أنفقت الهند حوالي 100 مليار دولار على مدى الاثنى عشر شهرا الماضية للدفاع عن الروبية في معركة تفشل حتى الآن في منع انخفاض العملة المحلية إلى مستويات قياسية أمام الدولار.

وأظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي الهندي أن احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي قد انخفضت إلى 545.7 مليار دولار حتى يوم 16 سبتمبر، من 550.8 مليار دولار في الأسبوع الماضي، ومبتعدة كثيرًا عن 642.45 مليار دولار قبل عام. والقراءة هي الأدنى منذ الثاني من أكتوبر 2020.

ومن المؤكد أن بعض الانخفاض يرجع أيضًا إلى تغيرات إعادة التقييم، نظرًا لتحرك الدولار صعودًا.

وهبطت العملة الهندية إلى مستوى قياسي عند 81 للدولار الواحد وخسرت أكثر من 8٪ حتى الآن هذا العام مقابل العملة الخضراء. فيما قفز الدولار إلى أعلى مستوى له منذ عقدين مقابل العملات الرئيسية بعد أن أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى دورة تشديد نقدي أطول من المتوقع.

وتأتي البيانات في الوقت الذي أطلق فيه البنك المركزي الهندي دفاعًا قويًا عن سياسته في الأسابيع القليلة الماضية لتهدئة مخاوف السوق بشأن المزيد من خسائر العملة. ويثير الانخفاض في الروبية أيضًا مخاوف من التأثير الملحوظ على التضخم والعجز الخارجي وأرباح الشركات.

من جهته، قال محافظ البنك المركزي شاكتيكانتا داس في وقت سابق في يوليو "أنت تشتري مظلة لاستخدامها عندما تمطر"، مشيرًا إلى أن البنك المركزي كان يستخدم احتياطيات النقد الأجنبي للتعامل مع تقلبات العملة.

انخفضت سندات باكستان الدولارية بأكبر قدر على الإطلاق بعد أن ناشد رئيس الوزراء شهباز شريف الدول الغنية لتخفيف أعباء الديون على دولته التي تعاني في أعقاب فيضانات كارثية.

وهبط سند دولاري بعائد 5.625٪ يستحق في ديسمبر القادم بنحو 11 سنتًا ليتداول عند 81.9 سنتًا للدولار الواحد، بينما تراجع سند دولاري آخر بعائد 7.375٪ يستحق في 2031 بنحو 7 سنتات ليتداول عند 40.33 سنتًا للدولار.

وتعد الدولة من بين مجموعة من دول الأسواق الناشئة ودون الناشئة التي تكافح لسداد ديون ثقيلة حيث تتراجع عملاتها أمام الدولار وترتفع تكاليف الإقتراض. وقد ساءت أزمة باكستان بسبب تغير المناخ الذي تسبب في فيضانات شردت الملايين وأودت بحياة أكثر من 1500 شخص.

وقد دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، المجتمع الدولي إلى مساعدة باكستان مالياً لأن الأضرار الناجمة عن الفيضانات تتجاوز 30 مليار دولار. وحذر رئيس الوزراء شريف من أن "أبواب الجحيم ستنفتح" ما لم تحصل الدولة على "تخفيف كبير (للدين)".

من جانبه، قال عبد القادر حسين، رئيس إدارة أصول الدخل الثابت في أرقام كابيتال المحدودة ومقرها دبي، "كانت السوق تتوقع سداد سند مستحق في 2022، لكن هذه التعليقات تشير إلى وجود خطر كبير من إعادة الهيكلة أو التخلف عن السداد". "لست متأكدًا من أن هذه كانت النتيجة المقصودة لتعليقات رئيس الوزراء ولكن هكذا فسرها السوق".

ونقلت وكالة رويترز عن وزير المالية مفتاح إسماعيل قوله في وقت سابق هذا الأسبوع إن باكستان لن تتخلف عن الوفاء بالتزامات الدين رغم الفيضانات.

هذا وتتداول الروبية الباكستانية بالقرب من مستوى قياسي منخفض مقابل الدولار، حيث لم تصل بعد مليارات الدولارات من المساعدات التي تعهدت بها دول خليجية لدعم الموارد المالية للدولة المتضررة بشدة. هذا وتشهد سريلانكا، جارة باكستان في جنوب آسيا، بالفعل عملية تفاوض على إعادة هيكلة ديونها، ومن المقرر تقديم شرح توضيحي للدائنين اليوم الجمعة.

قال محلل في دويتشه بنك اليوم الجمعة إن البنك المركزي البريطاني بحاجة إلى رفع أسعار الفائدة بشكل كبير في اجتماع طاريء الأسبوع القادم لتهدئة الأسواق واستعادة المصداقية.

وقد ارتفعت عوائد السندات البريطانية بأكبر قدر ليوم واحد منذ أكثر من ثلاثة عقود اليوم الجمعة وانخفض الاسترليني بأكثر من 3٪ إلى أدنى مستوى جديد منذ 37 عامًا بعد أن أعلن وزير المالية البريطاني كواسي كوارتنج عن سلسلة من التخفيضات الضريبية الكبيرة التي سيتم تمويلها من خلال الاقتراض العام.

وفي مذكرة بحثية، قال جورج سارافيلوس من دويتشه بنك إن استجابة السياسة النقدية المطلوبة واضحة "رفع بنك انجلترا سعر الفائدة بشكل كبير في اجتماع الأسبوع المقبل لاستعادة المصداقية لدى السوق".

وأضاف أنه من شأن قرار من بنك إنجلترا بإلغاء بيعه المخطط له لسندات الحكومة البريطانية أن يجعل الأمور أسوأ.

وتابع أن إشارة قوية من بنك إنجلترا إلى استعداده لفعل "كل ما يتطلبه الأمر" لخفض التضخم بسرعة ورفع العوائد الحقيقية إلى مستوى إيجابي ستساعد.

واصل اليوان الصيني خسائره إلى مستوى هو الأقرب للحد الأدنى لنطاق التداول المسموح به منذ تخفيض مفاجئ لقيمة العملة في عام 2015.

وهبط اليوان في التعاملات الداخلية إلى 7.1280 للدولار، وهو انخفاض بنسبة 1.94٪ عن السعر الاسترشادي اليومي للبنك المركزي البالغ 6.9920 يوم الجمعة. ولم تكن العملة قريبة من الحد الأدنى لهذا السعر الاسترشادي، الذي يقصر تحركات سعر الصرف على 2٪ صعودا أو هبوطا، منذ أن خفض بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) قيمة اليوان في عام 2015.

وتشكل الحركة الأخيرة شكلاً آخر من أشكال عتبة الألم (حد التحمل) للبنك المركزي الصيني، بعد أن سمحت السلطات لليوان بالانخفاض دون الحاجز النفسي البالغ 7 للدولار في وقت سابق من هذا الشهر.

ووسط التوقعات بأن يواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي بنزعته نحو التشديد النقدي الحفاظ على قوة الدولار عالميًا، يقول المحللون إن هناك الكثير الذي يمكن لبكين فعله لدعم عملتها في وقت الصعوبات الاقتصادية.

وقال مارك ماثيوز، رئيس قسم آسيا للأبحاث في شركة جولياس باير. "ليس هناك الكثير الذي يمكن أن يمنع اليوان من الإنزلاق سوى التدخل المباشر، هناك احتمال لنزوح رؤوس الأموال للخارج وتضرر ثقة السوق إذا انخفض اليوان لأكثر من 7.2. لكنني لا أعتقد أن أي بلد يمكنه من جانب واحد أن يوقف ما يحدث ".

وحدد بنك الشعب الصيني سعر استرشادي لليوان عند مستوى أقوى من المتوقع لمدة 22 يومًا وهي فترة قياسية، بالإضافة إلى إجراءات أخرى لدعم من التحذيرات الشفهية إلى خفض الاحتياطي الإلزامي لدى البنوك من العملات الأجنبية. وخسر اليوان ما يقرب من 11٪ من قيمته مقابل الدولار هذا العام.

تكثف ألمانيا الاستعدادات لحالة طوارئ تتعلق بالغاز تتطلب ترشيدًا إلزاميًا من أكبر الشركات في الدولة هذا الشتاء مع تقليص روسيا التدفقات إلى أوروبا.

وفي علامة على الضرورة الملحة بشكل متزايد، ستقدم الهيئة المنظمة لشؤون الطاقة يوم الأربعاء المقبل للمشرعين منصة أمن رقمي لتحديد المستهلكين "غير المحميين" الذين سيتحملون وطأة الترشيد. ويشمل ذلك أكبر 2500 مستخدم للغاز في ألمانيا، والذين لابد أن يسجلوا بياناتهم على منصة الهيئة المنظمة Bundesnetzagentur بحلول نهاية أكتوبر.

وإذا أدى تدهور في أوضاع السوق إلى حدوث حالة طوارئ بعد بدء موسم التدفئة في الشتاء الشهر المقبل، فسيتحكم المنظم في توزيع الغاز. وفي السابق قال كلاوس مولر، رئيس الهيئة  المنظمة، إنه من شأن شتاء بارد أن يؤدي على الأرجح إلى "موجات" من نقص الغاز.

و"قد يكون الأمر خطيرًا" إذا واجهت ألمانيا طقسًا باردًا في وقت مبكر من فصل الشتاء، وفقًا لآندي سومر، رئيس فريق التحليل الأساسي والنمذجة لدى شركة المرافق السويسرية  أكسبو سولوشنز Axpo Solutions AG. وقال إن ذلك سيزيد الطلب، مما يجبر ألمانيا على الاستعانة بمواقع التخزين ويعرض إمدادات الغاز للخطر لبقية الموسم.

ولابد أن يقدم موردو الغاز أيضًا بيانات حول هيكل شبكتهم إذ تسعى الحكومة إلى حماية المستهلكين المؤهلين للحماية، مثل المنازل والشركات الصغيرة والمستشفيات والمدارس.

ولتنسيق استجابة ألمانيا للأزمة، أنشأت وزارة الاقتصاد أيضًا إدارة جديدة "لأمن الطاقة والاستقرار الاقتصادي"، حسبما قال المتحدث ستيفان هوف يوم الجمعة في مؤتمر صحفي اعتيادي.

سّعرت أسواق المال زيادة بنك إنجلترا لأسعار الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة في اجتماعه للسياسة النقدية في نوفمبر، مراهنة على أن صانعي السياسة سوف يسارعون لمواجهة التضخم في ظل المزيد من التحفيز المالي.

وسترفع زيادة بواقع نقطة مئوية أسعار الفائدة إلى 3.25٪، وفقًا لعقود  أسعار الفائدة المرتبطة بمواعيد اجتماعات بنك انجلترا. ومن المتوقع أن ترتفع تكاليف الاقتراض إلى أكثر من 5.5٪ في العام المقبل والتي لازال ستبقى دون الذروة الأخيرة التي تسجلت في عام 2007.

وكان مسؤولو بنك إنجلترا قاموا آخر مرة برفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في عام 1989.

تخلى المستثمرون عن الأصول البريطانية، الذي قاد السندات إلى انخفاض قياسي ونزل بالجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوى جديد منذ 37 عامًا، حيث ستؤدي خطة تحفيز جديدة أعلنت عنها الحكومة إلى تضخم ديون الدولة وتفاقم ضغوط التضخم.

وقفز العائد على السندات لأجل خمس سنوات بمقدار 57 نقطة أساس، في طريقه نحو أكبر زيادة على الإطلاق، بعد أن كشف وزير المالية كواسي كوارتنج عن تخفيضات ضريبية وخطط إنفاق. وهوى الاسترليني بأكثر من 3٪ أمام الدولار ليقترب من 1.08 دولار، وهو أدنى مستوى منذ عام 1985.

ولتمويل التحفيز، رفع مكتب إدارة الدين في الدولة حجم مبيعات السندات الحكومية لهذه السنة المالية بمقدار 62.4 مليار جنيه إسترليني (69.8 مليار دولار)، أكثر حتى من زيادة قدرها 60 مليار جنيه إسترليني توقعتها بنوك شملها استطلاع أجرته بلومبرج.

من جانبه، قال مايك ريدل، مدير المحافظ في أليانز جلوبال إنفستورز "ارتفاع عوائد سندات البريطانية وهبوط الجنيه هو مزيج مثير للقلق للغاية، لأنه يشير إلى تسعير الأسواق لعلاوات مخاطرة خاصة بالمملكة المتحدة". "إنها علامة واضحة على أن مصداقية مكافحة التضخم في بريطانيا على المحك".

وأدى الاقتراض إلى قيام المتداولين بتكثيف المراهنات على زيادات أكثر حدة في أسعار الفائدة من بنك إنجلترا لمواجهة الضغوط التضخمية. وتسعر أسواق المال تحركًا بمقدار نقطة مئوية كاملة من البنك المركزي في قراره التالي للسياسة النقدية في نوفمبر - وكانت آخر مرة قام فيها بزيادة بهذا الحجم في عام 1989.

وبينما توقعت الأسواق المزيد من الديون وبعض التعديلات الضريبية، بيد أن  حكومة ليز تراس كشفت عن أكثر حزمة جريئة من التخفيضات الضريبية في بريطانيا منذ عام 1972، مخفضة الضرائب على أجور العاملين وعلى الشركات. ومن المتوقع أن تصل التكلفة الإجمالية لتلك الحزمة إلى 161 مليار جنيه إسترليني على مدى السنوات الخمس المقبلة.

ويهدد الاقتراض الإضافي المطلوب لتمويل هذا الإنفاق بتوسيع مستويات العجز المرتفعة بالفعل للميزانية والحساب الجاري في بريطانيا. كما يخشى الخبراء الاستراتيجيون من أن هذا يشكل ضغطًا آخر على العملة والسندات المحلية، حيث تصبح بريطانيا أكثر اعتمادًا على تدفقات رأس المال من الخارج لتمويل العجز.

وقال فريدريك ريبتون، مدير المحافظ لدى شركة نيوبرجر بيرمان، "المشكلة التي تواجه الاسترليني الآن هي ميزان المدفوعات المتوقع، والذي سيعاني على المدى القصير من بعض التدابير في الميزانية المصغرة"، مضيفًا أن عجز الحساب الجاري يمكن أن يتسع إلى 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي، من 8.3٪ الآن. "وقد تضطر بريطانيا إلى جذب رأس المال من خلال معدلات فائدة أعلى  وانخفاض في سعر الصرف وفرص استثمارية وحوافز".

وقد يمثل معروض السندات الإضافي من الحكومة البريطانية تحديًا خاصًا لسوق الدين المحلي الآن حيث يقلص بنك إنجلترا أيضًا محفظته من الدين الحكومي بعد سنوات من الشراء. وأعلن البنك المركزي يوم الخميس إنه يخطط لبيع حوالي 10 مليار إسترليني من السندات الحكومية كل ربع سنوي بدءًا من الثالث من أكتوبر.

قال سيتي بنك اليوم الجمعة إن بريطانيا تخاطر بحدوث أزمة ثقة في عملتها وقد يهبط الجنيه الإسترليني إلى مستوى التعادل مع الدولار، بعد أن أعلنت الحكومة البريطانية عن سلسلة من التخفيضات الضريبية ممولة بعشرات المليارات من الاسترليني من الاقتراض الإضافي.

وهوى الإسترليني بنسبة 2.2٪ إلى 1.10 دولار اليوم الجمعة، وهو أدنى مستوى جديد له منذ 37 عامًا، ومن شأن تحرك نحو مستوى التعادل أن يشهد انخفاضًا جديدًا بنسبة 10٪.

وكان أدنى مستوى تاريخيًا يسجله الاسترليني هو حوالي 1.05 دولار.

من جهته، قال فاسيليوس جكيوناكيس، المحلل لدى سيتي، في مذكرة بحثية "نعتقد أن بريطانيا ستجد صعوبة متزايدة في تمويل هذا العجز وسط مثل هذه الخلفية الاقتصادية المتدهورة؛ يجب التخلي عن شيء ما، وهذا الشيء سيكون في النهاية سعر صرف أقل بكثير".

لم تصادق وزارة الخزانة الأمريكية بشكل صريح على تدخل اليابان في سوق العملة اليوم الخميس، إلا أنها قالت إنها تتفهم هذه الخطوة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخزانة مايكل كيكوكاوا في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني "بنك اليابان تدخل اليوم في سوق العملة". "نحن نتفهم تحرك اليابان، والذي يستهدف الحد من التقلبات المتزايدة للين الياباني".

وقد تدخلت اليابان في وقت سابق من اليوم الخميس لشراء الين للمرة الأولى منذ عام 1998، بعد أن تراجعت العملة كرد فعل على اتساع الفجوة بين أسعار الفائدة الأمريكية ونظيرتها اليابانية.

وأضاف كيكوكاوا أن الولايات المتحدة لم تشارك في التدخل.

وكانت وزيرة الخزانة جانيت يلين أعربت في يوليو عن عدم رغبتها في دعم تدخل لدعم الين، والذي كان بحلول ذلك الوقت قد دخل بالفعل في اتجاهه الهابط الحالي.

وقالت يلين خلال رحلة إلى طوكيو في يوليو "بشكل عام، وجهة نظرنا هي أن دولًا مثل اليابان والولايات المتحدة ودول مجموعة السبع، يجب أن يكون لديها أسعار صرف تحددها السوق". "فقط في ظروف نادرة واستثنائية يكون التدخل مبررًا ولم نناقش التدخل".

أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير لاجتماع آخر بينما ينتظر المستثمرون المزيد من إضعاف الجنيه واتفاق مهم مع صندوق النقد الدولي.

وقالت لجنة السياسة النقدية في بيان اليوم الخميس إنها أبقت سعر الفائدة على الودائع عند 11.25٪ وفائدة الإقراض عند 12.25٪. وكان الخبراء الاقتصاديون الذين استطلعت بلومبرج أراؤهم منقسمين في توقعاتهم، على الرغم من أن الغالبية توقعت زيادة من 50 إلى 100 نقطة أساس.

كما قال البنك المركزي المصري إنه رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي إلى 18٪ من 14٪، وهي خطوة من شأنها أن تستلزم قيام البنوك المصرية بالاحتفاظ بالمزيد من السيولة النقدية بدلاً من إقراضها. وقال إن هذا سيكمل "الموقف المشدد (للسياسة النقدية) الذي يحافظ عليه البنك المركزي".

وكان اجتماع البنك، وهو الثاني بقيادة حسن عبد الله، يحظى بمتابعة وثيقة من قبل المستثمرين. وهم يسعون للحصول على إشارات حول كيف تستهدف الدولة معالجة أزمة اقتصادية ناجمة عن الآثار غير المباشرة للغزو الروسي لأوكرانيا، وإدارة عملة تتعرض لضغوط متزايدة.

وقد يعكس تأخير المزيد من زيادات أسعار الفائدة أيضًا تحولًا من جانب الدولة لتقليل اعتمادها على المستثمرين الأجانب في السندات والأذون المحلية والتركيز بشكل أكبر على الاستثمار وتعزيز الصادرات. كما يشير إلى أن مصر واثقة من أن أصولها ستظل صامدة حتى في غياب اتفاق وشيك مع صندوق النقد الدولي.

ويأتي تثبيت الفائدة على الرغم من أن مصر تواجه معدل تضخم سنوي هو الأعلى منذ حوالي أربع سنوات، مما يزيد معاناة المستهلكين في بلد يزيد عدد سكانه عن 100 مليون نسمة، حيث يعيش نصفهم حول خط الفقر أو تحته. وقد زادت السلطة النقدية أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس مجتمعة في مارس ومايو، وهي زيادة قال البنك المركزي إن أثارها "لا تزال تنتقل عبر الاقتصاد".

وقد أدت شهور من تسارع نمو الأسعار إلى تحويل تكاليف الاقتراض الرسمية في مصر إلى سالبة عند تعديلها من أجل التضخم، وانخفض المعدل الحقيقي الذي كان في يوم من الأيام الأعلى في العالم إلى ما دون أقرانه في الأسواق الناشئة مثل جنوب إفريقيا وإندونيسيا. وشهدت الدولة تدفقات خارجية بقيمة 22 مليار دولار من سوق الدين المحلي منذ مارس.

ومن شأن اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي، الذي يتم التفاوض عليه منذ أشهر، أن يعيد ثقة المستثمرين. وقال وزير المالية محمد معيط لوكالة بلومبرج يوم الأربعاء إن مصر تأمل في التوصل إلى اتفاق في غضون شهر أو شهرين، إلا أن مبلغ القرض لم يتحدد بعد. كما أشار إلى أن تمويلا محتملا من اليابان والصين مطروح على الطاولة.

وتبدو النظرة المستقبلية للعملة المحلية مهمة لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، حيث أشار مسؤول مصري مؤخرًا إلى أن الحكومة تدعم الآن سعر صرف أكثر مرونة لدعم الاقتصاد.

وقد انخفضت قيمة الجنيه بنحو 15٪ في مارس، غير أن الاقتصاديين يقولون إنه بحاجة إلى مزيد من الانخفاض. ويكثف المتداولون في عقود المشتقات رهاناتهم على انخفاض آخر.