البنك المركزي الأوروبي يواجه أحد أصعب تحديات السياسة النقدية أمام البنوك المركزي لمجموعة العشر".

خفضت مصر توقعات النمو الاقتصادي للعام المالي المقبل 2022/23، الذي يبدأ في يوليو، إلى 4.5٪ من 5.5٪، بحسب ما نقل بيان لمجلس الوزراء اليوم الاثنين عن رئيس الوزراء.

وجاء في البيان أن مصطفى مدبولي كان يتحدث خلال لقاء مع وفد من رجال الأعمال الأمريكيين نظمته غرفة التجارة الأمريكية في مصر.

وفي مارس، خفضت مصر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المستهدف للعام المالي المقبل إلى 5.5٪، مستشهدة بآثار الصراع الروسي الأوكراني على اقتصادها.