كان من بين أكثر ردود الأفعال المفاجئة من الصين تجاه الحرب التجارية هو إحجامها عن إستغلال إمبراطوريتها الضخمة من إعلام الدولة في حشد تأييد الجبهة الداخية. وهذا تغير منذ قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيادة رسوم على سلع صينية بقيمة مائتي مليار دولار بأكثر من الضعف.

وفي الأيام الأخيرة، عادت العبارة المحظورة في السابق "الحرب التجارية" إلى إستخدام واسع الإنتشار في وسائل الإعلام الصينية. وفي نفس الأثناء، عرضت منافذ إخبارية رسمية  بشكل بارز تعليقات تدعو إلى مقاومة موحدة للضغط الأجنبي، بما في ذلك مقالة إفتتاحية في صحيفة جلوبال تايمز القومية تصف فيه الخلاف التجاري "بحرب شعبية" وتهديد لكل الصين.

ولاقت هذه المشاعر جمهورا متحمسا حيث جذب مقطع فيديو بثه تلفزيون الدولة يتعهد "بالقتال حتى النهاية" أكثر من ثلاثة ملايين مشاهدة منذ يوم الاثنين. وكان هذا المقطع المصور الأكثر تداولا على وايبو منصة الإعلام الاجتماعي للصين المشابهة لتويتر في وقت سابق من اليوم الثلاثاء.

ويسلط هذا التحول في اللهجة الضوء على مخاطر بأن الحزب الشيوعي الصيني يتجه نحو موقف أكثر نزعة للقومية حيث تستمر الحرب التجارية وتلقي بثقلها على النمو الاقتصادي. وتعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ، مثل ترامب، بإنعاش اقتصاد دولته ولا يمكنه ان يتحمل ان يبدو ضعيفا في وجه قوة خارجية.

وحتى الأن، سعت وسائل إعلام الدولة الصينية إلى منع وصول المشاعر القومية إلى الحد الذي غذى ردة فعل غاضبة ضد المصالح اليابانية عندما إندلع خلاف حول سيادة أراضي في 2012. وحتى الأن، ركزت تعليقات وسائل الإعلام اللوم على الحكومة الأمريكية، وليس الدولة ككل.

على سبيل المثال، يتجنب تعليق تم نشره في صحيفة الشعب الصينية التابعة للحزب الشيوعي أي إشارة لاسم ترامب وتشير فقط إلى "أشخاص معينين في أمريكا مشغولين أكثر من اللازم بما يعرف بالعجز التجاري الضخم"، حسبما قال ديفيد باندورسكي من تشينل ميديا بروجيكت، وهو برنامج بحوث مستقل تابع لجماعة هونج كونج. 

وقال باندورسكي إن المقالة "تحاول تجنب أي شعور بالعداء العام تجاه الولايات المتحدة، وتشدد على ان الشعب الأمريكي والشركات الأمريكية تخسر نتيجة الرسوم". وتابع "الأن الرسائل من القيادة إلى إعلام الدولة كلها حول السير بحذر".

وعلى الرغم من أن استخدام عبارة "الحرب التجارية" في وسائل الإعلام الرسمية يشير إلى تصاعد حدة اللهجة، إلا ان بعض المنافذ الإعلامية لازال محظور عليها إستخدام تلك العبارة، وفقا لشخص مطلع على الأمر. وأشار هذا الشخص إن البديل المقترح"هو بيئة خارجية غير واضحة"، مضيفا ان سلطات الدعاية وجهت المنافذ الإعلامية للتشديد على استقرار وصلابة الاقتصاد الصيني.

ويعد صعبا الحفاظ على هذا التوازن في دولة فيها كل أطفال المدارس يتعلمون عن "قرن الإذلال" الذي مرت به الدولة على يد القوى الإستعمارية. ووجد نائب رئيس الوزراء ليو هي نفسه بالفعل يواجه مقارنات صريحة بمسؤول في أسرة تشينغ الذي وقع على معاهدة في 1895 مع اليابان للتنازل عن جزيرة تايوان.

ولذلك شدد ليو في تعليقات لوسائل إعلام الدولة بعد ان فشلت محادثات تجارية يوم الجمعة في واشنطن ان أي اتفاق يجب ان يكون "متوازنا" لضمان "كرامة" الدولتين.

وجاءت تغريدات ترامب لإعلام الرسوم في وقت حرج بشكل خاص—غداة إحياء الصين الذكرى المئة على ثورة شعبية ضد قادة الدولة. وتعد حركة الرابع من مايو، التي أدت إلى تأسيس الحزب الشيوعي، تذكيرا بمخاطر الفشل في الوقوف في وجه القوى الخارجية.

وكان الثلاثاء الماضي أيضا الذكرى العشرين لتفجير الولايات المتحدة السفارة الصينية في بلجراد. وبينما وصف الجانب الأمريكي الحادث بالخطأ، إحتج متظاهرون صينيون خارج السفارة وتدهورت العلاقات وقتها إلى مستوى متدن.   

وكان ماو تسي دونغ الأب الروحي للحزب الشيوعي هو من إستخدم عبارة "الحرب الشعبية" المذكورة في المقالة الإفتتاحية لجلوبال تايمز وذلك في خطاب يستشهد به كثيرا عام 1938 والذي قال فيه ان الصين ستطرد في النهاية الغزاة اليابانيين. ومن المأثور في هذا الخطاب قول ماو ان بينما يتأثر الصراع بعناصر سياسية واقتصادية وعسكرية وجغرافية، إلا ان الشعب هو العامل الحاسم.

وفي وقت سابق يوم الثلاثاء، نشرت صحيفة الشعب، بوق الحزب الشيوعي، صورة على حسابها بتطبيق "وي تشات" للعلم الصيني مع كلمات "تتباحث—حسنا!...تقاتل—سنكون حاضرين". وحملت الصورة عبارة "تريد إرهابنا فأنت واهم".

حضرت الولايات المتحدة لإستهداف الصين برسوم عقابية جديدة على الرغم من تصريح الرئيس دونالد ترامب إنه سيجتمع مع نظيره الصيني، شي جين بينغ، في قمة مجموعة العشرين الشهر القادم، وهي مقابلة قد تكون حاسمة في صدام يزداد خطورة حول التجارة.

وأصدر مكتب الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر قائمة بمنتجات صينية بقيمة 300 مليار دولار بما في ذلك ملابس ولعب الأطفال والهواتف المحمولة والكمبيوترات المحمولة التي هدد ترامب بإستهدافها برسوم نسبتها 25%.

وإذا مضى ترامب قدما في تطبيق الرسوم،  ستصبح كافة تقريبا الواردات القادمة من الصين خاضعة لرسوم إستيراد عقابية. وستتحول أيضا الحروب التجارية للرئيس إلى واقع ملموس لأمريكيين كثيرين في وقت يسعى فيه لإعادة إنتخابه.

وبموجب عملية كشف عنها مسؤولون أمريكيون، لن تدخل الرسوم الجديدة حيز التنفيذ قبل أواخر يونيو على أقرب تقدير. لكن هذا قد يحدث في وقت يجتمع فيه ترامب مع شي على هامش اجتماع قمة زعماء مجموعة العشرين يومي 28 و29 مايو في أوساكا باليابان مما يزيد المخاطر في حرب تجارية متصاعدة بالفعل.

وحذر ترامب يوم الاثنين بكين من التمادي في الرد على الإجراءات التجارية الأمريكية بعد ان كشفت الصين عن ردها الإنتقامي على قراره زيادة رسوم الإستيراد على مجموعة منفصلة من واردات قادمة من الصين بقيمة 200 مليار دولار الاسبوع الماضي.

وهبطت الأسهم الأمريكية وسط علامات على تصاعد الحرب التجارية، مع تسجيل مؤشر اس اند بي 500 أكبر خسائر في أربعة أشهر. وصعدت السندات الأمريكية بجانب الين بفعل طلب على الملاذات الآمنة.

وأثار صدور قائمة الرسوم الإضافية والتصعيد المستمر الذي يشير إليه إحتجاجا من اتحادات الشركات التي تضغط رافضة للرسوم. وقال مكتب الممثل التجاري إن الرسوم الجديدة لن تسري على الأدوية أو الأتربة النادرة.

قالت مصادر مطلعة إن تركيا تدرس طلبا أمريكيا بتأجيل شراء منظومة دفاع صاروخي روسية إلى 2020، في خطوة قد تهديء التوترات بين الدولتتين العضوتين بحلف الناتو.

وذكرت المصادر التي طلبت عدم نشر أسمائها لأنها تناقش مفاوضات سرية إن إدارة ترامب طلبت الاسبوع الماضي مع أنقرة تأجيل تسلم منظومة الدفاع الصاروخي المتطورة أس-400.

وقلصت الليرة تراجعاتها لتتداول منخفضة 1.5% عند 6.0721 مقابل الدولار في الساعة 8:39 مساءا بتوقيت القاهرة بعد ان كانت لامست 6.1315 في تعاملات سابقة.

وقد يمهل هذا التأجيل تركيا والولايات المتحدة—اللتان لديهما أكبر جيشين في حلف الناتو—مزيدا من الوقت لحل أزمة تعكر صفو العلاقات وتهدد بعقوبات تستهدف الاقتصاد المتداعي لتركيا. وتقول الولايات المتحدة ان منظومة الصواريخ الروسية مصممة لإسقاط طائرات أمريكية وخاصة بدول التحالف، من بينها الأف-35، التي تساعد شركات تركية في تصنيعها.

وكانت الليرة قد هوت يوم الاثنين بعدما ذكرت وكالة وكالة رويترز ان الحكومة تخطط للإستعانة بالاحتياطيات القانونية للبنك المركزي في إحتواء عجز الميزانية مما محا مكاسب تحققت أواخر الاسبوع الماضي عندما باعت بنوك حكومية مليارات الدولارات لدعم العملة.

ووقعت العملة أيضا في شِرك موجة بيع عالمية عبر الأسواق الناشئة مع تبدد الآمال بإنتهاء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وعلمت رويترز من ثلاثة مسؤولين اقتصاديين إن وزارة الخزانة التركية تعمل على قانون لتحويل 40 مليار ليرة أو ما يعادل 6.6 مليار دولار من الاحتياطيات القانونية للبنك المركزي لتدعيم ميزانية الحكومة، مما يشير إلى مدى الضغوط التي تواجهها الميزانية التركية جراء أزمة الليرة.

وفقدت الليرة 15% من قيمتها مقابل الدولار هذا العام ورجعت أحدث نوبة من الضعف إلى قرار إبطال نتائج الانتخابات المحلية في إسطنبول التي أجريت يوم 31 مارس التي فاز فيها مرشح حزب المعارضة الرئيسي بفارق ضيق على منافسه من حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وهبط مؤشر الأسهم الرئيسي 2.58% مسجلا أدنى مستوياته منذ أغسطس، بينما نزل مؤشر أسهم البنوك 2.66%.

وإنكمش الاقتصاد التركي 3% في الربع الأخير من عام 2018 مقارنة بالعام السابق بعد ان محت أزمة عملة حوالي 30% من قيمة الليرة العام الماضي.

يراهن المتعاملون بشكل متزايد على ان الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة هذا العام وسط تصاعد حاد في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وأظهرت أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.ام.اي، التي تحلل أسعار العقود الاجلة للأموال الاتحادية، يوم الاثنين إحتمالية بنسبة 73% لتخفيض أسعار الفائدة بحلول نهاية هذا العام، ارتفاعا من  64% يوم الجمعة و54.2% قبل أسبوع.

ويأتي هذا بعد ان أعلنت الصين إنها ستزيد الرسوم الجمركية على سلع أمريكية بقيمة 60 مليار دولار، لترد على زيادة إدارة ترامب يوم الجمعة رسوم بأكثر من الضعف على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار إلى 25%. وهددت الولايات المتحدة أيضا بإستهداف واردات إضافية قادمة من الصين بقيمة 300 مليار دولار برسوم نسبتها 25% إذا لم يتحقق تقدم في المفاوضات التجارية.

وعصف تجدد المخاوف التجارية بالأسواق أيضا حيث انخفض مؤشر اس اند بي 500 بنسبة 4.6% منذ ان هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيادة الرسوم الأسبوع الماضي.

وتنامت التوقعات بتخفيض أسعار الفائدة رغم إشارة جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي إلى غياب حاجة عاجلة لتحريك أسعار الفائدة سواء بالزيادة أو التخفيض في بداية الشهر عندما إتخذ البنك المركزي قراره الأحدث للسياسة النقدية. ورغم ان الاجتماع إنعقد قبل التطورات الأخيرة، إلا ان باويل قال ان "عوامل أساسية قوية" تدعم الاقتصاد الامريكي وزعم ان عوامل مؤقتة ربما تبقي التضخم منخفضا.

وعلاوة على هذا، أظهرت بيانات مؤخرا ان أسعار المستهلكين الأمريكية ارتفعت مجددا إلى مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي في أبريل—ورأى خبراء اقتصاديون بالرغم من الغموض التجاري، إنه مع تزايد ضغوط الأجور، سيقوم البنك المركزي الأمريكي على الأرجح بإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير بدلا من تخفيضها.

وبينما غير واضح الإتجاه الذي سيسير فيه الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، إلا ان المستثمرين قلقون على الأرجح من ان يفاجئهم باويل بعد سوء تواصل مؤخرا من البنك المركزي مع الأسواق.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين إنه سيجتمع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ملتقى مجموعة الدول العشرين في اليابان الشهر القادم.

وقال ترامب إن اجتماعه مع شي قد يكون مثمرا مع تصاعد حدة خلافهما التجاري بعد الفشل في التوصل لإتفاق خلال محادثات رفيعة المستوى الاسبوع الماضي.  

قالت الصين يوم الاثنين إن السياسات الأمريكية تهدد وجود منظمة التجارة العالمية، مستعرضة سلسلة من الشكاوي في "مقترح الإصلاحات" الذي تنشره المنظمة على موقعها.

ولم تذكر الصين الولايات المتحدة بالاسم في الوثيقة، لكنها أشارت إلى تعطيل تعيين قضاة طعون بمنظمة التجارة العالمية ورسوم "الأمن القومي" على الألمونيوم والصلب والسيارات، وهي سياسات ترتبط على نحو استثنائي بواشنطن.

ونُشرت الوثيقة في وقت صعدت فيه الصين والولايات المتحدة حربهما التجارية. وقالت بكين يوم الاثنين إنها ستفرض رسوما أعلى على مجموعة متنوعة من السلع الأمريكية من بينها الخضراوات المجمدة والغاز الطبيعي المسال، في تحد لتحذير من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم الرد بعد ان زادت واشنطن الرسوم على وارادات قادمة من الصين بقيمة 200 مليار دولار.

وفي الوثيقة، قالت الصين إن "عضوا معينا" بمنظمة التجارة العالمية رفع بشكل أحادي الجانب سقف الحواجز التجارية وفرض رسوم إستيراد بشكل تعسفي وبدون موافقة منظمة التجارة العالمية.

وذكرت وثيقة الصين لدى منظمة التجارة العالمية "إساءة إستغلال حجة الأمن القومي والإجراءات الأحادية الجانب التي لا تتفق مع قواعد المنظمة وإساءة استغلال تدابير التصحيح التجاري القائمة أضر بشدة نظام التجارة الدولي الحر والمفتوح والقائم على قواعد".

وأضافت الوثيقة "علاوة على ذلك، أثرت مثل تلك الممارسات على مصالح أعضاء منظمة التجارة العالمية، خاصة الأعضاء من الدول النامية، وقوضت سلطة وفعالية منظمة التجارة العالمية. وكنتيجة لذلك، تواجه المنظمة أزمة وجودية غير مسبوقة".