يتسابق اللاعبون في سوق السبائك بلندن لاقتراض الذهب من البنوك المركزية، التي تخزن المعدن في لندن، وذلك بعد قفزة في عمليات تسليم الذهب إلى الولايات المتحدة جراء تكهنات برسوم استيراد محتملة هناك، حسبما قال مصدران مطلعان على الأمر.

وذكر أحد المصادر أن الحد الأدنى للانتظار لتحميل الذهب من بنك انجلترا الذي يخزن الذهب لصالح البنوك المركزية وصل إلى أربعة أسابيع. في الأوقات الطبيعية، تستغرق فترة الإفراج أيام قليلة أو أسبوع.

من جانبه، رفض بنك انجلترا  التعليق عندما سُئل بشأن طابور الانتظار.

ولم يشر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى المعادن النفيسة في خططه للرسوم الجمركية، لكن الخطر كان كافياً لتعزيز عمليات تسليم الذهب إلى نيويورك حيث سعى جزء من السوق للتحوط من مراكزه بالتوجه إلى بورصة كوميكس وسعى جزء آخر للاستفادة من القفزة في العلاوة السعرية للعقود الآجلة في بورصة كوميكس  على الأسعار الفورية في لندن.

وتعدّ لندن مركزاً لـأكبر سوق لتداول الذهب خارج البورصات في العالم حيث يتداول اللاعبون في السوق مباشرة مع بعضهم البعض بدلاً من التداول عبر البورصات.  

قال روبرت جوتليب، الخبير في الصناعة والرئيس السابق لقسم المعادن النفيسة في شركة KoCh Supply and Trading "المسألة الأساسية مع بنك انجلترا هو أنه ليس خزينة تجارية بالتالي ليس مستعداً للتعامل مع الهجوم الكبير على اقتراض الذهب الذي تطلبه البنوك التجارية من البنوك المركزية".

وانخفض حجم ما يعرف بالتداول الحر في سوق لندن Loco London free float   وهو كمية الذهب المتاحة بسهولة في سوق التداول خارج البورصة في لندن والمخزنة هناك، بعد الزيادة الكبيرة في الإمدادات إلى نيويورك.

وخلال الشهر الماضيين، تم تسليم 12.2 مليون أونصة من الذهب إلى المستودعات المعتمدة من بورصة كوميكس مما رفع المخزون هناك بنسبة 70% إلى 29.8 مليون أونصة، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2022.

وجذبت أنباء تدفق الذهب إلى نيويورك انتباه لجنة الخزانة في البرلمان البريطاني حيث سأل أحد أعضائها محافظ بنك انجلترا أندرو بيلي يوم الأربعاء عما إذا كان يرى مخاطر في هذا التطور.

ورد بيلي قائلاً "لم نعد نتبع قاعدة الذهب، لذلك  ليس لهذا الأمر أهمية من حيث السياسة النقدية"، في إشارة إلى النظام النقدي البائد الذي كان فيه الذهب يدعم قيمة العملة. لكنه أضاف أن لندن لا تزال سوقاً رئيسية للذهب. وتابع "إذا كنت ترغب في هذا السوق وتريد التداول واستخدام الذهب الخاص بك، فأنت بحاجة إلى الاحتفاظ به في لندن".

وأدت عمليات التسليم إلى الولايات المتحدة إلى تقليل كمية الذهب المتاحة للتداول في خزائن لندن، وهو الذهب الذي لا تملكه البنوك المركزية أو الصناديق المتداولة في البورصة المدعومة بالذهب الفعلي. وذلك بدوره أدى إلى زيادة الطلب من اللاعبين في لندن الذين على استعداد لتأجير ذهبهم وتوفيره لسوق التداول خارج البورصة.

أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء ولم يعط إشارة تذكر لموعد إجراء تخفيضات إضافية لتكاليف الاقتراض في اقتصاد فيه التضخم يبقى فوق المستهدف والنمو قوي ومعدل البطالة منخفض.

بعد عدة أشهر خلالها لم تتغير إلى حد كبير أرقام التضخم، حذف البنك المركزي الأمريكي من أحدث بيان للسياسة النقدية عبارة تفيد بأن التضخم "أحرز تقدماً" نحو مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، مشيرين فقط  إلى أن وتيرة زيادات الأسعار "تبقى مرتفعة".

وتبقى القراءات الأخيرة للتضخم أعلى من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي بحوالي نصف نقطة مئوية أو أكثر.

ويقول مسؤولون في الاحتياطي الفيدرالي أنهم يعتقدون إلى حد كبير أن التقدم الذي تحقق في خفض التضخم سيستأنف هذا العام، لكنهم يبقون الآن أسعار الفائدة بلا تغيير حيث ينتظرون أن تؤكد البيانات ذلك.

وذكرت لجنة السوق الاتحادية المفتوحة في بيان بعد نهاية اجتماعها الأحدث على مدى يومين "النشاط الاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة قوية. ومعدل البطالة استقر عند مستوى منخفض في الأشهر الأخيرة، وأوضاع سوق العمل تبقى قوية".

وأضافت: "عند النظر في حجم وتوقيت تعديلات إضافية للنطاق المستهدف لسعر الفائدة، ستقيم اللجنة بحرص البيانات القادمة والتوقعات المتكشفة وميزان المخاطر".

ويضع القرار الذي جاء بالإجماع لإبقاء سعر الفائدة الرئيسي في النطاق الحالي 4.25-4.5%، مقرون بالبيان الجديد، الاحتياطي الفيدرالي في وضع ترقب حيث ينتظر المسؤولون المزيد من بيانات التضخم والوظائف ووضوحاً حول تأثير سياسات الرئيس دونالد ترمب.

ارتفع العجز الأمريكي في تجارة السلع في ديسمبر إلى مستوى قياسي حيث زادت قيمة الواردات.

أظهرت بيانات من وزارة التجارة الأمريكية يوم الأربعاء إن العجز في تجارة السلع قفز 18% إلى 122.1 مليار دولار. وتجاوز هذا الرقم، غير المعدل من أجل التضخم، كافة تقديرات الاقتصاديين في مسح بلومبرج.

ونمت الواردات حوالي 4% إلى 289.6 مليار دولار، في حين انخفضت الصادرات 4.5% إلى 167.5 مليار دولار.

ولازال يواجه المصنعون الأمريكيون تحدياً متمثلاً في ضعف الاقتصادات الخارجية وقوة الدولار والذي يهدد ببقاء العجز التجاري مرتفعاً هذا العام. وربما تعكس الزيادة في الواردات تفضيل الشركات الأمريكية تأمين الشحنات قبل رسوم جمركية محتملة من إدارة ترمب.

ويشير الرقم إلى أن التجارة ستكون عبئاً أكبر على الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع، الذي سيعلن يوم الخميس. وقبل صدور البيانات، توقع نموذج لبنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا أن يضيف بالكاد صافي الصادرات للناتج المحلي الإجمالي وأن تقتطع المخزونات 0.23 نقطة مئوية.

من المقرر أن تصدر بيانات تجارية أكثر شمولاً لشهر ديسمبر والتي تشمل ميزان الخدمات يوم الخامس من فبراير.

تعافت أسعار الذهب يوم الثلاثاء من انخفاض في الجلسة السابقة نتج عن موجة بيع أوسع في السوق قادتها شركات التقنية إذ أن تزايد عدم اليقين حول الرسوم المقترحة من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أبقى على اهتمام المستثمرين بالمعدن كملاذ آمن.

صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 2751.66 دولار للأونصة بحلول الساعة 1507 بتوقيت جرينتش. وهبط الذهب أكثر من 1% ليسجل الانخفاض الأكبر له منذ 18 ديسمبر في الجلسة السابقة تأثراً باعلام شركة "ديب سيك" عن نموذج ذكاء اصطناعي منخفض التكلفة وبكمية رقائق منخفضة.

وقال ترمب يوم الاثنين أنه يعتزم فرض رسوم على الواردات من رقائق الحواسيب والأدوية والصلب في مسعى لدفع المنتجين لتصنيعها في الولايات المتحدة.

وسياسات ترمب، بالإضافة إلى أنه ينظر لها كمصدر للتضخم، فإنها قد تشعل حروبا تجارية، بما يزيد من المعدن على المعدن كملاذ آمن.

وينصب تركيز المستثمرين الآن على أول اجتماع سياسة نقدية للاحتياطي الفيدرالي هذا العام، والمقرر أن يبدأ في وقت لاحق من اليوم.

ومن المتوقع أن يبقي صانعو السياسة أسعار الفائدة دون تغيير في ختام الاجتماع الذي مدته يومين.

تراجعت ثقة المستهلك الأمريكي للشهر الثاني على التوالي في يناير وسط مخاوف متجددة بشأن سوق العمل والتضخم.

قالت مؤسسة "كونفرنس بورد" يوم الثلاثاء إن مؤشرها لثقة المستهلك انخفض إلى 104.1 هذا الشهر من قراءة معدلة بالرفع بلغت 109.5 في ديسمبر.

وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آرائهم ارتفاع المؤشر إلى 105.6 عن القراءة المعلنة في السابق 104.7.

قالت دانا بيترسون، كبيرة الاقتصاديين في كونفرنس بورد، "وجهات النظر لأوضاع سوق العمل الحالية انخفضت لأول مرة منذ سبتمبر، في حين تقييمات أوضاع الشركات تراجعت للشهر الثاني على التوالي".

"بالإضافة لذلك، لا تزال الإشارات إلى التضخم والأسعار تهيمن على الردود الكتابية".

هبطت أسعار الذهب بأكثر من 1% يوم الاثنين، متراجعاً من مستويات شبه قياسية شوهدت في الجلسة السابقة حيث قام المستثمرون بتسييل مراكز في المعدن بالتزامن مع موجة بيع أوسع في السوق نتيجة زيادة الاهتمام بشركة الذكاء الاصطناعي الصينية الناشئة "ديب سيك".

انخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 2741.39 دولار للأونصة في الساعة 1559 بتوقيت جرينتش. كانت الأسعار ارتفعت إلى مستويات شبه قياسية  يوم الجمعة.

أدت التراجعات الحادة في أسواق الأسهم العالمية إلى عزوف عن المخاطر عبر فئات أصول مختلفة، مع انخفاض عوائد السندات الأمريكية إلى أدنى مستويات في ثلاثة أسابيع وتسجيل مؤشر الدولار أدنى مستوياته منذ 18 ديسمبر.

جاءت عمليات البيع قبل أول اجتماع سياسة نقدية للاحتياطي الفيدرالي هذا العام حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي صانعو السياسة أسعار الفائدة بلا تغيير يوم الاربعاء، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم ايه.

لكن تركيز المستثمرين سيكون على أي إشارات تخص قرارات السياسة النقدية مستقبلا حيث يبدأ الرئيس دونالد ترمب فترته الثانية، ومن المتوقع أن تؤجج سياساته الخاصة بالرسوم ضغوط التضخم.

أنهت مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة عام 2024 على صعود في ديسمبر حيث استغل العملاء حوافز من شركات البناء الذي أدى إلى زيادة في المشتريات للعام الثاني على التوالي.

تسارعت الوتيرة السنوية لمبيعات المنازل الجديدة المخصصةن لأسرة واحدة 3.6% إلى 698 ألف الشهر الماضي، مما يعكس زيادة حادة في غرب البلاد، حسبما أظهرت بيانات حكومية صدرت يوم الاثنين.

وكان متوسط توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج آرائهم يشير إلى مبيعات سنوية 675 ألف.

ولكامل  العام، إشترى العملاء 683 ألف منزلاً، بزيادة 2.5% عن إجمالي عام 2023.

في نفس الأثناء، تعافى  متوسط سعر البيع رغم اتجاه عام من التباطؤ التدريجي، مرتفعاً 2.1% إلى 427 ألف دولار. ولا تزال الأسعار تشكل عائقاً أمام المشترين المحتملين، كونها ترتفع حوالي 30% منذ نهاية 2019.

وقد صمد سوق المنازل الجديدة بشكل أفضل من سوق المنازل القائدة وهو ما يرجع جزئياً إلى استخدام واسع النطاق من المطورين للمحفزات، منها تحمل جزء من فوائد الرهن العقاري بتقديم دفعات مقدماً نيابة عن العملاء لخفض تكاليف الرهن العقاري.

نما نشاط الشركات الأمريكية بأبطأ وتيرة في تسعة أشهر بفعل تراجع وتيرة النمو لدى مزودي الخدمات.

انخفضت القراءة المبدئية لمؤشر اس آند بي المجمع لنشاط الخدمات والتصنيع في يناير بمقدار 3 نقاط إلى 52.4 نقطة. تشير القراءات فوق الخمسين نقطة إلى توسع. فيما تراجع مؤشر نشاط الخدمات 4 نقاط بعد ارتفاعه في الشهر السابق إلى أعلى مستوى منذ مارس 2022.  

رغم التراجع، واصلت الشركات الإعراب عن التفاؤل بشأن الطلب في المستقبل، ليصل هذا التفاؤل لأعلى مستوى منذ مايو 2022. وبدفعة من التوقعات بسياسات أكثر دعماً للشركات من إدارة ترمب، ساعدت التوقعات المتفائلة في زيادة مؤشر التوظيف، مع تسجيل المؤشر المجمع أقوى نمو منذ منتصف 2022.

من جانبه، قال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في اس آند بي جلوبال ماركت انتليجنس، "على الرغم من نمو الإنتاج بشكل طفيف، فإن الثقة المستمرة تشير إلى أن هذا التباطؤ قد يكون قصير الآجل". "الأمر المشجع بشكل خاص هو أن الزيادة في التوظيف يغذيها تحسن توقعات الشركات".

وتحول مؤشر اس آند بي جلوبال للتصنيع إلى منطقة توسع حيث يظهر الإنتاج والطلبات والتوظيف الآن نمواً في تحسن الطلب الداخلي.

وبينما أشارت بعض الشركات إلى قلق بشأن الرسوم والتأثيرات على سلاسل التوريد والمبيعات، كانت المشاركون في المسح متفائلين بشأن فرص حدوث إصلاح تنظيمي وخفض للضرائب وتفاؤل عام بشأن الاقتصاد.

في نفس الوقت، أظهرت ضغوط تضخمية علامات على التزايد. وارتفع المؤشر المجمع للأسعار إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر ويبقى مرتفعة. وارتفع أيضاً أسعار البيع إلى أعلى مستوى منذ سبتمبر.

زادت مبيعات المنازل القائمة الأمريكية إلى أعلى مستوى في 10 أشهر في ديسمبر، لكن من المتوقع أن يحد من زيادات إضافية ارتفاع فوائد الرهن العقاري وأسعار المنازل، الذي يثني العديد من المشترين المحتملين.

ارتفعت مبيعات المنازل 2.2% الشهر الماضي إلى معدل سنوي 4.24 مليون وحدة، المستوى الأعلى منذ فبراير، حسبما أعلن الاتحاد الوطني للوكلاء العقاريين يوم الجمعة.

وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آرائهم أن ترتفع مبيعات المنازل القائمة إلى 4.19 مليون وحدة. وقفزت المبيعات 9.3% على أساس سنوي، في أكبر زيادة منذ يونيو 2021.

وبيع إجمالي 4.06 مليون منزلاً مملوكاً في السابق العام الماضي، العدد الأدنى منذ 1995.

انخفض معروض المنازل 13.5% إلى 1.15 مليون وحدة الشهر الماضي. وزاد المعروض 16.2% مقارنة مع العام السابق.

وقفز متوسط سعر المنازل القائم 6% بالمقارنة مع العام السابق إلى 404,400 دولار في ديسمبر، وسجل مستوى قياسيا مرتفعاً عند 407.500 دولار في 2024.

ارتفعت أسعار الذهب نحو واحد بالمئة يوم الجمعة لتتداول قرب مستويات قياسية مرتفعة تسجلت في أكتوبر، مدفوعة بدعوات الرئيس دونالد ترمب لخفض أسعار الفائدة وعدم اليقين المتعلق بسياساته التجارية.

صعد السعر الفوري للذهب 0.9% إلى 2776.97 دولار للأونصة بحلول الساعة 1210 بتوقيت جرينتش ويرتفع 2.8% هذا الأسبوع. وتبلغ الأسعار أعلى مستوياتها منذ 31 أكتوبر، عندما سجلت مستوى قياسياً مرتفعاً عند 279015 دولار.

وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم فبراير 0.7% إلى 2783.80 دولار للأونصة.

فيما سجل مؤشر الدولار أدنى مستوى في شهر، مما يجعل المعدن أقل تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

تزامن تحرك الذهب نحو مستوى قياسي جديد مع حركة تصحيحية في الدولار، الذي انخفض بعد تعليقات لترمب تشير أنه قد يكون متساهلاً بشأن الرسوم الجمركية ويرضى باتفاق تجاري مع الصين، حسبما قال المحلل المستقل روس نورمان.

وتابع نورمان: "نتوقع أن يصل الذهب على الأرجح إلى 3175 دولار خلال 2025".

ويوم الخميس، في المنتدى الاقتصادي العالمي، قال ترمب أنه سيطالب بأن تنخفض أسعار الفائدة على الفور. وفي مقابلة مع فوكس نيوز، قال ترمب أنه يفضل عدم استخدام الرسوم مع الصين.

يعتبر الذهب صفري العائد وسيلة تحوط من الاضطرابات السياسية والاقتصادية وعادة ما يؤدي بشكل جيد في بيئة تتسم بأسعار فائدة منخفضة.

تأتي تعليقات ترمب قبل اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، الذي فيه من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي صانعو السياسة أسعار الفائدة بلا تغيير.