قال جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورجان تشيس، اليوم الأربعاء  إن أسعار النفط المرتفعة بسبب حرب أوكرانيا والتي من المرجح أن تظل مرتفعة في ظل تحول غير منظم من الوقود الأحفوري ستساهم في حدوث إعصار قادم في الاقتصاد.

وقال ديمون إنه لا يعرف ما إذا كانت العاصفة ستكون طفيفة أم شديدة، لكنها في طريقها للوصول في وقت يسحب فيه الاحتياطي الفيدرالي والحكومة الدعم الاقتصادي المقدم خلال الجائحة وتستمر تداعيات حرب أوكرانيا.

وذكر ديمون في محادثة خلال مؤتمر للمستثمرين "هذا الإعصار موجود، قادمًا في طريقنا".

وأضاف ديمون إن الحروب لها عواقب غير مقصودة وإن حرب أوكرانيا "تصادف أن تعصف بأسواق السلع في العالم، القمح، النفط، الغاز". وتابع قائلا أن أسعار النفط المرتفعة قد تستمر في السنوات الخمس المقبلة بسبب عدم اتخاذ "الإجراءات المناسبة".

كذلك أشار ديمون، البالغ 66 عاما،  إلى إن الولايات المتحدة تفشل في تعاملها مع تحديات تغير المناخ والانتقال من الوقود الأحفوري.

إستهلت الأسهم الأمريكية الشهر الجديد على تراجعات بعد أن أشارت بيانات قوية إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لم يبطئ حتى الأن النمو بما يكفي لتخفيض التضخم، بينما حذر جيمي ديمون رئيس بنك جي بي مورجان تشيس من أن السياسات التقييدية تهدد بدفع الاقتصاد إلى الركود.

وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 حيث أظهرت بيانات نموًا غير متوقع في نشاط التصنيع الأمريكي بالإضافة إلى وظائف شاغرة مرتفعة إلى حد استثنائي، مما زاد القلق من أن الاحتياطي الفيدرالي سيحتاج إلى أن يكون أكثر إنحيازا للتشديد النقدي لكبح جماح التضخم.

وهوت الشركات المالية المدرجة في المؤشر القياسي نحو 2% بعد أن قال ديمون إن المقترضين من القطاع الخاص ربما يتعثروا مع تقيد الأوضاع المالية.

كما ارتفع العائد على السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات حيث عزز المتداولون مراهناتهم على مسار زيادات أسعار الفائدة. وارتفع النفط قبل اجتماع لأوبك+ لمناقشة سياسة الإنتاج.

وتفوقت أسهم التكنولوجيا في الأداء، لتقودها زيادة بنسبة 13٪ في شركة سيلز فورس، وقفز الشركة العملاقة لبرمجيات الشركات بأكبر قدر منذ نحو عامين بعد رفع توقعاتها في إشارة إلى استمرار قوة الطلب.

وإستقبلت السوق البيانات القوية في وقت يشعر فيه المستثمرون بالقلق حول ما إذا كانت سياسات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأكثر ميلا للتشديد ستؤدي إلى ركود، وهو الشعور الذي أكدته تعليقات ديمون.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة مرتين منذ مارس، وأشار إلى أنه سيجري زيادتين إضافيتين بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعيه المقبلين. ورغم أن بعض البيانات الاقتصادية قد بدأت تظهر تباطؤًا، إلا أن البعض الآخر لا يزال قويًا بما يكفي بحيث يرى المستثمرون الآن احتمالا متزايدا لزيادة ثالثة بمقدار 50 نقطة.

تراجعت أعداد الوظائف الشاغرة الأمريكية في أبريل عن مستوى قياسي مسجل في الشهر السابق إلا أنها ظلت مرتفعة عند حوالي ضعف عدد الأمريكيين العاطلين عن العمل، مما لا يشير إلى ارتياح يذكر لأرباب العمل الذين يكافحون لإستقطاب عاملين والاحتفاظ بهم.

وانخفض عدد الوظائف المتاحة إلى 11.4 مليون خلال الشهر من 11.9 مليون بعد تعديل بالزيادة في مارس، حسبما أظهر مسح "الوظائف الشاغرة ودوران العمالة" التابع لوزارة العمل  JOLTS يوم الأربعاء. وكان متوسط ​​توقعات الاقتصاديين المستطلع أرائهم يشير إلى 11.35 مليون وظيفة شاغرة.

وأصبح التقرير أحد الدلائل الرئيسية على ضيق سوق العمل الأمريكية، الذي غالبًا ما يستشهد به مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي مثل رئيس البنك جيروم باويل كعلامة على أن الاقتصاد قادر على تحمل أسعار الفائدة المرتفعة دون قفزة كبيرة في البطالة. ويستهدف صانعو السياسة تقليل الطلب على العمالة، وبالتالي خفض نمو الأجور والمساعدة على خفض التضخم، دون دفع الاقتصاد إلى الركود.

ويظهر العدد الذي لازال مرتفعا للوظائف الشاغرة أن الطلب على العمالة لا يزال قوياً. فتكافح الشركات للتوظيف وسط عدد محدود من العمالة المتاحة، مما يسلط الضوء على عدم التوازن بين معروض العمالة والطلب عليها الذي أدى إلى ارتفاع معدل نمو الأجور. 

هذا واستقال حوالي 4.4 مليون أمريكي من وظائفهم في أبريل، دون تغيير يذكر عن الشهر السابق. ولم يتغير معدل ترك الوظائف، وهو مقياس لتاركي الوظائف طواعية كنسبة من إجمالي العمالة، عند 2.9٪.

وكان هناك حوالي 1.9 وظيفة لكل عاطل عن العمل في أبريل، بانخفاض طفيف عن مارس. وأشار العضو بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، إلى تلك النسبة التي يتم مراقبتها عن كثب في خطاب ألقاه في وقت سابق من هذا الأسبوع، الذي فيه قال أيضًا إن تشديد السياسة النقدية لن يؤدي إلى زيادة كبيرة في البطالة لأن الطلب على العمالة لازال سيظل قويًا، فقط أقل منه الأن.

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الأربعاء إن موسكو تواجه صعوبات في تصدير الحبوب بسبب العقوبات المفروضة على سفنها.

وقال لافروف أثناء زيارة للسعودية "هناك مشاكل في تصدير الحبوب الروسية .. السفن التي تحمل الحبوب الروسية تخضع للعقوبات".

وقد أدى الغزو الروسي لأوكرانيا، التي تعد أيضًا مُصدّرًا رئيسيًا للحبوب، إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية، لكن روسيا تلقي باللوم على العقوبات الغربية المفروضة عليها في تعطيل صادراتها من الأسمدة والحبوب.

نما نشاط التصنيع الأمريكي بشكل غير متوقع في مايو حيث تسارع نمو الطلبيات الجديدة والإنتاج، في إشارة إلى أن الطلب الأساسي لا يزال قوياً.

وارتفع مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط التصنيع إلى 56.1 نقطة الشهر الماضي من 55.4 نقطة في أبريل، وفق البيانات الصادرة اليوم الأربعاء.

وتشير القراءات فوق الخمسين نقطة إلى نمو. وتجاوز الرقم تقديرات أغلب الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم، والذين كان متوسط توقعاتهم 54.5 نقطة.

وقال تيموثي فيوري، رئيس لجنة مسح شركات التصنيع لدى معهد إدارة التوريد، في بيان "لا يزال قطاع التصنيع الأمريكي في بيئة مدفوعة بالطلب ومقيدة بسلاسل التوريد".

وأضاف أن "المعنويات ظلت شديدة التفاؤل فيما يتعلق بالطلب، مع وجود خمسة تعليقات إيجابية بشأن النمو مقابل كل تعليق حذر".

ويشير التقرير أيضًا إلى قيود الإنتاج المستمرة المتعلقة بالعمالة والتأخير في الشحن ونقص المواد الخام. كما دخل مؤشر المعهد للتوظيف لدى المصانع في منطقة انكماش لأول مرة منذ نوفمبر 2020.

وفي إشارة إلى أن الطلب الإجمالي على العمالة لا يزال قوياً، أظهر تقرير منفصل يوم الأربعاء أن الوظائف الشاغرة في أبريل ظلت قريبة من مستوى قياسي.

وبينما وصل مؤشر المعهد للطلبيات الجديدة في المصانع إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر، كان مؤشر الإنتاج مرتفعًا بشكل أكثر تواضعًا. كما زادت الأعمال المتأخرة.

وسجلت 15 صناعة تحويلية نموًا الشهر الماضي، بقيادة الملابس والطباعة والآلات.

هذا وارتفع مؤشر المعهد لمخزونات المصانع إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر، حيث يسعى مديرو المشتريات جاهدين لضمان أن شركاتهم لديها ما يكفي من المنتج النهائي في المتناول في بيئة لوجستية لا تزال صعبة.

في نفس الوقت، أظهر مؤشر مخزونات العملاء انكماش المخزونات بأسرع معدل في ثلاثة أشهر. وقد يساعد ذلك في تفسير انتعاش الطلبيات التي تلقاها المصنعين وكذلك إنحسار المخاوف بشأن تراكم المخزون لدى بعض متاجر التجزئة.

كما تراجع مقياس للأسعار التي يدفعها المنتجون عن الشهر السابق لكن يظل مرتفعًا إلى حد تاريخي. فتستمر تكاليف النفط الخام والمنتجات البترولية في الارتفاع، بينما تراجعت أسعار بعض السلع الأخرى مثل الألمنيوم.

صرحت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، يوم الثلاثاء بأنها كانت مخطئة في الماضي بشأن المسار الذي سيتخذه التضخم، لكنها قالت إن السيطرة على ارتفاع الأسعار هو أولوية قصوى للرئيس جو بايدن وأنه يدعم إجراءات الاحتياطي الفيدرالي لتحقيق ذلك.

وردا على سؤال في مقابلة مع شبكة سي.إن.إن عما إذا كانت مخطئة في التقليل من شأن التهديد الذي شكله التضخم في التصريحات العامة خلال العام المنقضي، قالت يلين "أعتقد أنني كنت مخطئة في ذلك الوقت بشأن المسار الذي سيتخذه التضخم".

وأضافت يلين "كما ذكرت، كانت هناك صدمات غير متوقعة وكبيرة للاقتصاد عززت أسعار الطاقة والغذاء، واختناقات معروض أثرت على اقتصادنا بشكل سيء والذي لم أفهمه بالكامل في ذلك الوقت".

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مندوبين في أوبك قولهم إن بعض أعضاء المنظمة يدرسون فكرة تعليق مشاركة روسيا في اتفاقية لإنتاج النفط حيث بدأت العقوبات الغربية وحظر أوروبي جزئي يقوض قدرة موسكو على ضخ المزيد من الإنتاج.

قد يؤدي إعفاء روسيا من أهداف إنتاج النفط إلى تمهيد الطريق أمام السعودية والإمارات والمنتجين الآخرين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لضخ كميات أكبر بكثير من الخام، وهو الأمر الذي تضغط عليهم الولايات المتحدة والدول الأوروبية من أجل فعله حيث أدى غزو أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل.

واتفقت روسيا، إحدى أكبر ثلاث دول منتجة للنفط في العالم، مع أوبك وتسع دول من خارجها العام الماضي على ضخ مزيد من الخام بشكل طفيف كل شهر، لكن من المتوقع الآن أن ينخفض ​​إنتاجها بنحو 8٪ هذا العام. ولا يمكن تحديد ما إذا كانت روسيا ستوافق على إعفاء من الأهداف الإنتاجية للاتفاق.

وأضافت الصحيفة نقلا عن المندوبين إنه حتى الآن، لا توجد مساع رسمية لدفع أوبك نحو ضخ المزيد من النفط لتعويض أي نقص محتمل في روسيا، لكن بعض الأعضاء في الخليج العربي بدأوا التخطيط لزيادة الإنتاج في وقت ما خلال الأشهر القليلة المقبلة.

تواجه أسواق النفط العالمية - والحكومات التي تحاول معاقبة الكرملين على حربه في أوكرانيا - سؤالًا صعبًا منذ بدء الغزو: ما هي قيمة برميل الخام الروسي؟

وتكشف بيانات الدولة عن إجابة مفادها إنها رخيصة جدًا.

فبلغ متوسط ​​سعر الأورال، مزيج خام التصدير الرئيسي لروسيا، 73.24 دولار للبرميل بين منتصف أبريل ومنتصف مايو، وفقًا لوزارة المالية الروسية. وهذا أقل بحوالي 32٪ من متوسط ​​العقود الآجلة لخام برنت خلال نفس الفترة.

وبينما يتداول تقليديا خام الأورال بخصم سعري عن خام برنت، فإن الفجوة الحالية واسعة بشكل غير عادي، مما يشير إلى أن روسيا، من بين أكبر ثلاث دول منتجة للنفط في العالم، لا يمكنها الاستفادة بشكل كامل من ارتفاع النفط الخام.

وتظهر بيانات وزارة المالية أن الأورال انخفض 23٪ عن المستويات التي شوهدت في منتصف فبراير إلى منتصف مارس، عندما استعدت روسيا وبدأت غزوها. فيما ارتفع خام برنت 2.5% وسجل هذا الأسبوع أعلى مستوى في شهرين فوق 120 دولار بفعل تعافي الطلب الصيني وخطة الاتحاد الأوروبي لحظر النفط الروسي المنقول بحرا.

واتسع الخصم السعري للخام الروسي عن نظيره برنت مع عزوف المشترين التقليديين للخام بسبب مزيج من القيود الرسمية والعقوبات الطوعية.

وقد دفع هذا الانسحاب روسيا إلى تحويل الشحنات إلى آسيا، مما يعني أن صادرات البلاد المنقولة بحراً لا تزال قوية حاليًا وتستمر العائدات في التدفق إلى الكرملين. وتظهر بيانات الوزارة أن إيراداتها من النفط والغاز في أبريل بلغت 1.8 تريليون روبل (29 مليار دولار)، وهو أعلى مستوى شهري منذ 2018 على الأقل.

ومع ذلك، قد يتعمق الخصم السعري للأورال أكثر. فبينما تمكنت روسيا من العثور على مشترين جدد، فإن العملاء الآسيويون إستفادوا من العقوبات لتأمين أسعار أقل. ومع اقتراح الاتحاد الأوروبي وقف التدفقات المنقولة بحرًا الروسية في الأشهر المقبلة، فمن المتوقع أن يشتد الضغط على عائدات موسكو من الطاقة.

نزلت أسعار الذهب نحو 1٪ اليوم الثلاثاء في طريقها نحو تسجيل تراجعات للشهر الثاني على التوالي، تحت ضغط من ارتفاع الدولار كما نالت عوائد السندات الأمريكية من جاذبية المعدن على الرغم من المخاوف بشأن ارتفاع التضخم.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.7٪ إلى 1،842.49 دولار للأونصة بحلول الساعة 1607 بتوقيت جرينتش، بعد نزوله حوالي 1٪ في وقت سابق من الجلسة إلى 1837.99 دولار، وينخفض 2.8٪ خلال الشهر في أكبر انخفاض له منذ سبتمبر الماضي. كما هبطت العقود الآجلة الأمريكية  للذهب 0.6% إلى 1845.80 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1٪، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى. وقفزت عوائد السندات الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات، مما أدى إلى إضعاف جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدًا.

ودعا العضو بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر يوم الاثنين البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة في كل اجتماع حتى يتم كبح التضخم، مما أضعف التوقعات بوقف الزيادات بعد يونيو ويوليو.

وقال ديفيد ميجر، مدير تداول المعادن في هاي ريدج فيوتشرز، "هناك توقع في السوق أن بايدن ربما يضغط على الفيدرالي لفعل المزيد في مكافحة هذه الضغوط التضخمية ونتيجة لذلك رأينا استقرار نسبي للدولار وبعض الضغط الطفيف على سوق الذهب"

وفي وقت لاحق من اليوم، سيلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن برئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل ومن المرجح أن يناقشا التضخم المرتفع إلى حد تاريخي وأحوال الاقتصادين الأمريكي والعالمي.

وبينما يُنظر إلى الذهب على أنه وسيلة تحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدًا ويعزز الدولار الذي يتم تسعير الذهب به.

وأظهرت بيانات صدرت اليوم أن التضخم في منطقة اليورو ارتفع إلى مستوى قياسي جديد في مايو.

هذا وهبطت الفضة 1% إلى 21.73 دولار للأونصة، وتنخفض حوالي 4.5% هذا الشهر.

ذكرت وسائل إعلام سعودية رسمية أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف وصل إلى السعودية اليوم الثلاثاء في زيارة قال مسؤولون خليجيون إنها ستشهد اجتماعا مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال مسؤولان خليجيان إن لافروف، الذي زار البحرين في وقت سابق يوم الثلاثاء، من المتوقع أن يلتقي بنظرائه من السعودية والإمارات وسلطنة عمان والكويت وقطر والبحرين في مقر مجلس التعاون الخليجي في الرياض يوم الأربعاء.

ولم يتضح محور المحادثات، إلا أن المسؤولين قالوا إن الوزراء الخليجيين الستة سيعقدون أيضا اجتماعا عبر الإنترنت مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في وقت لاحق يوم الأربعاء. ورفضوا الإدلاء بتفاصيل.

وتبقى دول الخليج على الحياد في الصراع بين روسيا وأوكرانيا على الرغم من الدعوات الغربية للمساعدة في عزل موسكو.

وصرح وزير الخارجية العماني في تصريحات نشرتها وزارته يوم السبت بأن الأزمة تتطلب حلا أوروبيا وأن موقف "أنتم معنا أو ضدنا" لن ينجح.

هذا وتباحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين هاتفيا مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود يوم الاثنين لتأكيد أهمية الدعم الدولي لأوكرانيا، وفقاً الخارجية الأمريكية. 

وتأتي زيارة لافروف قبل يوم من اجتماع في فيينا لأوبك+، وهو تحالف نفطي يضم منتجين خليجيين وروسيا. ومن المتوقع أن تلتزم أوبك+ باتفاق العام الماضي الذي سيشهد زيادة متواضعة أخرى في الإنتاج الشهري للمجموعة في يوليو.

وتعارض السعودية وأعضاء آخرون في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) حتى الآن الضغوط الأمريكية لزيادة إنتاج النفط الخام بشكل أكثر حدة لتهدئة الأسعار، والتي قفزت جزئيا بسبب الأزمة الأوكرانية.

وتقول الرياض إن ارتفاع أسعار النفط ناتج عن عوامل جيوسياسية وإستنزاف طاقة الإنتاجية للمصافي وزيادة الضرائب في العالم الغربي وليس لمخاوف حول المعروض.

وأكدت مصادر إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وفريقه يفكرون في زيارة السعودية وإسرائيل بعد أن يسافر لحضور قمم في ألمانيا وإسبانيا في أواخر يونيو.