تراجعت الليرة التركية لأكثر من 16.4 مقابل الدولار اليوم الأربعاء مسجلة أدنى مستوى لها منذ غمار أزمة في ديسمبر، حيث شكك محللون في قدرة السلطات على الاستمرار في تحقيق الاستقرار للعملة دون مصادر جديدة من النقد الأجنبي.

وتنخفض الليرة أكثر من 9٪ هذا الشهر و19.5٪ هذا العام، على الرغم من تدخلات باهظة باع فيها البنك المركزي دولارات لتخفيف الوطأة بالإضافة إلى دعم الدولة لبرنامج ودائع محلية مؤمن من تقلبات سعر الصرف.

ونزلت العملة إلى 16.4025 وبحلول الساعة 1550 بتوقيت جرينتش استقرت عند 16.40، بعد انخفاض بنسبة 1.4٪ أمام الدولار.

ويوم 20 ديسمبر، سجلت العملة التركية أدنى مستوى قياسي لها عند 18.4 بعد سلسلة من التخفيضات غير التقليدية في أسعار الفائدة التي دفعتها للانخفاض 44٪ خلال العام ككل. ونتيجة لذلك، قفز التضخم منذ ذلك الحين إلى 70٪ في أبريل.

واستقرت الليرة إلى حد كبير في أوائل هذا العام بسبب برنامج الحكومة الذي يحمي بعض المودعين من انخفاض قيمة الليرة. كما سعى البنك المركزي إلى تلبية احتياجات السوق من العملات الأجنبية منذ أزمة ديسمبر.

 لكن تلك الجهود للحفاظ على استقرار العملة جاءت على حساب احتياطيات البنك المركزي التركي المستنزفة بالفعل، وفقًا لما ذكره مصرفيون.

وقال الخبير الاقتصادي هالوك بورومتشيكي "تشير تقديراتنا إلى أن مبيعات البنك المركزي التركي من النقد الأجنبي تجاوزت 30 مليار دولار في الفترة من يناير إلى أبريل"، مضيفًا أن بيانات ميزانية البنك أظهرت أن المبيعات كانت أكثر كثافة في مايو.

وقال إنه بعد إحتساب المقايضات، انخفض صافي الاحتياطي الدولي للبنك بمقدار 7.7 مليار دولار أخرى بعد أول 20 يومًا من مايو.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة الماضي أن صافي الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي انخفض بنحو 3.5 مليار دولار إلى 11.53 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 13 مايو. ويقدر المصرفيون أنها هبطت إلى 10 مليارات دولار أو أقل في الأسبوع التالي.

ويقول الاقتصاديون إن رفع أسعار الفائدة يمكن أن يساعد في تخفيف الضغط على الليرة والاحتياطي. لكن معارضة الرئيس رجب طيب أردوغان لتشديد السياسة النقدية جعلت قليلين من يتوقعون حدوث تحول في أي وقت قريب، بما في ذلك عندما يجتمع البنك يوم الخميس.

ارتفعت طلبيات شراء السلع المعمرة التي تلقتها المصانع الأمريكية في أبريل، مما يسلط الضوء على طلب قوي ومستمر على المعدات والسلع.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة اليوم الأربعاء أن حجوزات شراء السلع المعمرة - الأشياء التي من المفترض أن تعيش ثلاث سنوات على الأقل - زادت 0.4٪ في أبريل بعد زيادة معدلة بالخفض بلغت 0.6٪ في الشهر السابق. ولم تخضع الأرقام للتعديل من أجل إحتساب التضخم.

فيما زادت قيمة طلبيات السلع الرأسمالية الأساسية، وهي مقياس للاستثمار في المعدات والتي تستثني الطائرات والعتاد العسكري، بنسبة 0.3٪ بعد ارتفاعها 1.1٪ في الشهر السابق.

وأشار متوسط ​​تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم إلى زيادة قدرها 0.6٪ في طلبيات كافة السلع المعمرة و 0.5٪ للسلع الرأسمالية الأساسية.

وتشير الأرقام إلى أن الشركات ملتزمة بخطط الإنفاق الرأسمالي حيث تسعى إلى تعزيز الإنتاجية لتخفيف عبء التضخم المرتفع وضيق سوق العمل. ومع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كانت الشركات ستعيد النظر في وقت لاحق من هذا العام في الوتيرة الحالية للاستثمار في ظل أسعار فائدة أعلى وتباطؤ متوقع في النشاط الاقتصادي.

وارتفعت شحنات السلع الرأسمالية الأساسية، وهي قراءة تساعد في إحتساب الاستثمار في المعدات ضمن تقرير الناتج المحلي الإجمالي للحكومة، بنسبة 0.8٪، مما يشير إلى بداية قوية للنمو في الربع الثاني.

وستصدر الحكومة أرقام الناتج المحلي الإجمالي المعدلة للربع الأول يوم الخميس. وكان التقرير المبدئي أظهر قفزة في استثمار المعدات.

قال رئيس الوزراء الصيني، لي كه تشيانغ، إن الاقتصاد الصيني في بعض النواحي يؤدي بشكل أسوأ مما كان عليه في عام 2020 عندما ظهر الوباء لأول مرة، داعيًا إلى بذل جهود لخفض معدل البطالة المرتفع.

وقال لي يوم الأربعاء عقب اجتماع مع مسؤولين محليين وشركات مملوكة للدولة وشركات مالية لمناقشة كيفية تحقيق الاستقرار للاقتصاد "المؤشرات الاقتصادية في الصين تراجعت بشكل كبير، والصعوبات في بعض النواحي أكبر مما كانت عليه عندما ضربنا الوباء بشدة في عام 2020".

وجاءت تصريحاته بعد أن توقع خبراء اقتصاديون استطلعت آراؤهم بلومبرج أن الاقتصاد الصيني سينمو 4.5٪ هذا العام، وهو معدل أقل بكثير من مستهدف الحكومة البالغ 5.5٪. وتثير أولوية بكين في مكافحة فيروس كورونا احتمالية أن تعترف بأنها ستفشل في بلوغ ناتجها المحلي الإجمالي المستهدف بهامش كبير لأول مرة على الإطلاق هذا العام.

وذكرت وسائل إعلام حكومية أن رئيس الوزراء دعا المسؤولين إلى التأكد من انخفاض معدل البطالة ونمو الاقتصاد "في نطاق معقول" في الربع الثاني من هذا العام. وارتفع معدل البطالة للدولة إلى 6.1٪ في أبريل، وهو أعلى معدل منذ فبراير 2020.

والاجتماع هو الأحدث ضمن سلسلة من الدعوات التي أطلقها لي لدعم النمو، الذي يتعرض لضغوط هائلة منذ مارس جراء تفشي فيروس كورونا وإلتزام الرئيس شي جين بينغ بسياسة صفر إصابات، الذي يتطلب قيودًا صارمة على النشاط أينما يحدث تفشي للمرض. وقد شدد على تنفيذ سياسات دعم حالية، مضيفا أن البيانات الاقتصادية للربع الثاني ستصدر "بدقة".

كما أشار لي إلى أن الصين ستحاول الحد من تأثير سياساتها الصارمة لمكافحة فيروس كورونا على الاقتصاد، دون إعطاء تفاصيل حول كيفية تحقيق ذلك. وقال "في نفس الوقت الذي نسيطر فيه على الوباء، يجب أن نكمل مهمة التنمية الاقتصادية".

ولم تعترف بكين أبدًا بأنها ستفشل في تحقيق نموها السنوي المستهدف بهامش كبير منذ أن بدأت في تحديد مثل هذه الأهداف منذ أكثر من ثلاثة عقود. ولم تحدد هدفًا في عام 2020، عندما وقع وباء فيروس كورونا لأول مرة.

ووفق بيانات رسمية، انكمش الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين على أساس سنوي في أبريل. واستمر الانكماش الاقتصادي هذا الشهر ، وفقًا لمؤشرات عالية التردد، مثل حركة الشاحنات بين المدن. وفي الأسبوع المنتهي يوم 15 مايو، انخفض مؤشر الشحن البري الذي أعدته شركة "جي 7 كونيكت" الصينية بنسبة 18٪ عن العام الماضي ، حسبما قال مسؤول تنفيذي في الشركة لوسائل الإعلام المحلية هذا الأسبوع.

وأضافت "جي 7" في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء أن تدفق الشاحنات في شنغهاي، التي تخضع لإغلاق صارم منذ مارس، بلغ 20٪ فقط من مستويات ما قبل الوباء خلال الأسبوعين الماضيين. ويسافر أغلب الشحن الصيني بالشاحنات، وخلص اقتصاديون في الجامعة الصينية بهونج كونج وجامعات أخرى أن تدفقات الشاحنات والإنتاج الاقتصادي الصيني مرتبطان ارتباطًا وثيقًا.

ارتفع الغاز الطبيعي متخطيًا 9 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ عام 2008، استمرارًا لموجة صعود محمومة مع تفاقم المخاوف بشأن نقص في المعروض.

وتبقى مخزونات وقود التدفئة ومحطات توليد الكهرباء أقل من المعتاد في هذا الوقت من العام حيث تقفز الصادرات إلى مستوى قياسي ويظل الإنتاج من أحواض الغاز الصخري متواضعًا.

ومن المتوقع أن يؤدي جفاف في الساحل الغربي إلى الحد من توليد الطاقة الكهرومائية، بينما من المنتظر أن تؤدي توقعات بطقس أكثر سخونة عبر شرق البلاد إلى تعزيز استخدام مكيفات الهواء والغاز الطبيعي.

وقفزت أسعار الغاز عالميًا بسبب أزمة في الطاقة تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا، حيث يتنافس المشترون في أوروبا وآسيا على الإمدادات الأمريكية من الغاز الطبيعي المسال.

وصعد الغاز الأمريكي لتسليم يونيو 2.8٪ إلى 9.046 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في الساعة 2:10 مساءً بتوقيت القاهرة.

وترتفع العقود الآجلة لشهر أقرب استحقاق 143٪ حتى الآن هذا العام، وهي أكبر زيادة منذ عام 2000.

وعادة ما يدفع الصعود المتواصل للغاز محطات توليد الكهرباء الأمريكية إلى التحول إلى الفحم الأرخص ثمناً بأعداد كبيرة. لكن العديد من المحطات التي تعمل بالفحم أغلقت بسبب الضغوط البيئية والاقتصادية الأمر الذي جعل الطلب على الغاز صامدًا رغم ارتفاع الأسعار.

أغلق النفط منخفضًا لليوم الثاني على التوالي بعد أن أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية أنها تعرض بيع ما يصل إلى 40.1 مليون برميل من النفط الخام كجزء من إعلان الرئيس بايدن في مارس السحب على مراحل لمليون برميل من النفط يوميًا لمدة ستة أشهر.

واستقرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند أقل بقليل من 110 دولارات للبرميل، وهو أدنى سعر في نحو أسبوع، بعد أن قالت وزارة الطاقة إنها ستسحب 39 مليون برميل من الخام الحامض sour crude للتوريد خلال الفترة من 1 يوليو إلى 15 أغسطس، وفقًا لبيان. وقالت إن 1.1 مليون المتبقية ستكون من الخام الحلو للتوريد خلال الفترة من 21 إلى 30 يونيو.

ويتداول النفط في نطاق ضيق حول 110 دولارات للبرميل خلال الأسبوعين الماضيين حيث يقيم المستثمرون تداعيات الحرب في أوكرانيا، بما في ذلك معارضة المجر لحظر الاتحاد الأوروبي الخام الروسي، وتوقعات النمو الاقتصادي العالمي.

وبينما من المتوقع أن يرتفع استهلاك النفط الأمريكي أكثر خلال موسم سفر مزدحم لقضاء عطلات الصيف، فإن استخدام الطاقة في الصين قد تقلص بفعل الإغلاقات القاسية المفروضة في المدن الرئيسية لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وفي وقت سابق من الجلسة، تأرجحت الأسواق حيث سلطت تعليقات من وزير الخارجية السعودي تشير إلى أن المملكة لن تزود السوق بمزيد من النفط الضوء على ضيق المعروض، بينما تضعف الإغلاقات المستمرة في الصين توقعات الطلب العالمي.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يوليو 52 سنتًا لينهي تعاملاته عند 109.77 دولار للبرميل. فيما ارتفع خام برنت تسليم نفس الشهر 14 سنتا إلى 113.56 دولار للبرميل.

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في أسبوعين اليوم الثلاثاء حيث تعززت جاذبية المعدن كملاذ آمن بفعل تراجع الدولار وعوائد السندات الأمريكية وسط ضعيف في شهية المخاطرة عبر الأسواق المالية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6٪ إلى 1865.07 دولار للأونصة بحلول الساعة 1819 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 9 مايو عند 1868.69 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وأنهت العقود الآجلة الأمريكية تعاملاتها مرتفعة حوالي 1٪ عند 1865.4 دولار.

من جانبه، قال ديفيد ميجر، مدير تداول المعادن في هاي ريدج فيوتشرز، إن الضعف في مؤشر الدولار إلى جانب انخفاض عوائد السندات الأمريكية من مستوياتها المرتفعة في الآونة الأخيرة قد وفر بيئة داعمة للذهب.

وسجل الدولار أدنى مستوى له منذ شهر، بينما نزلت عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات حيث أدى ضعف الأسهم إلى إحياء الطلب على الدين كملاذ آمن.

ويُنظر إلى المعدن الأصفر على أنه مخزون آمن للقيمة في أوقات الأزمات الاقتصادية ووسيلة تحوط من التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة عادة ما يلقي بثقله على المعدن كونه لا يدر عائدا.

ومع تصعيد الاحتياطي الفيدرالي معركته ضد التضخم الأعلى منذ 40 عامًا، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافائيل بوستيك، في مقال له على موقع البنك إنه يدعو إلى توخي الحذر لتجنب إحداث "اضطراب اقتصادي كبير" مع زيادات في أسعار الفائدة حادة جدا.

قال مسؤول الهجرة بالاتحاد الأوروبي إن الحرب في أوكرانيا تهدد بإثارة أزمة نقص في الغذاء من شأنها أن تتسبب في موجة هجرة كبيرة إلى أوروبا من إفريقيا والشرق الأوسط.

وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية، مارغريتيس شيناس، إن النقص الحاد قد يدفع الناس الباحثين عن الطعام إلى التوجه شمالًا بطريقة أكثر فوضوية بكثير من هجرة ملايين الأوكرانيين التي أثارها الغزو في البداية.

وذكر شيناس في مقابلة مع بلومبرج على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، إن الهجرة بسبب الجوع "لن يكون سهلا إدارتها، ستكون أكثر فوضوية". وأشار إلى احتمال محاولة المهاجرين شق طريقهم بالقوارب، مضيفًا "لدينا مصلحة عالمية في تجنب ذلك".

وكان الاتحاد الأوروبي يخطط لموجات هجرة كبيرة في بداية الجائحة وبعد إنسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان، لكنها لم تحدث.

وقال شيناس إن فتح الموانئ في أوكرانيا، حيث فيها يعلق 20 مليون طن من القمح، لن يحل المشكلة ولكن سيبعث بإشارة إيجابية إلى الأسواق ويبدأ في تخفيف الأزمة الأوسع.

وصرح شيناس أيضًا بأنه يتوقع بقاء 2.7 مليون لاجئ أوكراني مسجلين بموجب خطة حماية الاتحاد الأوروبي في التكتل. وقال إنه لم يشهد حتى الآن زيادة في دعم الأحزاب السياسية اليمينية المتطرفة، كما كان الحال بعد أزمة الهجرة في عام 2015، عندما فر أكثر من مليون لاجئ من الحرب في سوريا.

تراجع نشاط الشركات الأمريكية مجددا إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر في أوائل مايو حيث تفاقمت التكاليف وحد ارتفاع أسعار البيع من الطلب على مزودي الخدمات.

وذكرت شركة اس اند بي جلوبال اليوم الثلاثاء أن مؤشرها المجمع لديري المشتريات انخفض بمقدار 2.2 نقطة إلى 53.8 نقطة. وتشير القراءات فوق الخمسين نقطة إلى نمو.

وارتفع مؤشر يقيس أسعار المدخلات إلى أعلى مستوى منذ بدء تسجيل البيانات في عام 2009، في حين تباطأ نمو سعر الإنتاج من وتيرة قياسية شوهدت في أبريل.

كما انخفض مؤشر الأعمال الجديدة لدى شركات الخدمات إلى أدنى مستوى منذ أغسطس 2020، مما يشير إلى أن بعض العملاء بدأوا في الإحجام عن الطلب بسبب الأسعار المرتفعة. لكن التكاليف على الشركات تستمر في الارتفاع وسط زيادة في الأجور وأسعار الفائدة وتكاليف الوقود وأسعار المواد الخام.

وقال كريس ويليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال في اس اند بي جبوبال ماركت انتليجنس "تشير الشركات إلى أن الطلب يتعرض لضغوط من المخاوف بشأن تكاليف المعيشة وارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ اقتصادي أوسع نطاقا".

وفي منطقة اليورو، توسع نشاط الخدمات بوتيرة قوية فيما تباطأ نمو التصنيع للشهر الرابع على التوالي. وبينما نشاط الخدمات كان مدعوماً بالسياحة والاستجمام، أعاق المصانع مشاكل التوريد المتعلقة بالغزو الروسي وإغلاقات مكافحة كوفيد في الصين.

سجلت مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة في أبريل أكبر انخفاض لها منذ حوالي تسع سنوات، متضررة من ارتفاع الأسعار وزيادة حادة في معدلات فائدة الرهن العقاري.

وأظهرت بيانات حكومية اليوم الثلاثاء انخفاض مبيعات المنازل الجديدة المخصصة لأسرة واحدة 16.6٪ إلى وتيرة سنوية 591 ألف، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2020.

وجاء الرقم أقل بكثير من جميع التقديرات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين، والذي أشار في المتوسط إلى معدل 749,000.

وأصبحت ملكية المنازل أمرًا بعيد المنال بشكل متزايد للعديد من الأمريكيين، حيث تصاحب الزيادة السريعة في معدلات فائدة الرهن العقاري أسعار بيع قياسية. وأظهرت بيانات لوكالة التمويل العقاري "فريدي ماك" أن متوسط ​​فائدة الرهن العقاري لآجل 30 عامًا كان 5.25٪ الأسبوع الماضي، ارتفاعًا من حوالي 3٪ في نهاية عام 2021.

وأظهر تقرير منفصل أن مؤشرًا لثقة شركات بناء المنازل انخفض في مايو للشهر الخامس على التوالي وسط مخاوف بشأن ارتفاع تكاليف البناء وتباطؤ في الطلب.

وأظهر تقرير مبيعات المنازل الجديدة، الذي أعده مكتب الإحصاء ووزارة الإسكان والتنمية الحضرية، أن متوسط ​​سعر البيع لمنزل جديد قفز 19.6٪ عن العام السابق، إلى مستوى قياسي بلغ 450,600 دولار.